ڦلپوٽو فقير
سينيئر رڪن
سنڌ جي پاڻي کي تاريخي آئيني ۾ ته ڪيتري ئي عرصي کان ڏٺو ويو آهي، پر 1991ع ۾ پاڻي ٺاهه جي نتيجي ۾ قائم ڪيل ارسا Indus River System authority جيڪا 1992ع ۾ وجود ۾ آئي، 1991ع ۾ سنڌ تي مڙهيل پاڻي ٺاهه تي عمل نه ڪرائي سگهي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ پاڻي جي معاملي تي ڇڪتاڻ وڏي تڪرار جي صورت اختيار ڪري ورتي آهي، سنڌ پنهنجي جياپي خاطر سراپا احتجاج ۾ آهي، تازو ئي ڪاوش ۽ ڪي ٽي اين پاران ملهايل انڊس ڊي ان جو عيان مثال آهي، سرڪار سنڌ جي هجي يا وفاقي. هن مسئلي تي ڪو جوڳو حل ڪڍڻ لاءِ ڪنهن نتيجي تي پهچڻ تي ڏسڻ ۾ نه ٿيون اچن ۽ ارسا ايڪٽ ۾ تبديلين ۽ پاڻي ٺاهه جي عمل واري مڪنزم کي اثرائتو بڻائڻ يا ان ۾ تبديلي ڪرڻ تي زور نه پيو ڏنو وڃي، حالانڪه پ پ سرڪار وٽ مرڪز ۾ اهڙي اڪثريت حاصل آهي، جو اها ارسا ايڪٽ کي عمل جوڳو بڻائڻ لاءِ نه صرف ان جي عمل واري مڪنزم کي اثرائتو بڻائي سگهي ٿي، پر ان کي اثرائتو بڻائڻ لاءِ ضروري ترميمون به ڪري سگهي ٿي.
قومن وچ ۾ ڪنهن به سماجي عهدنامي يا ٻئي ڪنهن قانوني عهدنامي تي عمل لاءِ جيڪڏهن ان معاهدي ۾ ڪا اثرائتي مشينري نه ڏني وئي هجي ته اهو عهدنامو عمل ۾ نه ٿو اچي سگهي، اهڙي ئي طرح جيئن 1973ع جي آئين تي اڄ ڏينهن تائين عمل نه ٿي سگهيو آهي ۽ آرٽيڪل 6 هڪ غير اثرائتي شئي ٿي وئي آهي، ان ڪري ئي ملڪ جي سياسي سرشتي ۾ ڪنهن غير سياسي مداخلت کي روڪڻ لاءِ اثرائتي مڪنزم نه هئڻ ڪري هينئر به ڪنهن مداخلت کي رد نه پيو ڪيو وڃي. ان ڪري ئي معاهدن جي پاسداري لاءِ ضروري آهي ته انهن تي عمل لاءِ اثرائتي مشينري هئڻ گهرجي، ننڍن ڏيتي ليتي جي معاهدن تي نه عمل ڪرائڻ لاءِ هيڏو سڄو سارو سول عدالتي سرشتو ملڪ ۾ موجود آهي، جنهن هيٺ عام ماڻهن جي وچ ۾ پراپرٽي يا ڏيتي ليتي جا جهڳڙا حل ڪيا وڃن ٿا، پر قومن وچ ۾ هيڏن سارن وڏن معاهدن تي عمل لاءِ ڪا به اثرائتي مشينري نه هئڻ ڪري ئي مسئلا پيدا ٿين ٿا ۽ دنيا ۾ اهڙن معاهدن جي پاسداري نه ڪرڻ ڪري وڏيون جنگيون ۽ فساد برپا ٿيندا رهيا آهن، هٽلر جڏهن ٻين جنگ عظيم جي شروع ۾ پولينڊ تي حملو ڪري معاهدي کي ٽوڙيو ته برطانيا جنگ ۾ ڪاهي پيو، ارسا ايڪٽ جو سيڪشن 8 ۽ 73ع جي آئين جو آرٽيڪل 6 هاڻي ساڳيا لڳن ٿا.
مٿين بحث جو بنيادي تت اهو آهي ته جڏهن پاڻي جي ورهاست تي عمل ڪرائڻ لاءِ اثرائتي مڪينزم موجود نه آهي ته يا ته ان کي تبديل ڪيو وڃي يا وري ان کي اثرائتو بڻايو وڃي، هينئر اچو ته ڏسون ته 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ ارسا وٽ ڪهڙا اختيار آهن ۽ موجوده ائيني ڍآنچي يا قانوني ڍانچي ۾ ان کي اثرائتو ڪيئن بڻائي سگهجي ٿو، اصل ۾ جيڪو بنيادي مسئلو آهي ان تي ته بحث نه ٿي رهيو آهي، بلڪه اهڙن اشوز کي آڻي پاڻي مسئلي کي پيچيده ۽ نه حل ٿيڻ جوڳو بڻايو ويو آهي.
