طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

طلاق
[JUSTIFY] قران و سنت جي احڪامات ۽ ملڪي قانون جي اندر زال ۽ مڙس ۾ ناچاقي/نارضگي جي صورت ۾ مڙس کي طلاق ڏيڻ جي اجازت آهي. مڙس پنھنجي زال جي بغير رضامندي يا بغير وجه ٻڌائڻ کان پنھنجي زال کي طلاق ڏيئي سگھي ٿو. طلاق حلال شيئن مان الله تعالى وٽ سڀني کان وڌيڪ ناپسند عمل آهي. قران حڪيم جي حڪم مطابق جيڪڏھن ڪو مڙس پنھنجي زال کي ان جي مرضي يا مطالبي کانسواءِ طلاق ڏيندو ته ان صورت ۾ جيڪو ڪجھه ان ازدواجي زندگي ۾ زال کي تحفه تحائف، مھر، نان و نفقه جي صورت ۾ ڏنو ھوندين، اھو واپس وٺڻ جو مجاز نه آهي (سورته النساءِ آيت_60).[/JUSTIFY]
طلاق ڏيڻ جو شرعي قانون
1. طلاق احسن
[JUSTIFY]سنت رسول ﷺ جي مطابق طلاق جو بھترين قسم طلاقِ احسن آهي. جنھن جي مطابق مڙس زماني طھور (حيض) ۾ صرف ھڪ طلاق ڏيندو آهي، ان صورت ۾ زال ٽي حيض يا ٽي ماھواري (جيڪڏھن عورت کي حيض نه ايندو ھجي ته ٽي مھينا) انتظار ڪندي. ٽن طھور جي درميان صُلح صفائي جي صورت ۾ مڙس کي طلاق واپس وٺڻ ۽ بغير تجديدي نڪاح زال سان رجوع ڪرڻ جو حق حاصل آهي. عدت گّذارڻ کان پوءِ عورت بائنه ھوندي پر مڙس ان سان وري نڪاح ڪري سگھي ٿو.[/JUSTIFY]
2. طلاق حسن
[JUSTIFY]طلاق حسن جي صورت ۾ مڙس ھڪ ھڪ مھيني جي وقفي سان زال جي طھور جي حالت ۾ طلاق ڏيندو ٻه طلاق ڏيڻ کان پوءِ ھو پنھنجي زال سان رجوع ڪري سگھندو پر ٽين طلاق ڏيڻ کان پوءِ نه صرف ان جو رجوع ڪرڻ جو حق ختم ٿي ويندو پر ان عورت سان ھو ٻيھر نڪاح نٿو ڪري سگھي جيستائين، اها عورت ڪنھن ٻئي مرد سان شادي ڪري، صحبت کان پوءِ طلاق نه ٿي حاصل ڪري يا ان جو ٻيون مڙس مري نه ٿو وڃي. [/JUSTIFY]
3. طلاق بدعي.
[JUSTIFY]ھن طريقي طلاق ۾ مڙس ھڪ ئي وقت ۾ ٽي طلاقون گڏئي ڏيندو آهي، حالانڪه اسلام ۾ طلاق ڏيڻ جو ھي انتھائي ناپسنديده طريقو آهي، ھن طريقي سان طلاق ٿي ويندي آهي. اسان وٽ طلاق جو اھو طريقو رائج آهي، جنھن کان حتي الوسع پرھيز ڪرڻ گھرجي.[/JUSTIFY]
4. طلاق تفويض
[JUSTIFY]ھي طلاق جو اھو قسم آهي جنھن ۾ مڙس نڪاح جي وقت زال کي پاڻ تي طلاق لاڳو ڪرڻ جو اختيار ڏيندو آهي. اھو اختيار مشروط يا غير مشروط ٿي سگھي ٿي. زال اھو اختيار/حق بغير عدالت کي رجوع ڪرڻ جي ڪنھن وقت به استعمال ڪري سگھي ٿي.[/JUSTIFY]
5. خيار بلوغ
[JUSTIFY]عائلي قانون 1961ع جي تحت شادي جي وقت مڙس جي عمر 18 سال ۽ زال جي عمر گھٽ ۾ گھٽ 16 سال ھئڻ ضروري آهي. ان کان گھٽ عمر جي جوڙي جي شادي رجسٽرڊ نٿي ٿي سگھي. اسلام ۾ نابالغ ٻارڙن جي نڪاح جو اختيار ان جي ولين (پيءُ يا ڏاڏي) کي حاصل آهي. ولي پنھنجي ڌي يا پٽ جو نڪاح ان جي نابالغي جي دوران پنھنجي مرضي سان ڪري سگھندو آهي پر اھا ڌي يا پٽ بالغ ٿيڻ تي ان نڪاح کي رد يا فسخ ڪرڻ جي حق رکن ٿا جنھن کي خيار بلوغ (Repudiation of Marriage) چوندا آهن. مڙس بالغ ٿيڻ کان پوءِ جيڪڏھن چاھي ته زال کي اھو حق استعمال ڪندي طلاق ڏيئي سگھي ٿو پر زال ان نڪاح کي پاڻ ختم نه ٿي ڪري سگھي، ھو ڪورٽ جي ذريعي اھو حق استعمال ڪندي پنھنجو نڪاح ختم ڪرائي سگھي ٿي. ٽي اھم جزا ھن حق استعمال ڪرڻ جا ھي آهن.
1. نڪاح نابالغي واري عمر ۾، ولي جي مرضي سان.
2. بالغ ٿيڻ کان پوءِ، ازدواجي تعلق شروع ڪرڻ کان اڳ (جيڪڏھن ازدواجي تعلق زال ۽ مڙس ۾ قائم ٿيندو ته خيار بلوغ جو حق ختم ٿي ويند).
3. ان حق جو استعمال 16 ۽ 18 سالن جي عمر جي وچ ۾.

