ڪاروڪاريءَ جي رسم ۽ اسلامي تعليم

'مختلف موضوع' فورم ۾ ابو زين طرفان آندل موضوعَ ‏22 جولائي 2009۔

  1. ابو زين

    ابو زين
    نئون رڪن

    شموليت:
    ‏25 اپريل 2009
    تحريرون:
    1,364
    ورتل پسنديدگيون:
    264
    ايوارڊ جون پوائينٽون:
    0
    ڌنڌو:
    پليڪيشن
    ماڳ:
    سنڌ
    (مترجم: ابو زين)

    ڪارو ڪاريءَ جو تعارف
    ڪارو ڪاري يا غيت جي نالي تي قتل ڪرڻ جو دستور تمام پراڻو ۽ قديم آهي. ڪارو ڪاريءَ جو نالو بدڪاري يا زناڪاري ۾ شمار ٿئي ٿو ۽ هي نالو مختلف علائقن ۾ ڳالهائڻ وارين مختلف ٻولين مطابق رکيو ويو آهي. مثلا بلوچستان ۾ انهيءَ کي ”سياه ڪاري“ چيو ويندو آهي، جنهن جي معني آهي: بدڪار، ڏوهاري، گنهگار، مجرم. سنڌ ۾ انهيءَ کي ”ڪارو ڪاري“ چيو ويندو آهي، پنجاب ۾ ”ڪالا ڪالي“ ۽ سرحد ۾ ”طور طوره“ جي نالي سان مشهور آهي. ڪاري رنگ جي حامل هيءَ اصطلاح زناڪاري ۽ انهيءَ بري فعل کي انجام ڏيندڙ ماڻهن سان واسطو رکندڙ سماجي ذلالت جو مظهر آهي. (رابعه علي، غيرت کا تاريک پهلو، مترجم افتخار محمود، شرڪت گاهه لاهور، ص 15، 20001ع.)

    پاڪستان ۾ جڏهن ڪو ڪنهن مرد ۽ عورت کي مارڻ کان پوءِ اها دعوي ڪندو آهي ته مون هي قتل انهيءَ ڪري ڪيو آهي جو قتل ٿيڻ وارا مرد ۽ عورت جنسي بدفعلي جهڙي ڪڌي فعل جا مرتڪب ٿيا آهن، ته پوءِ انهيءَ قتل کي عام قتل ناهي سمجهيو ويندو، بلڪ ”غيرت جي نالي تي قتل“ چيو ويندو آهي. جنهن کي انگريزيءَ ۾ (Honour Killing) چئبو آهي. ملزمه زاني عورت ۽ ڪڏهن ڪڏهن انهيءَ جرم ۾ سندس شريڪ ملزم مرد کي قتل ڪرڻ جو مقصد، خواريءَ کان بچڻ ۽ عزت بچائڻ کان سواءِ مرد پنهنجا پراڻا جهڳڙا ختم ڪرڻ، زمين ۽ جائيداد جو حصول، قرض ادا ڪرڻ جي ذميداريءَ کان آجو ٿيڻ، ٻيءَ شادي ڪرڻ، ڪنهن ناپسنديده عورت مان جان ڇڏائڻ يا اهڙي قسم جي ٻين کوڙ سارن مقصدن جي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪنهن مرد ۽ عورت تي ڪارو ڪاريءَ جو ليبل لڳائي، انهن کي قتل ڪيو ويندو آهي. هلندڙ سال ۾ ڪارو ڪاري، سياه ڪاري يا غيرت جي نالي تي قتل جي واقعن ۾ اضافو ٿي ويو آهي ۽ اخبار ۾ انهن جي تمام گهڻي تشهير ڪئي ويئي آهي. تاهم وڌيڪ رپورٽنگ نه ته انهيءَ جي ترجماني ڪري سگهندي آهي ۽ نه ئي انهيءَ جا سبب ٻڌايا ويندا آهن.
    جيڪڏهن انهيءَ رسم جو کاڄ بڻيل مرد ۽ عورت جو تعلق شهر جي ڪنهن اعلي طبقي سان هوندو آهي ته انهيءَ جي تشهير سان گڏوگڏ مرچ مصالحه لڳائي فحش طريقي سان پيش ڪيو ويندو آهي. پر جيڪڏهن انهيءَ واقعي جو تعلق ڪنهن گمنام ڳوٺ يا علائقي سان هوندو آهي ته انهيءَ جرم جي باري ۾ صرف ٻن انچن جي رپورٽ شايع ٿيندي آهي. ٻنهي صورتن بيان ڪرڻ جو طريقو حقيقت کان ايترو ته پري هوندو آهي جو ائين محسوس ٿيندو آهي ته اهڙن واقعن جو اسان جي زندگيءَ سان ڪو تعلق آهي ئي ڪونه. (رابعه علي، غيرت کا تاريک پهلو، مترجم افتخار محمود، شرڪت گاهه لاهور، ص 5، 20001ع.)
    بهرحال مٿي ذڪر ڪيل اصطلاح ڪنهن مرد يا عورت تي انهيءَ وقت لاڳو ڪئي ويندي آهي، جڏهن اهي زناڪاريءَ جي ڪڌي فعل ۾ پڪڙيا ويا هجن يا انهن تي زناڪاريءَ جو شڪ هجي. بعد ۾ جڏهن انهيءَ اصطلاح تحت کين سزا طور قتل ڪيو وڃي ته انهيءَ کي محض قتل نه، بلڪه ”غيرت جي نالي تي قتل“ جو نالو ڏنو ويندو آهي.

