تيل، گئس ۽ ڪوئلي جي مالڪيءَ مان سنڌ کي ڇا ٿو ملي؟ سهيل ميمڻ عرب رياستون 1950ع جي ڏهاڪي کان اڳ ننڍڙن ڳوٺن، غير ترقي يافته شهرن، ويران برپٽن ۽ طوفاني وارياسن علائقن کان سواءِ ڪجهه نه هيون. تيل ۽ گئس ڇا نڪتا، انهن رياستن جي قسمت ئي بدلجي وئي. دبئي اڄ دنيا جو سڀ کان تيزيءَ سان ترقي ڪندڙ شهر آهي. عربن تيل جي مالڪيءَ سبب جنگل ۾ منگل ٺاهي ڇڏيا آهن. سڄيءَ دنيا جا ماڻهو بنا ڪنهن رنگ، نسل ۽ مذهب جي فرق جي انهن رياستن ۾ آباد ٿي رهيا آهن ۽ ڪاروبار ڪري رهيا آهن. عربن مستقبل لاءِ به تياري ڪري ڇڏي آهي. جڏهن سندن تيل جا ذخيرا ختم ٿي ويندا، تڏهن به سندن وهنوار ايئن ئي ترقي يافته ملڪن طور هلندو رهندو. سنڌ نه بُٺ علائقو آهي، نه برپٽ. ڀلي زرعي زمين ئي سنڌ جي سڃاڻپ رهي آهي، پر هوريان هوريان اها ڳالهه به کلندي پئي وڃي ته سنڌ ۾ جيترو خزانو ڌرتيءَ جي مٿان موجود آهي، ان کان ڪيترا ڀيرا وڌيڪ هن ڌرتيءَ جي اندر ۾ پوشيده آهي. ٻاهرين ملڪن جون ڪمپنيون روزانو اربين روپيا سنڌ ڌرتيءَ جو پيٽ چيري، ڪڍي کنيون پيون وڃن، پر سنڌ جا ماڻهو بيماريءَ ۾ علاج لاءِ به تڙپي رهيا آهن. سنڌ ۾ ڪوئلو ايترو آهي، جو سعودي عرب ۽ ايران جي تيل جي ذخيرن کي گڏ ڪجي، تڏهن به اهي سنڌ جي ڪوئلي کان گهٽ ٿيندا. پر پاڻ هتي ڪوئلي کي في الحال ڇڏي، سنڌ جي تيل ۽ گئس جي ڳالهه ڪريون ٿا، جنهن جي ڄاڻ شايد ئي سنڌ جي ماڻهن کي هجي. دراصل انهن قدرتي ذخيرن جي، جنهن جا مالڪ هتان جا اصلوڪا رهواسي آهن، مالڪي نه هجڻ سبب بک، بدحالي، بيروزگاري اسان جو مقدر بڻجي چڪيون آهن. هن وقت ملڪ ۾ سڀ کان وڌيڪ تيل سنڌ مان ئي نڪري ٿو. پاڪستان ۾ ڪچي تيل جا ڪل 96 ذخيرا دريافت ٿيل آهن، جن مان 69 سنڌ ۾ آهن. جڏهن ته پنجاب ۾ 23، سرحد ۾ 3 ۽ بلوچستان ۾ هڪ ذخيرو آهي. ان حساب سان سنڌ سڀ کان وڌيڪ يعني 56 سيڪڙو تيل پيدا ڪري ٿي. گئس جي صورتحال به اها ئي آهي. ملڪ جي 140 گئس جي ذخيرن مان 107 ذخيرا سنڌ ۾ آهن. جڏهن ته پنجاب ۾ 22، سرحد صوبي ۾ 4 ۽ بلوچستان ۾ 7 ذخيرا موجود آهن. سنڌ ملڪي گئس جو 71.01 سيڪڙو پيدا ۽ مهيا ڪري ٿي. انهن ذخيرن جي گهڻائيءَ سبب ئي ٻاهرين ملڪن جون ملٽي نيشنل ڪمپنيون سنڌ ۾ تيزيءَ سان سيڙپ ڪري رهيون آهن، پر افسوس ته سنڌ جي ماڻهن کي پنهنجيءَ ان کربين روپين جي ملڪيت جي خبر ئي نه آهي. ٻيو ته ٺهيو، کين ايڏي وڏي ملڪيت هوندي به تعليم، صحت جي سهولتن ۽ نوڪرين لاءِ به دربدريءَ جو منهن ڏسڻو ٿو پوي. ٻاهرين ڪمپنين کي