ڪراچي: سنڌ جي مارئي

ڪراچي: سنڌ جي مارئي
محمد ابراهيم جويو

ٿورو عرصو ٿيندو، جو پنهنجي لائبريريءَ ۾ گل حسن ڪلمتيءَ جي ڪتاب ”ڪراچي: سنڌ جي مارئي“ تي نظر پئي ۽ کڻي پڙهڻ ويٺس. گل حسن ڪلمتي لکڻ جي ميدان ۾ هاڻ ڪو نئون نانءُ نه رهيو آهي. پاڻ ڪيترائي ڪتاب لکي پورا ڪيا اٿائين ۽ پڻ ڇپائي پڌرا ڪيا اٿائين، جن ۾ گهڻي ڀاڱي سفر ناما ۽ تاريخي ڇنڊ ڇاڻ بابت ڪتاب شامل آهن. سندس جنهن ڪتاب وڌ ۾ وڌ مقبوليت ماڻي، اُهو ”ڪراچي: سنڌ جي مارئي“ ئي آهي. هي ڪتاب ڪراچي شهر جي درجه وار تاريخي اوسر جو رڪارڊ پاڻ ۾ سانڍي رکي ٿو ۽ خاص طرح ڪراچي شهر جي تمدني اوسر بابت اهم ترين ڄاڻ فراهم ڪري ٿو. هي ڪتاب وڏي پيار ۽ پورهئي سان سهيڙيو ويو آهي. هن ڪتاب جي خصوصيت اِها به آهي ته اُهو ڪراچي شهر کي سنڌي قوم جي مرڪزي شهر طور تعارف ڪرائي ٿو.
”ڪراچي: سنڌ جي مارئي“ عنوان مان اِها ڳالهه سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته جهڙي ريت مارئي پنهنجن اباڻن ۽ ڏاڏاڻن کان زوريءَ جدا ڪئي وئي هئي، کيس ڪوٽن ۾ قابو ڪيو ويو هو ۽ کيس طرح طرح جون آڇون ۽ لالچون ڏيئي پنهنجي وطن کي وسارڻ لاءِ مجبور ڪيو ٿي ويو، تهڙي ريت ڪراچي شهر کي پڻ پنهنجن اصلوڪن وارثن کان جدا ڪرڻ جي سازشي انداز ۾ ڪوشش ڪئي پئي وڃي ۽ کيس سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن کان هر طريقي ڇنڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. ڪراچي مارئي وانگي ئي نماڻي ۽ هيڻي ٿي پئي آهي. اُها به ڌارين جي حوالي ٿيل آهي، جيڪا هر پل تڙپي ٿي ته ڪنهن طرح پنهنجن سان ملي هڪ ٿئي ۽ خوش ٿئي. هو پڻ مارئي وانگي سراپا پڪار ۽ اوسيئڙو بڻيل آهي. هوءَ پڻ سمجهي ٿي ته امن (Peace) خوشحالي (Prosperity) ۽ خوشي (Happiness) سندس حصي ۾ تڏهن ئي اچي سگهندا، جڏهن هوءَ ڌارين جي قبضي مان پوري طرح آزاد ٿي پنهنجن سان ملندي. هن وقت مارئي پاڻ کي سنڌ ماءُ جي هنج ۾ نه پر ڪنهن هڏ ماس کائڻ واري ڏائڻ جي قبضي هيٺ سمجهي ٿي.
سڀ کان وڌيڪ اچرج جي ڳالهه اها آهي ته ڪراچي شهر کي سنڌ کان الڳ ڪرڻ جا بنياد ان ئي ڌر پاران وڌا پيا وڃن، جنهن ڌر کي اِهو ناز آهي ته وٽن سنڌي ماڻهن جو مينڊيٽ آهي.
سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس جهڙي ريت پاس ڪيو ويو ۽ جنهن اٻهرائيءَ سان اِهو سمورو ڪم اڪلايو ويو، ان مان اهوئي معلوم ٿئي ٿو ته رڳو ئي رڳو اقتدار کي بچائڻ ۽ ان کي جاري رکڻ واسطي وڏي کان وڏي عوامي جماعت هجڻ جي دعويٰ رکندڙ ڌر پيپلز پارٽي هاڃيڪار قدم کڻي سگهي ٿي. ساڳئي وقت ڪراچي شهر جي لاءِ ڌار ۽ باقي شهرن ۽ ٻهراڙين لاءِ جدا جدا قانون هجن ته ڇا اڃا اها سياسي ۽ انتظامي ورهاست ناهي!؟ ڪراچي شهر مان سنڌ جي معيشت جو 70 سيڪڙو پيدا ٿئي ٿو ۽ سڄي صوبي جو 75 سيڪڙو مزدور طبقو اُتي ڪم ڪري ٿو. هن شهر مان هڪ اندازي مطابق 24 ارب رپيا مهيني ۾ ڀتو وصول ٿئي ٿو. واٽر بورڊ KESC ۽ KMC ۾ 60 هزار کان مٿي ملازم مشرف جي دور ۾ ڀرتي ڪيا ويا. 6000 ويڙهاڪ ڪميونٽي پوليس ۾ ڀرتي ڪرائي ڪراچي جي ڪيترن علائقن کي نوگو ايريا بڻايو ويو ۽ انهن معرفت جاسوسي ڪرڻ جو هڪ ڄار وڇايو ويو. کربين رپين جي زمين جا اختيار ناظم حوالي ڪيا ويا. اهڙن سڀني ڪارنامن کي برقرار رکڻ واسطي 5 منٽن ۾ اهو بل اسيمبليءَ مان منظور ڪرايو ويو.
جيڪڏهن پٺتي نهارجي ته سنڌ جي وحدت ۽ بقا تي ڪاپاري ڌڪ وانگي ڪڙڪي ڪرندڙ ون يونٽ کي به ائين لاڳو نه ڪيو ويو هو. انهيءَ سڀ ڪجهه ٿيڻ کان پوءِ ۽ اڄ ڏينهن تائين اهو آرڊيننس پوري طرح پڌرو نه ڪيو ويو آهي. هي شايد پهريون بل يا قانون هوندو، جنهن جي منظوري ته اڳ ۾ ئي ڏني وئي آهي پر ان مسودي جي تياري پوءِ ڪئي ويئي. نه ته عام طرح ڪنهن مسئلي تي مسودو تيار ڪري اسيمبلي ۾ پيش ڪبو آهي، ۽ ان تي غور ويچار ڪبو آهي ۽ ضروري درستگي ۽ تبديلين کان پوءِ مسودو طئه ڪيو ويندو آهي. پر ان کي جهڙي ريت مختلف مرحلن مان گذاريو ويو آهي، انهن مان حڪمرانن جي نيت پڌري ٿي پوي ٿي. هن آرڊيننس وسيلي 40 کاتا ميئر حوالي ڪيا ويا آهن. ان جو مطلب اِهو ٿيو ته ارڙهين ترميم وسيلي ڪانڪرنٽ لسٽ ختم ڪري جيڪي اسم صوبن ڏانهن منتقل ڪيا ويا هئا، اهي لڳ ڀڳ سڀ ميئر جي اختيار ۾ هوندا، جنهن کان پوءِ سنڌ 3جي سڀ کان وڏي اهم قانون ساز اداري سنڌ اسيمبليءَ جي اهميت متاثر پئي ٿئي.
ڪجهه ڏينهن اڳ ۾ مون وٽ ڪجهه ساڃاهه وند شخصيتون ۽ سنڌ بچايو ڪميٽي جا ساٿي مهرباني ڪري آيا ۽ هن ڪاري قانون متعلق تفصيلي گفتگو ڪيائون. جنهن لاءِ آئون سندن ٿورائتو آهيان ۽ جيئن مون انهن ساٿين سان انهيءَ ڪاري قانون کي سمجهيو آهي، تيئن ئي مان انهيءَ کي اوهان سان به ونڊڻ چاهيندس.