    ڪارو ڪاريءَ جي مرتڪب مرد ۽ عورت متعلق اسلامي تعليم
    نڪاح کان سواءِ ڪنهن مرد جو عورت سان يا ڪنهن عورت جو مرد سان مباشرت ڪرڻ زنا آهي. قرآن پاڪ مرد ۽ عورت ٻنهي کي زناڪاريءَ کان منع ڪيو آهي. الله تعالي جو ارشاد آهي:

    ”ولا تقربوا الزني انہ کان فاحشة وسآءَ سبيلا.“ (بني اسرائيل، آيت 32)
    ترجمو: ”۽ زنا جي ويجهو به نه وڃجو، ڇاڪاڻ ته اها بي حيائي ۽ خراب راهه آهي.“

    قرآن ۽ حديث ۾ زنا کي نه صرف بي حيائي ۽ بري راهه چيو ويو آهي، بلڪ انهيءَ جي مرتڪب مرد يا عورت کي شرعي حدن ۾ داخل ڪري سخت کان سخت سزا مقرر ڪئي ويئي آهي. شريعت هڪ طرف حڪم ڏئي ٿي ته جيڪڏهن ڪو زنا ڪري ۽ شهادتن جي ذريعي انهيءَ جو جرم ثابت ٿي وڃي ته پوءِ کيس اهڙي سخت سزا ڏيو، جيڪا ڪنهن ٻئي جرم ۾ ناهي ڏني ويندي ۽ ٻئي طرف فيصلو ڏئي ٿي ته جيڪو شخص ڪنهن تي زنا جو الزام لڳائي، اهو يا ته شهادتن جي ذريعي پنهنجو الزام ثابت ڪري، ٻيءَ صورت ۾ انهيءَ کي 80 دُرا هنيا ويندا، ته جيئن ٻيهر ڪڏهن به اهو ڪنهن تي بنا ثبوت جي الزام مڙهڻ جي جرات نه ڪري.
    بالفرض الزام لڳائڻ واري شخص ڪنهن کي پنهنجين اکين سان بدڪاري ڪندي ڏٺو به هجي، تڏهن به کيس خاموش رهڻ گهرجي ۽ ٻين تائين انهيءَ کي نه پهچائڻ گهرجي. ته جيئن گندگي جتي آهي، اتي جو اتي ئي پئي هجي ۽ اڳتي نه وڌي. البته جيڪڏهن وٽس گواهه موجود هجن، ته معاشري ۾ بيحودگيءَ جون ڳالهيون ڪرڻ بجاءِ معاملو حاڪمن وٽ کڻي وڃي ۽ عدالت ۾ ملزمن جو جرم ثابت ڪري کين سزا ڏياري.
