انساني بُنيادي حقوق

انساني بنيادي حقوق
آئين اسلامي جمهوريه پاڪستان 1973​

آرٽيڪل 8. بنيادي حقن جي خلاف يا ابتڙ قانون رد هوندا.

(1) ڪو قانون يا رسم يا رواج جيڪو قانون جو درجو ۽ حڪم رکندو هجي غير مطابقت جي صورت ۾ ان حد تائين رد ٿي ويندو جنهن حد تائين هن باب ۾ ڏنل حقن جي خلاف هجي.

(2) رياست اهڙو ڪو به قانون نه ٺاهيندي جنهن سان ڏنل حقن کي کسي يا گهٽ ڪري سگهجي ۽ هر اهڙو قانون جيڪو انهيءَ شق جي ڀڃڪڙي جي ڪري ٺاهيو وڃي اهو انهيءَ ڀڃڪڙي جي حد تائين رد هوندو.

(3) هن آرٽيڪل جي حڪمن جو نفاذ هيٺين تي نه ٿيندو:

(الف)ڪنهن اهڙي قانون تي جنهن جو تعلق هٿياربند فوج، پوليس، عوامي امن قائم ڪندڙ ايجنسين يا ٻين گروهن جي رڪنن جيڪي پنهنجي فرضن کي درست نموني سرانجام ڏيڻ يا انتظام قائم رکڻ سان هجي؛ يا

(ب) انهن مان ڪنهن تي:

(1) پهرين جدول ۾ قائم ٿيل قانون جيئن نافذ ٿيڻ جي اعلان کان اڳ نافذ هئا يا جيئن بيان ڪيل جدول ۾ وضاحت ڏنل قانونن مان ڪنهن جي ذريعي ترميم ڪئي وئي هجي.

(2) پهرين جدول جي حصه 1 ۾ واضع ٿيل ٻيا قانون.

۽ اهڙو ڪو قانون يا ان جو ڪو حڪم هن بنياد تي رد نه ٿيندو ته بيان ڪيل قانون يا حڪم ان باب جي ڪنهن حڪم جي مطابق نه آهي يا ان جي خلاف آهي.

(4) شق 3 جي پيرا ب ۾ ذڪر ٿيل ڪنهن حڪم جي باوجود شروعاتي ڏينهن کان ٻن سالن جي اندر واسطيدار قانون ٺاهيندڙ (پهرين جدول جي ٻئي حصي) ۾ واضع ٿيل قانون کي انهيءَ باب جي لحاظ سان ڏنل حقن مطابق بڻائيندي.

پر شرط آهي ته واسطيدار قانون ساز ادارو قرارداد جي ذريعي ٻن سالن جي اندر بيان ڪيل مدت مان وڌ ۾ وڌ ڇهن مهينن جي مدت جي توسيع ڪري سگهندي.

تشريح: اگر ڪنهن قانون جي باري ۾ مجلس شورى (پارليامينٽ) قانونساز ادارو هجي ته بيان ڪيل قرارداد قومي اسيمبلي جي قرارداد هوندي.

(5) هن باب ۾ ڏنل حقن کي معطل نه ڪيو ويندو انهن کانسواءِ جيڪي آئين ۾ واضع ٿيل آهن

آرٽيڪل 9. فرد جي سلامتي.

ڪنهن به شخص کي زندگي يا آزاديءَ کان محروم نه ڪيو ويندو جيسيتائين قانون ان جي اجازت نه ڏئي.

آرٽيڪل 10. گرفتاري ۽ نظربنديءَ کان تحفظ.

(1) ڪنهن گرفتار شخص کي سندس گرفتاريءَ جا سبب هڪدم ڄاڻائڻ کانسواءِ نه نظربند ڪيو ويندو ۽ نه کيس پنهنجي پسند جي قانوندان (وڪيل) سان مشورو ڪرڻ ۽ ان جي ذريعي صفائي پيش ڪرڻ جي حق کان محروم ڪيو ويندو.

