اطلاعات جي آزاديء جو قانون. شفيق شاڪر ڪنهن به جمهوري معاشري ۾ رياست جي ذميداري آهي ته اها پنهن جن شهرين کي رياست جي سمورن معاملن کان باخبر رکي ۽ رياست جي سمورن معاملن جي معلومات تائين شهرين جي آسان پهچ کي ممڪن بنائي.پاڪستان جي 1973ع واري آئين جي آرٽيڪل 19 تحت رياست شهرين کي معلومات تائين رسائيء جو حق ته ڏئي ٿي پر افسوس جو آئين جي انهيء شق تي ڪڏهن به عمل نه ڪيو ويو َآهي۽ اهو صرف ڪاغذي حد تائين دستور جو حصو بنيل آهي.سول سوسائٽي، ميڊيا ۽ وڪيل تنظيمون انهيء قانون تي عمل کي آسان ۽ يقيني بنائڻ لاء وقت بوقت دانهون ڪوڪون ڪنديون رهيون آهن پر نتيجو اهو رهيو آهي جو وقت جي هر حڪومت طرفان ڪنهن نه ڪنهن نموني ان آزديء ۾ رنڊڪون وڌيون وييون آهن.پاڪستان ۾ سابق فوجي جنرل پرويز مشرف 2002ع ايشيائي ترقياتي بينڪ طرفان قرض ڏيڻ جي شرط تحت اهو آرڊيننس جاري ڪيو هو. اطلاعات تائين رسائيء جو حق عوام جي ڄاڻڻ جي حق سان جڙيل آهي ۽ ڄاڻڻ جي خواهش ۽ شوق انسان جي فطرت ۾ شامل آهي.انهيء شوق جي نتيجي ۾ ئي علم،تحقيق ۽ جستجوء جون راهون کلن ٿيون. جن معاشرن ۾ انهيء راه ۾ رڪاوٽون وڌيون وڃن ٿيون يا انهيء آزاديء کي محدود ڪيو وڃي ٿو اهي معاشرا تحقيق ۽ ترقيء کان محروم بڻجي صرف نقال بڻجي ڪري رهجي وڃن ٿا ۽ جهالت سندن مقدر بڻجيو وڃي.انسان پنهن جي آسپاس جي ماحول کي ڄاڻڻ بنان رهي نٿو سگھي.تاريخ شاهد آهي ته جتي به عوام کي ڄاڻڻ جي حق کان محروم رکيو ويو اهي معاشرا نيٺ برباد ٿي ويا. جيڪڏهن ماڻهو اهو ئي نه ڄاڻندا هجن ته اهي جنهن ملڪ ۽ معاشري جا شهري آهن يا جنهن دنيا ۾ اهي رهن ٿا اتي ڇا ٿي رهيو آهي. جيڪڏهن اهي پنهن جي حڪمرانن جي سرگرمين ۽ قدمن کان واقف نه هوندا۽انهن کي سندن آسپاس ٿيندڙ تبديلين ۽ واقعن کان لاعلم رکبوته ملڪ جي هڪ شهريء جي حيثيت ۾ نه ته انهن ۾ سماجي شعور پيدا ٿيندو ۽ نه ئي انهن جي رياستي معاملن ۾ ڪا دلچسپي يا ڀائيواريء وارو احساس پيدا ٿي سگھندو.عوام کي اهو ڄاڻڻ جو حق آهي ته سندن ووٽن سان قائم ٿيندڙ حڪومتون ڪهڙا ڪم ڪري رهيون آهن،سندن مالي ۽ انتظامي پاليسيون ڪهڙيون آهن؟ قانون تي ڪيترو عمل ٿي رهيو آهي ۽ قومي خزانو ڪهڙيء ريت خرچ ٿي رهيو آهي.ڪهڙا ڪهڙا منصوبا جوڙيا پيا وڃن ۽ ڪهڙن ڪهڙن ملڪن سان ڪهڙا ڪهڙامعاهدا ڪيا پيا وڃن.انهن سمورن معاملن ۾ عوام جي شرڪت کي تڏهن يقيني بنائي سگھجي ٿو جڏهن عوام جي عوامي ادارن جا در کليل هجن ۽ انهن ادارن جي باري ۾ معلومات تائين عوام جي آسان پهچ هجي ۽ لاڳاپيل معلومات جا دستاويز عوام کي مهيا ٿيندا هجن.