1991ع وارو پاڻي ٺاهه هاڻي صوبن وچ ۾ بنيادي دستاويز آهي، توڙي جو سنڌ کي ان تي به شديد اعتراض آهن، پر اسين اڄ ان ٺاهه ۽ ان تي عمل ڪرڻ لاءِ اثرائتا قدم کڻڻ ۽ تبديليون آڻڻ تي بحث ڪنداسين ڇو ته جيستائين پاڻي ٺاهه تي عمل لاءِ اثرائتي مڪينزم موجود نه آهي ته اهو پاڻي ٺاهه عمل لاڳو ٿيڻ جي لائق ئي نه آهي.
1992ع ۾ پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ Indus River System Authority Act پارليامينٽ پاس ڪيو ۽ پاڻي ٺاهه ۾ هر صوبي جي مقرر حصن تي عمل ڪرائڻ لاءِ ان ۾ ڪيئي نڪتا وڌا.
ارسا فيصله سازي جو طريقو: ارسا ايڪٽ هيٺ ارسا ۾ چيئرمين سميت پنج ميمبر آهن، هر صوبي جو هڪ ميمبر ۽ هڪ وفاق جو ميمبر فيصله اڪثريت جي بنياد تي ٿين ٿا ۽ ارسا جي سيڪشن 8 هيٺ صوبائي حڪومتون توڙي واپڊا انهن فيصلن تي عمل ڪرڻ جا پابند آهن، اسان کي ٻه مسئلا درپيش آهن.
1. بنيادي طور تي سموري پاڻي سرشتي جو ڪنٽرول پنجاب سرڪار ۽واپڊا وٽ آهي، ان ڪري پابند به انهن کي ئي ڪيو وڃي ها ڇو ته سنڌ، سرحد توڙي بلوچستان ڏانهن ته طئه ٿيل پاڻي جو حصو اهي ڇڏيندا، هاڻي جيڪڏهن انهن ٻنهي ڌرين کي پاڻي تي ويٽو حاصل هجي ته پوءِ 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل ڪيئن ٿي سگهندو؟
2. ارسا جو جيڪو ٻيو پاسو آهي، ته سمورا فيصلا اڪثريت جي بنياد تي ڪندي، هن ۾ ظاهر آهي ته وفاقي سرڪار ۾ پنجاب هڪ طاقتور يونٽ آهي ۽ مختلف طور طريقن سان هو سرحد ۽ بلوچستان کي پاڻ سان گڏ رکندو آيو آهي ۽ وفاقي سرڪار ۽ پنجاب سرڪار ۾ به ماضي ۾ ٿورو فرق رهيو آهي، وفاقي سرڪار کي ڪڏهن پنجاب سرڪار ته پنجاب سرڪار کي وفاقي سرڪار ڪوٺيو پئي ويو آهي ته طاقت جو ايڏو توازن پنجاب جي حق ۾ هجڻ ڪري سنڌ جي پاڻي واري حصي تي عمل نه ٿي رهيو آهي. دراصل پاڻي جي بنيادي مسئلي ۾ جيستائين هنن ٻن مسئلن کي حل نه ٿو ڪيو وڃي، تيستائين سنڌ کي پاڻي هرگز نه ملي سگهندو ۽ افسوس سان ان جو مستقل حل ڪڍڻ جي صرف پاسي وارن اشوز تي بحث ٿي رهيو آهي.
هاڻي اچو ته ڏسون ته پهرين سطح تي پاڻي سرشتي تي پنجاب ۽ واپڊا جي ڪنٽرول کي انصاف ڀريو ڪيئن بڻائي سگهجي ٿو؟
هر هڪ صوبي کي پنهنجي صوبي ۾ ڪينال ۽ بيراجن تي اختيار آهي، جڏهن ارسا پنهنجا فيصلا مڃرائڻ لاءِ واپڊا يا پنجاب سرڪار کي حڪم ڪري ٿي ته يا ته ان تي ٽال مٽول ڪئي وڃي ٿي يا وري مختلف عذر ڏيکاريا وڃن ٿا، ان ڪري جنهن به هيڊ ورڪ Head work يا ڊيم ۾ پاڻي ڀرڻ جو سوال اچي ٿو ته ظاهر آهي ته ان تي عمل لاءِ ارسا واپڊا يا پنجاب سرڪار تي ڀاڙي ٿي، ان ڪري ضروري آهي ته پاڻي جي هيڊ ورڪس ۽ ڊيمن تي ڪنٽرول جي سرشتي کي گڏيل ڪنٽرول هيٺ آندو وڃي ۽ ان لاءِ ضروري آهي ته پهريون واپڊا ايڪٽ ۾ تبديلي آندي وڃي.
