TAHIR SINDHI
سينيئر رڪن
انٽرنيشنل مانيٽرنگ فنڊ ۽ ورلڊ بينڪ ٻي عالمي جنگ جي خاتمي کان ٿورڙو اڳ ۾ 1944ع ۾، بريٽون ووڊس، نيو هيمپسهائر ۾ ٿيل ڪانفرنس ۾ ٺاهيا ويا. هن وقت ٻئي ادارا واشنگٽن ۾ آهن. آءِ ايم ايف کي عالمي مالياتي ادارن کي هٿي وٺرائڻ ۽ پنهنجي ميمبر ملڪن کي ٻين ملڪن سان واپار ڪرڻ واسطي شارٽ ٽرم قرض مهيا ڪرڻ لاءِ جوڙيو ويو هو. 1980 جي ڏهاڪي دوران آءِ ايم ايف مالي بحرانن دوران ”بيل آئوٽ: خصاري مان نڪرڻ لاء قرض“ وٺندڙ ملڪن کي قرض ڏيڻ ۾ وڏي پيماني تي ڪردار ادا ڪيو. ان عمل آءِ ايم ايف کي سھولت ڏني تھ ھو 60 کان وڌيڪ ملڪن لاءِ پنھنجون پاليسيون جوڙي. انھن ملڪن قرض، عالمي سھائتا ۽ مدد ۽ ڊيبٽ رليف وٺڻ خاطر پڻ آءِ ايم ايف جي "Seal of Approval" حاصل ڪرڻ لاءِ انھن پاليسين جي پوئيواري ڪئي. تنھنڪري آءِ ايم ايف کي نه صرف عالمي اڪاناميءَ جي جوڙجڪ ۾ پر عام زندگيءَ جي مسئلن ۾ جھڙوڪ غربت، ماحولياتي تسلسل ۽ ترقي ۾ پڻ تمام وڏي ھلندي پڄندي ملي. آءِ ايم ايف ڌرتيءَ تي طاقت ور ترين ادارن مان ھڪ آھي، پر ٿورا ماڻھو ئي ڄاڻن ٿا ته اھا ڇا آھي. آءِ ايم ايف جديد دور جي Colonialism (بيٺڪيت) جو ھڪ نظام ٺاھيو آھي جيڪو غريب تي امير کي وڌيڪ امير بڻائڻ لاءِ. "Structural Adjustment policies" (SAPs) (جوڙجڪ جي سنوت جون پاليسيون) لاڳو ڪري ٿو.
1- آءِ ايم ايف، WTO (ورلڊ ٽريڊ آرگنائيزيشن) ۽ ورلڊ بينڪ سان گڏجي، عالمي ماليات کي عظيم اڻ برابريءَ واري ۽ ماحولياتي برباديءَ واري رستي تي ھلائي رھيو آھي. آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جون اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پاليسيون قرض جي ادائگيءَ جي يقين دھاني لاءِ لاڳاپيل ملڪن جي تعليم ۽ صحت جي شعبن تي ٿيندڙ بجيٽ کي گھٽائڻ لاءِ زور ڀرين ٿيون، بنيادي کاڌ خوراڪ ۽ آمد رفت جي ذريعن (ٽرانسپورٽيشن) وارين سبسڊيز (مالي امداد) کي ختم ڪن ٿيون، ٻاھر ويندڙ مال (ايڪسپورٽ) کي سستو بڻائڻ لاء ملڪي سڪي (ڪرنسيءَ) جو قدر گھٽائن ٿيون، ملڪي اثاثن کي خانگائڻ لاءِ زور ڀرين ٿيون، ملڪن جي مظبوط اندروني ماليات (اڪاناميءَ) کي جوڙڻ واري قابليت کي گھٽائن ٿيون ۽ ملٽي نيشنل ڪارپوريشنس کي ڇوٽ ڏين ٿيون ته ھو پورھيتن جي استحصال ۽ برباديءَ کي وڌائن ۽ ماحوليات کي گدلو ڪن.
2- آءِ ايم ايف امير ملڪن ۽ وال اسٽريٽ کي وڌيڪ مظبوط بڻائي ٿي.
جيتوڻيڪ صنعتي ملڪن 20 سالن ۾ آء ايم کان قرض نه وتو آھي، امير ملڪ آءِ ايم ايف جي فيصلاسازيءَ ۾ مٿانھان رھن ٿا. آءِ ايم ايف وٽ ووٽ جي طاقت به ان ناڻي جي مقدار سان لاڳاپيل آھي جيڪو ھر ملڪ ادا ڪري ٿو. ان ڏس ۾ آمريڪا 18 سيڪڙو جي ڪوٽا سان وڏي ۾ وڏو شيئر ھولڊر (حصو ڀريندڙ) آھي. اھڙِي نموني آمريڪا، جرمني، جاپان، فرانس ۽ برطانيه گڏجي ڪري ان ووٽ جو 38 سيڪڙو بڻجن ٿا. انھن ملڪن مان ھر ھڪ پنھنجو ڌار نمائندو ايگزيڪٽو بورڊ ۾ مقرر ڪري ٿو. جڏھن ته ٻين ملڪن جا گروپ پنھنجو نمائندو چونڊن ذريعي مقرر ڪن ٿا. آمريڪا جي ايگزيڪٽو ڊائريڪٽر Karin Lissakers آھي، اھا آمريڪي خزاني واري اداري سان، آءِ ايم ايف بابت پاليسيون ٺاھڻ لاء ويجھڙائيءَ سان ڪم ڪري ٿي. امير ملڪن طرفان اڻ لاڳاپيل طاقت جو وڏو مقدار سانڍيو وڃي ٿو ۽ فيصلاسازيءَ ۾ تبديل ٿئي ٿو، جيڪو صنعتي ملڪن جي امير ترين بينڪ مالڪن، سيڙپڪارن ۽ ڪارپوريشنس کي مسلسل واڌاري جي خرچ تي فائدو پھچائيندو رھي ٿو. ڇا اھو ھڪ سرپرائيز آھي ته آءِ ايم ايف پوءِ پنھنجو وس ۽ ھلندي پڄندي cash-strapped (پئسي جي اڻاٺ وارن) ترقي پذير ملڪن تي تي دٻاءُ وجھڻ لاءِ استعمال ڪري ٿي ته ھو طاقتور عالمي (Transnational) ڪارپوريشنز کولين؟
3- آءِ ايم ايف بنيادي طور تي ناقص ۽ ڏار پيل ترقيءَ جي نموني (ڊولپمينٽ ماڊل) کي اثرائتو بڻائي رھي آھي.