(2) هر اهو شخص جنهن کي گرفتار ڪيو ويو ۽ نظربند ڪري قيد ۾ رکيو ويو هجي تنهن کي گرفتاريءَ کان 24 ڪلاڪن جي اندر ڪنهن لاڳاپيل مئجسٽريٽ وٽ پيش ڪيو ويندو پر بيان ڪيل مدت ۾ اهو وقت شامل ڪيو نه ويندو جيڪو گرفتاري جي هنڌ جي ويجهو مئجسٽريٽ جي عدالت تائين وڃڻ لاءِ گهربل هوندو آهي ۽ اهڙي شخص کي ڪنهن مئجسٽريٽ جي اجازت کانسواءِ بيان ڪيل مدت کان وڌيڪ قيد ۾ نه رکيو ويندو.

(3) شق 1 ۽ 2 ۾ بيان ٿيل ڪنهن حڪم جو نفاذ ڪنهن اهڙي شخص تي نه ٿيندو جنهن کي روڪيل نظربندي سان تعلق رکندڙ ڪنهن قانون هيٺ گرفتار ڪيو ويو هجي.

(4) روڪيل نظربندي لاءِ ڪو قانون نه ٺاهيو ويندو اهڙن ماڻهن جي خلاف ڪاروائي ڪرڻ لاءِ جيڪي اهڙو ڪم ڪندا هجن جيڪو پاڪستان يا ان جي ڪنهن حصي جي سالميت، تحفظ يا دفاع يا پاڪستان جي خارجي ڪمن يا امن يا رسد يا خدمتن کي برقرار رکڻ لاءِ نقصانڪار هجن ۽ ڪو به اهڙو قانون اهڙي شخص کي ٽن مهينن کان وڌيڪ عرصي لاءِ نظربند رکڻ جي اجازت نه ڏيندو جيسيتائين لاڳياپيل نظرثاني بورڊ ان کي واقعي ۽ حقيقي معنى ۾ سماعت جو موقعو مهيا ڪرڻ کان بعد بيان ڪيل مدت ختم ٿيڻ کان اڳ ان جي معاملي جي باري ۾ نظرثاني نه ڪئي هجي ۽ هيءَ رپورٽ نه ڏني هجي ته انهن جي راءِ ۾ انهيءَ نظربنديءَ جا مناسب سبب موجود آهن، ۽ جيڪڏهن ٽن مهينن جي بيان ڪيل وقت کان پوءِ به نظربندي جاري رکي وڃي ته جيسيتائين لاڳاپيل نظرثاني بورڊ هر ٽن مهينن جي وقت ختم ٿيڻ کان پهريان ان معاملي جي باري ۾ نظرثاني ڪئي ۽ هيءَ رپورٽ ڏني هجي ته انهن جي راءِ ۾ انهيءَ نظربندي جا مناسب سبب موجود آهن.

تشريح 1. هن آرٽيڪل ۾ “لاڳياپيل نظرثاني بورڊ” مطلب:

(1) ڪنهن وفاقي قانون جي مطابق نظربند ڪنهن شخص جي معاملي ۾ چيف جسٽس پاڪستان جي طرفان مقرر ڪيل بورڊ جيڪو هڪ چيئرمين ۽ ٻن ميمبرن تي مشتمل هوندو جيڪي هر هڪ سپريم ڪورٽ يا هاءِ ڪورٽ جو جج هجي يا رهيو هجي؛ يا

(2) ڪنهن صوبائي قانون جي مطابق نظربند ڪنهن شخص جي معاملي ۾ ان صوبي جي هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس طرفان مقرر ڪيل بورڊ جيڪو هڪ چيئرمين ۽ ٻن ميمبرن تي مشتمل هوندو جيڪي هر هڪ هاءِ ڪورٽ جو جج هجي يا رهيو هجي.

تشريح 2. ڪنهن نظرثاني بورڊ جي راءِ جو اظهار ان جي ميمبرن جي اڪثريت جي خيالن جي مطابق ڪيو ويندو.

