پاڪستان عدالتي قتل کان عدالتي بغاوت تائين !

پاڪستان عدالتي قتل کان عدالتي بغاوت تائين !​

الهه بخش راٺوڙ

پاڪستان ۾ جمهوريت يا سول حڪمراني قائم رکڻ وڏو چئلينج رهيو آهي،جمهوري عمل جي هجڻ جي صورت ۾ باقي ادارا جن جي تربيت غير جمهوري طريقي سان ٿي آهي، يا جن جا خواب اڃان به اهي ئي آهن ته ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان سويلين کي ناڪام ۽ نااهل ظاهر ڪجي، انهن ادارن کي توهان ڪوبه نالو ڏئي سگهو ٿا، اهي نه چاهيندا ته ملڪ ۾ جمهوري حڪمراني هجي ، هن ملڪ ۾ غير ضروري طور تي توهين عدالت جو قانون اڃان به موجود آهي، جيڪو بنيادي انساني حقن جي وڏي ۾ وڏي ڀڃڪڙي آهي.اهڙو ملڪ ۽ آئين جنهن ۾ عوام ۽ ادارن جي وچ ۾ فرق رکيو ويندو هجي، جتي اشرافيه يا رعايت يافتا طبقن کي عام ماڻهوءَ تي مٿڀرائپ حاصل هجي، ته اهڙا قاعدا ۽ قانون به انساني حقن ۽ انساني حقن جي عالمي پڌرنامي جي به کليل ڀڃڪڙي ليکيا ويندا.پر اسان وٽ انهن ادارن جا سربراهه جيڪي پاڻ کي آئين ۽ قانون جا محافظ سمجهن ٿا، اهي اهڙي مدي خارج قانون کي پنهنجي شان لاءِ انتهائي ضروري سمجهن ٿا.ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته هن ملڪ ۾ ارسطو جي زماني جي جمهوريت ناهي، نه ئي اهڙي مشق ڪري سگهجي ٿي.اهو زمانو به ختم ٿي ويو جڏهن هڪ ماڻهو هڪ ووٽ جو رواج نه هو.اهو دور به ناهي، جڏهن دنيا جي ڪنهن ملڪ ۾ ڪنهن عورت پاران پنهنجي ووٽ جي حق لاءِ جيل ياترا ڪئي هجي .هي اهو به وقت ناهي ته پارليامينٽ جي رپورٽنگ تي به سزا ملندي هجي ۽ هر معاملو ستن پردن ۾ لڪل هجي.​

​

ملڪ جي اعليٰ عدالت جنهن کي سپريم ڪورٽ سڏيو وڃي ٿو، ان جنهن وقت يوسف رضا گيلاني کي وزير اعظم جي عهدي تان نااهل قرار ڏيڻ جو فرمان جاري ڪيو.ان وقت ملڪ جي عوام جو رد عمل هڪجهڙو نه هو، ساڳي طرح سان اهي ماڻهو جيڪي سياسي معاملن تي نظر رکن ٿا، اهي به ڪيترن ئي راين ۾ ورهايل هئا.ڪنهن اهو پئي چيو ته وزير اعظم انڪري نااهل ٿيو، ڇاڪاڻ ته هن پنهنجي ئي پارٽيءَ جي سربراهه جي خلاف سلطاني گواهه ٿيڻ کان انڪار ڪيو.هن کان پهريان به پڇيو پئي ويو ته پنجاب جي سرائيڪي بيلٽ جي اڳواڻن جي وفاداري هميشه سواليه نشان رهي آهي، انڪري ڪٿي گيلاني صاحب توهان به پنهنجن پيشروئن جي ڏسيل گس تي ته نه هلندو؟​

