بخشل ٿَلهو مارڪس لکيو هو ته ٽين دنيا مٿان صرف نواڻ (سرمائيداري) نه پر پراڻ (جاگيرداري ۽ مذهب) جا وزن به سٿيل آهن. اسان ڏسون ٿا ته پاڪستان انهيءَ جو حقيقي اظهار آهي. هڪ پاسي اسانوٽ انگريز جوجديد قانون رائج آهي ته ٻي پاسي شريعت ڪورٽون به آهن ته ٽين پاسي جاگيرداري جرڳا به جاري آهن. انهيءَ منجهان مراد اها ڪونهي ته ڪو اسانوٽ سرمائيداريءَ سان گڏ قبيلائي ۽ جاگيرداري دور گڏ گڏ هلي رهيا آهن. پر اها ئي ٽين دنيا جي سرمائيداري آهي جيڪا جتي جمهوري اوسر ۾ ڪمزور آهي اتي سماج جي پراڻين صورتن کي به زندگي بخش ڪندي وڌي پئي. تازو ئي شيخ اياز ۽ سائين جاويد ڀُٽي جي شهر، شڪارپور ۾ اڳوڻي وزيراعظم ظفرالله جمالي جي سرپئنچي ۾ جرڳو ٿيو آهي جنهن ۾ ٽن عورتن جي قتل جي قيمت 53 لک رپيا مقرر ڪري فيصلو ڪيو ويو آهي. ڏنڊ جو تفصيل هي آهي ته في عورت جي قتل جي قيمت 12 لک، ٻه عورتون ڳورهاريون هجڻ سبب ٻارن جا 6، 6 لک ۽ گهر تي حملي جا پنج لک مقرر ڪيا ويا. جمالي صاحب اهو به چيو ته ”جرڳن کي هرڀرو خراب چيو ٿو وڃي.“ انهيءَ کان اڳ زرداري جي يار ۽ 1998 جي اليڪشن ۾ آمريڪا کان گهرائي هتي صوبائي اليڪشن ۾ کٽرايل پي پي اڳواڻ سراج دراني پاران به ساڳي ضلعي ۾ انهن جاگيردارن جي تعاون سان امن ڪرائڻ جون ڪوششون پئي ورتيون ويون جنهن سموري سنڌ جي امن تي قبيلائي جهيڙن ذريعي راتاهو هنيو آهي ۽ جنهن جي موجودگي ، سنڌ جي قومي اوسر آڏو هڪ پڪي بند جي حيثيت رکي ٿي. ساڳي ئي پي پي اڳواڻ جي حوالي سان اهو به ٻڌڻ ۾ آيو هو ته هُن جرڳن کي قانوني حيثيت ڏيڻ جي به ڳالهه ڪئي هئي. جيڪي طبقا ۽ قوتون سماجي، معاشي ۽ سياسي حيثيت ۾ سگهاريون هونديون آهن، اهي لازمي طور تي قانوني حيثيت ۾ به سگهاريون ٿيڻ جي خواهش رکنديون آهن. پوءِ قطع نظر ته سندن تعلق ڪهڙي سياسي پارٽي، علائقي يا قوم سان آهي. دراصل انگريز جو قانون هجي يا جاگيردارن جي جرڳائي عدالت، ٻنهي جي ڄم جو دور ٿوري گهڻي فرق سان ساڳو آهي. 1843 ۾ سنڌ جي فتح سنڌ جي سماجي معاشي تاڃي پيٽي ۾ بنيادي تبديليون آنديون. جاگيرداريءَ کي نئين سر منظم ۽ مظبوط اهڙي ريت ڪيو ويو جنهنجو مثال سنڌ جي اڳ جي تاريخ ۾ ملڻ ممڪن ڪونهي. مصر ۾ مقرر ٿيل برطانوي سفير لارڊ ڪرومر جي لفظن ۾ ته we do not govern Egypt, we only govern the governors of Egypt. (اسان مصر تي حڪمراني ناهيون ڪندا پر اسان مصر جي حڪمرانن مٿان حڪمراني ڪندا آهيون) سنڌ جي سياسي حڪمرانن (ٽالپرن) کي شڪست ڏيڻ کانپوءِ انگريزن سنڌ جي هڪ ٻي سماجي ۽ معاشي قوت (وڏيرو) کي سياسي طاقت ڏئي حڪمرانن جو هڪ اهڙو تهه پيدا ڪيو جن مٿان هو پاڻ چڙهي بيٺا. ماضي جي ابتڙ هاڻي جاگيرن تي سندن حق ملڪيت کي تسليم ڪيو ويو جيڪا هاڻي اولاد ڏانهن منتقل ٿي سگهي پئي. سنڌ جي پهرين گورنر جي حيثيت ۾ چارلس نيپئر جو پهريون ڪم ئي انهن زميندارن جي جاگيرن کي تحفظ ڏيڻ هو جن کيس 24 مئي 1844 تي ڪراچي وڃي سلام ڪري سندس تاج سان پنهنجي وفاداري جو يقين ڏياريو. مٿان وري 1857 واري آزادي جي تحريڪ به انگريز حڪمرانن کي سيکاريو ته بيٺڪيتن جي اسٽيٽسڪو سان گهڻي ڇيڙ خاني جا ڪهڙا نتيجا نڪري سگهن ٿا. پر ڪجهه سڌارا اڻٽر هيا. 1866 ۾ سنڌ ۾ بمبئي ڪوڊ جو اطلاق ڪندي ڪورٽ سسٽم جا بنياد وڌا ويا. بعد ۾ اڻوهين صدي جي پڇاڙي تائين انگريزي قانون ۽ جرڳائي قانون جو جهيڙو هلندو رهيو. جنهن ۾ انگريز ڪامورو ٻنهي کي راضي ڪرڻ جي ڪوشش ۾ مصروف رهيو. 1904 ۾ لاڙڪاڻي جي ڪليڪٽر اعلي اختيارن کي لکيو ته کوڙ سارا عزت ماب ۽ وفادار زميندار شڪايت ڪن ٿا ته ” چورن کي گرفتار ڪرائڻ ۾ پوليس جي مدد ڪرڻ مان اسانکي ڪهڙو فائدو جڏهن ڪورٽ اسان جي لفظن بجاءِ واڻيي وڪيل جي لفظن تي اعتبار ڪندي هجي ۽ اسان ماڻهن جي نظرن ۾ ذليل ٿيندا هجون ۽ چور اسان تي ٺٺول ڪندا هجن.“ اهڙي ريت چونڊ وڏيرن کي اعزازي ميجسٽريٽ بڻائي انهيءَ تضاد کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. بعد جي دور ۾ هڪ نئين مامري ڪر کڻڻ شروع ڪيو ۽ اهو هو هندو واپاري طبقي جي اوسر، جنهن سماج جي معاشي سرگرمين لاءِ گهربل سرمايو ٿي ڏنو. هن تاريخي عمل آهستگيءِ سان جاگيردارن جي پيرن هيٺان زمين ڪڍڻ شروع ڪئي. سنڌ جي جاگيرداريءَ تي تمام سٺو ڪم ڪندڙ انگريز ليکڪ ڊيوڊ چيزمين لکي ٿو ته ” زمين سان گڏ دولت ۽ طاقت به قرضي وڏيرن جي هٿن منجهان ترڪندي قرض ڏيندڙن وٽ جمع ٿيندي محسوس ٿي رهي هئي جيڪي هندو هيا. وڏيرن جو ڊهڻ ۽ هندو واپارين پاران انجي جاءِ وٺڻ (جي عمل)، هڪ اهڙي سماجي انقلاب جا بنياد ٿي وڌا جيڪو ايترو ته گنڀير هو جو پُرامن طريقي سان نبيرجي نه پيو سگهي. (هڪ اهڙو انقلاب) جيڪو سنڌ جي ٻهراڙي ۾ تمام وڏي ڀونچال کي جنم ڏئي سگهيو ٿي ۽ انهيءَ عمل ۾ انگريز سرڪار جي بنيادن کي تباهه ڪري سگهيو ٿي. پوءِ اهڙا حڪمران بچن ئي نه ها جن تي انگريز حڪمراني ڪن ها، ڇاڪاڻ ته اهي (جاگيرادر) اقتدار تي قابض ٿيندڙ هندن سان منهن ڏيڻ ۾ ئي پورا هجن ها.