ڪئنگرو ڪورٽس يا خراب ڪورٽس؟

نعيم چانگ ـ
ڪئنگرو ڪورٽس جو مطلب سمجهڻ کان اڳ ۾ ڪئنگرو جي باري ۾ سمجهڻ ضروري آهي. ڪئنگرو آسٽريليا جو هڪ اهڙو جانور آهي جيڪو پنهنجي ٻچن کي پنهنجي جهولي يا کيسي ۾ کڻي گهمندو آهي. جڏهن ته ”ڪئنگرو ڪورٽس، يا ڪئنگرو عدالتون“، اهڙين عدالتن کي سڏيو وڃي ٿو، جتي، قانون ۽ انصاف جي گهربل تقاضن کي نظر انداز ڪري فيصلا ٻڌايا وڃن. 1849ع ۾ آمريڪا جي رياست، ڪيليفورنيا (جيڪو پهريان، ميڪسيڪو جو حصو هو) ۾ سون جون کاڻيون دريافت ٿيون، يورپي واپارين ان سون جي کاڻين تي قبضو ڪيو، ۽ ڪيليفورنيا جي مقامي ماڻهن کي غلام بڻائي انهن کان مزدوري وارو ڪم ورتو. بعد ۾ انهن واپارين، پنهنجون عدالتون به قائم ڪيون، انهن عدالتن جي لاء جج ۽ ٻي عملي جي فيصلي جو اختيار به هنن پاڻ وٽ رکيو. يورپي واپارين جي انهن هٿ ٺوڪين عدالتن، ڪيليفورنيا جي مقامي ماڻهن سان ٿيندڙ ظلم ۽ زيادتين کي قانوني چادر مهيا ڪئي. ان وقت جي تاريخدانن اهڙين عدالتن کي ڪئنگرو عدالتون سڏيو.
پاڪستان جي عدالتن جو تاريخي جائزو وٺڻ کانپوء اهو چوڻ بنهه به غلط نه هوندو ته، پاڪستان ۾ عدالتون هميشه فوجي آمرن جون ساٿاري رهيون آهن، جن ڪيترائي ڀيرا عوام جي چونڊيل نمائندن کان طاقت جي زور تي اقتدار ڦُري، عوام جي تذليل ڪئي آهي. 1955ع ۾ مولوي تميز الدين سان ٿيندڙ ناانصافي هجي، يا 1958ع ۾ ايوب خان جي مارشل لا کي قانوني حيثيت ڏئي ملڪ ۾ پهريون ڀيرو فوج کي اقتدار سڀالڻ جي دعوت هجي، 1977ع ۾ اسٽبلشمينٽ جي فيڪٽري ۾ تيار ٿيندڙ ”نظريه ضرورت“ ايجاد ڪري جنرل اضياءالحق جي هٿن تي بيعت ڪرڻي هجي، يا 1979ع ۾ پاڪستان جي تاريخ جي پهرين چونڊيل وزير اعظم شهيد ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاسي گهاٽ تائين پهچائڻ هجي. 1981ع ۾ جنرل ضياءالحق جي ايجاد ڪيل PROVISIONAL CONSTITUTIONAL ORDER يعني ”عبوري آئيني حڪم“ تحت حلف برداري جي تقريب هجي، يا وري 1999ع ۾ روشن خيال جنرل پرويز مشرف جي فوجي بغاوت کي جائز قرار ڏئي اُن کي زبردستي ارڙهن ڪروڙ عوام تي حڪمراني ڪرڻ جو اختيار ڏيڻ هجي، پاڪستان جي عدالتن ثابت ڪيو آهي ته ”رشوت خور“، ”غدار“ ۽ ”نااهل“ عوامي نمائندن بدران ”محب وطن“، ”اهل“ ۽ ”ايماندار“، فوجي آمرن جو ساٿ ڏيندا جيڪي سڀني بُراين کان پاڪ ۽ صاف آهن.