(5) جڏهن ڪنهن شخص کي ڪنهن اهڙي حڪم جي تعميل ۾ نظربند ڪيو ويو هجي جيڪو روڪيل نظربنديءَ جي ڪنهن قانون هيٺ ڏنو ويو هجي ته حڪم ڏيندڙ مجاز حاڪم بيان ڪيل نظربنديءَ کان پندرهن ڏينهنن جي اندر ذڪر ڪيل شخص کي اهي سبب ٻڌائيندو جن جي مطابق اهو حڪم ڏنو ويو هجي ۽ کيس انهيءَ حڪم جي خلاف درخواست پيش ڪرڻ جو اولين موقعو فراهم ڪندو:

پر شرط آهي ته اهڙو حڪم جاري ڪندڙ مجاز حاڪم انهن ڪمن جي ظاهر ڪرڻ کان انڪار ڪري سگهي ٿو جن جي ظاهر ڪرڻ کي مجاز حاڪم عام مفاد جي خلاف سمجهندو هجي.

(6) حڪم ڏيندڙ مجاز حاڪم انهيءَ معاملي جي باري ۾ تعلق رکندڙ سڀ دستاويز لاڳياپيل نظرثاني بورڊ کي فراهم ڪندو جيسيتائين واسطيدار حڪومت جي ڪنهن سيڪريٽري جو دستخط ٿيل ان مضمون جو تصديق نامو پيش نه ڪيو وڃي ته اهڙي ڪنهن دستاويز جو پيش ڪرڻ امن جي مفاد ۾ نه آهي.

(7) روڪيل نظربنديءَ جي ڪنهن قانون هيٺ ڏنل ڪنهن حڪم جي تعميل ۾ ڪنهن شخص کي ان جي پهرين نظربنديءَ جي ڏينهن کان چوويهن مهينن جي مدت اندر ڪنهن مذڪوره حڪم هيٺ امن عامه لاءِ نقصانڪار طريقي تي ڪو ڪم ڪرڻ تي نظربند ڪيل شخص جي صورت ۾ اٺن مهينن جي مجموعي مدت کان وڌيڪ يا ڪنهن ٻي صورت ۾ ٻارهن مهينن کان وڌيڪ نظربند نه رکيو ويند:

پر شرط هي آهي ته ان شق جو اطلاق ڪنهن اهڙي شخص تي نه ٿيندو جيڪو دشمن جو ملازم هجي يا ان لاءِ ڪم ڪندو هجي يا ان جي طرفان ملندڙ هدايتن تي عمل ڪري يا جيڪو ڪنهن اهڙي طريقي تي عمل ڪندو هجي جيڪو پاڪستان يا ان جي ڪنهن حصي جي سلامتي، تحفظ يا دفاع لاءِ نقصانڪار ۽ تڪليف جو سبب هجي يا ڪو اهڙو ڏوهه ڪري يا ڏوهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪري جيڪو ڪنهن وفاقي قانون ۾ لکيل تعريف مطابق ڪنهن قوم دشمن سرگرميءَ جي برابر هجي يا ڪنهن اهڙي جماعت جو رڪن هجي جنهن جي مقصدن ۾ قوم سان دشمني جي سرگرمي شامل هجي يا جيڪو ان ۾ ملوث هجي.

(8) واسطيدار نظرثاني بورڊ ئي ڪنهن نظربند شخص جي نظربنديءَ جي مقام جو تعين ڪندو ۽ ان جي ڪٽنب لاءِ معقول الائونس جو تعين ڪندو.

(9) هن آرٽيڪل ۾ بيان ڪيل ڪنهن حڪم جو اطلاق ڪنهن اهڙي شخص تي نه ٿيندو جيڪو ان وقت غير ملڪي دشمن هجي.

آرٽيڪل 10 الف. شفاف سماعت جو حق.

شهري حقوق ۽ ذميدارين جي تعين يا ان جي خلاف ڪو فوجداري الزام هجي ته اهو شخص قانون جي مطابق شفاف سماعت جو حقدار هوندو.

آرٽيڪل 11. غلامي، جبري مشقت، بيگر وغيره جي ممانعت.