گيلاني مسڪرائي اهو ئي چيو ٿي ته نه هو فاروق لغاري ٿيڻ جي موڊ ۾ ناهي.گيلاني جي گهر روانگيءَ تي ڪنهن اهو به چيو ته جڏهن پارليامينٽ موثر نه هوندي ته پوءِ اڻ چونڊيل اشرافيه کي موقعو ملي وڃي ٿو ته هو اهڙو عمل ڪري، ڪنهن وري اهو به چيو ته وزير اعظم کي هٽائڻ ۽ ان کي چونڊڻ پارليامينٽ جو ڪم آهي، ان ۾ سپريم ڪورٽ جو ڇا وڃي؟ اهڙيءَ ريت هڪڙو رايو اهو به آيو ته وزير اعظم کي هر صورت ۾ سپريم ڪورٽ بدران پارليامينٽ اڳيان جوابدار هجڻ گهرجي.ڪنهن وري ڪاوڙ مان چيو ته پارليامينٽ جا مخالف ادارا جيڪي نٿا چاهين ته عوام جا نمائندا اقتدار جون واڳون سنڀالين، پر جيڪڏهن مڙني دٻائن جي باوجود هو حڪمراني ڪرڻ ۾ ڪامياب وڃن ته پوءِ انهن ادارن جي پيٽ ۾ سور ٿي پوندو آهي ۽ اهي چاهيندا آهن ته هر صورت ۾ هو اهڙي حڪمران کي قبول نه ڪندا، جنهن ۾ عوام جون اميدون هجن.​

​

پاڪستان جي سياسي صورتحال تي سڀني کان لاجواب تبصرو هڪ آمريڪي اخبار ”وال اسٽريٽ جرنل“ڪيو ، جنهن جو چوڻ آهي ته هي ”عدالتي بغاوت“ آهي.اخبار مطابق ”​

​

“unelected elites” had delivered a blow to democracy.The Journal wrote that Gilani’s dismissal “signals the unnatural death of another civilian government. While less dramatic than the military variety, this judicial coup – carried out on the pretext that Gilani refused to pursue corruption charges against President Asif Ali Zardari – perpetuates the cycle of unelected institutions ‘rescuing’ Pakistanis from their own chosen leaders.”​

​

(گيلاني جي خلاف هي ”اڻ چونڊيل اشرافيه“ جو جمهوريت تي راتاهو هو.جرنل مطابق سول حڪومت جو غير طبعي موت سگنل آهن.هي ڪوديتا اصل ۾ ، جيڪا عدالتي بغاوت آهي، اها فوجي ويرائٽي کان ڪنهن حد تائين گهٽ آهي.ان جو مک سبب اهو ئي آهي ته گيلاني صدر آصف علي زرداريءَ جي خلاف ڪرپشن جي الزامن جي پوئيواري ڪرڻ لاءِ تيار نه هو.هي اصل ۾ غير جمهوري ادارن جي اها شروع کان ڪوشش رهي آهي ته ڪهڙي به ريت عوام جي چونڊيل نمائندن کي مشڪلاتن ۾ ڦاسائي رکجي. )​

​

هن مهل به اهو تاثر ڏنو پيو وڃي ته عدليا جو به روايتي طور تي انهن ئي قوتن سان ساٿ رهيو آهي، جيڪي جمهوريت جون حامي نه رهيون آهن.عالمي ادارن جو به اهو ئي چوڻ آهي ته پاڪستان جي سول ادارن جي شروع کان وٺي، اهي ادار حمايت ڪندا رهيا ، جن ۾ رعايت يافته طبقي جا اهم ماڻهو ويٺل آهن.​

آمريڪي اخبار اهو الزام مڙهيو آهي ته ”​

​

“The man responsible for this constitutional crisis is Chief Justice Iftikhar Chaudhry, who was once hailed as a democratic hero for standing up to the last military strongman, General Pervez Musharraf, in 2007.​

​

(هن آئيني بحران جو جيڪو ماڻهو ذميوار آهي، اهو سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري آهي،جيڪو 2007 ۾، ملڪ جي طاقتور فوجي آمر جنرل پرويز مشرف جي خلاف جمهوري هيرو سمجهو ويندو هو ).​

“I want to make it clear that there are conspiracies going on to pack up the elected government,”​

