جاويد حسين
سينيئر رڪن
رياست اندر رياست قائم ڪئي وئي آهي، اسيمبلي کي 43 کاتا ميٽروپوليٽن حوالي ڪرڻ جو اختيار ئي ناهي، پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج
اسلام آباد (رپورٽ: اعجاز پنهور) سپريم ڪورٽ سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس خلاف داخل درخواست ٻڌڻي لاءِ منظور ڪندي، اٽارني جنرل آف پاڪستان ۽ ايڊووڪيٽ جنرل آف سنڌ کي 8 نومبر تي طلب ڪري ورتو آهي، بئريسٽر ضمير گهمرو پاران سنڌ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کي چئلينج ڪندي سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي وئي، چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ۽ جسٽس جواد ايس خواجا تي ٻڌل 2 رڪني بئنچ درخواست تي ٻڌڻي ڪندي اٽارني جنرل پاڪستان ۽ ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ کي 8 نومبر تي طلب ڪري ورتو آهي، بئريسٽر ضمير حسين گهمرو پنهنجي درخواست ۾ سنڌ حڪومت، اسپيڪر سنڌ اسيمبلي، لوڪل گورنمينٽ سنڌ ۽ سنڌ جي قانون واري وازرت کي ڌر بڻائيندي موقف اختيار ڪيو آهي ته سنڌ جي صوبائي حڪومت غير قانوني طور تي انهي آرڊيننس ذريعي رياست اندر رياست قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، عدالت آڏو ڳالهائيندي ضمير گهمرو چيو ته سنڌ حڪومت پنهنجا ايگزيڪيٽو اختيار ان آرڊيننس ذريعي غير آئيني طور تي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز کي منتقل ڪيا آهن، اهو ڪم ڪرڻ جو حڪومت کي ڪو اختيار نه آهي، سنڌ اسيمبلي کي ڪو اختيار نه آهي ته اها 43 کاتا ميٽرو پوليٽن حوالي ڪري سگهي، هن چيو ته ان آرڊيننس ذريعي سنڌ صوبي کان اختيار ڦريا ويا آهن ۽ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز کي صوبائي حڪومت قرار ڏنو ويو آهي، هن پنهنجي موقف ۾ وڌيڪ چيو ته لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس پاس ڪري قانون کي ٽوڙيو آهي، هن عدالت کي استدعا ڪئي ته سپريم ڪورٽ سنڌ حڪومت پاران پاس ڪيل لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کي غير آئيني ۽ غيرقانوني قرار ڏئي، بئريسٽر ضمير گهمرو پنهنجي درخواست ۾ وڌيڪ چيو آهي ته اهو آرڊيننس آئين جي آرٽيڪل 4، 7، 8، 9، 25، 129، 130، 137، 142 ۽ 175 کي پٺتي رکندي پاس ڪيو ويو آهي ۽ صوبائي قانونسازن کي آئين جي آرٽيڪل 137 ۽ 142 هيٺ پنهنجا اختيار لوڪل اٿارٽي کي منتقل ڪرڻ جو اختيار نه آهي، پنهنجي درخواست ۾ آئيني شقن جو حوالو ڏيندي بئريسٽر ضمير گهمرو سوال اٿاريو آهي ته ڇا صوبائي اسيمبلي جا قانونساز پوليس ايڪٽ A-30 ۽ 34 بي هيٺ بحث ڪري سگهن ٿا؟ ڇا ڪراچي ۽ ٻين ضلعن جي ٻهراڙي وارن علائقن کي ميٽرو پوليٽن ۾ شامل ڪري سگهجي پيو؟ ڇا آرڊيننس جي سيڪشن 23 (4) هيٺ ميٽرو کي ٻيهر واپس گهرائڻ بنيادي جمهوري اصولن جي خلاف ته نه آهي؟ ڇا صوبائي اسيمبلي اهڙو قانون پاس ڪري سگهي ٿي، جيڪو بنيادي انساني حقن جي خلاف هجي؟ ڇا ڪا صوبائي حڪومت رياست اندر ڪنهن گروهي يا سياسي بنيادن تي هڪ ٻي حڪومت قائم ڪرڻ جو قانون پاس ڪري سگهي ٿي، ڇا صوبائي حڪومت جو ٽئڪس نظام ۽ اختيار لوڪل گورنمينٽ کي ڏئي سگهي ٿو؟ ڇا پوليس ڊسٽرڪٽ ميٽروپوليٽن قانون جي بنياد تي جوڙِي سگهجن ٿا! درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اهو آرڊيننس بنا پڙهڻ جي اسيمبلي مان 5 منٽن ۾ پاس ڪيو ويو، ان لاءِ اسيمبلي اندر توڙي ٻاهر موجود سياسي جماعتن کي اعتماد ۾ نه ورتو ويو، لوڪل گورنمينٽ صوبن جو معاملو آهي ۽ صوبائي اسيمبلي ان قانونسازي ڪرڻ جي مجاز آهي پر هميشه گورنرز ئي ان بابت غير آئيني طور تي آرڊيننس جاري ڪيا آهن، ساڳي ريت هن ڀيري به اهو آرڊيننس وفاقي حڪومت يعني صدر پاڪستان جي چوڻ تي پاس ڪيو ويو ۽ اهڙيون هدايتون صدر گورنر هائوس ۾ ٿيل اعليٰ سطحي اجلاس ۾ ڏنيون، جيڪو ميڊيا تي به رپورٽ ٿيو، جنهن مان سڌو ظاهر آهي ته وفاقي حڪومت صوبي جي معاملي ۾ مداخلت ڪئي ۽ ان تي اثر انداز ٿي آهي، اهڙي ريت صوبي کان اختيار کسيو ويو، پهرين گورنر اهو آرڊيننس ٺاهيو، جنهن کي بعد ۾ اسيمبلي مان پاس ڪيو ويو، صوبائي خودمختيار ي کي نظرانداز ڪندي ميونسپل ڪائونسلز کان ٽئڪس گڏ ڪرڻ جو حق به ڦريو ويو آهي، صوبائي حڪومت جي اختيارن کي آرٽيڪل 137 ۾ واضح ڪيو ويو آهي، جيڪو لوڪل ڪائونسلز کي منتقل نه ٿو ٿي سگهي ۽ اهو انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي، اهو صرف سنڌ صوبي ۾ ٿيو آهي، جڏهن ته ٻين صوبن اختيار لوڪل گورنمينٽ کي ڏيڻ کان جواب ڏنو آهي، سنڌ جي عوام کي ان تي سخت ڳڻتي آهي ته هڪ ڀيرو ٻيهر کانئن اختيار کسڻ ۽ ڪراچي کي الڳ ڪرڻ جي سازش ڪئي پئي وڃي هن قسم جي عمل خلاف سڄي صوبي ۾ وڏي پئماني تي هڙتالون ۽ احتجاج ٿيا ۽ بلوچستان صوبي جيان سنڌ جي عوام جو وفاق تان اعتماد کڄندو پيو وڃي، توڙي جو صوبائي حڪومت اهو چوي ٿي ته وٽن اهو آرڊيننس پاس ڪرڻ لاءِ مينڊيٽ آهي پر سندن منشور ۾ ان حوالي سان ڪا به ڳالهه نه آهي، درخواست ۾ چيو ويو آهي ته اهو ايڪٽ غيرقانوني، غيرآئيني ۽ آئين جي شقن جي خلاف آهي، اهو آرڊيننس هڪ مخصوص گروهه جون سياسي خواهشون پوريون ڪرڻ لاءِ پاس ڪيو ويو آهي، عدالت کي استدعا ڪئي وئي آهي ته مٿين سڀني بنيادن کي نظر ۾ رکندي سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کي غيرآئيني ۽ غير قانوني قرار ڏنو وڃي، اهو به ڊڪليئر ڪيو وڃي ته ٽائونز کي ڪنهن روينيو ڊسٽرڪٽ جي حدن کان ٻاهر نه ٺاهيو وڃي، ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز جي ٽائونز جي بنياد تي ڪي به پوليس ڊسٽرڪٽ نه جوڙيا وڃن، سنڌ حڪومت کي روڪيو وڃي ته پنهنجا اختيار ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز، ڊسٽرڪٽ ڪائونسلز، تعلقا ۽ ٽائون ميونسپلز کي منتقل نه ڪيا وڃن، ڪنهن به لوڪل گورنمينٽ باڊي کي ڪميونٽي پوليس، واچ ۽ وارڊ پوليس يا ڪا ٻي مليشيا ٺاهڻ جي اجازت نه ڏني وڃي ، هن درخواست تي فيصلو اچڻ تائين ان آرڊيننس تي عملدرآمد کي روڪيو وڃي، عدالت درخواست کي ٻڌڻي لاءِ منظور ڪندي 8 نومبر تائين ٻڌڻي ملتوي ڪئي.