ٻٽي نظام جي جوڙجڪ:
سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2012 واري ڪاري قانون جي سيڪشن 8 هيٺ ڪراچي جي پنجن ضلعن کي ختم ڪري کين هڪ ضلعو قرار ڏنو ويو آهي، جنهن تي نالي ماتر ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ٺاهي وئي آهي ۽ ان سازش کي لڪائڻ لاءِ سنڌ جي پهرين چئن ۽ هاڻي پنجن ضلعن تي مشتمل ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ٺاهيون ويون آهن. اهو فقط ڪراچي کي الڳ انتظامي حيثيت ڏيڻ لاءِ ڪيو ويو آهي. اهڙي طرح ڪراچيءَ جي پنجن ضلعن تي هڪ ۽ باقي پنجن ضلعن ۾ پنج ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن هونديون.
ڪاري قانون جي شق نمبر (5) 14 ۾ ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي لامحدود اختيار ڏئي کيس اهو به اختيار ڏنو ويو آهي ته اها پنهنجي خرچ تي ڪابه سرگرمي ڪري سگهي ٿي ۽ ڪابه آفيس قائم ڪري سگهي ٿي، جيڪو اختيار آئين هيٺ وفاقي سرڪار وٽ به نه آهي، ڇو جو اها به آئين جي شيڊيول 4 هيٺ ئي کاتا قائم ڪري سگهي ٿي. اهڙي طرح ڪاري قانون جي شق نمبر 9 هيٺ ضلعن کي لتاڙي ۽ انهن جي حدن کي ميساري ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ۾ 18 ٽائون ٺاهيا ويا آهن، جيڪي ضلعي حد بندين کان آجا قرار ڏنا ويا آهن. اهڙي طرح باقي سمورن ضلعن لاءِ ضلعي ڪائونسلون ٺاهيون ويون آهن پر ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ڪراچي مرڪزيت ۽ ون يونٽ تي ٻڌل اهڙي ڪائونسل هوندي، جنهن جا اختيار شق نمبر (5) 14 هيٺ لامحدود هوندا. وڌ ۾ وڌ خطرناڪ ڳالهه اها آهي ته ڪراچي کي 178 يونين ڪائونسلن ۽ 18 ٽائونن تائين محدود ڪيو ويو آهي، جڏهن ته گذريل آدمشماريءَ جي بنياد تي 350 يونين ڪائونسلون ۽ 35 ٽائون ٺهڻ گهرجن، جو ڪابه يونين ڪائونسل 25 کان 50 هزار آباديءَ تي ٺاهي سگهجي ٿي. ڪراچيءَ جي 70 سيڪڙو زمين تي ٻڌل ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ڪراچيءَ کي ختم ڪري سنڌي عوام کي پنهنجي ئي گاديءَ واري هنڌ ۾ ڌارين حوالي ڪري لاوارث ۽ بي يار و مددگار ڪيو ويو آهي. اهڙي طرح پنجن ضلعن تي مشتمل ڪراچيءَ کي ته هڪ ميٽرو پوليٽن ۾ تبديل ڪيو ويو آهي پر هاڻي چئن ضلعن تي مشتمل اڳوڻي حيدرآباد کي ساڳي ڪٽيل حيثيت ۾ ميٽرو پوليٽن قرار ڏنو ويو آهي. اهڙي طرح متڀيد ۽ لساني بالادستيءَ تي ٻڌل هي ٻٽو نظام سنڌ جي وحدت تي انهيءَ ساڳئي وار جو تسلسل آهي، جيڪو 2 جولائي 1948ع تي سنڌ کان ڪراچيءَ کي کسي مرڪز حوالي ڪرڻ جي صورت ۾ ڪيو ويو هو.

ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ڪراچيءَ جا اختيار
ڪاري قانون جي شق نمبر 38 ۾ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز ۽ ڊسٽرڪٽ ڪائونسلز جا اختيار واضح ڪيا ويا آهن. شق نمبر 39 هيٺ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي ڊسٽرڪٽ ڪائونسلز کان واڌو اختيار ڏنا ويا آهن، جن ۾ زمين جي درجه بندي، ان جو استعمال، ماحوليات، زون ٺاهڻ، هائوسنگ، مارڪيٽ ٺاهڻ، ٽريفڪ ٽيڪس، سامونڊي پٽي پڻ شامل آهن. هنن اختيارن جو مقصد اهو آهي ته ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ته سامونڊي حدن ۾ ترقياتي اسڪيمون ٺاهي سگهندي پر بدين يا ٺٽي ضلعي جي ڊسٽرڪٽ ڪائونسل کي اهڙو اختيار نه هوندو. اهڙي ئي طرح ڪاري قانون جي شق نمبر 38 هيٺ مارڪيٽ ڪاميٽيون ٺاهڻ جو اختيار به ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي ڏنو ويو آهي.
