اچو ته قانون سکون

اچو ته قانون سکون

اسلامي نظام ۾ ورثي ۽ وراثت جي ورھاست کي وڏي اھميت حاصل آھي. ورثي لاءِ اصول ۽ قائدا قرآن پاڪ ۾ موجود آھن جڏھن ته انھن جي تشريح سنت نبويءَ ۾ ڪئي وئي آھي. قرآني حڪم مطابق وراثت جي صحيح طريقي سان ورھاست ڪرڻ گھرجي جنھن جو تفصيل ملڪي قانونن ۾ درج آھي.

وراثت جي ورھاست جا بنيادي اصول:

وارث، منقوله ۽ غير منقوله جائيداد مان حصي وٺڻ لاءِ حقدار بڻيا. وارثن ۽ سندن حصن جو تعين شرعي حڪمن موجب ڪيو ويندو.

وارثن ۾ پھرئين درجي وارن وارثن کي Sharers يا ”ذوي الفروض“ ڪوٺيو ويندو آھي. ھي اھي وارث آھن. جن جا حصا شريعت مقرر ڪيا آھن. ھي تيرنھن فرد آھن يعني پيءُ، ڏاڏو، ماءُ شريڪ ماٽيلو ڀاءٌ، ڀيڻ، مڙس، زال، ماءُ، ڌيءُ، پوٽي، سڳي ڀيڻ، پيءُ شريڪ ماٽيلي ڀيڻ ۽ ڀاءُ ڏاڏي ۽ ناني.

متوفي جي خوني يعني رت جي مٽيءَ وارا مائٽ جن جو تعلق پھرئين درجي يعني Sharers سان ھوندو آھي. اھي ٻئي ۽ ٽئين درجي جي وارثن کي وراثت کان محروم ڪري ڇڏيندا آھن. نسل ۾ ويجھا مائٽ، ڌيءُ ۽ پٽ ان بعد پوٽا پوٽي ۽ پوءِ سندن ولاد، جڏھن نسب ۾ نزديڪ ترين ماءُ پيءُ آھن. پوءِ ڏاڏو، ڏاڏي ۽ ان کان مٿي.

متوفيءَ جا وارث اھي ئي هقدار ھوندا جيڪي جيئرا ھوندا آھن.

ورثي جي ورھاست متوفي جي مذھب ۽ فرقي مطابق ٿيندي ۽ نه وارث جي مذھب ۽ فرقي پٽاندر.

وراثت جي ورھاست ۽ اثاثن جو تفصيل:

متوفي يا گذاري ويندڙ جي اھا ملڪيت ورھائي ويندي آھي جنھن جو ھو ٻئي ڪنھن جي شرڪت يا ڀائيواريءَ کان سواءِ پاڻ مالڪ ھوندو. پوءِ اھا ملڪيت، سندس زور بازوءِ جو نتيجو ھجي يا وري کيس ورثي ۾ ملي ھجي يا گفٽ طور حاصل ٿي ھجي يا جنھن جا حق ھن خريد ڪيا ھوندا.

ھاڻي سڀ کان پھرين گذاري ويندڙ، جي منقوله ۽ غير منقوله جائداد جي تفصيل جي فھرست جوڙي ويندي.

جيڪڏھن گذاري ويندڙ، پنھنجي هياتيءَ ۾ پنھنجي زال يا مڙس سان ازدواجي تعلق ختم ڪري ڇڏيو ھوندو ته ان صورت ۾ ھو ھڪ ٻئي جي ورثي مان حقدار نه ھوندا.

گذاري ويندڙ ڏانھن رھيل قرضن جي تفصيل، بيماريءَ جو خرچ، ڪفن دفن جو خرچ، زال جي ادائگيءَ قابل مھر جي رقم وغيره جو به حساب ڪيو ويندو.

گذاري ويندڙ جيڪڏھن ڪنھن جي حق ۾ وصيت ڪئي آھي ته ان جو تفصيل پڻ مرتب ڪيو ويندو ۽ پوءِ اھا سموري رقم جيڪا گذاري ويندڙ تي واجب آھي. مثال قرض، بيماري، ڪفن، دفن تي خرچ زال جي مھر جي رقم، عدت ٽئين نان نفقعو. اگر متوفيءَ ڪا وصيت ڪئي آھي ته ھڪ ڀاڱي ٽي (ٽيون حصو) ڪٽيو ويندو ۽ باقي ملڪيت وارثن ۾ ورھائي ويندي.