(اخبار گيلاني جو حوالو ڏيندي لکيو آهي ته ”مان هي ڳالهه واضح ڪرڻ گهران ٿو ته چونڊيل حڪومت جي خلاف سازشون جاري آهن.) ان سان گڏ اهو به چيو ويو ته ان کي سازش سڏيو وڃي يا نه، پر هي ڳالهه واضح آهي ته ڪجهه قوتون گيلاني-زرداري حڪومت کي گڏيل طور تي ختم ڪرڻ گهرن ٿيون.ان جو مک مقصد اهو آهي ته حڪومت آسانيءَ سان ۽ معمول مطابق ڪم ڪري نه سگهي.اخبار مطابق سپريم ڪورٽ چاهي ٿي ته جيڪو به وزير اعظم هوندو، ان تي اهو زور ڀريو ويندو ته اهو صدر زرداريءَ جي خلاف ڪارروائي ڪري ۽ سوئس اختيارين کي خط لکي.​

وال اسٽريٽ جرنل وڌيڪ لکيو آهي ته ”​

“Having stepped in to overthrow so many civilian Presidents, the judiciary and military view coups as their prerogative and even duty. If there’s a silver lining, it’s that this time democratically elected leaders managed to stay in power for an impressive four years – Gilani is already the longest-serving civilian Prime Minister in Pakistan’s history – and the coup-makers felt constrained by public revulsion at a return to military rule.“Nevertheless, the self-anointed defenders of Pakistan’s interests have again succeeded in crippling Pakistan’s democracy. ”​

(جڏهن به ڪي سول صدر اقتدار ۾ آيا آهن ته اها عدليا ۽ فوج ئي آهن ، جن انهن خلاف گڏيل طور ڄڻ بغاوت کي پنهنجو فرض سمجهو آهي.پر اها سوچڻ جهڙي ڳالهه آهي ته سول حڪومت چئن سالن کان وڌيڪ عرصو رهي وئي، گيلاني اڳ ۾ ئي وڌ کان وڌ حڪمراني ڪندڙ وزير اعطم بڻجي چڪو آهي.جڏهن ته بغاوت ڪندڙن کي موجودهه صورتحال ڀانئن نٿي پئي.هو ملڪ ۾ فوجي راڄ چاهين ٿا.اها افسوس جهڙي ڳالهه آهي، پنهنجي ليکي جيڪي پاڻ کي ملڪ جو والي وارث ۽ دفاع ڪندڙ سمجنهدا رهيا آهن، اهي جمهوري حڪومت جي خلاف هڪ ڀيرو ٻيهر ڪامياب ٿي ويا آهن ).​

Zardari and Gilani may fairly be accused of bungled leadership and inept policy making. But Pakistan will never reach political maturity until democratic governments are allowed to serve out their terms at the pleasure of the people, not unelected elites.​

(آمريڪي اخبار آخر ۾ ڄاڻايو آهي ته ”زرداريءَ ۽ گيلاني جي قيادت تي ملڪ جي پاليسين کي بهتر طريقي سان نه هلائڻ جا الزام لڳي سگهن ٿا.پر پاڪستان ان سياسي بلوغت تي ايستائين نه پهچندو، جيستائين اڻ چونڊيل اشرافيه نه پر عوام جي امنگن سان ايندڙ جمهوري حڪومتن کي اقتدار ۾ رهڻ نه ڏنو ويندو.)​