اڪثر صنعتي ملڪن جي اختيار ڪيل رستن جي ابتڙ آء ايم ايف ڏکڻ وارن ملڪن تي زور ڀري ٿي ته ھو اندروني ماليات (Domestic Economy) تي ايڪسپورٽ پراڊڪشن کي اھميت ڏين. ترقي پذير دنيا جي سڀني ڪمزور ترين ٻارن جو لڳ ڀڳ80 سيڪڙو اھڙن ملڪن ۾ رھي ٿو جتي ھارين تي زور وڌو وچي ٿو ته ھو اندروني (Local) استعمال جي خوراڪ پيدا ڪرڻ بجاءِ اھڙا فصل اپائن جيڪي صنعتي ملڪن ڏانھن ايڪسپورٽ ڪري سگھجن. آءِ ايم ايف کي اھو پڻ گھربل آھي ته ملڪ محصول جي نرخنامن (Tariffs) کي ختم ڪري ڇڏين ۽ ملٽينيشنل ڪارپوريشنس کي ترغيبون مھيا ڪن، جھڙوڪ: گھٽ کان گھٽ ليبر، اجرت ۽ ماحولياتي تحفظ جھڙيون سھولتون. ننڍا ڪاروبار ۽ ھاري وڏين ملٽينيشنل ڪارپوريشنس سان مقابلو نه ٿا ڪري سگھن، جنھن جو نتيجو اھو نڪري ٿو ته پورھيت بک ۽ بدحاليءَ ۾ رھن ٿا، گھٽ اجرت تي مجبورن ڪم ڪن ٿا، بي رحم حالتن ۾ گذارو ڪن ٿا ۽ پنھنجي گھر ٻار کي ڪجھ ڏيڻ کان قاصر رھن ٿا ۽ غربت جو منحوص چڪر وڌندو رھي ٿو ۽ ختم ئي نه ٿو ٿئي.
4- آءِ ايم ايف ھڪ ڳجھو ۽ لڪل ادارو آھي جنھن جو ڪو به احتساب ۽ ليکو چوکو نه آھي.
آءِ ايم ايف کي ٽيڪس ڀريندڙن جي رقم جا فنڊ ڏنا ويندا آھن، تنھن ھوندي به اھا نقاب واري پرده پوشيءَ ۽ رازداريءَ پويان ھلائي وڃي ٿي. اڪثر ڪري متاثر ڪميونٽين ۽ قومن جي ميمبرن کي قرضن جي پئڪيجن ٺاھڻ واري عمل ۾ شريڪ نه ڪيو ويندو آھي. آءِ ايم ايف صرف چونڊيل مرڪزي بينڪرن ۽ فنانس منسٽري جي اسٽاف سان ملي ڪري ئي پاليسيون طئي ڪري ٿي ۽ ان عمل ۾ ٻين سرڪاري ادارن جھڙوڪ صحت، تعليم ۽ ماحولياتي تحفظ جي ادارن جو ڪو به دخل نه ھوندو آھي. وڌيڪ ھن طرح ته آءِ ايم ايف پبلڪ سيڪيورٽي ۽ آزاد تخميني (Independent Evaluation) جي ڪوششن کي به روڪيو آھي. آءِ ايم ايف ڏکڻ جي دنيا مان پنھنجا پڙھايل ڇاڙتا ٺاھيا آھن جيڪي پھرين دنيا جي پڙھايل ڇاڙتن کان وڌيڪ ليکي چوکي جوڳا آھن.
5- آءِ ايم ايف جون پاليسيون ڪارپوريٽ ويلفيئر کي ھٿي وٺرائن ٿيون
ايڪسپورٽ کي وڌائڻ لاء ملڪن کي ھمٿايو ويندو آھي ته ھو ايڪسپورٽ انڊسٽرين کي ٽيڪس ۽ سبسڊيز (قيمتون گھٽائڻ لاءِ امداد) ۾ ڇوٽ ڏين. اثاثا جھڙوڪ ٻيلا ۽ سرڪاري يوٽلٽيز (فون، پاڻي ۽ بجليءَ جون ڪمپنيون) غير ملڪي سيڙپڪارن کي ڀڳڙن مٺ قيمتن تي وڪڻيون وينديون آھن. ڪجھه مثال: جنيوا ۾ ”براما“ نالي ايشيا جي عمارتي ڪاٺ واري ڪمپنيءَ کي واپاري مراعت وصول ٿي جيڪا ڏيھي ڪميونٽين کي ڏنل سموري زمين جي رقم کان بھ 1.5 ڀيرا وڌيڪ ھئي. براما ڪمپنيءَ کي 5 سالن جي ٽيڪس جي ڇوٽ به ڏني وئي. آءِ ايم ايف ھيٽي (Haiti) تي زور ڀريو ته ھو امپورٽ ڪيل وڏي پيماني تي سبسڊائيزڊ ڪيل آمريڪي چانورن لاء پنھنجي مارڪيٽ کولي، ساڳئي وقت ان ھيٽي کي پنھنجن ئي ھارين کي سبسڊي ڏيڻ کان روڪي ڇڏيو. Early Rice نالي ھڪ آمريڪي ڪمپني ھاڻي لڳ ڀڳ 50 سيڪڙو چانور ھيٽي ۾ کپائي ٿي ۽ ھيٽيءَ جي ھارين تي دٻاءُ وڌو وڄي ٿو ته ھو پنھنجي زمين تي ئي ھنن جي ھدايتن موجب خون پسينو ھڪ ڪري ڪم ڪن، اھڙي نموني غريب ھاري اڳ کان به وڌيڪ غريب ٿيندا ٿا وڃن.