    اڄ ڪالهه اسان جي معاشري ۾ بنا ثبوت ۽ گواهيءَ جي ڪارو ڪاريءَ جو الزام لڳائي مرد ۽ عورت کي قتل ڪيو ويندو آهي، انهيءَ طرز عمل کي رسم ۽ رواج جو حصو قرار ڏيڻ جو دليل ڏنو ويندو آهي ۽ اهڙو طريقو اختيار ڪندي ملوث ماڻهو نه صرف اسلامي حدن کان نڪري ويندا آهن، بلڪه انساني حقن کي به پائمال ڪري ڇڏيندا آهن.
    ڪاري ڪارو يا ٻين لفظن ۾ زنا ڪاري جو عام مفهوم، جنهن کان هر ڪوئي واقف آهي، هي آهي ته مرد ۽ عورت ازدواجي رشتي ۾ ڳنڍجڻ کان سواءِ پاڻ ۾ مباشرت جا مرتڪب ٿين. اهو فعل اخلاقا خراب يا مذهبا گناهه، معاشرتي حساب سان معيوب ۽ اعتراض جوڳو هجڻ ته هڪ اهڙي شيءِ آهي، جنهن تي قديم زماني کان وٺي اڄ تائين سمورا انساني معاشرا متفق آهن. سواءِ انهن ماڻهن جي، جن پنهنجن عقلن کي نفس پرستيءَ جو تابعداري ڪري ڇڏيو آهي، ڪنهن به اڄ ڏينهن تائين انهيءَ سان اختلاف ناهي ڪيو. انهيءَ عالمگير اتفاق راءِ جو سبب هي آهي ته انساني فطرت زنا جي حرمت جي تقاضا ڪري ٿي.

    ”زنا محض” ۽ ”زنا به زنِ غير“ ۾ فرق
    زنا جي حرمت تي متفق ٿيڻ کان پوءِ اختلاف جنهن ڳالهه ۾ ٿيو آهي، اها انهيءَ جي جرم يعني قانونا مستوجب سزا هجڻ جو مسئلو آهي. ۽ هي اهو مقام آهي، جتان اسلام ۽ ٻين مذهبن ۽ قانونن جو اختلاف شروع ٿئي ٿو. جيڪي معاشرا انساني فطرت کي تمام ويجهو رهيا آهن، انهن هميشه زنا يعني مرد ۽ عورت جي پاڻ ۾ ناجائز لاڳاپن کي جرم سمجهيو آهي ۽ انهيءَ لاءِ سخت سزائون رکيون آهن. جيئن جيئن انساني معاشرن کي تمدن خراب ڪندو ويو، هي رويو به نرم ٿيندو ويو، انهيءَ معاملي ۾ جيڪو پهريون نرم رويو اختيار ڪيو ويو، اهو هي هيو جو ”محض زنا“ (Fornication) ۽ زنا ”به زن غير“ (Adultery) ۾ فرق ڪري، اول الذڪر کي هڪ معمولي غلطي ۽ موخر الذڪر کي جرم قرار ڏئي سزا جو مستحق قرار ڏنو ويو.

