[JUSTIFY]عوامي ٽيڪسن واري ناڻي تي ٻڌل خزاني مان جنهن نموني سخاوت جو سفر جاري رکيو ويو آهي، ان ”سخاوت“ واري گڻ ۾ ته اسان وارا حڪمران حاتم طائيءَ کي به پٺتي ڇڏي ويا آهن. اقتداري شراڪت جي نالي ۾ عوامي خزاني مان مفاهمت ذريعي مستفيض ٿيندڙن جو انگ 82 کي پهچي چڪو آهي. سنڌ ڪابينا جو حصو بڻيل انهن وزيرن، مشيرن ۽ خاص معاونن جي ايڏي وڏي قطار سنڌ جي تاريخ ۾ اڳ ۾ ڪڏهن به نه رهي آهي، جنهن تي ساليانو 80 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ خرچ اچي رهيو آهي، وزيرن جا صوابديدي فنڊ ان کان الڳ آهن، پروٽوڪول ۽ گاڏين جو خرچ ان کان علاوه آهي. 82 ميمبرن واري ”غير معمولي ڊگهي“ ڪابينا ان صوبي جي آهي، جيڪو مسلسل ٻن سالن کان ٻوڏ ۽ برساتن جي تباهيءَ هيٺ رهندو اچي. دهشتگرديءَ جو نيٽ ورڪ ڀلي نه ٽُٽي، ڏوهارين ۽ منظم مافيائن جا نيٽ ورڪ ڀلي نه ٽُٽن، پر اسان جي حڪمرانن کي رڪارڊ ته ضرور ٽوڙڻا آهن ۽ اهي هر دور ۾ ٽوڙيندا رهيا آهن. مهانگائي به رڪارڊ ٽوڙ، بد امني به رڪارڊ ٽوڙ، بد انتظامي به رڪارڊ ٽوڙ، مفاهمت به رڪارڊ ٽوڙ. مفاهمت تي اچن ته خزاني جا منهن کوليو ڇڏين. علي بابا جي ”احبابن“ جو انگ ته چاليهاري کان نه چڙهيو هو، پر ارباب دور ۾ اهو تعداد سٺ کي وڃي پهتو هو. ارباب حڪومت ۾ شاهه خرچيون عروج تي هيون، جنهن تي خود پ پ پ طرفان به شديد تنقيد ٿيندي رهي هئي. اليڪشن بعد جيئن ئي موجوده حڪومت جڙي ته اعتماد جو ووٽ وٺڻ بعد پارليامينٽ ۾ جيڪو وزير اعظم خطاب ڪيو هو، جنهن ۾ هن 100 ڏينهن جي ترجيحات جو اعلان پڻ ڪيو هو، ان ۾ سيد يوسف رضا گيلاني وزير اعظم هائوس جي خرچن ۾ 40 سيڪڙو ڪميءَ جو اعلان پڻ ڪيو هو، ۽ اهو سمجهيو پئي ويو ته ان فيصلي جي تقليد صوبائي حڪومتون به ڪنديون، پر سخي ڏاتارن جي هن سرزمين جا حڪمران پوئتي ڇو رهن؟ ۽ شايد وزير اعظم طرفان به اهو اعلان شايد صرف 100 ڏينهن لاءِ ئي هو. وفاقي ڪابينا 52 ميمبرن تي مشتمل آهي، پر سنڌ ڪابينا 82 ميمبرن تي وڃي پهتي آهي. اڪبر اعظم جي دور ۾ هندستان جي عظم سلطنت کي 9 رتن هلائيندا هئا، پر سنڌ جي ننڍڙي حڪومت 82 ڪابينا ميمبرن کان به نٿي هلي، ته ان جو سبب ڇا ٿو ٿي سگهي؟ 82 ميمبرن جي ڪارڪردگي ڪهڙي آهي؟ اها ئي بد انتظامي، اها ئي مهانگائي، اها ئي لاقانونيت! ارڙهين ترميم موجب ڪابينا ميمبرن جو وڌ ۾ وڌ تعداد اسيمبلي ميمبرن جي 11 سيڪڙي تائين ٿي سگهي ٿو. سنڌ اسيمبليءَ ۾ ميمبرن جو تعداد 168 آهي ۽ ان حساب سان ڪابينا ميمبرن جو تعداد 18 هجڻ گهرجي، پر هن وقت جيڪو وزيرن، مشيرن ۽ خاص معاونن جو تعداد 82 آهي، اهو تعداد ان حساب سان تقريباً 49 سيڪڙو ٿئي ٿو، جيڪا سڌي ريت انحرافي آهي. جيڪي سياستدان ۽ عوامي نمائندا قانون ٺاهين ۽ پوءِ پاڻ ئي ان جي ڀڃڪڙي ڪن ته پوءِ ڏوهه ڪنهن کي ڏجي؟ سنڌ ۾ انساني الميو جنم وٺي چڪو آهي، ماڻهو بکن ۽ بيمارين ۾ مري رهيا آهن، عالمي برادريءَ کان به مناسب امداد ملي نه سگهي آهي، ۽ اسان پاڻ تي ڀاڙيندي انهن حالتن کي منهن ڏيئي سگهون ٿا، پر اهو ان صورت ۾، جڏهن خرچ گهٽائي اهو ناڻو انهن مصيبت زده ماڻهن تي خرچ ڪيو وڃي. ان کان وڏي ٻي ڪهڙي عوام سان لاتعلقي ٿي سگهي ٿي، جو ايڏي وڏي ڪابينا رکجي، جنهن تي ساليانو 80 ڪروڙ رپيا خرچ ٿين، صوابديدي فنڊ الڳ هجن، پروٽوڪول ۽ گاڏين جا خرچ اڃا ان کان علاوه هجن! جڏهن سنڌ مشڪل صورتحال ۾ آهي، ته هن وقت ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته انتظامي خرچ گهٽايا وڃن، وزارتن جو تعداد گهٽايو وڃي، مشير ۽ خاص معاون ته اڻٽر صورت ۾ کنيا وڃن، جيڪي به ٽيڪنوڪريٽس هجن. ٿورو اندازو لڳايو ته سنڌ کي اها ”مشاورت“ ڪيتري مهانگي پئجي رهي آهي! جنهن به حڪومت ۾ ايترا مشير ۽ خاص معاون هجن، اتي خود ان صوبي جي انتظامي مهندار تي اهليت جي حوالي سان سوال اٿن ٿا. در اصل سنڌ ۾ وزيرن، مشيرن ۽ خاص معاونن جو انگ 82 تائين پهچائڻ جو سبب سڀني اتحادي ڌرين کي راضي رکڻ آهي، اهو به عوام جي بدحاليءَ جي قيمت تي. وڏي ڳالهه اها ته موجوده حڪومت کي آئين ۾ ارڙهين ترميم جو ڪريڊٽ وڃي ٿو ۽ ان ئي حڪومت ۾ ان ترميم جي ڀڃڪڙي ٿئي، ته ان کان وڌيڪ افسوس جي ٻي ڪهڙي ڳالهه ٿي سگهي ٿي. هن وقت ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وزيرن، مشيرن ۽ خاص معاونن جو تعداد گهٽايو وڃي، کاتن کي گڏائي انهن جو تعداد گهٽايو وڃي، ته جيئن معاشي بار گهٽجي سگهي ۽ ان رقم مان سنڌ جي مصيبت زده ماڻهن جي مدد ٿي سگهي.[/JUSTIFY] روزانه ڪاوش