​

پاڪستان جي سياسي ارتقا کي سامهون رکيو وڃي ته اهي ڳالهيون، جيڪي اسان کي سمجهڻ گهرجن ۽ ان مطابق انهن تي عمل به ڪيو وڃي، اهي هن ملڪ کان ڪوهين ڏور رهندڙن کي ته سمجهه ۾ اچن ٿيون پر اسان جي ادارن ۾ ويٺل اهم شخصيتون نه سمجهي سگهيون آهن.جيڪڏهن انهن ۾ سوجهه ٻوجهه آهي به سهي ته اهي ان جي ابتڙ عمل ڪن ٿا.هو پاڻ کي مسيحا سمجهن ٿا ۽ اهو به نٿا سوچين ته هو جنهن سپريم اداري جي سربراهه جي خلاف قدم کڻن ٿا، اهو انهن لاءِ بيڪ فائر به ٿي سگهي ٿو.جيڪڏهن سول قيادت کي ملڪ ۾ بحران پئدا ٿيڻ جو خطرو محسوس نه ٿئي ها ۽ ملڪ جو سياسي ڪلچر ميچوئر هجي ها ته پوءِ موجودهه پارليامينٽ جو هڪڙو ٺهراءَ ئي ڪافي هو.ان ٺهراءَ جي ذريعي سپريم ڪورٽ جي حڪمن کي غير موثر ڪيو وڃي ها، پر جيئن ته پ پ وٽ ٻيا آپشن موجود آهن، انڪري ان ٽڪراءَ واري صورتحال کان پاسو ڪيو.نئين وزير اعظم کان جيڪڏهن ساڳيو مطالبو ڪيو ٿو وڃي ۽ ان جو واسطو به يقين سان پ پ سان هوندو ته پوءِ ساڳي صورتحال ٻيهر جنم وٺي سگهي ٿي.پر هن ڀيري عام چونڊون به ويجهيون آهن ۽ عدالت جي حڪمن تي عمل ڪرڻ مشڪل ٿي ويندو.هڪ ڳالهه ته بلڪل واضح ٿي وئي آهي ته گيلاني، وزير اعظم جي عهدي کي وڃائي ،نه صرف سياسي شهيد جو لقب ماڻيو آهي، پر اها روايت به وڌي آهي ته پ پ جو ڪوبه وزير اعظم هجي، اهو پنهنجو عهدو ته وڃائي سگهي ٿو، پر پنهنجي ئي صدر جي خلاف ڪوبه ڪم ڪري نٿو سگهي.عدالت جي حڪمن مان به اهو تاثر پئدا ٿيو ته اها جمهوري سيٽ اپ جي رهڻ جي حق ۾ ناهي. پر عدليا سميت سمورن ادارن کي به سوچڻو پوندو، ته انهن کي هينئر جيڪي آزاديون مليل آهن، اهي سول حڪمرانيءَ جي ڪري آهن، انڪري هو جنهن وڻ جي ٽاري تي ويٺل آهن، ان کي وڍڻ جي ڪوشش ڪندا ته هو پاڻ به تباهه ٿيندا.​

​

پاڪستان ۾ جمهوريت يا سول حڪمراني قائم رکڻ وڏو چئلينج رهيو آهي،جمهوري عمل جي هجڻ جي صورت ۾ باقي ادارا جن جي تربيت غير جمهوري طريقي سان ٿي آهي، يا جن جا خواب اڃان به اهي ئي آهن ته ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان سويلين کي ناڪام ۽ نااهل ظاهر ڪجي، انهن ادارن کي توهان ڪوبه نالو ڏئي سگهو ٿا، اهي نه چاهيندا ته ملڪ ۾ جمهوري حڪمراني هجي ، هن ملڪ ۾ غير ضروري طور تي توهين عدالت جو قانون اڃان به موجود آهي، جيڪو بنيادي انساني حقن جي وڏي ۾ وڏي ڀڃڪڙي آهي.اهڙو ملڪ ۽ آئين جنهن ۾ عوام ۽ ادارن جي وچ ۾ فرق رکيو ويندو هجي، جتي اشرافيه يا رعايت يافتا طبقن کي عام ماڻهوءَ تي مٿڀرائپ حاصل هجي، ته اهڙا قاعدا ۽ قانون به انساني حقن ۽ انساني حقن جي عالمي پڌرنامي جي به کليل ڀڃڪڙي ليکيا ويندا.پر اسان وٽ انهن ادارن جا سربراهه جيڪي پاڻ کي آئين ۽ قانون جا محافظ سمجهن ٿا، اهي اهڙي مدي خارج قانون کي پنهنجي شان لاءِ انتهائي ضروري سمجهن ٿا.ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته هن ملڪ ۾ ارسطو جي زماني جي جمهوريت ناهي، نه ئي اهڙي مشق ڪري سگهجي ٿي.اهو زمانو به ختم ٿي ويو جڏهن هڪ ماڻهو هڪ ووٽ جو رواج نه هو.اهو دور به ناهي، جڏهن دنيا جي ڪنهن ملڪ ۾ ڪنهن عورت پاران پنهنجي ووٽ جي حق لاءِ جيل ياترا ڪئي هجي .هي اهو به وقت ناهي ته پارليامينٽ جي رپورٽنگ تي به سزا ملندي هجي ۽ هر معاملو ستن پردن ۾ لڪل هجي.​

