جيڪو کيڙي سو کائي، شھباز خان شر سرمائيداري نظام پنهنجو عرصو ختم ڪري چڪو آهي. هاڻي ان ۾ اڳتي وڌڻ ۽ ترقي ڪرڻ جي صلاحيت نه رهي آهي. ان ڪري هيءُ نظام سڄي دنيا وانگر پاڪستان اندر پڻ بک، بدحالي، بيروزگاري، غربت، بيماري، مهانگائي، جهالت، دهشت، وحشيت ۽ ناانصافي کي جنم ڏئي رهيو آهي. جنهڪري ملڪ جو عوام خاص ڪري پورهيت طبقو سخت متاثر ٿي رهيو آهي. پورهيتن جون زندگيون وڏين اذيتين جو شڪار بنجي ويون آهن. شهرن اندر صنعتن ۾ ڪم ڪندڙ مزدور ۽ ٻنين اندر ڪم ڪندڙ هاري هڪجهڙين تڪليفن جو شڪار آهن. بک ۽ غربت ٻنهي جو مسئلو بنجي ويا آهن. ملڪ جي 65 سالن جي تاريخ ۾ ناهموار سرمائيداراڻي ارتقا جي ڪري هتي سماجي، معاشي ۽ طبقاتي مشڪلاتون اڃا به وڌيون آهن. هن نظام نه ته جاگيرداري کي ختم ڪيو ۽ نه ئي سرمائيداراڻن پيداواري رشتن کي مضبوط ڪري سگهيو آهي. جنهن ڪري هتي نه ته ڪلاسيڪل جاگيرداري آهي ۽ نه ئي ڪلاسيڪل سرمائيداري آهي، پر هڪ اڍنگي کچڻي بنجي چڪي آهي. مطلب ته هتان جو جاگيردار زمين رکڻ سان گڏ سرمائيڪار پڻ آهي. انهن جي آمدني جو ذريعو زراعت سان گڏ ڪارخانا، ٽرانسپورٽ، واپار، جائداد ۽ وياج سميت ٻين شعبن اندر سيڙپڪاري پڻ آهي. اهڙي طرح هتان جو سرمائيدار قومي سرمائيدار جي سڃاڻپ رکڻ سان گڏ سامراجي سرمائي ۽ غير ملڪي گهڻ قومي ڪمپنين جو حصيدار ۽ دلالي ڪندڙ آهي. ان ڪري قوم ۽ ملڪ جي ترقي جو هن وٽ ڪو به پروگرام نه آهي.هن جو مقصد صرف پنهنجي لاءِ ذاتي دولت ڪمائڻ آهي. تنهنڪري ته هتان جي اڪثر سرمائيدارن طرفان لٽيل دولت ٻاهرين ملڪن جي بئنڪن ۾ رکي وڃي ٿي. ان ڪري هتي نه صرف سماجي بدحالي ۾ اضافو ٿيو آهي، پر ملڪ جي ناهموار ترقي عوام جي ذهنن تي پڻ پنهنجا شديد اثر وڌا آهن ۽ سماج اندر نفرت ۾ واڌارو ٿيو آهي. رت جي رشتيدارن کان وٺي قبيلن ۽ قومن تائين تضاد وڌيا آهن. پيءُ پٽ کان خفا آهي، ته ڀاءُ وري ڀاءَ سان جهڳڙو ٿو ڪري. جڏهن ته زال ۽ مڙس جا جهيڙا اڪثر گهرن جو معمول بنيل آهن. مطلب ته سرمائيداري نظام جي ڪري انساني رشتن جي وچ ۾ وٿي وڌندي پئي وڃي. قبيلا پاڻ ۾ وڙهن پيا، قومون هڪٻئي مان خوش نه آهن، ايسيتائين جو انسان جا رت جا رشتا پڻ ٽوڙ ڦوڙ جو شڪار آهن. سماج جي اهڙي ڪيفيت مان هاري تمام گهڻو متاثر ٿي رهيا آهن ۽ انهن جون سماجي ۽ معاشي حالتون وڏي حد تائين بگڙي چڪيون آهن. جاگيرداري نظام جو پسمنظر ننڍي کنڊ اندر انگريزن جاگيرداري کي مضبوط ۽ طاقتور بنايو، ته جيئن سامراجي قبضي کي پائيدار بنائي سگهجي. 