“ ٽي آر اوز” ڊرامي جو انت! شفيق الرحمان شاڪر “ وقت بدلجي ويو آهي، دنيا تبديل ٿي چڪي آهي،ملڪ ۾عظيم تبديلي اچي ويئي آهي،قانون جي حڪمراني قائم ٿي ويئي آهي” انهن سمورين ڳالهين مان اسان جي ملڪ ۾ آخر ڪهڙي ڳالهه ٿي آهي جنهن تي خوشيء وچان ڊانس ڪجي.ها ايتري ڳالهه ضرور ٿي آهي جو قانون جا هٿ ڪنهن ڪمزور جي ڳچيء تائين پهچڻ وارو معاملو وڌيڪ آسان ٻنجي ويوآهي.سماج ۾ جنوني قسم جي تشدد پسندن جا حوصلا ايترو وڌي ويا آهن جو هو جڏهن به چاهين،جنهن کي به چاهين،جيئري ساڙي ڇڏين،گھٽا ڏيئي ماري ڇڏين يا تيزاب هاري سندن منهن کاري ڇڏين.ڇا جنهن معاشري ۾ قانون جي حڪمراني هوندي آهي ان معاشري جي اها صورت هوندي آهي جيڪا اسان کي نظر اچي پيئي؟ اسان جي قانون نافذ ڪندڙ ادارن جي بي حسي ۽ اخلاقي زوال ان حد تي وڃي پهتو آهي جو اسي سالن جي پوڙهن جو ٻوٿ سڄائڻ ۽ سندن سنڌ ڀڃڻ کان به نٿا مڙن.ان ڪري جو احتساب نالي ڪا شيء هتي نه ته موجود آهي ۽ نه ئي ايندڙ وقت ۾ اهڙو ڪو نظام جڙڻ جو انديشو نظر اچي ٿو. گذريل هڪ مهيني کان پاناما پيپرز جي حوالي سان سياست جي اسڪرين تي هلندڙ “ٽي آر اوز” وارو قسط وار ڊرامو انت کي پهچي چڪو آهي.ان ڊرامي جي هر اداڪار جنهن حسن ۽ خوبيء سان پنهن جو ڪردار نڀايو ان تي انهن کي شاباس ڏيڻ ۽ خوشيء وچان نچڻ ۽ ٽپڻ جي لاء دل چوي ٿي. چاليهن ڏينهن کان ڪميٽي ڪميٽيء جي نالي سان جيڪا لڪ لڪوٽي راند ٿيندي رهي انهيء جو انجام اهوئي ٿيڻو هو جنهن جو اندازو پاڪستان جو عام ماڻهو اڳ ۾ ئي لڳايو ويٺو هو.هڪڙي ٽولي وقت گذارڻ چاهيو ٿي ته ٻئي ٽولي وقت حاصل ڪرڻ چاهيو ٿي.اهڙيء طرح بظاهر ٻئي پنهن جي مقصد ۾ ڪامياب ٿي ويا.رهيو عوام ته ان کي راند روند کان سواء ٻئي ڪنهن معاملي ۾ دلچسپي نه رهي آهي.سو اهي وڌ ۾ وڌ هوٽلن ۽ چوڪن چوراهن تي اهو ئي تبصرو ڪندي نظر اچن ٿا ته “ ميان! اسان ته پهرين ئي چيو هو ته ڪجھ به ڪونه ٿيندو،سو واقعي ڪجھ به ڪونه ٿيو.” هڪڙي ڳالهه جيڪا سمجھ کان ٻاهر آهي ته ڪو اهڙو معاملو جنهن ۾ ڪو ملزم سالم هوش حواس سان پنهن جي مٿان لڳل الزامن جو اقرار ڪري رهيو هجي ۽ ڪيترائي موجود دستاويزي ثبوت انهيء جي تصديق ڪندا هجن ته پوء اهڙي معاملي تي ڪميٽي ٺاهڻ جو مطلب ڇا؟ اهو ئي ته معاملي کي ڪيئن لئي مٽي ڪيو وڃي جيڪو اٽڪل ٿي چڪو آهي. هن تازي معاملي کي ٿوري دير لاء اتي ڇڏي ٿورڙو پوئتي هلجي ته 2002ع ۾ شريف فيمليء خلاف مني لانڊرنگ واري ڪيس ۾هڪ ڪميٽي مڪمل تحيقات ڪري رپورٽ ڏني هئي پر ميان ضاحب جي سعودي واري ٺاه جي ڪري ان تي ڪاروائي روڪي ويئي هئي.