واپڊا جي قانوني حيثيت:
واپڊا کي 1958ع ۾ ويسٽ پاڪستان جي صوبائي اسيمبلي هڪ ايڪٽ جي ذريعي وجود ۾ آندو ۽ اهو هڪ مڪمل صوبائي ادارو هو، جڏهن ون يونٽ ٽٽو ته اصولي طور واپڊا کي صوبن حوالي ڪيو وڃي ها، پر جنرل يحيٰ 1970ع ۾ آرڊر پاس ڪري واپڊا کي آئين ٺهڻ تائين وفاقي سرڪار هيٺ ڏئي ڇڏيو. 1973ع ۾ جڏهن آئين ٺهيو ته واپڊا کي وفاقي آئيني لسٽ نمبر 2 ۾وجهي ان جو ڪنٽرول گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو ويو، پر اڄ ڏينهن تائين واپڊا کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل نه پر پاڻي ۽ بجلي جي غير آئيني طور قائم ٿيل وزارت هلائي رهي آهي، جنهن ڪري واپڊا پنجاب جو هڪ ادارو رهجي ويو آهي، سنڌ سرڪار 1973ع کان وٺي هيل تائين واپڊا جو اختيار گڏيل مفادن جي ڪائونسل کي ڏيڻ لاءِ نه وفاقي سرڪار وٽ معاملو اٿاريو آهي، نه گڏيل مفادن جي اداري جي کيس خبر آهي ۽ نه ئي وري اها ڪنهن عدالت ۾ وئي آهي، جنهن ڪري 1973ع کان وٺي صوبي جو عوام پاڻي تي واپڊا جي ڏاڍاين جو شڪار رهيو آهي، اهو ڪالاباغ ڊيم جي صورت ۾ هجي، ٿل ڪينال جي صورت ۾ هجي يا ٻين واپڊا جي نام نهاد واٽر ويزن Water vision 2025 هجي.
هاڻي جڏهن واپڊا صوبن کي هلائڻي آهي، قانوني ۽ آئيني طور تي ته اها پاڻي معاملن ۾ هڪ صوبي سان ڇو ٻٽ آهي، ڇا اها اسان جي نااهلي نه آهي ته قانون ۽ آئين ۾ اسان کي اختيار هوندي، اسان واپڊا جو ڪنٽرول وفاقي سرڪار حوالي ڪيو آهي؟ سنڌ سرڪار اهو مطالبو ڇو نه ٿي ڪري ته واپڊا جومڪمل انتظام گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو وڃي ۽ ان جو چيئرمين ۽ ميمبر هرصوبي مان برابري جي بنياد تي چونڊيا وڃن، ائين ڪرڻ سان واپڊا تي پنجاب ۽ وفاقي سرڪار جي غير آئيني اجاره داري ختم ٿي ويندي ۽ پاڻي ۽ ڊيمن تي ڪنٽرول هڪ صوبي وٽ نه پر گڏيل شراڪت ۾ ايندو ۽ جڏهن ملڪ جو آئين اهڙي گڏيل شراڪت کي واضح ڪري ته پوءِ سنڌ حڪومت کي اهڙي عمل ڪرڻ کان ڪنهن روڪيو آهي؟ هي شيءِ ته اسان کي 1973ع جو آئين به ڏئي ٿو ته پوءِ پ پ سرڪار ان تي خاموش ڇو آهي، ڇا واپڊا جو ڪنٽرول هڪ صوبي وٽ غير آئيني طور هجڻ سان سنڌ جو پاڻي مسئلو حل ٿي سگهندو. هرگز نه، ان ڪري هڪ آواز ٿي گهر ڪرڻ گهرجي ته آئين موجب واپڊا جو ڪنٽرول سي سي آءِ کي ڏنو وڃي ۽ ان جا چيئرمين ۽ ميمبر واري واري هر صوبي مان کنيا وڃن.
ٻيو پنجاب سرڪار ارسا جي فيصلن تي عمل نه ٿي ڪري، حالانڪه ارسا جي سيڪشن 8 هيٺ اها عمل ڪرڻ جي پابند آهي، ان لاءِ فوري طور تي ارسا ايڪٽ ۾ ترميم آڻڻ لاءِ قومي اسيمبلي ۾ بل آندو وڃي ته جيئن عمل نه ڪرڻ جي صورت ۾ تدارڪ جو سرشتو آندو وڃي.
مٿين ڳالهين کان سواءِ اهم ۽ بنيادي مسئلو ارسا جي فيصله سازي واري طريقي تي پڻ بحث ٿيڻ گهرجي ته ڇا هڪ جيترو پاڻي کڻڻ وارن سنڌ ۽ پنجاب صوبن کي فيصله سازي ۾ ڪيترو اختيار هجي ۽ ٻين صوبن کي ڪيترو اختيار هجي، توڙي جو سنڌ کان ئي بلوچستان ڏانهن پاڻي وڃي ٿو، پر بلوچستان جو نمائندو جيڪو هميشه سنڌ طرف هئڻ گهرجي، اهو پنجاب جي حمايت ڪري ٿو. اها سنڌ سرڪار جي ڪمزوري ئي چئجي ڇو ته اهي گهربل نتيجا وٺڻ لاءِ منصوبابندي صحيح نه پيا ڪن، ارسا جي بنيادي فيصله سازي وارو طريقو سنڌ لاءِ جيڪڏهن نقصانڪار ثابت ٿي رهيو آهي ته سنڌ ان تي هوم ورڪ ڪري ان ۾ تبديلي لاءِ پارليامينٽ ۾ وڃي سگهي ٿي، ڇو ته بنيادي ڳالهه پاڻي ٺاهه water accord تي عمل جي آهي، جيڪڏهن ان تي عمل نه ٿو ٿئي ته ارسا ايڪٽ ۾ بلڪل تبديلي اچي سگهي ٿي، ان لاءِ پ پ سرڪار کي قومي اسيمبلي توڙي سينيٽ ۾ سادي اڪثريت حاصل آهي، نواز شريف به سادي اڪثريت سان ارسا ايڪٽ پاس ڪرايو هو، ڪنهن به صوبي جي پاڻي جي حصي تي ان صوبي کي ئي ويٽو هئڻ گهرجي.