سٺي مڪتب فڪر موجب وارثن جو تفصيل

ذوي الفروض (Sharers)

عصبات (Residuaries)

ذوي الارحام (Uterine Relations)

شيئررس:

اسلامي قانون وراثت ۾ ذوي الفروض ۾ اُھي وارث شامل آھن، جيڪي ڪن مخصوص حالتن ۾ مقرر ٿيل ورٿي جي رقم وصول ڪندا آھن.

پيءُ: جيڪڏھن گذاري ويندڙ کي اولاد آھي ته پيءُ کي ملڪيت جو ڇھون حصو6/1 ملندو. پر جي اولاد نه ھجي يا باقي حصو به پيءُ کي (Residuri) جي حيثيت ۾ ملندو.

ڏاڏو: جيڪڏھن پيءُ موجود ناھي ته ڏاڏي کي ملڪيت جو ڇھون حصو ملندو پر جي پيءُ آھي ته ڏاڏو ملڪيت کان محروم رھندو.

ماءُ: جيڪڏھن گذاري ويندڙ کي اولاد آھي ته ماءُ کي جائداد مان 6/1 حصو ملندو. پر جي اولاد يا ڀيڻ ناھن ته جائداد مان 3/1 حصو ماءُ کي ملندو.

ڏاڏي/ناني: جيڪڏھن ماءُ جيئري ناھي ته ماءُ جو حصو ڏاڏيءَ کي ملندو پر جي ڏاڏي به جيئري ناھي ته اھو حصو ناني کي ملندو. پر جي پيءُ جيئرو آھي ته ڏاڏي ۽ ناني ملڪيت کان محروم رھنديون ۽ ماءُ جو حصو به، پيءُ کي ملندو.

مڙس: جيڪڏھن اولاد آھي ته مڙس کي چوٿون حصو پر جي اولاد ناھي ته ھڪ ڀاڱي ٻه 2/1 حصو مڙس کي ملندو.

زال: جي اولاد آھي ته زال کي اٺون حصو ملندو ۽ جي اولاد ناھي ته جائداد جو چوٿون حصو ملندو، پر جي ٻه يا ٻن کان وڌ زالون آھن ته حصو برابر ورھائبو.

ڌيءَ: جي پٽ ناھي ته ڌيءُ کي ملڪيت جو اڌ حصو ملندو ٻه يا ٻن کان وڌ ڌين جي صورت ۾ ملڪيت جي 3/2 حصو سمورين ڌيئن ۾ برابر ورھائبو. البت پٽ جي موجودگيءَ ۾ ورثو پٽ کي ٻه ۽ ڌيءُ کي ھڪ پَتي ملندي.

پوٽي: جيڪڏھن ڌيءَ ناھي ته پوٽيءَ کي ڌيءَ جيتري پَتي ملندي، پر جي ٻه يا ٻن کان وڌ ڌيون آھن ته پوٽيءَ کي ملڪيت مان حصو نه ملندو. پر جي ھڪ ڌيءَ آھي ته پوٽيءَ کي ڇھون حصو ملندو.

سڳي ڀيڻ: جيڪڏھن گذاري ويندڙ کي اولاد ۽ پيءُ نه جي ته سڳي ڀيڻ کي 2/1 حصو ملندو جيڪڏھن ٻه يا ٻن کان وڌ سڳيون ڀيڻون آھن ته 3/2 حصو ملندو. البت جيڪڏھن ڀاءُ موجود آھي ته ڀاءُ جا ٻه حصا ۽ ڀيڻ جو ھڪ حصو ھوندو.

ماٽيلا ڀاءُ ڀيڻ: جيڪڏھن گذاري ويندڙ کي اولاد، پيءُ ۽ سڳا ڀاءُ ڀيڻ موجود نه آھن ته پيءُ شريڪ ڀيڻ کي سڳي ڀيڻ جو حصو ملندو، نه ته کيس ملڪيت نه ملندي. ماٽيلي ڀاءُ جي موجودگيءَ جو کيس يعني ماٽيلي ڀيڻ کي ھڪ حصو ۽ ڀاءُ کي ٻه حصا ملڪيت ملندي.

ماٽيلا ڀاءُ ڀيڻ: جيڪڏھن گذاري ويندڙ کي اولاد، پيءُ ۽ سڳا ڀاءُ ڀيڻ نه آھن. ماءُ شريڪ ماٽيلي ڀيڻ يا ڀاءُ کان ملڪيت جو ڇھون حصو ملندو پر جي ٻه يا ٻنکان وڌ ھوندو ته 3/1 حصو ڀائرن ۽ ڀينرن ۾ ھڪ جيترو ورھائبو.

