سفيد پوش سياستدانن جو ميرو منشور سپريم ڪورٽ ملڪ ۾ آزادانه و منصفانه شفاف چونڊون ڪرائڻ جي لاءِ شفاف عمل تيز ڪري ڇڏيو آهي. اين آر او جي ڪرپشن نواز قانون واري اڳوڻي وزير فاروق ايڇ نائيڪ 11هين مارچ تي چيو هو، ته نامزدگي جا ڪاغذ ڪهڙا هجن؟ ان جو اختيار صرف صدر وٽ آهي، اليڪشن ڪميشن وٽ ناهي. ٻئي ڏينهن تي سپريم ڪورٽ ان اختلاف جو ازخود نوٽيس وٺندي، فيصلو ٻڌايو هو ته اليڪشن ڪميشن نامزدگي ڪاغذن ۾ ترميمن جو مڪمل طور تي اختيار رکي ٿي، پنهنجي عبوري فيصلي ۾ چيو هو ته اليڪشن ڪميشن پاڻ کي ڪمزور نه سمجهي، اسان ان سان گڏ آهيون، اليڪشن ڪميشن کي سپريم ڪورٽ جي مڪمل حمايت حاصل آهي. چيف جسٽس اهو به چيو هو ته منصفاڻيون چونڊون ڪنهن به صورت ۾ ٿينديون. اڳوڻو وفاقي وزير قانون فاروق ايڇ نائيڪ 12هين مارچ تي اليڪشن ڪميشن حڪام سان ملڻ پئي چاهيو، ليڪن اليڪشن ڪميشن طرفان اعليٰ سطح جي اهڙي اجلاس کان معذرت ڪئي هئي ۽ چيو ويو هو ته ”چيف اليڪشن ڪمشنر جي طبيعت ٺيڪ ناهي. 14هين مارچ تي چيف جسٽس چيو هو ته اليڪشن ڪميشن جا ڇپرايل نامزدگي ڪاغذ آئين ۽ قانون جي مطابق آهن، ڪوبه قانون ڪميشن جي اختيارن تي حاوي ٿي نه ٿو سگهي. شفاف چونڊون ڪرائڻ جي لاءِ آ؟ين جي آرٽيڪل 218 تي سختي سان عمل ڪري، سپريم ڪورٽ جي انهن حڪمن ۽ اعلانن کان پوءِ فاروق ايڇ نائيڪ پوئتي ۽ اليڪشن ڪميشن سرگرم ٿي وئي. آزاد ۽ شفاف چونڊون ڪرائڻ جي آئيني ذميواري سپريم ڪورٽ پنهنجي ذمي کنئي آهي ۽ ايوان صدر جي رهواسي فارمن جي تياري جي حد تائين پوئتي رهڻ وارو رستو اختيار ڪري ورتو آهي. اليڪشن ڪميشن جي رڪن جسٽس ر رياض ڪياني جن چيو هو ته ”اسان چورن ۽ لٽيرن کي پڪڙڻ وڃي رهيا هئاسين ته حڪومت چونڊ اصلاحن جو سودو ڦاڙي ڦٽو ڪري ڇڏيو. انهن اهو به اعلان ڪيو هو، ته اسان ڪنهن به ٽيڪس چور کي اچڻ نه ڏينداسين، ڪرپٽ ماڻهن کي ٻاهر رکڻ جي لاءِ متبادل حڪمت عملي تيار ڪري رهيا آهيون، سپريم ڪورٽ ڪرپٽ ماڻهن کي ٻاهر رکڻ جي لاءِ متبادل حڪمت عملي تيار ڪري رهيا آهيون، ليڪن انهن سمورن قدمن جي باوجود هر هڪ اهو سوال پڇي رهيو آهي ته ڇا حقيقت ۾ سپريم ڪورٽ ۽ اليڪشن ڪميشن ملڪ کي ڪرپٽ حڪمرانن ۽ سياستدانن مان نجات ڏياري سگهندا؟ پندرهين مارچ تي ٽرانسپرنسي انٽرنيشنل جي جاري رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو هو ته جمهوريت جي پنجن سالن ۾ قومي خزاني کي 180 کرب رپين جو نقصان پهچايو ويو آهي. انهن پنجن سالن ۾ ڪرپشن ۽ بدنظمي و بدانتظامي جو ملڪي تاريخ جو 65 سالن جو رڪارڊ ٽوڙي ڇڏيو آهي. سرڪاري رپورٽ مطابق حڪومت جي اقتصادي مينيجرن جي نااهلي ۽ ڪمزوري سبب ٽيڪس جي وڏي پيماني تي چوري، وفاق ۽ صوبن ۾ ٽيڪس ۾ ڇوٽ ۽ رعايتون ڏيڻ جي سلسلي ۾ ڪاري ناڻي جي حوصلا افزائي ۽ معيشيت کي دستاويزي نه ڪرڻ سبب قومي خزاني کي ساليانو 3300 ارب رپين جو نقصان پهچي ٿو ۽ پنجن سالن ۾ مجموعي طور تي 16500 ارب رپين جو نقصان پهچايو ويو آهي. ان ئي ڏينهن قومي اسيمبلي جي اسپيڪر فهميده مرزا جن جمهوري عمل جي ڪاميابي سان تڪميل تي حڪومت ۽ مخالف ڌر جي جماعتن جي ڪردار کي ساراهيو هو. ڪنهن ڪالم ۾ پڙهيو هو ته فهميده مرزا جنهن پنهنجي مڙس جي شگرملن جا فقط 50 ڪروڙ رپين جا قرض معاف ڪرايا هئا. تنهن به پنهنجي خدمتن جي عيوض تاحيات رعايتون حاصل ڪيون، جنهن ۾ هڪ پرائيويٽ سيڪريٽري، ٽيليفون آپريٽر، ويٽر، ڊرائيور، نائب قاصد، 1600 سي سي ڪار، ان جو ڊرائيور، ڪار جو پيٽرول ۽ هڪ لک رپيا خرچ جي حساب سان سڄي زندگي ملندا رهندا. تاحيات مفت علاج جي سهوليت به حاصل رهندي. 16 مارچ جي اخبارن ۾ پڙهيو هو ته سنڌ اسيمبلي جي 167 اسيمبلي اراڪين مان 115 ٽيڪس نه ٿا ڏين، ان ئي ڏينهن اسيمبلي جي انهن اراڪين آڪٽوبر 2011ع کان پنهنجي پگهارن ۾ واڌاري ۽ تاحيات ڳرين رعايتن جي پڻ منظوري ڏني هئي، ڇا اها ڪرپشن ناهي؟ اهڙي قسم جي اختيارن جي ڪرپشن جيڪا اڳوڻي وزيراعظم سيد يوسف رضا گيلاني پنهنجي گهر واريءَ کي 35 ڪروڙ رپين جو قومي بينڪن جو قرض معاف ڪرڻ سان ڪئي هئي.
خبر ناهي ڇو هنن باقيدارن تي ڪنهن جي اک به نه ٿي پوي،هڪ غريب ماڻهو کي نه اجهي لاء نه ڪاروبار لاء ڪو قرض ملي ٿو هي وڏا وڏا عهدا ماڻي وري به قرض وٺي وري معاف به ڪرائين ٿا ،هنن لاء اسپيشل قانون ٺاهيا وڃن ٿا، پنهجي ملڪ جا باشندا 50 کان 100 سالن ۾ پنهجو فهر نه ٿا ٺاهي سگهن انهن لاء ڪا به سهولت ڪانهي باقي هنن حرامين لاء سڀ ڪجهه جائز آهي بس يار دل ته رت جا ڳوڙها ٿي روئي پر ڇا ڪجي