6- آءِ ايم ايف پورھيتن کي تڪليف پھچائي ٿي
ڪيترين ئي "Structural Adjustment Policies" (SAPs) لاء گھربل آھي ته هو مختلف ملڪن جي ليبر لا (پورھيتن جي قانون) ۾ تبديليون ڪن، جھڙوڪ گڏيل سودي (Collective Bargaining) جي قانون کي ختم ڪري ڇڏڻ ۽ ٻاھرين سيڙپڪارن کي متاثر ڪرڻ لاء پورھيي جي اجرت گھٽائي ڇڏڻ. آء ايم ايف جو ”پورھيت جي لچڪداري (Labor Flexibility) وارو منتر ڪارپوريشنز کي ڇوٽ ڏئي ٿو ته نشاني تي تير ھڻندي اتي ڪم ڪن جتي اجرتون تمام سستيون آھن. اقوام متحده جي 1995 واري واپار ۽ ترقيءَ واري رپورٽ موجب نيون ملازمتون ٺاھڻ جي بدران مالڪ ھن اضافي Flexibility کي پورھيي جي قانون ۾ استعمال ڪندي پورھيت کي وڌيڪ ھيٺ ڪيرائن ٿا. ھيٽي ۾ سرڪار کي چيو ويو ته ھو پنھنجي ليبر جي لکت واري قانون کي ختم ڪن جنھن ۾ اھو حڪم واضع آھي ته جڏھن قيمتن ۾ ھٿرادو واڌارو ۽ افراط زر 10 سيڪڙو کان وڌي وڃي ته پورھيي جي اجرت ۾ اضافو ڪيو وڃي. 1997 جي آخر ۾، ھيٽيءَ جو گھٽ کان گھٽ پورھيي جو اجورو فقط 2.40 ڊالر روزانو ھيو، مطلب حقيقي نقطھ نظر کان 1971 ۾ اجرت جو ھڪ ڀاڱي پنج حصو. ان کان سواء آمريڪا جا پورھيت به سستي ۽ ڏکيي پورھيي ۾ مقابلي بازيءَ جي ڪري آءِ ايم ايف جي پاليسين ذريعي تڪليف زده آھن. ٻه سال اڳ آءِ ايم ايف جي ايشيائي مالي گھوٽالي جي اڻ بندوبستيءَ (مس مينيجمينٽ) ڏکڻ ڪوريا، انڊونيشيا، ٿائلينڊ ۽ ٻين ملڪن کي اونھي دٻاءَ ۾ ڦاسائي ڇڏيو جنھن جو نتيجو 200 ملين نون غريب ماڻھن جي پيدا ٿيڻ ۾ ظاھر ٿيو. آءِ ايم ايف ملڪن کي صلاح ڏني ته بحرانن مان نڪرڻ لاءِ پاڻ ئي ھٿ پير ھڻن. اھڙي نموني ايشيائي اسٽيل جي آمريڪي مارڪيٽ ۾ تباھيءَ 12000 پورھيتن کي نوڪريءَ مان بيدخل ڪيو.
7- آء ايم ايف جون پاليسيون عورتن کي وڌيڪ تڪليف پھچائن ٿيون
"Structural Adjustment Policies" (SAPs) عورتن لاءِ ان ڳالھه کي تمام گھڻو ڏکيو بڻائن ٿيون ته ھو پنھنجي خاندان جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪن. جڏھن فيس جي صورت ۾ تعليم جو خرچ وڌي ٿو ته ڇوڪرين کي اسڪول مان سڀ کان پھريون ڪڍيو ويندو آھي. پبلڪ ھيلٿ (صحت) جي شعبن جي فيس وڌيڪ ضرورت مند ماڻھن لاء برداشت جوڳي نه آھي. زراعت جو ملڪ کان ٻاھر واري واپار (ايڪسپورٽ) جي ڪري ڪنھن جي ڪٽنب کي کارائڻ واري ڏکيائيءَ ۾ اضافو ٿيندو پيو وڃي. قائدن ۽ انتظامن جي سختي ۽ خون پسيني جي سخت پورھيي جي ڪري عورتون پرائيويٽ سيڪٽر ورڪ فورس ۾ پڻ وڌيڪ ڏکيائين ۽ تڪليفن کي برداشت ڪري رھيون آھن. مالياتي موقعن جي عام اڻاٺ (گھٽتائيءَ) جي ڪري عصمت فروشي ۽ ٻين بليڪ مارڪيٽ ڪمن ۽ مشروط غلاميءَ جي ڌنڌن ۾ اضافو ٿيو آھي.