ان کان علاوه ارسا ايڪٽ ۾ اهو نڪتو شامل آهي ته جيڪڏهن ارسا جي ڪنهن به فيصلي تي ڪنهن کي اعتراض هوندو ته اهو صوبو يا وفاقي سرڪار گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ وڃي سگهي ٿي، ڪي اهڙا فيصلا هوندا، جنهن ۾ صوبا سي سي آءِ ۾ نه ويندا، پر ڪافي اهڙا فيصلا آهن، جنهن ۾ سنڌ صوبو آساني سان سي سي آءِ ۾ وڃي سگهي ٿو. ارسا ۾ رڳو انجنيئر ۽ سيڪريٽري سطح جا نمائندا آهن، سي سي آءِ ۾ چار وڏا وزير ۽ چار وفاقي وزير آهن، هي ملڪ جو هڪ تمام وڏو فورم آهي، ان کي استعمال ڪرڻ تي به سنڌ سرڪار کي سوچڻ گهرجي، صرف ووٽ جي ڳالهه نه آهي فورم وڏي هجڻ جو به فرق پوي ٿو.
سي سي آءِ ۾ به سنڌ سمجهي ٿي ته سندس سان انصاف نه ٿيو آهي ته اها پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ سي سي آءِ جي فيصلي خلاف وڃي سگهي ٿي، پر سنڌ سرڪار کي پاڻي مسئلي تي رڳو ارسا تي ئي نه پر پنهنجي وسيع حڪمت عملي تي ڀاڙڻو پوندو، جنهن ۾ واپڊا، سي سي آءِ، عدالتون، پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس، ارسا ايڪٽ ۾ تبديليون شامل آهن، هاڻي اسان رڳو اهو چئون ته پاڻي ٺاهه تي عل ڪرڻ لاءِ ارسا تي ئي ڀاڙڻو پوندو ته اهو غلط آهي، ان لاءِ ادارن کي استعمال ڪرڻ، پنهنجي ڪيس ذريعي مختلف ادارن ۾ ڪنٽرول حاصل ڪرڻ تمام اهم آهي ۽ مختلف پريشر جا طريقا جيئن پنجاب استعمال ڪندو رهيو آهي، اهي به استعمال ڪرڻ ضروري آهن.
هاڻي چشما جهلم لنڪ ڪينال کي هلائڻ، يا ان تي بجلي گهر اڏڻ واري اشو کي بين الصوبائي فورم تي کنيو پيو وڃي، جڏهن ان فورم جي ڪا به قانوني حيثيت نه آهي،هي هڪ پريشر ضرور آهي، پر بنيادي طور تي پنجاب پاران پاڻي تي ڏاڍ ذريعي ڪنٽرول کي جيستائين ارسا ايڪٽ ۾ تبديلين ۽ واپڊا ڪنٽرول سان منسلڪ نه ڪيو ويندو، تيستائين پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرڻ مشڪل آهي.
نيپرا: جڏهن قومي اسيمبلي ذريعي نيپرا کي ٺاهيو ويو ته ان تي سنڌ جي ڪنهن پارليامينٽ جي ميمبر اعتراض نه ڪيو، ڇو ته پاڻي ۽ بجلي جي ريگيوليٽري اٿارٽي واپڊا موجود آهي ۽ اها گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪنٽرول هيٺ آهي، نيپرا کي ٺاهي وفاقي سرڪار حوالي ڪرڻ ۽ پنجاب کي ڪنٽرول ڏيڻ ڪهڙي قانون ۽ آئين ۾ لکيل آهي. سنڌ سرڪار بجاءِ جو نيپرا کي ئي چئلينج ڪري ڇو ته نيپرا پاران بجلي جا اگهه مقرر ڪرڻ به غير آئيني عمل آهي، ڇو ته اهڙو اختيار صرف صوبن کي آهي، ان ۾ نظرثاني درخواست داخل ڪئي آهي، هي ته عجيب تماشو آهي، نيپرا جي قيام کي اسان هاءِ ڪورٽ سنڌ ۾ چيلينج ڪيو آهي ته اتي سنڌ سرڪار حمايت ئي نه ٿي ڪري ۽ هڪ غير آئيني اداري وٽ وڃي نظرثاني درخواست ڏئي رهي آهي، سمورن ادارن تي جيڪو قبضو ڪيو ويو آهي، اهو سنڌ سرڪار جي ڪمزوري ڪري آهي، ڇو ته جستائين اها پنهنجا آئيني حق حاصل نه ڪندي، تيستائين سنڌ جي پاڻي تي ڪنٽرول حاصل نه ٿو ڪري سگهجي، سنڌ کي هن وقت مڪمل آئيني پيڪيج گهرجي ۽ چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ چئن صوبن جي برابري جي بنياد تي وفاقي آئيني عدالت قائم ڪرڻ جو جيڪو واعدو ڪيو ويو آهي، ان تان وفاقي سرڪار پنجاب جي دٻاءُ سبب ڦري وئي آهي ۽ سنڌ سرڪار اهڙو مطالبو ڪرڻ کان عاجز آهي، اهي مسئلا صرف وفاقي آئيني عدالت حل ڪري سگهي ٿي، جنهن کي آئيني سڌارن ۾ لئه مٽي ڪيو پيو وڃي، ڇا سنڌ سرڪار سڀاڻ کان ان آئيني عدالت قائم ڪرڻ جي گهر ڪندي، جنهن مان کيس انصاف ملي سگهي.