پاڪستان ۾ اهڙي عدالتي نظام کي ڏسي شهيد محترمه بينظير ڀٽو، ڪيئي ڀيرا پنهنجي پريس ڪانفرنسز ۾ پاڪستاني عدالتن کي” ڪئنگرو ڪورٽس“ سڏيو هو. شهيد محترمه بينظير ڀٽو جي اها پريس ڪانفرنس به انتهائي اهم هئي، جيڪا هن 17 آڪٽومبر 2007 ۾ دبئي ۾ پاڪستان اچڻ کان هڪ ڏينهن اڳ گهرائي هئي. ان پريس ڪانفرنس ۾ شهيد محترمه بينظير ڀٽو انتهائي اهم ۽ چُڀندڙ سوال اٿاريا هئا، عدالتن جي ٻِٽي معيار تي ڇتي تنقيد ڪندي محترمه بينظير ڀٽو چيو هو ته، پنجاب ۽ سنڌ لاء الگ الگ قانون ڇو آهن؟. هُن اهو به چيو هو ته نوازشريف ۽ ڊاڪٽر عبدالقدير خان جن پنهنجي ڏوهه جو اعتراف پڻ ڪيو هو، ان جي باوجود انهن کي ته معاف ڪيو ويو پر شهيد ذوالفقار علي ڀٽو کي هڪ جڙُتو ڪيس ۾ ڦاسائي ان کي ڦاسي گھاٽ تي ڇو چاڙهيو ويو.
پاڪستان جي عدالتن تي ماڻهن جو ٿورو گهڻو اعتماد تڏهن بحال ٿيڻ لڳو جڏهن، چيف جسٽس آف پاڪستان، جسٽس افتخار محمد چوڌري، ان وقت جي فوجي جنرل پرويزمشرف جي ڊڪٽيشن وٺڻ کان انڪار ڪندي، ڪجهه اهم معاملن تي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ شروع ڪيو. پاڪستان اسٽيل ملز کي خانگائڻ وارو معاملو هجي، منو ڀيل جي گھر ڀاتين جي مبينه طور اغوا جي ڳالهه هجي، يا بلوچستان ۾ ماڻهن جي گمشدگي وارا عوامي مسئلا هجن، سپريم ڪورٽ، ان وقت جي حڪمرانن کي اهڙن ڪارواين کان روڪيو. جنهن جي نتيجي ۾ جنرل پرويز مشرف ۽ افتخار محمد چوڌري ۾ سخت اختلاف پيدا ٿيا ۽ 9 مارچ 2007ع ۾جنرل پرويز مشرف طرفان هڪ ريفرنس ذريعي افتخار محمد چوڌري کي سندس عهدي تان هٽايو ويو. ان ريفرينس ۾ چيف جسٽس پاران عهدي جو غلط استعمال ۽ پنهنجي پٽ کي رعايتون ۽ مراعتون ڏيارڻ جهڙا الزام لاڳو ڪيا ويا هئا.
پر 20 جولاء 2007ع تي سپريم ڪورٽ جي ڏهن ججن اهڙي الزام کي حڪومتي سازش قرار ڏنو ۽ مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ۽ افتخار محمد چوڌري جي حق ۾ فيصلو ڏيندي ان کي ٻيهر چيف جسٽس جي عهدي تي بحال ڪيو. ان وچ ۾ عدليه جي آزادي ۽ خودمختياري لاء معاشري جي هر فرد پنهنجو ڀرپور ڪردار ادا ڪيو، هزارين ماڻهن مارون کاڌيون ۽ ڪيترن ئي پنهنجي جانن جا نظرانه ڏنا. 12 مئي 2007ع واري واقعي ڄڻ ته ڪراچي ۾ جليانواله باغ واري ثانحي جي ياد تازي ڪري ڇڏي هئي، جنهن ۾ ڪيترن ئي معصوم ماڻهن کي صرف ان ڪري عبدي ننڊ سمهاريو ويو، ڇو ته اهي پاڪستان کي هڪ آزاد، خودمختيار ۽ باوقار عدليه جو تحفو ڏيڻ لاء روڊن تي نڪري آيا هئا. ان ڏينهن ڪجهه ئي ڪلاڪن اندر گهٽ ۾ گھٽ 50 ماڻهن جي زندگي جو ڏيئو اجهايوويو ۽ الاهجي ڪيترن کي ئي زخمي ڪيو ويو. توهان کي ياد هوندو ته ڪراچي ۾وڪيلن کي انهن جي آفيس ۾ به صرف انهي ڪري زنده جلايو ويو، ڇو ته هو ان آزاد عدليه جي بحالي واري تحريڪ ۾ شامل هئا.
