سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس جنهن انداز سان ڪيس کڻي عوام جي پوئواري ڪري رهيو هو انهي جو نتيجو آخر اهو ئي نڪرڻو هو جو هن کي مختلف الزامن ڀريل خط کي جواز بڻائيندي صدارتي ريفرنس ذريعي غير فعال بڻايو ويو آهي. چيف جسٽس جي غير فعال بنائڻ جي قدم کان هٽي ڪري جيڪڏهن انهي ڪاروائي ڏانهن ڏسبو جيڪا چيف جسٽس سان سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي ٻڌڻي تي وڃڻ دوران پيش آئي هن ملڪ جي قانون ۽ انصاف تي يقين رکڻ جي دعويدار حڪمرانن جي دعوائن جي قلعي کلي پوندي. جتي هڪ معزز عدالت جو چيف جسٽس پنهنجو تقدس وڃائي ويهي اتي عام ماڻهو جي ڪهڙي حيثيت هوندي؟ ان جو اندازو لڳائڻ ڪو ايترو مشڪل ڪونهي. اسان وٽ گذريل ڪجھه وقت کان جو ڪجهه قانون ۽ آئين جي نالو وٺي ٿي رهيو آهي ان جو مهذب سماجن ۽ قومن وٽ تصور ڪرڻ به ڪنهن عظيم جرم کان هرگز گھٽ نه آهي چيف جسٽس افتخار چوڌري جو جرم اهو هو ته انهي ڪجھه ڪيسن ۾ سرڪار کي خوش ڪرڻ بجاءِ انصاف ۽ ضمير جي تقاضن کي پورو ڪيو. هن اسٽيل مل جي ڪيس ۾ نجڪاري کي رد ڪري ڀڳڙن مُٺ وڪرو ڪيل اسٽيل مل ۽ ان سان سلهاڙيل هزارين مزدورن جو روزگار بچايو. اهي سياسي ۽ قومپرست ڪارڪن جيڪي سالن کان رياستي ادارن هٿان اغوا ڪيا ويا آهن کين ٽارچر جو نشانو بڻايو پيو وڃي ۽ انهن جا مائٽ انتهائي تڪليف ده زندگي بسر ڪري ڪري رهيا آهن، جي ڪيس کي کڻي سرڪار کي انهن ڪارڪنن جي بازيابي ۽ طاقتور رياستي ادارن کان پڇاڻو يقيني بڻائي رهيو هو. ميرپورخاص جي ڀيل برادري سان تعلق رکندڙ غريب منوڀيل سالن کان پريس ڪلب اڳيان بک هڙتال تي ويٺو رهيو قانون ۽ آئين جو ڀرم رکڻ جي دعويدارن جي اکين کان اوجھل رهيو پر انصاف جي لاءِ همت نه هاري جڏهن هڪ بين الاقوامي تنظيم جي خط تي چيف جسٽس نوٽس ورتو ته سندس جي ڪيس ۾ گھربل مبينه طاقتور جوابدار جي گرفتاري عمل ۾ اچي سگھي. جڏهن حيدرآباد ۾ پوليس معصوم ٻارن کي هٿڪڙيون لڳائي ٿي ته افتخار چوڌري آڌي رات جو انهن جي بازيابي ممڪن بڻائي ٿو. ڪراچي ۾ جڏهن رسول بخش کي ڌاڙيل قرار ڏيئي پوليس تشدد ۾ ماريو وڃي ٿو ته تڏهن انهي جو نوٽس وٺي ٿو. سنڌ ۾ جڏهن مدي خارج رسمن ۽ رواجن جي پيروي ڪندي جرگائي فيصلن ۾ نياڻين جا سنگ چٽي ۾ ڏنا وڃن ٿا ته چيف جسٽس سرڪار جي اتحادي سردارن کي عدالتي ڪٽهڙي ۾ اچڻ تي مجبور ڪري ٿو. غير فعال چيف جسٽس جي عوام کي تڪڙي ۽ بي ريا انصاف جي فراهمي جي انهن قدمن انهن حڪمرانن کي ڪاوڙائي ڇڏيو جيڪي هئن ته ماڻهن کي سندن گھرن جي درن تي انصاف جي