وزيراعظم ۽ سپريم ڪورٽ هڪ ڀيرو ٻيهر آمهون سامهون

[JUSTIFY]وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني اڳ ۾ ئي سپريم ڪورٽ آڏو توهين عدالت هيٺ پنهنجو ڪيس وڙهي رهيو آهي ته مٿان سندس پٽ موسيٰ گيلاني خلاف به سپريم ڪورٽ نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا آهن جنهن تي وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني چيو آهي مون کي جهڪائڻ لاءِ منهنجي پٽن تي به ڪوڙا ڪيس مڙهيا پيا وڃن ته جيئن مان پريشر ۾ اچي آصف علي زرداري جو ساٿ ڇڏي ڏيان، هن چيو ته جيڪڏهن الزام لڳائڻ آهن ته مون تي لڳايا وڃن منهنجي پٽن کي بي گناهه بدنام نه ڪيو وڃي. هن ميڊيا جي مخصوص طبقي کي خبردار ڪندي چيو ته جيستائين منهنجي يا منهنجي پٽن مٿان مڙهيل الزام ثابت نٿا ٿي سگهن تيستائين ميڊيا وارا پنهنجي عدالت نه لڳائي ويهن. هن وقت قصو اهو هلي رهيو آهي ته وزيراعظم جي پٽ موسيٰ گيلاني تي اهو الزام مڙهيو پيو وڃي ته هن ڪجهه ماڻهن سان ملي ڪري ڊرگ ۾ استعمال ٿيندڙ ڪيميڪل اسمگل ڪري ملڪ کي اربين روپين جو نقصان پهچايو آهي. قصو ڪجهه هن طرح جو بيان ڪيو پيو وڃي ته ايفيڊرن EPHEDERINE هڪ نشيدار ڪيميڪل آهي جيڪو عام طور تي کنگهه واري شربت ۾ استعمال ٿيندو آهي پر جيڪڏهن ان ڪيميڪل کي هيروئن ۾ ملايو وڃي ته ان جي اثرات ۾ ڏهه گنا وڌيڪ اضافو ٿيندو آهي. ايفيڊرن پوڊر مان ڪجهه اهڙيون به ٽيبليٽ تيار ڪيون وينديون آهن جن کي نوجوان ڇوڪرا ۽ ڇوڪريون پارٽين دوران تمام گهڻو استعمال ڪندا آهن، انهن گورين جي استعمال ڪرڻ کان پوءِ اهي نوجوان ڇوڪرا ۽ ڇوڪريون تمام گهڻو چست ٿي ويندا آهن ۽ ان پارٽي ۾ ڪلاڪن تائين نچندا رهندا آهن جن کي ٿڪ نه ٿيندو آهي، اهي گوريون ”موڊ ايليويٽر“ به چورائينديون آهن جيڪي نوجوانن جي موڊ کي خوش گوار بنائينديون آهن ۽ اهي نوجوان ٿوري دير لاءِ دنيا جهان جي پريشانين ۽ ڏکن کان پنهنجو پاڻ کي آزاد ڪري ڇڏيندا آهن پر ان خوش گوار موڊ بنائڻ سان گڏوگڏ اهي گوريون اڳتي هلي عادت به بڻجي وينديون آهن جيڪڏهن ڪو به ماڻهو ان کي ٻٽي ڀيرا استعمال ڪندو رهي ته يقينن هو انهن گورين کائڻ جو عادي ٿي پوندو آهي تنهن ڪري يورپ، آمريڪا ۽ مشرق بعيد سميت دنيا جي 90 فيصد ملڪن ۾ انهن گورين جي تياري ۽ خريد و فروخت تي پابندي پيل آهي، ڇو ته انهن گورين جو بنيادي مرڪب ايفيڊرن آهي جنهن ۾ نشي جو مقدار وڌيڪ آهي تنهن ڪري پوري دنيا ۾ ايفيڊرن جي کلي طرح تياري يا خريد و فروخت تي پابندي پيل آهي ۽ اها صرف حڪومتي لائيسنس ذريعي ئي محدود پيماني تي حاصل ڪري سگهبي آهي.
