بجيٽ عوام لاءِ يا آءِ ايم ايف لاءِ

غير منصوبابند معيشت جو، منصوبابند انگ اکري حساب )بجيٽ( هن مهيني جي شروعات ۾ ظاهر ٿيڻو آهي، پر بجيٽ تي ٻه اکر لکڻ کان پهرين، انهن واقعن تي ٿورڙي نظر وجهڻ جي اجازت ڏيو، جن جيءَ کي تمام گهڻو جهوريو آهي. هڪ ته هن ملڪ اندر هر نئين ڏينهن جو سج هڪ نئين محشر جي خبر سان اڀرندو آهي. ڪراچي اندر استادن تي رياستي ڏاڍ ۽ خيرپور ۾ شاگردن تي وحشياڻي تشدد تي اڃا روح پڄرجي ئي رهيو هو ته لاهور ۾ احمد بن جي ڪوس جي خبر اچي ڪڙڪي. سنڌ جي استاد تنظيمن جو ڏوهه اهو آهي ته هن پنهنجي ننڍن مطالبن جي مڃتا لاءِ احتجاج ڪرڻ پنهنجو جمهوري حق سمجهيو )کين اهو وسري ويو ته جمهوريت جو سوال، حڪومتن سان نه پر رياست جي ڳر سان سلهاڙيل سوال آهي.(جڏهن ته خيرپور يونيورسٽي جي شاگردن جو گناهه اهو آهي ته هنن امتحانن جي تياري دوران، لوڊشيڊنگ کان متاثر ٿيڻ ڪري هڪ جنريٽر جي گهر ڪئي. سنڌ جي شاگردن ۽ استادن جا اهي ننڍا مطالبا ڄڻ ته پاڪستان کان انهي جي ائٽمي پروگرام بند ڪرائڻ (Roll back) جي مترادف هيا، تڏهن ته انهن جي مٿان ايڏو رياستي تشدد ڪيو ويو، گاريون، بجا ڏئي شاگردن جي تذليل ڪئي وئي، انهي حوالي سان ڀاءُ اسد چانڊيي 30 مئي جي عوامي آواز ۾ لکيو ته ”پنهنجي مستقبل کي بجا نه ڏيو“ منهنجو انهي دوست کي نماڻو عرض ته خيرپور زرعي ۽ سنڌ يونيورسٽي پاڪستان جو مستقبل ڪونهن. رياستي اداري طور سنڌ پوليس انهي حقيقت کي جڱي ريت ڄاڻي ٿي. هن ملڪ جو مستقبل لاهور جو ايڇ اي سن ڪاليج آهي نه ڪي هي پنهنجا اٻوجهه ادارا. ٽين دنيا جي سموري بورجوا رياستن جو بنيادي ڪم، عالمي سرمآءِ جو تحفظ ڪرڻ، عوامي احتجاجن کي دٻائڻ، ۽ عوامي غم و غصي کي غلط سياسي لائين بخشڻ آهي، عوامي فرسٽريشن کي هن رياست پاران غلط رخ ڏيڻ جي ئي نتيجي ۾، اسان کي لاهور جهڙا واقعا سهڻ کان ملن ٿا. لاهور ۾ هڪ مذهبي اقليت (قاديانين) تي تحريڪ طالبان پنجاب طرفان حملن ۾ آخري اطلاعن مطابق 93 ماڻهو ماريا ويا ۽ ٻيا سوين زخمي ٿيا. سچ ته اهو آهي ته انهن 93 ماڻهن جي قتل جي آيف آءِ آر به انهي رياست تي ڪٽرائڻ گهرجي، جيڪا طئه ڪندي آهي ته ڪير مسلمان آهي ۽ ڪير ڪافر، ڪهڙي شهري کي، ڪهڙي شهري مٿان آئيني ۽ قانوني ۽ مذهبي فضليت حاصل آهي، ڪير خدا کي ويجهو آهي ۽ ڪير پري. 74 جي جمهوري حڪومت جيڪڏهن هڪڙي اقليت کي ڪافر قرار ڏنو ته ضيآءِ مارشلا