barrister-zamir@hotmail.com
قومن وچ ۾ ڪنهن به سماجي عهدنامي يا ٻئي ڪنهن قانوني عهدنامي تي عمل لاءِ جيڪڏهن ان معاهدي ۾ ڪا اثرائتي مشينري نه ڏني وئي هجي ته اهو عهدنامو عمل ۾ نه ٿو اچي سگهي، اهڙي ئي طرح جيئن 1973ع جي آئين تي اڄ ڏينهن تائين عمل نه ٿي سگهيو آهي ۽ آرٽيڪل 6 هڪ غير اثرائتي شئي ٿي وئي آهي، ان ڪري ئي ملڪ جي سياسي سرشتي ۾ ڪنهن غير سياسي مداخلت کي روڪڻ لاءِ اثرائتي مڪنزم نه هئڻ ڪري هينئر به ڪنهن مداخلت کي رد نه پيو ڪيو وڃي. ان ڪري ئي معاهدن جي پاسداري لاءِ ضروري آهي ته انهن تي عمل لاءِ اثرائتي مشينري هئڻ گهرجي، ننڍن ڏيتي ليتي جي معاهدن تي نه عمل ڪرائڻ لاءِ هيڏو سڄو سارو سول عدالتي سرشتو ملڪ ۾ موجود آهي، جنهن هيٺ عام ماڻهن جي وچ ۾ پراپرٽي يا ڏيتي ليتي جا جهڳڙا حل ڪيا وڃن ٿا، پر قومن وچ ۾ هيڏن سارن وڏن معاهدن تي عمل لاءِ ڪا به اثرائتي مشينري نه هئڻ ڪري ئي مسئلا پيدا ٿين ٿا ۽ دنيا ۾ اهڙن معاهدن جي پاسداري نه ڪرڻ ڪري وڏيون جنگيون ۽ فساد برپا ٿيندا رهيا آهن، هٽلر جڏهن ٻين جنگ عظيم جي شروع ۾ پولينڊ تي حملو ڪري معاهدي کي ٽوڙيو ته برطانيا جنگ ۾ ڪاهي پيو، ارسا ايڪٽ جو سيڪشن 8 ۽ 73ع جي آئين جو آرٽيڪل 6 هاڻي ساڳيا لڳن ٿا.
مٿين بحث جو بنيادي تت اهو آهي ته جڏهن پاڻي جي ورهاست تي عمل ڪرائڻ لاءِ اثرائتي مڪينزم موجود نه آهي ته يا ته ان کي تبديل ڪيو وڃي يا وري ان کي اثرائتو بڻايو وڃي، هينئر اچو ته ڏسون ته 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ ارسا وٽ ڪهڙا اختيار آهن ۽ موجوده ائيني ڍآنچي يا قانوني ڍانچي ۾ ان کي اثرائتو ڪيئن بڻائي سگهجي ٿو، اصل ۾ جيڪو بنيادي مسئلو آهي ان تي ته بحث نه ٿي رهيو آهي، بلڪه اهڙن اشوز کي آڻي پاڻي مسئلي کي پيچيده ۽ نه حل ٿيڻ جوڳو بڻايو ويو آهي.
1991ع وارو پاڻي ٺاهه هاڻي صوبن وچ ۾ بنيادي دستاويز آهي، توڙي جو سنڌ کي ان تي به شديد اعتراض آهن، پر اسين اڄ ان ٺاهه ۽ ان تي عمل ڪرڻ لاءِ اثرائتا قدم کڻڻ ۽ تبديليون آڻڻ تي بحث ڪنداسين ڇو ته جيستائين پاڻي ٺاهه تي عمل لاءِ اثرائتي مڪينزم موجود نه آهي ته اهو پاڻي ٺاهه عمل لاڳو ٿيڻ جي لائق ئي نه آهي.
1992ع ۾ پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ لاءِ Indus River System Authority Act پارليامينٽ پاس ڪيو ۽ پاڻي ٺاهه ۾ هر صوبي جي مقرر حصن تي عمل ڪرائڻ لاءِ ان ۾ ڪيئي نڪتا وڌا.
