غداري ته غداري آهي

غداري ته غداري آهي

آصف جيلاني​

غداري ته غداري آهي، پوءِ اها ملڪ سان هجي يا آئين سان، عوام سان غداري هجي يا ملڪ ۾ رائج نظام سان غداري. غداريءَ تي نون لفظن جو پوش چاڙهي ان جي اصل هئيت کي لڪائي نه ٿو سگهجي، نه ئي وري ان کي نئون چوغو پارائي ان جي سنگينيءَ کي ڍڪي سگهجي ٿو. ملڪ جي اڳوڻي فوجي آمر پرويز مشرف طرفان دل جي بيماريءَ جي فوجي اسپتال ۾ 89 ڏينهن تائين بنا علاج جي مريضن واري چادر ڍڪي عدالت ۾ پيش ٿيڻ کان بچڻ لاءِ ڪيل ڪوششن بعد نيٺ هن هٿيار ڦٽا ڪري ڇڏيا آهن ۽ 31 مارچ تي 2100 سيڪيورٽي اهلڪارن جي حفاظت ۾ غداري ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ خاص عدالت سامهون پيش ٿي قانون ۽ جمهوريت سامهون ڪنڌ جهڪائي ڇڏيو. ان موقعي تي عدالت مٿس آئين جي پائماليءَ جي پنجن سنگين ڏوهن تي ٻڌل فرد جرم عائد ڪئي. پرويز مشرف ان جي جواب ۾ ڏوهه قبولڻ کان انڪار ڪيو ۽ پنهنجي آمريت واري دور جا ڳڻ ڳايا ۽ هڪ ڊگهي سياسي تقرير ڪئي، جنهن جي ان موقعي تي ڪابه ضرورت نه هئي، ڇو ته ان خلاف ڪيس سندس دور جي ڪاميابين ۽ ناڪامين بابت نه هو پر 3 نومبر 2007ع تي آئين معطل ڪرڻ ۽ آئين تحت پنهنجي حلف جي ڀڃڪڙي ڪرڻ، سڄي ملڪ جي عوام جا شهري حق معطل ڪرڻ ۽ ججن کي پنهنجي جاري ڪيل عبوري آئيني حڪم تحت حلف کڻڻ لاءِ مجبور ڪرڻ ۽ ان حڪم نه مڃڻ جي صورت ۾ کين نوڪريءَ مان ڪڍڻ ۽ گرفتار ڪرڻ وران قدمن جو ڏوهه عائد ڪيو ويو آهي. خود مشرف خاص عدالت سامهون پنهنجي ڊگهي سياسي تقرير ۾ ان ڳالهه جو اعتراف ڪيو آهي ته هن 3 نومبر 2007ع تي آئين کي پائمال ڪرڻ جا قدم کنيا هئا پر اهي سمورا قدم تڏهوڪي وزير اعظم ۽ ڪابينا جي مشوري سان کنيا ويا هئا. پر حقيقت اها آهي ته اهو ڪيس سندس ساٿين خلاف نه آهي پر ڇڙواڳ صدر ۽ فوج جي سربراهه جي حيثيت سان سندس حڪمن ۽ قدمن جي باري ۾ آهي.

جيڪڏهن حقيقت جي آئيني ۾ ڏٺو وڃي ته پرويز مشرف خلاف خاص عدالت جيڪا فرد جرم عائد ڪئي آهي، اها مڪمل ناهي. سندس ڏوهن ۾ سڀني کان مٿانهون قدم 12 آڪٽوبر 1999ع تي هڪ چونڊيل وزير اعظم جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ ۽ آئين کي معطل ڪرڻ جو ڏوهه آهي. توڙي جو قانوني طور تي اهو دليل پيش ڪري سگهجي ٿو ته سپريم ڪورٽ سندس ان قدم جي تائيد ڪئي هئي پر عوام جي نظر ۾ مشرف جو ڏوهه ته وري به ڏوهه آهي. مشرف 11/9 کانپوءِ ملڪ کي آمريڪا جي جنگ ۾ ڌڪي عوام کي جنهن عذاب ۾ مبتلا ڪيو آهي، اهو به مشرف جي ڏوهن ۾ هڪ تمام وڏو ڏوهه آهي. مشرف جي انهن قدمن جي نتيجي ۾ 49 هزار کان وڌيڪ شهري ۽ هٿياربند فوج جا اهلڪار ۽ آفيسر شهيد ٿيا آهن، انهن جي خون جو مشرف کي حساب ڏيڻو پوندو. ان کان سواءِ عافيه صديقي سميت سوين پاڪستانين کي هُن آمريڪا حوالي ڪيو، جنهن جي عيوض هن تمام وڏي رقم حاصل ڪئي. اهو ڪو الزام ناهي پر خود مشرف پنهنجي ڪتاب ۾ ان ڪڌي ڪاروبار جو اعتراف ڪيو آهي. صرف اهو ئي نه، آمريڪا جي جنگ ۾ پاڪستان کي ڌِڪڻ واري مشرف جي قدمن جي نتيجي ۾ ملڪ جي معيشت کي ست سئو ارب ڊالرن جو ايڏو ته وڏو خسارو ٿيو آهي، جو ان جي ڪري هي ملڪ ڪنگال بڻجي ويو.