دوران پوري سماج کي هڪ مدرسي ۾ بدلائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، انهن ڏينهن ۾ ايران اندر تبديلين کي ذهن ۾ رکندي مذهبي تفرقي ۽ نفرت کي رياستي طور هوا ڏني وئي ۽ پوءِ اسان کي اها چاڪنگ پڙهڻ لاءِ ملي ته ڪافر ڪار، شيعه ڪافر، ڦلاڻوڪافر، ڦلاڻو ڪافر. فتوائن جي هڪ اهڙي هوا گهلي، جو اهل علم ۽ دانش ماڻهن وڃي ڪنڊ جهلي. اهڙي ريت هي انهن ئي ڏينهن جو بيڄارو آهي، جيڪو هاڻي فصل جي صورت ۾ تيار ٿيو آهي، جنهن جي ڪٽآءِ جي قيمت ته عسڪري قوتن جي اڪائونٽ ۾ وڃي ٿي، باقي ناڪاري اثر سهڻ لاءِ عوام جي ڇاتي هوئين وڏي آهي. اڄ وري هي رياست هڪڙن ملن ذريعي انهن ئي خودڪش بمبارن کي ڪافر چورآءِ رهي آهي، جيڪي ڪلهه سچا ۽ پڪا مسلمان مجاهد هئا ۽ افغانستان ۾ دين جي خدمت ڪري رهيا هئا، اڄ وري انهن جي آڙ ۾ باجوڙ ۽ وزيرستان تي چڙهآءِ ڪئي وئي آهي.
ڪون جاني، نئي سال تو ڪس ڪو پڙهي
تيرا معيار بدلتا هي، نصابون ڪي طرح
ڪافرن جو (Criteria) ته بدلبو رهندو، پر هن رياست جو بنيادي سچ اهو ساڳيو رهيو آهي، جنهن کي وري بجيٽ تي بحث جي صورت ۾ سمجهيو.
نظرياتي فقط نگاهه کان اهو ته پهرين طئي ٿيل آهي ته هي رياست عوام نه پر عالمي سامراج دوست آهي، تنهن ڪري اهو سمجهڻ ڪو گهڻو ڏکيو ڪونهي ته هن رياست جي بجيٽ 11_2010ع ڇا هوندي؟
بجيٽ پنهنجي سادي تعريف ۾ ملڪ جي آمدني ۽ خرچ جو حساب ڪتاب آهي، جنهن جا تفصيل لازمي طور بجيٽ اچڻ کانپوءِ ظاهر ٿيندا پر بجيٽ سان لاڳاپيل ڪجهه معامرا پهريون ئي ڏيهي ۽ عالمي مبصرن جي بحث هيٺ آهن، مثال طور آءِ ايم ايف (انٽرنيشنل مانيٽرنگ فنڊ)طرفان مڙهيل شرط ( جنهن ۾ ويليو ايڊڊ ٽيڪس ( VAT)، ڪجهه اهم شين تي سبسڊي جو خاتمو ۽ قرض جي قسط جي واپسي جهڙا معاملا اچي وڃن ٿا) ۽ حڪومت طرفان اشارتن ٻڌايل انگ اکرن جي صحت وغيره وغيره VAT جي حوالي سان، پاڪستان حڪومت ۳ مئي 2010ع تي آءِ ايم ايف اختيارين کي خط لکي، يقين دهاني ڪرآءِ آهي ته هو ۱ جولاءِ کان ۵۱ سيڪڙو ويليو ايڊڊ ٽيڪس لاڳو ڪندا( هي خط آءِ ايم ايف جي آفيشل ويب سائيٽ تي پڙهڻ لاءِ موجود آهي) ٽيڪس در حقيقت ملڪي آمدني جو مکيه ذريعو هجي ٿو، جيڪو هڪ ته ضلعي، صوبآءِ ۽مرڪزي سطح تي ٻيو وري سڌي ريت (Direct) يا اڻ سڌي طرح (Indirect) حاصل ڪيو ويندو آهي، جنرل سيلز ٽيڪس (GST) يا ويليو ايڊڊ ٽيڪس ( VAT) به اڻ سڌي ريت حاصل ڪيل اهو ٽيڪس