قدرتي ولي (Natural Guardian) مثلاءِ پيءُ يا ڏاڏي جي ڪرايئل ھر نڪاح ۾ خيار بلوغ نه ھوندو جيستائين اھو نه ثابت ڪيو وڃي ته پيءُ يا ڏاڏي اڳ ۾ به غلط جڳھ تي نياڻي جو نڪاح ڪرايو. ان صورت ۾ ان نڪاح کي ختم ڪرائڻ جي وجه بيان ڪرڻ ضروري ھوندي ۽ ڪورٽ مطمئن ٿيڻ کان پوءِ تنسيخ نڪاح جي ڊڪري جاري ڪندي. جيڪڏھن زال ان نڪاح کي ختم ڪرڻ چاھي ٿي جيڪو ان جي قانوني ولي (Legal Guardian) مثلاءِ چاچو، مامو يا ڪنھن اھڙي ولي جنھن کي ڪورٽ مقرر ڪيو آهي ته تنسيخ نڪاح جي لاءِ وجه ٻڌائڻ ضروري نه آهي.[/JUSTIFY]
6. مبارات
[JUSTIFY] قران حڪيم ۾ ارشاد آهي ته “جيڪڏھن فريقين کي ڊپ آهي ته ھو الله سائين جون مقرر ڪيل حدود کي قائم نه رکي سگھندا ته عورت (مڙس کان) رھائي حاصل ڪرڻ جي بدلي ۾ ڪجھه ڏيئي ته ٻنھي تي ڪو به گناھ نه آهي” ( سورته البقرءِ آيت-668) ھن صورت ۾ ڏنل طلاق کي مبارات چوندا آهن. ھي طلاق جو اھو قسم آهي جنھن ۾ زال ۽ مڙس بغير مقدمو داخل ڪرڻ جي باھمي رضامندي سان نڪاح ختم ڪري سگھندا آهن. البته تنسيخ نڪاح جون جيڪي شرطون انھن جي وچ ۾ طئي ٿيون آهن ان کي پورو ڪرڻ فريقين جي قانوني جي ذميداري آهي.[/JUSTIFY]
7. ايلاءِ
[JUSTIFY] ايلاءِ طلاق جو اھو قسم آهي جنھن ۾ مڙس لفظ طلاق نه چوندو آهي پر زال سان ازدواجي تعلق ختم ڪرڻ جو قسم کائيندو آهي. مثلاءِ ھو قسم کڻي زال کي چوندو آهي ته اڄ کان منھنجو ۽ تنھنجو تعلق ختم. جيڪڏھن مڙس چئن مھينن تائين مقاربت (رجوع) نه ڪرڻ جي قسم کڻي ۽ اھو قسم پورو ڪري ته اھو ايلاءِ طلاق جو قسم ھوندو. چئن مھينن کان گھٽ وقت جي قسم کائي ته شرعن ايلاءِ نه آهي، البته مطلق مقاربت نه ڪرڻ جو قسم کڻي ته في الفور طلاق بائن واقع ٿي ويندي. قران حڪيم ۾ ارشاد آهي “جيڪي ماڻھو پنھنجي زالن سان تعلق نه رکڻ جي قسم کڻي وٺندا آهن ۽ ان لاءِ چئن مھينن جي مھلت آهي، جيڪڏھن انھن رجوع ڪيو ته الله معاف ڪرڻ وارو ۽ رحيم آهي” (سورته البقرءِ آيت-225). چئين مھينن جي دوران جيڪڏھن مڙس پنھنجو قسم نه ٿو ٽوڙي ۽ زال سان رجوع نه ٿو ڪري ته پوءِ چار مھينن جي گذرڻ کان پوءِ اھو نڪاح ختم ٿي ويندو.[/JUSTIFY]
8. ظھار
