پاناما ليڪس ۽ جمهوري نظام ڊاڪٽر لال خان سپريم ڪورٽ وزيراعظم نواز شريف ۽ سندس ٻين ساٿين کي پاناما پيپرز جي بنيادي نااهلي پٽيشن ۾ نوٽيس جاري ڪيا آهن. ان جو شور وڌيڪ ۽ اثر گهٽ آهي. فرض ڪريو جي سپريم ڪورٽ وڌ ۾ وڌ وزيراعظم نواز شريف کي گيلاني وانگر برطرف به ڪري ٿي ڇڏي ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ پر گيلاني صاحب زرداري جو پتلو هو، نواز شريف صاحب جو معاملو ڪجهه مختلف آهي. جي ايئن ٿي به وڃي ته ڪروڙين پورهيت عوام هن مدي خارج نظام جي چڪيءَ ۾ پيسجندو رهندو. پاناما ليڪس ۾ دولتمند اشرافيه جا گهڻا نالا آهن. ڪرپشن سماج جي هر شعبي ۾ گهر ڪري چڪي آهي. ڏوهن ۽ ڪرپشن ۾ ملوث ٿيڻ بنا دولت مند ٿيڻ هڪ ڪوڙ ۽ دوکو آهي، جي عدالتي پٽيشن ۽ ”اسلام آباد بند“ ڪرڻ سان به نواز شريف جو خاندان گهر ڀيڙو نه ٿو ٿئي ته عمران خان هڪ ڀيرو ٻيهر نواز شريف جو سڀ کان وڏو اثاثو ثابت ٿيندو ۽ جي نواز شريف گهر ڀيڙو ٿي به وڃي ته ان جي جاءِ ڪو اهڙو سولين يا ڪو ٻيو اهڙو وٺندو جيڪو جبر واري هن نظام جي نمائندگي ئي ڪندو. محروم ۽ محڪوم طبقن لاءِ حڪومتن جي تبديلي ڪا معنيٰ نه ٿي رکي، ڇو جو ڪيئي ڀيرا اهڙيون تبديليون اچي چڪيون آهن پر انهن مان عوام جي عذابن ۾ ڪا ڪمي ناهي آئي. خبرن مطابق چيف جسٽس چيو ته جڏهن ايگزيڪيوٽو عوام جي بنيادي حقن جي تحفظ ۾ ناڪام ٿي وڃي ته پوءِ عوامي حقن جو تحفظ عدليه جي ذميواري ٿي وڃي ٿي. سڀ کان پهريون ته چٽو ٿيڻ گهرجي ته بنيادي حق ڪهڙا آهن؟ عدليه عوام کي اهي حق ڪهڙي نموني ڏياريندي؟ ظاهر آهي ان بابت واضح نموني ڪجهه ٻڌايل ناهي ۽ آپشن ۾ ڏنل حقن کي ته هونئن ئي فالتو ۽ متروڪ سمجهيو وڃي ٿو.. آئين جي اصل شڪل ۾ ڪجهه حقيقي بنيادي حق واقعي به بيان ڪيا ويا آهن پر ضياءَ جي آمراڻين ترميمن کانپوءِ آئين جي اڄ جيڪا شڪل موجود آهي، سا ان جي اصل شڪل ناهي، جنهن کي اڄ جا جمهوريت پسند مقدس ڪتاب سمجهيو ويٺا آهن. 1973ع وارو آئين هڪ عوامي تحريڪ جي عظيم واقعن کانپوءِ ٺاهيو ويو هو ۽ ان ۾ انساني زندگيءَ جون ڪجهه بنيادي ضرورتون ۽ بنيادي حق شامل آهن. شقن ۽ ذيلي شقن جي گورک ڌنڌي ۾ پوڻ بنا اهو چئي سگهجي ٿو ته خوراڪ، صحت، تعليم ۽ روزگار بنيادي حق آهن، رعايتون ناهن. ٿوري وقت لاءِ تسليم ڪيو ويو هو ته هن ملڪ جي شهرين کي انهن سهولتن جي مفت فراهمي رياست جي بنيادي ذميواري آهي. اڄ ايئن