ارسا فيصله سازي جو طريقو: ارسا ايڪٽ هيٺ ارسا ۾ چيئرمين سميت پنج ميمبر آهن، هر صوبي جو هڪ ميمبر ۽ هڪ وفاق جو ميمبر فيصله اڪثريت جي بنياد تي ٿين ٿا ۽ ارسا جي سيڪشن 8 هيٺ صوبائي حڪومتون توڙي واپڊا انهن فيصلن تي عمل ڪرڻ جا پابند آهن، اسان کي ٻه مسئلا درپيش آهن.
1. بنيادي طور تي سموري پاڻي سرشتي جو ڪنٽرول پنجاب سرڪار ۽واپڊا وٽ آهي، ان ڪري پابند به انهن کي ئي ڪيو وڃي ها ڇو ته سنڌ، سرحد توڙي بلوچستان ڏانهن ته طئه ٿيل پاڻي جو حصو اهي ڇڏيندا، هاڻي جيڪڏهن انهن ٻنهي ڌرين کي پاڻي تي ويٽو حاصل هجي ته پوءِ 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل ڪيئن ٿي سگهندو؟
2. ارسا جو جيڪو ٻيو پاسو آهي، ته سمورا فيصلا اڪثريت جي بنياد تي ڪندي، هن ۾ ظاهر آهي ته وفاقي سرڪار ۾ پنجاب هڪ طاقتور يونٽ آهي ۽ مختلف طور طريقن سان هو سرحد ۽ بلوچستان کي پاڻ سان گڏ رکندو آيو آهي ۽ وفاقي سرڪار ۽ پنجاب سرڪار ۾ به ماضي ۾ ٿورو فرق رهيو آهي، وفاقي سرڪار کي ڪڏهن پنجاب سرڪار ته پنجاب سرڪار کي وفاقي سرڪار ڪوٺيو پئي ويو آهي ته طاقت جو ايڏو توازن پنجاب جي حق ۾ هجڻ ڪري سنڌ جي پاڻي واري حصي تي عمل نه ٿي رهيو آهي. دراصل پاڻي جي بنيادي مسئلي ۾ جيستائين هنن ٻن مسئلن کي حل نه ٿو ڪيو وڃي، تيستائين سنڌ کي پاڻي هرگز نه ملي سگهندو ۽ افسوس سان ان جو مستقل حل ڪڍڻ جي صرف پاسي وارن اشوز تي بحث ٿي رهيو آهي.
هاڻي اچو ته ڏسون ته پهرين سطح تي پاڻي سرشتي تي پنجاب ۽ واپڊا جي ڪنٽرول کي انصاف ڀريو ڪيئن بڻائي سگهجي ٿو؟
هر هڪ صوبي کي پنهنجي صوبي ۾ ڪينال ۽ بيراجن تي اختيار آهي، جڏهن ارسا پنهنجا فيصلا مڃرائڻ لاءِ واپڊا يا پنجاب سرڪار کي حڪم ڪري ٿي ته يا ته ان تي ٽال مٽول ڪئي وڃي ٿي يا وري مختلف عذر ڏيکاريا وڃن ٿا، ان ڪري جنهن به هيڊ ورڪ Head work يا ڊيم ۾ پاڻي ڀرڻ جو سوال اچي ٿو ته ظاهر آهي ته ان تي عمل لاءِ ارسا واپڊا يا پنجاب سرڪار تي ڀاڙي ٿي، ان ڪري ضروري آهي ته پاڻي جي هيڊ ورڪس ۽ ڊيمن تي ڪنٽرول جي سرشتي کي گڏيل ڪنٽرول هيٺ آندو وڃي ۽ ان لاءِ ضروري آهي ته پهريون واپڊا ايڪٽ ۾ تبديلي آندي وڃي.
واپڊا جي قانوني حيثيت:
واپڊا کي 1958ع ۾ ويسٽ پاڪستان جي صوبائي اسيمبلي هڪ ايڪٽ جي ذريعي وجود ۾ آندو ۽ اهو هڪ مڪمل صوبائي ادارو هو، جڏهن ون يونٽ ٽٽو ته اصولي طور واپڊا کي صوبن حوالي ڪيو وڃي ها، پر جنرل يحيٰ 1970ع ۾ آرڊر پاس ڪري واپڊا کي آئين ٺهڻ تائين وفاقي سرڪار هيٺ ڏئي ڇڏيو. 1973ع ۾ جڏهن آئين ٺهيو ته واپڊا کي وفاقي آئيني لسٽ نمبر 2 ۾وجهي ان جو ڪنٽرول گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو ويو، پر اڄ ڏينهن تائين واپڊا کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل نه پر پاڻي ۽ بجلي جي غير آئيني طور قائم ٿيل وزارت هلائي رهي آهي، جنهن ڪري واپڊا پنجاب جو هڪ ادارو رهجي ويو آهي، سنڌ سرڪار 1973ع کان وٺي هيل تائين واپڊا جو اختيار گڏيل مفادن جي ڪائونسل کي ڏيڻ لاءِ نه وفاقي سرڪار وٽ معاملو اٿاريو آهي، نه گڏيل مفادن جي اداري جي کيس خبر آهي ۽ نه ئي وري اها ڪنهن عدالت ۾ وئي آهي، جنهن ڪري 1973ع کان وٺي صوبي جو عوام پاڻي تي واپڊا جي ڏاڍاين جو شڪار رهيو آهي، اهو ڪالاباغ ڊيم جي صورت ۾ هجي، ٿل ڪينال جي صورت ۾ هجي يا ٻين واپڊا جي نام نهاد واٽر ويزن Water vision 2025 هجي.