(1) غلامي بڇڙو ڪم ۽ ان جي منع آهي ۽ ڪو به قانون ڪنهن به صورت ۾ ان کي پاڪستان جي حد ۾ رواج ڏيڻ يا سهولت ڏيڻ جي اجازت نه ڏيندو.

(2) بيگر جون سڀ سهولتون، صورتون ۽ انسانن جي وڪري ۽ ڏيتي ليتيءَ کي ممنوع قرار ڏنو ويو آهي.

(3) چوڏهن سالن کان گهٽ عمر جي ڪنهن ٻار کي ڪنهن ڪارخاني، کاڻ يا ڪنهن ٻي خطرناڪ ملازمت ۾ نه رکيو ويندو.

(4) هن آرٽيڪل ۾ ذڪر ڪيل ڪو حڪم هيٺين لازمي خدمتن تي اثر نه وجهندو.

(الف) جيڪو ڪنهن قانون جي خلاف ڪنهن ڏوهه جي ڪري سزا ڀوڳيندڙ ڪنهن شخص کان ورتي وڃي؛ يا

(ب) جيڪا ڪنهن قانون جي لحاظ سان عام مفاد لاءِ گهربل هجي.

پر شرط آهي ته ڪا به لازمي خدمت ظالماڻي نوعيت جي يا انساني شرف جي خلاف نه هوندي.

آرٽيڪل 12. ماضي جي سزا کان تحفظ لاءِ موثر هوندو.

(1) ڪو به قانون ڪنهن شخص کي:

(الف) ڪنهن اهڙي ڪم يا ڪنهن ڪم جي ڇڏڻ لاءِ جو انهيءَ فعل ظاهر ٿيڻ وقت ڪنهن قانون هيٺ سزا جوڳو نه هو سزا ڏيڻ جي اجازت نه ڏيندو؛ يا

(ب) ڪنهن ڏوهه لاءِ اهڙي سزا ڏيڻ جي جيڪو انهيءَ ڏوهه ڪرڻ وقت ڪنهن قانون جي لحاظ سان ان لاءِ مقرر سزا کان وڌيڪ سخت يا ان کان مختلف هجي اجازت نه ڏيندو.

(2) شق نمبر 1 ۾ يا آرٽيڪل 270 ۾ ذڪر ڪيل ڪو حڪم ڪنهن اهڙي قانون مطابق عمل ۾ نه ايندو جنهن جي لحاظ سان 23 مارچ 1956ع کان ڪنهن به وقت پاڪستان ۾ لاڳو ٿيل ڪنهن آئين کي منسوخ يا تخريب جي ڪاروائين کي ڏوهه قرار ڏنو ويو هجي.

آرٽيڪل 13. ٻٽي سزا ۽ پاڻ کي ڏوهي ثابت ڪرڻ خلاف تحفظ.

ڪنهن شخص تي:

(1لف) هڪ ئي ڏوهه جي ڪري هڪ کان وڌيڪ نه ڪيس هلندو ۽ نه کيس وڌيڪ سزا ڏني ويندي؛ يا

(ب) جڏهن ته ڪنهن جرم جو الزام هجي، کيس هن ڳالهه تي مجبور نه ڪيو ويندو ته پاڻ پنهنجي خلاف شاهدي ڏئي.

آرٽيڪل 14. انساني شرف قابل احترام هوندو.

(1) انساني شرف ۽ قانون جي اندر گهر جي خلوت (ذاتي زندگي) احترام جوڳي هوندي.

(2) ڪنهن به شخص کي شاهدي وٺڻ جي مقصد لاءِ ازيت نه ڏني ويندي.

آرٽيڪل 15. گهمڻ ڦرڻ وغيره جي آزادي.

هر شهريءَ کي پاڪستان ۾ رهڻ ۽ عام مفاد هيٺ قانون مطابق لاڳو ڪيل معقول پابنديءَ مطابق پاڪستان ۾ داخل ٿيڻ ۽ ان جي هر حصي ۾ آزاديءَ سان اچڻ وڃڻ ۽ ان جي ڪنهن حصي ۾ رهڻ ۽ آباد ٿيڻ جو پورو پورو حق حاصل هوندو.