    ”محض زنا“ جي تعريف جيڪا مختلف قانونن ۾ لڌي وڃي ٿي، هيءَ آهي ته ڪو به مرد، چاهي ڇڙو هجي يا شادي شده، ڪنهن اهڙي عورت سان مباشرت ڪري، جيڪا ڪنهن ٻئي شخص جي زال نه هجي. انهيءَ تعريف ۾ اصل اعتبار مرد جي حالت جو نه، بلڪه عورت جي حالت جو ڪيو ويو آهي. عورت جيڪڏهن بنان مڙس جي آهي ته انهيءَ کان مباشرت ”محض زنا“ آهي. قطع نظر انهيءَ جي ته مرد شادي شده هجي يا غير شادي شده. اسلام کان سواءِ ٻين سمورن قانونن ۾ ”زنا به زن غير“ ئي اصلي ۽ وڏو جرم آهي. يعني هي ته ڪو شخص پوءِ ڀلي اهو شادي شده هجي يا غير شادي شده، ڪنهن اهڙي عورت کان مباشرت ڪري، جيڪا ڪنهن ٻئي شخص جي زال هجي. هن فعل جو سزا جي مستحق هجڻ جو بنياد اهو نه آهي ته هڪ مرد ۽ عورت زنا ڪاري ڪئي آهي، بلڪ اصل بنياد هي آهي ته ٻنهي پاڻ ۾ ملي ڪري هڪڙي شخص کي انهيءَ خطري ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي ته انهيءَ کي ڪنهن اهڙي ٻار کي پالڻو پوي، جيڪو انهيءَ جو نه آهي. يعني ”اختلاط نسب“ جو خطرو اصل جرم تصور ڪيو ويو. (تفهيم القرآن ص321 ج3)

    پر اسلامي قانون انهن سمورن تصورن جي برعڪس زنا کي سزا جوڳو جرم قرار ڏئي ٿو ۽ شادي شده ٿي ڪري زنا ڪرڻ، انهيءَ جرم جي شدت کي اڃان به وڌائي ڇڏي ٿو. البته انهيءَ بنياد تي نه ته مجرم ڪنهن کان وعدي جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي يا ڪنهن ٻئي جي عزت تي هٿ وڌو اٿائين، بلڪه هن بنياد تي ته انهيءَ الله جي حڪم کي ٽوڙيو آهي ۽ وٽس پنهنجين خواهشن کي پورو ڪرڻ لاءِ جائز ذريعو موجود هجڻ جي باوجود انهيءَ ناجائز ذريعو اختيار ڪيو.

    زنا محض جي سزا
    زنا محض يا غير شادي شده مرد ۽ عورت جي زنا جي سزا جي باري ۾ الله تبارڪ وتعالي جو ارشاد آهي:

    ”الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منها مائة جلدة ولا تاخذکم بهما رافة في دين اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ واليوم والآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين“ (سورة النور، آيت: ۲)
    ترجمو: ”زنا ڪندڙ عورت ۽ زنا ڪندڙ مرد سو ٻنهي مان هر هڪ کي سو لڪڻ هڻو ۽ اوهان کي انهن ٻنهي تي الله جي حڪم (جاري ڪرڻ) ۾ ڪجهه به نرمي نه ڪرڻ گهرجي، جيڪڏهن اوهين الله تي ۽ پڇاڙيءَ جي ڏينهن تي ايمان آڻيو ٿا ۽ ايمان وارن مان هڪ جماعت کي انهن ٻنهي جي سزا مهل حاضر رهڻ گهرجي.“

    هن آيت ۾ زنا جي جيڪا سزا مقرر ڪئي ويئي آهي، اها دراصل محض زنا (غير شادي شده مرد ۽ عورت جو پاڻ ۾ زنا ڪرڻ) جي سزا آهي. هيءَ ڳالهه قرآن پاڪ جي اشاري مان معلوم ٿئي ٿي ته هتي انهيءَ زنا جي سزا جو بيان ٿي رهيو آهي، جنهن جا مرتڪب غير شادي شده هجن. سورة نساءَ ۾ ارشاد آهي:

    ”والتي ياتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن في البيوت حتي يتوفهن الموت او يجعل اللہ لهن سبيلا“۔ (النساء، آيت 15)
    ترجمو: ”۽ توهان جي زالن مان جيڪي بي حيائي ڪن، انهن تي توهان مان چار شاهد گواهه طور ڪريو، پوءِ جيڪڏهن اهي شاهدي ڏين ته انهن کي گهرن ۾ بند رکو، تانجو کين موت اچي، يا الله انهن لاءِ ڪو رستو پيدا ڪري.“
    هن آيت ۾ هڪ ته زنا جي ثبوت طور چار شاهدن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، ٻيو ته زنا جي سزا عورت کي گهر ۾ قيد ڪرڻ ۽ ٻنهي کي ايذا ڏيڻ ٻڌائي ويئي آهي ۽ گڏوگڏ اهو به ٻڌايو ويو آهي ته زنا جي سزا جو هي حڪم آخري نه آهي، بلڪه اڳتي ڪجهه وڌيڪ حڪم اچڻ وارا آهن. جڏهن سورة النور جي مٿي ذڪر ڪيل آيت نازل ٿي ته حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما چيو ته سورة النساء ۾ جيڪو وعدو ڪيو ويو هيو: ”او يجعل الله لهن سبيلا“ يعني الله تعالي انهن لاءِ ڪو ٻيو رستو پيدا ڪري ته سورة النور جي هن آيت اهو رستو ٻڌائي ڇڏيو، يعني 100 دُرن جي سزا مرد ۽ عورت ٻنهي لاءِ مقرر ڪئي ويئي. انهيءَ سان گڏ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما 100 درن جي سزا کي غير شادي شده مرد ۽ عورت لاءِ مقرر ڪري ڇڏيو. (معارف القرآن ص344 ج4) ۽ فرمايائون: ”يعني الرجم للثيب والجلد للبکر.“ يعني اهو رستو ۽ زنا جي سزا جو تعين هي آهي ته شادي شده مرد ۽ عورت کان جيڪڏهن هي گناهه ٿي وڃي ته کين سنگ سار ڪيو وڃي ۽ جيڪڏهن غير شادي شاده هن گناهه جا مرتڪب ٿين ته کين 100 درن جي سزا ڏني وڃي.


    شيخ احمد ملاجيون ”تفسيرات احمديه“ ۾ لکي ٿو:
    ”والحکم المذکور فی الآیة وہو الجلد انما ہو لغیر المحصن“۔(تفسيرات احمديه ص541)
    ترجمو: ”۽ دُرن هڻڻ جو مٿيون حڪم، جيڪو آيت (سورة النور) ۾ ذڪر ٿيل آهي، اها غير شادي شده جوڙي جي سزا آهي.“

    فتاوي عالمگيريءَ ۾ انهيءَ باري ۾ هي ذڪر آهي:
    ”وان کان غیر محصن فحدہ مائة جلدة ان کان حراً.“ (فتاوي عالمگيري ص146 ج2)
    ترجمو: ”۽ جيڪڏهن زنا ڪرڻ وارا شادي شده نه هجن ته انهن جي سزا سو دُرا آهن، بشرطيڪه اُهي آزاد هجن.“

    زنا محض جي سزا جا شرط:
    ڪنهن شخص (مرد ۽ عورت) کي مجرم قرار ڏيڻ لاءِ صرف هيءَ ڳالهه ڪافي نه آهي ته کانئن زنا جو ڪڌو ڪم ٿيو آهي، بلڪه انهيءَ لاءِ مجرم ۾ ڪي شرط موجود هجڻ گهرجن. زنا محض يا ٻين الفاظ ۾ هيئن کڻي چئجي ته غير شادي شده جوڙي جي زنا ڪرڻ جي معاملي ۾ هي شرط آهن ته مجرم آزاد هجن، جيئن عالمگيريءَ جي مٿي ذڪر ڪيل عبارت (ان کان حراً) مان واضح آهي. جيڪڏهن ڪو مجرم قيدي آهي ته سندس سزا 50 دُرا آهن. ٻي شرط هيءَ آهي ته عاقل هجي ۽ ٽين شرط هيءَ آهي ته بالغ هجي. جيڪڏهن ڪنهن چرئي (مجنون) يا ڪنهن ٻار کان اهو ڪم ٿيو هجي، ته اُهو زنا جي حد جو مستحق نه آهي.