آئين جي آرٽيڪلز 6،5،4،142،137 جي سنگين خلاف ورزي ڪندي ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪاپوريشن کي ڪاري قانون جي شيڊول هڪ هيٺ سنڌ حڪومت جا آئيني اختيار ڦري کيس 40 کاتا حوالي ڪيا ويا آهن. سنڌ سرڪار وٽ هينئر 43 کاتا آهن پر ڪراچي ميٽرو پوليٽن وٽ 40 کاتا هوندا ۽ سنڌ سرڪار باقي ڪجهه کاتن تي ٻڌل هوندي، جنهن کان دڳ ويندو به نه پڇندو.
ليٽن ڪارپوريشن ڪراچيءَ کي اهو به اختيار هوندو ته اها شيڊول هڪ جي نقطي 22 هيٺ ٻڌ ڇوڙ جا آئيني اختيار سيڪشن 109 سي .آر .پي .سي سميت 145 سي .پي .آر .سي هيٺ ۽ ملڪيت پاڻ وٽ رکڻ جا اختيار استعمال ڪري. سيڪشن 133، 143، 144 سي. آر. سي. پي جا اختيار پڻ ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن وٽ هوندا. ساڳئي اسم هيٺ ڪارپوريشن کي پوليس ايڪٽ 30A کان (B)34 تائين جا اختيار- جن ۾ جلسن جلوسن جي اجازت، امن و امان جي خلاف ورزين جي سزا پڻ شامل آهي. ان کانسواءِ ڪاري قانون جي باب نمبر 17 ۾ مختلف ڏوهن جي سزا لاءِ ڪارپوريشن ۾ انسپڪٽرس جا جٿا قائم ڪيا ويندا، جيڪي ماڻهن تي سيڪشن (3)156 هيٺ ٿاڻن تي سڌي ريت ايف.آءِ.آر ڪٽرائيندا ۽ عدالتن ۾ ڪيسن جي پيروي ڪندا. مطلب ته ڪارپوريشن وٽ پراسيڪيوشن جا اختيار به هوندا. هنن اختيارن کانسواءِ ڪارپوريشن سيڪشن (5)14 هيٺ ڪوبه وڌيڪ کاتو قائم ڪري سگهندي، جن ۾ پوليس سميت اها ڪوبه کاتو قائم ڪري سگهي ٿي. ميئر ملير ڊولپمينٽ اٿارٽي، لياري ڊولپمينٽ اٿارٽي ۽ حيدرآباد ڊولپمينٽ اٿارٽي جا چيئرمين پڻ ٿي سگهن ٿا (ڏسو سيڪشن 201). اهڙي طرح ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جو ميئر ڪاري قانون جي سيڪشن 64 هيٺ ٽائون چيئرمين جي ڪنهن به حڪم کي رد ڪري سگهندو. سيڪشن 149 هيٺ ٽائون تي سندس ڪنٽرول هوندو ۽ انهن خلاف جاچ به ڪرائي سگهندو، معنيٰ ته ميئر کي ڪراچيءَ جي زندگي جي سمورن شعبن تي نه رڳو مڪمل ڪنٽرول هوندو پر اهو وڏي وزير کان به وڌيڪ با اختيار هوندو، ڇو ته سيڪشن 23 هيٺ ميئر کي ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان هٽائي سگهجي ٿو، جڏهن ته آئين هيٺ وڏي وزير کي سادي اڪثريت سان هٽائي سگهجي ٿو. سيڪشن (e)28 هيٺ صوبائي ۽ وفاقي قانونن تي ميئر عمل ڪرائيندو، سيڪشن 29 هيٺ ڪنهن به آفيسر خلاف ڪارروائي ڪري سگهندو، آفيسرن جون اي .سي .آر 17 گريڊ تائين هو لکندو ۽ باقي 20،19 ۽ 21 گريڊ جي آفيسرن جون اي سي آر به هو ئي لکندو، وڏو وزير رڳو انهن تي ٺپو هڻندو. ڪاري قانون جي باب 16 هيٺ ميئر جي ماتحت ڊسٽرڪٽ ڪائونسل سروس قائم ڪرڻ لاءِ سنڌ سرڪار پابند هوندي.