3 نومبر 2007ع تي، جنرل پرويز مشرف طرفان ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ بعد، افتخار محمد چوڌري کي معزول ڪري گرفتار ڪيو ويو ۽ عبدالحميد ڊوگر کي نئون چيف جسٽس مقر ڪيو ويو. 2008ع جي جنرل اليڪشن کان پوء هڪ دفعو وري پاڪستان جي عوام کي جمهوريت نصيب ٿي ۽ آخرڪار 17 مارچ 2009ع تي حڪومت طرفان هڪ نوٽيفڪيشن ذريعي سمورن معزول ججز کي سندن پراڻي پوزيشن تي بحال ڪيو ويو.
مٿي ڄاڻايل سڄي ڪهاڻي بيان ڪرڻ جو مطلب صرف اهو آهي، ته توهان کي محسوس ڪرائي سگهجي ته آزاد، خودمختيار ۽ باوقار عدليه لاء ٿيندڙ جنگ ڪرڻ کان پوء ڇا واقعي به اسان عدليه کي اهو مقام ڏيڻ ۾ ڪامياب ويا آهيون؟ جيڪو عدليه کي ڪنهن به جمهوري ۽ ترقي يافته ملڪ ۾ مليل هوندو آهي؟ ڇا اڄ جي عد ليه پاڻ تي لڳل ”ڪئنگرو ڪورٽس“ وارو ليبل واقعي به لاهي ڦٽو ڪيو آهي؟ ڇا اڄ جي عدليه واقعي به بنا تعصب ۽ جانبداري جي فيصلا ٻڌائڻ شروع ڪري ڏنا آهن؟ ڇا اڄ جي عدليه واقعي به ڪنهن سياسي ڌر، اسٽبلشمينٽ يا ڪنهن فوجي جنرل جي هٿن ۾ نه پئي کيڏي؟؟
ڀلي کڻي توهان وٽ مٿي ڄاڻايل سڀني سوالن جا جواب ”ها“ ۾ هجن پر تڏهن به اهو تاثر عام آهي ته اڄ به عدليه پاڻ تان غير جانبداري وارو ليبل لاهڻ ۾ ناڪام وئي آهي. سپريم ڪورٽ جي گذريل ٽن سالن جي فيصلن تي نظر وجهبي ته، سپريم ڪورٽ جي جانبداري واري ڇاپ صاف نظر ايندي. جيڪڏهن ڳالهه فوج، جاسوسي اداران، مذهبي ۽ ڪجهه سياسي جماعتن جي خلاف ٿئي ته سپريم ڪورٽ زميني حقائق کي مدنظر رکندي مصلحت کان ڪم ورتو پر جيڪڏهن ڪا ڳالهه حڪومت جي خلاف ٿئي ته سپريم ڪورٽ انتهائي سخت ۽ بي لچڪ رويو برقرار رکيو. ڄڻ پاڪستان جي حڪومت نه پر برطانيه يا آمريڪا جي حڪومت جي عدالت هجي.