[JUSTIFY]ظھار طلاق جو اھو قسم آهي جنھن ۾ مڙس لفظ طلاق ادا ڪرڻ کانسواءِ پنھنجي زال کي ماءِ يا ڀيڻ يا ڪنھن اھڙي رشتي سان تشبيه ڏيندو آهي، جيڪي نڪاح جي لاءِ حرام آهن. قران حڪيم ۾ ارشاد آهي “توھان مان جيڪي ماڻھون پنھنجي زالن سان ظھار ڪندا آهن، اھي انھن جون مائون نه ٿي وينديون آهن. انھن جو مائون ته ھو آهن جن انھن کي پيدا ڪيو آهي. اھي ماڻھون ھڪ سخت ناپسنديده ۽ ڪوڙي ڳالھه ڪندا آهن ۽ حقيقت ھي آهي ته الله وڏو معاف ڪرڻ وارو ۽ درگزر ڪرڻ وارو آهي. جيڪي ماڻھون پنھنجي زالن سان ظھار ڪري ڇڏين پوءِ پنھنجي ان ڳالھ سان رجوع ڪن جيڪا انھن چئي ھئي ته ھڪ ٻئي کي ھٿ لڳائڻ کان پھريائين ھڪ غلام کي آزاد ڪرڻو ھوندو. ان مان توھان کي نصحيت ٿي ڪجي ته جيڪو ڪجھه توھان آھيو الله ان کان باخبر آهي ۽ جنھن شخص وٽ غلام نه آهي ته ھو لاڳيتو ٻن مھينن جا روزا رکي ھڪ ٻئي کي ھٿ لڳائڻ کان پھريائين. جيڪڏھن ڪو ان تي به قادر نه آهي ته ھو 60 مسڪينن کي ماني کارائي”. (سورته المجادله آيت-2-4) ھن آيت مان ھي ظاھر آهي ته ظھار کان پوءِ ٽن حيض (ماھواري) جي دوران رجوع نه ڪرڻ جي صورت ۾ زال مڙس جي لاءِ حرام ٿي ويندي ۽ طلاق موثر ٿي ويندي.[/JUSTIFY]
9. لعان
[JUSTIFY] لعان جو مطلب آهي ته ڪو مڙس پنھنجي زال تي زنا جو الزام لڳائي، جيڪڏھن ان وٽ چار اکين ڏٺا شاھد نه آهن ته ھو قران حڪيم جي سورته النور آيت-6 کان 9 جي مطابق عدالت جي سامھون چار دفعا الزام دوھرائيندو ته منھنجي زال زنا جي مرتڪب ٿي آهي ۽ پنجون دفعو ھي چوندو ته جيڪڏھن اھو الزام غلط آهي ته مون تي خدا جو عذاب نازل ٿئي. ان کان پوءِ زال کي گھرائيو ويندو، جيڪڏھن ھو جرم قبول ڪندي ته ان کي قانون جي مطابق سزا ملندي، پر جيڪڏھن ھو انڪار ڪندي ۽ چار دفعا ڪورٽ جي سامھون چوندي ته مون تي زنا جو الزام غلط لڳايو ويو آهي ۽ پنجون دفعو چوندي ته جيڪڏھن ھي الزام صيحيح آهي ته مون تي الله پاڪ جو عذاب ھجي. لعان جي ڪاروائي مڪمل ٿيڻ کان پوءِ عدالت قران شريف جي حڪم مطابق انھن جو نڪاح ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪندي. جيڪڏھن لعان جي ڪاروائي جي صورت ۾، زال پيٽ سان آهي ۽ مڙس ان ٻار جي ولديت کان انڪاري آهي ته ان جي ولديت مڙس سان منسوب نه ٿيندي. البته ٻار پنھنجي ماءِ جي جائيداد ۾ وارث ٿيندو. [/JUSTIFY]

