جسٽس (ر) سيد ديدار حسين شاهه پنهنجي تازي لکيل سوانح عمري ”گوندر ويا گذري“ جي باب ”جيون گهاريم جن سان“ ۾ قاضي فضل الله جي ايمانداريءَ بابت هڪ قصو لکيو آهي، جيڪو هن ريت آهي: هڪ ڳالهه جنهن مان قاضي فضل الله جي ايمانداري ۽ انتقام نه وٺڻ واري صداقت ظاهر ٿئي ٿي، قاضي فضل الله مرحوم، مون کي خود پاڻ ٻڌايو هو ته،، ”اولهه پاڪستان جي ايريگيشن پاور منسٽر جي هئڻ ڪري مرحوم نواب امير محمد ڪالاباغ، جيڪو ان وقت اولهه پاڪستان جي صوبائي اسيمبليءَ ۽ قومي اسيمبليءَ جو ميمبر به هو. هو جيتوڻيڪ تمام وڏو ماڻهو هو، پر ان زماني ۾ سندس سياسي اهميت گهٽ هئي ۽ صرف اسيمبليءَ جي ميمبر هئڻ تائين محدود رهيو ۽ پوين بئنچن تي ويهڻ وارن مان هڪ هو. نواب ڪالاباغ مرحوم بعد ۾ جنرل ايوب جي ڪري پي آءِ ڊي سي جو چيئرمين به ٿيو ۽ اولهه پاڪستان جو تمام نالي وارو گورنر به رهيو آهي، جنهن جا مثال ۽ ڪارناما امن و امان بحال رکڻ جي معاملي ۾ سخت گير ايڊمنسٽريٽر جي حوالي سان مشهور آهن.“ هڪ دفعي ميمبر جي حيثيت ۾ قاضي فضل الله مرحوم وٽ آيو ته، کيس پنهنجي زمين کي آباد ڪرڻ لاءِ ننڍڙو واٽر ڪورس (واهه) گهرجي، پر هن مهل تائين اهو ڪم ڪرائي ڪو نه سگهيو آهي، ڇو ته مرحوم ممتاز محمد خان دولتانه ۽ سرگوڌا جا قريشي ملڪ امير محمد نواب آف ڪالاباغ جا مخالف آهن. هيءَ گهر جائز آهي، ان جي ڪري زمين آباد ٿيندي، زرعي پيداوار وڌندي ۽ سرڪار کي لينڊ روينيو به گهڻو ملندو، اها منظوري ان وقت ڪئبينيٽ ڏيندي هئي. قاضي فضل الله واسطيدار آفيسرن کان ڪاغذ پٽ تيار ڪرائي، ڪئبينيٽ ميٽنگ ۾ پهچرايا، جنهن جي صدارت ڊاڪٽر خان صاحب چيف منسٽر ڪري رهيو هو. قاضي، جنهن ان کان واٽر ڪورس بحال ڪرايو ۽ اهو نواب امير محمد ڪالاباغ کي واٽر ڪورس منظور ٿي مليو. واهه جي منظوريءَ کان پوءِ نواب ڪالاباغ مشينري لڳرائي، واهه جي پنهنجي ذاتي خرچ تي کاٽي به ڪرائي ۽ پاڻي به زمينن ۾ ڇڏيو. بقول قاضي فضل الله جي هڪ دفعي سيون ڪلب روڊ تي ملاقات جو وقت وٺي نواب ڪالاباغ، قاضي فضل الله سان ملڻ آيو، چانهه وغيره پي ٿورو ادا ڪندي سندس آڏو بريف ڪيس کولي رکيائين، جنهن ۾ ست لک رپيا ان وقت جا هئا. پئسا ڏسي قاضي فضل الله، نواب ڪالاباغ کي چيو ته، ”اوهان منهنجي منهن تي ڪارنهن ٿَڦي رهيا آهيو، مون زندگيءَ ۾ ڪڏهن به رشوت ڪو نه ورتي آهي، توهان ڪهڙي حساب سان هي پئسا کڻي آيا آهيو، ائين ته نه آهي، جو منهنجي ڪنهن واسطيدار ماڻهو يا اسٽاف جي ڪنهن ميمبر اڻ سڌي طرح توهان کي چيو هجي ته پئسا کڻي اچو.“ جواب ۾ نواب ڪالاباغ، قاضي فضل الله کي ٻڌايو ته، ”مون کي ڪنهن به توهان سان واسطي رکندڙ ماڻهو موڪليو آهي ۽ نه ئي وري اسٽاف جي ڪنهن ميمبر اڻ سڌي طرح ڪا گهر ڪئي آهي. اهي پئسا مان پاڻ کڻي آيو آهيان، مٺائي طور، ڇاڪاڻ ته پنجاب ۾ وزير مٺائي وٺندا آهن.