سوات امن معاهدو: مبارڪون ڪنهن کي ڏجن!!! ليکڪ: رڪ سنڌي ملڪ جي ماڻهن کي اها خبر نه ٿي پوي ته هو پياري پاڪستان اندر آيل اچرج جهڙي تبديليءَ تي مبارڪون ڪنهن کي ڏين. مبارڪن جي شروعات پابندي پيل تنظيم تحريڪ نفاذ شريعت محمدي جي اڳواڻ صوفي محمد کان ڪئي وڃي. يا ملڪ جي چونڊيل انهن عوامي نمائندن کان ڪئي وڃي، جن ڪروڙين ماڻهن جي راءِ مٿان هڪ بندوق بردار ٽولي جي مرضي مڙهي ڇڏي آهي. قومي اسيمبليءَ ۾ نظام عدل بل جي منظوري وارو مطالبو ڪنهن ڪيو هو. اهو مطالبو ڪنهن جو هيو. اها ڳالهه ملڪ جي انهن ماڻهن کي ڪانه ٻڌائي وئي. جن جي ووٽ سان هي اسيمبلي ميمبر چونڊجي آيا هئا. ڇا ان ايوان کي اهڙو فيصلو ڪرڻ جو مينڊيٽ به مليل هو يا نه؟ ان جي به پرواهه نه ڪئي وئي. جيڪڏهن ان سڄي معاملي جو ڇيد ڪبو ته صورتحال هيٺين وڃي بيهندي. نظام عدل جو مطالبو هن ملڪ جي عوام جو بلڪل نه هيو. اها گهر هڪ اهڙي ٽولي يا تنظيم ڪئي هئي، جنهن تي ملڪ جي حڪومت هن کان اڳ پابندي مڙهي چڪي هئي. ڪنهن پابندي پيل تنظيم جي مطالبي تي هڪ متبادل نظام ملڪ جي ڪنهن به حصي تي مڙهڻ جو ڪهڙو جواز هيو. ان بابت ايوان صدر توڙي پارليامينٽ جا نمائندا خاموش آهن. ڇا هو عوام کي اهو ٻڌائي سگهندا ته جيڪڏهن تحريڪ محمدي جو مطالبو ۽ عمل جائز هيا ته ان مٿان پابندي ڇو مڙهي وئي هئي. حڪومت ان وقت غلط هئي يا هيءُ فيصلو ڪرڻ وقت کيس چريو ڌاتورو کارايو ويو هو. عوام کي ته ان وقت ڏندين آڱريون اچي ويون، جڏهن پارليامينٽ هڪ پابندي پيل تنظيم جو نظام ملڪ جي هڪ حصي تي مڙهڻ کان اڳ شرم پرچائڻ لاءِءَ اهو به نه ڪيو جو ان بل منظور ڪرڻ کان اڳ گهٽ ۾ گهٽ ان تنظيم تان پابندي ته هٽائي ڇڏي ها. ملڪ ۾ هڪ آئين جي موجودگيءَ ۾ هڪ مخصوص علائقي ۾ ان جي متبادل نظام لاڳو ڪرڻ ڇا آئين جي خلاف ورزي نه هئي. عزت وارن پارليامينٽ ميمبرن کي ان وقت ملڪ جو آئين ڇو نه ياد آيو. ان وقت کانئن 1973ع واري آئين کي بحال ڪرڻ وارا قول ۽ اقرار ڇو وسري ويا. ڇا اها ملڪ جي آئين سان غداري نه هئي. ڇا اهو عمل ان معاهدي جي خلاف نه هيو، جيڪو شهيد محترما بينظير ڀٽو ۽ نواز شريف ڪيو هو، جنهن کي ميثاق جمهوريت جو نالو ڏنو ويو آهي. جنهن تي عمل لاءِ ميان نواز شريف کي رات جو ننڍ به نه ٿي اچي. هڪ ملڪ اندر هڪ ئي وقت ٻه قانون لاڳو ڪرڻ واري عمل کي قانون جي ڪهڙي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃي. جن