مشرف ڪيس جا وَرَ وَراڪا سهيل سانگي هن وقت سڄي سياست اچي مشرف ڪيس ۾ ڦاسي پئي آهي. هي ڪيس آهي ته وڏي سياسي اهميت وارو، ڇو ته آئين ٽوڙڻ ۽ چونڊيل حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ ڪي معمولي نوعيت جا ڏوهه ناهن. پاڪستان جي ڍانچي ۾ ان جي اهميت ان ڪري به وڌي وڃي ٿي، جو وقفي وقفي سان طالع آزما ۽ مهم جو آئين کي پاسيرو رکي يا اورانگهي اهو ڪم ڪندا رهيا آهن. نتيجي ۾ ماڻهن جا حق واسطا، سهولتون، معاشي توڙي سياسي ۽ سماجي نظام سڀ لتاڙجي ويا. پر اهو مسئلو به آهي ته ڪي معاملا هن ڪيس سان چنبڙائڻ ڪري ڪيس جي اصل جوهر کي ڌڪ رسيو آهي. هن ڪيس جي آڙ ۾ ڪيئي اهم معاملا ثانوي ٿي رهيا آهن. ملڪ جو مالي بحران ڪيترو سنگين آهي؟ پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن ۾ ڪيتري کوٽ ٿي آهي؟ دهشتگردي ۽ طالبان وارا معاملا وڌيڪ منجهي ويا آهن. گذريل ستن مهينن دوران نواز شريف عام ماڻهوءَ کي ڪجهه نه ڏيئي سگهيو آهي. اها ڪسر ڪڍڻ لاءِ ”وڏو ڪم“ ڪري ڏيکارڻ جي چڪر ۾ مشرف کي سزا ڏياري ماڻهن جي هانوَ تي ٿڌي پاڻيءَ جو ڇنڊو وجهڻ گهري ٿو. سياسي مارڪيٽ ۾ ڳالهيون پيون هلن ته مشرف ڪيس ۾ ذاتيات به گهڙي آئي آهي. نواز شريف پنهنجي انا جي تسڪين چاهي ٿو ۽ مشرف کي سزا ڏيڻ گهري ٿو، جو کيس حڪومت تان لاهي، جيل ۾ وڌو ويو هو، ڪيس هلائي سزا ڏني وئي هئي ۽ بعد ۾ ”پارسل“ ڪري سعودي عرب موڪليو ويو. قصو اتي ختم ڪونه ٿو ٿئي. بنهه لاتعلق نظر ايندڙ هڪ دوست عرب ملڪ به کيس ڇڏڻ جي فرمائش ڪئي آهي. اهڙن ملڪن جي ڳالهه ڪرڻ ۽ ڪم چوڻ جا پنهنجا طريقا هوندا آهن. اسان جو معاشي نظام ۽ پرڏيهي پاليسي شروع کان اهڙي جوڙي ويئي آهي، جو اسان لاءِ اهڙا ملڪ اهم بڻجي ويا آهن. اهي ملڪ چون ۽ اسان جا حڪمران نه مڃين، تنهن جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. هونئن به نواز شريف تي ان عرب ملڪ جا اُٺ جيڏا ٿورا آهن، جيڪي هاڻ هو ضرور لاهڻ چاهيندو. مشرف وري نواز شريف کي آزاد ڪرڻ ۾ هن دوست عرب ملڪ جي فرمائش کي مان ڏنو هو ۽ فراخدلي ڏيکاري هئي. هاڻي انهن ”احسانن ۽ فراخدلي“ جو ليکو چڪتو ڪرڻ جو موقعو آهي ۽ سو به وري عوام جي خواهشن جي قيمت تي.