رياست ۽ مذهب وچ ۾ ڪهڙو تعلق هئڻ گھرجي.. ؟

رياست ۽ مذهب وچ ۾ ڪهڙو تعلق هئڻ گھرجي.. ؟ ​

اڄ دنيا دهشتگردي ۽ انتها پسندي جي لپيٽ ۾ آهي ان جا مختلف سبب آهن. دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ان تي غور ڪيو پيووڃي ته جيئن هن ناسور کي هميشه هميشه لاءِ دنيا جي هستي تان مٽائي امن ۽ محبت جي پکي کي آب حيات پياريو وڃي ته جئين هر طرف سڪون ئي سڪون هجي، محبت جي رواداري روا هجي ۽ پيار جا پيچ پائيجن.

ٻين ملڪن جي ڀيٽ ۾ پاڪستان ۾ انتها پسندي عروج تي پهتل آهي پاڪستان ۾ جيڪا انتها پسندي ملي ٿي اها مذهبي انتهاپسندي آهي. ۽ ڏٺو وڃي ته سڀني مذهبن جي پوئلڳن جي اڪثريت جا هٿ انتها پسندي جي رنگ ۾ رنگيل آهن. اهو ئي سبب آهي جو اڄ هن ملڪ جو امن موڪلائي ويو هر طرف قيامت صغرا برپا آهي اکين ۾ هڪ ٻئي جي لاءِ نفرت دلين ۾ حسد ۽ ٻين کان برتري جا بند آهن.

سوال اهو آهي ته مذهبي انتهاپسندي جا ڪهڙا سبب ٿي سگھن ٿا؟

جيئن ته ٻين ملڪن ۾ هن جي سببن جي ڳولا جاري آهي ائين هتي به امن جا محافظ، دانشور ۽ محب وطن ان سببن جي ڳولا ۽ ان کي حل ڪرڻ ۾ محو آهن.ان مان اڪثريت ان نتيجي تي پهتو آهي ته مذهب جو رياست جي قانون ۾ عمل دخل ئي هن جو وڏو سبب آهي مذهب کي رياست کان جدا ڪري سيڪولرزم تحت ملڪ جي آئين جي نئين سر جوڙجڪ ڪري فيدريشن جي تمام ماڻهن کي بنا ڪنهن مذهبي فرق جي برابر جا حق ۽ ذميواريون ڏنيون وڃن. ٻئي طرف جن سيڪولرزم کي لادينيت قرار ڏنو آهي اهي ان تجويز جي ڀرپور مخالفت ڪن ٿا ۽ هن ڳالھ کي مذهب اسلام تي حملو تصور ڪن ٿا.

انهن جو چوڻ آهي ته شريعت اسلامي هن ملڪ جو هميشه آئين رهيو آهي ۽ رهندو ۽ اهو ئي صحيح تصور ڪيو وڃي فيدرشن لاءِ انتهاپسندي جا ذميوار ٻاهرين سازشون آهن.ان سان گڏوگڏ انهن جو چوڻ آهي ته آزادي جي تحريڪ ۽ رياست ٺاهڻ جو مقصد ئي اهو هو ته مسلمانن جو الڳ رياست هجي ۽ ان تي شرعي قانون لاڳو هجي. انهن جي اها دعوا سراسر ڪوڙ تي ٻڌل آهي ڇو ته آزادي جي تحريڪ تقريرن ۽ مواد مان ڪٿي به اها ڳالھ واضح نه آهي ته ان رياست جو ڪو به مذهب هوندو ۽ اهو اسلام هوندو، نه ئي وري 40ع واري ٺهراءُ ۾ ان جو ڪوذڪر آهي.

11 آگسٽ تي باني رياست محمد علي جناح واضح لفظن ۾ چئي ڇڏيو هو ته مذهب جو رياست سان ڪو تعلق نه هوندو.فيدريشن جي شروعاتي ڪجھ سالن ۾ واقعي به هن جي رواداري ۾ مذهب جو ڪو به تعلق نه رکيو ويو هو. اڳتي هلي رياست کي جبري طور قلمو پڙهائي ملڪي رواداري ۾ مذهبي عمل دخل رکيو ويو.