طلاق وٺڻ جو قانوني طريقڪار
[JUSTIFY]قانون تنسيخ نڪاح مسلمان ايڪٽ1939( Dissolution of Muslim Marriage Act.1939)`
جي سيڪشن 2 تحت عورت/زال جنهن جي شادي مسلم قانون جي تحت ٿي هجئي.اها هيٺين ٻڌيل وجه يا سبب جي ڪري فيملي ڪورٽ کان طلاق جي ڊڪري، ڪيس داخل ڪري، حاصل ڪري سگھي ٿي.
1 مڙس چئن سالن تائين لاڳيتو لاپتا هجئي ۽ ان جي باري ۾ زال کي ڪا معلومات نه هجئي.
2 مڙس پنھنجي زال کي ٻه سال لاڳيتو يا ان کان وڌيڪ عرصي تائين نان ونفقه (خرچ) نه ڏنو ھجي.
3 مڙس پنھنجي پھرين زال جي رضامندي کان بغير يا چيرمين ثالثي ڪائونسل کان ٻي شادي جي اجازت وٺڻ کان سواءِ ٻي شادي ڪئي ھجي.
بيشڪ اسلام ۾ مرد کي چئن شادين جي اجازت آهي پر ھڪ تمام اھم شرط اسلامي قانون جي مطابق ته مرد انھن چئن زالن سان ھڪجھڙو ھلي ۽ رھي ڪنھن به زال کي ٻئي تي فوقيت نه ڏيئي، سڀني جا جائز مطالبا ساڳئي انداز ۾ مڃي ۽ پيار به چئني کي ھڪجھڙو ڪري، جيڪڏھن ھو پھرين زال کي گھٽ بھائيندو ته اھا زال مٿيئن وجه تحت ڪورٽ مان طلاق وٺي سگھي ٿي.
4. مڙس کي ڪنھن عدالت ستن سالن يا ان کان مٿي سزا ڏني ھجي ۽ ھو جيل ۾ قيد ھجي.
5. مڙس بغير ڪنھن وجه جي لاڳيتو ٽن سالن تائين زال سان ازدواجي تعلقات قائم ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيو ھجي.
6. شادي جي وقت مڙس نامرد (جنسي طور ڪمزور) ھجي ۽ ساڳئي ڪيفيت جاري ھجيس.
جڏھن ھن وجه سان زال طلاق جو ڪيس فيملي ڪورٽ ۾ داخل ڪندي ته ڪورٽ جيڪڏھن زال سان مطفق ھوندي ته مڙس جي درخواست تي ان ڪيس جو فيصلو ھڪ سال تائين موخر ڪيو ويندو ۽ مڙس کي چانس ڏنو ويندو ته ھڪ سال اندر ھو پنھنجي ان ڪمزوري مان جان ڇڏائي ۽ ازدواجي تعلق قائم ڪرڻ جي قابل ٿي ڏيکاري. جيڪڏھن ھڪ سال ۾ ھو نه ٿي سگھيو ته زال کي ڪورٽ طلاق جي ڊڪري ڏيندي.
7. مڙس ٻن سالن کان چريائپ يا جذام يا ڪنھن ٻي خطرناڪ بيماري ۾ مبتلا ھجي.
8. مڙس زال کي ذھني يا جسماني اذيت ڏيندو ھجي.
زال مڙس ھڪ ٻئي جو ڍڪ آھن. ھڪ ٻئي جي صحت جو خيال رکڻ انھن جي ذميدارين مان ھڪ ذميداري آهي، ھڪ ٻئي جو احساسن جو خيال رکڻ ۽ سٺي انداز ۾ زندگي گذارڻ جو حڪم قران شريف ۾ به ڏنل آهي. قران شريف جي مطابق مڙس جو رتبو زال کان وڌيڪ آهي پر مڙس کي ڪو اختيار نه آهي ته ھو پنھنجي زال کي بغير ڪنھن وجه جي مار ڏيئي. ھا جيڪڏھن زال بي چئي آهي ۽ اسلامي حڪمن جي پابندي نه ٿي ڪري ته مڙس کي زال سان ٿورو سختي سان پيش اچڻ جي اجازت آهي. زال کي گاريون ڏيڻ يا ٻين جي سامھون ان جي بي عزتي ڪرڻ به ذھني ۽ جسماني اذيتن ۾ شمار ٿيندو آهي. ذھني ۽ جسماني اذيت جو کليل مثال ھيٺيون خط جيڪو ھڪ زال پنھنجي پيءُ کي لکيو مان لڳائي سگھجي ٿو.
