آئين ٽوڙڻ ۽ غداري وارو پهريون ملڪي ٽيسٽ ڪيس

آئين ٽوڙڻ ۽ غداري وارو پهريون ملڪي ٽيسٽ ڪيس​

غلام حسين لغاري​

​

چوندا آهن ته سياڻو ڪانءُ ڪڏهن نه ڪڏهن ٻه ٽنگو ڦاسجي پوندو آهي سو ملڪ جو اڳوڻو صدر ۽ آل پاڪستان مسلم ليگ جو سربراهه رٽائرڊ جنرل پرويز مشرف سياڻپ ته ڪافي ڪيائين پر نيٺ ان ۾ ٻه ٽنگو ڦاسجي پيو آهي. عوامي توڙي سياسي حلقن ۾ اهي بحث هلي رهيا آهن ته ڇا اڳوڻو صدر پرويز مشرف کي جيئدان به ملي سگهندو؟ ۽ مٿس لڳل الزامن مان پاڻ کي آجو ڪرائي به سگهندو يا وري پنهنجي ڪيئي جي ڪا اها سزا ڀوڳيندو جنهن جو ماضي ۾ ڪو به مثال نه ملندو هجي ته پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪنهن فوجي جنرل جو منطقي احتساب ٿيو هجي.
ملڪ جو اڳوڻو صدر جيڪو بنگله ديش سميت دنيا جي ٻين ملڪن جي آئين ٽوڙيندڙ جنرلن جي نقش قدم تي هلڻ جي ڪوشش ڪندي پنهنجي جلا وطني واري زندگي ختم ڪري پاڪستان صرف انهي ڪري آيو هو ته هو شايد ملڪ جو ٻيهر سربراهه بڻجي ملڪ جي 18 ڪروڙ ماڻهن مٿان ٻيهر حڪمراني ڪري يا وري ڪنهن ڌر کيس منفرد ڏٽا ڏئي صرف انهي لحاظ کان به گهرايو هجي ته جيئن هن جي موجودگي ۾ سندس هلڪي سلڪي ووٽ بئنڪ مان سيٽ ائڊجسٽمنٽ وسيلي ڪجهه سياسي فائدا وٺي سگهجن يا پر سندس يا لاڳاپيل ڌرين جي اهڙي نيت پوري ٿيندي نظر نٿي اچي ۽ جيڪي به موجوده حالتون آهن ته اهي سندس فائدي ۾ ڏسڻ ۾ نٿيون اچن ۽ هو ڪنهن اهڙي ڄار ۾ ٻه ٽنگو ڦاسجي چڪو آهي جتان پاڻ کي با عزت آجو ٿيڻ محال آهي باقي اهو ڪو معجزو ٿئي جو هو ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان يا ڪن سگهارين قوتن ۽ حڪومت جي مدد سان هڪ ڀيرو ٻيهر جلاوطن ٿيڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ۽ هڪ ڀيرو ٻيهر اها جلاوطني واري زندگي گذاري جهڙي طرح ماضي جي هڪ اڳوڻي صدر مرحيات اسڪندر مرزا گذاري هئي. سڄاڻ حلقن جو به اهڙوئي ڪجهه خيال آهي ته جيتوڻيڪ سندس ڀڄڻ جا سمورا هوائي ۽ ميداني لنگهه سيل ڪيل آهن پر هو ٻيهر ملڪ ڇڏڻ ۾ ڪامياب ٿي سگهي ٿو جنهن جا ڪافي آثار نظر اچن ٿا ڇاڪاڻ ته جڏهن وفاقي حڪومت جنهن قسم جي ساڻس نرمائي ڪري رهي آهي ته هو ملڪ کان ٻاهر به وڃي سگهي ٿو.