“ (ڪتاب LANDLORD POWER AND RURAL INDEBTNESS IN COLONIAL SINDH صفعو نمبر 12) پاڪستان جي ٺهڻ ۽ هندن جي هتان لڏپلاڻ انهيءَ مسئلي کي به حل ڪري ڇڏيو. هاڻي اها ڳالهه سمجهڻ آسان آهي ته سنڌ جي جاگيردارن جي پاڪستان ۽ مسلم ليگ جي حمايت جا طبقاتي بنياد ڪهڙا هيا. پاڪستان جي حڪمران طبقن پنهنجي حڪمراني جي طور طريقن کي به انگريزن کان اڌارو ورتو. توڻي جو هڪ سماجي معاشي نظام جي حيثيت ۾ اڄ پاڪستان توڙي سنڌ ۾ ڪلاسيڪي جاگيرداري نه رهي آهي يا پنهنجو تاريخي موت مري رهي آهي پر مختلف طريقن سان انهي کي بچائڻ جون رياستي ڪوششون جاري آهن. پاڪستاني حڪمرانن 50 جي ڏهاڪي ۾ بنگال اندر زرعي سڌارن ۽ وڏي جاگيرداريءَ جي خاتمي جا اثر ڏسي چڪا آهن. تنهن ڪري هنن به انهن پراڻين باقياتن کي آڪسيجن ڏيڻ شروع ڪئي. ڪرپٽ عدالتي نظام ۽انصاف جي آئيني طريقن جون پيچيدگيون به سنڌ اندر جرڳائي قانون جي قبوليت جو هڪ اهم سبب آهي. سنڌ اندر قبيلائي تڪرار ۽ ڪاروڪاري جهڙي عورت دشمن، سماج دشمن روايت به انهيءَ جاگيرداريءَ ۽ جرڳائي انصاف جو نتيجو آهي. تاريخي طور تي جاگيرداري ۽ جمهوريت هڪٻئي جوضد هوندا آهن. هڪ جي موجودگيءَ ٻي جي نفي جو اظهار هوندي آهي پر پاڪستان اندر معجزا اڄ به ٿي رهيا آهن. سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جي نمائيندا جماعت پيپلز پارٽي اڄ جمهوريت جي دعويدار بڻي بيٺي آهي. 23 اپريل 2004 تي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ 2012 ۾ سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلن ۾ جرڳن کي غير آئيني ۽ غير قانوني قرار ڏئي چڪي آهي. پر پي پي حڪومت، ڪامورا شاهي ۽ لوڪل سول انتظاميا جي آشيرواد سان اهي جرڳا سرڪاري پروٽوڪول ۾ اڪثر ڪري سرڪاري جاين ، سرڪٽ هائوسز ۽ چونڊيل نمائيندن جي رهائش گاهن ۾ جاري آهن. تازو مير منظور پنهور سنڌ اسيمبلي جي اسپيڪر سراج درانيءَ جي رهائش تي جرڳو ڪيو. قومي (وفاقي) اسيمبلي جي اپوزيشن ليڊر خورشيد شاهه جي سکر واري رهائش گاهه ۾ به جانورين ۽ شيخن جي ڪنهن تڪرار جو جرڳي ذريعي نبيرو ڪيو ويو. ( ڪالم؛ دي ايڪسپريس ٽربيون 10 مارچ 2014) تنهن ڪري حيرت نه ٿيڻ گهرجي جيڪڏهن وفاقي حڪمران طبقا ۽ سنڌ جي پي پي حڪومت جرڳن خلاف ڪا قانونسازي ڪرڻ کان لاچار آهي ۽ هڪ ملڪ ۾ قانون ۽ انصاف جا انيڪ نظام عمل ۾ هجن پر اها بنيادي شئي (قانون ۽ انصاف) اڻلڀ هجي، جنهنجي دعوي اِهي سڀ نظام ڪن ٿا.