سهولت پهچائڻ جا دعويدار رهيا آهن. چيف جسٽس خلاف ڪاروائي جا ٻه پهلو آهن هڪ آهي ظاهري پهلو جيڪو حڪومت ٻڌائي رهي آهي جنهن جي جواز طور نعيم بخاري جي خط جو حوالو ڏنو پيو وڃي. ۽ ٻيو سبب اهو آهي ته حڪمران چيف جسٽس جي بغير ڪنهن مصلحت جي انصاف جي فراهمي قانون ۽ آئين جي پاسداري جي ڪري پريشان هئا. ڇاڪاڻ ته جڏهن پرويز مشرف جي باوردي صدارت جي ٻي مدت جو معاملو عدالت ۾ آندو وڃي ها ته چيف جسٽس جي فيصلن جي پس منظر ۾ اهو وڏو امڪان هو ته هو انهي جي خلاف ڪو فيصلو ڏيئي ها تنهن ڪري انهي رڪاوٽ کي رستي تان هٽائڻ حڪمرانن لاءِ ضروري هو. جنن الزامن کي بنياد بڻائيندي چيف جسٽس خلاف ايڪشن عمل ۾ آندو ويو آهي انهي کان وڌيڪ الزام ته ڪابينا ۽ اسيمبلي ميمبرن تي عائد آهن. ڪرپشن اقربا پروري ۽ اختيارن جي ناجائز استعمال جا ڪيترائي الزام مٿن مختلف وقتن تي لڳندا رهيا آهن. ڪيترين ئي خلاف نيب ڪاروائي ڪئي ويئي ۽ پوءِ انهي کي سياسي مصلحتن خاطر روڪيو ويو، اهو ڪهڙو حڪومتي عملدار هوندو جنهن پنهنجا نه نوازيا هجن، جنهن اختيارن جي استعمال کان حد نه اورانگھي هجي. ته پوءِ انهن جي خلاف به قدم کنيو وڃي. موجوده حڪومت ۾ ڏسبو ته ساڳيا اهي ئي چهرا نظر ايندا جيڪي ماضي ۾ نواز شريف يا بينظير جي حڪومت ۾ وزير، مشير، ۽ ميمبر رهيا جنن حڪومتن کي ڪرپشن ۽ ملڪ تباهه ڪرڻ جي سنڱين الزامن تحت برطرف ڪيو ويو. چيف جسٽس جي بي گناهي جي لاٰءِ اها ڳالهه ڪافي ناهي ته هن حڪومتي پيش ڪش جي باوجود استعفى ڏيئڻ بجاءِ قانون جو رستو اختيار ڪيو آهي ڇاڪاڻ ته ڏوهاري هميشه قانون کان فرار اختيار ڪندو آهي جڏهن ته بي گناهه فرد هميشه قانون جي سهاري تي اڳتي وڌندو آهي. سڀ کان پهرين چيف جسٽس کي غير فعال بڻايو ويو ۽ بعد ۾ انهي کي جبري موڪل واري قانون تحت جبري موڪل تي روانو ڪيو ويو انهي مان ظاهر آهي ته سرڪار پنهنجي پهرين قدم مان مطمئن نه هئي. هي ڪيس پاڪستان جي تاريخ جو منفرد ڪيس آهي ان جو فيصلو کڻي ڪهڙو به اچي پر عدالتي آزادي ۽ وقار جي مستقبل تي ان جا اثر گھرا پوندا. ڏسڻو اهو آهي ته جنهن ڪرسي تي ويهي افتخار چوڌري پاڪستان جي غريبن ۽ مظلومن سان انصاف ڪيو اڄ انهي ڪرسي تي ويهندڙ ساڻس ڪهڙي ريت ٿا انصاف ڪن. عدالتي بحران هر ايندڙ ڏينهن نئون رخ اختيار ڪري رهيو آهي وڪيلن طرفان چيف جسٽس سان يڪجھتي ڪندي احتجاج ڪيو پيو وڃي ۽ ان دوران انهن کي پوليس تشدد به سهڻو پيو آهي. ملڪ جي اعلى ترين انصاف جي اداري جي ٻاهران پوليس لٺ بازي ڪري ڪيترن ئي وڪيلن جا مٿا ڦاڙي ڇڏيا آهن. صحافتي