انهن انڪوائري رپورٽن ۾ 1990ع ۾ ٿيل مني لانڊرنگ جي باري ۾ تفصيلي ثبوت موجود آهن.ان کان سواء 2001ع ۾ حديبيه پيپر ملز جي نالي سان داخل ٿيل ضمني ريفرنس ۾ مني چينجر ڪمپنيء جون سموريون رسيدون ۽ لاڳاپيل ريڪارڊ شامل آهي جنهن تحت هن فيمليء کي وڏي مقدار ۾ ڊالر مهيا ڪيا ويا هئا.ان ريفرنس ۾ ثبوتن سان اهو ٻڌايو ويو هو ته ان ڏوه لاء مختلف بينڪن جي ڪهڙيء طرح مدد حاصل ڪئي ويئي.ان کان سواء اهي تفصيلي ثبوت به موجود آهن ته ڪهڙي ۽ ڪنهن جي اڪائونٽ ۾ ڪيتري رقم ڪڏهن ۽ ڪيئن منتقل ڪئي ويئي.1998ع ۾ اڪائونٽ هولڊرز کي جيئن ئي پتو لڳو ته هيتري رقم سندن اڪائونٽن ۾ جمع ٿي آهي ته انهن لنڊن پوليس کي فون ڪري مڪمل لاعلميء جو اظهار ڪيو.اهي اهڙيون حقيقتون آهن جيڪي نيب وٽ محفوظ آهن پر اڄ تائين ڪهڙي ڪاروائي ٿي سگھي. پاناما ليڪس جي حوالي سان هن وقت تائين ٽي وي شوز ۾ خبر ناهي ڪيترا مباحثا ٿي چڪا آهن ۽ اڃا به جاري آهن پر ان سموري مشق مان حاصل ڇا ٿيو؟ايئن ٿو محسوس ٿئي ته اسين هڪ اهڙي جھنگل جا رهاڪو هجون جتي هڪ ٻئي جي ڳالهه ٻڌي ته هرڪو ٿو پر سمجھي ڪوئي نٿو.ماضيء ۾ ته اهو به ڏٺوسين ته جيڪر پاريامينٽ آئين ۾ ڪا ترميم يا ٻي ڪا قانونسازي به ڪندي هئي ته سپريم ڪورٽ وچ ۾ اچي ان کي اهو چئي روڪيندي هئي ته اهو آئين جي بنيادي روح جي خلاف آهي ۽ آئين جي تشريح جو حق صرف سپريم ڪورٽ کي آهي.پر هاڻي ته ايئن ٿو لڳي ته هي صرف چند مراعات يافته ماڻهن جو ملڪ آهي جن جو ان معاملي سان ڪوبه تعلق ناهي ته ملڪ ۾ ڇا ٿي رهيو آهي۽عوام ڇا ٿو سوچي ۽ سڀاڻي ڇا ٿيندو؟ حالانڪه انهن سڀني پاڪستان جي رياست سان وفاداريء جو قسم کاڌو آهي.وڏن وڏن ذميدار عهدن تي ويٺل ماڻهو پنهن جي ملڪ جي اهم قومي معاملن کان اهڙو ته لاتعلق بڻيل آهن ڄڻ ته هي انهن جو ملڪ ئي نه هجي.سوين ڏوهن جا اعتراف اڳيان آهن،بي شمار ثبوت به سامهون آهن،سوين جي آئي ٽيز رپورٽون رلي رهيون آهن پر ڪاروائي ڪابه نٿي ٿئي.هاڻي ڪميشن ڇٽي ،وري نيب ۽ ايف آئي اي وغيره کان جاچ ڪرائڻ جون ڳالهيون پييون ٿين پر ورڻو سرڻو ڪجھ ناهي،بس وقت کي اڳتي ڌڪو ڏيڻ ۽ ماڻهن کي مهانگائي،بي روزگاري،بک ۽ بدحالي جهڙن معاملن تان ڌيان هٽائڻ جي نئين مهم شروع ٿيندي جيڪا بنان ڪنهن نتيجي جي ساڳيء ريت ختم به ٿي ويندي.