اها ڳالھ واضح آهي ته ملڪ کي ترقي جي رستي کان پري رکيو ويو پنهنجي ذاتي مفادن کي مد نظر رکي مذهب جو آڙ وٺي عوام جي فائدي جي هر بل کي اسلامي نظرياتي ڪائونسل رد ڪندو آيو. واقعي اها ڳالھ تعجب ۾ وجھندڙ آهي ته پارليامنٽ ۽ سينيٽ جي هوندي هاڻ مذهبي ٺيڪيدار فيصلا ٻڌائيندا.؟

مذهب ته ماڻهن جو هوندو آهي ڀلا رياست جا به مذهب هوندا آھن ڇا؟

۽ وري ملڪ ۾ ڪي هڪ مذهب جا پوئلڳ ته ناهن هتي ته ڪيترائي مذهبن جا ماڻهون ملن ٿا ڪي اهڙا آهن جن جو ڪنهن مذهب سان ڪو به واسطو ناهي هوندو. پوءِ اهڙي حالتن ۾ رياست ڪهڙو مذهب اختيار ڪري ڪهڙو نه اهو به هڪ سواليا نشان آهي؟ تنهنڪري چڱو آهي ته رياست کي دنيائيت رهڻ ڏنو وڃي پاڪستان جي موجوده صورتحال کي ڏسي نٿو لڳي ته مذهب کي رياست کان ڌار ڪرڻ سان هنگامو نه ٿيندو رتوڇاڻ نه ٿيندو.

اچو ته ان مسئلي جو ڪو ٻيو حل ڳولجي . دنيا جي مختلف ملڪن ۾ دنيائيت جا مختلف رخ ملن ٿا آمريڪا ۽ برطانيه ۾ هر مذهب جو احترام ڪيو وڃي ٿو. عام ماڻهن کي پنهنجن پنهنجن مذهبن تي عمل ڪرڻ لاءِ مڪمل آساني حاصل آهي اتي اسڪولن ۾ مسلمان شاگرد ۽ شاگردياڻين جو هڪ خاص تعداد موجود هجي ته انهن لاءِ اسلاميات پڙهاڻڻ جو انتظام ڪيو وڃي ٿو.

فرانس،جرمني ۽ اٽلي گھڻو ڪري هڪڙوئي دنيائيت جو نظام رکن ٿا ترڪي ۾ به اهوئي سيڪولرزم آهي هن ملڪن ۾ مذهب کي بلڪل مخالفت ۾ سمجھيو وڃي ٿو، مثلن فرانس جي ڪنهن به سرڪاري اسڪول ۾ ڪا مسلمان شاگردياڻي نقاب پائي نٿي سگھي، سک پڳڙي نٿو پائي سگھي، عيسائي سليب لٽڪائي سگھي ٿو نه ئي وري يهودي مخصوص ٽوپي پائي سگھن ٿا.

ڀارت ۾ سيڪولرزم جو نظام ٻين کان مختلف آهي هن ۾ اڪثريت کي اهميت حاصل آهي هن جي دل آزاري روڪڻ جي لاءِ ڪجھ اهڙا قانون ملڪي رواداري ۾ شامل آهن جو پنهنجي اعتبار ۾ مذهبي آهن مثلن ڳئون کي ذبح ڪرڻ تي پابندي آهي ڇو ته ان سان عوام جي هڪ وڏي انگ کي تڪليف ٿئي ٿي.