مانوارن ميمبرن بنا ڪنهن ڊگهي بحث مباحثي جي هيءُ قانون منظور ڪيو. انهن کان عوام اهو پڇڻ جو حق محفوظ رکي ٿو ته کين اهڙو مينڊيٽ ڪنهن ۽ ڪڏهن ڏنو هو. گذريل چونڊن ۾ پيپلز پارٽيءَ ۽ نواز ليگ سميت ملڪ جي اها ڪهڙي پارٽي هئي، جنهن پنهنجي چونڊ منشور ۾ نظام عدل جي ايجنڊا شامل رکي هئي. ملڪ جي عوام کين اهڙو ڪوبه مينڊيٽ نه ڏنو هيو ته هو هڪ مخصوص ٽولي جي راءِ ملڪ جي عوام مٿان مڙهي ڇڏين. ڇا لاڙڪاڻي جي عوام يا جيڪب آباد جي ماڻهن پنهنجن ميمبرن کي ووٽ ڏيڻ مهل اهو حق ڏنو هيو ته هو اهڙو قانون پارليامينٽ مان وڃي منظور ڪرائين. لاڙڪاڻي ۽ جيڪب آباد جي عوام وانگر لاهور ۽ ملتان جي ماڻهن کي ته اهو خواب خيال ۾ به نه هيو ته سندن ووٽ تي چونڊجي آيل ميمبر سڳورا سندن راءِ کي لتاڙي اهڙو وڃي قانون پاس ڪندا. نظام عدل بابت ملڪ جي عوام وٽ ڪافي انديشا موجود هيا. ان نظام کي هڪ هٿياربند ٽولي کان سواءِ ڪنهن جي به حمايت حاصل نه هئي، پوءِ اهڙو قانون منظور ڪرڻ کان اڳ خدا جي خلق جي راءِ وٺڻ ڇو ضروري نه سمجهي وئي. ملڪ جي پارليامينٽ جي ميمبرن بنا ڪنهن عوامي مينڊيٽ جي هڪ تڪراري قانون پاس ڪري، ڪروڙين ماڻهن کي شڪ ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي. عوام جي اڪثريت جو پنهنجي چونڊيل ميمبرن مٿان اعتبار ۽ اعتماد ختم ٿيڻ لازمي ڳالهه آهي، ڇاڪاڻ ته اڄ جيڪي ماڻهو عوام جي مرضيءَ بنا ههڙو هڪ طرفو فيصلو ڪري سگهن ٿا، سي سڀاڻي خبر ناهي ته ڪنهن ٻئي دٻاءَ هيٺ اچي ڪهڙا ڪهڙا خوفناڪ فيصلا ڪري ويهندا. خدا خير ڪري، جيڪڏهن سڀاڻي ٻيو ڪو بندوق بردار ٽولو اٿي کڙو ٿئي ۽ پنهنجي منشات جي وڪري کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ هٿيارن جي ٻولي ڳالهائڻ شروع ڪري ڏئي ته ڇا پوءِ هيءُ ميمبر امن جي نالي تي سندن آڏو به گوڏا کوڙڻ ۾ دير نه ڪندا. اسان کان اهو ڇو ٿو وسري وڃي ته ملڪ ۾ موجود مسلمان ڪيترن ئي فرقن ۾ ورهايل آهن. ڪو ديوبندي مسلڪ سان واسطو رکي ٿو ته ڪو سني ۽ وهابي آهي ته وري ڪو بريلوي ۽ اهل تشيع سان واسطو رکندڙ آهي. مسلمان ايترن ته فرقن ۽ مسلڪن ۾ ورهايل آهن، جو خدا جي خلق کي ته انهن فرقن ۽ مسلڪن جا نالا ياد ڪرڻ لاءِ به ڪنهن ڪاليج يا يونيورسٽيءُ مان ڊگري حاصل ڪرڻي پوندي. هر فرقو فقط پاڻ کي ئي مسلمان ۽ ٻئي کي ڪافر قرار ڏيندي ذري برابر دير نه ٿو ڪري، هو ان معاملي تي هڪ ٻئي جا ڪنڌ ڪورڻ لاءِ نه صرف تيار ٿي وڃي ٿو، پر هيل تائين ان معاملي تي خبر ناهي ته ڪيترا هزارين گهر تباهه ۽ برباد ٿي چڪا آهن. ڪيترن ئي مائرن جون جهوليون خالي ٿي چڪيون آهن. هن ملڪ ۾ شريعت ڪهڙي فرقي يا ٽولي جي لاڳو ڪئي وڃي. اهو خود ڪي ٽو جبل جي چوٽي سر ڪرڻ جهڙو ڏکيو مسئلو آهي. اڄ جيڪڏهن صوفي محمد جي فرقي جي نام نهاد شريعت لاءِ قانون پاس ڪيو ويو آهي ته سڀاڻي گلگت ۽ بلتستان يا ڪنهن ٻئي علائقي مان اهو آواز اٿي سگهي ٿو ته اسان جي مسلڪ جي شريعت لاڳو ڪئي وڃي. پوءِ خبر ناهي ته اسان جي پارليامينٽ کي ڪيترا بل منظور ڪرڻا پوندا. ملڪ جي ساڃهه وندن پهريان به وقت جي حڪمرانن کي خبردار ڪيو هو ته ٻيلي بندوق جي زور تي ملڪ ۽ ان جي عوام کي فتح ڪندڙ ٽولن جي اڳيان پنهنجو ڪنڌ نه جهڪائين. اڄ جڏهن حڪومت اهڙو عمل ڪري چڪي آهي ته ان جا نتيجا به نڪرڻ شروع ٿيا آهن. نام نهاد نظام عدل بل اچڻ بعد طالبان حڪومت کي پهريون تحفو اهو ڏنو آهي جو هنن معاهدي موجب هٿيار ڦٽا ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي. طالبان تحريڪ جي ترجمان ميان مسلم خان وڏي واڪي ميڊيا آڏو اهو اعلان ڪيو آهي ته؛ ”طالبان هٿيار ڦٽا نه ڪندا. هن موجب ته هٿيار مسلمانن جو زيور هوندا آهن، مسلمان (طالبان) هٿيار ڦٽا نه ڪندا آهن، پر هٿيار ڇنندا آهن.) سندس ان بيان بعد وقت جي حڪمرانن جا اهي اعلان ۽ دليل پنهنجي موت مري ويا آهن، ته سوات معاهدو امن لاءِ ڪيو ويو آهي. جڏهن طالبان هٿيار ڦٽا نه ڪندا ته امن ڪيئن قائم ٿيندو. اها ڳالهه ملڪ جو هر ساڃهه وند ماڻهو چڱي طرح سمجهي ٿو. حڪومت جا عملدار سوات معاهدي بابت عوام کي مطمئن ڪرڻ لاءِ اها دليل بازي ڪندي نه ٿا ٿڪجن ته سوات معاهدو فقط سوات تائين محدود هوندو. اهڙو عمل باقي ملڪ جي ڪنهن به حصي ۾ نه ورجايو ويندو، پر معاهدي جي ٻئي ڏينهن صوفي محمد جو اهو بيان سندن پت وائکي ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي. جنهن ۾ هن وڏي واقعي اعلان ڪيو آهي ته هاڻي طالبان جي شريعت ملڪ جي باقي حصن ۾ به لاڳو ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪئي ويندي. ملڪ جا باشعور ماڻهو ته اڳ به اهي انديشا طاهر ڪندا رهيا هئا ته دهشتگرد ٽولا پنهنجو ڪلاشنڪوفي نظام سڄي ملڪ مٿان مڙهڻ گهرن ٿا. جڏهن سوات هٿياربندن کي محفوظ مورچي طور انعام ۾ ملي چڪو آهي ته هاڻي هو ان مورچي مان ويهي باقي ملڪ کي فتح ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا. هاڻي ان عمل جي اڳڀرائي سوات کان ٻاهر باقي سرحد صوبي ۽ خاص ڪري پنجاب طرف ڪئي وئي آهي. سوات معاهدي بعد ملڪ جي عوام کي امن ته نه مليو آهي پر، اٽلندو سوات کان ٻاهر چارسده، چڪوال ۽ ٻين علائقن ۾ دهشتگرد ڪاررواين ۾ خطرناڪ حد تائين اضافو اچي چڪو آهي. سوات معاهدي کان پوءِ سرحد صوبي ۽ پنجاب ۾ هڪ هفتي اندر خودڪش حملن ۾ جيڪي معصوم ماڻهو ماريا ويا آهن، انهن جي قتل جي ايف آءِ آر انهن ماڻهن تي داخل ٿيڻ گهرجي، جيڪي ان معاهدي جا حامي آهن. بي گناهه ماڻهن جي موت کان انهن ماڻهن کي آجو ڪري نه ٿو سگهجي، جيڪي طالبان جي نام نهاد شريعت جا ڪنهن نه ڪنهن نموني ڀرجهلا رهيا آهن. سوات ۾ صوفي محمد سان امن معاهدي بعد طالبان اتي جيڪي قانون لاڳو ڪيا آهن، تن ملڪ جي ماڻهن جو ڪنڌ شرم کان نوائي ڇڏيو آهي. اسلام جهڙي آفاقي مذهب جي نالي تي پٿر جي دور جا قانون نافذ ڪيا پيا وڃن. سوات جو معاشرو ترقي ڪرڻ بدران ڪيئي صديون پٺتي هليو ويو آهي. اتان جي خلق اونداهن غارن ۾ غرق ٿيندي نظر پئي اچي. عالمي سطح تي پاڪستان جي ساک خراب ٿي رهي آهي. تازو هڪ 16 سالن جي نينگريءَ کي جنهن بي رحماڻي طريقي سان سوين مردن جي آڏو پٽ تي اونڌو سمهاري، طالبان طرفان وارن ۽ ٽنگن مان پڪڙي، هٿ پويان ٻڌي 80 ڪوڙا هنيا ويا، ان عمل طالبان جي نام نهاد شريعت جا پول پڌرا ڪري ڇڏيا آهن. سڄي دنيا اندر پاڪستان کي جيڪا خواري نصيب ٿي آهي، ان جو ادراڪ شايد اهي ماڻهو ڪري نه سگهن، جن جي اکين تي دور جهالت جا کوپا چڙهيل آهن. طالبان سوات جو قلعو فتح ڪرڻ بعد هاڻي سڄي ملڪ مٿان پنهنجي حڪمراني مڙهڻ جا خواب ڏسي رهيا آهن. ڪالهه طالبان جي اهم اڳواڻ صوفي محمد اعلان ڪيو آهي ته هو ملڪ جي اعلى عدالتن کي تسليم نه ٿو ڪري. هن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۽ چئني صوبن جي هاءِ ڪورٽن کي غير شرعي قرار ڏنو آهي. هن اهو به اعلان ڪيو آهي ته سوات جي قاضين جي فيصلن کي ملڪ جي ڪنهن به عدالت ۾ چئلينج ڪري نه ٿو سگهجي. صوفي محمد ته ملڪ جي قانون ساز اسيمبليءِ کي به غير شرعي قرار ڏيندي چيو آهي ته جمهوريت ڪفر آهي. پارليامينٽ ۾ ٿيندڙ فيصلا ڪفر جي ذمري ۾ اچن ٿا. انهن اعلانن کان پوءِ هاڻي ان ڳالهه ۾ ڪنهن به شڪ جي گنجائش نه رهي آهي ته طالبان پنهنجو دقيانوسي نظام سڄي ملڪ تي مڙهڻ گهرن ٿا. هو پنهنجن