هاڻي جڏهن واپڊا صوبن کي هلائڻي آهي، قانوني ۽ آئيني طور تي ته اها پاڻي معاملن ۾ هڪ صوبي سان ڇو ٻٽ آهي، ڇا اها اسان جي نااهلي نه آهي ته قانون ۽ آئين ۾ اسان کي اختيار هوندي، اسان واپڊا جو ڪنٽرول وفاقي سرڪار حوالي ڪيو آهي؟ سنڌ سرڪار اهو مطالبو ڇو نه ٿي ڪري ته واپڊا جومڪمل انتظام گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو وڃي ۽ ان جو چيئرمين ۽ ميمبر هرصوبي مان برابري جي بنياد تي چونڊيا وڃن، ائين ڪرڻ سان واپڊا تي پنجاب ۽ وفاقي سرڪار جي غير آئيني اجاره داري ختم ٿي ويندي ۽ پاڻي ۽ ڊيمن تي ڪنٽرول هڪ صوبي وٽ نه پر گڏيل شراڪت ۾ ايندو ۽ جڏهن ملڪ جو آئين اهڙي گڏيل شراڪت کي واضح ڪري ته پوءِ سنڌ حڪومت کي اهڙي عمل ڪرڻ کان ڪنهن روڪيو آهي؟ هي شيءِ ته اسان کي 1973ع جو آئين به ڏئي ٿو ته پوءِ پ پ سرڪار ان تي خاموش ڇو آهي، ڇا واپڊا جو ڪنٽرول هڪ صوبي وٽ غير آئيني طور هجڻ سان سنڌ جو پاڻي مسئلو حل ٿي سگهندو. هرگز نه، ان ڪري هڪ آواز ٿي گهر ڪرڻ گهرجي ته آئين موجب واپڊا جو ڪنٽرول سي سي آءِ کي ڏنو وڃي ۽ ان جا چيئرمين ۽ ميمبر واري واري هر صوبي مان کنيا وڃن.
ٻيو پنجاب سرڪار ارسا جي فيصلن تي عمل نه ٿي ڪري، حالانڪه ارسا جي سيڪشن 8 هيٺ اها عمل ڪرڻ جي پابند آهي، ان لاءِ فوري طور تي ارسا ايڪٽ ۾ ترميم آڻڻ لاءِ قومي اسيمبلي ۾ بل آندو وڃي ته جيئن عمل نه ڪرڻ جي صورت ۾ تدارڪ جو سرشتو آندو وڃي.
مٿين ڳالهين کان سواءِ اهم ۽ بنيادي مسئلو ارسا جي فيصله سازي واري طريقي تي پڻ بحث ٿيڻ گهرجي ته ڇا هڪ جيترو پاڻي کڻڻ وارن سنڌ ۽ پنجاب صوبن کي فيصله سازي ۾ ڪيترو اختيار هجي ۽ ٻين صوبن کي ڪيترو اختيار هجي، توڙي جو سنڌ کان ئي بلوچستان ڏانهن پاڻي وڃي ٿو، پر بلوچستان جو نمائندو جيڪو هميشه سنڌ طرف هئڻ گهرجي، اهو پنجاب جي حمايت ڪري ٿو. اها سنڌ سرڪار جي ڪمزوري ئي چئجي ڇو ته اهي گهربل نتيجا وٺڻ لاءِ منصوبابندي صحيح نه پيا ڪن، ارسا جي بنيادي فيصله سازي وارو طريقو سنڌ لاءِ جيڪڏهن نقصانڪار ثابت ٿي رهيو آهي ته سنڌ ان تي هوم ورڪ ڪري ان ۾ تبديلي لاءِ پارليامينٽ ۾ وڃي سگهي ٿي، ڇو ته بنيادي ڳالهه پاڻي ٺاهه water accord تي عمل جي آهي، جيڪڏهن ان تي عمل نه ٿو ٿئي ته ارسا ايڪٽ ۾ بلڪل تبديلي اچي سگهي ٿي، ان لاءِ پ پ سرڪار کي قومي اسيمبلي توڙي سينيٽ ۾ سادي اڪثريت حاصل آهي، نواز شريف به سادي اڪثريت سان ارسا ايڪٽ پاس ڪرايو هو، ڪنهن به صوبي جي پاڻي جي حصي تي ان صوبي کي ئي ويٽو هئڻ گهرجي.