1857ع جي جنگ آزادي کان پوءِ برطانوي سامراج پنهنجي حمايتي دلالن کي غداري ڪرڻ جي عيوض انعام طور جاگيرون ڏنيون هيون.اهي وطن جا غدار نواب، خان، وڏيرا، ٽوانا، ملڪ ۽ چوڌري بنجي ويا. ان کان پهرئين يورپ وانگر هتي ڪلاسيڪل جاگيرداري نه هئي. برصغير جي ورهاڱي کان پوءِ پاڪستان جي حڪمرانن انگريزن جي سمورن قانونن کي برقرار رکيو ۽ وطن سان غداري ڪرڻ وارن جي جاگيرن کي بحال رکيو. 1972ع جي لينڊ ڪميشن جي رپورٽ موجب ملڪ جي صرف 600 جاگيردارن وٽ 71 لک ايڪڙ زمين هئي. انهيءَ جاگيرداري سان گڏ نئين بندوقباز فوجي جاگيرداري پڻ جنم ورتو آهي. جنهن وٽ سول جاگيردارن کان به وڌيڪ يعني هڪ ڪروڙ 15 لک 80 هزار ايڪڙ زمين قبضي ۾ آهي. جڏهن ته ملڪ جي 18 ڪروڙ آبادي مان 8 ڪروڙ هاري ۽ کيت مزدور آهن.جن مان صرف 0.8 سيڪڙو هارين وٽ سراسري طور فقط 2 ايڪڙ زمين، 23.8 سيڪڙو هارين وٽ هڪ ايڪڙ زمين ۽ 75.4 سيڪڙو هاري بي زمين آهن. 1996ع جي زرعي رپورٽ مطابق پاڪستان جي ڪل زرعي ايراضي 19 ڪروڙ 66 لک 36 هزار ايڪڙ آهي. جنهن ۾ آبادي جي لائق 5 ڪروڙ 62 لک ايڪڙ زمين آهي، جيڪا ڪل ايراضي جو 28.5 سيڪڙو آهي. جنهن ۾ 90 لک ايڪڙ ايراضي تي ٻيلا موجود آهن. مگر پاڻي جي کوٽ هجڻ سبب زرخيز زمين جو چوٿون حصو به مس آباد ٿئي ٿو. ان مان 30 لک 46 هزار ايڪڙن تي ڪڻڪ، 7 لک 22 هزار ايڪڙن تي ڪپهه ۽ 5 لک ايڪڙن تي ڪمند، چانور، مڪئي، سايون ڀاڄيون ۽ ٻيا فصل ٿين ٿا. زرعي شعبي ۾ رياست جو ڪردار انگريزن جي حڪمراني جي دوران ننڍي کنڊ جي جاگيردار اشرافيه انهن سان گڏ هئي ۽ آزادي واري تحريڪ ۾ پڻ هتان جي جاگيردارن جو ڪو خاص ڪردار نه هئو، پر سامراج جي وڃڻ کان پوءِ اهي ئي ساڳيا جاگيردار اقتدار جا مالڪ بنجي ويهي رهيا، جيڪي صرف پنهنجن مفادن جي لاءِ ڪم ڪرڻ لڳا. جڏهن ته 1948ع ۾ مسلم ليگ زرعي ڪميٽي پنهنجي رپورٽ ۾ لکيو هو، ته 1857ع کان اڳ شايد ئي ڪو اهڙو زميندار هجي، جيڪو ثابت ڪري سگهي، ته ان کي اڳ ڪا زمين هئي. ان رپورٽ تي عمل ڪرڻ بجاءِ ان کي ردي جي ٽوڪري حوالي ڪيو ويو. اهڙي طرح 1947ع کان 1977ع تائين 8 ڀيرا زرعي سڌارن جون ڳالهيون ڪيون ويون ۽ قانون بنايا ويا، پر اهي سڀ جا سڀ بي فائدا ۽ غير مئوثر رهيا. جڏهن ته 1972ع ۾ پيپلز پارٽي جي سرڪار طرفان زرعي سڌارن جو قانون، جنهن کي ذوالفقار علي ڀٽو مارشل لا ريگيوليشن نمبر 15 تحت نافذ ڪيو هو. پر ان تي به درست طريقي سان عمل نه ڪيو ويو. ڇاڪاڻ ته سرمائيداراڻي نظام ۽ ان جي مالي ادارن جي موجودگي ۾ جاگيردارن مختلف طريقن سان نه صرف پنهنجون زمينون بچايون، پر انهن زمينن تي وڏا وڏا قرض وٺي، سرمائيڪاري