آهي، جنهن کي استعمالي جنسن (شين) تي لاڳو ڪري آخري خريدارConsumer) ) )کان ورتو ويندو آهي، ٻين ملڪن جي ڀيٽ ۾ پاڪستان جو گهڻو دارومدار انهي ٽيڪس تي هوندو آهي، جنهن ۾ ٽوٽل ٽيڪس آمدني جو هڪ حصو سڌي ريت ته ٽي حصا اڻ سڌي طرح حاصل ٿيندا آهن، ساڳي وقت اهو به ذهن ۾ رهي ته ٻين ملڪن اندر انهي ٽيڪس جي شرح گهٽ هوندي آهي، مثال طور جاپان ۾ اهو ٽيڪس ۵ سيڪڙو لاڳو ٿيندو آهي، VAT لاڳو ڪرڻ جي حڪومتي يقين دهاني سان پاڪستان اندر مرڪز ۽ قومي اڪاين اندر وري تضاد زور وٺي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته اين ايف سي ايوارڊ ۾ اعلانيل قومن کي نام نهاد خودمختياري جي مد ۾ جي ايس ٽي وصولي جا اختيار اڪاين ڏي منتقل ٿيڻا هئا پر VAT جي اطلاق سان معامرو ۽ آمدني وري مرڪز جي جهولي ۾ وڃي رهيا آهن، تازو خميس ۷۲ مئي تي اخبارون انهي خبر سان ڀريل رهيون ته وزيراعظم جي ٽياڪڙي ۾ VAT جو معاملو مرڪز ۽ ايڪاين ۾ نه نبرجي سگهيو آهي، (عوام ۾ اهو مونجهارو به موجود آهي ته GST ۽ VAT گڏ لاڳو ٿي رهيا آهن پر ڪجهه اشارا ٻڌائين ٿا ته VAT جو اطلاق GST جي خاتمي سان مشروط آهي) بهرحال کنڊ ۽ ڀاڻ سميت ڪجهه ٻين شين تي سبسڊي جي خاتمي، بجلي جي قيمتن ۾ اضافي، وڌيڪ نجڪاري تي زور ۽ نون ٽيڪسن جي اطلاق جي آءِ ايم ايف جي پاليسين سبب، مهانگائي، بيروزگاري جو وڌيڪ وڌڻ اڻٽر آهي. هن نام نهاد جمهوري حڪومت کي چونڊرائڻ کانپوءِ عوام روڊن، رستن، پريس ڪلب ۽ اسيمبلي هال ٻاهران پنهنجي اميدن کي مرندي ڏسي رهيو آهي ۽ حڪومت پاران عالمي مالياتي ادارن جي سمورن شرطن تي بنا شرط راضي ٿيڻ کانپوءِ، عوام اهو سمجهڻ ۾ بر حق آهي ته هي بجيٽ عوام نه پر آءِ ايم ايف کي راضي ڪرڻ جو انگ اکري حساب ڪتاب هوندي.
معيشت تي دٻاءُ ۽ عالمي مالياتي ادارا:
پاڪستان سميت ٽين دنيا جا اڪثر ملڪ، پنهنجي آمدني ۽ خرچ ۾ اڻ برابري جو شڪار آهن ۽ انهي اڻ برابري جو بنيادي ڪارڻ عالمي مالياتي ادارا ۽ عالمي سامراج جي پاليسين سبب وڌيل دفاعي خرچ آهن، هڪ اندازي مطابق مختلف ملڪن جي 30 کان 40 سيڪڙو آمدني انهن ئي عالمي مالياتي ادارن جي اڪائونٽ ۾ قرض جي قسط ۽ وياج جي مد ۾ جمع ٿئي ٿي( هن اهم موضوع تي مفصل انداز ۾ ٻي ڀيري لکبو)
نتيجي طور اهي معيشتون خساري جو شڪار ٿيندي، عالمي ادارن تي وڌيڪ ڀاڙڻ لڳنديون آهن ۽ انهن جي ڳرن شرطن اڳيان مجبور ٿي بيهنديون آهن.