آرٽيڪل 16. اجتماع (گڏ ٿيڻ) جي آزادي.

امن عامه جي مفاد ۾ قانون جي مطابق لاڳو پابندين جي مطابق هر شهريءَ کي پر امن، اسلحي کانسواءِ گڏ ٿيڻ جو حق حاصل هوندو.

آرٽيڪل 17. انجمن سازيءَ جي آزادي.

(1) پاڪستان جي هر شهريءَ کي پاڪستان جي اعلى حاڪميت، ملڪي سالميت، امن عامه يا اخلاق ۽ ڪردار جي مفاد ۾ قانون طرفان لاڳو معقول پابندين مطابق انجمن ۽ يونين ٺاهڻ جو حق حاصل هوندو.

(2) هر شهريءَ کي جيڪو حڪومت پاڪستان جي ملازمت ۾ نه هجي، پاڪستان جي اعلى حاڪميت يا سالميت جي مفاد ۾ قانون جي ذريعي لاڳو معقول پابندين جي مطابق سياسي جماعت ٺاهڻ يا ان جو رڪن ٿيڻ جو حق حاصل هوندو ۽ ان کي ڄاڻايل قانون مطابق قرار ڏنو ويندو ۽ جيڪڏهن وفاقي حڪومت اهو اعلان ڪري ته ڪا سياسي جماعت اهڙي طريقي تي ٺاهي وئي آهي يا عمل ڪري رهي آهي جيڪا پاڪستان جي حاڪميت اعلى يا سالميت جي لاءِ نقصانڪار هوندي ته وفاقي حڪومت ڄاڻايل اعلان کان پندرهن ڏينهن جي اندر معاملو عدالت عظمى جي حوالي ڪري ڇڏيندي جنهن جو ان حوالي سان فيصلو قطعي هوندو.

ڪنهن به سياسي پارٽي، جماعت، انجمن يا يونين کي ذات پات، فرقه پرستي، نامناسب گروه بندي ۽ مذهبي تعصب ڦهلائڻ جي اجازت نه هوندي،

(3) هر سياسي جماعت قانون مطابق پنهنجي آمدنيءَ جي جملي ذريعن، ماخذن ۽ وسيلن لاءِ جوابده هوندي.

آرٽيڪل 18. تجارت، ڪاروبار، ۽ پيشي جي آزادي.

اهڙا شرط جيڪي قابليت، صلاحيت ۽ حيثيت جي تابع هوندا جيڪي قانون جي ذريعي مقرر ڪيا وڃن، هر شهري کي جائز پيشي يا مشغلي کي اپنائڻ ۽ جائز تجارت يا ڪاروبار ڪرڻ جوحق حاصل هوندو.

(الف) ڪنهن تجارت يا پيشي کي اجرت نامي جي طريقي ڪار جي ذريعي منظور ڪرائڻ؛ يا

(ب) تجارت، ڪاروبار يا صنعت ۾ آزادانه مقابلي جي مفاد جي پيش نظر ان کي منظور ڪرائڻ؛ يا

(ج) وفاقي حڪومت يا ڪنهن صوبائي حڪومت ياڪنهن اهڙي ڪارپوريشن طرفان جيڪا ذڪر ڪيل حڪومت جي زيرنگراني هجي، ٻين ماڻهن کي قطعي يا جزوي طرح خارج ڪري ڪنهن تجارت، ڪاروبار يا صنعت جو انتظام ڪرڻ ۾.

آرٽيڪل 19. تقرير وغيره جي آزادي.

پاڪستان جي هر شهريءَ کي تقرير ڪرڻ ۽ پنهنجي خيالن جي اظهار جو حق حاصل آهي، ميڊيا کي به مڪمل آزاديءَ جو حق حاصل آهي، اسلام جي عظمت، پاڪستان يا ان جي ڪنهن حصي جي سلامتي، دفاع، ٻين ملڪن سان دوستانه تعلقات، امن عامه، تهذيب ۽ اخلاق جي مفاد جي پيش نظر يا توهين عدالت يا ڪنهن جرم جي ارتڪاب يا ان جي ترغيب جي باري ۾ قانون جي ذريعي لاڳو ڪيل مناسب پابندين جي تابع هوندو.