“اڄ منھنجي مڙس مون کي ڏاڍو ماريو آهي، مان ان جي مار برداشت نه ٿي ڪري سگھان. اھو منھنجي لاءِ بھتر ھوندو ته مان پنھنجي پاڻ کي بيواھ سمجھان. مان ھن مڙس کان سواءِ بھتر انداز ۾ رھي سگھان ٿي. مھرباني ڪري توھان اچو ۽ مون کي ھڪدم ھتان وٺي وڃو نه ته مان پاڻ ڪنھن سان گڏجي اچي ويندس. مان قانوني طريقي سان ھن کان طلاق وٺندس. جئين مان خط لکي رھي آهيان، منھنجي اکين مان ڳوڙھا بند نه ٿي رھيا آهن”.
اسان جي ملڪ جي اعلى عدليه ھن ڪيس جو فيصلو ڏيندي فرمايو ته جيتوڻيڪ ان خط مان زال کي مڙس جي ھٿان مار جو يقيني ثبوت نه ٿو ملي پر اھو ظاھر ٿئي ٿو ته زال مسلسل اذيت جو شڪار رھي آهي، تنھنڪري خط زال جي ذھني اذيت جي ترجماني ڪري ٿو ۽ اھا زال طلاق جي حقدار آهي.
9. مڙس مجرمانه يا غير اخلاقي سرگرمين ۾ ملوث آهي يا ان جي تعلقات گندي عورتن سان آهن.
10. مڙس زال کي مجبور ڪري ته ھو گندي ۽ غير اخلاقي زندگي گذاري.
11. مڙس زال جي جائيداد ان جي اجازت کان بغير استعمال ڪري يا زال کي اھا پراپرٽي استعمال نه ڪرڻ ڏيئي يا ان جا قانون حق استعمال نه ڪرڻ ڏيئي.
مٿئين وجه کان علاوه جيڪڏھن زال ۽ مڙس جا تعلقات ڪشيده ٿي ويا آهن ۽ ھو الله تعالى جي مقرر ڪيل حدن جي اندر نه ٿا رھي سگھن، نفرت ۽ ناپسندگي زال جي طرف کان ھجي ته ان صورت ۾ زال مڙس جي بغير رضامندي جي خلع (Khula) جي بنياد تي عدالت مان طلاق وٺي سگھي ٿي بشرطيڪ ھو تمام يا ڪجھه مفادات مڙس کي موٽائي ڏيئي. جيڪڏھن حق مھر نه مليو اٿس ته خلع جي ڊڪري فيملي ڪورٽ مان حاصل ڪرڻ جي لاءِ ان کي حق مھر معاف ڪرڻو پوندو پر جيڪڏھن حق مھر مليل اٿس ته اھو واپس ڪرڻو پوندس. طلاق بذريعي خلع جو اھم جز، زال جي مڙس لاءِ نفرت ۽ الله سائين جي قائم ڪيل حدود اندر نه رھڻ آهي. ھت اسان مناسب سمجھون ٿا ته خلع قسم جي طلاق جو مثال حضور ﷺ جي زماني جو گوش گذار ڪريون ته محترم ميمبرس چڳي طرح سمجھي سگھن ته زال کي ان جي مرضي جي بغير مڙس سان رھڻ لاءِ مجبور نه ٿو ڪري سگھجي ڇاڪاڻ ته اھا ان جو رھڻ مڙس سان ھڪ نفرت واري ماحول ۾ ھوندو.
حبيبا ۽ جميلا ٻئي زالون ثبات بن قيس جون ھيون. اھي ٻئي عورتون ھڪ ڏينھن اسان جي پياري نبي سائين جي خدمت ۾ حاضر ٿيون ۽ عرض ڪيون ته اي الله جا پيار نبي اسان جي جند ثبات بن قيس کان آزاد ڪرائيو، پاڻ سڳورن انھن کان وجه پڇي. ٻنھي عورتن جواب ڏنو ته ثبات بن قيس ھڪ ننڍي قد جو ڪوجھو (بد شڪل) انسان آهي ۽ جڏھن ھو ٻين قداورن ۽ سھڻن ماڻھن سان گڏجي گذرندو آهي ته اسان جي دل ۾ ان جي لاءِ نفرت پيدا ٿيندي آهي ۽ اسان کي ڊپ ٿيندو آهي ته ڪنھن ڏينھن اسان اھڙو ڪو قدم ان جي خلاف نه کڻون جنھن جي الله سائين منع ڪئي ھجي. اسان کي پاڻ تي اختيار نه ٿو رھي. پيار نبي سڳوري اھو ٻڌڻ کان پوءِ حبيبا ۽ جميلا کان پڇو ته ڇا توھان اھو باغ جيڪو توھان کي ثبات بن قيس ڏنو آهي واپس ڪرڻ لاءِ تيار آھيو. انھن ھائڪار ڪئي ۽ چئيون ته جيڪڏھن ڪجھه ٻيون به فرمائيندا ته ڏينداسين. حضور ﷺ جن ثبات بن قيس کي چيو ته تون پنھنجو باغ واپس وٺ ۽ جميلا ۽ حبيبا کي ھڪدم طلاق ڏيئي.