8- آءِ ايم ايف جون پاليسيون ماحوليات کي خراب ڪن ٿيون
آءِ ايم ايف جا قرض ۽ بيل آئوٽ پئڪيج قدرتي ذريعن کي ڏکوئيندڙ نموني تباھيءَ سان ھمڪنار ڪري رھيا آھن. آءِ ايم ايف قرض جي پاليسين ۾ ماحولياتي اثرن کي ڌيان ۾ نه آڻي رھي آھي ۽ ماحولياتي وزارتون ۽ گروپ پاليسي سازيءَ ۾ شريڪ نه آھن. وڏي پئماني تي پئسو ڪمائي قرض واپس ڪرڻ لاءِ صرف ايڪسپورٽ جي واڌاري تي ڌيان مرڪوز ڪرڻ مطلب قدرتي وسيلن کي ڪمزور ۽ ختم ڪرڻ. ان ڪري سرڪار اڻ ٿيڻي نموني سان ماحولياتي وزارت کي بجيٽ جي ڪھاڙي سان سڀ کان پھريون ڪپي رھي آھي. اھو برازيل، انڊونيشيا ۽ روس جي ملڪن سان بيل آئوٽ تحت ٿيو آھي. ھي اھي ملڪ آھن جيڪي پنھنجي عظيم ماحولياتي تباھيءَ جي ڪري مشھور آھن.
9- آءِ ايم ايف امير بينڪ مالڪن کي خساري مان نڪرڻ لاءِ رقم (بيل آئوٽ) مھيا ڪري ٿي، عالمي اڪاناميءَ ۾ اخلاقي خطرو ۽ وڏي ناپائيداري پيدا ڪري ٿي.
آءِ ايم ايف ملڪن تي زور ڀري ٿي ته ھو واپار ۽ سيڙپڪاريءَ جي قائدن کي ٽوڙين ۽ قيمتن ۾ ٿورڙي ھٿرادو اضافي ۽ افراط زر جي ڪري منافعي جي قدرن کي جيئن پوءِ تيئن مٿي وڌائن. اٽڪل ۽ سٽي بازيءَ کي محدود ڪري سگھندڙ قائدن جي ختم ڪرڻ واري عمل ترقي پزير ملڪن جي ناڻي جي مارڪيٽن ۾ پئسي جي سيڙپڪاريءَ کي وڏي پيماني تي وڌايو آھي. 1.5 ٽرلين ڊالر روزانو سرحدون ڪراس ڪن ٿا. اھو ناڻو شارٽ ٽرم، عارضي، بي بقاءِ ۽ اڻ جٽائدار آھي ۽ ملڪن کي مالياتي سٽي بازين جي اوڙاھه ۾ ڌڪي ڇڏي ٿو. ميڪسيڪو جا 1995 وارا پيسو (peso: ڪرنسيءَ جو نالو) بحران اڪثر ڪري انھن ئي آءِ ايم ايف پاليسين جو نتيجو ھيا. جڏھن ڦوڪڻو ڦاٽو ته آءِ ايم ايف ۽ آمريڪي سرڪار ٽيڪس ادا ڪندڙن جي پئسي سان وال اسٽريٽ جي بينڪ مالڪن کي وڏي پئماني تي خطرناڪ سيڙپڪاريءَ ڪرڻ واسطي بيل آئوٽ ڏيڻ لاءِ منافعي ۽ مٽاسٽا جي قدرن کي ھٿي وٺرائي. اھو عمل سيڙپڪارن کي ھمٿائي ٿو ته ھو خطرناڪ، سٽي بازيءَ واري جوا ۽ ملڪي ماليات جي وڌندڙ ناپائيداريءَ کي جاري رکن. وڌيڪ ھن طرح ته ايشيائي ملڪن جي بيل آئوٽ دوران آءِ ايم ايف امير ماڻھن جي منافعي کي ٻيھر بحال ڪيو ۽ ماڻھن کي وڏي پئماني تي ڪم کان ڌار ڪندڙ ۽ غربت ۾ اضافو آڻيندڙ پاليسين کي عملي جامو پھرايو پئي ويو. ان دوران ايشيائي سرڪارن لاءِ ضروري بڻيل ھو ته ھو غير سرڪاري بينڪين جي خراب قرضن کي به اختيار ڪن، تنھن ڪري عوامي ادائگيءَ جو ملھه لڳائن ۽ ان کي وھڪري ۾ آڻن، اڃا به وڌيڪ ذريعن کي سماجي پروگرامن ۽ حقيقي ترقيءَ کان پري ڪن.