سپريم ڪورٽ طرفان گذريل ٽن سالن دوران ورتل پاڻ مرادو نوٽيس کڻي ڏسو، توهان کي اها ڳالهه واضع ٿي ويندي ته اهي يا ته هڪ مخصوص سياسي پارٽي جي خلاف ورتا ويا يا وري تڪڙي شهرت حاصل ڪرڻ لاء ورتا ويا. وحيده شاه پاران، پولنگ عملي کي حراسان ڪرڻ واري ڳالهه ته اعليٰ عدالتن تائين پهچي وئي پر پنجاب ۾ ڊي پي او جي موجودگي ۾ ڪجهه ماڻهن طرفان ٻن ڀائرن تي وحشياڻي تشدد واري واقعي تي ڪن لاٽار کان ڪم ورتو ويو. ايئرپورٽ تي عتيقه اوڍو جي بيگ مان شراب جي بوتل برآمد ٿيڻ تي ته اعليٰ عدالت سختي سان پاڻ مرادو نوٽس ورتو پر بنو جيل مان سون جي تعداد ۾سزا يافته دهشتگرد ڪئين جيل ٽوڙي فرارٿيا، انهي جو ڪو به نوٽس نه ورتو ويو.
NRO ڪيس هجي، يا NICL، MEMOGATE جي ڳالهه هجي يا RENTAL POWER PLANT جو مسئلو، حج اسڪينڊل هجي يا EPHEDRIN ڪيس، اعليٰ عدالت جي ڪارڪردگي مثالي رهي آهي پر ساڳي وقت اعليٰ عدالت ڪجهه انتهائي اهم نوعيت وارن ڪيسز تي ڄڻ اک ٻُوٽ وارو مظاهرو ڪيو آهي. حُديبيه پيپر ملز، اتفاق فائونڊري ڪيس، ASSET REFERENCE ڪيس، MISSING PERSON ڪيس، ذولفقار ڀٽو ريفرنس ڪيس، اصغر خان جي پٽيشن (MEHRANGATE)وارو ڪيس، ۽ انهي کان علاوه گهٽ ۾ گھٽ 38 اهڙا ڪيس آهن جن جو تعلق اليڪٽرانڪ ميڊيا جي ڪجهه سگهارن چيئنلز سان آهي، انهن کي اُڪلا ئڻ ۾ ڪورٽ سڳوري جو ڪردار اوهان جي سامهون آهي. هي ڪيس ته اهم نوعيت وارا آهن، ان ڪري اڪثر ميڊيا تي رپورٽ به ٿيندا رهيا آهن پر ان کان علاوه هزارن جي تعداد ۾ اهڙا ڪيسز به آهن جيڪي گذريل ارڙهن، ويهن سالن کان جج حضرات جي توجه جا منتظر آهن، جن تي ڪڏهن ٻڌڻي ئي نه ٿي آهي.
ماتحت عدالتن جو احوال توهان بخوبي ڄاڻو ٿا، جتي انصاف ملندو نه آهي پر خريد ڪيو ويندو آهي. فيصلا فِڪس ڪيا ويندا آهن ۽ ڪرپشن زورن تي آهي. ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل جا انگ اکر ٻڌائن ٿا ته پاڪستان جون عدالتون بدعنواني ۽ رشوت خوري ۾ ٽاپ پنجن ادارن واري لسٽ ۾ شامل آهن. عام ماڻهو جو تڪڙي ۽ سستي انصاف وارو خواب، خواب ئي رهيو آهي.