اعلى عدالتن جي فيصلن جي مطابق زال/عورت کي سواءِ نفرت جي ڪا ٻي وجه خلع جي ڊڪري ڪورٽ کان وٺڻ لاءِ ثابت ڪرڻ جي ضرورت نه آهي.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]زال/عورت سيڪشن 7 ويسٽ پاڪستان فيملي ڪورٽ ايڪٽ 1964 ع جي تحت طلاق يا خلع جو ڪيس علائقي جي فيملي ڪورٽ ۾ داخل ڪندي. اھو ڪيس ان فيملي ڪورٽ ۾ به داخل ٿي سگھي ٿو جنھن جي حد جي اندر زال/عورت مڙس کان الڳ ٿي عارضي بنياد تي رھندي ھجي. اھو ضروري نه آهي ته فيملي ڪيس ان ڪورٽ ۾ داخل ڪيو وڃي جنھن جي حد اندر زال مڙس گڏ رھيا ھجن يا مڙس رھندو ھجي. مڙس ڪيس جي نوٽيس وٺڻ کان پوءِ سيڪشن 9 آف ويسٽ پاڪستان فيملي ڪورٽ ايڪٽ 1964ع جي تحت جواب دعوائي داخل ڪندو جنھن ۾ اھو ھر الزام جيڪو ان جي خلاف لڳل ھوندو کي رد ڪندو. ان کان پوءِ ڪورٽ پري ٽرائيل ۾ زال ۽ مڙس کي گھرائيندي، انھن کي اڪيلي ۾ ۽ گڏ ٻڌو ويندو. فيملي ڪورٽ جو جج ڪوشش ڪندو ته انھن جي درميان ڪا رضامندي وارو سيٽل مينٽ ڪرائجي تاڪه ھو گڏ رھي سگھن پر جيڪڏھن زال راضي نه ٿيندي ته ان تي زور نه ڀريو ويندو. جيڪڏھن زال خلع جو ڪيس داخل ڪيو آهي ته ليٽيسٽ اميندمينٽ جيڪا فيملي ايڪٽ ۾ ڪئي ويئي آهي ان تحت پري ٽرائيل اسٽيج ناڪام ٿيڻ جي صورت ۾ ۽ زال جي نفرت مڙس لاءِ ڪنسيڊرد ڪندين، شاھدي قلمبند ڪرڻ کان سوءِ ڪورٽ خلع جي ڊڪري جاري ڪندي. جڏھن ته تسنيخ نڪاح ٻين وجه، جيڪي مٿي ٻڌايل آهن، شاھديون وٺڻ کان پوءِ، پوسٽ ٽرائيل کان پوءِ ۽ مخصوص وجه طلاق جي ثابت ٿيڻ کان پوءِ ڪورٽ طلاق جي ڊڪري جاري ڪندي. سيڪشن 21 ويسٽ پاڪستان فيملي ڪورٽ ايڪٽ 1964ع فيملي ڪورٽ طلاق جي ڊڪري جاري ڪرڻ جي ستن ڏينھن جي اندر ان ڊڪري جي سرٽيفائيڊ ڪاپي چيرمين آربيٽريشن ڪائونسل (زال ۽ مڙس جي علائقي) کي موڪليندي ڄاڻ ۽ طلاق جي ڊڪري ڪنفرم ڪرڻ جي لاءِ.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]طلاق ڏيڻ جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار ڪجھه مانوارن ميمبرن جي فرمائش تي ھن محبتي اڱڻ جي ڪينوس تي اسان چٽيو آهي ته سڀ ميمبر ان کي پڙھي مستفيد ٿين ۽ رھنمائي حاصل ڪن. جيڪڏھن ھڪ به ميمبر کي ھن ليک مان فائدو مليو ته اسان سمجھنداسين ته اسان جي محنت رائگان نه ويئي. ھميشه خوش رھو.
[/JUSTIFY]

