معصوم سنڌي
سينيئر رڪن
يو اين اي جي چارٽر تي ٺٺول
موئن بوس
بيگناهه ماڻهن کي مارڻ جي طاقت جو مظاهرو ڪرڻ لاءِ ڊرون جو استعمال، خودمختياريءَ بابت اسان جي نظرين کي حتمي طور بدلائي ڇڏيندو.
ڊرون اها سولائي پيدا ڪري ٿو ته ڪنهن به علائقي جي سالميت کي نگراني ۽ سزا جي مشق ذريعي پنهنجي اثر رسوخ جي دائري تائين سوڙهو ڪري ڇڏجي.
مداخلت ۽ جنگ کي معمولي بنائي، هنن يو اين چارٽر جي قاعدن تي ٺٺول ڪئي آهي جنهن ۾ اجائي مداخلت ۽ طاقت جي استعمال تي پابندي وڌي وئي آهي. انهن دنيا کي اهڙن ڌڙن ۾ ورهائي ڇڏڻ جي ڌمڪي ڏني آهي جنهن ۾ هڪ ته اهڙي محفوظ جڳهه، جتي ڊرون جو استعمال منع ٿيل هجي ۽ ٻيو ته اهڙو غير محفوظ حصو جتي ان جو استعمال سهپ جوڳو هجي.
ڊرون حملن کي فوجداري اختياري دائري جي مشق جو متبادل ڪري استعمال ڪيو پيو وڃي. آمريڪي سينيٽ انٽيليجنس ڪميٽيءَ جي اعليٰ ريپبلڪن سڪسبي چمبلس جو چوڻ آهي ته سندس پاليسي، وڌيڪ اهميت رکندڙ ٽارگيٽن کي پڪڙڻ بدران ختم ڪرڻ آهي. هو ان ڳالهه کي يعني پاليسيءَ جي پڌرائي نه ٿا ڪن پر ڪن اهو ڪجهه ٿا.
هاڻوڪي قانوني نظام ۾ مٽاسٽا سان بي گناهيءَ جا ماڻ ماپا بدلايا ويا آهن. نون هنڌن جو تحفظ ٻين جي زندگين ۽ آزادين جي قيمت تي حاصل ڪيو پيو وڃي. والاريل علائقن جي نئين تشريح هيءَ ڪئي ٿي وڃي، اهي علائقا جيڪي قانون جي پڪڙ کان (هن وقت تائين يعني انهن علائقن کي ڪنهن ڪارروائي لاءِ ويچار هيٺ آڻڻ جي وقت تائين) پري رهيا آهن يا جن ۾ (آمريڪا جو) معمول وارو فرمان نه ٿو هلڻ ڏنو وڃي.
اها حقيقت ته ڊرون يو ايس ڪانگريس ۾ هڪ سياسي مسئلو رڳو ان ڪري بڻجي ويو آهي ڇو ته اهو آمريڪي شهرين جي هدف بندي انساني حقن جي نسلي ۽ ڪنهن قانون يا ڪارروائي کي ڪنهن چونڊ علائقي تي لاڳو ڪرڻ واري تصور کان هٽيل آهي.
ترقي ڪيل دنيا ۾، جتي ڊرون کي رازداري واري حق لاءِ خطرو سمجهيو وڃي ٿو، ڪنهن ٻئي هنڌ (ترقي ڪيل دنيا ۾ نه) ان جي انسانن کي ماريندڙ استعمال کي برداشت ڪيو وڃي ٿو، ٻين لفظن ۾ ٻين جي زنده رهڻ جي حق کي نظر انداز ڪيو وڃي ٿو. ڊرون طاقت جي استعمال جي روايتي فريم ورڪ کي چئلينج ڪري ٿو. سڀ رياستون پنهنجي علائقن جي هوائي حدن تي پورو اختيار رکن ٿيون. يو اين چارٽر جو آرٽيڪل 2 (4) ”ڪنهن به رياست جي علاقائي سالميت ۽ سياسي آزاديءَ خلاف طاقت جي استعمال کان منع ڪري ٿو، جڏهن ته ”اجائي مداخلت“ جو قاعدو بين الاقوامي قانون جو حصو آهي.
بين الاقوامي تڪرارن ۾ ڊرون جو لڳاتار استعمال، پنهنجي دفاع جي رعايت ۽ سلامتي ڪائونسل جي اجازت کان آجو، چارٽر جي ڀڃڪڙي ۾ هٿياربند حملي جي حيثِيت رکي ٿو.