پاڪستان ۾ به وزارت صحت پاران دوائن ساز ڪمپنين کي ايفيڊرن جي ڪوٽا جاري ڪئي ويندي آهي جنهن جي حد 500 ڪلوگرام مقرر ٿيل آهي، اسان جي ملڪ ۾ ڪنهن به فارماسوئيڪل (دوا ساز ڪمپني) کي 500 ڪلوگرام کان وڌيڪ ڪوٽا نه ڏني ويندي آهي پر چيو پيو وڃي ته پاڪستان اندر 2011-2010 جي شرعاتي مهينن ۾ هڪ دلچسپ واقعو پيش آيو جنهن ڪري اڄ جيڪو وزيراعظم جي پٽ موسيٰ گيلاني تي الزام مڙهيو پيو وڃي اهو ان ڪيس سان منسلڪ ٿيل آهي. چيو پيو وڃي ته ملتان جي هڪ فارماسوئيڪل دوا ساز ڪمپني ”برليڪس“ ۽ اسلام آباد جي ٻي دوا ساز ڪمپني ”داناس فارما“ وارن صحت جي وفاقي سيڪريٽري خوشنود علي لاشاري سان رابطو ڪيو جنهن کي عراق جي هڪ ڪمپني جو آرڊر ڏيکاريو ويو، ان آرڊر جي بنياد تي وزارت صحت کي درخواست ڏني وئي ته ان ڳالهه جي اجازت ڏني وڃي ته اسان ايفيڊرن پوڊر مان گوريون تيار ڪري عراق کي ايڪسپورٽ ڪيون جنهن مان ملڪ کي ڪروڙين روپين جو غير ملڪي ناڻو حاصل ٿيندو ۽ ٻيو اربين روپين جو فائدو پهچندو تنهن ڪري اسان کي 10 هزار ڪلوگرام ايفيڊرن پوڊر جي ڪوٽا الاٽ ڪئي وڃي. چيو وڃي ٿو ته ان درخواست سان گڏ توقيرعلي خان نالي شخص سيڪريٽري صحت تي دٻاءُ وڌو ته ايتري مقدار ۾ ايفيڊرن جي ڪوٽا هر حال ۾ الاٽ ڪئي وڃي، ان شخص مٿان اهو الزام مڙهيو پيو وڃي ته هو وزيراعظم جي پٽ موسيٰ گيلاني جو سيڪريٽري ٿي رهيو آهي جڏهن ته ان وقت جو سيڪريٽري صحت خوشنود لاشاري وزيراعظم جو پرنسيپل سيڪريٽري ٿيڻ پئي چاهيو جنهن کي اهڙي قسم جي لالچ ۽ دٻاءَ ۾ آڻي ان کي راضي ڪيو ويو جنهن ڊي جي هيلٿ ڊاڪٽر رشيد جمعي کي لائيسنس جاري ڪرڻ جو حڪم ڏنو ۽ اهو به چيو وڃي پيو ته ڊي جي هيلٿ جي سروس وارو مدو ختم ٿي رهيو هو جنهن کي وڌيڪ مدو گهربل هو جيڪا هن کي سروس جي مدي ۾ واڌ ڏيڻ جي لالچ به ڏني وئي، ڊي جي هيلٿ ان لالچ ۾ اچي انهن ٻنهي ڪمپنين کي 9 هزار ڪلوگرام ايفيڊرن جي ڪوٽا ڏئي ڇڏي جيڪا پوري ملڪ جي مارڪيٽن جي ڪوٽا کان ڪيئي گنا وڌيڪ هئي. ان ڪوٽا ملڻ کان پوءِ انهن ڪمپنين وزارت صحت سان ٻيهر رابطو ڪيو ته عراق جي ڪمپني سمورا آرڊر رد ڪري ڇڏيا آهن تنهن ڪري اهي گوريون هاڻي اسان ايڪسپورٽ نٿا ڪري سگهون ان ڪري هي ڪيميڪل لوڪل مارڪيٽ ۾ استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي، سيڪريٽري صحت ۽ ڊي جي هيلٿ انهن ٻنهي ڪمپنين کي اها ڪوٽا ملڪ جي لوڪل مارڪيٽن ۾ استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏئي ڇڏي. ڪجهه هفتن کان پوءِ انهن ٻنهي ڪمپنين وزارت صحت کي اطلاع ڏنو ته اسان 9 هزار ڪلگرام ايفيڊرن پوڊر مان گوريون ٺاهي مارڪيٽ ۾ وڪڻي ڇڏيون آهن، وزارت صحت انهن ٻنهي ڪمپنين جا سرٽيفڪيٽ قبول ڪري ورتا، ان دوران انهن ڪمپنين کان ڪنهن به نه پڇيو ته ملڪ ۾ هرسال ايفيڊرن جي پوڊر سان تيار ڪيل گورين جو تعداد صرف 10 هزار هوندو هو ته توهان ڏيڍ ارب گوريون ٺاهي مارڪيٽ ۾ ڪيئن وڪڻي ڇڏيون ۽ اهي ايتريون گوريون ڪٿي کپايون ويون آهن، اهو الزام به موسيٰ گيلاني تي مڙهيو پيو وڃي ته ان معاملي کي به ان خاموش ڪرايو هو.