10- آءِ ايم ايف مالي بحرانن کي حل ڪرڻ بدران شدت سان بيل آئوٽ ڪري ٿي
مالياتي بحرانن، جھڙوڪ مئڪسيڪو سان 1995 ۾ ۽ ڏکڻ ڪوريا، انڊونيشيا، ٿائلينڊ، برازيل ۽ روس سان 1997 وارن مالي بحرانن دوران آءِ ايم ايف ملڪن کي وڏي پيماني تي قرض جا پيڪيج بطور بيل آئوٽ ڏيڻ لاءِ آخري اميد طور اڳتي وڌي. پر اڃا تائين آءِ ايم ايف جي بيل آئوٽ پئڪيجن ايشيائي مالياتي بحرانن ۾ مالياتي ڦرلٽ کي بند نه ڪيو ۽ بحران وڌيڪ ڳمڀير ۽ گھرا ٿيا ۽ اڃا وڌيڪ ملڪن ۾ پکڙجي ويا. انھن قرضن لاءِ لاڳو ڪيل پاليسيون ۽ ان جون صورتون ھڪ خراب دوا ھيون جنھن جو اثر مختصر وقت ۾ ختم ٿي ويو ۽ ڊگھي عرصي تي مشتمل ترقيءَ ۽ سڌارن جون پاڙون ئي پٽجي ويون. ڏکڻ ڪوريا ۾ آءِ ايم ايف منافعي جي شرح کي وڌائيندي ۽ ڪرنسيءَ جو اگھه گھٽائيندي پوئتي ھٽڻ ۽ دست برداري جي ھڪ چنگاري ڇڏي جنھن جي نتيجي ۾ اڃا به وڌيڪ ڏيوالا نڪتا، بي روزگاريءَ ۾ اضافو ٿيو ۽ حڪومت ۾ ڏار پئجي ويا. 1995 جي پيسو بيل آئوٽ کان پوء آءِ ايم ايف جي لاڳو ڪيل مالياتي سڌارن تحت ميڪسيڪو جي انتھائي غربت ۾ گذاريندڙ انسانن جي تعداد ۾ 50 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو ٿيو ۽ ملڪي پورھيي جي اجرت جي شرح 20 سيڪڙو کان به گھٽ ڪري پئي.
سنڌيڪار: فهد ميمڻ
1- آءِ ايم ايف، WTO (ورلڊ ٽريڊ آرگنائيزيشن) ۽ ورلڊ بينڪ سان گڏجي، عالمي ماليات کي عظيم اڻ برابريءَ واري ۽ ماحولياتي برباديءَ واري رستي تي ھلائي رھيو آھي. آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جون اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پاليسيون قرض جي ادائگيءَ جي يقين دھاني لاءِ لاڳاپيل ملڪن جي تعليم ۽ صحت جي شعبن تي ٿيندڙ بجيٽ کي گھٽائڻ لاءِ زور ڀرين ٿيون، بنيادي کاڌ خوراڪ ۽ آمد رفت جي ذريعن (ٽرانسپورٽيشن) وارين سبسڊيز (مالي امداد) کي ختم ڪن ٿيون، ٻاھر ويندڙ مال (ايڪسپورٽ) کي سستو بڻائڻ لاء ملڪي سڪي (ڪرنسيءَ) جو قدر گھٽائن ٿيون، ملڪي اثاثن کي خانگائڻ لاءِ زور ڀرين ٿيون، ملڪن جي مظبوط اندروني ماليات (اڪاناميءَ) کي جوڙڻ واري قابليت کي گھٽائن ٿيون ۽ ملٽي نيشنل ڪارپوريشنس کي ڇوٽ ڏين ٿيون ته ھو پورھيتن جي استحصال ۽ برباديءَ کي وڌائن ۽ ماحوليات کي گدلو ڪن.
2- آءِ ايم ايف امير ملڪن ۽ وال اسٽريٽ کي وڌيڪ مظبوط بڻائي ٿي.
جيتوڻيڪ صنعتي ملڪن 20 سالن ۾ آء ايم کان قرض نه وتو آھي، امير ملڪ آءِ ايم ايف جي فيصلاسازيءَ ۾ مٿانھان رھن ٿا. آءِ ايم ايف وٽ ووٽ جي طاقت به ان ناڻي جي مقدار سان لاڳاپيل آھي جيڪو ھر ملڪ ادا ڪري ٿو. ان ڏس ۾ آمريڪا 18 سيڪڙو جي ڪوٽا سان وڏي ۾ وڏو شيئر ھولڊر (حصو ڀريندڙ) آھي. اھڙِي نموني آمريڪا، جرمني، جاپان، فرانس ۽ برطانيه گڏجي ڪري ان ووٽ جو 38 سيڪڙو بڻجن ٿا. انھن ملڪن مان ھر ھڪ پنھنجو ڌار نمائندو ايگزيڪٽو بورڊ ۾ مقرر ڪري ٿو. جڏھن ته ٻين ملڪن جا گروپ پنھنجو نمائندو چونڊن ذريعي مقرر ڪن ٿا. آمريڪا جي ايگزيڪٽو ڊائريڪٽر Karin Lissakers آھي، اھا آمريڪي خزاني واري اداري سان، آءِ ايم ايف بابت پاليسيون ٺاھڻ لاء ويجھڙائيءَ سان ڪم ڪري ٿي. امير ملڪن طرفان اڻ لاڳاپيل طاقت جو وڏو مقدار سانڍيو وڃي ٿو ۽ فيصلاسازيءَ ۾ تبديل ٿئي ٿو، جيڪو صنعتي ملڪن جي امير ترين بينڪ مالڪن، سيڙپڪارن ۽ ڪارپوريشنس کي مسلسل واڌاري جي خرچ تي فائدو پھچائيندو رھي ٿو. ڇا اھو ھڪ سرپرائيز آھي ته آءِ ايم ايف پوءِ پنھنجو وس ۽ ھلندي پڄندي cash-strapped (پئسي جي اڻاٺ وارن) ترقي پذير ملڪن تي تي دٻاءُ وجھڻ لاءِ استعمال ڪري ٿي ته ھو طاقتور عالمي (Transnational) ڪارپوريشنز کولين؟
3- آءِ ايم ايف بنيادي طور تي ناقص ۽ ڏار پيل ترقيءَ جي نموني (ڊولپمينٽ ماڊل) کي اثرائتو بڻائي رھي آھي.