آرٽيڪل 19 الف. معلومات جو حق.

هر شهريءَ کي قانون طرفان لاڳو مناسب پابندين مطابق عوامي اهميت جي جي سمورن معاملن جي معلومات تائين پهچ جو حق هاصل آهي.

آرٽيڪل 20. مذهب جي پيروي ۽ مذهبي ادارن جي انتظام جي آزادي.

قانون امن عامه ۽ اخلاق جي تابع:

(الف) هر شهريءَ کي پنهنجي مذهب جي پيروي ڪرڻ، ان تي عمل ڪرڻ ۽ ان جو پرچار ۽ تبليغ ڪرڻ جو حق هوندو؛ ۽

(ب) هر مذهبي جماعت، گروه ۽ هر فرقي کي پنهنجي مذهبي اداري قائم ڪرڻ، برقرار رکڻ ۽ ان جو انتظام ڪرڻ جو حق حاصل هوندو.

آرٽيڪل 21. ڪنهن خاص مذهب جي مقصدن لاءِ محصول لاڳو ڪرڻ کان تحفظ.

ڪنهن شخص کي اهڙو ڪو خاص محصول ادا ڪرڻ تي مجبور نٿو ڪري سگهجي جنهن جي آمدني ان جي پنهنجي مذهب کان سواءِ ٻئي مذهب جي تبليغ ۽ ترويج تي خرچ ڪجي.

آرٽيڪل 22. مذهبي معاملن ۾ تعليمي ادارن بابت تحفظات وغيره.

(1) ڪنهن تعليمي اداري ۾ تعليم حصل ڪندڙ ڪنهن به شخص کي مذهبي تعليم حاصل ڪرڻ يا ڪنهن مذهبي تقريب ۾ حصو وٺڻ يا مذهبي عبادت ۾ شريڪ ٿيڻ تي مجبور نه ڪيو ويندو، جڏهن ته اهڙي تعليم، تقريب يا عبادت جو تعلق سندس پنهنجي مذهب کان سواءِ ڪنهن ٻئي مذهب سان هجي.

(2) ڪنهن مذهبي اداري جي باري ۾ محصول لاڳو ڪرڻ جي باري ۾ استثنى يا رعايت منظور ڪرڻ ۾ ڪنهن فرقي جي خلاف ڪو امتياز نه ڪيو ويندو.

(3) قانون جي تابع:

(الف) ڪنهن مذهبي فرقي يا گروه کي ڪنهن تعليمي اداري ۾ جيڪو مڪمل طرح انهيءَ فرقي يا جماعت يا گروه جي زير اهتمام هلندو هجي، انهيءَ فرقي، جماعت يا گروه جي طالبن کي مذهبي تعليم ڏيڻ جي ممانعت نه هوندي.

(ب) ڪنهن به شهريءَ کي نسل، مذهب، ذات يا مقام پيدائش جي بنياد تي اهڙي تعليمي اداري ۾ داخل ٿيڻ کان محروم نه ڪيو ويندو جنهن کي سرڪاري محصولن مان امداد ملندي هجي.

(4) هن آرٽيڪل ۾ ڏنل ڪو حڪم سماجي يا تعليمي اعتبار سان پوئتي پيل شهرين جي ارتقاءَ لاءِ ڪنهن مجاز سرڪاري اداري طرفان بندوبست ڪرڻ جي منع نه هوندي.

آرٽيڪل 23. جائيداد جي باري ۾ حڪم.

دستور ۽ مفاد عامه جي پيش نظر قانون جي ذريعي معقول پابندين جي هيٺ هر شهريءَ کي جائيداد حاصل ڪرڻ، قبضي ۾ رکڻ ۽ وڪڻڻ جو حق حاصل هوندو.

آرٽيڪل 24. جائيداد جي حقن جو تحفظ.