ڊرون ٿي سگهي ٿو ته هڪ کان وڌيڪ هنڌن تان هلايا وڃن، مقابل رياست پاران يا نجي ڪردارن پاران يا ٿي سگهي ٿو ته هڪ ڏينهن اهي مڪمل طور خودڪار ٿي پون ته اها صورتحال وڏي پئماني جي جنگ واري غير انساني ۽ غير علاقائي قسم کي جنم ڏيندي ۽ ڪنهن هڪ اداري ۽ ملڪ تي ان جي ذميواري لاڳو ڪرڻ مشڪل ٿي ويندو.
پاڪستان ڊرون حملن جي حوالي سان ٿيندڙ بحثن ۾ مستقل مزاجي ناهي پنهنجي بچاءَ لاءِ دليل جو مفهوم آهي هڪ بين الاقوامي ڪردار سان تڪرار جڏهن ته رضامندي تي دليل جو مطلب آهي هڪ غير بين الاقوامي هٿياربند تڪرار ۾ حڪومت جي مدد لاءِ دعوت ملڻ.
پنهنجو بچاءُ ڪرڻ واري رياست ان رياست کان اجازت نه وٺندي آهي. جنهن کان اها پنهنجو دفاع ڪري رهي هوندي آهي ۽ بچاءَ جي معنيٰ آهي اهڙي تياري يا ڪارروائي جيڪا هٿياربند حملي جي جواب ۾ ڪئي وڃي. اڻ ٽر حملي جو جواب به بچاءُ آهي.
ڪنهن اڻ ٽر حملي جي وصف ڪيرولن افيئر (1837) موجب ڪجهه هن قسم جي آهي. ”ترت، مغلوب ڪندڙ،نه ڪا ٻي راهه نه وري صلاح ڪرڻ لاءِ ڪا گهڙي ڇڏڻ وارو“. تڪڙ وارو دليل هتي غير ضروري آهي ڇو ته اهي دشمن طاقتون، جيڪي ٻين ملڪن لاءِ خطري جي گهنٽي آهن، انهن کي پاڪستان پاڻ به گرفتار ڪري سگهي ٿو.
رضامنديءَ جو بحث وڌيڪ دلچسپ آهي. 14 مئي 2011ع جي گڏيل قرارداد ۾ اهو واضح ڪيو ويو هو ته ڊرون حملا غير قانون آهن پر اهو به آهي ته آئين جي آرٽيڪل 247 ۾ ”فاٽا“ صدارتي ايگزيڪيوٽو اٿارٽي جي تحت آهي.
بهرحال قبائلي علائقن ۾ صدارتي اٿارٽي امن امان جي قيام ۽ بهتر انتظاميا جي قيام تائين محدود آهي. ڊرون حملن جو اختيار ڏيڻ، امن جي قيام لاءِ ڪجهه نه پيو ڪري بلڪه فاٽا جي ماڻهن جي انساني حقن جي قطعي ابتڙ آهي.
ٻيو ته بين الاقوامي قانونن ۾ ڪجهه مخصوص اصول آهن جن کي اٽل قاعدا چيو وڃي ٿو. انهن کي ان حد تائين بين الاقوامي ڪميونٽي جو بنياد سمجهيو وڃي ٿو جو انهن جي ڀڃڪڙي ڪڏهن به نه ٿي ڪري سگهجي. ڀڃڪڙي مثال طور حملو، نسل ڪشي، انسانيت خلاف ڏوهه، جنگي ڏوهه، نو آباديات، غلامي ۽ تشدد.
هڪ وڏي انگ ۾ پاڪستانين کي مارڻ انهن مان گهڻن قاعدن جي ڀڃڪڙي آهي. اهڙن معاهدن کي جيڪي اٽل قاعدن جي ڀڃڪڙي ڪن ٿا، ويانا ڪنوينشن جي صلح نامي لاءِ قانون 1969ع جي آرٽيڪل 53 تحت غير موثر قرار ڏنو ويو آهي. سو اهڙي ڪا رضامندي ڏني به وڃي ته اها پاڻ ئي ڪالعدم ٿي وڃي ٿي.