اڪثر صنعتي ملڪن جي اختيار ڪيل رستن جي ابتڙ آء ايم ايف ڏکڻ وارن ملڪن تي زور ڀري ٿي ته ھو اندروني ماليات (Domestic Economy) تي ايڪسپورٽ پراڊڪشن کي اھميت ڏين. ترقي پذير دنيا جي سڀني ڪمزور ترين ٻارن جو لڳ ڀڳ80 سيڪڙو اھڙن ملڪن ۾ رھي ٿو جتي ھارين تي زور وڌو وچي ٿو ته ھو اندروني (Local) استعمال جي خوراڪ پيدا ڪرڻ بجاءِ اھڙا فصل اپائن جيڪي صنعتي ملڪن ڏانھن ايڪسپورٽ ڪري سگھجن. آءِ ايم ايف کي اھو پڻ گھربل آھي ته ملڪ محصول جي نرخنامن (Tariffs) کي ختم ڪري ڇڏين ۽ ملٽينيشنل ڪارپوريشنس کي ترغيبون مھيا ڪن، جھڙوڪ: گھٽ کان گھٽ ليبر، اجرت ۽ ماحولياتي تحفظ جھڙيون سھولتون. ننڍا ڪاروبار ۽ ھاري وڏين ملٽينيشنل ڪارپوريشنس سان مقابلو نه ٿا ڪري سگھن، جنھن جو نتيجو اھو نڪري ٿو ته پورھيت بک ۽ بدحاليءَ ۾ رھن ٿا، گھٽ اجرت تي مجبورن ڪم ڪن ٿا، بي رحم حالتن ۾ گذارو ڪن ٿا ۽ پنھنجي گھر ٻار کي ڪجھ ڏيڻ کان قاصر رھن ٿا ۽ غربت جو منحوص چڪر وڌندو رھي ٿو ۽ ختم ئي نه ٿو ٿئي.
4- آءِ ايم ايف ھڪ ڳجھو ۽ لڪل ادارو آھي جنھن جو ڪو به احتساب ۽ ليکو چوکو نه آھي.
آءِ ايم ايف کي ٽيڪس ڀريندڙن جي رقم جا فنڊ ڏنا ويندا آھن، تنھن ھوندي به اھا نقاب واري پرده پوشيءَ ۽ رازداريءَ پويان ھلائي وڃي ٿي. اڪثر ڪري متاثر ڪميونٽين ۽ قومن جي ميمبرن کي قرضن جي پئڪيجن ٺاھڻ واري عمل ۾ شريڪ نه ڪيو ويندو آھي. آءِ ايم ايف صرف چونڊيل مرڪزي بينڪرن ۽ فنانس منسٽري جي اسٽاف سان ملي ڪري ئي پاليسيون طئي ڪري ٿي ۽ ان عمل ۾ ٻين سرڪاري ادارن جھڙوڪ صحت، تعليم ۽ ماحولياتي تحفظ جي ادارن جو ڪو به دخل نه ھوندو آھي. وڌيڪ ھن طرح ته آءِ ايم ايف پبلڪ سيڪيورٽي ۽ آزاد تخميني (Independent Evaluation) جي ڪوششن کي به روڪيو آھي. آءِ ايم ايف ڏکڻ جي دنيا مان پنھنجا پڙھايل ڇاڙتا ٺاھيا آھن جيڪي پھرين دنيا جي پڙھايل ڇاڙتن کان وڌيڪ ليکي چوکي جوڳا آھن.
5- آءِ ايم ايف جون پاليسيون ڪارپوريٽ ويلفيئر کي ھٿي وٺرائن ٿيون
ايڪسپورٽ کي وڌائڻ لاء ملڪن کي ھمٿايو ويندو آھي ته ھو ايڪسپورٽ انڊسٽرين کي ٽيڪس ۽ سبسڊيز (قيمتون گھٽائڻ لاءِ امداد) ۾ ڇوٽ ڏين. اثاثا جھڙوڪ ٻيلا ۽ سرڪاري يوٽلٽيز (فون، پاڻي ۽ بجليءَ جون ڪمپنيون) غير ملڪي سيڙپڪارن کي ڀڳڙن مٺ قيمتن تي وڪڻيون وينديون آھن. ڪجھه مثال: جنيوا ۾ ”براما“ نالي ايشيا جي عمارتي ڪاٺ واري ڪمپنيءَ کي واپاري مراعت وصول ٿي جيڪا ڏيھي ڪميونٽين کي ڏنل سموري زمين جي رقم کان بھ 1.5 ڀيرا وڌيڪ ھئي. براما ڪمپنيءَ کي 5 سالن جي ٽيڪس جي ڇوٽ به ڏني وئي. آءِ ايم ايف ھيٽي (Haiti) تي زور ڀريو ته ھو امپورٽ ڪيل وڏي پيماني تي سبسڊائيزڊ ڪيل آمريڪي چانورن لاء پنھنجي مارڪيٽ کولي، ساڳئي وقت ان ھيٽي کي پنھنجن ئي ھارين کي سبسڊي ڏيڻ کان روڪي ڇڏيو. Early Rice نالي ھڪ آمريڪي ڪمپني ھاڻي لڳ ڀڳ 50 سيڪڙو چانور ھيٽي ۾ کپائي ٿي ۽ ھيٽيءَ جي ھارين تي دٻاءُ وڌو وڄي ٿو ته ھو پنھنجي زمين تي ئي ھنن جي ھدايتن موجب خون پسينو ھڪ ڪري ڪم ڪن، اھڙي نموني غريب ھاري اڳ کان به وڌيڪ غريب ٿيندا ٿا وڃن.