ڪاري قانون جي 21 بابن مان باب نمبر 18 هون گم آهي. 17 کان پوءِ 19 هون باب شروع ٿئي ٿو، جڏهن ته ست شيڊول پڻ غائب آهن. حيرت آهي ته، اسپيڪر قانون مان پورو باب گم هوندي به پنجن منٽن ۾ ان کي پاس ڪرائڻ جي اجازت ڏئي ٿو!

سنڌ حڪومت ۽ بلدياتي نظام ۾ اختيارن جي توازن جو بگاڙ
مٿئين بحث مان اوهان کي اهو ڀلي ڀت محسوس ٿيندو ته هر ضلعي ۾ ٻه انتظامي نظام ڪم ڪندا، هڪ ميئر ۽ سندس ماتحت چيف آفيسر جي ڪنٽرول ۾ هوندو، جيڪو ضلعي انتظاميا جو سربراهه هوندو، ته ٻيو نٻل ۽ بي اختيار ڊپٽي ڪمشنر جي ماتحت، جيڪا وڏي وزير جي انتظاميا هوندي. ميئر جي ماتحت انتظاميا تمام گهڻي طاقتور، جڏهن ته وڏي وزير جي انتظاميا نه هجڻ جي برابر هوندي. هونئن ته نالي ماتر خانه پوري واسطي وڏي وزير کي سيڪشن 24 ۽ 143 هيٺ ميئر جا حڪم رد ڪرڻ يا کيس معطل جا اختيار ته ڏنا ويا آهن پر اهي قانوني عمل جي تابع هوندا. مطلب ميئر کي اهو به اختيار هوندو ته هو وڏي وزير جي فيصلن خلاف عدالتن ۾ دعويٰ داخل ڪرائي سگهي. سنڌ ۾ ون يونٽ کان خطرناڪ هي اسڪيم مشرف واري نظام سان به نٿي ڀيٽي سگهجي، ڇو ته مشرف واري نظام هيٺ ڪائونسلز کي ڏنل 12 کاتن تي سنڌ سرڪار جو به ضابطو هو ۽ اختيار سنڌ حڪومت ۽ مڪاني حڪومتن جا گڏيل هئا، پر هن ڪاري قانون هيٺ سمورا اختيار ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ڪراچي کي منتقل ڪيا ويا آهن. ان ڪري هي ڇڙواڳ نظام ڊڪٽيٽر مشرف واري نظام کان به وڌيڪ خطرناڪ آهي. مشرف واري نظام هيٺ ڊي سي او سنڌ سرڪار ۽ ناظم جي گڏيل اختياري هيٺ ڪم ڪندو هو پر هاڻي چيف آفيسر ۽ کاتن جا ڊائريڪٽر وڏي وزير آڏو نه پر ميئر آڏو جوابدهه هوندا. هي نظام سنڌ جي سنڌي آباديءَ ۽ اردو آباديءَ ۾ نه رڳو نفرت جو ٻج ڇٽيندو پر نيٺ سنڌ کي لساني ورهاڱي ڏانهن وٺي ويندو.