اڪبر خان پنهنجي تازي ڪتاب دي ٿسٽل اينڊ دي ڊرون ۾ ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪيو آهي ته ڪيئن ڊرون حملا پاڪستان، صوماليا، يمن ۽ افغانستان جي اهڙن ڏورانهن قبائلي علائقن کي پنهنجو نشانو بڻائن ٿا، جيڪي اڳيئي مرڪزي حڪومت سان ٽڪراءَ ۾ آهن.
گهرو لڙائي جي پس منظر ۾، هي امڪان آهي ته ڊرون، مقامي ماڻهن ۽ نسلي امتياز پسند گروهن خلاف، هڪ رياستي آمراڻي دهشت جو اوزار بڻجي رهجي وڃي.
بين الاقوامي وڪيل اڄ ڪلهه ان ڪوشش ۾ لڳل آهن ته ڪو اهڙو رستو ڪڍيو وڃي جو ڊرون حملن کي جائز قرار ڏنو وڃي. مضبوط ترقي ڪيل ملڪن طرفان هيڻن پوئتي پيل ملڪن خلاف اهو هڪ طرفو حربو آهي/هوندو. ۽ اها ذهنيت به 19هين صدي ۾ اولهه ۾ ٿيل ٽيڪنالاجيءَ جي ترقيءَ سان گڏ پيدا مهذب/غير مهذب جي ورڇ جهڙي آهي. ان سڀ کان اڳ يورپ ۽ آمريڪا کان ٻاهر موجود معاشرن جي خود مختياري کي رد ڪيو ۽ پوءِ انهن علائقن کي زوري پاڻ سان ڳنڍي ان الحاق کي قانوني حيثيت ڏني.
آفريڪا لاءِ جدوجهد دوران ”پاڻ کي پرڏيهي رياستن جي پناهه ۾ ڏيڻ يا پنهنجي زمين انهن کي سونپڻ“ جي اڻ ڳڻيان معاهدن تي قبائلي سردارن ۽ حڪمرانن سان گڏ صحيون ڪيون ويون.
ٺيڪ اهڙو ئي خطرو هوائي حدن جي جدوجهد لاءِ به آهي، جنهن ۾ هيڻيون حڪومتون پارلياماني جاچ پڙتال بنا اعليٰ عهديدار جي حڪم يا يادداشت نامي ذريعي ڊرون جي استعمال جي رضامندي ڏين.
موئن بوس
بيگناهه ماڻهن کي مارڻ جي طاقت جو مظاهرو ڪرڻ لاءِ ڊرون جو استعمال، خودمختياريءَ بابت اسان جي نظرين کي حتمي طور بدلائي ڇڏيندو.
ڊرون اها سولائي پيدا ڪري ٿو ته ڪنهن به علائقي جي سالميت کي نگراني ۽ سزا جي مشق ذريعي پنهنجي اثر رسوخ جي دائري تائين سوڙهو ڪري ڇڏجي.
مداخلت ۽ جنگ کي معمولي بنائي، هنن يو اين چارٽر جي قاعدن تي ٺٺول ڪئي آهي جنهن ۾ اجائي مداخلت ۽ طاقت جي استعمال تي پابندي وڌي وئي آهي. انهن دنيا کي اهڙن ڌڙن ۾ ورهائي ڇڏڻ جي ڌمڪي ڏني آهي جنهن ۾ هڪ ته اهڙي محفوظ جڳهه، جتي ڊرون جو استعمال منع ٿيل هجي ۽ ٻيو ته اهڙو غير محفوظ حصو جتي ان جو استعمال سهپ جوڳو هجي.
ڊرون حملن کي فوجداري اختياري دائري جي مشق جو متبادل ڪري استعمال ڪيو پيو وڃي. آمريڪي سينيٽ انٽيليجنس ڪميٽيءَ جي اعليٰ ريپبلڪن سڪسبي چمبلس جو چوڻ آهي ته سندس پاليسي، وڌيڪ اهميت رکندڙ ٽارگيٽن کي پڪڙڻ بدران ختم ڪرڻ آهي. هو ان ڳالهه کي يعني پاليسيءَ جي پڌرائي نه ٿا ڪن پر ڪن اهو ڪجهه ٿا.