6- آءِ ايم ايف پورھيتن کي تڪليف پھچائي ٿي
ڪيترين ئي "Structural Adjustment Policies" (SAPs) لاء گھربل آھي ته هو مختلف ملڪن جي ليبر لا (پورھيتن جي قانون) ۾ تبديليون ڪن، جھڙوڪ گڏيل سودي (Collective Bargaining) جي قانون کي ختم ڪري ڇڏڻ ۽ ٻاھرين سيڙپڪارن کي متاثر ڪرڻ لاء پورھيي جي اجرت گھٽائي ڇڏڻ. آء ايم ايف جو ”پورھيت جي لچڪداري (Labor Flexibility) وارو منتر ڪارپوريشنز کي ڇوٽ ڏئي ٿو ته نشاني تي تير ھڻندي اتي ڪم ڪن جتي اجرتون تمام سستيون آھن. اقوام متحده جي 1995 واري واپار ۽ ترقيءَ واري رپورٽ موجب نيون ملازمتون ٺاھڻ جي بدران مالڪ ھن اضافي Flexibility کي پورھيي جي قانون ۾ استعمال ڪندي پورھيت کي وڌيڪ ھيٺ ڪيرائن ٿا. ھيٽي ۾ سرڪار کي چيو ويو ته ھو پنھنجي ليبر جي لکت واري قانون کي ختم ڪن جنھن ۾ اھو حڪم واضع آھي ته جڏھن قيمتن ۾ ھٿرادو واڌارو ۽ افراط زر 10 سيڪڙو کان وڌي وڃي ته پورھيي جي اجرت ۾ اضافو ڪيو وڃي. 1997 جي آخر ۾، ھيٽيءَ جو گھٽ کان گھٽ پورھيي جو اجورو فقط 2.40 ڊالر روزانو ھيو، مطلب حقيقي نقطھ نظر کان 1971 ۾ اجرت جو ھڪ ڀاڱي پنج حصو. ان کان سواء آمريڪا جا پورھيت به سستي ۽ ڏکيي پورھيي ۾ مقابلي بازيءَ جي ڪري آءِ ايم ايف جي پاليسين ذريعي تڪليف زده آھن. ٻه سال اڳ آءِ ايم ايف جي ايشيائي مالي گھوٽالي جي اڻ بندوبستيءَ (مس مينيجمينٽ) ڏکڻ ڪوريا، انڊونيشيا، ٿائلينڊ ۽ ٻين ملڪن کي اونھي دٻاءَ ۾ ڦاسائي ڇڏيو جنھن جو نتيجو 200 ملين نون غريب ماڻھن جي پيدا ٿيڻ ۾ ظاھر ٿيو. آءِ ايم ايف ملڪن کي صلاح ڏني ته بحرانن مان نڪرڻ لاءِ پاڻ ئي ھٿ پير ھڻن. اھڙي نموني ايشيائي اسٽيل جي آمريڪي مارڪيٽ ۾ تباھيءَ 12000 پورھيتن کي نوڪريءَ مان بيدخل ڪيو.
7- آء ايم ايف جون پاليسيون عورتن کي وڌيڪ تڪليف پھچائن ٿيون
"Structural Adjustment Policies" (SAPs) عورتن لاءِ ان ڳالھه کي تمام گھڻو ڏکيو بڻائن ٿيون ته ھو پنھنجي خاندان جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪن. جڏھن فيس جي صورت ۾ تعليم جو خرچ وڌي ٿو ته ڇوڪرين کي اسڪول مان سڀ کان پھريون ڪڍيو ويندو آھي. پبلڪ ھيلٿ (صحت) جي شعبن جي فيس وڌيڪ ضرورت مند ماڻھن لاء برداشت جوڳي نه آھي. زراعت جو ملڪ کان ٻاھر واري واپار (ايڪسپورٽ) جي ڪري ڪنھن جي ڪٽنب کي کارائڻ واري ڏکيائيءَ ۾ اضافو ٿيندو پيو وڃي. قائدن ۽ انتظامن جي سختي ۽ خون پسيني جي سخت پورھيي جي ڪري عورتون پرائيويٽ سيڪٽر ورڪ فورس ۾ پڻ وڌيڪ ڏکيائين ۽ تڪليفن کي برداشت ڪري رھيون آھن. مالياتي موقعن جي عام اڻاٺ (گھٽتائيءَ) جي ڪري عصمت فروشي ۽ ٻين بليڪ مارڪيٽ ڪمن ۽ مشروط غلاميءَ جي ڌنڌن ۾ اضافو ٿيو آھي.
8- آءِ ايم ايف جون پاليسيون ماحوليات کي خراب ڪن ٿيون
آءِ ايم ايف جا قرض ۽ بيل آئوٽ پئڪيج قدرتي ذريعن کي ڏکوئيندڙ نموني تباھيءَ سان ھمڪنار ڪري رھيا آھن. آءِ ايم ايف قرض جي پاليسين ۾ ماحولياتي اثرن کي ڌيان ۾ نه آڻي رھي آھي ۽ ماحولياتي وزارتون ۽ گروپ پاليسي سازيءَ ۾ شريڪ نه آھن. وڏي پئماني تي پئسو ڪمائي قرض واپس ڪرڻ لاءِ صرف ايڪسپورٽ جي واڌاري تي ڌيان مرڪوز ڪرڻ مطلب قدرتي وسيلن کي ڪمزور ۽ ختم ڪرڻ. ان ڪري سرڪار اڻ ٿيڻي نموني سان ماحولياتي وزارت کي بجيٽ جي ڪھاڙي سان سڀ کان پھريون ڪپي رھي آھي. اھو برازيل، انڊونيشيا ۽ روس جي ملڪن سان بيل آئوٽ تحت ٿيو آھي. ھي اھي ملڪ آھن جيڪي پنھنجي عظيم ماحولياتي تباھيءَ جي ڪري مشھور آھن.