تيل ۽ گئس جي ڳولا ۽ ڪڍڻ جو لائسنس وفاقي سرڪار جاري ڪندي آهي. پيٽروليم ڪنسيشن ايگريمينٽ نالي ٿيندڙ اهڙي معاهدي تحت ڪمپنين مٿان پابندي هوندي آهي ته اهي جنهن جاءِ تي تيل ۽ گئس ڳولهڻ ۽ ڪڍڻ جو ڪم ڪن، ان علائقي جي سماجي ترقي ۽ ماحولياتي تحفظ کي يقيني بنائن. سماجي ترقيءَ ۾ اهو سڀ ڪجهه اچي ٿو وڃي، جنهن جو تعلق اسان جي روزاني زندگيءَ سان آهي، جهڙوڪ تعليم، صحت، ڪميونيڪيشن، روزگار وغيره. سادن لفظن ۾ ماڻهو اهو سمجهن ته جيڪڏهن گئس دادو ضلعي مان نڪري ٿو ته دادوءَ جي ماڻهن کي روزگار، صحت، روڊ رستا، اسڪول، ڪاليج ڏيڻ انهن ڪمپنين جو فرض آهي. اهو سندن ٿورو ناهي، پر سندن لائسنس ۾ لکيل معاهدي تحت کين اهو سڀ ڪجهه ڪرڻو آهي. ساڳئي وقت جيڪڏهن وڌيڪ ذخيرو نڪري ٿو ته پيداوار جي حساب سان اضافي ڪم ڪرائڻ به سندن فرضن ۾ شامل آهي. اهي ڪمپنيون ان لاءِ به پابند آهن ته اهي 1997ع جي ماحول جي تحفظ جي قانون تحت پنهنجون ذميواريون پوريون ڪن. جڏهن ته بين الاقوامي قانون تحت به اهي ڄاڻايل علائقي جون سماجي ضرورتون پوريون ڪرڻ جون پابند آهن. ان قانون تحت ڪنهن به علائقي ۾ تيل يا گئس ڳولهڻ ۽ ڪڍڻ جو معاهدو ڪندڙ ڪمپنيءَ کي مرحلي وار 25 هزار ڊالر کان شروع ڪري 5 لک ڊالر تائين جا ڀلائي ۽ ترقيءَ جا ڪم ڪرائڻا آهن. هاڻي اهو ڪم انهن علائقن جي اين جي اوز، ميڊيا، سياسي ۽ سماجي ڪارڪنن جو آهي ته ان ڳالهه جي جاچ لهن ته ڇا اهي ڪمپنيون ان قانون جي پاسداري ڪن ٿيون يا نه؟ اها ڳالهه ڪنهن کان به لڪل نه آهي ته گهٽ ۾ گهٽ سنڌ اندر ڪم ڪندڙ اڪثر ڪمپنيون پنهنجي معاهدي کي پاڻي نه پيون ڏين. اهي ڪمپنيون علائقي جي سماجي ترقي ۽ ماحولياتي تحفظ واري معاهدي ۾ طئي ٿيل فرض ته نه پيون نڀائين، پر نوڪرين ۾ مقامي ماڻهن سان ڪلور ڪيو ويٺيون آهن. اها ڳالهه نه فقط معاهدي جي خلاف ورزيءَ ۾ اچي ٿي ۽ Corporate social Responsibility يعني سي ايس آر جي ابتڙ آهي، پر سندن حڪومت سان ڪيل پيٽروليم ڪنسيشن ايگريمينٽ جي به ڀڃڪڙي آهي، جنهن تحت ڪا به ڪمپني ان علائقي ۽ صوبي جي ماڻهن کي نوڪريون ڏيڻ جي پابندي آهي، جتان تيل ۽ گئس جا ذخيرا نڪرن ٿا. ان معاهدي ۾ صاف لکيل آهي ته نه صرف ڪمپني علائقي ۽ صوبي جي ماڻهن کي نوڪريون ڏيڻ جي پابندي آهي بلڪه جيڪڏهن اتان جا ماڻهو غير تربيت يافته آهن ته انهن کي تربيت ڏيارڻ جي به پابند آهي. پر افسوس ته پوءِ به تيل ۽ گئس جي ڳولها ۽ ڪڍڻ ۾ مصروف اهي ڪمپنيون کلي عام سرڪار سان ڪيل اهڙي معاهدي