شروع ڪئي. اهڙي طرح اهي جاگيردارن سان گڏ سرمائيدار پڻ بنجي ويا. پ پ سرڪار جي قانون تحت جن به هارين کي زمينون ڏنيون ويون هيون، اهي ئي ساڳيون زمينون 1977ع ۾ فوجي آمر ضياءَ جي اقتدار دوران واپس ڪرڻ شروع ڪيون ويون. ان سلسلي ۾ پهريون عدالتي فيصلو سردار فاروق لغاري (سابق صدر مملڪت) جي درخواست تي ڪيو ويو هو. جڏهن ته ڪيترن جاگيردارن ڪنهن عدالتي فيصلي بغير ئي هارين کي ڏنل اهي زمينون واپس وٺي ڇڏيون. ڇاڪاڻ ته انهن زمينن جي مالڪي جا صرف نالا بدلايا ويا هئا، جڏهن ته انهن زمينن جو قبضو ۽ ڪنٽرول ساڳين ئي جاگيردارن وٽ هو. ملڪ جو آبپاشي نظام هڪ صدي پراڻو نظام آهي، جيڪو صرف 10 لک ايڪڙ ايراضي لاءِ بنايو ويو هو. ان کي بهتر بنائڻ لاءِ ڪو به قدم نه کنيو ويو. ان ڪري گذريل ڪيترن سالن کان اهو پاڻي جي کوٽ جو شڪار آهي. تنهنڪري ملڪ جي زرعي شعبي کي ڪاپاري ڌڪ لڳو آهي. جڏهن ته حڪمران پاڻي جي کوٽ کي ختم ڪرڻ بجاءِ پاڻي تي سياست ڪري رهيا آهن. ڪڏهن اهي چون ٿا ته ڊيم ٺهندا، ته ڪڏهن چون ٿا ته ڊيم نه ٺهندا. انهن وٽ ڪو به ان جو متبادل حل نه آهي. جنهن ڪري اهي پاڻي جي مسئلي کي حل ڪرڻ بجاءِ ملڪ جي صوبن کي پاڻ ۾ ويڙهائي رهيا آهن، ته جيئن انهن جي حڪمراني بنا رڪاوٽ جي جاري رهي سگهي. پاڪستان جي ماضي جي حڪمرانن جو وڏو ڪارنامو تربيلا ۽ منگلا ڊيم چئي سگهجن ٿا، جيڪي پڻ هن وقت مٽي سان ڀرجي رهيا آهن. ان سان گڏ انگريزن جي دور جا ٺهيل واهه ۽ ڪينال پڻ پراڻا ۽ سوڙها ٿي ويا آهن.انهن ۾ ڏينهون ڏينهن پاڻي کڻڻ جي گنجائش گهٽ ٿيندي پئي وڃي. هن وقت ملڪ جي سمورن دريائن ۾ 183 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي اچي ٿو. جنهن مان 60 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي فصلن تائين پهچي ٿو ۽ 123 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ضايع ٿي وڃي ٿو. ان پاڻي مان وڌيڪ 4 ڪروڙ ايڪڙ زمين آباد ڪري سگهجي ٿي. جڏهن ته هن وقت 46 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي جي کوٽ آهي. سال 2000ع جي سرڪاري زرعي رپورٽ موجب هڪ ڪروڙ 22 لک ايڪڙ زمين تي پاڻي پهچي ٿو. جنهن مان 86 لک ايڪڙ زمين واهن ۽ ڪينالن جي ذريعي ۽ 36 لک ايڪڙ ٽيوب ويلن جي ذريعي آباد ٿين ٿا. واهن جي پاڻي تي 100 کان 150 روپين تائين في ايڪڙ خرچ ٿئي ٿو ۽ ٽيوب ويلن جي پاڻي تي 3 هزار کان 4 هزار روپين تائين خرچ ٿئي ٿو. ان کان علاوه دوائون، ڀاڻ، ٽريڪٽر ۽ ٻج جي ڳرن خرچن ۽ مهانگائي جي سبب في ايڪڙ پيداوار تمام گهڻو متاثر ٿي آهي، جيڪا