    ”زنا به زنِ غير“ يا ”زنا بعد احصان“ جي سزا
    زنا به زن غير يا زنا بعد احصان جي سزا ڇا آهي؟ انهيءَ باري ۾ قرآن مجيد اسان ڪجهه نٿو ٻڌائي. بلڪه انهيءَ جي ڄاڻ اسان کي حديثن مان ٿئي ٿي. معتبر روايتن مان ثابت ٿئي ٿو ته نبي ڪريم صلي الله عليہ وسلم نه صرف زباني انهيءَ جرم جي سزا رجم (سنگساري) ٻڌائي آهي، بلڪه عملي طور پاڻ سڳورن اها سزا نافذ به فرمائي آهي. پاڻ سڳورن کان پوءِ چئني خليفن به پنهنجي پنهنجي دور ۾ اهائي سزا نافذ ڪئي ۽ انهيءَ سزا جي قانوني سزا هجڻ جو بار بار اعلان ڪيائون. صحابين سڳورن ۽ تابعين ۾ هي مسئلو متفق عليہ هيو. ڪنهن هڪڙي شخص جو به ڪو اهڙو قول موجود نه آهي، جنهن مان نتيجو ڪڍي سگهي ته قرون اوليٰ ۾ ڪنهن کي انهيءَ متفق عليہ شرعي حڪم تي ڪو شڪ هو. انهن کان پوءِ سمورن زمانن ۽ اسلامي ملڪن جا فقيهه به انهيءَ حڪم تي متفق رهيا آهن. ڇاڪاڻ انهيءَ جي صحت جا ايترا ته متواتر ۽ قوي ثبوت موجود آهن، جن جي هوندي ڪوبه علم رکندڙ انهيءَ جو انڪار نٿو ڪري سگهي. عين الهدايہ شرح هدايہ ۾ انهيءَ زنا به زن غير يا زنا بعد احصان جي باري ۾ ذڪر آهي:

    ”واذا وجب الحد وکان الزاني محصنا رجمہ بالحجارة حتي يموت لانہ عليہ السلام رجم ماعزاً وقد احصن وقال في الحديث المعروف وزنا بعد الاحصان وعلي ہذا اجماع الصحابة“ (عين الهدايه اردو شرح هدايہ ص446 ج2)
    ترجمو: ”جڏهن حد واجب ٿي ويئي ۽ زنا ڪرڻ وارو آزاد آهي ته پوءِ (حاڪم) انهيءَ کي پٿرن کان سنگسار ڪري، ايستائين جو مري وڃي. ڇو جو پاڻ سڳورن ماعز بن مالڪ کي رجم ڪيو. ڇاڪاڻ ته هو آزاد هيو ۽ زنا بعد الاحصان جو مرتڪب ٿيو هيو ۽ انهيءَ تي صحابن سڳورن جو اجماع آهي.“

    ”لايحل دم امر ء مسلم الا باحدي ثلث زنا احصان او کفر بعد اسلام او قتل نفس بغير حق “ (مشڪواة)
    ترجمو: ”..... ڪنهن مسلمان جو خون حلال نه آهي، سواءِ ٽن (ڳالهين) مان ڪا به هڪ (ڳالهه) هجي: اُهو زنا بعد احصان ڪري (يعني رجم ڪيو ويندو) يا اسلام کان پوءِ ڪافر (مرتد) ٿي وڃي (يعني جيڪڏهن ٻيهر اسلام قبول نه ڪري ته کيس قتل ڪيو ويندو) يا ڪنهن کي ناحق قتل ڪري (يعني قصاص ۾ کيس قتل ڪيو ويندو).“