قديم نوآبادياتي ۽ آمراڻين رياستن ۾ اهو تصور رهيو ته عوام کان هر شيء لڪائي وڃي پر جديد رياست جو نظريو بلڪل ان جي ابتڙ آهي يعني هر شيء جي معلومات عوام تائين پهچايو سواء انهن رازن جي جن کي ظاهر ڪرڻ رياست جي سالميت لاء نقصانڪار هجي.1948ع ۾ جڏهن هندو مسلم وڳوڙن جي حوالي سان انگريزي اخبار “ سنڌ آبزرور” جي سخت ادارين جي نتيجي ۾ بيوروڪريسي انهيء اخبار جي ايڊيٽر جي خلاف ڪاروائي ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ته قائد اعظم ايئن ڪرڻ کان منع ڪري ڇڏي هئي.قائد اعظم جي وفات کان پوء حڪمرانن ۽ بيوروڪريسيء عوام جي ڄاڻڻ جي حق کي پنهن جن پيرن هيٺان لتاڙي ڇڏيو.مختلف ڪارا قانون نافذ ڪري ان آزاديء ۾ رنڊڪون وڌيون وييون،ڪيتريون ئي اخبارون بند ڪيون وييون ۽ صحافين خلاف مقدما قائم ڪيا ويا. ايستائين جو جنرل ضياء جي ڪاري دور ۾ صحافين کي ڪوڙا به هنيا ويا.عوام تائين اطلاعات کي روڪڻ ۾ صرف حڪمرانن ئي منفي ڪردار ادا نه ڪيو پر ڪيترين ئي سياسي ۽ مذهبي جماعتن ۽ مختلف پريشر گروپن به اخبارن جو بائيڪاٽ ڪري، صحافين کي ڌمڪائي ۽ تشدد ڪري، اخباري ۽ ميڊيا دفترن تي حملا ڪري ۽ اخبارون ساڙي به انهيء بنيادي حق واري عمل ۾ هر طرح سان رڪاوٽون وڌيون آهن جيڪو سلسلو اڄ به جاري آهي.ارڙهين آئيني ترميم ۾اطلاعات جي آزاديء جي انهيء قانون کي باقائدي آئين جو حصو بنايو ويو آهي جنهن کي هنن لفظن ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته “ قانون جي لاڳو ڪيل ضابطن ۾ رهي ڪري عوامي اهميت جي هر معاملي جي معلومات حاصل ڪرڻ هر شهري جو بنيادي حق آهي” پر معلومات حاصل ڪرڻ جو طريقه ڪار ايترو ته منجھيل ۽ ڊگھو آهي جوهڪ عام شهري آسانيء سان اها معلومات حاصل نٿو ڪري سگھي. صوبن ۾ به ان معاملي ۾ قانون سازي ڪئي ويئي آهي پر ڳالھ وري اها ئي ته انهيء ۾ ايتريون ته هچون هنيون وييون آهن جو قانون جو اصل مقصد ئي فوت ٿي ويو آهي.سنڌ ۾ اطلاعات تائين پهچ جو جيڪو قانون لاڳو آهي،انهيء ۾ اهو آهي ته جيڪر ڪوبه شخص ڪنهن سرڪاري اداري کان ڪا معلومات حاصل ڪرڻ چاهي ته انهيء کي اها معلومات گھٽ ۾ گھٽ 30 ڏينهن اندر مهيا ڪئي ويندي (پوء ڀلي اها معلومات هڪ ڪلاڪ اندر ڏيڻ ممڪن ڇو نه هجي!) پر سواليء کي 30 ڏينهن انتظار ڪرڻو پوندو.جيڪر ڪنهن کي مقرر ڏينهن ۾ اها معلومات فراهم نٿي ڪئي وڃي ته هو ان جي خلاف صوبائي محتسب کي درخواست ڏيندو،جيڪر صوبائي محتسب به 30 ڏينهن ۾سندس حق ۾ فيصلو نه ٿو ڪري ته پوء معاملو گورنر کي موڪليو ويندو ۽ پوء شايد صدر پاڪستان کي موڪليو ويندو ۽ اهڙيء طرح معلومات گھرندڙ معلومات گھرندي گھرندي قبر ۾ پهچي ويندو! معلومات کي عام ماڻهن تائين پهچائڻ حڪومتن جو فرض آهي جيڪا انهن کي خودبخود پهچڻ گھرجي پر حقيقت هيء آهي جو قانون پاس ٿيڻ باوجود حڪومت ۽ سرڪاري ادارن ۾ ويٺل ڪجھ ڌريون نٿيون چاهين ته اهڙي معلومات عوام تائين پهچي جو اهڙن معاملن کان عوام جي واقفيت انهن جي مفادن جي لاء خطرناڪ ثابت ٿي سگھي ٿي.ڇوته ان طريقي سان انهن جون غلط ڪاريون خاص طور تي مالي بدعنوانيون سامهون اچي سگھن ٿيون