عالمي معيار مطابق ٽيون حصو مس آهي. مثال طور ڪڻڪ 23 مڻ، چانور 20.45 مڻ، ڪپهه 6.31 مڻ، مڪئي 18.11 مڻ، چڻا 5.18 مڻ، ۽ ڪمند 459 مڻ في ايڪڙ پيداوار ٿيندي آهي. ان جو مطلب اهو ٿيو، ته انهن سمورن فصلن جي ٽيڻ تي وڌيڪ پيداوار حاصل ڪري سگهجي ٿي. اقوام متحده جي ترقياتي پروگرام (UNDP) جي 2006ع واري رپورٽ موجب ايران کان پوءِ پاڪستان ٻيو وڏو ملڪ آهي، جنهن جي زرخيز زمين هر سال %5 سيڪڙو ڪلر ۽ سِم ۾ خراب ٿي رهي آهي ۽ اڄ تائين 30 سيڪڙو (2 ڪروڙ 20 لک ايڪڙ) ڪلر ۽ سِم ۾ خراب ٿي چڪي آهي. اهي سموريون حقيقتون ثابت ڪن ٿيون، ته گذريل 65 سالن ۾ ملڪ جو زرعي شعبو ترقي ڪرڻ بجاءِ پوئتي ويو آهي. هڪ زرعي ملڪ جي ناتي 70 سيڪڙو زرعي جنسن جو روانگي واپار ڪري سگهجي ٿو. پر ان جي ابتڙ کنڊ، سورج مکي جو تيل، داليون ۽ سايون ڀاڄيون ٻاهران گهرائڻيون پون ٿيون.جڏهن ته ملڪ جي ڪل آمدني (جي.ڊي.پي)۾ زرعي شعبي جو حصو پهرئين نمبر تي هجڻ بجاءِ ٽئين نمبر تي (21.4 سيڪڙو)آهي. جڏهن ته پهرئين نمبر تي خدمتن (سروسز) جو شعبو (53.4سيڪڙو) آهي ۽ ٻئي نمبر تي صنعتي شعبو (25.4 سيڪڙو) آهي. گذريل سال جي رپورٽ موجب سمورن فصلن جي پيداوار گهٽ ٿي آهي. ڪپهه 13 سيڪڙو، چانور ۽ مڪئي 10 کان 27 سيڪڙو ۽ ڪمند جي پيداوار 6.2 سيڪڙو گهٽ ٿي آهي. حڪمران هن ناڪامي کي لڪائي زرعي انقلاب آڻڻ جون ٻٽاڪون هڻي رهيا آهن، جنهن کي برپا ڪندي، ڪندي هنن 65 سال لڳايا آهن، پر اهي زرعي سڌارا به نه آڻي سگهيا آهن. پر هتي زرعي سڌارا جاگيردارن جي موجودگي ۾ ڪيئن ٿي سگهن ٿا؟ جڏهن ته اهو ٽولو ورهاڱي کان وٺي حڪمراني تي ويٺو آهي، ته زراعت تي به قابض آهي. اهو ڇو زرعي سڌارا ڪندو!! زرعي انقلاب اصل ۾ صنعتي ۽ قومي جمهوري انقلاب جو بنيادي حصو هوندو آهي. جيڪو اڄ جي سامراجي سرمائي (ملٽي نيشنل ڪمپنين) جي يلغار جي موجودگي ۾ نه صرف هتي، پر دنيا جي ڪنهن به ترقي پذير ملڪ ۾ ممڪن نه رهيو آهي. هارين جا معاشي ۽ سماجي حالتون ملڪ جي 18 ڪروڙ آبادي مان 8 ڪروڙ هارين جي آبادي آهي. جيڪي انتهائي غربت جي زندگي گذارڻ تي مجبور آهن. ايشيائي ترقياتي بينڪ موجب هارين ۾ غربت جي زندگي گهارڻ وارن جو تعداد 95 سيڪڙو آهي. هنن هارين جي اڪثريت ڇپرن ۽ ڪچن گهرن ۾ رهي ٿي. هنن جو وڏو حصو بجلي، پاڻي، تعليم، علاج ۽ روڊن وغيره جهڙين سهولتن کان محروم آهي. سموري آبادي جي ڀيٽ ۾ هارين جا 80 سيڪڙو ٻار تعليم کان محروم آهن. هتي علاج نه هجڻ جي برابر آهي. ملڪ جا 55 سيڪڙو ڳوٺ بجلي کان محروم آهن. انهن وٽ پڪا روڊ رستا نه آهن. انهن جي