عصبات (Residuaries):

عصبات ۾ اھي وارث شامل ھوندا آھن جن جا حصا قرآن ۽ سنت ۾ مقرر نه ھوندا آھن. پر ھو Sharers جا مقرر حصا ڪڍڻ کان پوءِ بچيل ورثي جا حقدار ھوندا آھن ۽ قرآني حڪم مطابق ھڪ حصو عورت کي ملندو آھي ۽ ٻه حصا مڙد کي،

عصبات جي تفصيل ڪجھ ھن ريت آھي

پٽ ڌيءَ: جيڪڏھن پٽ نه ھجي ته پوٽو ۽ پوٽي، جي پوٽو نه ھجي پڙ پوٽو. پڙ پوٽي ۽ ان کان ھيٺ.

پيءُ، پٽ، پوٽو، پڙ پوٽو نه ھوندو ته ان صورت ۾ پيءُ کي حصو ملندو. جي پيءُ به ناھي ته ڏاڏو حقدار بڻبو ۽ ڏاڏو به ناھي ته پڙ ڏاڏو ۽ ان کان مٿيون مائٽ حقدار ٿيندو.

سڳا ڀاءُ ڀيڻ: جيڪڏھن گذاري ويندڙ کي سڳا ڀاءُ ڀيڻ موجود ناھن ته ماٽيلا ڀاءُ ڀيڻ حقدار ٿيندا، پر جي ماٽيلا ڀاءُ ڀيڻ موجود نه آھن، ته سڳو ڀائٽيو ڀائٽي ۽ جي سڳا ڀائٽيا ڀائٽي نه آھن ته ماٽيلو ڀائيٽو ۽ ڀائٽي حقدار ٿيندا.

چاچو پڦي: جيڪڏھن چاچو موجود نه آھي ته سوٽ حقدار ٿيندو.

پيءُ جو چاچو، پيءُ جي پڦي: جيڪڏھن پيءُ جو چاچو پيءُ جي پڦي نه آھن، پيٽ جو سوٽ ۽ پيءُ جي سوٽ حقدار ٿيندا.

ذوي الارحام (Uterine Relations)

ذي الارحام ۾ اھي وارث شامل آھن جن جو تعلق گذاري ويندڙ سان ڪنھن عورت جي ناتي سان ھجي ۽ انھن کي ملڪيت مان حصو فقط ان صورت ۾ ملندو آھي، جڏھن Sharers يا Residuaries منجھان ڪو به وارث موجود نه آھي.

ڌيءُ جو اولاد (ڏوھاٽا ۽ ڏوھٽي) جي ڏوھٽا ۽ ڏوھٽيون نه ھجڻ ته پوٽيءَ جو اولاد جيڪڏھن پوٽيءَ جو اولاد نه ھجي ته ڀائٽيءَ جو اولاد جي ڀائٽي نه آھي ته ڀاڻج جو اولاد.

نانو ۽ ناني نه ھجن ته پڙنانو ۽ ان کان مٿي.

جيڪڏھن نانو يا پڙنانو نه ھجي ته مامو ۽ ماسي پر جي اھي به موجود نه آھن ته سندن اولاد

(ب) فقه جعفريه مطابق وارثن جو تفصيل

فقه جعفريه ۾ سمورن وارثن کي ٻن حصن ۾ ورھايو ويو آھي.

ذوي الفروض جن جا حصا قرآن موجب مقرر آھن ۽ جن تي سڀني کي اتفاق آھي.

عصبات جيڪي باقي بچيل ورثي جا حقدار آھن. فقه جعفريه ۾ رت جي رشتي جي وارثن کي ٽن درجن ۾ ورھايو ويو آھي.

پھرين درجي جي وارثن جي موجودگيءَ ۾ ٻئي ۽ ٽئين درجي جا وارث محروم رھندا آھن. پھرين درجي جي وارثن جي غير موجودگيءَ ۾ ٻئي درجي ۽ ٻئي درجي جي وارثن کي وراثت مان حصو ملندو آھي.

البت زال ۽ مڙس ڪنھن به درجي جي وارثن سان گڏ ھڪ ٻئي جي ورثي ۾ مقرر حصي لاءِ حقدار ھوند ا آھن.

پھرين درجي جي وارثن ۾ ماءُ، پيءُ، پٽ ڌيءُ ۽ ان جي اولاد پوءِ ڀلي ھو ڪيترو نه ھيٺين درجي جو ھجي شامل آھي، اولاد جي موجودگيءَ ۾ گذاري ويندڙ جي حصي مان ماءُ پيءُ کي ڇھون حصو ملندو آھي. البت جيڪڏھن اولاد موجود نه ھجي ته ماءُ کي ٽيون حصو ۽ بقي پيءُ کي ملندو.