۲۲ مئي 2010ع تي پاڪستان جي وزير اعظم جي معاشي معامرن جي صلاحڪار سان اڪانامڪ ايڊوائزري ڪائونسل (EAC) ۽ روينيو ايڊوائزري ڪائونسل (RAC) جي گڏجاڻي ٿي، جنهن ۾ ٻڌايو ويو ته پاڪستان جي بجيٽ 11_2010ع ۾ بجيٽ خسارو 703 ارب رپيا آهي، جڏهن ته 672 ارب روپيا قرض لاهڻ جي مد ۾ استعمال ڪيا ويندا.
هنن هيڏن سارن پيسن کي جڏهن ملڪ جي مجموعي گهريلو پيداوار (GDP) بشمول اثاثا، جي نسبت سان ڏسبو ته بجيٽ خسارو 4.5 کان ۵.۵ سيڪڙو جي وچ ۾ بيهندو. اهڙي ريت ورلڊ بينڪ جي 1999ع جي رپورٽ مطابق (جنهنجو سيڪڙو ڊي ڊي پي جي نسبت سان ورتل آهي) ڪجهه اهم رياستن جا دفاعي خرچ هيٺين ريت آهن.
سعودي عرب، 13.2 سيڪڙو - اسرائيل، 8.1 سيڪڙو - ترڪي، ۵ سيڪڙو – پاڪستان، 4.6 سيڪڙو - (2858 ملين ڊالر)، روس، 3.8 سيڪڙو – آمريڪا، ۳ سيڪڙو - انڊيا، 2.3 سيڪڙو - (10482 ملين ڊالر) – چين، 2.1 سيڪڙو مٿين چارٽ ۽ پاسي ۾ ڏيکاريل پيسن منجهان اهو اندازو ٿي وڃي ٿو ته دفاع تي ٻين ملڪن جو خرچ پاڪستان کان وڌيڪ آهي پر پنهنجي معاشي سگهه يا قوت جي نسبت سان ڏسبو ته پاڪستان جو دفاع تي خرچ روس، آمريڪا، انڊيا ۽ چين کان به وڌيڪ آهي. انهي جو نتيجو اسان واضح طور ڏسون ٿا ته هن ملڪ جا ڪنٽونمينٽ ڪنهن ٻئي ملڪ جو ڏيک ڏيندا آهن، جڏهن ته عام سويلين ماڻهن جون رهائشگاهون ڄڻ ته ڊسٽبن محسوس ٿينديون آهن. اهڙي ريت قرض لاهڻ ۽ دفاع جا معامرا هن ايندڙ بجيٽ جو وڏو حصو لازمي طور ٻهاري ويندا، باقي جيڪو بچندو، انهي منجهان حڪمران طبقن جو عياشيون به ٿيڻون آهن، باقي رياستي ڪاروهنوار لاءِ سماجي ترقياتي شعبي صحت، تعليم وغيره جي نالي ماستر بجيٽ منجهان به جيڪڏهن ڪٽوتيون ٿيون ته خير آهي، عوام کي انگ اکرن ۾ ترقي اهڙي ڏيکاربي جو دشمن به دنگ رهجي وڃن، انگ اکرن ۾ ئي ڪروڙين روزگار جا موقعا سمجهائبا. مهانگآءِ ۾ گهٽتآءِ جو راڳ ٻڌائبو، چئبو ته هيترين شين تي اڃا به حڪومت هيتري سبسڊي ڏئي رهي آهي، غربت جو سيڪڙو گهٽائڻ جي دعويٰ کان به ڪير جهليندو.