مشرف خلاف فرد جرم ۾ ڪارگل ۾ ان جي خطرناڪ طالع آزمائي جو پڻ واضح نموني ذڪر لازمي آهي، جنهن ۾ پاڪستان جي فوج جا سوين جوان شهيد ٿيا ۽ جنهن جي ڪري هي ملڪ هندستان سان ايٽمي جنگ جي ڪنڌيءَ تي پهچي چڪو هو. ڪارگل جي ان تباهه ڪندڙ ڇڪتاڻ جي نتيجي ۾ ڪشمير جو مسئلو جهڙي نموني سرد خاني جي حوالي ٿي ويو، ان جي سنگين الزام کان مشرف آجو نه ٿو ٿي سگهي. اها وطن سان غداري ناهي ته ٻيو ڇا آهي؟!! نواب اڪبر بگٽي جي قتل جي نتيجي ۾ بلوچستان ۾ بغاوت جي باهه ڀڙڪائڻ، لال مسجد تي حملو ڪري هڪ سئو کان وڌيڪ شاگردياڻين جو قتل به مشرف جي خلاف سنگين ڏوهن ۾ شامل آهي، جيڪو ڏوهه ان خلاف لاڳو ڪيل فرد جرم ۾ شامل هجڻ گهرجي ها.

پرويز مشرف پنهنجي تقرير ۾ تمام جذباتي انداز ۾ اها دعوى ڪئي آهي ته کيس ملڪ جو غدار قرار نه ٿو ڏيئي سگهجي، ڇو ته هن ملڪ لاءِ ٻه جنگيون وڙهيون آهن ۽ پنهنجو رت ڏنو آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته هو ٻن جنگين ۾ شامل هو پر ان ڳالهه جي ڪٿان به تصديق نه ٿي ٿئي ته اهو ڪنهن محاذ تي وڙهندي زخمي ٿيو هجي ۽ سندس رت وهيو هجي. البت اها حقيقت سڀني تي واضح آهي ته هن ٻه ڀيرا وطن جي جمهوري نظام تي حملو ڪيو، هڪ 12 آڪٽوبر 1999ع تي ۽ ٻيو 3 نومبر 2007ع تي. وطن خلاف سندس اهي ٻئي جنگيون وطن لاءِ ۽ ان جي عوام لاءِ انتهائي تباهه ڪندڙ ثابت ٿيون، جنهن جو کيس جواب ڏيڻو پوندو. خصوصي عدالت سامهون پنهنجي تقرير ۾ مشرف اها پڻ دعوى ڪئي ته هن ملڪ کي صرف ڏنو آهي، ورتو ڪجهه به نه آهي. هتي اهو ياد ڏياريندو هلجي ته، گذريل چونڊن ۾ اميدوار جي حيثيت سان هن اليڪشن ڪميشن سامهون پنهنجن اثاثن جا جيڪي گوشوارا داخل ڪيا، تن ۾ هن پنهنجا نقد اثاثا 645 ملين روپيا ظاهر ڪيا هئا، جن ۾، خود سندس بيان مطابق، 2012ع ۾ 120 ملين روپين جو اضافو ٿيو هو. ان گوشواري ۾ مشرف پنهنجي آمدنيءَ جا ذريعا ظاهر نه ڪيا هئا ۽ انهن اثاثن ۾ هن اسلام آباد جي پسگردائيءَ ۾ چڪ شهزاد وارو فارم هائوس، ڪراچي، گوادر ۽ ٻين شهرن ۾ پلاٽ ۽ لنڊن ۾ پنهنجي ملڪيت جو ذڪر نه ڪيو هو. مشرف کان اهو پڇي سگهجي ٿو ته ان حقيقت جي پيش نظر هو ڪهڙي منهن سان اها دعوى ٿو ڪري ته هن ملڪ کان ڪجهه ناهي ورتو. صرف اهوئي نه، پنهنجي گوشواري ۾ مشرف اهو اعتراف ڪيو هو ته پاڻ گذريل ٽن سالن ۾ انڪم ٽيڪس جي مد ۾ هڪ روپيو به ادا نه ڪيو اٿس. انڪم ٽيڪس ادا نه ڪرڻ واري ڳالهه ته پري رهي، مشرف جي دور ۾ جمهوريت کان عوام جي محروميءَ جو حساب به کيس ڏيڻو پوندو.

اهي خبرون عام آهن ته مشرف پردي پويان ٿيل هڪ سودي بازيءَ جي نتيجي ۾ عدالت سامهون پيش ٿيڻ تي راضي ٿيو ۽ ان سودي بازيءَ تحت کيس ملڪ کان ٻاهر وڃڻ جي اجازت ملي ويندي ۽ ان جي ڪيس جي لاءِ وطن واپسيءَ جي اميد رکڻ نه گهرجي. اهڙيءَ ريت مشرف خلاف غداري جو ڪيس ختم ٿي ويندو، بلڪل ائين، جنهن نموني حسين حقانيءَ جي ملڪ کان ٻاهر وڃڻ ۽ واپسيءَ جي انڪار جي ڪري ميمو گيٽ وارو ڪيس پنهنجو موت پاڻ مري ويو هو. اهي خبرون صحيح هجن يا غلط، پر عوام پرويز مشرف جي خاص عدالت ۾ پيش ٿيڻ تي خوش آهي ۽ ان کي هڪ تاريخي واقعو ڳڻايو پيو وڃي. عوام کي خوشي ان ڳالهه تي آهي ته اهو پهريون موقعو آهي، جو هڪ فوجي آمر عدالت سامهون پيش ٿيو آهي ۽ مٿس غداريءَ جي فرد جرم عائد ڪئي وئي آهي. هيستائين ڪنهن به ماڻهوءَ جي تصور ۾ اهو نه هو ته پاڪستان ۾ ڪو فوجي طالع آزما انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آندو ويندو ۽ ان جو احتساب به ٿيندو.
روزاني ڪاوش، خميس 03 اپريل 2014ع asafjilani9@yahoo.co.uk