(1) ڪنهن شخص کي ان جي جائيداد کان محروم نه ڪيو ويندو، جيسيتائين قانون ان جي اجازت نه ڏئي.

(2) ڪا جائيداد زبردستي حاصل نه ڪئي ويندي ۽ نه ئي زور زبردستيءَ سان قبضي ۾ ورتي ويندي مگر سرڪاري مقصد لاءِ ۽ اهڙي قانون جي اختيار هيٺ جنهن ۾ ان جي معاوضي جو حڪم صادر ڪيو ويو هجي يا معاوضي جي رقم جو تعين ڪيو ويو هجي يا انهيءَ طريقي يا اصول جي صراحت ڪئي وئي هجي جنهن جي مطابق معاوضي جو تعين ڪيو ويو هجي ۽ پوءِ ادائگي ڪئي وڃي.

(3) هن آرٽيڪل ۾ ذڪر ٿيل ڪو حڪم هيٺ ڏنل جواز تي اثر نه وجهندو.

(الف) ڪو قانون جيڪو جان، مال يا صحت عامه کي خطري کان بچائڻ لاءِ ڪنهن جائيداد جي لازمي حصول يا ان کي قبضي ۾ وٺڻ جي اجازت ڏيندو هجي؛ يا

(ب) ڪو قانون جيڪو ڪنهن اهڙي جائيداد جي حصول جي اجازت ڏيندو هجي جنهن کي ڪنهن شخص ناجائز ذريعي يا اهڙي طريقي سان حاصل ڪيو هجي جيڪو قانون جي خلاف هجي يا جيڪا ان جي قبضي ۾ آئي هجي؛ يا

(ج) ڪو قانون جيڪو ڪنهن جائيداد جي حصول، انتظام يا وڪري جي باري ۾ هجي، ڪنهن قانون هيٺ ڇڏيل جائيداد يا دشمن جي جائيداد هجي يا متصور ٿيندي هجي، جيڪڏهن اهڙي جائيداد نه هجي جنهن جو متروڪه جائيداد هجڻ ڪنهن قانون تحت ختم ٿي ويو هجي؛ يا

(د) ڪو قانون جيڪو مفاد عامه جي فائدي لاءِ مملڪت کي محدود مدت لاءِ ڪنهن جائيداد جي انتظام هيٺ پنهنجي تحويل ۾ وٺڻ جي اجازت ڏيندو هجي؛ يا

(ه) ڪو قانون جيڪو هيٺ ڏنل مقصد لاءِ ڪنهن قسم جي جائيداد جي حصول جي اجازت ڏيندو هجي:

(1) سمورن شهرين جي وضاحت ڪيل طبقي کي تعليم ۽ طبي امداد مهيا ڪرڻ لاءِ؛ يا

(2) سمورن شهرين جي وضاحت ڪيل طبقي کي رهائش ۽ عام بنيادي سهوليتون ۽ خدمتون مثال طور، روڊ، آب رسائي، نڪاسي آب، گيس ۽ برقي قوت مهيا ڪرڻ لاءِ؛ يا

(3) انهن ماڻهن کي نان، نفقه مهيا ڪرڻ لاءِ جيڪي بيروزگاري، بيماري، ڪمزوري، ضعيف العمري جي بناءَ تي پنهنجي ڪفالت پاڻ ڪرڻ جي قابل نه هجن؛ يا

(ر) ڪو موجوده قانون يا آرٽيڪل 253 جي مطابق ٺهيل قانون.

(4) هن آرٽيڪل هيٺ حوالي ۾ ڄاڻايل ڪنهن قانون مطابق قرار ڏنا ويا هجن، يا انهن جي تعميل ۾ متعين ڪيل ڪنهن معاوضي جي ڪافي هجڻ يا نه هجڻ کي ڪنهن عدالت ۾ بحث هيٺ نه آندو ويندو.

آرٽيڪل 25. شهرين جي وچ ۾ برابري.

(1) تمام شهري قانون جي نظر ۾ برابر آهن ۽ قانوني تحفظ جا برابر مستحق آهن.