مالي بندوبست
ڪاري قانون جا ٻه باب هر هڪ باب نمبر 11 ۽ 12 مالي معاملن بابت آهن. تاريخي طور تي مڪاني ادارن جو دائرو، ميونسپل ڪم سنڀالڻ رهيو آهي، جنهن لاءِ کين آڪٽراءِ ٽيڪس، لوڪل سيس فنڊ، ڪراين وغيره مان ٿيندڙ آمدنيءَ تي اهي ادارا هليا آهن. تاريخ ۾ پهريون دفعو سنڌ سرڪار نه رڳو هنن کي پنهنجا ٽيڪس پر پنهنجي بجيٽ ۾ حصيدار بڻائي ڇڏيو آهي. 1985ع کان وٺي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن ڪراچيءَ جي گهر رهي آهي ته پراپرٽي ٽيڪس سندس حوالي ڪئي وڃي. شيڊول هڪ هيٺ پراپرٽي ٽيڪس ته هنن حوالي ڪئي وئي آهي پر سيڪشن 109 هيٺ وفاقي صوبائي طرز تي نه رڳو جدا اڪائونٽ پر آئين جي آرٽيڪل 160 جي طرز تي اين .ايف .سي وانگر پي .ايف .سي (پراونشل فنانس ڪميشن) سيڪشن 124 هيٺ ٺاهي صوبائي بجيٽ ۾ ڀاڱي ڀائيوار ڪيو ويو آهي. معنيٰ ته ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي نه رڳو آڪٽراءِ سميت ميونسپل ٽيڪس لڳائڻ جو اختيار هوندو پر اها پراپرٽي ٽيڪس به اوڳاڙيندي ۽ ان کان سواءِ سنڌ جي ريگيولر بجيٽ ۾ به ان جو حق مڃيو ويو آهي. صوبي جا لڳ ڀڳ اڌ وسيلا ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن حوالي هوندا، جنهن جي جوڙ جڪ نه جمهوري هوندي ۽ نه وري ان ۾ ٻين ڌرتيءَ ڌڻين کي ڪو اختيار هوندو. اهڙي طرح سنڌ جي ساحلي ٻيٽن کان وٺي سنڌ جي ماليات تائين ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي سنڌ سرڪار جا سمورا اختيار منتقل ڪيا ويا آهن.
اڄ ڪراچي شهر تي جيڪي به ڌريون دعويٰ ڪن ٿيون، انهن مان ڪابه ڌر تاريخي طرح ڪراچي شهر جي وارث نه رهي آهي. اِهي رڳو ئي رڳو سنڌي ماڻهو ئي هئا، جن هن شهر جي تعمير ۽ ترقيءَ ۾ پنهنجو رت ست ڏنو. پنهنجي جاگرافيائي اهميت سبب ڪراچيءَ کي اهم شهر بڻجڻو ئي هو پر جيڪڏهن اهو ڌارين بدران پنهنجن جي هٿن ۾ هجي ها ته اڄ اهو امن جو هندورو هجي ها.
هن وقت سنڌ جي 6 ڪروڙ سنڌين جي زندگي انهيءَ نظام ڪري داءَ تي لڳل آهي، پيپلز پارٽي سنڌ ۾ ماڻهن سان ڪڏهن به هڪ قوم طور ورتاءُ نه ڪيو آهي، سنڌ کي فقط هڪ ڪارڊ سمجهيو آهي، جنهن مان اڪثريتي سنڌي آبادي کين ووٽ ڏيندي آئي آهي. سنڌ جي والي وارث ٿيڻ جي دعويٰ رکندڙ پارٽيءَ جو ٻهروپ سامهون اچي چڪو آهي، ساڳئي وقت هن ڪاري قانون خلاف بئريسٽر ضمير گهمري صاحب سپريم ڪورٽ ۾ دعويٰ داخل ڪئي آهي ۽ 8 نومبر تي انهيءَ جي ٻڌڻي رکيل آهي، ساڳئي ڏينهن تي لساني ڌر پاران ريفرنڊم جو تياريون ٿي رهيون آهن. جناح صاحب جو پاڪستان جيڪو مذهب جي بنياد تي وجود ۾ آيو هو، جنهن ۾ اڄ به Nation State(s) جي ڏنل تصور کي ناهي قبوليو ويو. کل جوڳي ڳالهه آهي ته هڪ پاسي اسان کي ثقافت، ٻولي ۽ تاريخي وطن تي دعويٰ رکڻ جي ڏوهه ۾ اسان جا معاشي، اقتصادي ۽ ثقافتي حق ڦٻايا ويا آهن ۽ ڪراچيءَ ۾ سنڌي ماڻهن جو قتل عام جاري آهي، ته ٻئي پاسي اسان کي طالبان جي پاڪستان کان ڊيڄاريو پيو وڃي.​

 

اڄ ڪراچي شهر تي جيڪي به ڌريون دعويٰ ڪن ٿيون، انهن مان ڪابه ڌر تاريخي طرح ڪراچي شهر جي وارث نه رهي آهي​