    زنا به زن غير جي سزا جا شرط:
    زنا بعد احصان جي سزا ڏيڻ وقت جن شرطن جو هجڻ ضروري آهي، سي هيٺ بيان ڪجن ٿا:
    (1) پهريون شرط هي آهي ته مجرم آزاد هجي، انهيءَ تي سڀني جو اتفاق آهي. ڇاڪاڻ ته خود قرآن مجيد ۾ اشارو آهي ته غلام کي رجم جي سزا ناهي ڏني ويندي. سورة النساء ۾ ذڪر ٿيل آهي ته ٻانهي جيڪڏهن نڪاح کان پوءِ زنا جي مرتڪب ٿئي ته انهي کي غير شادي شده آزاد عورت جي ڀيٽ ۾ اڌ سزا ڏيڻ گهرجي. لهاذا فقيهن تسليم ڪيو آهي ته قرآن مجيد جو اهوئي قانون غلام تي به نافذ ٿيندو.
    (2) ٻيو شرط هي آهي ته مجرم باقاعده شادي شده هجي. هي شرط به متفق عليه آهي ۽ هن شرط جي حساب سان ڪنهن اهڙي شخص کي جيڪو ”ملڪ يمين“ تي تمتع ڪري چڪو هجي، جنهن جو نڪاح ڪنهن فاسد طريقي سان ٿيو هجي، شادي شده نه چئبو. يعني انهيءَ کان جيڪڏهن زنا جو فعل ٿئي ته کيس رجم جي سزا نه ڏني ويندي، بلڪه کيس دُرن جي سزا ڏني ويندي.
    (3) ٽيون شرط هي آهي ته انهيءَ جو صرف نڪاح ئي نه ٿيو هجي، بلڪه نڪاح کان پوءِ خلوت به ٿي چڪي هجي، صرف نڪاح سان ڪو مرد محصن يا ڪا عورت محصنه ناهي ٿيندي جو زنا جي صورت ۾ کين رجم ڪيو وڃي. هن شرط تي به گهڻا فقيهه متفق آهن پر امام ابو حنيفه ۽ امام محمد انهيءَ ۾ ايترو اضافو ڪن ٿا ته مرد ۽ عورت کي محصن صرف انهيءَ صورت ۾ چئبو جڏهن نڪاح ۽ خلوت وقت مرد ۽ عورت آزاد، بالغ ۽ عاقل هجن. هن اضافي ۾ اهو فرق پوي ٿو ته جيڪڏهن مرد جو نڪاح ڪنهن اهڙي عورت سان ٿيو هجي، جيڪا ٻانهي، نابالغ يا مجنون هجي، ته پوءِ انهيءَ صورت ۾ هو ڀلي کڻي پنهنجي زال کان همبستر به ٿي چڪو هجي، پوءِ به زنا جو مرتڪب ٿيڻ جي صورت ۾ رجم جو مستحق نه ٿيندو. ساڳيو معاملو عورت جو به آهي ته جيڪڏهن کيس پنهنجي نابالغ، مجنون يا غلام مڙس کان لطف اندوز ٿيڻ جو موقعو ملي چڪو هجي، تڏهن به اُها زنا جي مرتڪب ٿيڻ جي صورت ۾ رجم جي مستحق نه ٿيندي.
    (4) چوٿين شرط هيءَ آهي ته مجرم مسلمان هجي. انهيءَ ۾ فقيهن جي وچ ۾ اختلاف آهي. امام شافعي، امام ابو يوسف ۽ امام احمد هن شرط کي تسليم نٿا ڪن. انهن آڏو ذمي به جيڪڏهن زنا بعد احصان جو مرتڪب ٿيندو ته کيس رجم ڪيو ويندو. پر امام ابو حنيفه ۽ امام مالڪ انهيءَ ڳالهه تي متفق آهن ته زنا بعد احصان جي سزا ’رجم‘ صرف مسلمان لاءِ آهي. انهن جي دليلن مان سڀني مان معقول ۽ وزني دليل هي آهي ته هڪڙي ماڻهوءَ کي سنگساريءَ جهڙي سزا ڏيڻ لاءِ ضروري آهي ته اهو مڪمل احصان جي حالت ۾ هجڻ باوجود زنا ڪرڻ کان باز نه اچي. احصان جو مطلب آهي اخلاقي قلعه بندي، ۽ انهيءَ جي پورائي ٽن حصارن مان ٿئي ٿي: 1- لاچار ۽ مجبور نه هجي، ڇاڪاڻ ته لاچاري ۽ مجبوري گناهه ڪرائي سگهي ٿي. 2- ڪوبه خاندان کيس پنهنجي اخلاق ۽ عزت جي حفاظت ۾ مدد ڏيڻ وارو نه هجي. 3- ٽيون حصار هي آهي ته سندس نڪاح ٿي چڪو هجي ۽ وٽس نفساني خواهش پوري ڪرڻ جو جائز ذريعو موجود هجي.

