ٻٽو عدالتي سرشتو

'قانوني صلاح مشوره' فورم ۾ جبار آزاد منگي طرفان آندل موضوعَ ‏19 جنوري 2015۔

  1. جبار آزاد منگي

    جبار آزاد منگي
    سينيئر رڪن

    شموليت:
    ‏13 آڪٽوبر 2014
    تحريرون:
    392
    ورتل پسنديدگيون:
    1,111
    ايوارڊ جون پوائينٽون:
    463
    ڌنڌو:
    صحافت
    ماڳ:
    نصيرآباد
    اثر امام
    ملڪي آئين ۾ ايڪويهون ڀيرو ترميم ٿي چڪي آهي جنهن جي نتيجي ۾ مروج عدالتي سرشتي کان علاوه فوجي عدالتي سرشتو به قانوني ۽ آئيني طور جائز قرار ڏنو ويو آهي. چونڊيل عوامي نمائندن جي اسيمبلين جي ٻنهي ايوانن منجهه ان ترميم لاءِ ووٽنگ دوران ڪو هڪڙو ووٽ به ان ترميم جي مخالفت ۾ نه پيو. جيڪا ميان نوازشريف صاحب جي حڪومت جي وڏي ڪاميابي ڳڻي سگهجي ٿي پر جماعت اسلامي ۽ جميعت علماءِ اسلام ان ترميم جي مخالفت ڪندي ان جي حق ۾ ووٽ ڏيڻ کان پاسو ڪيو. اهڙيءَ ريت پيپلز پارٽيءَ جو سينيٽر رضا رباني ميڊيا جي اڳيان اچي روئي ويٺو ۽ اهو اعتراف ڪرڻ لڳو ته سندس ووٽ پارٽيءَ جي امانت هئو ان ڪري هُن ايڪويهين ترميم جي حمايت ۾ ڏنو پر پارٽيءَ جو اهو فيصلو سندس ضمير جي فيصلي سان ٺهڪي نه ٿي آيو جنهن ڪري هُو پنهنجو پاڻ کي مجرم سمجهي ٿو. اعتزاز احسن ۽ پاڻ پيپلز پارٽيءَ جي چيئرمين بلاول ڀٽو جو ردِعمل به ان ڳالهه جي شاهدي آهي ته سياستدانن ان ترميم جي حق ۾ خوشيءَ سان ووٽ نه ڪيو آهي.

    پاڪستان ۾ 1977 ۽ پوءِ 1998 ۾ به فوجي عدالتون قائم ڪيون ويون هيون. هونءَ فوجي راڄ دوران ته فوجي عدالتون هونديون آهن. ان وقت سندن هجڻ منطقي به لڳندو آهي پر سياسي حڪومتن هوندي به فوجي عدالتون ڪم ڪن اهو رڳو 1977 ۾ ٿيو هئو جڏهن ملڪ جو وزيرِ اعظم ذوالفقار علي ڀٽو هئو جيڪو بعد ۾ ڦاهيءَ چاڙهيو ويو. ۽ 1998 ۾ به سياسي حڪومت هوندي فوجي عدالتون قائم ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي هئي. ان وقت ملڪ جو وزيرِ اعظم ميان نواز شريف ئي هئو جيڪو پوءِ ڀٽي صاحب جيان ڦاهيءَ چڙهڻ کان ته کڻي بچي ويو هئو پر ٿي ساڻس به ڏاڍي هئي.