اسلام آباد (رپورٽ: اعجاز پنهور) سپريم ڪورٽ سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس خلاف داخل درخواست ٻڌڻي لاءِ منظور ڪندي، اٽارني جنرل آف پاڪستان ۽ ايڊووڪيٽ جنرل آف سنڌ کي 8 نومبر تي طلب ڪري ورتو آهي، بئريسٽر ضمير گهمرو پاران سنڌ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کي چئلينج ڪندي سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي وئي، چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ۽ جسٽس جواد ايس خواجا تي ٻڌل 2 رڪني بئنچ درخواست تي ٻڌڻي ڪندي اٽارني جنرل پاڪستان ۽ ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ کي 8 نومبر تي طلب ڪري ورتو آهي، بئريسٽر ضمير حسين گهمرو پنهنجي درخواست ۾ سنڌ حڪومت، اسپيڪر سنڌ اسيمبلي، لوڪل گورنمينٽ سنڌ ۽ سنڌ جي قانون واري وازرت کي ڌر بڻائيندي موقف اختيار ڪيو آهي ته سنڌ جي صوبائي حڪومت غير قانوني طور تي انهي آرڊيننس ذريعي رياست اندر رياست قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، عدالت آڏو ڳالهائيندي ضمير گهمرو چيو ته سنڌ حڪومت پنهنجا ايگزيڪيٽو اختيار ان آرڊيننس ذريعي غير آئيني طور تي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز کي منتقل ڪيا آهن، اهو ڪم ڪرڻ جو حڪومت کي ڪو اختيار نه آهي، سنڌ اسيمبلي کي ڪو اختيار نه آهي ته اها 43 کاتا ميٽرو پوليٽن حوالي ڪري سگهي، هن چيو ته ان آرڊيننس ذريعي سنڌ صوبي کان اختيار ڦريا ويا آهن ۽ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز کي صوبائي حڪومت قرار ڏنو ويو آهي، هن پنهنجي موقف ۾ وڌيڪ چيو ته لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس پاس ڪري قانون کي ٽوڙيو آهي، هن عدالت کي استدعا ڪئي ته سپريم ڪورٽ سنڌ حڪومت پاران پاس ڪيل لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کي غير آئيني ۽ غيرقانوني قرار ڏئي، بئريسٽر ضمير گهمرو پنهنجي درخواست ۾ وڌيڪ چيو آهي ته اهو آرڊيننس آئين جي آرٽيڪل 4، 7، 8، 9، 25، 129، 130، 137، 142 ۽ 175 کي پٺتي رکندي پاس ڪيو ويو آهي ۽ صوبائي قانونسازن کي آئين جي آرٽيڪل 137 ۽ 142 هيٺ پنهنجا اختيار لوڪل اٿارٽي کي منتقل ڪرڻ جو اختيار نه آهي، پنهنجي درخواست ۾ آئيني شقن جو حوالو ڏيندي بئريسٽر ضمير گهمرو سوال اٿاريو آهي ته ڇا صوبائي اسيمبلي جا قانونساز پوليس ايڪٽ A-30 ۽ 34 بي هيٺ بحث ڪري سگهن ٿا؟ ڇا ڪراچي ۽ ٻين ضلعن جي ٻهراڙي وارن علائقن کي ميٽرو پوليٽن ۾ شامل ڪري سگهجي پيو؟ ڇا آرڊيننس جي سيڪشن 23 (4) هيٺ ميٽرو کي ٻيهر واپس گهرائڻ بنيادي جمهوري اصولن جي خلاف ته نه آهي؟ ڇا صوبائي اسيمبلي اهڙو قانون پاس ڪري سگهي ٿي، جيڪو بنيادي انساني حقن جي خلاف هجي؟ ڇا ڪا صوبائي حڪومت رياست اندر ڪنهن گروهي يا سياسي بنيادن تي هڪ ٻي حڪومت قائم ڪرڻ جو قانون پاس ڪري سگهي ٿي، ڇا صوبائي حڪومت جو ٽئڪس نظام ۽ اختيار لوڪل گورنمينٽ کي ڏئي سگهي ٿو؟ ڇا پوليس ڊسٽرڪٽ ميٽروپوليٽن قانون جي بنياد تي جوڙِي سگهجن ٿا! درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اهو آرڊيننس بنا پڙهڻ جي اسيمبلي مان 5 منٽن ۾ پاس ڪيو ويو، ان لاءِ اسيمبلي اندر توڙي ٻاهر موجود سياسي جماعتن کي اعتماد ۾ نه ورتو ويو، لوڪل گورنمينٽ صوبن جو معاملو آهي ۽ صوبائي اسيمبلي ان قانونسازي ڪرڻ جي مجاز آهي پر هميشه گورنرز ئي ان بابت غير آئيني طور تي آرڊيننس جاري ڪيا آهن، ساڳي ريت هن ڀيري به اهو آرڊيننس وفاقي حڪومت يعني صدر پاڪستان جي چوڻ تي پاس ڪيو ويو ۽ اهڙيون هدايتون صدر گورنر هائوس ۾ ٿيل اعليٰ سطحي اجلاس ۾ ڏنيون، جيڪو ميڊيا تي به رپورٽ ٿيو، جنهن مان سڌو ظاهر آهي ته وفاقي حڪومت صوبي جي معاملي ۾ مداخلت ڪئي ۽ ان تي اثر انداز ٿي آهي، اهڙي ريت صوبي کان اختيار کسيو ويو، پهرين گورنر اهو آرڊيننس ٺاهيو، جنهن کي بعد ۾ اسيمبلي مان پاس ڪيو ويو، صوبائي خودمختيار ي کي نظرانداز ڪندي ميونسپل ڪائونسلز کان ٽئڪس گڏ ڪرڻ جو حق به ڦريو ويو آهي، صوبائي حڪومت جي اختيارن کي آرٽيڪل 137 ۾ واضح ڪيو ويو آهي، جيڪو لوڪل ڪائونسلز کي منتقل نه ٿو ٿي سگهي ۽ اهو انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي، اهو صرف سنڌ صوبي ۾ ٿيو آهي، جڏهن ته ٻين صوبن اختيار لوڪل گورنمينٽ کي ڏيڻ کان جواب ڏنو آهي، سنڌ جي عوام کي ان تي سخت ڳڻتي آهي ته هڪ ڀيرو ٻيهر کانئن اختيار کسڻ ۽ ڪراچي کي الڳ ڪرڻ جي سازش ڪئي پئي وڃي هن قسم جي عمل خلاف سڄي صوبي ۾ وڏي پئماني تي هڙتالون ۽ احتجاج ٿيا ۽ بلوچستان صوبي جيان سنڌ جي عوام جو وفاق تان اعتماد کڄندو پيو وڃي، توڙي جو صوبائي حڪومت اهو چوي ٿي ته وٽن اهو آرڊيننس پاس ڪرڻ لاءِ مينڊيٽ آهي پر سندن منشور ۾ ان حوالي سان ڪا به ڳالهه نه آهي، درخواست ۾ چيو ويو آهي ته اهو ايڪٽ غيرقانوني، غيرآئيني ۽ آئين جي شقن جي خلاف آهي، اهو آرڊيننس هڪ مخصوص گروهه جون سياسي خواهشون پوريون ڪرڻ لاءِ پاس ڪيو ويو آهي، عدالت کي استدعا ڪئي وئي آهي ته مٿين سڀني بنيادن کي نظر ۾ رکندي سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس کي غيرآئيني ۽ غير قانوني قرار ڏنو وڃي، اهو به ڊڪليئر ڪيو وڃي ته ٽائونز کي ڪنهن روينيو ڊسٽرڪٽ جي حدن کان ٻاهر نه ٺاهيو وڃي، ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز جي ٽائونز جي بنياد تي ڪي به پوليس ڊسٽرڪٽ نه جوڙيا وڃن، سنڌ حڪومت کي روڪيو وڃي ته پنهنجا اختيار ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز، ڊسٽرڪٽ ڪائونسلز، تعلقا ۽ ٽائون ميونسپلز کي منتقل نه ڪيا وڃن، ڪنهن به لوڪل گورنمينٽ باڊي کي ڪميونٽي پوليس، واچ ۽ وارڊ پوليس يا ڪا ٻي مليشيا ٺاهڻ جي اجازت نه ڏني وڃي ، هن درخواست تي فيصلو اچڻ تائين ان آرڊيننس تي عملدرآمد کي روڪيو وڃي، عدالت درخواست کي ٻڌڻي لاءِ منظور ڪندي 8 نومبر تائين ٻڌڻي ملتوي ڪئي.