19 جون 2012ع تي، Foreign Policy & Fund For Peace فارين پاليسي اينڊ فنڊ فارپيس پنهنجي چوٿين سالياني ”ناڪام رياستن واري فهرست“ پڌري ڪئي هئي. سٺي ڳالهه اها هئي ته پاڪستان جيڪو گذريل سال ان فهرست ۾ ٻارهين نمبر تي ناڪام رياست ليکيو ويو هو اهو هن سال تيرهين نمبر تي اچي ويو هو. پر ڏک جهڙي ڳالهه اها هئي ته انهي ئي ڏينهن تي پاڪستان جي اعليٰ عدالت پنهجو فيصلو ٻڌائيندي سيد يوسف رضا گيلاني کي 26 اپريل 2012ع کان وزارت عظميٰ واري عهدي تان نااهل قرار ڏيندي گهر ڀيڙو ڪري ڇڏيو. پاڪستان ۾ ميڊيا توڙي سياسي ڌرين هن فيصلي جي آجيان ڪئي ۽ آزادعدليه جي جرئت تي کيس داد ڏنو. مين اسٽريم ميڊيا هن فيصلي کي تاريخي فيصلو قرار ڏيندي چيو ته پاڪستان جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ڪنهن طاقتور شخص خلاف سپريم ڪورٽ ايڏو جرئتمنداڻو فيصلو ڏنو آهي. مخالف سياسي جماعتن ته مٺايون به تقسيم ڪيون. ڪجهه موقع پرستن اهڙي فيصلي کي غنيمت سمجهي اڻ سڌي طرح فوج کي به اقتدار سنڀالڻ لاء اُڪسايو ته ٽيڪنو ڪريٽ حڪومت جون به ڳالهيون ٿيڻ لڳيون. پر حڪمران جماعت، توڙي اتحادي جماعتن موقعي جي نزاڪت کي نظر ۾ رکندي ٽڪراءُ کان پاسو ڪيو ۽ سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي اعتراضن باوجود قبول ڪيو.
جتي پاڪستان جي مين اسٽريم ميڊيا ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي واهه واهه ڪئي وئي آهي، اتي بين القوامي ميڊيا اهڙي فيصلي کي پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ جتي جمهوريت کي ڪڏهن به بالغ ٿيڻ نه ڏنو ويو هجي، جمهوريت لاءِ خطرناڪ قرار ڏيندي اهڙي عمل کي عدالتي بغاوت سان ڀيٽيو آهي. آمريڪا جي ناليواري اخبار وال اسٽريٽ جرنل سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي اهڙي عمل کي ”جمهوريت جو اڻ فطري موت“ قرار ڏنو آهي. برطانيه جي اخبار ”دي گارڊين “ سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي چِٿر واري انداز ۾ بيان ڪندي لکيو آهي ته ” جتي پاڪستان سپريم ڪورٽ جو ماضي، چونڊيل عوامي نمائندن کي ڦاهي، جلاوطني ۽ عمر قيد جهڙن فيصلن سان ڀريو پيو آهي، اتي اهو سٺو عمل آهي ته هن ڀيري گهٽ ۾ گهٽ ڪنهن ماڻهو کي موت جي سزا نه آئي آهي.“ ساڳي ئي اخبار هڪ مضمون ۾ لکيو آهي ته، ”پاڪستان جي اعليٰ عدالت جيڪا 15 سالن تائين ISI جي ڪرپشن واري ڪيس تي اکيون بند ڪري ويٺل آهي، جيڪا ڪنهن ريٽائرڊ آرمي جنرل کي قانون موجب سزا نه ٿي ڏئي سگهي، جيڪا ڪنهن حاضر سروس ڪرنل کي ڪٽهڙي ۾ گهرائي نه ٿي سگهي، حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته اها ڪورٽ هڪ متفقه طور چونڊيل عوامي وزير اعظم کي گهر ڀيڙو ڪندي پاڻ کي آئيني ۽ قانوني طور ڪامل سمجهي ٿي“.