​

ملڪ جي اعليٰ عدالت جنهن کي سپريم ڪورٽ سڏيو وڃي ٿو، ان جنهن وقت يوسف رضا گيلاني کي وزير اعظم جي عهدي تان نااهل قرار ڏيڻ جو فرمان جاري ڪيو.ان وقت ملڪ جي عوام جو رد عمل هڪجهڙو نه هو، ساڳي طرح سان اهي ماڻهو جيڪي سياسي معاملن تي نظر رکن ٿا، اهي به ڪيترن ئي راين ۾ ورهايل هئا.ڪنهن اهو پئي چيو ته وزير اعظم انڪري نااهل ٿيو، ڇاڪاڻ ته هن پنهنجي ئي پارٽيءَ جي سربراهه جي خلاف سلطاني گواهه ٿيڻ کان انڪار ڪيو.هن کان پهريان به پڇيو پئي ويو ته پنجاب جي سرائيڪي بيلٽ جي اڳواڻن جي وفاداري هميشه سواليه نشان رهي آهي، انڪري ڪٿي گيلاني صاحب توهان به پنهنجن پيشروئن جي ڏسيل گس تي ته نه هلندو؟​

گيلاني مسڪرائي اهو ئي چيو ٿي ته نه هو فاروق لغاري ٿيڻ جي موڊ ۾ ناهي.گيلاني جي گهر روانگيءَ تي ڪنهن اهو به چيو ته جڏهن پارليامينٽ موثر نه هوندي ته پوءِ اڻ چونڊيل اشرافيه کي موقعو ملي وڃي ٿو ته هو اهڙو عمل ڪري، ڪنهن وري اهو به چيو ته وزير اعظم کي هٽائڻ ۽ ان کي چونڊڻ پارليامينٽ جو ڪم آهي، ان ۾ سپريم ڪورٽ جو ڇا وڃي؟ اهڙيءَ ريت هڪڙو رايو اهو به آيو ته وزير اعظم کي هر صورت ۾ سپريم ڪورٽ بدران پارليامينٽ اڳيان جوابدار هجڻ گهرجي.ڪنهن وري ڪاوڙ مان چيو ته پارليامينٽ جا مخالف ادارا جيڪي نٿا چاهين ته عوام جا نمائندا اقتدار جون واڳون سنڀالين، پر جيڪڏهن مڙني دٻائن جي باوجود هو حڪمراني ڪرڻ ۾ ڪامياب وڃن ته پوءِ انهن ادارن جي پيٽ ۾ سور ٿي پوندو آهي ۽ اهي چاهيندا آهن ته هر صورت ۾ هو اهڙي حڪمران کي قبول نه ڪندا، جنهن ۾ عوام جون اميدون هجن.​

​

پاڪستان جي سياسي صورتحال تي سڀني کان لاجواب تبصرو هڪ آمريڪي اخبار ”وال اسٽريٽ جرنل“ڪيو ، جنهن جو چوڻ آهي ته هي ”عدالتي بغاوت“ آهي.اخبار مطابق ”​

​

“unelected elites” had delivered a blow to democracy.The Journal wrote that Gilani’s dismissal “signals the unnatural death of another civilian government. While less dramatic than the military variety, this judicial coup – carried out on the pretext that Gilani refused to pursue corruption charges against President Asif Ali Zardari – perpetuates the cycle of unelected institutions ‘rescuing’ Pakistanis from their own chosen leaders.”​