مواصلات جا ذريعا پراڻا ۽ قديمي آهن. شهرن جي ويجهو وارن ڳوٺن ۾ موٽر سائيڪل رڪشا وغيره ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ڳوٺن ۾ رهڻ وارا غريب ماڻهون ۽ هاري جتي معاشي طور غربت جو شڪار آهن، اتي زمين، ڏيتي ليتي، قديمي رسمن رواجن ۽ جهالت جي ڪري معمولي ڳالهين تي جهڳڙا ٿيندا رهندا آهن، جن سان هنن جي سماجي مسئلن ۾ اڃا به واڌارو ٿئي ٿو، اهي جهيڙا ڪڏهن ڪڏهن ته ذات برادري ۽ قبيلن تائين ڦهلجي وڃن ٿا. هارين جا معاشي ۽ سماجي مسئلا هڪٻئي سان جڙيل آهن. هتي بيروزگاري ۽ بيڪاري ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو ٿي رهيو آهي. جنهڪري ملڪ جا 79 لک هاري خاندان ڳوٺ ڇڏي شهرن ۾ روزگار لاءِ ويا آهن. پر اتي به مناسب روزگار نه ملڻ جي ڪري اهي ڀٽڪي رهيا آهن. ڇاڪاڻ ته شهرن اندر رهندڙ پورهيت طبقو روزگار واسطي اڳئي پريشان آهي. شهرن جي آسپاس جيتريون به ڪچيون آباديون ۽ جهوپڙيون موجود آهن، انهن ۾ اڪثريت هارين جي آهي. ٻهراڙين ۾ سچ پچ ته فصل گهٽ ۽ بک وڌيڪ پيدا ٿئي ٿي. ٻج، ڀاڻ، دوائون، بجلي ۽ ٽرانسپورٽ جي قيمتن ۾ اضافي سان فصلن جي في ايڪڙ پيداوار گهٽ ٿي رهي آهي. جنهن ڪري هاري وياج تي قرض وٺڻ لاءِ مجبور ٿيا آهن ۽ اهي ئي قرض انهن لاءِ عذاب بنجي ويا آهن. اهي وياج وارا قرض نه لاهي سگهڻ جي ڪري، هاري پنهنجو الهه تلهه وڪرو ڪرڻ تي مجبور ٿي رهيا آهن. جنهن سان سندن معاشي ۽ سماجي مسئلا گهڻو وڌي وڃن ٿا. مختصر طور تي هارين جون معاشي ۽ سماجي حالتون انتهائي خراب آهن. هارين سان گڏ مزدور طبقي جون حالتون پڻ خراب آهن. جيڪڏهن سرڪار جي ئي رپورٽ جو تجزيو ڪجي، ته حقيقت پڌري ٿي پوندي. حڪمرانن هن سال 2012ع جي معاشي سروي ۾ في ڪس آمدني 1256 ڊالر ٻڌائي وئي آهي. جيڪڏهن ان في ڪس آمدني کي طبقاتي بنيادن تحت ورهايو وڃي، ته هيءُ حقيقتون نظر اينديون. ملڪ جي ڪل آمدني (جي.ڊي.پي) 210 ارب ڊالرن مان ملڪ جي 89 سيڪڙو آبادي کي 30 سيڪڙو يعني 414 ڊالر في ڪس حصي ۾ اچن ٿا، 9 سيڪڙو آبادي کي آمدني 22 سيڪڙو يعني 2981 ڊالر في ڪس حصي ۾ اچي ٿو ۽ صرف 2 سيڪڙو آبادي کي ڪل آمدني جو 48 سيڪڙو يعني 29625 ڊالر (28 لک 14 هزار 375 روپيه) حصي ۾ اچن ٿا. اقوام متحده جي 2007ع جي مقرر ڪيل معيار موجب 1.25 ڊالر ڏهاڙي کي غربت جي لڪير کان هيٺ ڳڻيو وڃي ٿو. ان نسبت موجب ملڪ جي 89 سيڪڙو آبادي يا 15 ڪروڙ 92 لک انسان غربت جي ليڪ کان هيٺ گذارو ڪرڻ تي مجبور آهي. (جڏهن ته هن ملڪ جو وچولو طبقو جيڪو 2000ع ۾ 20 سيڪڙو هو، اهو گهٽجي هاڻي 11 سيڪڙو ٿي ويو