جي ڀڃڪڙي ڪري رهيون آهي، پر وفاقي حڪومت به بجاءِ کانئن پڇاڻو ڪرڻ جي، ساڻن ٻٽ لڳي پئي آهي. ان جو هڪ اهم سبب اهو به آهي ته اهڙين ڪمپنين جي H.R ڊپارٽمينٽن جا سربراهه گهڻو ڪري ته پنهنجي ئي ملڪ جي مختلف حصن جا ماڻهو آهن. اهي ڪنهن به علائقي مان تيل ۽ گئس ڪڍندڙ ڪمپنيءَ ۾ مقامي ماڻهن کي پير پائڻ ئي نٿا ڏين. جيڪڏهن ڪي سخت احتجاج ٿين ٿا، تڏهن وڃي هيٺين سطح جي پٽيوالي، چوڪيداري، ڊرائيوري جهڙيون ٻه چار نوڪريون ڏئي، ماڻهن کي چپ ڪرائي ٿا ڇڏين. هيٺين سطح جي نوڪرين ۾ ڪجهه ۽ وچولي سطح جي نوڪرين ۾ ته مقامي ماڻهو آڱرين تي ڳڻڻ جيترا به مس ملندا. خود سرڪاري انگ اکر آهن ته اهڙين ڪمپنين ۾ سنڌين جو تعداد 20 سيڪڙو به ناهي. جڏهن ته 80 سيڪڙو ماڻهو وڏي صوبي مان ڀرتي ٿيل آهن. آفيسر سطح تي ته هڪ به سنڌي مشڪل ملندو. اصل ۾ هڪ خاص لابي ٻاهرين ڪمپنين جي مالڪن جي دماغن ۾ اها ڳالهه ڀرڻ ۾ ڪامياب ويا آهن ته سنڌي غير تربيت يافته ۽ نااهل آهن، جنهن سبب ڪمپنيون مقامي ماڻهن تي اعتماد نٿيون ڪن. جيتوڻيڪ اها ڳالهه به لڪل نه آهي ته جيڪي چند سنڌي انجنيئر ۽ آفيسر انهن ڪمپنين ۾ خوش قسمتيءَ سان موجود آهن، انهن جو ڪم ۽ ڪارڪردگي ڪنهن به ريت گهٽ نه آهي. خاص ڪري مهراڻ انجنيئرنگ يونيورسٽيءَ جا انجنيئر اهڙين ڪمپنين ۾ وڏو نالو رکن ٿا. تڏهن به ڪنهن تجربيڪار، ماهر ۽ هوشيار سنڌي انجنئير کي مينيجر به نٿو رکيو وڃي. اهڙن آفيسرن کي ڪنهن پرڏيهي ٽريننگ تي به نٿو موڪليو وڃي. جڏهن ته نوڪرين تي ڀرتي گهڻو ڪري ته اندروني طور لڪ ڇپ ۾ ئي ڪئي ويندي آهي. ڪڏهن ڪڏهن ڪنهن اخبار ۾ اشتهار ڏنو ويندو آهي، پر ان صورت ۾ به ڪنهن سنڌيءَ کي مشڪل سان ئي شارٽ لسٽ ڪيو ويندو آهي. ڊائريڪٽر جنرل پيٽروليم ڪنيشن (DGPC) موجب پاڪستان ۾ هن مهل 14 ڪمپنيون ڪم ڪري رهيون آهن، انهن مان 12 سنڌ ۾ آهن، پر ان حساب سان سندن نوڪرين ۾ تعداد اٽي ۾ لوڻ برابر به ناهي. اڪثر هنڌن تي ايئن نظر آيو آهي ته جيڪا به ڪمپني ڪنهن علائقي ۾ ڪم ڪري ٿي، ان علائقي جي پير، مير، سردار يا وڏيري جي ڪٽنب مان ڪنهن ماڻهوءَ کي سڻڀي پگهار تي پي آر او وغيره رکي، پنهنجي خلاف اٿندڙ آواز کي دٻائڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿي. علائقي جا ماڻهو انهن بااثر ماڻهن جي خوف سبب پنهنجي حق لاءِ جائز احتجاج به نٿا ڪري سگهن. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سنڌ جون سياسي ڌريون ۽ سول سوسائٽي اڳتي اچي ۽ انهن ڊنل ماڻهن کي پاڻ سان کڻي، شخصي ۽ خانداني فائدن کان بي خوف ٿي، ان حق لاءِ آواز اٿارين، جيڪو انهن ڪمپنين جي لائسنس توڙي بين الاقوامي قانون ۾ به کين حاصل آهي. انهن تيل ۽ گئس ڪڍندڙ ڪمپنين کان علاوه گذريل ڪجهه سالن ۾ تيزيءَ سان ترقي ڪري آيل موبائيل/فون انڊسٽريءَ تي به دٻاءُ وجهڻ جي ضرورت آهي ته اهي مقامي ماڻهن کي روزگار ڏين. موبائيل فون ڪمپنيون روزانو سنڌ مان ڪروڙين روپيا روينيو ڪمائين ٿيون، پر انهن ڪمپنين ۾ به مقامي ۽ خاص طور سنڌي نه هجڻ برابر آهن. صوبائي توڙي قومي اسيمبليءَ جا ميمبر پنهنجي تڪ جي ماڻهن کي انهن ڪمپنين ۾ روزگار ڏياري سگهن ٿا، پر ان لاءِ کين ڪجهه وڌيڪ ذميواريءَ سان اڳتي اچڻو پوندو. اسيمبلي فلورن تي سوال پڇي، سڀ کان پهرين اصل ۽ مڪمل انگ اکر هٿ ڪرڻ گهرجن ته ڪل ڪيترا مقامي ماڻهو انهن ڪمپنين ۾ روزگار سان لڳل آهن. ان کان علاه اهي سياسي پارٽيون جيڪي اسيمبليءَ ۾ ناهن، پر امن احتجاج ڪري پنهنجن ماڻهن لاءِ انهن ڪمپنين ۾ روزگار جا دروازا کولائڻ جو ڪم ڪري سگهن ٿيون. ڪن ڌرين جو خيال آهي ته فقط ڪراچيءَ جو ئي پئسو آهي، جيڪو سڄي ملڪ تي خرچ پيو ٿئي- جيتوڻيڪ ڪراچي به سنڌ ئي آهي، پر حقيقت ۾ ڪراچيءَ کان علاوه سنڌ جا ٻيا به ڪئين علائقا آهن، جيڪي تيل، گئس ۽ ڪوئلي جي ذخيرن سان مالا مال هجڻ ڪري، تمام گهڻو ناڻو ڪمائي ڏين ٿا. ملڪ اربين روپيا انهن ئي علائقن مان حاصل ڪري ٿو. ان لاءِ سماجي ترقيءَ تي اتان جي ماڻهن جو به حق آهي. جيڪڏهن موجوده حڪومت ايترو ئي ڪري ته سنڌ ۾ ڪم ڪندڙ انهن 12 ڪمپنين کي مجبور ڪري ته اهي پنهنجن پنهنجن علائقن ۾ اعليَ معيار جا تعليمي ادارا، سٺيون ۽ معياري اسپتالون ٺهرائين ۽ نوڪرين جو پنجويهه سيڪڙو به مقامي ماڻهن کي ڏين ته اها ننڍي ڳالهه نه هوندي.
جواب: تيل، گئس ۽ ڪوئلي جي مالڪيءَ مان سنڌ کي ڇا ٿو ملي؟ ادا ممتاز تمام سٺي ليک شيئر ڪرڻ جي مهرباني ڪنڌڪوٽ کان ڪراچي ڪوچ ۾ سفر ڪندي جيڪو دوست ڀر واري سيٽ تي ويٺو هوندو آهي انهن سان ڳالهيون پنهنجي فيلڊ جي حساب سان ٿينديون رهنديون آهن ادا ڪنڌڪوٽ پي پي ايل جي حساب سان مونسان 2 سنڌي آفيسرن سان سفر دوران جڌهن ڳالهيون ٿيون ته انهن به اها ئي ڳاله ڪئي ته اهي ڪمپنيون مقامي سردارن کي لکين ڪروڙين روپيا کارائن ٿيون جنهن ڪري مقامي ماڻون انهن ۾ ڀرتي نه آهن ان کان علاوه انهن اهو به ٻڌايو ته سردار فرضي نالا لکرائي انهن جو پگهارون پاڻ کائين ٻين جي ليکي ڪجه مقامي ماڻهون ڀرتي آهين پر سڀ ڪوڙ