هي دنيائيت قابل غور آهي جنهن ۾ اڪثريت جي جذبن کي ائين مدنظر رکيو ويو ته جيئن اقليت کي ڪو وڏو نقصان نه ٿئي. ان کي مذهبي سيڪيولرزم چئي سگھجي ٿو.جيئن ته پاڪستان ۾ مڪمل طور رياست کي مذهب کان ڌار ڪرڻ نا ممڪن آهي يا اڄوڪي صورتحال ۾ ان جي ڪا واٽ نظر نٿي اچي. اسان هن آخري طريقي کي ٿورڙي ترميم سان انهي مطابق بڻائي سگھون ٿا جو شايد سڀ اتفاق ڪن ۽ ان ۾ مذهب کي ٿورڙي لچڪ ڏيکارڻي پوندي ان ۾ ڪوئي حرج ناهي نه ئي ان ۾ دين جي وحدانيت کي ڪو خطرو آهي.

علاما نياز فتح پوري پنهنجي ڪتاب “من و يزدان” جي صفحي نمبر 398 تي لکي ٿو ته “دين ۽ مذهب ٻه الڳ الڳ شيون آهن. دين مان مراد اهي اصولي عقيدا آهن جن ۾ ڪو اختلاف ناهي سڀ ان تي متفق آهن مثلن خدا هڪ آهي محمد (ص) ان جو رسول آهي ان کان علاوه ٻيو سب ڪجھ مذهب ۾ داخل آهي، ان ۾ اختلاف هجي تڏهن به ان جو وحدت دين تي ڪو اثر ناهي. مذهب مان مراد اسان جا تمدني ، سياسي ۽ معاشرتي قوانون شامل آهن.” يا وري ٻين ان ملڪن جن ۾ مسلمانن جي اڪثريت آهي ان ملڪن وانگر غيرمسلم کي پنهنجي مذهبي قانون کان آجو ڪرار ڏنو وڃي. ته جيڪي ٻين مذهبن سان تعلق رکندڙ آهن ان جو ڪو وڏو نقصان نه ٿئي ۽ پنهنجي زندگي کي آساني سان بسر ڪري سگھن.

ڇو ته دين اسلام پنهنجا رياستي قانون ملڪ جي ٻين مذهب جي ماڻهن تي لاڳو نٿو ڪري نه تمدني مسئلن ۾ نه وري فوجداري رواداري ۾، جيڪڏهن هو چاهين ته رياستي قانون تي عمل ڪن. هڪ طرفي مذهبي قانون تي ڪيئن عمل ڪندا اها ڳاله عقل جي منافي آهي. ته پوءِ جمهوري طريقي سان پنهنجي لاءِ الڳ قانون مقرر ڪن اسلامي تعليم تحت ان کي ان جو به اجازت آهي ته هو پنهنجا مذهبي مسئلا حل ڪرڻ لاءِ الڳ عدالتون به ٺاهي سگھن ٿا. مطلب ته هرڪو پنهنجي مذهبي زندگي پنهنجي مرضي سان گذاري سگھي ٿو.

ان کي اسان هڪ خاص مفهوم ۾ “اسلام هڪ سيڪيولر مذهب آهي” چئي سگھون ٿا.

مشتاق علي جمالي

 

ورهاڱي جي بنيادي مقصدن تي بہ ٿوري روشني وجهندا . جڏهن تہ مذهب بہ بنياد نہ هو تہ ٻہ قومي نظريو ڇا هو ؟

 