    اهي ٽئي حصار جيڪڏهن لڌا وڃن، تڏهن قلعه بندي مڪمل ٿئي ٿي ۽ تڏهن ئي اُهو شخص سنگساريءَ جو مستحق تصور ڪيو ويندو، جنهن ناجائز شهوت رانيءَ جي ڪري هي ٽئي حصار ٽوڙيا. پر جتي سڀني کان وڏو حصار يعني الله، آخرت ۽ الله جي قانون تي ايمان آهي ئي نه، اتي يقينا قلعه بندي مڪمل نه آهي ۽ انهيءَ بنا تي مجرم جو جرم به ايتري شدت کي پهتل نه آهي جو کيس سخت سزا جو مستحق چئجي.
     
  2. نثارابڙو

    نثارابڙو
    نائب منتظم

    شموليت:
    ‏21 اپريل 2009
    تحريرون:
    8,321
    ورتل پسنديدگيون:
    6,891
    ايوارڊ جون پوائينٽون:
    533
    ڌنڌو:
    انتظامي امور
    ماڳ:
    مڪو پاڪ
    مهرباني دوست ابوزين،
    سٺو معلوماتي ليک آهي ۽ ڪجه ڏينهن اڳ ٿيل بحث جو تفصيل پڻ ... الله واحد القهار اسانکي امانتداريءَ جو توفيق عطا فرمائي ... ڇاڪاڻ زنا هڪ اهڙو گناهه آهي جنهن سان هزارين سماجي بڇڙايون جڙيل آهن ...
    جزاڪ الله خئير
     
  3. ذيشان رشيد

    ذيشان رشيد Founder انتظامي رڪن منتظمِ اعلى

    شموليت:
    ‏19 مارچ 2009
    تحريرون:
    5,649
    ورتل پسنديدگيون:
    5,673
    ايوارڊ جون پوائينٽون:
    533
    ادا ابوزين ڪارو ڪاري (جنهن کي سنڌ جا غيرتي ماڻهون پنهنجي سنڌي ثقافت سڏين ٿا) بابت تفصيل سان لکي سموري ساٿ کي شرعي حيثيت کان پڻ آگاهه ڪيوَ۔۔۔ مڃوسين ته وقت جي گهٽتائي سبب اسان جا ساٿي هڪ وڏي ۽ تفصيل سان ڀريل لکڻي کي پڙهڻ کان ڪيٻائيندا هوندا پر کين جيئن ئي وقت ملندو ته هن تحرير کي پڙهي نه صرف پنهنجي علم اضافو ڪندا پر پنهنجا رايا پڻ موڪليندا۔۔۔۔
     
  4. ڦلپوٽو فقير

    ڦلپوٽو فقير
    سينيئر رڪن

    شموليت:
    ‏27 اپريل 2009
    تحريرون:
    7,759
    ورتل پسنديدگيون:
    1,387
    ايوارڊ جون پوائينٽون:
    533
    ماڳ:
    شڪارپور
    بلڪل ادا رشيد
    ادا ابو زين جي ان تحرير مان اسان جهڙن اٻوجهه ماڻهن کي سٺي معلومات ملي آهي ۽ ان سان گڏ علم ۾ پڻ اضافو ٿيو آهي
    shabashshabashshabash


    shal judy hujeen


    sindhsalamatsaathsal
     
  5. زاهد سومرو

    زاهد سومرو
    سينيئر رڪن

    شموليت:
    ‏21 مئي 2009
    تحريرون:
    1,608
    ورتل پسنديدگيون:
    370
    ايوارڊ جون پوائينٽون:
    493
    ماڳ:
    پاٽ شريف ضلع دادو (سنڌ)
    سچ ٿو چوين فقير سائين۔۔۔ سچو آ فقير تڏهن ته بچو آ۔۔۔۔۔
     

هن صفحي کي مشهور ڪريو