عدليا جو احترام ن ليگ کان سکيو وڃي

محمد عيسيٰ ڀٽو.

[JUSTIFY]معلوم ٿيو آهي ته مسلم ليگ (ن) جي سربراهه ميان نوازشريف لاهور ۾ هڪ اسٽڊي سرڪل قائم ڪري ورتو آهي جتي مختلف سياسي پارٽين جي اڳواڻن کي ويهاري عدليا جي احترام بابت ليڪچر ڏيڻ جو بندوبست ڪيو آهي، ان اسٽڊي سرڪل ۾ خاص طور تي وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني ۽ صدر مملڪت آصف علي زرداري جي ويهارڻ لاءِ جوڳو بندوبست ڪيو ويو آهي جن کي خصوصي طور تي گهرائي انهن کي اهو سبق ياد ڪرايو ويندو ته عدليا جو احترام ڪيئن ڪرڻو آهي. ان اسٽڊي سرڪل ۾ اها ٿيوري به پيش ڪئي ويندي جيڪا نواز ليگ 1997ع دوران عدليا جي احترام تي طب آزمائي ڪري چڪي آهي جنهن سان پوري قوم سياسي بحران مان نڪري ترقي جي راهه تي گامزن ٿي چڪي هئي پر پرويز مشرف اچانڪ عوام جي نمائينده حڪومت جو تختو اونڌو ڪري ملڪ ۽ عوام سان وڏي بي واجبي ڪئي نه ته هن وقت ملڪ ۾ کير جون نديون وهيل هجن ها. ٻي اها به خبر ملي آهي ته ميان نوازشريف سيد يوسف رضا گيلاني کي سپريم ڪورٽ پاران آيل 30 سيڪڊن جي سزا کي بنياد بڻائيندي ان کي بطور وزيراعظم مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي، ميان نوازشريف اهڙو فيصلو آزاد عدليا جي ان فيصلي جي احترام سبب ڪيو آهي جنهن سيد يوسف رضا گيلاني کي توهين عدالت هيٺ سزا ٻڌائي آهي جنهن عدالتي حڪم جي باوجود سئس عدالت کي خط نه لکيو جنهن کان پوءِ پنجاب جي وزيراعليٰ ميان شهبازشريف پنهنجي ڀاءُ جي فيصلي جي تائيد ڪندي پنجاب ۾ وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني کي بطور وزيراعظم پروٽوڪول ڏيڻ کان صاف انڪار ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي ائين سمجهيو وڃي ته وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني پنجاب کان سواءِ باقي ٻين صوبن يعني سنڌ، بلوچستان، خيبر پختونخواهه، گلگت بلتستان ۽ آزاد ڪشمير تي مشتمل پاڪستان جو وزيراعظم هوندو جتي ان کي ڊيو پروٽوڪول ملندو باقي پاڪستان جي 54 فيصد حصي تي مشتمل پنجاب صوبي ۾ وزيراعظم بنا پروٽوڪول جي دورا ڪندو جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته سواءِ پنجاب جي باقي آزاد ڪشمير سميت ٻيون سموريون صوبائي حڪومتون ان غيرقانوني عمل ۾ ملوث ٿي رهيون آهن جيڪي وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني کي بطور وزيراعظم تسليم ڪري ان کي پروٽوڪول ڏئي رهيون آهن. جيڪڏهن اها حقيقت آهي ته پوءِ اهي سموريون حڪومتون توهين عدالت جي زمري هيٺ اچن ٿيون جن کي خبر هوندي به ته سيد يوسف رضا گيلاني عدالت پاران هڪ سزايافته وزيراعظم آهي ته اهي حڪومتون ان کي بطور وزيراعظم تسليم ڪري ڇو ٿيون پروٽوڪول ڏيڻ جي ڪوشش ڪن جنهن جي پروٽوڪول تي اجايو لکين روپيه خرچ ڪيا ٿا وڃن، ميان نوازشريف کي گهرجي ته انهن سڀني حڪومتن خلاف عدالت ۾ وڃي ته جڏهن وزيراعظم سزا کائي چڪو آهي ته ان کي وزيراعظم ڇوٿو تسليم ڪيو وڃي ۽ ان جي پروٽوڪول تي لکين روپيه ڇو خرچ ڪيا ٿا وڃن، اسان کي يقين آهي ته ڇو ته عدالتون آزاد آهن ان ڪري ميان صاحب سان ضرور انصاف ٿيندو.