گرفتار ٿيڻ کان پوءِ مشرف جو اهو يقين رڳو ڪنهن خام خيالي تي ٻڌل ناهي ته سندس سابق ادارو هن جي مدد ڪندو. عسڪري ادارن 1999ع ۾ به سمورين رڪاوٽن باوجود پنهنجي چيف جي فضائن ۾ به مدد ڪئي هئي. حالات ۽ واقعات ٻڌائين ٿا ته مشرف لڏي ۽ حڪومت وچ ۾ ڳالهيون ٿيون آهن ۽ ڊيل ٿي وئي آهي، جڏهن ڪيس هلائڻ جو وارو آيو ته دوست ملڪن ۽ عسڪري ادارن کي نواز شريف پڪ ڏياري ته جيڪڏهن عدليه مشرف کي رليف ڏي ته کيس ڪو اعتراض نه هوندو ۽ ان تسلسل ۾ مشرف جي وڪيلن سمورن ڪيسن ۾ ضمانت جون درخواستون ڏنيون. ڇپيل پروگرام موجب اهي درخواستون منظور ٿيڻيون ئي هيون. آخري ڪيس ۾ ضمانت ٿيڻ جي ٻئي ڏينهن تي کيس پرڏيهه روانو ٿيڻو هو ته اوچتو گهرو معاملن واري وزير چوڌري نثار علي وزير اعظم جي هدايت تي پريس ڪانفرنس ۾ مشرف تي غداريءَ جو ڪيس داخل ڪرڻ ۽ اهو ڪيس هلائڻ جو اعلان ڪيو. ائين اڳوڻو جنرل پرڏيهه ويندي ويندي رهجي ويو. اسلام آباد جي حلقن ۾ ان اطلاع ۾ ڪابه خبريت ناهي ته نواز شريف ۽ ان جا ساٿي گهرن ٿا ته مشرف کي هٿڪڙيون لڳن، کيس عدالت مان جلد از جلد سزا ملي، جنهن کي فرمائشون پوريون ڪندي معاف ڪندي کيس پرڏيهه موڪليو وڃي. ائين احسان به لهي ويندو ۽ سزا به لڳي ويندي. مشرف حڪومت جي ان نيت کي تاڙي ورتو ۽ هن عدالت ۾ پيش ٿيڻ کان انڪار ڪيو. خميس واري ڏينهن اهو ڇهون ڀيرو هوندو، جو هو عدالت ۾ حاضر ٿيڻ کان لنوائي ويو آهي. هن ڏاڍي چالاڪيءَ ۽ خوبصورتيءَ سان عدالت ۾ پيش نه ٿي ڪيس هلڻ ۽ اتي ٿيندڙ بي عزتيءَ کان پاڻ بچائي ورتو آهي. مشرف جو هي قدم نواز شريف جي قدم جي جواب ۾ هو. مشرف جي همدردن جو چوڻ آهي ته جڏهن ڊيل ٿي هئي ته غداريءَ جي ڪيس جو ذڪر ئي ڪونه هو، حڪومت غداريءَ جو ڪيس مڙهي واعدي خلافي ڪئي آهي، ڇاڪاڻ جو کين اها پڪ ڏياري ويئي هئي ته حڪومت رليف نه ٿي ڏئي، پر عدالتون جيڪڏهن رليف ڏين ته کيس ڪو اعتراض نه هوندو. غداري ڪيس بعد ۾ مڙهيو ويو. حڪومت جو موقف آهي ته هر ڪو ڄاڻي ٿو ته اهو ڪيس التوا ۾ پيل آهي. لڳي ٿو ته ٻنهي ڌرين ان معاملي کي گِري ايريا Grey area طور ڇڏي ڏنو هو. مشرف واري لڏي جو خيال هو ته حڪومت کي هرو ڀرو ياد ڇو ڏيارجي! جڏهن ته حڪومت ڪنهن مناسب وقت لاءِ اهو آپشن پنهنجي هٿ ۾ رکيو، پر هاڻي سڀئي ڌريون ڦاٿيون ويٺيون آهن، هڪ ئي وقت عدليه، حڪومت ۽ فوج لاءِ امتحان واري صورتحال پيدا ٿي ويئي آهي. پردي جي پويان حل ڳوليندڙن ۽ حڪومت جي وچ ۾ ٿيل ڊيل جو عوام آڏو ڪو ذڪر نٿو ڪيو وڃي ۽ اهڙو ذڪر ڪري به نٿو سگهجي. سو هاڻي ٻئي ڌريون ڏک ڏوراپن ۾ پوريون آهن. مشرف سويلين قيادت جي دلين ۾ آرمي جو ڊپ ويهارڻ چاهي ٿو ۽ آرمي کي چوڻ ٿو چاهي ته سياستدان هڪ سپهه سالار کي غدار ڪوٺي رهيا آهن. آرمي اهڙي پنهنجي توهين ڪيئن برداشت ڪندي؟ مشرف جي سرگرمين ۽ صورتحال انهن افواهن کي ڦهلجڻ ۾ مدد ڏني ته عسڪري ڌريون پنهنجي اڳوڻي سربراهه کي رليف ڏيارڻ لاءِ سياسي حڪومت ۽ عدليه تي دٻاءُ وجهي رهيون آهن. انهن حلقن ۾ اها ڳالهه به ٿيڻ لڳي ته ”قانون سڀني لاءِ هڪ جهڙو“ جي اصطلاح جي آڏ ۾ عسڪري اڳواڻ کي گهليو پيو وڃي. جيڪڏهن قانون ۽ آئين جي بالادستيءَ جو قصو آهي ته 99ع جي معاملي تي (نواز شريف جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ تي) ڪيس هلائڻ بدران 3 نومبر جي واقعي (ملڪ ۾ هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ) جي خلاف ڪيس هلايو پيو وڃي. جيڪڏهن 99ع واري صورتحال تي بيهجي ٿو ته ڳالهه ڳري ٿي ويندي، ڇاڪاڻ جو مشرف ته اوڏي مهل فضائن ۾ هو. پويان حڪومت جو تختو اونڌو ٻين جنرلن ڪيو. ائين اهي سڀ جوڌا، جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ سميت پي سي او تحت قسم کڻندڙ سمورا جج ۽ ڪي سياستدان به ان لپيٽ ۾ اچي ويندا. حڪمرانن لاءِ مشرف جو ڪيس هڏي جيان نڙيءَ ۾ ڦاسي پيو آهي. تجزيه نگار چون ٿا ته حڪومت عسڪري ڌرين کي چئي ڇڏيو آهي ته مشرف جي جان آجي ڪرڻ لاءِ قدم عدليه جي محاذ تان کڻڻ لاءِ ڪو رستو ڳوليو وڃي. حڪومت ڪيترن معاملن ۾ ماٺ ڪري ويهي سگهي ٿي يا ڪو مدد وارو هٿ به ونڊائي سگهي ٿي ته جيئن حالتون سازگار ٿين، پر ”ملڪين“ ۽ ”غير ملڪين“ جي فرمائش تي ڪيس واپس نٿي وٺي سگهي. مشرف اهو تاثر ڦهلائڻ ۾ ڪامياب ويو آهي ته کيس عسڪري ادارن جون همدرديون حاصل آهن، اهي مخصوص طريقن سان کيس بچائڻ لاءِ ڪوششون وٺي رهيا آهن. جيڪڏهن مشرف جي انهي دعويٰ کي صحيح مڃيو وڃي، جنهن جي صحيح هجڻ جا ڪجهه اشارا پڻ مليا آهن ته به اهي ادارا کليل طريقي سان عدليه جي سامهون نه ايندا ۽ نه ئي سياسي حڪومت جي مقابلي ۾ سڌي طرح کڙا ٿي بيهندا. عاصمه جهانگير جو بيان به ان حوالي سان گهڻو ڪجهه ٻڌائي ٿو، جنهن ۾ هن چيو هو ته جهڙي نموني مشرف تي ڪيس هلايو پيو وڃي، ان جا ڪجهه ٻيا نتيجا به نڪرندا، جيڪي جمهوريت لاءِ هاڃيڪار ٿيندا. ڳالهه اها آهي ته سياسي سوال عدليه ذريعي ڇو حل ڪيا پيا وڃن؟ ڇا پاڪستان جي عوام گڏيل طور اسيمبلين جي ذريعي مشرف کي اهو اختيار نه ڏنو هو ته هو ملڪ جي حفاطت ڪري يعني سندس بطور آرمي چيف مقرري به عوام جو اختيار هو، جيڪو هن اسيمبلين ۽ حڪومت جي ذريعي استعمال ڪيو. ڇا هو 2002ع کان پوءِ ووٽرن يعني عام ماڻهن آڏو جوابده ناهي؟ اڳوڻو جنرل گذشته ستن اٺن مهينن کان ملڪ ۾ آهي، پر مٿس غداريءَ جو ڪيس تڏهن شروع ڪيو ويو آهي، جڏهن جنرل ڪياني ۽ چيف جسٽس چوڌري ٻئي رٽائر ٿي چڪا آهن. ڇا اهو مفروضو آهي ته آرمي هاڻي سياسي طور ايتري مضبوط ناهي يا ان جي سياسي اختيار ۾ ڪا ڪمي آئي آهي؟ عدليه ۽ ميڊيا آزاد آهن ته ان سان سويلين بالادستيءَ جو تصور اڀري ٿو، جنهن جو عسڪري ادارا به احترام ڪن ٿا، پر پاڪستان ۾ سول- ملٽري تعلقات بابت پيشنگوئي ڪرڻ آسان ڪم ناهي، ڇاڪاڻ جو ڪيئي تهه هڪ ٻئي سان ائين ڳتيل ۽ منجهيل آهن، جو پتو ئي نٿو پوي ته ڪهڙو ڪنهن سان ڳنڍيل ۽ چنبڙيل آهي ۽ ڪنهن کان ڌار آهي. جنرل ڪياني کي خراج تحسين پيش ڪيو پيو وڃي، سو پنهنجي جاءِ تي ته هن سياسي حڪومت جي بي پناهه ڪمزورين ۽ ڪوتاهين جي باوجود ڪو ايڪشن نه کنيو. ليڪن سخت تجزيه نگار ان راءِ جا آهن ته جڏهن پاڻ سامهون اچڻ بنا مرضي جو ڪم ٿي رهيو هو ته هرو ڀرو ايڪشن ڇو ورتووڃي! جيستائين سويلين اختيارين جي بالادستيءَ جو سوال آهي ته زرداري ۽ نواز شريف ننڍڙا مفاد رکندڙ قيادت آهي. جيڪڏهن سويلين حڪومت کي اختيار مليا ته سي به يا ته هو استعمال نٿا ڪري سگهن يا وري انهيءَ کي برقرار نٿا رکي سگهن. ها، سويلين حڪومت هڪ سبق ضرور سکيو آهي، سو هي ته عسڪري ادارو تيستائين مداخلت نٿو ڪري، جيستائين ان جي هاءِ ڪمانڊ يا آفيسرز ڪيڊر جي مفادن کي ڌڪ نٿو رسي. سنجيده حلقا اها اميد ڪن ٿا ته موجوده عسڪري قيادت کي احساس هوندو ته اهو فوج جي مفاد وٽان ناهي ته رڳو مشرف کي ”آئوٽ آف وي“ وڃي بچايو وڃي. جنرل ڪياني کانپوءِ فوج ۽ سويلين تعلقات بابت راند جا اصول بدلجي چڪا آهن. مشرف جي آخري ڏينهن ۾ فوج جي اميج کي ڌڪ لڳو هو، جنهن کي بحال ڪرڻ لاءِ جنرل ڪياني جي ٽيم کي ڪيئي سال لڳا، انهن حقيقتن جي روشنيءَ ۾ جنرل مشرف سان ڪهڙو سلوڪ ٿو ٿئي، سويلين حڪومت چاهي ٿي ته بال سپريم ڪورٽ جي احاطي ۾ رهي ۽ اتي ئي راند ختم ٿي وڃي، اتان ئي ڪو فيصلو اچي. جيڪڏهن آخري راند هن احاطي ۾ ئي ٿيڻي آهي ته ڇا عدليه هن ڪيس کي منطقي نتيجن تي پهچائيندي؟ سليڪٽوجنس جون اڳ ئي شڪايتون موجود آهن، اصغر خان ڪيس ۾ به ٻن جنرل ۽ سياستدانن تي سڄو ملبو اڇلايو ويو. هاڻ ڏسجي ته ادارن جي هڪ ٻئي تي ذميواريون ڇنڊڻ واري سلسلي جا ڪهڙا نتيجا ٿا نڪرن! sohailsangi@yahoo.com The Kawish Group of PublicationB/2 Civil Line Hyderabad,Sindh Pakistan.