اها خاموشي ڪجهه مهينن تائين جاري رهي ته آسٽريليا ۾ منع ٿيل دوائون کپائڻ وارو هڪ ريڪٽ پڪڙيو ويو جنهن مان ڀاري مقدار ۾ ايفيڊرن پوڊر برآمد ٿيو تحقيقات مان خبر پئي ته اها ايفيڊرن پاڪستان کان سمگل ٿي آسٽريليا تائين پهتي، آسٽريليا جي حڪومت پاڪستان کي تحريري اطلاع ڏنو جنهن کان پوءِ اهو فائيل پاڪستان جي دفتري نظام ۾ هلڻ شروع ٿي ويو، هلندي هلندي اهو فائيل اينٽي نارڪوٽيڪس فورس وٽ پهچي ويو اي اين ايف معمول نظام مطابق جاچ شروع ڪري ڏني، ان ڪاروائي دوران جڏهن ملتان جي ڪمپني ”برليڪس“ کان تفتيش شروع ڪئي وئي ته جنهن ڪمپني 70-80 ڪروڙ گوريون ٺاهڻ جي دعويٰ ڪئي هئي ته ان ڪمپني جو ان مهيني جي بجلي جو بل صرف 16 هزار آيو آهي جنهن مان پڻ ٻه مطلب سامهون اچن ٿا، هڪ اهو ته يا ته ان ڪارخاني جي بجلي چوري ڪئي ويندي آهي يا ته ان ۾ ايتري مقدار جو گوريون تيار ئي نه ڪيون ويون آهن انهن ٻنهي معاملن مان ڪهڙي ڳالهه سچي ظاهر ٿئي ٿي ان لاءِ تحقيقات جاري آهي. اهڙي طرح اسلام آباد واري ڪمپني جي به جاچ ڪئي وئي ته ان جو به ساڳي ئي قسم جو معاملو سامهون اچي ويو. انهن ٻنهي ڪمپنين متعلق وزيراعظم جي پٽ موسيٰ گيلاني کي شامل تفتيش ڪيو ويو آهي. جڏهن تحقيقات جو دائرو وڌايو ويو ته توقير علي خان، خوشنود علي لاشاري ۽ ڊاڪٽر رشيد جمعي سميت وزيراعظم جي پٽ موسيٰ گيلاني کي لپيٽ ۾ آندو ويو ۽ اهو به چيو پيو وڃي ته خوشنود علي لاشاري ان وقت وزيراعظم جو پرنسيپل سيڪريٽري بڻجي چڪو هو. ان تحقيق دوران وزارت صحت جي ڪجهه آفيسرن سمورا دستاويزي ثبوت اي اين ايف جي حوالي ڪري ڇڏيا، اهڙي طرح هي ڪيس کلي سامهون اچي ويو. ان دوران وزيراعظم جي پرنسيپل سيڪريٽري خوشنود علي لاشاري ۽ موسيٰ گيلاني کي سنگيني جو اندازوي ٿي چڪو هو پر ان اندازي کان اڳ اينٽي نارڪوٽيڪس فورس جي سيڪريٽري سهيل احمد موسيٰ گيلاني ۽ خوشنود علي خان کي نوٽيس جاري ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو ان ڪري چيو پيو وڃي ته وزيراعظم سيڪريٽري اي اين ايف کي بدلي ڪري ڇڏيو. ان دوران اهو به چيو پيو وڃي ته چوڌري برادران وزيراعظم جي مدد لاءِ پهچي ويا ۽ انهن پنهنجي ڪزن تجمل حسين جي ڄاٽي ظفرعباس لڪ جيڪو 20هين گريڊ جو آفيسر هو ان جون خدمتون حاصل ڪرڻ لاءِ پيش ڪيو جنهن کي وزيراعظم اينٽي نارڪوٽيڪس فورس جي وزارت جو قائم مقام انچارج مقرر ڪري ڇڏيو ۽ اي اين ايف جي ايڪٽ ۾ ڪجهه ترميمو ڪري سمورا اختيار سيڪريٽري اي اين اف حوالي ڪري ڇڏيا. اهڙي طرح وزيراعظم ڊي جي اي اين ايف ميجر جنرل تشڪيل