ٻئي درجي جي وارثن ۾ ڏاڏو، ڏاڏي، نانو، ناني، ڀاءُ، ڀيڻ ۽ ان جو اولاد شامل ھوندو آھي. ڀاءُ پيڪن جي غير موجودگيءَ ۾ سمورو ورثو ڏاڏي ڏاڏيءَ ۾ ھڪ حصو ۽ ٻن حصن جي حساب سان ورھائبو. ٽئين درجي جي وارثن ۾ چاچا پڦيون، ماما، ماسيون ۽ ان جو اولاد شامل آھي، چاچن ۽ پڦين کي ورثي جا ٻه، ٽيان حصا ملندا جڏھن ته مامي ۽ ماسين کي ھڪ ٽيون حصو ملندو. انھن جي غير موجودگيءَ ۾ انھن جي اولادن کي اھو حصو ملندو.

يتيم پوٽن ۽ پوٽين، ڏوھٽن ۽ ڏوھٽين جو وراثت ۾ حق

مسلم عائلي قانون 1941ع جي ايڪٽ چار تحت جيڪڏھن گذاري ويندڙ جو پٽ يا ڌيءَ سندس حياتيءَ ۾ ئي گذاري وڃن ته سندس وفات کان پوءِ سندس پوٽا ۽ پوٽيون، ڏھٽا ۽ ڏھٽيون، ماءُ پيءُ جي قائم مقام ھئڻ جي صورت ۾ ان جو حصو وٺندا ۽ کين ڏاڏي ۽ ناني جي وراثت مان اوترو ئي حصو ملندو. جيڪو کيس سندن والدين جي حياتيءَ جي صورت ۾ ملڻو ھئو.

ذڪر ڪيل ايڪٽ چار ۾ ترميم لاءِ اسلامي نظرياتي ڪائونسل سفارش ڪيل آھي، ته جيڪڏھن ڪنھن ماڻھوءَ جي حياتيءَ ۾ سندس ڌيءُ يا پٽ فوت ٿي وڃن ۽ ٻيو پٽ يا ڌيءُ سندس وفات وقت جيئرا ھجن ته ان ڌيءُ ۽ پٽ جو اولاد پنھنجي ناني ۽ ڏاڏي جي وراثت مان ايترو حصو کڻندو، جيتري جي وصيت سندس ناني يا ڏاڏي سندن حق ۾ ڪئي ھوندي. بشرطيڪ اھا وصيت مجموعي طور تي ميت جي ابتدائي واجبات ادا ڪرڻ بعد ڪل ورثي جي ٽئين حصي کان وڌ نه ھجي. البت جيڪڏھن ڏاڏي يا ناني، ذڪر ڪيل اولاد جي حق ۾ وصيت ناھي ڪئي ته ان ڏاڏي يا ناني جي وارثن تي لازم آھي ته ذڪر ڪيل اولاد کي ايترو نفقو ادا ڪن جيترو عائلي عدالت متعلقه ڪمن تي غور ڪرڻ کان پوءِ اسلامي شريعت مطابق انھن لاءِ تجويز ڪيو آھي.

عاق يا لادعويٰ جو اسلامي تصور:

قرآن ۽ سنت ۾ اولاد کي عاق ڪرڻ جو رائج طريقه ڪار جو تصور موجود ناھي. ان ڪري اھڙي عاق نامي جي ڪا وقعت ڪانھي ۽ عاق نامي جي باوجود به اھو شخص وراثت مان پنھنجي حصي جو حقدار بڻبو.

وصيت (Bequest)

قرآن مجيد ۾ وراثت جو قانون مقرر ڪرڻ سان گڏو گڏ ماڻھوءَ کي مرڻ کان اڳ پنھنجي ملڪيت مان وصيت جي به ھدايت ڏنل آھي. ڪوبه عاقل بالغ شخص پنھنجي منقوله يا غيرمنقوله ملڪيت جي باري ۾ وصيت ڪري سگھي ٿو، جيڪا زباني يا تحريري صورت ۾ ٿي سگھي ٿي. وصيت ڪرڻ وقت ٻه مسلمان عاقل ۽ بالغ مڙد يا ھڪ مڙد ۽ ٻن عورتن جي موجودگي بطور شاھد ضروري آھي. البت موت وقت جيڪڏھن مسلمان شاھد موجود نه ھجي ته اھل ڪتاب مان عادل ۽ عاقل ۽ بالغ ٻن مڙدن جي وصيت ضروري آھي.

