[JUSTIFY] Budget 2011-12 بجيٽ ۽ ملڪي معيشت جو پوسٽ مارٽم! مشتاق راڄپر ڪنهن به ملڪ جي بجيٽ جي خراب يا بهتر هجڻ جو گهڻو دارومدار ان ملڪ جي معيشت جي صحت تي دارومدار رکي ٿو، ۽ ساڳي طرح ملڪ جي معيشت کي بهتر بنائڻ يا وڌيڪ ڪمزور ڪرڻ جو فيصلو به سالياني بجيٽ ذريعي ٿيندو آهي. بجيٽ صرف وسيلن جي ورڇ جو نالو نٿو هجي، بلڪه ملڪ جي مجموعي اقتصادي ۽ ترقيءَ جي رٿابندي ۽ معاشي پاليسين جي اعلان، اظهار ۽ عمل جو ذريعو پڻ هجي ٿو. ان حوالي سان هر حڪومت ۽ ملڪ جو سڄي سال ۾ ڪو هڪ مکيه ۽ اهم پاليسي ساز دستاويز هجي ٿو ته اهو بجيٽ تي ٻڌل ڪتابن جو ٿَهو آهي، جنهن کي خبر ناهي ته معيشت جي ماهرن کانسواءِ گهڻا ماڻهو پڙهندا آهن!؟ پاڪستان اندروني طرح تمام خراب حالتن جو شڪار آهي، ڇڪتاڻ، ٽڪراءَ ۽ جهيڙي جو مرڪز بڻيل آهي. خودڪش حملا، بم ڌماڪا، هڙتالون ۽ جهيڙا ملڪ کي وڪوڙي ويا آهن. جمهوري حڪومت به سياسي طوفان جي زد ۾ ايندي رهي ٿي. اهڙيون ڪي به مثبت شاهديون نه ٿيون ملن، جنهن مان اميد به پيدا ٿئي ته هن ملڪ ۾ معاشي بهتري جو انقلاب اچڻ وارو آهي. هتي جي سياست، انتظاميه، Governance ۽ معيشت جنهن رخ ۾ هلي رهيون آهن، تنهن مان هر شهري اهو محسوس ڪري ٿو ته حالتون بد کان بدتر ٿينديون وڃن ٿيون. اڄ کان ٽي سال اڳ جڏهن موجوده پ پ حڪومت ملڪ جي معيشت کي سهارو ڏيڻ لاءِ عالمي مالياتي اداري آءِ ايم ايف کان ملڪي تاريخ جي وڏي ۾ وڏي قرض جي گهر ڪئي هئي ۽ آءِ ايم ايف پاڪستان کي 11-ارب ڊالر ڏيڻا ڪيا هئا، تڏهن ئي معاشي حالتن تي نگاهه رکندڙ ماڻهن سمجهي ورتو هو ته ملڪي معيشت وڏن لوڏن جو شڪار ٿيڻ واري آهي. ساڍا ست ارب قرض ڏيڻ کانپوءِ آءِ ايم ايف باقي رهيل اڍائي ارب ڊالرز ڏيڻ کان جواب ڏئي ڇڏيو، ڇو ته ايترو وڏو قرض حڪومت جنهن معاشي سُڌارن جي پروگرام جي واعدي ۽ اميد تي ورتو هو، اهو ممڪن ٿي نه سگهيو. نتيجي ۾ معيشت ۽ ملڪ کي جيڪو ساهه کڻڻ جو موقعو آءِ ايم ايف فراهم ڪيو، اهو گذري ويو ۽ مٿان قرض چڙهندا ويا. هاڻ وري قرض واپس ڪرڻ جو وقت شروع ٿي چڪو آهي. سال 12-2011ع لاءِ 27 سئو ارب رپين (2.76 ٽرلين) جي بجيٽ مان 790-ارب رپيا ملڪي ۽ غير ملڪي قرضن جي ادائگي ۾ خرچ ٿيندا. ملڪ جي سڄي بجيٽ ۾ ڪو هڪڙو به اهڙو Over head (اسم) نه آهي، جنهن ۾ ايترو خرچ ٿيندو هجي. هن ملڪ جي معيشت ۽ بجيٽ تي اڪيلو ۽ وڏي ۾ وڏو بار اهو آهي. هڪ طرف ايترو وڏو امائونٽ قرضن جي واپسي تي خرچ ڪيو ويندو، ٻئي طرف وري هن نئين مالي سال ۾ 975-ارب رپين جو خسارو پورو ڪرڻ لاءِ 441-ارب رپيا پرڏيهه مان قرض ورتو ويندو. اها هڪڙي اهڙو Vicious circle آهي، جنهن مان نڪرڻ لاءِ جن معاشي پاليسين جي ضرورت آهي، جن سياسي فيصلن جي ضرورت آهي، اهي نه پيا ٿين. نتيجي ۾ اها معيشت جيڪا ملڪ کي ترقي وٺرائي ڏئي سگهي، عوام کي صحت، تعليم، روڊ، روزگار ۽ مهانگائيءَ جي عذاب مان جان ڇڏائي سگهي، سا Develop ٿيڻ نٿي ڏني وڃي. دنيا جو شايد ئي ڪو اهڙو ملڪ هجي، جنهن جي آبادي ته 18 ڪروڙ هجي، پر ٽيڪس صرف 15 لک ماڻهو ڏيندا هجن. هر حڪومت ۽ بجيٽ ۾ قوم کي ٻڌايو ويندو آهي ته هن سال ٽيڪس جي ڄار ۾ نوان ماڻهو آندا ويندا، Tax-net کي وڌايو ويندو، پر ائين ٿيندي نظر نٿو اچي. هن سال جي بجيٽ تقرير ۾ حفيظ شيخ اهو اعلان ڪيو ته 28 لک نوَن ٽيڪس ادا ڪري سگهندڙ ماڻهن جي سڃاڻپ ڪئي وئي آهي، جن مان 8 لک ماڻهن کي نوٽيس جاري ڪيا ويندا. ڏسجي ته هن سال ڪيترا نوان ماڻهو Tax-net ۾ شامل ڪرڻ ۾ حڪومت ڪامياب وڃي ٿي. سڌا ٽيڪس (Direct tax) اڄ به پاڪستان ۾ انڊيا توڙي آمريڪا جي ڀيٽ ۾ تمام گهٽ آهن. ملڪي ٽيڪسن جو 62 سيڪڙو اڻ سڌي ٽيڪسن تي ٻڌل آهي. حڪومت گذريل سال پيٽرول مٿان لاڳو ٽيڪس جي مد ۾ 90-ارب رپيا ڪمايا ۽ موبائيل ڪمپنين ذريعي ٽيڪس آمدني 50-ارب کان به مٿي آهي. اهڙا ٻيا به ڪيترائي ذريعا آهن، جن مان In direct (اڻ سڌو) ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو. حڪومتي خزاني جي مقروض هجڻ ۽ خساري جو شڪار رهجڻ ته يقينن ٻه اهڙا مسئلا آهن، جن کي Address (مخاطب) ڪرڻ کان سواءِ هن ملڪ ۾ وسيلن جي کوٽ اسان کي ڪيتريون ئي نيون رٿائون شروع ڪرڻ کان محروم، لاچار ۽ درحقيقت جام ڪري ڇڏيو آهي. بجلي، پاڻي، رستا، اسپتالون وغيره نه هجڻ ڪري عوام محروم ۽ پسمانده زندگي گذارڻ تي مجبور آهي، پر انهن ٻن مسئلن سان گڏوگڏ ايترو ئي مسئلو موجود وسيلن جي صحيح استعمال، درست ترجيح ۽ رخ ۾ استعمال ڪرڻ جو به آهي. مثلن هن ملڪ ۾ دفاعي خرچ تي بحث نٿو ٿئي، ان خرچ جي تفصيل ۾ ماڻهو ۽ حڪومتون نه ٿيون وڃن. هن سال دفاع لاءِ 495 ارب رپيا رکيا ويا آهن، جيڪي گذريل سال جي ڀيٽ ۾ 60 ارب رپيا