سوچڻ به شرمندگيءَ جو باعث بڻايو ويو آهي. ڪارپوريٽ ميڊيا جي پروگرامن ۾ ملڪ جي لڳ ڀڳ نوي سيڪڙو آباديءَ جي ذلت ۽ اذيت تي ڪابه ڳالهه ٻولهه نه ٿي ڪئي وڃي. غربت، بيماري ۽ جهالت جو هي عالم آهي ملڪ جي محروم عوام کي انهن تڪليفن مان ڇوٽڪارو ڏيارڻ لاءِ سماج ۾ هڪ بنيادي سماجي ۽ معاشي تبديلي جي ضرورت آهي. هن نظام ۾ رهندي سماج جي انهن دردن جي دوا جي قيمت بي پناهه وڌيڪ هوندي. گذريل ڪيئي فوجي ۽ ان کان به وڌي ڪري جمهوري حڪومتن ۾ جي ڊي پي جا سڀ کان وڏا ٽي خرچ سامراجي قرضن جي ادائگي، فوجي خرچن ۽ سياسي اشرافيه جي عياشي ۽ رعايتون آهن. ڇا چيف جسٽس انهن انتهائي غير ضروري ۽ اشرافيائي حڪومتي خرچن تي به پاڻمرادو نوٽيس وٺندو. جتي صحت، تعليم وغيره جي حوالي سان پاڪستان انتهائي پٺتي پيل ملڪن منجهان هڪ آهي اتي صحت کي تعليم کي ڳوٺن ۾ هيٺين سطح تائين به پرائيويٽائيز ڪيو پيو وڃي، جنهن سان انهن شعبن ۾ اڳواٽ ئي موجود طبقاتي فرق ويتر گهرو ٿي رهيو آهي ۽ بنيادي ضرورتون مهانگيون ٿينديون پيون وڃن ۽ عوام جي اڪثريت جي وس کان چڙهي ويون آهن، ڇا چيف جسٽس انهن کي روڪي سگهي ٿو! نواز ليگ ۽ تحريڪ انصاف پنهنجي پنهنجي حڪومت ۾ اها ئي پاليسي لاڳو ڪيون ويٺيون آهن ۽ پورهيت طبقو ۽ محروم عوام ويتر برباد ٿيندو پيو وڃي ۽ هن نظام ۾ خود انصاف جي ڪهڙي حالت آهي؟ نواز شريف ۽ عمران خان هن ظالماڻي، سرمائيداري نظام جا سڀ کان وڏا حامي آهن. حقيقت ۾ تمام وڏيون جماعتون، گهٽ ۾ گهٽ انهن جون قيادتون، هن استحصالي ۽ جابر معاشي نظام جون داعي آهن. جيڪڏهن جمهوري حقن جي ڳالهه ڪيون ته هيءَ جمهوريت عوام لاءِ هڪ دوکو ۽ فريب آهي. هاڻي ته عام ماڻهو به چڱي ريت ڄاڻي ٿو ته عدالتي نظام وانگر چونڊون به صرف پئسي وارا ئي وڙهي سگهن ٿا. ڇا اها ڌانڌلي ناهي؟ ڌانڌليءَ جا باقي الزام بي معنيٰ، جهالت تي ٻڌل يا هارائيندڙن جو پٽڪو آهن. قدرتي آفتن، جنگين، دهشتگردي ۽ تشدد جو شڪار به وڌ ۾ وڌ غريب ئي بڻجن ٿا. مسلسل دهشتگردي ۽ ڏوهه رياست کي جبر جو جواز فراهم ڪن ٿا. پاليسي سازيءَ ۾ فوج جو عمل دخل وڌي رهيو آهي ۽ سنڌي ريت فوجي حڪومت ۾ به ان کان وڌيڪ ٿي نه ٿو سگهي. معيشيت ۾ انهن جي مداخلت فوجي آمريتن جي دورن کان به وڌيڪ آهي. غريب ۽ نادار اڄ جانورن جهڙي زندگي گذارڻ تي مجبور آهن، جن جو واحد مقصد پنهنجي بقا جي ضرورت جو حصول ۽ غربت سان جهيڙڻ آهي.