آهي.) جڏهن ته هن 89 سيڪڙو غريب عوام مان 50 سيڪڙو هاري آبادي روزانو اڌ ڊالر کان به گهٽ آمدني تي گذارو ڪرڻ تي مجبور آهن. انهن سمورين حقيقتن مان ثابت ٿئي ٿو، ته نام نهاد آزادي جي 65 سالن گذرڻ جي باوجود هتان جو 89 سيڪڙو پورهيت عوام يعني شهرن ۾ ڪم ڪرڻ وارا مزدور ۽ ٻهراڙين ۾ ڪم ڪرڻ وارا هاري اڃا تائين آزاد ۽ خوشحال بنجي نه سگهيا آهن ۽ اڄ تائين اهي اذيت ۽ ذلت واري زندگي گهارڻ تي مجبور آهن. گذريل سال 2011 ع جي رپورٽ موجب 5هزار خودڪشيون ٿيون. جن ۾ اڌ کان وڌيڪ خودڪشيون فصلن جي ڦوهاري وارين زهريلين دوائن سان ٿيون آهن. جن سڀني جو تعلق هاري خاندانن سان هو. هارين لاءِ انقلابي پروگرام پاڪستان هڪ زرعي ملڪ سمجهيو وڃي ٿو، جنهن جي 44 سيڪڙو آبادي زرعي شعبي سان ڳنڍيل آهي، پر سرمائيداري نظام ۽ حڪمرانن جي نااهلي سبب ملڪ جي وڏي آبادي اذيت ۾ مبتلا آهي. ضرورت اها هئي، ته زراعت کي صنعت جو درجو ڏياريو وڃي، ته جيئن زراعت جي لاءِ جديد اوزار ۽ مهارت حاصل ڪري سگهجن، ڇاڪاڻ ته ان کان سواءِ نه زرعي شعبو ترقي ڪري سگهي ٿو ۽ نه ئي وڌندڙ آبادي جي تناسب سان خوراڪ سميت ٻيون زرعي ضرورتون پوريون ڪري سگهجن ٿيون. جيڪڏهن ڏٺو وڃي، ته اها ترقي ۽ زرعي انقلاب هاڻي سرمائيداري نظام جي موجودگي ۾ حاصل نه ٿا ڪري سگهجن. ڇاڪاڻ ته هن وقت زرعي شعبي ۾ جيترا به مسئلا درپيش آهن، اهي سڀئي مسئلا سرمائيداري نظام جا ئي پيدا ڪيل آهن. ان ڪري هن نظام اندر رهندي، انهن کي ٺيڪ ڪرڻ ممڪن ئي نه آهي. عالمي بينڪ جي رپورٽ جي مطابق پاڪستان جي آبپاشي ۽ زرعي شعبي کي سڌارڻ لاءِ 70 ارب ڊالر (6 هزار 650 ارب روپيه) گهربل آهن، جيڪي موجوده معاشي بحران ۾ ناممڪن آهن. ڇا اها حيرت جهڙي ڳالهه نه آهي، ته زرخيز زمين ۽ وڏو آبپاشي نظام هجڻ جي باوجود هڪ زرعي ملڪ جيڪو 70 سيڪڙو زرعي جنسن جو روانگي واپار ڪري سگهي ٿو، اهو ڪڻڪ، کنڊ، کاڌي جو تيل ۽ ڀاڄيون وغيره ٻاهران گهرائڻ تي مجبور آهي. ان جو اهو مطلب اهو آهي، ته هڪ زرعي ملڪ جي ناتي اهو پنهنجي عوام جون زرعي ضرورتون پوريون ڪرڻ جي قابل نه آهي. اهو سڀ ڪجهه سرمائيداري نظام جي زوال پذيري جي ڪري آهي. جنهن جي اندر رهي وڌيڪ عذاب ڀوڳڻو پوندو. اهڙي ظالم نظام کان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ کان سواءِ زرعي سڌارا ته ڇا پر ملڪ جي ڪا به سماجي ترقي ممڪن نه آهي. ان ڪري ملڪ جا سمورا هاري متحد ٿي، ملڪ جي سمورن پورهيتن سان ملي ڪري کين سوشلسٽ انقلاب برپا ڪرڻو پوندو، جيڪو نظام نه صرف زرعي انقلاب کي مڪمل ڪندو، پر