وڌيڪ آهن. ان ۾ شڪ نه آهي ته اڄڪلهه ملڪي حالتون، امن و امان، طالبان ۽ القاعده جي شدت پسندن سان ويڙهه جي ڪري وسيلن جي گهرج وڌي وئي آهي، پر تنهن هوندي جيڪڏهن دفاعي خرچن جي تفصيل کي ڏسبو ته اهڙا خرچ نظر ايندا، جن کي ترجيح ڏيڻ شايد ضروري نه هجي. مثلن فوج ۾ ڏهه لک ماڻهو ڪم ڪن ٿا، انهن جي سوِل رٿائن لاءِ 42-ارب رپيا رکڻ ڇو ضروري آهي، جڏهن ته گذريل سال به 34-ارب رپيا رکيا ويا ۽ 39-ارب رپيا خرچ ڪيا ويا، ڇا ڪجهه سالن لاءِ انهن رٿائن کي پاسي تي رکي ٿر جي ڪوئلي ۽ بجلي جي رٿائن کي ترجيح نٿي ڏئي سگهجي؟ جڏهن محدود وسيلن جي درست استعمال جي ڳالهه ڪجي ٿي، تڏهن گذريل ٻن ڏهاڪن کان ڪجهه اهڙن حڪومتي ادارن جو ذڪر ٿيندو رهي ٿو، جن ملڪ جي وسيلن جو ڪنهن ڊريڪولا جيان رت چوسيو آهي. انهن ۾ واپڊا، ريلوي، پي آءِ اَي، ڪي اِي ايس سي، اسٽيل مل شامل آهن. Non-food سبسڊي ملڪ جي وسيلن جو انتهائي غلط استعمال آهي، پر ڇا ڪجي جو ملڪ جي چونڊيل پارليامينٽ هجي يا غير جمهوري حڪومتون هجن، اهي انهن هاٿين کي پالين ٿيون. گذريل سال جي بجيٽ ۾ واپڊا ۽ ڪي اِي ايس سي جهڙن ادارن لاءِ 26-ارب رپيا رکيا ويا هئا، پر سال جي آخر تائين انهن مٿان 395 ارب رپيا خرچ ڪيا ويا. مطلب ته 270-ارب رپيا پارليامينٽ جي منظوري کانسواءِ ۽ بجيٽ کان ٻاهر خرچ ڪيا ويا، ۽ منظوري لاءِ هاڻ بجيٽ ۾ Revised budget طور پيش ڪيا ويا آهن. اهو رجحان ثابت ٿو ڪري ته حڪومت مني بجيٽ پيش ڪرڻ کانسواءِ وسيلن جي استعمال کي ڪنهن به وقت Re shuffle تبديل ڪري سگهي ٿي...هڪڙو ٻيو به اهڙو مثال بجيٽ دستاويز ۾ موجود آهي، گذريل سال وفاقي ترقياتي بجيٽ جي مد ۾ 290-ارب رکيا هئا، پر هاڻ Revised budget ٻڌائي ٿي ته ترقياتي پروگرامن تي صرف 196-ارب رپيا خرچ ڪيا ويا، يعني پورا هڪ سئو ارب گهٽ خرچ ڪيا ويا. هن نئين مالي سال لاءِ 300-ارب رپيا رکيا ويا آهن، جنهن مان وفاقي حڪومت اهو ٻڌائڻ کان لاچار آهي ته 300-ارب رپين جي وفاقي ترقياتي پروگرام مان گهڻا ارب سنڌ صوبي ۾ خرچ ڪيا ويندا؟ مجال آهي جو وفاقي بيوروڪريسي اهو بريڪ اپ پيش ڪري، ڇو ته سندن پت پڌري ٿي پوندي. وفاقي ترقياتي پروگرام جي نالي ۾ وسيلن جو ڳچ حصو، يعني 80 سيڪڙو کان به وڌيڪ ملڪ جي اتر واري حصي تي خرچ ٿئي ٿو. 14 سالن کانپوءِ گذريل سال 2010ع ۾ ستين مالياتي ايوارڊ جو اعلان ٿيو هو. ان جو مسودو هن سال جي بجيٽ پيپرس ۾ صدر آصف علي زرداري جي نالي سان ڇاپيو ويو آهي. اهو دستاويز لکي ٿو ته ”8 سروسز تي ٽيڪس اوڳاڙڻ جو حق صوبن جو آهي، جيڪڏهن هو چاهين ته.