(2) فقط جنس جي بنياد تي ڪو فرق ۽ امتياز نه ڪيو ويندو.

(3) هن آرٽيڪل ۾ ڏنل ڪو حڪم عورتن ۽ ٻارن جي تحفظ لاءِ مملڪت طرفان ڪو خاص اهتمام ڪرڻ ۾ منع نه ڪندو.

آرٽيڪل 25 الف. تعليم جو حق.

رياست پنجن کان سورهن سالن جي عمر جي سمورن ٻارن کي مفت ۽ لازمي تعليم مهيا ڪندي جهڙي ريت قانون ۾ مقرر ٿيل آهي.

آرٽيڪل 26. عام جڳهن ۾ داخلي جي باري ۾ عدم امتياز.

(1) عام تفريح گاهن يا جمع ٿيڻ جي جڳهن ۾ جيڪي رڳو مذهبي مقصدن لاءِ خاص نه هجن، اتي اچڻ وڃڻ ۾ ڪنهن شهرين سان رڳو نسل، مذهب، ذات، جنس، رهائش يا مقام پيدائش جي بنياد تي ڪو امتياز ۽ فرق نه ڪيو ويندو.

(2) شق نمبر (1) ۾ ذڪر ٿيل حڪم عورتن ۽ ٻارن لاءِ ڪو خاص اهتمام ڪرڻ ۾ مملڪت طرفان مانع نه ٿيندو.

آرٽيڪل 27. ملازمت ۾ امتياز جي خلاف تحفظ.

(1) ڪنهن شهريءَ خلاف امتيازي سلوڪ، مثال طور پاڪستان جي ملازمت ڪرڻ جو اهل هجي يا ڪنهن اهڙي طريقي رڳو نسل، مذهب، ذات، جنس، رهائش يا مقام پيدائش سبب امتيازي سلوڪ اختيار نه ڪيو ويندو:

پر شرط آهي ته شروعاتي ڏينهن کان وڌ ۾ وڌ چاليهن سالن جي مدت تائين ڪنهن طبقي يا علائقي جي ماڻهن لاءِ آساميون محفوظ ڪري سگهجن ٿيون، جيئن پاڪستان جي ملازمت ۾ کين مناسب نمائندگي ملي سگهي.

وڌيڪ شرط آهي ته ذڪر ڪيل ملازمت جي مفاد ۾ وضاحت ڪيل آساميون يا ملازمتون ڪنهن هڪ جنس جي ماڻهن لاءِ محفوظ ٿي سگهنديون ۽ ذڪر ڪيل آسامين ۽ ملازمتن ۾ اهڙن فرضن ۽ منصبي ڪمن کي ادا ڪرڻ ضروري هوندو جيڪي ٻي جنس جا ماڻهو مناسب طرح سرانجام ڏئي نه سگهجن.

(2) شق نمبر 1 ۾ ذڪر ڪيل ڪو حڪم ڪنهن صوبائي يا صوبي جي ڪنهن مقامي مجاز کاتي طرفان ذڪر ڪيل حڪومت يا مجاز کاتي طرفان ڪنهن آسامي يا ڪنهن قسم جي ملازمت جي سلسلي ۾ اهڙي حڪومت يا مجاز کاتي طرفان مقرريءَ کان اڳ انهيءَ صوبي ۾ وڌ ۾ وڌ ٽن سالن تائين رهڻ بابت شرط لاڳو ڪرڻ جي منع نه هوندي.

آرٽيڪل 28. ٻولي، رسم الخط ۽ ثقافت جو تحفظ.

آرٽيڪل 251 هيٺ شهرين جي ڪنهن به طبقي جنهن جي پنهنجي ٻولي، رسم الخط ۽ ثقافت هجي، تنهن کي برقرار رکڻ ۽ ترقي ڏيڻ ۽ قانون هيٺ انهيءَ مقصد لاءِ ادارا قائم ڪرڻ جو حق هوندو.

 

سائين زبردست آهي قانون کان ضرور آگاهي ڏيندا ڪجو