ان کان علاوه ارسا ايڪٽ ۾ اهو نڪتو شامل آهي ته جيڪڏهن ارسا جي ڪنهن به فيصلي تي ڪنهن کي اعتراض هوندو ته اهو صوبو يا وفاقي سرڪار گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ وڃي سگهي ٿي، ڪي اهڙا فيصلا هوندا، جنهن ۾ صوبا سي سي آءِ ۾ نه ويندا، پر ڪافي اهڙا فيصلا آهن، جنهن ۾ سنڌ صوبو آساني سان سي سي آءِ ۾ وڃي سگهي ٿو. ارسا ۾ رڳو انجنيئر ۽ سيڪريٽري سطح جا نمائندا آهن، سي سي آءِ ۾ چار وڏا وزير ۽ چار وفاقي وزير آهن، هي ملڪ جو هڪ تمام وڏو فورم آهي، ان کي استعمال ڪرڻ تي به سنڌ سرڪار کي سوچڻ گهرجي، صرف ووٽ جي ڳالهه نه آهي فورم وڏي هجڻ جو به فرق پوي ٿو.
سي سي آءِ ۾ به سنڌ سمجهي ٿي ته سندس سان انصاف نه ٿيو آهي ته اها پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ سي سي آءِ جي فيصلي خلاف وڃي سگهي ٿي، پر سنڌ سرڪار کي پاڻي مسئلي تي رڳو ارسا تي ئي نه پر پنهنجي وسيع حڪمت عملي تي ڀاڙڻو پوندو، جنهن ۾ واپڊا، سي سي آءِ، عدالتون، پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس، ارسا ايڪٽ ۾ تبديليون شامل آهن، هاڻي اسان رڳو اهو چئون ته پاڻي ٺاهه تي عل ڪرڻ لاءِ ارسا تي ئي ڀاڙڻو پوندو ته اهو غلط آهي، ان لاءِ ادارن کي استعمال ڪرڻ، پنهنجي ڪيس ذريعي مختلف ادارن ۾ ڪنٽرول حاصل ڪرڻ تمام اهم آهي ۽ مختلف پريشر جا طريقا جيئن پنجاب استعمال ڪندو رهيو آهي، اهي به استعمال ڪرڻ ضروري آهن.
هاڻي چشما جهلم لنڪ ڪينال کي هلائڻ، يا ان تي بجلي گهر اڏڻ واري اشو کي بين الصوبائي فورم تي کنيو پيو وڃي، جڏهن ان فورم جي ڪا به قانوني حيثيت نه آهي،هي هڪ پريشر ضرور آهي، پر بنيادي طور تي پنجاب پاران پاڻي تي ڏاڍ ذريعي ڪنٽرول کي جيستائين ارسا ايڪٽ ۾ تبديلين ۽ واپڊا ڪنٽرول سان منسلڪ نه ڪيو ويندو، تيستائين پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرڻ مشڪل آهي.
نيپرا: جڏهن قومي اسيمبلي ذريعي نيپرا کي ٺاهيو ويو ته ان تي سنڌ جي ڪنهن پارليامينٽ جي ميمبر اعتراض نه ڪيو، ڇو ته پاڻي ۽ بجلي جي ريگيوليٽري اٿارٽي واپڊا موجود آهي ۽ اها گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪنٽرول هيٺ آهي، نيپرا کي ٺاهي وفاقي سرڪار حوالي ڪرڻ ۽ پنجاب کي ڪنٽرول ڏيڻ ڪهڙي قانون ۽ آئين ۾ لکيل آهي. سنڌ سرڪار بجاءِ جو نيپرا کي ئي چئلينج ڪري ڇو ته نيپرا پاران بجلي جا اگهه مقرر ڪرڻ به غير آئيني عمل آهي، ڇو ته اهڙو اختيار صرف صوبن کي آهي، ان ۾ نظرثاني درخواست داخل ڪئي آهي، هي ته عجيب تماشو آهي، نيپرا جي قيام کي اسان هاءِ ڪورٽ سنڌ ۾ چيلينج ڪيو آهي ته اتي سنڌ سرڪار حمايت ئي نه ٿي ڪري ۽ هڪ غير آئيني اداري وٽ وڃي نظرثاني درخواست ڏئي رهي آهي، سمورن ادارن تي جيڪو قبضو ڪيو ويو آهي، اهو سنڌ سرڪار جي ڪمزوري ڪري آهي، ڇو ته جستائين اها پنهنجا آئيني حق حاصل نه ڪندي، تيستائين سنڌ جي پاڻي تي ڪنٽرول حاصل نه ٿو ڪري سگهجي، سنڌ کي هن وقت مڪمل آئيني پيڪيج گهرجي ۽ چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ چئن صوبن جي برابري جي بنياد تي وفاقي آئيني عدالت قائم ڪرڻ جو جيڪو واعدو ڪيو ويو آهي، ان تان وفاقي سرڪار پنجاب جي دٻاءُ سبب ڦري وئي آهي ۽ سنڌ سرڪار اهڙو مطالبو ڪرڻ کان عاجز آهي، اهي مسئلا صرف وفاقي آئيني عدالت حل ڪري سگهي ٿي، جنهن کي آئيني سڌارن ۾ لئه مٽي ڪيو پيو وڃي، ڇا سنڌ سرڪار سڀاڻ کان ان آئيني عدالت قائم ڪرڻ جي گهر ڪندي، جنهن مان کيس انصاف ملي سگهي.
barrister-zamir@hotmail.com
روزاني ڪاوش جي ٿورن سان
sindhsalamatsaathsal