جمالي صاحب جي معلومات سٺي آهي اهل مطالعه آهن اهڙن سنڌي نوجوانن تي فخر آهي باقي متن جي ڪجه نقطن سان اتفاق نه آهي ان جو دليل اهو آهي ته هن ڪائنات ۾ سلطنت فقط خدا جي آهي ان جا ئي قانون قابل قبول آهن باقي سڀ انسان برابر آهن ڪنهن جو به قانون ڪنهن ٻئي لا ڪابه معني نٿو رکي لهذا جيڪڏهن اسان رياست جي قانون قبول ڪريو ته ڪهڙي عنوان تحت قبول ڪريون جيڪڏهن اسلامي قانون آهن ته اکين تي باقي ٻين جي قبولڻ لا ڪابه منطقي دليل نه آهي لهذا رياست اسلامي هجڻ کپي هاڻي سوال اهو آهي ته رياست جو حڪمران ڪيئن چونڊجي جو ان کي اسلامي حڪمران طور تسليم ڪجي ان متعلق ٻه مذهبن جا جدا نظريه آهن اهل سنت جو نظريو آهي ته جيڪو به طاقت زور يا ڪنهن به طريقي سان حاڪم ٿي ويو ان جي پيروي واجب آهي اهل شيعت جو نظريو آهي ته رياست جو حاڪم نبي يا ان جو وصي هجڻ گهرجي هن وقت مجتهد جامع الشرايط يعني مفتي اعظم کي حڪومت جو والي سمجهن ٿا جيئن ايران جو ايت الله سيد علي خامنه اي آهن جنهن کي مجتهدن جي ٽيم چونڊي ٿي اهو سڀني ادارن مٿان نگران اعلي آهي ۽ قانون جيڪو به اسميمبلي جوڙيندي آهي ان کي مجتهدن مفتين جي ٽيم جاچ ڪندي آهي جيڪڏهن ڪنهن به اسلامي قانون جي مخالف ناهي منظوري ڏيندي جي نه ته ان کي موٽائيندي ۽ ٻيهر ان کي صحيح ڪيو ويندو آهي آخر ۾ اهي ئي اجازت ڏيندا آهن لهذا اهڙن قانون جي پيروي به انسان پاڻ مٿان واجب سمجهي ٿو باقي ٻين قانون کي ڪيئن واجب سمجهي جو ان جي پيروي ڪري حدود قصاص طللاق نڪاح اسلامي قانون آهن انهن کي ڪيئن جاري ڪجي

 

جيئن اسلام ۾ مختلف فرقا آهن، تيئن دنيا ۾ ڪافي مذهب.... سو رياست سيڪيولر هجڻ گھرجي.. مان اوهان سان اتفاق ڪريان ٿو.

 

وقت ڏيڻ جي لاءِ مهرباني. مونکي ڪٿي به اهو پڙهڻ لاءِ نه مليو آهي ته ٻه قومي نظريو مسلم ليگ جي ڪنهن به دستاويزات ۾ موجود آهي نه ئي وري 40ع واري قرارداد ۾ جنهن شيءَ جي لکت ۾ ئي دليل نه ملي ان کي بنياد بڻائي دستور نٿو ٺاهي سگھجي. 40ع واري قرارداد ۾ علاقائي اڪثريت جي حقن جي ڳاله ڪئي وئي..منهنجي نظر۾ ٻن قومي نظريي جي بنياد تي هندستان کي ٽوڙيو وڃي ها ته اسان کا وڌيڪ مسلمانن جي ڳڻپ هندستان ۾ نه هجي ها. ٻه قومي نظريو صرف جلسن جي شوشا هئي....وڌيڪ اوهان رهنمائي ڪندا ته آئون اوهان جو ٿورائتو رهندس...

 

حوصلاافزائي لاءِ وڏي مهرباني...اختلاف راءِ اوهان جو جمهوري حق آهي.. اوهان اهل سنت ۽ اهل شيعت کي جدا جدا مذهب چيو آهي جڏهن ته اهي ٻئي هڪڙي مذهب جا فرقا آهن. سلطنت فقط خدا جي آهي ان ڳاله کي اهي تسليم ڪندا جيڪي خدا کي تسليم ڪن ٿا ، خدا تي يقين نه رکندڙ ڪهڙي قانون کي قبول ڪن ؟ ۽ جيڪي هڪ کان وڌيڪ خدا جا مڃيندڙ آهن اُهي ؟ اڄوڪي پاڪستاني دستور (آئين) موجب ملڪ ۾ ڪو به غير مسلم شادي شده ناهي ڇو ته نڪاح کان سواءِ شادي جو ٻيو ڪو قانون موجود ناهي....