    فوجي عدالتن جي حمايت ۾ وڏو دليل اهو پيو ڏنو وڃي ته رواجي عدالتي سرشتو ڪارائتو نه رهيو آهي. ڪيسن جو اڪلاءُ وقتائتو نه پيو ٿئي ۽ خاص ڪري وڪيلن، ججن ۽ شاهدن جي تحفظ جي حوالي سان جيڪي خطرا موجود هجن ٿا اهي فوجي عدالتن ۽ آرميءَ منجهان مقرر ڪيل ججن لاءِ ڪا معنى نه رکندا. ظاهر آهي ته اهڙي راءِ مروج عدالتي سرشتي جي توهين ڪرڻ برابر آهي. جيتوڻيڪ معزز جج صاحبان سرڪار ۽ خصوصن وزيرِ اعظم صاحب جي اهڙن بيانن کي توهين جي زُمري ۾ نه آندو آهي پر ان تي ڏک جو اظهار ضرور ڪيو آهي. 15 جنوريءَ تي اسلام آباد ۾ سپريم ڪورٽ جي فل بينچ ۾ جج صاحبان اهڙو اظهار ڪيو. هُنن چيو ته فوجي عدالتن جا جج موجوده اعلى عدليا جي ججن کان وڌيڪ ذهين، فرض شناس ۽ قابل نه آهن جو منجهن اهڙي اميد رکي پئي وڃي ته اهي سمورا مسئلا ختم ڪري ڇڏيندا. جج صاحبان چيو ته سرڪار اسان تي تنقيد ڪندي چوي ٿي ته مختلف ڪيسن جا ملزم ضمانت تي آزاد ٿي وڃن ٿا. جڏهن ته سرڪار ان باري ۾ ڳالهائڻ لاءِ تيار نه آهي ته اسان کي سهولتون ڪيتريون مليل آهن. ڪيسن جي اڪلاءَ جي سلسلي ۾ خود سرڪار جي دلچسپي ڪيتري آهي. جڏهن ڪيسن جا چالان ئي مڪمل نه هوندا ته ضمانتن تي آزاديءَ جي راهه ۾ قانوني طور ڪا به رڪاوٽ نه هوندي آهي. اهڙي ملزم کي اسين پوءِ به ڪيئن حراست ۾ رکڻ جو حڪم ڏئي سگهون ٿا. معزز جج صاحبان هڪ ٻِي اهم حقيقت ڏانهن پڻ ڌيان ڇڪايو آهي. اُها هيءَ ته دنيا ۾ هر ڏهه هزار ماڻهن جي آباديءَ تي هڪ عدالت هوندي آهي جڏهن ته اسان وٽ هڪ لک آباديءَ تي هڪ عدالت آهي. ان کان علاوهه هُنن چيو ته سرڪار اها ڳالهه ته ڪري ٿي ته ملڪ ۾ 17 لک ڪيس التوا جو شڪار آهن پر اهو ٻڌڻ لاءِ تيار ناهي ته انهن ايترن ڪيسن ٻڌڻ لاءِ سڄي ملڪ ۾ رڳو 2700 جج آهن. هڪ لک ڪيسن منجهان پنجاهه هزار ڪيسن ۾ ته ڪجهه هوندو ئي ناهي. پر ڇاڪاڻ ته فوجداري قانونن ۾ خاميون آهن جيڪي نئين قانون سازيءَ کان سواءِ ختم نه ٿيون ڪري سگهجن. ۽ جيسين اها قانون سازي ٿئي، تيسين اسين مجبور آهيون ته اهڙن اجاين ۽ بوگس ڪيسن کي ٻڌڻ ۽ اڪلائڻ لاءِ به وقت ڪڍون. معزز جج صاحبان اهو به چيو ته وزيرِ اعظم جي اعلى عدالتن بابت بيان کين ڏکارو ڪيو آهي. ملڪ جي اعلى عدالت جي فل بينچ جي اهڙن بيانن منجهان اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته ايڪويهين آئيني ترميم کين بنهه نه ٿي آئڙي پر ڇاڪاڻ ته هيءُ دور جسٽس چوڌريءَ وارو نه آهي. پاڻ آرميءَ جي ادارن تي دهشتگرد حملا ٿيا آهن. خود فوجين جا ٻار به ماريا ويا آهن. ان ڪري فوج کي متحد ٿي ڪاروائي ڪرڻ کان سواءِ ٻيو دڳ نه ٿو نظر اچي. جڏهن ايڪويهين آئيني ترميم جي مخالفت ۾ ووٽ ڏيڻ واري هڪڙي سياسي پارٽي به نه هجي ۽ جڏهن فوج سان خود اهڙي واردات ٿي چڪي هجي ته پوءِ اعلى عدالت سان ٿيندڙ بيواجبيءَ تي ڪير سندس ساٿ ڏئي سگهي ٿو! جيتوڻيڪ معزز سپريم ڪورٽ جي اها راءِ درست ۽ دليلن تي ٻڌل آهي ته عدالتي سرشتي کي درست ۽ سگهارو ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ ان لاءِ عدالتي سرشتو پاڻ گھٽ سرڪار وڌيڪ ذميوار آهي پر هن صورتِ حال ۾ ڪير به سندس ساٿ ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. جيتري قدر ججن، وڪيلن ۽ شاهدن جي تحفظ جو سوال آهي ته اهو اعتراض به حقيقت تي مبني آهي ڇاڪاڻ ته ممتاز قادريءَ کي موت جي سزا ٻڌائيندڙ سيشن جج مُلن پاران موتمار ڌمڪيون ملڻ جي ڪري ملڪ ڇڏي هليو ويو آهي. ملتان ۾ آسيا بيبي جي وڪيل راشد رحمان کي گوليون هڻي قتل ڪيو ويو. پشاور ۾ شهاب خٽڪ تي قاتلاڻو حملو ڪيو ويو ۽ ٻيا اهڙا گھڻا مثال ڏئي سگهجن ٿا پر وري به سوال اهو آهي ته انهن ماڻهن کي تحفظ فراهم ڪرڻ جي ذميواري ڪنهن جي آهي؟ يقينن اسان جي وفاقي سرڪار جي، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي. ته پوءِ بجاءِ ان جي جو انهن ماڻهن کي تحفظ ڏنو وڃي، سرڪار مورڳو عدالتي سرشتو ئي ختم ڪرڻ جي پٺيان ڇو پئجي وئي آهي. اهو ڇو سوچيو ويو ته مروج عدالتي سرشتي کي بهتر ۽ ڪارآمد بڻائڻ بدران هڪ ٻيو عدالتي سرشتو به متعارف ڪرايو وڃي؟ ان سان سوال ٿو پيدا ٿئي ته جيڪڏهن سرڪار پنهنجون ذميواريون وقت سر ۽ سهڻي نموني نه نڀائي سگهي ته پوءِ متوازي سرڪار به جوڙِي ويندي؟ هڪڙي ئي ملڪ ۾ ٻه حڪومتون هلنديون ڇا؟ جيڪڏهن نه ته ٻه عدالتي سرشتا ڇو؟ حالانڪه سرڪار پنهنجي پاران وضاحتون ڪندي رهي ٿي ته فوجي عدالتن جو ڪم فلاڻو ۽ فلاڻو هوندو فلاڻو نه. پر ان هوندي به ڪافي مونجهارا موجود آهن. مثال طور خود سپريم ڪورٽ اهو سوال ڪري رهي آهي ته فوجي عدالتن جي فيصلن خلاف اپيل ٻڌڻ جو حق کيس آهي يا نه؟ ان کان علاوه بلوچستان ۽ سنڌ جي ويڙهاڪ قوم پرستن ۽ سياسي ڪارڪن ۾ فرق ڪيئن ڪيو ويندو؟ ظاهر آهي ته اهڙي صورت ۾ هڪ قومپرست ڪارڪن ۽ القاعدا جو دهشتگرد ساڳي صف ۾ بيهاريا ويندا. جيڪڏهن ائين ٿيندو ته پوءِ ملڪي آئين پنهنجي شهرين کي جيڪا ضمانت ڏئي ٿو ته سندن ٽرائل هر حال ۾ انصاف جي گھرجن کي پورو ڪندي ڪيو ويندو ان ضمانت جو ڇا ٿيندو؟