“ پر ان ساڳئي بجيٽ دستاويز ۾ لکيل آهي ته وفاقي حڪومت ايندڙ مالي سال لاءِ سروسز جي مد ۾ 72-ارب رپيا وصولي جو تخمينو لڳائي ٿي. شايد سنڌ سميت ملڪ جو ڪو به صوبو اهو ٽيڪس وصول ڪرڻ جي خواهش نٿو رکي. باوجود سنڌ حڪومت جي اعلان ڪرڻ جي اڃان تائين اهڙي اٿارٽي عمل ۾ نه آئي آهي، جيڪا اهو ٽيڪس وصول ڪري. شايد اسان جا وزير ۽ ڪامورا ٻين ڪمن ۾ وڌيڪ مصروف آهن. 18 ترميم جي پاس ٿيڻ کانپوءِ به صحت ۽ تعليم لاءِ وفاقي حڪومت جي مختص ڪيل بجيٽ جو جواز سمجهه ۾ نٿو اچي. وفاقي تعليم لاءِ 40-ارب ۽ صحت لاءِ 2 ارب رکيا ويا آهن. رحمان ملڪ جي گهرو وزارت لاءِ 51-ارب رپيا رکيا ويا آهن، جڏهن ته امن امان جو مسئلو نج صوبائي اسم آهي. شايد اسلام آباد ۾ پوليس مٿان ايترو خرچ اچي ٿو، تنهن جي باوجود به سليم شهزاد جهڙن بهادر ۽ محنتي صحافين کي اغوا بعد قتل ڪيو وڃي ٿو. گذريل سال حڪومت بجيٽ ۾ رکيل پنهنجا ٽارگيٽ حاصل نه ڪيا، خاص ڪري اقتصادي واڌ ۽ ٽيڪس ڪليڪشن جي اسمن ۾ حڪومت کي ڪاميابي نه ٿي. انهن ٻنهي اسمن ۾ ٽارگيٽ حاصل نه ڪرڻ وڏي ڳالهه نه آهي. حڪومت تي اهو الزام به ڪير ڪو نٿو هڻي، ڇو ته ٻوڏ واري صورتحال کانپوءِ هر سمجهدار ماڻهوءَ ڄاتو پئي ته معاشي مشڪلاتن ملڪ کي گهيري ۾ آڻي ڇڏيو آهي. سوال اهو آهي ته هن ملڪ ۾ جڏهن اقتصادي واڌ جا ٽارگيٽ حاصل ٿيا، تڏهن به هن ملڪ جو قرض يا خسارو گهٽ ٿيو؟ معاشي طرح ملڪ جي معيشت ۽ خزاني لاءِ ڪينسر بڻيل ادارن مان جان ڇڏائي وئي؟ آخر سرڪار جي اهڙن بيمار ادارن کي ڪيستائين مصنوعي آڪسيجن تي هلايو ويندو؟ پاڪستان جي بجيٽ ۽ معيشت هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن. بجيٽ ۾ وسيلن جي صحيح ورڇ ذريعي بيمار ۽ جمود جو شڪار ٿيل معيشت کي به تحرڪ ۾ آڻي سگهجي ٿو، ۽ مضبوط معيشت ملڪ کي بهتر دفاع کان وٺي Fiscal space ڏئي سگهي ٿي. جرمني ۽ فرانس، جپان ۽ روس، پهرين ۽ ٻي جنگ عظيم جي تباهه ڪارين کان پوءِ به اُٿي کڙا ٿيا، پنهنجن پيرن تي بيٺا. آخر پاڪستان جون حڪومتون ڪيسيتائين محتاج ۽ مفلس رهنديون؟ هن ملڪ جا سِوِل حڪمران توڙي نان سويلين حڪمران ته اهڙيون خوشحال ۽ سهولتن واريون زندگيون گذارين ٿا، جو سندن Living conditions (رهڻي ڪهڻي) کين ڪڏهن اهو تصور ڪرڻ جو به موقعو نه ڏيندي ته جيڪب آباد جي سول اسپتال ۾ علاج لاءِ ايندڙ ان پوڙهي عورت جي زندگي ڪيئن ٿي گذري، جنهن پنهنجي علاج لاءِ ٻڪري ۽ ڍڳي به وڪرو ڪري ڇڏي آهي!؟ اسان جي ملڪ جا اڄ به 40 سيڪڙو ماڻهو غربت واري زندگي گذارين ٿا، سندن زندگيون معاشي پاليسين ذريعي بهتر بڻائي سگهجن ٿيون. معيشت جي بنيادي ڍانچي ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ جيڪي حڪومتي Interventions (مداخلتون) ڪرڻ گهرجن. انهن لاءِ جنهن سياست جي ضرورت آهي، بدقسمتي سان اسان وٽ اها سياست موجود نه آهي. مٿئين طبقي جي سياسي قيادت، سول توڙي نان سول بيوروڪريسي ۽ ڪاروباري برادري معيشت کي صرف ان حد تائين فعال رکڻ چاهين ٿا، جيسين اها ڏيوالپڻي جو شڪار نه ٿئي، Default نه ڪري، عالمي مارڪيٽ مان آئوٽ نه ٿئي. باقي اهو پڌري پٽ پيو آهي ته هيءَ معيشت 18 ڪروڙ عوام کي عزت ۽ ماني جا ٻه ويلا ڏيڻ جي صلاحيت واقعي به نٿي رکي. هي ملڪ ۽ عوام انتظار ۾ آهي ته ڪا اهڙي سياسي قيادت ڪڏهن ٿي منظر تي اچي، جيڪا معيشت جا بنيادي سوال اٿاري، انهن جي سڃاڻپ ڪري ۽ انهن کي حل ڪرڻ طرف وک کڻي ته جيئن ملڪي خزاني ۾ Fiscal space پيدا ٿئي. عوام دوست بجيٽ پيش ڪرڻ لاءِ مالي وسيلا موجود هجڻ ضروري آهن. ان حوالي سان جيڪي تضاد موجود آهن، جيستائين انهن کي حل نه ڪيو ويندو، تيستائين پيش ٿيندڙ سموريون بجيٽون ماضيءَ جي بجيٽس جو تسلسل ئي هونديون. mush.rajpar@gmail.com[/JUSTIFY] http://www.thekawish.com/Articl_column/writer_1.html
جواب: Budget 2011-12 بجيٽ ۽ ملڪي معيشت جو پوسٽ مارٽم! اسانجي حڪمرانن ۽ عوام جي زندگيءَ جو اهو وڇوٽو ئي آهي جنهن سبب نه هيٺئين عوام کي مٿئين سان ڪو لاڳاپو اهي نه مٿئين کي هيٺئين سان، هيٺيون طبقو ته وري به ڪجهه ڏيڻ جي قابل آهي، ٻيو نه ته هر اليڪشن ۾ ووٽ ته ڏئي ٿو پر مٿيون طبقو ڪجهه به ڏيڻ لاءِ تيار ناهي، مٿان وري هن ملڪ جا نظرياتي لڳ لاڳاپا ظالمانه ۽ سامراج دوست آهن انڪري ۔۔۔ ٻٻرن کان ٻير گهرندا رهنداسون ۔۔۔ پلوَ ۾ ڪنڊا ڀريندا رهنداسون، عوام انتظار ۾ رهيو آهي ۔۔۔ صاحبن چيو ڪجه به نه ڪنداسون۔