هارين ۽ کيت مزدورن کي سماجي ترقي ۾ شامل ڪري انساني وقار بلند ڪندو. ان کان علاوه هيٺيان قدم پڻ کڻندو. *سموريون زرعي زمينون ۽ جاگيرون هارين ۽ کيت مزدورن ۾ مفت ورهايون وينديون. *وياج ۽ گروي ذريعي ضبط ڪيل سموريون شيون آزاد ڪيون وينديون. *هارين کي ڏنل سمورا قرض معاف ڪيا ويندا. *مقاطعي تي آباد ٿيندڙ زمين جا حق پوک ڪندڙ هارين کي ڏنا ويندا. *هارين کي نوان قرض، ٻج ۽ زرعي دوائون ڏنيون وينديون. *زرعي انقلاب جو انتظام هارين جي چونڊيل پئنچاعتن يا ڪميٽين جي حوالي ڪيو ويندو. *هارين کي جديد زرعي سائنسي، مشينري، اوزارن ۽ ٻين مهارتن سان مسلح ڪيو ويندو. *هارين جا اجتماعي طور تي گڏيل زرعي فارم بنايا ويندا ۽ انهن تائين پڪا روڊ ۽ گاڏيون مهيا ڪيون وينديون. *سمورين هارين کي گهر، علاج، تعليم، پاڻي، بجلي، رستن سان گڏ سموريون ضروري سهولتون مهيا ڪيون وينديون. *هارين جي اولاد کي مفت تعليم، علاج سان سان گڏ ٽرانسپورٽ ۽ اسڪالرشپ جا برابر موقعا ڏنا ويندا. *هارين کي شهرن واريون سموري ضرورتون ۽ سهولتون مساوي طور ڏنيون وينديون. *هارياڻيون جيڪي غلامن جون به غلام بنيل آهن، جيڪي طبقاتي استحصال سان گڏ پنهنجي مردن جي ظلمن جو پڻ شڪار آهن. انهن کي به نه صرف مردن جي برابر حق ڏئي نه صرف آزاد ڪرايو ويندو، پر انهن جي ترقي ۽ خوشحالي لاءِ پڻ خاص پروگرام تيار ڪيا ويندا. معاشي طور انهن کي مفت زمينون فراهم ڪرڻ سان گڏ تعليم ۽ علاج سميت خوشحال هارين واريون سموريون گهربل ضرورتون ۽ سهولتون مهيا ڪيون وينديون. سوشلسٽ انقلاب ۾ هارين جو ڪردار مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي، ته هارين ۽ مزدورن جي گڏيل جدوجهد سان سوشلسٽ انقلاب برپا ڪيو ويندو. ڇاڪاڻ ته سرمائيداراڻي نظام اندر جيتري به سماجي ترقي ڪرائڻ ممڪن هئي، اها ٿي چڪي آهي. هاڻي سامراجي سرمائي (ملٽي نيشنل ڪمپنين) جي يلغار جي ڪري سماجي ترقي جي رفتار تمام گهڻو گهٽجي وئي آهي، پر ڪجهه جڳهين تي ته اها واپس ٿيڻ پڻ شروع ٿي وئي آهي. گذريل 200 سالن جي جدوجهد سان حاصل ڪيل مراعتون مزدور طبقي کان واپس کسڻ شروع ڪيون ويون آهن. سامراجي ڪمپنيون هر جاءِ تي پورهيت عوام جو رت چوسي رهيون آهن. ان ڪري هتي نه مزدورن جي ترقي ممڪن آهي ۽ نه ئي هارين جي خوشحالي ٿي سگهي ٿي.