بجيٽ ۽ انگ اکرن جي صحت:
اسانجي گهٽ عقل ۽ شعور سان هميشه اهو سوال وچڙندو آهي ته آخر هي ملڪ ڪهڙن طور طريقن سان ڪجهه اهم انگ اکر گڏ ڪري ٿو، مثال طور جي ڊي پي ۾ واڌاري جي شرح، پر ڪيپيٽا انڪم، مهانگآءِ جي شرح ۾ گهٽتائي، وغيره. منهنجي انهي ذهني مونجهاري جو بنياد اها حقيقت آهي ته هن ملڪ ۾ آدمشماري ٿئي سال ٿيا ۽ انهي جي صحت تي به سوال موجود آهن، اڄ به ملڪ جي خاص ڪري محڪوم قومن جي ٻهراڙين ۾ اهڙن ماڻهن جو چڱو خاصو تعداد آهي، جن اڃا تائين شناختي ڪارڊ به ڪونه ٺهرايو آهي(ٻين لفظن ۾ اڄوڪي ٽيڪنالاجي جي دور ۾ ڄڻ ته اهي ماڻهو موجود ئي ڪونهن)، نه ئي انهن کي بجلي ۽ گئس جي سهولت ميسر آهي، جو ان جا بل جمع ڪرآءِ ڪنهن نه ڪنهن کاتي ۾ ظاهر ٿيندا هجن. انهي ڳالهه ۾ عجب نه کائو ته ڪي اهڙيون ٻهراڙيون به آهن، جتان جي ماڻهن کي تعلقي هيڊ ڪوارٽر ۾ ايندي به سال ٿيو وڃي، اهڙي حالتن ۾ حڪومت ڪهڙي طريقه ڪار سان عوام جي پورهيي جي سگهه (labour force) جو ورهاست ڪندي آهي ۽ معاشي انگ اکر صحيح ڏئي سگهندي آهي؟ پاڪستان جي ڄاتل سڃاتل معاشي ماهر ايس اڪبر زيدي ۴۲ مئي جي ڊان جي مضمون ۾ حڪومتي معاشي دعوائن کي به ائين ئي چيلينج ٿو ڪري، هو لکي ٿو ته موجوده حڪومت جي ڊي پي ۾ ۴ سيڪڙو جي واڌاري جي دعويٰ ڪري رهي آهي، جنهن جو ٻيو مطلب اهو آهي ته 2008 جي ۲ سيڪڙي جي ڀيٽ ۾ حڪومت 100 سيڪڙو ترقي ڪري، واڌارو ۴ سيڪڙو تائين پڄايو آهي، زيدي پوءِ ڪجهه اهم معاشي حقيقتن ڏانهن اشارو ڪري ٿو، جنهن ۾ هو ٻڌآءِ ٿو ته 2008، 2010ع جي وچ ۾ رپئي جي قدر ۾ 20 سيڪڙو گهٽتآءِ ٿي آهي، ٽيڪس ۽ جي ڊي پي ريشو (۸.۸) سيڪڙو تي پهتو آهي، جيڪو دنيا جو سڀ کان هيٺين سطح جو درجو آهي. امن و امان جي صورتحال ۽ دهشتگردي خلاف جنگ ۾ ايف ڊي آءِ (فارين ڊائريڪٽ انويسٽمينٽ)۾ لاٿ آءِ آهي، بجلي جي بحران پوري ملڪ ۽ خاص طور تي پنجاب جي صنعتي پيداوار کي ناڪاري طور متاثر ڪيو آهي. پوئين 18 مهينن ۾ عالمي مارڪيٽ اندر کاڌي ۽ تيل جي قيمتن ۾ اضافو رهيو آهي ۽ سڀ کان آخر ۾ هو ڳالهه ڪري ٿو ته آءِ ايم ايف جو پاڪستان لاءِ ٺاهيل معاشي پروگرام (جنهن تي پاڪستان هلي رهيو آهي) دراصل معيشت جي استحڪام جي مقصد سان جڙيل يا ٺهيل آهي نه ڪي واڌاري جي نقطه نگاهه کان. انهي کانپوءِ به حڪومت دن دوگني ۽ رات چوگني ترقي جون دعوائون جڏهن ڪري سگهي ٿي ته پوءِ بجيٽ کي عوامي ثابت ڪرڻ سندن لاءِ ڪو گهڻو مسئلو نه ٿو ٿي سگهي

بخشل ٿلهو