حسين ۽ تحقيق ڪندڙ ٽيم جي انچارج برگيڊيئر فهيم جون خدمتون فوج کي واپس ڪري ڇڏيون ۽ اهي سمورا اختيار ظفرعباس لڪ وٽ اچي ويا. ان کان اڳ هڪ ٻيو الزام به سامهون اچي ويو جنهن ۾ چيو پيو وڃي ته ايف آئي اي انهن ٻنهي ڪمپنين کان 2 ڪروڙ وٺي فيصلو انهن جي حق ۾ ڏئي ڇڏيو پر اي اين ايف جي تحقيق ۾ اهي ٻئي ڪمپنيون ۽ ٻيا ماڻهو الزام هيٺ اچي ويا، ان ڪري اي اين ايف انهن ملزمن خلاف ڪاروائي ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو، اهي ملزم ان فيصلي خلاف اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ هليا ويا، هاءِ ڪورٽ ان ڪيس کي ٻيهر متعلقه وزارت کي واپس موڪلي ڇڏيو ان وقت سيڪريٽري اي اين ايف ان ڪيس کي ڪوڙو ۽ بي بنياد قرار ڏئي فائيل کي بند ڪري ڇڏيو، ان دوران ڊي جي اي اين ايف ميجر جنرل تشڪيل حسين پنهنجي سيڪريٽري جي فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ پهچي ويو، اهڙي طرح هي ڪيس سپريم ڪورٽ تائين پهتو جنهن 10 اپريل تي موسيٰ گيلاني ۽ خوشنود علي لاشاري خلاف نوٽيس جاري ڪندي تحقيق ڪندڙ ٽيم جي انچارج برگيڊيئر فهيم کي ٻيهر پنهنجي عهدي تي بحال ڪرڻ جو حڪم جاري ڪري ڇڏيو. اهڙي طرح هڪ ڀيرو ٻيهر وزيراعظم ۽ سپريم ڪورٽ آمهون سامهون اچي ويا.
هي انتهائي نويت جو ڪيس ٻڌايو پيو وڃي جنهن ۾ 7 کان 12 اربن روپين جي ڪرپشن جو انديشو ڏيکاريو پيو وڃي ۽ ٿي سگهي ٿو ته هن ڪيس ۾ عالمي دنيا به شامل ٿي وڃي ڇو ته ان ڪيميڪل مان ٽنن جي حساب سان هيروئن ۽ ڪروڙن جي تعداد ۾ نشي واريون گوريون به تيار ڪيو ويون آهن جيڪي انهن جي ملڪن ۾ وڪاميون آهن. پر مزي جي ڳالهه اها به سامهون آئي آهي ته جنهن وقت انهن ڪمپنين کي ڪوٽا جاري ڪئي وئي ته راولپنڊي مان چونڊجي آيل نواز ليگ جو ايم اين اي سيڪريٽري خوشنود علي خان وٽ پهتو ۽ ان کي لائسنس جي ڪاپي ڏيکاري اها ڌمڪي ڏني ته جيڪڏهن مون کي پنهنجو حصو نه مليو ته هو ان ڳالهه کي ميڊيا ۾ کڻي ويندو، سيڪريٽري خوشنود علي اهڙي ڌمڪي آڏو گهٻرائجي ۽ ڊڄي ويو ۽ ايفيڊرن پوڊر جي ڪوٽا ان ايم اين اي کي به جاري ڪئي، هاڻي اها خبر ناهي ته ان ايم اين اي پنهنجي ورتل ڪوٽا کي ڪٿي ۽ ڪهڙي ڪمپني ۾ استعمال ڪرايو آهي جنهن جي تحقيق به ٿيڻي آهي پر في لحال الزام صرف وزيراعظم جي پٽ موسيٰ گيلاني تي مڙهيو پيو وڃي. بحرحال اڳتي هلي ڏسڻو اهو آهي ته هي ڪيس ڪهڙو ٿو رخ اختيار ڪري ۽ ڪير ڪير ان لپيٽ ۾ ايندو وقت جو انتظار آهي.

نوٽ هي مضمون 15 اپريل جي مختلف اخبارن ۾ ڇپجي چڪو آهي۔
meb_110@yahoo.com
[/JUSTIFY]