​

(گيلاني جي خلاف هي ”اڻ چونڊيل اشرافيه“ جو جمهوريت تي راتاهو هو.جرنل مطابق سول حڪومت جو غير طبعي موت سگنل آهن.هي ڪوديتا اصل ۾ ، جيڪا عدالتي بغاوت آهي، اها فوجي ويرائٽي کان ڪنهن حد تائين گهٽ آهي.ان جو مک سبب اهو ئي آهي ته گيلاني صدر آصف علي زرداريءَ جي خلاف ڪرپشن جي الزامن جي پوئيواري ڪرڻ لاءِ تيار نه هو.هي اصل ۾ غير جمهوري ادارن جي اها شروع کان ڪوشش رهي آهي ته ڪهڙي به ريت عوام جي چونڊيل نمائندن کي مشڪلاتن ۾ ڦاسائي رکجي. )​

​

جاري آهي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔​

​

 

ٻيو حصو

هن مهل به اهو تاثر ڏنو پيو وڃي ته عدليا جو به روايتي طور تي انهن ئي قوتن سان ساٿ رهيو آهي، جيڪي جمهوريت جون حامي نه رهيون آهن.عالمي ادارن جو به اهو ئي چوڻ آهي ته پاڪستان جي سول ادارن جي شروع کان وٺي، اهي ادار حمايت ڪندا رهيا ، جن ۾ رعايت يافته طبقي جا اهم ماڻهو ويٺل آهن.​

آمريڪي اخبار اهو الزام مڙهيو آهي ته ”​

​

“The man responsible for this constitutional crisis is Chief Justice Iftikhar Chaudhry, who was once hailed as a democratic hero for standing up to the last military strongman, General Pervez Musharraf, in 2007.​

(هن آئيني بحران جو جيڪو ماڻهو ذميوار آهي، اهو سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري آهي،جيڪو 2007 ۾، ملڪ جي طاقتور فوجي آمر جنرل پرويز مشرف جي خلاف جمهوري هيرو سمجهو ويندو هو ).​

“I want to make it clear that there are conspiracies going on to pack up the elected government,”​

(اخبار گيلاني جو حوالو ڏيندي لکيو آهي ته ”مان هي ڳالهه واضح ڪرڻ گهران ٿو ته چونڊيل حڪومت جي خلاف سازشون جاري آهن.) ان سان گڏ اهو به چيو ويو ته ان کي سازش سڏيو وڃي يا نه، پر هي ڳالهه واضح آهي ته ڪجهه قوتون گيلاني-زرداري حڪومت کي گڏيل طور تي ختم ڪرڻ گهرن ٿيون.ان جو مک مقصد اهو آهي ته حڪومت آسانيءَ سان ۽ معمول مطابق ڪم ڪري نه سگهي.اخبار مطابق سپريم ڪورٽ چاهي ٿي ته جيڪو به وزير اعظم هوندو، ان تي اهو زور ڀريو ويندو ته اهو صدر زرداريءَ جي خلاف ڪارروائي ڪري ۽ سوئس اختيارين کي خط لکي.​

وال اسٽريٽ جرنل وڌيڪ لکيو آهي ته ”​

“Having stepped in to overthrow so many civilian Presidents, the judiciary and military view coups as their prerogative and even duty. If there’s a silver lining, it’s that this time democratically elected leaders managed to stay in power for an impressive four years – Gilani is already the longest-serving civilian Prime Minister in Pakistan’s history – and the coup-makers felt constrained by public revulsion at a return to military rule.“Nevertheless, the self-anointed defenders of Pakistan’s interests have again succeeded in crippling Pakistan’s democracy. ”​

(جڏهن به ڪي سول صدر اقتدار ۾ آيا آهن ته اها عدليا ۽ فوج ئي آهن ، جن انهن خلاف گڏيل طور ڄڻ بغاوت کي پنهنجو فرض سمجهو آهي.پر اها سوچڻ جهڙي ڳالهه آهي ته سول حڪومت چئن سالن کان وڌيڪ عرصو رهي وئي، گيلاني اڳ ۾ ئي وڌ کان وڌ حڪمراني ڪندڙ وزير اعطم بڻجي چڪو آهي.جڏهن ته بغاوت ڪندڙن کي موجودهه صورتحال ڀانئن نٿي پئي.هو ملڪ ۾ فوجي راڄ چاهين ٿا.اها افسوس جهڙي ڳالهه آهي، پنهنجي ليکي جيڪي پاڻ کي ملڪ جو والي وارث ۽ دفاع ڪندڙ سمجنهدا رهيا آهن، اهي جمهوري حڪومت جي خلاف هڪ ڀيرو ٻيهر ڪامياب ٿي ويا آهن ).​