ٻئي طرف ڏٺو سين ته هڪ اهڙو وزيراعظم جنهن کي جڏهن به عدالت گهرايو هو بنا ڪنهن ججڪ جي عدالت سڳوري آڏو سر جهڪائي ججز صاحبان سان مي لارڊ ڪري مخاطب ٿيندي ٽي ڀيرا پيش ٿيو پر ان جي باوجود عدلت سڳوري اهو محسوس ڪيو ته وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني عدالت سڳوري جي توهين ڪئي آهي ۽ ان توهين سبب ان کي مختصر 30 سيڪنڊن جي سزا به ٻڌائي وئي ته ان ٿيوري کي سمجهڻ لاءِ قانون ۽ آئين جي ڪتابن جي ضرورت نه پر ان لاءِ الڳ سياسي ٿيوري پڙهڻ جي ضرورت آهي. دنيا ۾ اها ڪٿي به ٿيوري موجود ناهي ته ڪوئي ماڻهو پنهنجي ڏنڊي ۽ طاقت جي زور تي ڊيڄاري ڪنهن کان اهو مڃائي وٺي ته ان جو احترام ڪيو وڃي نه ته سزا جو حقدار ٿي ويندين پر ان جاءِ تي جيڪڏهن ڪو فرد آهي ته پنهنجي اخلاق ۽ بهترين ڪردار سبب پنهنجي لاءِ احترام جي جاءِ پيدا ڪري ويندو آهي پر جيڪڏهن ڪو معتبر آئيني ادارو آهي ته هو پنهنجي بهترين ڪارڪردگي ۽ غيرجانبداري سبب ازخود پنهنجو مقام پاڻ ٺاهي ويندو آهي پوءِ ان اداري ۾ ويٺل ماڻهو ڪڏهن به ان ڳالهه جي ضرورت محسوس نه ڪندا آهن ۽ ان اداري جا ماڻهو اهو چوڻ تي مجبور ٿي پون ته اداري جي توهين ڪئي پئي وڃي. اسان سمجهون ٿا ته جيڪڏهن عدليا اهڙي قسم جي صورتحال پيدا نه ڪري ۽ سڀني سان هڪجهڙو انصاف ڪري ته ملڪ ۾ ڪو به اهڙو ماڻهو نه هوندو جيڪو عدليا جي فيصلن جو احترام نه ڪري ۽ توهين عدالت جو مرتقب بڻجي وڃي.
هڪ ٻي به ڳالهه محسوس ٿي رهي آهي ته پوري دنيا اندر ڪٿي به اهڙو اصول يا قانون موجود ناهي ته ڪا سياسي پارٽي يا تنظيم عدليا جي پويان بيهي سياست ڪري ۽ ان مان سياسي فائدو کڻڻ جي ڪوشش ڪري ان سان عدليا جي وقار تي منفي اثر پوندا آهن ۽ عدليا جي غيرجانبداري پڻ مشقوق بڻجي ويندي آهي، ان لاءِ ملڪ جي سياستدانن کي اهو احساس ڪرڻ گهرجي ته عدليا هڪ انصاف فراهم ڪندڙ حساس ادارو آهي جتي صرف ماڻهن کي تڪڙو، سستو ۽ هڪجهڙو انصاف فراهم ڪرڻو هوندو آهي اتي سياستدانن پاران عدليا جي فيصلن ۾ سياسي مداخلت ڪنهن به طرح سان مناسب ناهي جيڪي سر عام اهو چئي رهيا آهن ته اسان عدليا جي همايت ۾ آهيو جنهن جي هن وقت ڪا به ضرورت ناهي ۽ عدليا ۾ ويٺل جج حضرات به انهن سياستدانن کي اهڙي عمل کان روڪڻ جي ڪوشش ڪن ته بهتر ٿيندو نه ته آهستي آهستي عدليا تان عام ماڻهو جو اعتماد کڄي ويندو ۽ ملڪ انارڪي وڌيڪ طرف وڌي ويندو ۽ پوءِ عدالتي فيصلن تي ائين عمل ٿيندو رهندو جيئن اڄ ڪلهه ٿي رهيو آهي. ها عدليا کي ان وقت سياسي جماعتن ۽ تنظيمن جي همايت جي ضرورت هئي جڏهن هڪ آمر سڀني ججز صاحبان کي هڪ هنڌ بند ڪري انهن کي عدالتي عمل ڪرڻ کان روڪيو هو. ان کان پوءِ ملڪ ۾ عام چونڊون ٿيون هڪ جمهوري حڪومت وجود ۾ آئي ۽ عوام پاران چونڊيل وزيراعظم ايوان ۾ پهتو جنهن اسمبلي فلور تان پهرين تقرير دوران سمورن ججز حضرات کي آزاد ڪرڻ جو اعلان ڪيو. اهڙي طرح موجوده جمهوري حڪومت هڪ آمر کي ڪنهن به طريقي سان ڀڄائي ايوان صدر خالي ڪرايو ۽ هاڻي ان جاءِ اتي هڪ چونڊيل صدر ويٺو آهي جنهن پنهنجا سمورا اختيارات پارليامينٽ کي ڏئي ڇڏيا ته جيئن پارليا مينٽ ۽ وزيراعظم آزادانه طريقي سان پنهنجو آئيني ۽ قانوني ڪردار ادا ڪري سگهن جيڪو عمل گذريل چئين سالن کان روان دوان آهي. اهڙي طرح عدليا جي سمورن ججن کي رهائي ملي ۽ آخر اهي جج صاحبان بحال ٿيا. ان کان پوءِ جيڪڏهن ڪا سياسي پارٽي عدليا جي پويان لڪي جمهوري نظام تي وار ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ته پوءِ ملڪ ۽ عوام جي بدقسمتي ليکبي ۽ ملڪ اندر ساڳي بحراني ڪيفيت رهندي جنهن مان نڪرڻ مشڪل ٿي پوندو.
گذريل چئين سالن کان ملڪ ۾ عدليا ۽ حڪومت جي درميان هلندڙ ڇڪتاڻ ملڪ ۾ سياسي بحرانن کي جنم ڏنو آهي جنهن سان ملڪ جي معيشت تي منفي اثر پيا آهن ان لاءِ ضروري آهي ته سياسي پارٽيون عدليا جي پويان سياست ڪرڻ کي ختم ڪن ۽ انهن جي جاءِ تي بار ايسوسيئشنس پنهنجو ڀرپور نموني سان ڪردار ادا ڪري سگهن ٿيون جيڪي هروقت انتهائي متحرڪ رهن ٿيون. جيڪڏهن ڪو فرد عدليا جي فيصلن تي عمل نٿو ڪري ته اهو ڪم بار ايسوسيئيشنس جو آهي ته ان معاملي کي سلجهائي سگهن ٿيون. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته مختلف سياسي پارٽين جون پنهنجون الڳ ترجيحات ٿينديون آهن جن جي منفي ڪردار سبب اڳ ۾ ئي ملڪ اندر ثي چار ڀيرا مارشلائون لڳي چڪيون آهن جنهن سان ملڪ جو نقصان ۽ عدليا جي بدنامي ٿي آهي. شهيد ذوالفقار علي ڀٽو کي عدليا پاران بيگناهه سزا ڏئي ڦاسي چاڙهڻ وارو مثال اڄ به موجود آهي جڏهن ته عدالتن پاران اهڙي قسم جي فيصلن ڪرڻ سان عدالتن جو وقار مجروهه ٿيو آهي جنهن کي ملڪ جي عوام تسليم ناهي ڪيو، ڀلي حڪومت مخالف پارٽيون ڇا ٿيون چون ۽ ڇا ٿيون سوچين پر ملڪ جو عوام انهن فيصلن کي ڪنهن ٻئي روپ ۾ ڏسي ٿو جنهن جو تازو مثال ته جنهن ڏينهن عدالت وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني کي توهين عدالت هيٺ 30 سيڪنڊن جي سزا ٻڌائي ته ان ڏينهن ملتان ۾ پنجاب اسمبلي جي خالي ٿيل سيٽ 194 تي ضمني چونڊ ٿي رهي هئي جنهن جي رد عمل ۾ اتان جي عوام پ پ جي اميدوار عثمان ڀٽي کي ڪامياب ڪيو ۽ ان جاءِ تي ن ليگ جي اميدوار معين قريشي کي شڪست سان منهن ڏسڻو پيو، ان مان صاف ظاهر آهي ته عدالت جي اهڙن فيصلن کي عوام تسليم نٿو ڪري. هڪ صحافي دوست جنهنجو جهڪاءُ ن ليگ طرف