    فوجي عدالتي سرشتي جي حمايت ۾ هڪ سگهارو دليل اهو به ڏنو وڃي ٿو ته دهشتگردن کي ترت موت جي سزا جو خوف ڏئي دهشتگرديءَ کان روڪي سگهبو. مان نه ٿو سمجهان ته اسين مذهبي دهشتگردن کي موت جي سزا جو خوف ڏئي روڪي سگهون ٿا. ڇاڪاڻ ته انهن ماڻهن کي توهان موت کان ڪيئن ٿا ڊيڄاري سگهو جيڪي آپگهاتي بمبار بڻجي چڪا آهن. جن کي سندن ذهن ٺاهڻ وارن اهو سمجهائي ڇڏيو آهي ته رڳو سندن مرڻ جي دير آهي. ان کان پوءِ سندن ابدي زندگي شروع ٿيندي ۽ حُورون بهشتي مشروبن ۽ کاڌن سان سندن آڌرڀاءُ ڪرڻ لاءِ اڳي ئي آتيون بيٺون هونديون. اها ڳالهه بنيادي طور تي غلط آهي ته دهشتگردن کي تڪڙيون ڦاهيون ڏئي يا سندن خلاف ڪيس هلائي اسان دهشتگرديءَ جو خاتمو ڪري سگهنداسين. اِهو ته ائين ئي ٿيندو جو مرض ختم ڪرڻ بدران مريض کي ختم ڪجي. ۽ پوءِ خوش ٿي ويهي رهجي ته اسان وٽان مرض جو خاتمو ٿي ويو آهي. پاڪستان اندر مذهبي دهشتگرديءَ نه رڳو هڪ مرض پر ناسور واري صورت اختيار ڪري ورتي آهي. ڪٿي نه ڪٿي جنهن جا ذميوار به اسين پاڻ ئي آهيون. اسان جون حڪومتون، رياست ۽ سماج ان جا ذميوار آهن. ان ڪري جيڪڏهن ان ناسور منجهان جان ڇڏائڻي آهي ته اها ڪا سولائيءَ سان نه ڇُٽندي. ان لاءِ اسان کي مريضن کي ختم ڪرڻ واري پاليسي اختيار ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گھرجي. اسان کي مرض جي سڃاڻپ ڪرڻ ۽ ان جو درست علاج ڪرڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن ضرورت هجي ته سرجري به ڪري سگهجي ٿي. جيسيتائين اسان دهشتگرديءَ جون نرسريون ختم نه ٿا ڪريون ان وقت تائين ڪَنڊن ڪانڊيرن جي ڇانگَ ڪرڻ سان اسان کي ڪجهه هٿ نه ايندو. اسين يا ته پاڻ سان ڌوڪو ڪندا رهنداسين يا وري پنهنجي ماڻهن سان. هِن ملڪ جي عوام سان. مسجدن ۽ مدرسن جي پوري پڙتال ڪرڻ جي ضرورت آهي. دهشتگرديءَ جي مرڪزن ۽ دهشتگرديءَ جي حمايتين کي ناڪيلي وجهڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن اسلام آباد ۾ ويٺل دهشتگردن کي به نظر انداز ڪندا رهنداسين ۽ فوجي عدالتون قائم ڪري دهشتگرديءَ جو خاتمو ڪرڻ جون ڊاڙون به هڻندا رهنداسين ته اهي رڳو ڊاڙون ٻٽاڪون ئي هونديون.
    (عوامي آواز جي ٿورن سان)
     
    4 ڄڻن هيء پسند ڪيو آهي.

هن صفحي کي مشهور ڪريو