تنهنڪري انهن ٻنهي طبقن کي پاڻ ۾ متحد ٿي، سوشلزم جي نظرئي سان مسلح ٿي، سوشلسٽ انقلاب برپا ڪرڻو پوندو. ان انقلاب جي ذريعي زرعي، صنعتي ۽ قومي جمهوري انقلاب جا فرض پڻ هارين ۽ مزدورن کي گڏجي ادا ڪرڻا پوندا. هن انقلاب جي لاءِ هارين، مزدورن، شاگردن، بيروزگار نوجوانن ۽ عورتن کي پاڻ ۾ ملي انقلابي پارٽي بنائڻي پوندي. هن تناظر هيٺ شهرن اندر مزدورن ۽ ڳوٺن اندر هارين کي پئنچاعتون (سوويتون)جوڙيون پونديون. سموري پورهيت طبقي کي منظم ۽ متحد ڪرڻو پوندو. سياسي نظرياتي ۽ معاشي طور تي انهن کي باشعور ڪرڻو پوندو. اهڙي طرح انقلابي پارٽي جي رهنمائي ۾ هڪ سوشلسٽ سماج جنم وٺندو. جتي بک، بدحالي، بيروزگاري ۽ غربت جو نالو نشان نه رهندو. اهو سماج انساني وقار، عظمت ۽ خوشحالي جي ضمانت هوندو. مطالبا *زمين جي زرخيزي گهٽ ٿيڻ جو سبب ۽ واسطو زمين جي مالڪ يا زميندار سان هوندو آهي، جنهن جي بنياد تي اهي اڌ بٽئي کڻن ٿا، ان ڪري يوريا ڀاڻ وغيره جو خرچ صرف زميندارن کان ڀرايو وڃي. *ملڪ جي ڪيترن حصن اندر اڃاتائين اڌ بٽئي بجاءِ پنجاس ۽ ستاس جو استحصال جاري آهي، انهي کي فوري طور ختم ڪري اڌ بٽئي جي ورهاست کي يقيني طور مقرر ڪرائي وڃي. *ايڪويهين صدي جي جديديت هجڻ جي باوجود جبري پورهيو، بيگار ۽ نجي جيل جهڙا عمل اڃا به موجود آهن. اهي فوري طور تي ختم ڪرايا وڃن. *ملڪ اندر روزاني جي حساب سان مهانگائي وڌڻ جي ڪري هاري گهٽ آمدني کڻڻ تي مجبور آهن، ان ڪري زراعت لاءِ خاص 500 ارب روپين جو رعايتي (سبسيڊي) پيڪيج منظور ڪيو وڃي. *سارين جي واپارين طرفان في ٽريڪٽر تي زبردستي طور 3 مڻ ڪٽوتيون ڪرڻ وارو عمل فوري طور بند ڪرايو وڃي. *سارين جي خريداري لاءِ سرڪاري طور تي اگهه مقرر ڪيا وڃن. *سارين جي فصل تي خاص سبسيڊي ذريعي ٽي سي پي کان خريداري ڪرائي وڃي. *ايري چانور 6 ۽ 9 جي جنسن جو اگهه گهٽ ۾ گهٽ 1700 روپيه مڻ مقرر ڪيو وڃي. *روسي چانور ۽ سڳداسي جنسن جو اگهه گهٽ ۾ گهٽ 2000 روپيه مڻ مقرر ڪرايو وڃي. *ڪپهه جي فصل تي مڻ ڪتي جي لحاظ کان 2500 روپين کان وڌيڪ خرچ ٿئي ٿو. ان ڪري ان تي پڻ خاص سبسيڊي ڏئي، 4000 روپين کان مٿي مڻ مقرر ڪيو وڃي. *زرعي فصلن لاءِ استعمال ٿيندڙ بجلي اگهن ۾ سبسيڊي ڏئي بل جي ادائيگي ۾ 80 سيڪڙو گهٽتائي ڪئي وڃي. *سِم ۽ ڪلر جي خاتمي لاءِ جوڳا اپاءَ ڪيا وڃن. *ڪڻڪ جي اگهه کي مستقل بنياد تي مقرر ڪندي، هارين کي سبسيڊي ڏني وڃي. *هارين جي ٻج ۽ خوراڪ واسطي پڻ سبسيڊي ڏئي سستي اگهه تي ڏنا وڃن. *زرعي ڀاڻ تي 50 سيڪڙو سبسيڊي ڏئي، مستقل بنيادن تحت اگهه مقرر ڪيا وڃن. *ڪمند جي ڪٽائي هر سال پهرين نومبر کان يقيني بڻائي وڃي. *ڪمند جو اگهه گهٽ ۾ گهٽ 200 رپيا مڻ مقرر ڪيو وڃي. *ٻوڏ ۽ برسات متاثر علائقن جي تباهه ٿيل فصلن جو معاوضو فوري طور تي هارين کي ادا ڪيو وڃي.