آمريڪا جي هڪ ٻي مشهور اخبار نيو يارڪ ٽائمز پنهنجي هڪ مضمون ۾ يوسف رضا گيلاني جي نااهلي واري فيصلي کي چيف جسٽس آف پاڪستان، جسٽس افتخار احمد چوڌري جي پٽ ارسلان افتخار جي مبينه ڪرپشن سان جوڙيندي لکيو آهي ته ”سپريم ڪورٽ جي 19 جون 2012ع واري فيصلي کانپوءِ، چيف جسٽس جي پٽ تي لڳل الزام جيڪي سپريم ڪورٽ جي اعليٰ جج افتخار احمد چوڌري جي ساک کي متاثر ڪري پئي سگهيا، هاڻي ڪٿي دٻجي ويندا“. ساڳي وقت سپريم ڪورٽ آف انڊيا جي اڳوڻي جج مرڪنڊي ڪاٽجُو جنهن لاء مشهور آهي، ته هي، هڪ هفتي ۾ گهٽ ۾ گهٽ سو کان وڌيڪ ڪيسز جا فيصلا ٻڌائيندڙ جج رهيو آهي. هي اهو ئي جج آهي، جنهن هندستان جي وزير اعظم من موهن سنگهه کي اپيل ڪئي هئي ته هو پاڪستاني سائنسدان ڊاڪٽر خليل چشتي جيڪو 1992 کان انڊيا جي هڪ جيل ۾ بند هو، کي انساني حقن جي بنياد تي آزاد ڪري. جسٽس مرڪنڊي ڪاٽجو پنهنجي هڪ مضمون جيڪو، ٽائيمز آف انڊيا ۾ شايع ٿيو آهي، ۾ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي اهڙي فيصلي تي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪندي لکيو آهي ته ”ڪنهن به جمهوري طرز حڪومت ۾ اها اڻ ٻڌي ڳالهه آهي ته ڪا عدالت ڪنهن وزير اعظم کي گهر ڀيڙو ڪري ڇڏي. وزير اعظم کي پنهجي آفيس ۾ رهڻ لاءِ صرف پارليمينٽ جي اعتماد جي ضرورت هوندي آهي، نه ڪي سپريم ڪورٽ جي اعتماد جي ضرورت هوندي آهي.“ هي وڌيڪ لکي ٿو ته ”پاڪستان جي سپريم ڪورٽ پنهنجو توازن وڃائي چڪي آهي، جيڪڏهن، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان اڃا به حوصلي کان ڪم نه ورتو ته اهو ڏينهن پري نه آهي جو پاڪستان جو آئين هڪ دفعو ٻيهر معطل ٿي وڃي، جنهن جو سڌو سنئون الزام پاڪستان جي اعليٰ عدالت تي ايندو، خاص طور تي چيف جسٽس جناب افتخار احمد چوڌري تي ايندو“.​

سپريم ڪورٽ جي اهڙي ”بغاوت“، پاڪستان جي عوام کي شايد ان لاءِ به خراب نه لڳي آهي ڇاڪاڻ ته هن حڪومت غريب ماڻهو جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي هر طرف ڦُرلٽ جي بازار گرم آهي. حڪومت بجلي، پاڻي ۽ گيس جهڙيون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ ۾به ناڪام وئي آهي. ڪرپشن جا نوان رڪارڊ قائم ٿيا آهن ۽ هر وزير توڙي مشير سان ڪانه ڪا ڪرپشن جي ڪهاڻي منسوب ٿيل آهي. پئٽرول جون قيمتون آسمان سان ٿيون ڳالهائين، گئس ملي ڪو نه ٿي، روپئي جي قيمت ۾ ڏينهون ڏينهن گهٽتائي ايندي پئي وڃي. امن وامان جي صورتحال خراب کان خراب ٿيندي پئي وڃي. پر ان باوجو به، انهن سڀني مسئلن ۽ پريشانين کان بچڻ لاءِ ڪنهن غلط رستي جي چونڊ ڪرڻ، پڪ سان عقلمندي نه آهي. اڄ حڪومت جي خراب گورننس جي ڪري ته شايد سپريم ڪورٽ جو اهڙوعمل گهڻن ماڻهن کي صحيع لڳندو هجي پر ياد رکو ايندڙ مستقبل ۾ تاريخ اهڙي بغاوت کي آساني سان هضم ڪري ڪو نه سگهندي.

naeemchang@yahoo.com​

”سنڌ جرنل جي ٿورن سان “​