گذريل حڪومت جي دور ۾ توڙي ملڪ جي سپريم عدالت مٿس آئين ٽوڙڻ ۽ غداري جو ڪيس هلائڻ جو وفاق کي حڪم ڏئي چڪي آهي پر هن وقت تائين مٿس ڪيس ته درڪنار پر کيس اهو پروٽوڪول مليل آهي جنهن جو مثال نٿو ملي ۽ مٿس سنگين ڏوهن جا ڪيس داخل هوندي به کيس گرفتار نه ڪيو ويو يا قانون جي ڪٽهڙي ۾ پيش ڪيو ويو هجي جنهن تي سپريم ڪورٽ نه صرف پنهنجي سخت برهمي جو اظهار به ڪري چڪي آهي پر وفاقي حڪومت کان اهڙي ڪوتاهي جا ڪارڻ به طلب ڪيا آهن جنهن مان لڳي ٿو ته عدالت آئين ٽوڙڻ ، ججن جي توهين ڪرڻ ، شهيد محترمه بينظير ڀٽو صاحبه ۽ شهيد اڪبر خان بگٽي جي قتل ڪيسن ۾ سندس جو سخت احتساب ڪرڻ وڃي رهي آهي. اهوئي ڪارڻ آهي جو ڪراچي ۽ قصور جي تڪن بعد هاڻ چترال واري تڪ تان به رٽائرڊ جنرل پرويز مشرف جا چونڊ فارم رد ڪيا ويا آهن ۽ کيس مڪمل طور چونڊ وڙهڻ کان انهي ڪري نا اهل ڪيو ويو آهي جو هو نه صادق رهيو ۽ نه امين ۽ هو عوامي نمائندي بنجڻ جي اهليت نٿو رکي جيڪا ڳالهه رٽائرڊ جنرل لاءِ ڪنهن وڏي صدمي کان گهٽ ناهي.هو اهڙي صدمي کي ڪهڙي حد تائين برداشت ڪرڻ جي سگهه رکي ٿو اهو ايندڙ وقت ٻڌائيندو.
رٽائرڊ جنرل پرويز مشرف 1999 ۾ جڏهن ن ليگ جي جمهوري حڪومت مٿان راتاهو هنيو هو ۽ عوام جي چونڊيل وزيراعظم کي رسوا ڪري ڪوڙا ڪيس داخل ڪري کيس هڪ معاهدي تحت جلا وطن ڪيو هو ته انوقت شريف ڀائرن جي مخالف سمورين سياسي قوتن ۽ هن وقت جمهوريت جا پاڻ کي علمدار سڏائي رهيا آهن نه صرف مشرف جي غيرجمهوري حڪومت جي آجيان ڪئي هئي ، مٺايون تقسيم ڪيون هيون پر انجي غيرجمهوري حڪومت ۾ به ڀاڱي ڀائيوار ٿي جمهوريت دشمن جنرل جي هر قدم جي نه صرف حمايت ڪئي هئي پر سندس حڪومت ۾ شامل ٿي ڏهن سالن تائين سڌي ۽ اڻ سڌي طرح انجي هر قدم جي توثيق ٿيندي رهي اهو وقت به ڪنهن کان ناهي وسريو.جڏهن بلوچ اڳواڻ جناب نواب اڪبر بگٽي جو قتل ٿيو يا وري لال مسجد وارو واقعو پيش آيو جنهن ۾ سون جي انگ ۾ بيگناهه ماڻهو اجل جو شڪار ٿيا يا وري 3 نومبر 2007 تي عدليه مٿان غيرجمهوري حملو ڪيو ويو، ججن جي بي حرمتي ڪئي وئي ته ان وقت به پارليامينٽ اندر ويٺل سمورين سياسي قوتن جي خاموشي ٻڌائي رهي هئي اهي قوتون سڌي يا اڻ سڌي طرح جنرل پرويز مشرف سان گڏ هئا جنهن جو مک ڪارڻ اهو هو ته جمهوريت جي دعويدار سياسي قوتن سميت سوين اڳواڻن اين آر او تحت ڪافي فائدا ورتا هئا جنهن ڪارڻ ئي مشرف سگهارو صدر ثابت ٿيو هو. جيڪڏهن حقيقتن کان ڪير انڪار نه ڪري ته جن به سگهارين قوتن ، سياسي اڳواڻن ۽ پي سي او تحت قسم کڻندڙ ججن پرويز مشرف سان سهڪار ڪيو ۽ انجي غيرقانوني قدمن تي خاموشي اختيار ڪئي هئي ۽ انجو ڀرپور ساٿ ڏنو هو سي سمورا به آئين ٽوڙڻ واري عمل يا غداري جا برابر شريڪ آهن ۽ ٿي سگهي ٿو ته جڏهن ڪيس هلي ۽ شاهديون اينديون اچن ته ته اهي سياسي قوتون ۽ انهن جا اڳواڻ به قانون جي ڪٽهڙي ۾ اچي سگهن ٿا جن جا چٽا آثار نظر پيا اچن.