9- آءِ ايم ايف امير بينڪ مالڪن کي خساري مان نڪرڻ لاءِ رقم (بيل آئوٽ) مھيا ڪري ٿي، عالمي اڪاناميءَ ۾ اخلاقي خطرو ۽ وڏي ناپائيداري پيدا ڪري ٿي.
آءِ ايم ايف ملڪن تي زور ڀري ٿي ته ھو واپار ۽ سيڙپڪاريءَ جي قائدن کي ٽوڙين ۽ قيمتن ۾ ٿورڙي ھٿرادو اضافي ۽ افراط زر جي ڪري منافعي جي قدرن کي جيئن پوءِ تيئن مٿي وڌائن. اٽڪل ۽ سٽي بازيءَ کي محدود ڪري سگھندڙ قائدن جي ختم ڪرڻ واري عمل ترقي پزير ملڪن جي ناڻي جي مارڪيٽن ۾ پئسي جي سيڙپڪاريءَ کي وڏي پيماني تي وڌايو آھي. 1.5 ٽرلين ڊالر روزانو سرحدون ڪراس ڪن ٿا. اھو ناڻو شارٽ ٽرم، عارضي، بي بقاءِ ۽ اڻ جٽائدار آھي ۽ ملڪن کي مالياتي سٽي بازين جي اوڙاھه ۾ ڌڪي ڇڏي ٿو. ميڪسيڪو جا 1995 وارا پيسو (peso: ڪرنسيءَ جو نالو) بحران اڪثر ڪري انھن ئي آءِ ايم ايف پاليسين جو نتيجو ھيا. جڏھن ڦوڪڻو ڦاٽو ته آءِ ايم ايف ۽ آمريڪي سرڪار ٽيڪس ادا ڪندڙن جي پئسي سان وال اسٽريٽ جي بينڪ مالڪن کي وڏي پئماني تي خطرناڪ سيڙپڪاريءَ ڪرڻ واسطي بيل آئوٽ ڏيڻ لاءِ منافعي ۽ مٽاسٽا جي قدرن کي ھٿي وٺرائي. اھو عمل سيڙپڪارن کي ھمٿائي ٿو ته ھو خطرناڪ، سٽي بازيءَ واري جوا ۽ ملڪي ماليات جي وڌندڙ ناپائيداريءَ کي جاري رکن. وڌيڪ ھن طرح ته ايشيائي ملڪن جي بيل آئوٽ دوران آءِ ايم ايف امير ماڻھن جي منافعي کي ٻيھر بحال ڪيو ۽ ماڻھن کي وڏي پئماني تي ڪم کان ڌار ڪندڙ ۽ غربت ۾ اضافو آڻيندڙ پاليسين کي عملي جامو پھرايو پئي ويو. ان دوران ايشيائي سرڪارن لاءِ ضروري بڻيل ھو ته ھو غير سرڪاري بينڪين جي خراب قرضن کي به اختيار ڪن، تنھن ڪري عوامي ادائگيءَ جو ملھه لڳائن ۽ ان کي وھڪري ۾ آڻن، اڃا به وڌيڪ ذريعن کي سماجي پروگرامن ۽ حقيقي ترقيءَ کان پري ڪن.
10- آءِ ايم ايف مالي بحرانن کي حل ڪرڻ بدران شدت سان بيل آئوٽ ڪري ٿي
مالياتي بحرانن، جھڙوڪ مئڪسيڪو سان 1995 ۾ ۽ ڏکڻ ڪوريا، انڊونيشيا، ٿائلينڊ، برازيل ۽ روس سان 1997 وارن مالي بحرانن دوران آءِ ايم ايف ملڪن کي وڏي پيماني تي قرض جا پيڪيج بطور بيل آئوٽ ڏيڻ لاءِ آخري اميد طور اڳتي وڌي. پر اڃا تائين آءِ ايم ايف جي بيل آئوٽ پئڪيجن ايشيائي مالياتي بحرانن ۾ مالياتي ڦرلٽ کي بند نه ڪيو ۽ بحران وڌيڪ ڳمڀير ۽ گھرا ٿيا ۽ اڃا وڌيڪ ملڪن ۾ پکڙجي ويا. انھن قرضن لاءِ لاڳو ڪيل پاليسيون ۽ ان جون صورتون ھڪ خراب دوا ھيون جنھن جو اثر مختصر وقت ۾ ختم ٿي ويو ۽ ڊگھي عرصي تي مشتمل ترقيءَ ۽ سڌارن جون پاڙون ئي پٽجي ويون. ڏکڻ ڪوريا ۾ آءِ ايم ايف منافعي جي شرح کي وڌائيندي ۽ ڪرنسيءَ جو اگھه گھٽائيندي پوئتي ھٽڻ ۽ دست برداري جي ھڪ چنگاري ڇڏي جنھن جي نتيجي ۾ اڃا به وڌيڪ ڏيوالا نڪتا، بي روزگاريءَ ۾ اضافو ٿيو ۽ حڪومت ۾ ڏار پئجي ويا. 1995 جي پيسو بيل آئوٽ کان پوء آءِ ايم ايف جي لاڳو ڪيل مالياتي سڌارن تحت ميڪسيڪو جي انتھائي غربت ۾ گذاريندڙ انسانن جي تعداد ۾ 50 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو ٿيو ۽ ملڪي پورھيي جي اجرت جي شرح 20 سيڪڙو کان به گھٽ ڪري پئي.
سنڌيڪار: فهد ميمڻ