ڪاررواين جو دائرو آهستي آهستي سڄي ملڪ تائين وڌائي سڀاڻي سڄي ملڪ جو نظام سندن حوالي ڪرڻ جو مطالبو ڪندا. طالبان ان مطالبي کي مڃائڻ لاءِ پنهنجا بم ۽ بارود لاهور، ملتان، سکر، حيدرآباد ۽ ڪراچيءَ کي ساڙي ڀسم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪرڻ شروع ڪندا. جيڪي به ماڻهو پاڻ کي اسلام جا حقيقي پيروڪار سمجهن ٿا ۽ اسلام جو امن، رواداريءَ ۽ برداشت وارو پيغام سڄي دنيا کي آڇڻ جا خواهشمند آهن، تن کي نام نهاد طالباني شريعت پسندن جو مقابلو ڪرڻ لاءِ اڳتي اچڻو پوندو. ٻي صورت ۾ هيءُ سورما دنيا آڏو اسلام جو جيڪو چهرو ڏيکاري رهيا آهن، ان سان اسلام جي ڪابه خدمت ٿي نه ٿي سگهي. طالبان جنهن نظام جي تصوير دنيا کي ڏيکاري چڪا آهن، ان جو اسلام سان ڪو پري جو به واسطو ناهي. اهي هڪ گروهه جون ذاتي خواهشون ته ٿي سگهن ٿيون، پر انهن کي ڪنهن به طرح اسلام قرار ڏئي نه ٿو سگهجي. ملڪ جي مڙني سياستدانن ۽ خاص ڪري پارليامينٽ ۾ نمائندگي رکندڙ سياسي پارٽين کي هاڻي هوش کان ڪم وٺڻ گهرجي، ملڪ کي دنيا اندر اڪيلو ڪري تباهي ۽ برباديءَ جي رستي تي گهلڻ نه گهرجي. اهڙا فيصلا هڪدم واپس ورتا وڃن، جن سان عالمي سطح تي ملڪ بدناميءَ جي ور چڙهي ويو آهي. ملڪ جا ماڻهو خوف ۾ مبتلا آهن، هنن کي پنهنجو مستقبل اونداهو نظر پيو اچي. مڙني روشن خيال ماڻهن کي قدامت پسندن جي واڌ ويجهه آڏو بند ٻڌي پنهنجو مستقبل محفوظ ڪرڻ جي رٿابندي ڪرڻ گهرجي. هن وقت جيڪڏهن ڪنهن به سياسي ڌر يا ٽولي خصيص مفادن تحت ملڪ کي جهالت جي اوڙاهه حوالي ڪندڙ قوتن جو ساٿ ڏنو ته ايندڙ مستقبل کين ڪڏهن به معاف نه ڪندو. هيءَ وقت ڪنهن مصلحت کان ڪم وٺڻ جو نه پر روشن خيال ۽ قدامت پسندن وچ ۾ ليڪو ڪڍي بيهڻ ۽ جدوجهد ڪرڻ جو آهي. هن وقت ملڪ کي جيڪي خطرا وڪوڙي رهيا آهن، جيڪڏهن انهن جو سينا ساهي مقابلو نه ڪيو ويو ته پوءِ اسان جو ايندڙ نسل اسان کي ڪڏهن به معاف نه ڪندو. جيڪي ماڻهو ارتقا جي اصول کي پٺي ڏيندا، مستقبل انهن کي بندوق هڻي ماري ڇڏيندو. ruksindhi@yahoo.com (ڇپيل، روزاني سنڌ، حيدرآباد، 22 اپريل 2009ع)
اد رڪ سنڌي صاحب توهان جو هي ڪالم پڙهي ڏاڍي خوشي مان ته هي ڪالم روزاني سنڌ ۾ به پڙهيو هو ڀاءُ حسيني صاحب ان سلسلي ۾ هڪ موضوع رائ شماري ۾ ڏنو هو پر منتظمين خبر ناهي ڪهڙين سببن خاطر بند ڪري ڇڏيو۔ واقعا اسلام جو حقيقي چهرو متعارف ڪرائڻ ڏاڍو ڏکيو آهي