ادارن خلاف به پوليس ڪاروائي ڪندي ڀڃ ڊاهه جو عمل ڪيو ويو آهي. چيف جسٽس سان اختيار ڪيل بد سلوڪي واري رويي تي ججن طرفان استعفى ڏيئڻ جو سلسلو به شروع ٿي ويو آهي جيڪو موجوده بحران کي وڌيڪ سڱين ڪري سگھي ٿو. موجوده افسوسناڪ صورتحال مان نڪرڻ ۽ مستقبل ۾ وري ڪنهن آئيني ۽ قانوني بحران کان بچڻ جو هڪ ئي واحد رستو آهي ته ملڪ تي عوام جي حقيقي حاڪميت قائم ڪئي وڃي. فوجي آمريت ۽ ملڪي سياست ۾ فوج جي پس پردهه ڪردار کي ختم ڪيو وڃي ته جئين ٿوري گهڻي عرصي بعد پيش ايندڙ آئيني ۽ قانوني بحرانن کان بچاءُ ٿي سگھي ۽ ملڪ ۾ عوامي راءِ جو احترام، قومن جي حقيقي جياپي جو احساس ۽ قانون جي حڪمراني جو تصور اڀري سگھي. ملڪ جي انصاف جي سرشتي کي بچائڻ هن وقت ملڪ جي اهم ترين ضرورت آهي ڇاڪاڻ ته انصاف جي عدم دستيابي ناانصافين ۽ محروميتن کي جنم ڏئي ٿي جتان انتشار جون راهون ڦٽي نڪرن ٿيون ۽ انتشار هميشه تاريخ ۾ المناڪ حادثن کي جنم ڏنو آهي. انهي کان اڳ جو انتشار جو ڪو نئون باب کلي حڪمرانن کي انصاف جي پائدار عمل کي قبول ڪرڻ جي سگھه پيدا ڪرڻ گھرجي. انصاف ڪنهن به سماج ۽ ملڪ جي اهم ترين ضرورت هوندو آهي جنهن کان سواءِ ملڪي عمارت جو بيهڻ ناممڪن آهي اسان وٽ ته مڪمل انصاف جو تصور ئي ڪونهي پر جيڪو لولو لنگڙو معذور انصاف جو سسٽم موجود آهي وقت بوقت ان جي به رستا روڪ ٿيندي رهي آهي. انهي جي ڪري اڄ پاڪستان جو سماج مختلف براين جي آماجگاهه بڻجي چڪو آهي ادارا پنهنجي اصليت وڃائي چڪا آهن. انهي جي لاءِ اسان اينٽي ڪرپشن ۽ پوليس کاتي جا ٻه واضع مثال ڏيئي سگھون ٿا جنهن مان هڪ جو بنيادي مقصد معاشري ۾ پکڙجندڙ ڪرپشن ۽ خرد برد کي روڪڻ ۽ ٻئي جو بنيادي مقصد براين کي روڪڻ انهن جي حوصله شڪني ڪرڻ ۽ ڏوهاري پيشه ماڻهن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻي بيهارڻ انهن بنيادي مقصدن وارن ادارن وري ڪرپشن جي رواج کي ڏيتي ليتي جي بنياد تي جائز قرار ڏنو. پوليس عملدار پوسٽ ۽ اختيار جو ڊپ ڏيئي منٿليون وصول ڪري برائين جي عمل ۾ ڀاڱي ڀائيوار رهن ٿا. اهو سڀ ان جي ڪري ممڪن ٿي سگھيو آهي جو قانون ۽ انصاف جي اکين تي اڌ صدي کان وٺي جيڪي پٽيون ٻڌل آهن ۽ هر حڪمران انهن جون اکيون ڇڪي ٻڌڻ جي جيڪا ڪوشش ڪئي آهي انهي ئي ان سڀني رعايتن ۽ ڏيتي ليتي واري ڪلچر کي جنم ڏنو آهي. معاشري مان بي سڪونيت لا قانونيت ۽ محروميت جي دانهن کي ختم ڪرڻ جي لاءِ قانون ۽ انصاف جي ٻڌل اکين کي کولڻو پوندو. ”بادشاهي انصاف“ جي بجاءِ ”عدالتي انصاف“ جي عمل کي فروغ ڏيڻو پوندو.