ملڪ جي پهرين فوجي سربراهه مرحيات فيلڊ مارشل محمد ايوب خان پاران ملڪ جو آئين ٽوڙڻ ۽ مارشل لڳائڻ کان وٺي هن وقت تائين جيڪي به مارشل لا ئون لڳيون آهن ۽ آئين ٽوڙيا ويا آهن تن جو ذميوار صرف فوجي جنرلن کي قرار ڏيڻ به نا انصافي چئبي ڇاڪاڻ ته جڏهن به ملڪ جا آئين ٽٽا آهن ۽ مارشل لائون لڳنديون رهيون آهن تن ۾ اسانجي سياستدانن جو به ڀرپور ڪردار رهيو آهي جن ڪنهن به مزاحمت ڪرڻ کانسواءِ اهڙن غيرجمهوري قدمن جي حمايت ڪئي ۽ غيرجمهوري حڪومتن جو حصو بڻجي فوجي اقتدار جو حصو بڻيا ۽ اهڙي روايت جنرلن کي ملڪي آئين بار بار ٽوڙڻ جو حوصلو ڏنو ۽ جڏهن به انهن سياسي قوتن کي فوجي جنرلن جي اقتدار کي ڪمزور ٿيندي ڏٺو ته انجي مخالفت شروع ڪئي ۽ وري نئين جنرل جي اقتدار سنڀالڻ تي انجي نظريه ضرورت تحت انهي ڪري حمايت ڪندا رهيا آهن ته ملڪ کي بچائڻ لاءِ غيرجمهوري قوتن جا هٿ مضبوط ڪرڻ ضروري آهن.سياستدان ته پنهنجي جاءِ تي پر انوقت جي عدليه به آمرن جي قدمن جي توثيق ڪندا رهيا ۽ پي سي اوز تحت قسم کڻندا رهيا آهن پر ملڪ جي تاريخ ۾ ڪڏهن به ڪنهن اهڙي جنرل خلاف نه ته آئين ٽوڙڻ جو ڪيس هليو نه سزا ملي ۽ نه وري انهن ججن جو احتساب ٿيو جن پي سي اوز تحت قسم کنيا يا وري سياستدان به قانون جي ڪٽهڙي تائين پهتا جن جنرلن کي وقت به وقت آئين ٽوڙڻ جي راهه ڏيکاري. هن وقت رٽائرڊ جنرل پرويز مشرف جو ملڪي تاريخ ۾ پهريون ٽيسٽ ڪيس آهي جيڪو عدالتن جي دائري تائين پهچي چڪو آهي.ڇا عدالت صرف پرويز مشرف مٿان ڪيس هلائيندي يا وري انهن سمورين ڌرين کي به قانون جي ڪٽهڙي تائين آڻي ٿي جن 3 نومبر واري قدم جي حمايت ڪئي يا توثيق ڪئي ؟ پوري قوم انهي ڪيس جي مختلف رخن کي ڏسي رهي آهي ۽ عدالتي فيصلي جو انتظار ڪري رهي آهي.جيڪڏهن هڪ ڀيرو ڪنهن فوجي سربراهه کي ڪا سزا ملي ٿي ته انسان مستقبل ۾ آئين ٽوڙڻ وارا واقعا دهرائڻ جي ڪنهن کي به جرئت ٿي نه سگهندي.
hussainlighari@gmail.com

 

ادا بهترين آهي

 

پاڪستاني جي تاريخ ۾ ڪڏهن به ڪنهن جرنل کي سزا ڪون آئي آهي اهو ماريو ويو آهي يا فرار ٿيو آهي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ توهان ڏسجو فوج مشرف ضرور بچائيندي۔