هاڻوڪي قانوني نظام ۾ مٽاسٽا سان بي گناهيءَ جا ماڻ ماپا بدلايا ويا آهن. نون هنڌن جو تحفظ ٻين جي زندگين ۽ آزادين جي قيمت تي حاصل ڪيو پيو وڃي. والاريل علائقن جي نئين تشريح هيءَ ڪئي ٿي وڃي، اهي علائقا جيڪي قانون جي پڪڙ کان (هن وقت تائين يعني انهن علائقن کي ڪنهن ڪارروائي لاءِ ويچار هيٺ آڻڻ جي وقت تائين) پري رهيا آهن يا جن ۾ (آمريڪا جو) معمول وارو فرمان نه ٿو هلڻ ڏنو وڃي.
اها حقيقت ته ڊرون يو ايس ڪانگريس ۾ هڪ سياسي مسئلو رڳو ان ڪري بڻجي ويو آهي ڇو ته اهو آمريڪي شهرين جي هدف بندي انساني حقن جي نسلي ۽ ڪنهن قانون يا ڪارروائي کي ڪنهن چونڊ علائقي تي لاڳو ڪرڻ واري تصور کان هٽيل آهي.
ترقي ڪيل دنيا ۾، جتي ڊرون کي رازداري واري حق لاءِ خطرو سمجهيو وڃي ٿو، ڪنهن ٻئي هنڌ (ترقي ڪيل دنيا ۾ نه) ان جي انسانن کي ماريندڙ استعمال کي برداشت ڪيو وڃي ٿو، ٻين لفظن ۾ ٻين جي زنده رهڻ جي حق کي نظر انداز ڪيو وڃي ٿو. ڊرون طاقت جي استعمال جي روايتي فريم ورڪ کي چئلينج ڪري ٿو. سڀ رياستون پنهنجي علائقن جي هوائي حدن تي پورو اختيار رکن ٿيون. يو اين چارٽر جو آرٽيڪل 2 (4) ”ڪنهن به رياست جي علاقائي سالميت ۽ سياسي آزاديءَ خلاف طاقت جي استعمال کان منع ڪري ٿو، جڏهن ته ”اجائي مداخلت“ جو قاعدو بين الاقوامي قانون جو حصو آهي.
بين الاقوامي تڪرارن ۾ ڊرون جو لڳاتار استعمال، پنهنجي دفاع جي رعايت ۽ سلامتي ڪائونسل جي اجازت کان آجو، چارٽر جي ڀڃڪڙي ۾ هٿياربند حملي جي حيثِيت رکي ٿو.
ڊرون ٿي سگهي ٿو ته هڪ کان وڌيڪ هنڌن تان هلايا وڃن، مقابل رياست پاران يا نجي ڪردارن پاران يا ٿي سگهي ٿو ته هڪ ڏينهن اهي مڪمل طور خودڪار ٿي پون ته اها صورتحال وڏي پئماني جي جنگ واري غير انساني ۽ غير علاقائي قسم کي جنم ڏيندي ۽ ڪنهن هڪ اداري ۽ ملڪ تي ان جي ذميواري لاڳو ڪرڻ مشڪل ٿي ويندو.
پاڪستان ڊرون حملن جي حوالي سان ٿيندڙ بحثن ۾ مستقل مزاجي ناهي پنهنجي بچاءَ لاءِ دليل جو مفهوم آهي هڪ بين الاقوامي ڪردار سان تڪرار جڏهن ته رضامندي تي دليل جو مطلب آهي هڪ غير بين الاقوامي هٿياربند تڪرار ۾ حڪومت جي مدد لاءِ دعوت ملڻ.
پنهنجو بچاءُ ڪرڻ واري رياست ان رياست کان اجازت نه وٺندي آهي. جنهن کان اها پنهنجو دفاع ڪري رهي هوندي آهي ۽ بچاءَ جي معنيٰ آهي اهڙي تياري يا ڪارروائي جيڪا هٿياربند حملي جي جواب ۾ ڪئي وڃي. اڻ ٽر حملي جو جواب به بچاءُ آهي.
ڪنهن اڻ ٽر حملي جي وصف ڪيرولن افيئر (1837) موجب ڪجهه هن قسم جي آهي. ”ترت، مغلوب ڪندڙ،نه ڪا ٻي راهه نه وري صلاح ڪرڻ لاءِ ڪا گهڙي ڇڏڻ وارو“. تڪڙ وارو دليل هتي غير ضروري آهي ڇو ته اهي دشمن طاقتون، جيڪي ٻين ملڪن لاءِ خطري جي گهنٽي آهن، انهن کي پاڪستان پاڻ به گرفتار ڪري سگهي ٿو.