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

سائين غلام مصطفي ميمڻ صاحب طلاق جي باري سچ به اهڙي تفصيلي معلومات نه هئي اڄ توهان جي هن لکيل ٿريڊ جي

ذريعي مون جهڙن ڪافي دوستن کي فائدو پهچندو الله پاڪ اوهان کي خوش رکي

سدائين گڏ

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

سائين غلام مصطفي ميمڻ صاحب طلاق جي باري ۾ايتري واضع ڄاڻ يقينن قابل تعريف آھي۔ پر منھنجي دعا آھي ته اللھ پاڪ اھڙي نوبت ڪنھن تي به نه آڻي۔

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

ادا غلام مصطفى اوهان جون تمام گهڻيون مهربانيون

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

طلاق اهو فعل حلال آهي جيڪو انتهائي ناپسنديده قرار ڏنو ويو آهي ليڪن قتل و گارتگيري يا وڌيڪ نقصان کان بچڻ لاءِ هن فعل کي جائز قرقر ڏنو ويو آهي خدا ڪنهن گهر ۾ اهڙي نوبت نه آڻي ۔ سائن جن تفصيلي سان هن موضوع کي بيان ڪيو سندن لک لائق ۔
وسلام

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

ماشاء الله سائين محترم تمام مدلل ۽ تفصيل سان مضمون ونڊ ڪرڻ تي اوهان کي مبارڪون هجن ، جئين ته اوهان جو مضمون فقه حنفي کي مد نظر رکي لکيو ويو آهي ، ڇا ڪورٽ ۾ ٻين مسلڪن جئين غير مقلدن فقه جعفري وارن لاءِ به ڪا شق رکيل آهن ؟ اهو سوال منجهي ذهن ۾ اچي اڀريو آهي ، مثال طور اوهان ٽي طلاق بابت هڪ قسم جاڻايو آهي پر اهو غير مقلدن وٽ جائز ئي ناهي هن سان ٽي طلاق نه پر هڪ ئي شمار ٿيندي هاڻي جيڪر هن مسئلي کي ڪورٽ ۾ آڻيو وڃي ته ڇا مسلڪن جي رعايت رکي ويندي يا وري حنفي فقه جي روءَ سان فيصلو ڏنو ويندو ، مهرباني ڪري هن جي وضاحت ڪندا ۔ مهرباني

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

ادا افتخارچوهاڻ صاحب۔ڪورٽ ۾ ويسٽ پاڪستان فيملي ڪورٽ ايڪٽ 1964ع جي مٿين ٻڌايل قانون تحت فيملي ڪيسن بلخصوص طلاق جي ڪيسن جو فيملي ڪورٽ فيصلو ڏيندي آهي ،چاهي پارٽين جو تعلق ڪهڙي به مسلڪ سان هجي۔ڪورٽ پاڻ فيصلو ڏيندي آهي،مڙس کي ڪڏهن به ڪورٽ زال کي طلاق ڏيڻ لاء حڪم نه ڏيندي آهي ۔ ڇاڪاڻ ته ڪورٽ کي پاور آهن ته طلاق جي ڊڪري زال جي حق ۾ جاري ڪري۔ان جي لاء مڙس جي رضامندي وٺڻ ضروري نه آهي۔ان صورت ۾ هڪ طلاق يا ٽن طلاقن جو سوال ئي نه ٿو پيدا ٿئي۔اميد ته توهان کي پنهنجي سوال جو جواب فيملي ڪورٽ ۾ رائج قانون جي روشني ۾ رهنمائي لاء ملي ويو هوندو۔توهان جا ڪمينٽس اسان جي لاء تمام گهڻا اهم ۽ رهنمائي ڪندڙ آهن۔آسان جي ليک پسند ڪرڻ جي مهرباني۔۔

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

ادا چوهاڻ صاحب اوهان لکيو آهي ته فقه جعفري وارا يعني غير مقلد ان جي ٿوري وضاحت ڪندا ته غير مقلدين مان اوهان جي ڇا مراد آهي اهو سوال ان ڪري پچان ٿو جو فقه جعفري ۾ غير مقلدي وارو ڪانسيپٽ ئي ڪونهي البته ان ڳاله جي وضاحت آ توهان جي جواب کان پو ڪندس مهرباني برو به نه سمجهندا مون معلومات خاطر اوهان کان سوال ڪيو آهي۔ مهرباني

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

نه منهنجا سائين اوهان شايد ڳالھ نه سمجهي آهي ، دراصل غير مقلد الڳ آهن ۽ فقه جعفري وارا الڳ آهن ۔ ادي غلام مصطفى صاحب جن جيڪو نڪاح بابت شروع ۾ تمهيدي طور مضمون ڄوڙيو هو سو اهو تقريبن فقه حنفي کي مد نظر رکي لکيو ويو هو ، سو منهنجو سوال اهو هو ته ڇا ڪورٽ هن ئي جي آڌار سان فيصله ڪندي آهي يا وري ٻين مسلڪن جي به رعايت ڪري ٿي۔ ۽ ٽي طلاق کي هڪ شمار ڪرڻ اهو غير مقلدن وٽ آهي سو منهنجي مراد (اهل حديث ) وارا آهن ۽ الله تعالى شاهد آهي ته منهنجو مقصد ڪنهن جي دل آزاري نه هئي ، صرف معلومات لاءِ لکيو هو ۔
باقي فقه جعفري جي رعايت ڪافي مسئلن ۾ حڪومت رکندي آهي مثلن بينڪ ۾ زڪات ڪٽوتي وغيره سو اهڙي نموني ڇا ڪورٽ ۾ به اها رعايت هوندي يا نه ، اهو هو اصل منهنجي سوال ڪرڻ جو مقصد ، اميد آهي اوهان دوستن جي غلط فهمي دور ٿي وئي هوندي ۔

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

دست ادب جا جوڙي عالمن سڳورن جي محفل اچڻ جي جرئت يا حماقت ڪئي آهي اميد ته برداشت ڪيو ويندو
سائين مٿين عبارت مون مذڪوره موضوع مان کنئي آهي هن ۾ لفظ سنت استعمال ٿيل آهي جي سنت جي تشريح ٿي وڃي ته ڪجه اڳتي هلڻ جي ڪوشش ڪنداسين ۔
وسلام