Zardari and Gilani may fairly be accused of bungled leadership and inept policy making. But Pakistan will never reach political maturity until democratic governments are allowed to serve out their terms at the pleasure of the people, not unelected elites.​

(آمريڪي اخبار آخر ۾ ڄاڻايو آهي ته ”زرداريءَ ۽ گيلاني جي قيادت تي ملڪ جي پاليسين کي بهتر طريقي سان نه هلائڻ جا الزام لڳي سگهن ٿا.پر پاڪستان ان سياسي بلوغت تي ايستائين نه پهچندو، جيستائين اڻ چونڊيل اشرافيه نه پر عوام جي امنگن سان ايندڙ جمهوري حڪومتن کي اقتدار ۾ رهڻ نه ڏنو ويندو.)​

پاڪستان جي سياسي ارتقا کي سامهون رکيو وڃي ته اهي ڳالهيون، جيڪي اسان کي سمجهڻ گهرجن ۽ ان مطابق انهن تي عمل به ڪيو وڃي، اهي هن ملڪ کان ڪوهين ڏور رهندڙن کي ته سمجهه ۾ اچن ٿيون پر اسان جي ادارن ۾ ويٺل اهم شخصيتون نه سمجهي سگهيون آهن.جيڪڏهن انهن ۾ سوجهه ٻوجهه آهي به سهي ته اهي ان جي ابتڙ عمل ڪن ٿا.هو پاڻ کي مسيحا سمجهن ٿا ۽ اهو به نٿا سوچين ته هو جنهن سپريم اداري جي سربراهه جي خلاف قدم کڻن ٿا، اهو انهن لاءِ بيڪ فائر به ٿي سگهي ٿو.جيڪڏهن سول قيادت کي ملڪ ۾ بحران پئدا ٿيڻ جو خطرو محسوس نه ٿئي ها ۽ ملڪ جو سياسي ڪلچر ميچوئر هجي ها ته پوءِ موجودهه پارليامينٽ جو هڪڙو ٺهراءَ ئي ڪافي هو.ان ٺهراءَ جي ذريعي سپريم ڪورٽ جي حڪمن کي غير موثر ڪيو وڃي ها، پر جيئن ته پ پ وٽ ٻيا آپشن موجود آهن، انڪري ان ٽڪراءَ واري صورتحال کان پاسو ڪيو.نئين وزير اعظم کان جيڪڏهن ساڳيو مطالبو ڪيو ٿو وڃي ۽ ان جو واسطو به يقين سان پ پ سان هوندو ته پوءِ ساڳي صورتحال ٻيهر جنم وٺي سگهي ٿي.پر هن ڀيري عام چونڊون به ويجهيون آهن ۽ عدالت جي حڪمن تي عمل ڪرڻ مشڪل ٿي ويندو.هڪ ڳالهه ته بلڪل واضح ٿي وئي آهي ته گيلاني، وزير اعظم جي عهدي کي وڃائي ،نه صرف سياسي شهيد جو لقب ماڻيو آهي، پر اها روايت به وڌي آهي ته پ پ جو ڪوبه وزير اعظم هجي، اهو پنهنجو عهدو ته وڃائي سگهي ٿو، پر پنهنجي ئي صدر جي خلاف ڪوبه ڪم ڪري نٿو سگهي.عدالت جي حڪمن مان به اهو تاثر پئدا ٿيو ته اها جمهوري سيٽ اپ جي رهڻ جي حق ۾ ناهي. پر عدليا سميت سمورن ادارن کي به سوچڻو پوندو، ته انهن کي هينئر جيڪي آزاديون مليل آهن، اهي سول حڪمرانيءَ جي ڪري آهن، انڪري هو جنهن وڻ جي ٽاري تي ويٺل آهن، ان کي وڍڻ جي ڪوشش ڪندا ته هو پاڻ به تباهه ٿيندا.​

​

عوامي آواز تان ورتل​