رضامنديءَ جو بحث وڌيڪ دلچسپ آهي. 14 مئي 2011ع جي گڏيل قرارداد ۾ اهو واضح ڪيو ويو هو ته ڊرون حملا غير قانون آهن پر اهو به آهي ته آئين جي آرٽيڪل 247 ۾ ”فاٽا“ صدارتي ايگزيڪيوٽو اٿارٽي جي تحت آهي.
بهرحال قبائلي علائقن ۾ صدارتي اٿارٽي امن امان جي قيام ۽ بهتر انتظاميا جي قيام تائين محدود آهي. ڊرون حملن جو اختيار ڏيڻ، امن جي قيام لاءِ ڪجهه نه پيو ڪري بلڪه فاٽا جي ماڻهن جي انساني حقن جي قطعي ابتڙ آهي.
ٻيو ته بين الاقوامي قانونن ۾ ڪجهه مخصوص اصول آهن جن کي اٽل قاعدا چيو وڃي ٿو. انهن کي ان حد تائين بين الاقوامي ڪميونٽي جو بنياد سمجهيو وڃي ٿو جو انهن جي ڀڃڪڙي ڪڏهن به نه ٿي ڪري سگهجي. ڀڃڪڙي مثال طور حملو، نسل ڪشي، انسانيت خلاف ڏوهه، جنگي ڏوهه، نو آباديات، غلامي ۽ تشدد.
هڪ وڏي انگ ۾ پاڪستانين کي مارڻ انهن مان گهڻن قاعدن جي ڀڃڪڙي آهي. اهڙن معاهدن کي جيڪي اٽل قاعدن جي ڀڃڪڙي ڪن ٿا، ويانا ڪنوينشن جي صلح نامي لاءِ قانون 1969ع جي آرٽيڪل 53 تحت غير موثر قرار ڏنو ويو آهي. سو اهڙي ڪا رضامندي ڏني به وڃي ته اها پاڻ ئي ڪالعدم ٿي وڃي ٿي.
اڪبر خان پنهنجي تازي ڪتاب دي ٿسٽل اينڊ دي ڊرون ۾ ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪيو آهي ته ڪيئن ڊرون حملا پاڪستان، صوماليا، يمن ۽ افغانستان جي اهڙن ڏورانهن قبائلي علائقن کي پنهنجو نشانو بڻائن ٿا، جيڪي اڳيئي مرڪزي حڪومت سان ٽڪراءَ ۾ آهن.
گهرو لڙائي جي پس منظر ۾، هي امڪان آهي ته ڊرون، مقامي ماڻهن ۽ نسلي امتياز پسند گروهن خلاف، هڪ رياستي آمراڻي دهشت جو اوزار بڻجي رهجي وڃي.
بين الاقوامي وڪيل اڄ ڪلهه ان ڪوشش ۾ لڳل آهن ته ڪو اهڙو رستو ڪڍيو وڃي جو ڊرون حملن کي جائز قرار ڏنو وڃي. مضبوط ترقي ڪيل ملڪن طرفان هيڻن پوئتي پيل ملڪن خلاف اهو هڪ طرفو حربو آهي/هوندو. ۽ اها ذهنيت به 19هين صدي ۾ اولهه ۾ ٿيل ٽيڪنالاجيءَ جي ترقيءَ سان گڏ پيدا مهذب/غير مهذب جي ورڇ جهڙي آهي. ان سڀ کان اڳ يورپ ۽ آمريڪا کان ٻاهر موجود معاشرن جي خود مختياري کي رد ڪيو ۽ پوءِ انهن علائقن کي زوري پاڻ سان ڳنڍي ان الحاق کي قانوني حيثيت ڏني.
آفريڪا لاءِ جدوجهد دوران ”پاڻ کي پرڏيهي رياستن جي پناهه ۾ ڏيڻ يا پنهنجي زمين انهن کي سونپڻ“ جي اڻ ڳڻيان معاهدن تي قبائلي سردارن ۽ حڪمرانن سان گڏ صحيون ڪيون ويون.
ٺيڪ اهڙو ئي خطرو هوائي حدن جي جدوجهد لاءِ به آهي، جنهن ۾ هيڻيون حڪومتون پارلياماني جاچ پڙتال بنا اعليٰ عهديدار جي حڪم يا يادداشت نامي ذريعي ڊرون جي استعمال جي رضامندي ڏين.