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

سائين محترم غلام مصطفي صاحب جن جو ونڊ ڪيل هي طلاق بابت ليک، پنهنجي جاءِ تي ۽ منهنجي سمجهه آهر مڪمل ۽ پورو آهي، جنهن ۾ ديني نقطن سان گڏ ملڪي قانون پڻ واضح ٿيل آهن ۔۔۔

جيتوڻيڪ ديني نقطي نگاهه کان اسان سڀني کي ان جي معلومات هجڻ ضروري آهي ته جيئن اسين اهڙي ڪنهن صورتحال مان يا اسانجو ڪو ٻيو اوسي پاسي ۾ رهندڙ ڀاءُ ان مسئلي مان گذرندو هجي ته انجي رهنمائي ڪري سگهجي ۔۔۔ باقي هونءَ عام طرح سان عام مسلمان لاءِ ضروري ناهي ته هو ايتري ڳوڙهي معلومات رکندو هجي، ڇاڪاڻ ڪجهه شرعي قانون ان وقت ئي معلوم ڪبا آهن جڏهن انهن جي ضرورت هوندي آهي ۔۔۔

اسلام دين فطرت آهي انڪري فطري طور تي عورت ۽ مرد جي وچ ۾ قائم رشتي کي نڪاح سان حلال ڪري، خاص اولاد ۽ ٻين سماجي مسئلن کي حل ڪيو ويو آهي ۔۔۔ فطرت ۾ مرد ۽ عورت جي ذهني طور تي هڪٻئي سان راضي هجڻ تمام ضروري آهي، انڪري جيڪي زال ۽ مڙس پاڻ ۾ راضي ۽ ذهني آسودگي ۾ هوندا آهن ته اهي پاڻ ئي نه پر پورو ڪٽنب خوشين ۾ هوندو آهي، پر جيڪڏهن اهي خوش يا راضي نه هوندا اهن ته پاڻ سان گڏ پوري ڪٽنب جي زندگيءَ ۾ تڪليفون اچي وينديون آهن، انڪر دين اسلام ۾ ان ناپسنديده عمل کي به هڪ طريقه ڪار مهيا ڪيو ويو آهي ته جيئن اهڙو ڪو معاملو پيش اچي ته انکي خوش اصلوبيءَ سان پار ڪجي ۔۔۔

دنيا جي هر مذهب ۾ اهڙا قانون رکيل آهن ۽ ڪن ملڪن ته مذهبي قانونن کان الڳ سان معاشرتي قانون جوڙي ان معاملي جي حل جا طريقا رکيا آهن ۔۔۔ انڪري اسان سڀني کي ديني ۽ ملڪي قانونن (جيڪڏهن دين يا انصاف سان ٽڪراوَ ۾ نه هجن ته) پوئواري ڪرڻ ديني ۽ معاشرتي فرض آهي ۔۔۔

پاڻ ته ان طلاق لفظ کان ائين ئي نفرت ڪريون ٿا جيئن شيطان جي لفظ سان ڪجي ٿي ۔۔۔ انڪري دعا آهي ته دنيا جو هر جوڙو پيار ۽ محبت سان هجي ۽ انساني تخليق سهڻي انداز سان ٿيندي رهي ۔۔۔

باقي رهيو اسلامي مسلڪن جو سوال ته ڪٿي نه ڪٿي هر ڪنهن مسلڪ ۾ ٿوري گهڻي فرق سان ڳالهه لڳ ڀڳ ساڳي آهي ۔۔۔ انڪري ان تي بحث ڪرڻ اجايو آهي ۔۔۔ قرآن شريف ۽ حديثن ذريعي اسلامي طريقه ڪار واضح آهي ۔۔۔
حط الامڪان طلاق کان بچڻو آهي ۽ جي هرو ڀرو صفا مجبوري هجي ته انصاف ۽ سچائيءَ سان ان معاملي کي ختم ڪرڻو آهي ۔۔۔ باقي هر ماڻهونءَ جون صورتون عجيب ۽ هر هنڌ انجي پويان قصا عجيب ۔۔۔

سائين محترم اوهانجو ليک پنهنجي جاءِ تي سنڌ سلامت جو اثاثو آهي ۔۔۔ لک ٿورا مفصل مضمون ونڊ ڪرڻ جا ۔۔۔

ٿورا ناهن ٿورا ۔۔۔

سنڌ سلامت ساٿ سلامت

​

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

ادا اوهان جي مهرباني اسان کي غلط فهمي نه ٿي هئي البته اوهان جي سمجهاڻي سان ڳاله وڌيڪ واضح ٿي وئي دعائن ۾ ياد رکندا

 

جواب: طلاق جو شرعي ۽ قانوني طريقي ڪار

سائين غلام مصطفي ميمڻ صاحب طلاق جي باري تفصيلي معلومات ڏيڻ تي اوهان کي مبارڪون۔