“ قاضي فضل الله جي انڪار تي هو خوب شرمسار ٿيو ۽ پئسا کڻي شڪريو ادا ڪندي هليو ويو. مٿين ڳالهه پڙهي منهنجو ڌيان هينئر هلندڙ خيرپور گمبي ۽ ملڪاڻي شريف ۾ سڌين ڪڙينDirect Outlet ۽ پاڻي چوري جي نتيجي ۾ ٿيندڙ پاڻي کوٽ بابت احتجاجن ۽ ڌرڻن ڏانهن ڇڪجي ويو. گذريل سال کاتيدارن بدين ۾ ٻه مهينا هڙتال ڪئي ۽ تنهن کانپوءِ اسلام آباد ۾ به ڌرڻو هنيو. تنهن کانپوءِ هُنن سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي، جنهن ۾هيٺيون ڳالهيون گهريون ويون. (1) سنڌ جي وڏي وزير طرفان منظور ڪيل سڀ ڪَڙيا رد ڪريو ۽ بدعنوان آبپاشي عملدارن خلاف انڪوئري ڪريو. (2) گذريل حڪومت طرفان منظور ڪيل سڌن ڪَڙين بابت انڪوائري ڪرايو ۽ موجوده سيڪريٽري آبپاشي جيڪو سنڌ جي وڏي وزير جي ويجهو آهي، اهو بدعنوان آهي ۽ ڪو ايڪشن نه ٿو کڻي. (3) جيستائين هو ڪرسيءَ تي ويٺو رهندو، پڇڙيءَ وارن کاتيدارن کي پاڻي نه ملندو ۽ پ پ جا ايم اين ايز ۽ ايم پي ايز ٻين جي حصي جو پاڻي مزي سان پيئندا رهندا، تنهن ڪري هن کي هٽايو وڃي ۽ آبپاشي کاتي خلاف انڪوائري ڪئي وڃي، جيڪي پڇڙيءَ جي آبادگارن کي پاڻي جي حق کان محروم ڪن ٿا ۽ انهن کي تمام گهڻو مالي نقصان پهچائين ٿا. ان وقت جي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ۽ ٻين ٻن ججن انهيءَ اپيل جي ٻڌڻي ڪئي ۽ بدين جي سيشن جج کي انڪوائري ڪري رپورٽ ڏيڻ جو چيو ويو، ڪيس جي پڇاڙي ڏينهن واري ٻڌڻي تي آرڊر پاس ڪيو ويو. سپريم ڪورٽ جي فيصلي کانپوءِ کاتيدارن کي پاڻي مليو، جو خريف جي مند ختم ٿي وئي ۽ پاڻي جي ايتري گهرج نه رهي. پر هن سال خريف جي مند ۾ ساڳي حالت آهي ۽ ٽيل وارا کاتيدار روهڙي ڪئنال جي آفيس آڏو ڌرڻو هڻي ويٺا آهن ۽ ايس اي آفيس ئي نه ٿو اچي. معنى ساڳيا لاٽون ۽ ساڳيا چڳهه، روز وارا زميندار، جن ۾ ڪجهه سياسي پارٽي ۽ حڪومت ۾ شامل آهن. ڪَڙيا ڀڃي سئو سيڪڙو آبادي ڪن ٿا، جنهن جا ثبوت تپيدارن کان پڙتال ڪرائي يا سيٽلائيٽ تان ورتل نقشن جي مدد سان حاصل ڪري سگهجن ٿا، وري ٽيل تي گهربل پاڻي نٿو پهچي ۽ هن جي آبادي 27 سيڪڙو کان گهٽ آهي، يعني زورآور فُل پيٽ ڀري فروٽ ۽ مِٺيون ڊشز کائين پيا ۽ پڇڙيءَ وارن کي سُڪي ماني به نصيب ناهي. اها حالت پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي عدالت جي فيصلي کانپوءِ جي آهي. اچون ٿا آبپاشي عملدارن ۽ پوليس تي، جن کي آبپاشي قانون جي ڀڃڪڙي تي ايڪشن وٺڻو آهي. ڪنهن عملدار کي طاقت آهي ته جيڪي انهيءَ جي نوڪرين تي ڪنٽرول رکن ٿا، انهن تي ڪو ايڪشن وٺن. گذريل سال چيف منسٽر، سنڌ ۾ سر زمين تي ويو، پر پاڻي پورو نه ڪري سگهيو. اهو ظلم ناهي ته ڇا آهي؟ سنڌ ۾ جيڪا صورتحال آهي، ڇا اها انصاف واري آهي يا ناانصافي ۽ ظلم واري؟ انهيءَ افعالين ڇا سنڌ بچي سگهندي. مان نٿو سمجهان!