آهي جو چوڻ هو ته سقراط کي يقين هو ته ان کي عدالت پاران غلط سزا ڏني وئي آهي پر ان جي باوجود سقراط سزا کي قبول ڪري زهر جي پيالو پي ورتو، سقراط جو چوڻ هو ته جيڪڏهن هو عدالت پاران ڏنل غلط سزا کي اڄ قبول نه ڪندو ته سڀحاڻي ڪير به عدالت جي صحيح سزا کي قبول نه ڪري سگهندو. بالڪل ساڳي طرح ڀٽو صاحب به عدليا جي سامهون مي لارڊ ڪري ڦاسي چڙهي ويو، پر ڳالهه اخلاقي برتري جي هوندي آهي، سقراط کي سزا ڏني وئي ته سقراط جو نالو اڄ به ماڻهن جي دلين ۾ زندهه آهي جڏهن ته سقراط کي سزا ٻڌائيندڙ ججن کي اڄ ڪير به نٿو سڃاڻي. اهڙي طرح شهيد ذوالفقار علي ڀٽو کي عدالت مجرم قرار ڏئي ڦاسي جي سزا ڏئي ڇڏي پر عوام ان کي مجرم تسليم نه ڪيو ۽ ڀٽو صاحب اڄ به ڪروڙين عوام جي دلين تي حڪمراني ڪري رهيو آهي جڏهن ته موت جي سزا ٻڌائيندڙ ججن جو نالو نشان به ناهي. هن وقت به وزيراعظم يوسف رضا گيلاني جو معاملو اڃا اپيل جو منتظر آهي اپيل کان پوءِ عدالت ڪهڙو ٿي فيصلو ٻڌائي ان کان پوءِ اهو معاملو يقينن اسپيڪر وٽ وڃڻو آهي پر پنجاب حڪومت اڳ ۾ ئي پنهنجي عدالت لڳائي فوري طور تي وزيراعظم جو پروٽوڪول ختم ڪري ڇڏيو. پيپلزپارٽي وفاقي جماعت آهي پر ان جي باوجود هر ڀيري ان کي پنجاب مان لانگ مارچ جون ڌمڪيون ملنديون آهن، پروٽوڪول ختم ڪرڻ جو عمل مشرقي پاڪستان جي ياد تازي ڪرائي ڇڏي ٿو، عوامي راءِ کي تسليم نه ڪرڻ جو رد عمل اهو سامهون آيو ته جنهن مجيب الرحمان کي غدار قرار ڏئي باغي بڻايو ويو پر بنگالي عوام ان کي پنهنجو هيرو ۽ باباءِ قوم تسليم ڪري ورتو، ذوالفقار علي ڀٽو کي مجرم قرار ڏئي ان کي ڦاسي چاڙهيو ويو پر اڄ ڪروڙين عوام ان کي شهيد چئي رهيو آهي. هاڻي ته حوش کان ڪم وٺڻ گهرجي ۽ هڪ ٻئي خلاف جنگي مشقون بند ڪرڻ کپن ۽ عوام جي مينڊيٽ کي تسليم ڪرڻ جو رواج پيدا ڪرڻ گهرجي. جنهن ڏينهن وزيراعظم کي توهين عدالت جي سزا ٻڌائي وئي ان ڏينهن شام جو ملتان ۾ عوام پنهنجو فيصلو ٻڌائي ڇڏيو، ملتان پنجاب جو شهر آهي جتي صوبائي حڪومت وزيراعظم جو پروٽوڪول ختم ڪري ڇڏيو آهي پر عوام کي ڇا ڪجي جيڪو اڃا به وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني کي پنهنجو مرشد سمجهي ان کي هاءِ الرٽ پروٽوڪول ڏئي رهيو آهي. ميان برادران کي به گهرجي ته اهي وزيراعظم جو پروٽوڪول ختم ڪرڻ بجاءِ پنهنجي سياست جو دائرو وسيع ڪندي پوري ملڪ جا اڳواڻ بڻجڻ جي ڪوشش ڪن ۽ عدليا جي پويان لڪي سياست ڪرڻ وارو تصور ختم ڪن نه ته ٻي صورت ۾ وفاق پاڪستان ۽ جمهوريت کي ڪاپاري ڌڪ لڳي سگهي ٿو.[/JUSTIFY]

meb_110@yahoo.com
هي مضمون اڄ عوامي آواز، سوڀ، سُڪار، پاڪ، آئينو، اپيل ۽ هلال پاڪستان ۾ ڇپيو آهي.