فرمان نبوي موجب وصيت جي اجازت رڳو ھڪ ڀاڱي ٽئين حصي تائين محدود آھي. ۽ رڳو انھن ماڻھن جي حق ۾ جائز آھي جيڪي وارثن جي فھرست ۾ شامل نه ھجن. ھن اصول تحت والدين جي موجودگيءَ ۾ ڀيڻ، ڀاءُ ۽ ڏاڏي ۽ ڏاڏيءَ جي حق ۾ وصيت ٿي سگھي ٿي. ڇو ته مائٽن جي موجودگيءَ ۾ ھي وارث جي حق ۾ يا ڪنھن غير وارث جي حق ۾ ٽئين حصي کان وڌيڪ جائداد جي وصيت کي ڪورٽ ۾ چئلينج ڪري سگھن ٿا ۽ ٽئين حصي کان وڌ وصيت کي منسوخ ڪرائي سگھن ٿا.

وراثت مان محروميءَ جا سبب

عام طرح ھيٺ بيان ڪيل ڪنھن وارث کي وراثت جي حق محروم ڪري سگھجي ٿو.

غير مسلمان شخص، مسلمان جو وارث نه ٿو ٿي سگھي.

قاتل کي مقتول جي حصي مان ورثو نه ملندو، مثال ڪو پٽ پيءُ کي قتل ڪري ته ان پٽ کي ورثو نه ملندو.

حرام النسب (بنا نڪاح جي پيدا ٿيندو اولاد) پنھنجي مائٽن جي ورثي جو وارث نه ٿو ٿي سگھي.

عورت جي وراثت لاءِ قانوني تحفظات

ڪنھن به شخص جي وفات کان ھڪدم پوءِ، سمورا وارث سندس ملڪيت جا حقدار بڻجي ويندا آھن، جن کي ڪنھن به حالت ۾ پنھنجن حصن کان محروم نه ٿو ڪري سگھجي. سپريم ڪورٽ جي ڏنل فيصلي (پي ايل ڊي 1990 صفحو1) مطابق ڀاءُ، ڀيڻ، زال يا ڌيءُ کي زندگيءَ ۾ ڏنل تحفن يا ٻين خرچن باعث کين سندن ورثي جي حق کان محروم نه ٿو ڪري سگھجي. اھڙي طرح ڌيءُ جي شاديءَ تي ٿيندڙ خرچ، ڏاج ۽ ٻيا تحفا، ورثي جي حق جو نعم البدل ناھن ۽ نه زال کي مھر جي ادائگي کيس سندس ورثي جي حق کان محروم ڪري سگھي ٿي يا متاثر ڪري سگھي ٿي. ملڪي قانون مطابق اھا متعلقه ادارن جي ذميواري آھي ته گذاري ويندڙ جي جائداد جي سڀني وارثن پوءِ توڙي اھي مڙد ھجن يا عورتون انھن جي نالي منتقلي ٿئي. جائداد يا ملڪيت جي منتقليءَ کان پوءِ ڪو وارث پنھنجو حصو وڪڻڻ چاھي يا گفٽ طور ڏيڻ چاھي ته اھو کيس اختيار آھي. پر وارث جي نالي جائداد جي منتقليءَ کان سواءِ، گفٽ ۾ ملڪيت ڏيڻ کي مشڪوڪ تصور ڪيو ويندو.

اسلامي نظرياتي ڪائونسل تجويز ڪري ٿي ته نمبردار، چئرمن، يونين ڪائونسل علائقي جي ڪائونسل جي ذميواري آھي ته ٽيھن ڏينھن اندر گذاري ويل جي ملڪيت ۽ وارثن جو تعين ڪري بئنڪ اڪائونٽ جي صورت ۾ فيصلي کان اڳ ڪفن دفن لاءِ گھٽ ۾ گھٽ ھڪ وارث کي گھٽ ۾ گھٽ ڏھ ھزار رپيا عدالت جي فيصلي کان سواءِ بئنڪ مينيجر، شاھدن جي تصديق سان ڏئي ته جيئن وارثن کي تڪليف نه ٿئي.

نوٽ: (ھيءُ مواد قانون ۽ انصاف ڪميشنس جي ڪتاب قانون فھمي تان ورتو ويو آهي ۽ ”سرتيون“ ميگزين 2005ع ۾ تنوير جوڻيجو جي نالي سان شايع ٿيل آهي.)​