شفيق الرحمان شاڪر سپريم ڪورٽ جي فيصلي مطابق نااهل ٿيل اڳوڻي وزيراعظم نوازشريف طرفان پنهنجي بچاء ۾ ڪو مظبوط قانوني ثبوت پيش ڪرڻ بدران ادارن سان مزاحمت ۽ چٽاڀيٽيء جي جيڪا خطرناڪ پاليسي اختيار ڪئي ويئي آهي انهيء جو مظاهرو روڊن،رستن ۽ جلسن کان پوء هاڻي پاريامينٽ جي ايوانن تائين به پهچي چڪو آهي.جنهنجو بنيادي مقصد سندس خلاف هلندڙ مقدمن ۾ ممڪنا ايندڙ فيصلن تي اثرانداز ٿيڻ ۽ عدليا کي دٻاء ۾ آڻڻ آهي.نون ليگ جو وزيراعظم شاهد ّاقان عباسي سومر تي قومي اسيمبليء ۾ خصوصي طور تي پاليسي بيان ڏيڻ پهتو ۽ انڪشاف ڪيائين ته عدالتن جي اجائي مداخلت سبب حڪومت جي روزمره جي ڪارڪردگي بيحد متاثر ٿي رهي آهي ۽ حڪومتي عملدار عدالتن جي خوف کان ڪوبه حڪومتي وهنوار اڳتي وڌائڻ لاء تيار ناهن.هن چيو ته وقت اچي ويو آهي ته ججن جي غلط طرز عمل ۽ عدالتن جي جمهوري حڪومتن خلاف قدمن کي بحث هيٺ آڻجي ۽ ان سلسلي ۾ قانونسازي ڪئي وڃي.مخالف ڌر اڳواڻ سيد خورشيد شاه توڙي جو اهو چئي وچ وٺڻ جي ڪوشش ڪئي ته ڪنهن به فرد جي ذاتي فائدي لاء ڪا قانونسازي ڪرڻ مناسب ناهي تنهن هوندي به هن وزيراعظم جي موقف سان اصولي طور تي اتفاق ڪندي پاريامينٽ جي مان ۽ مرتبي جا قصيدا پڙهيا ۽ خاطري ڪرائي ته جيڪر حڪومت ان سلسلي ۾ قانونسازي ڪرڻ لاء ڪوبه بل اسيمبليء ۾ آندو ته ان جي حمايت ڪئي ويندي.جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته نه رڳو مسلم ليگ نون نه پر اٽڪل پاريامينٽ ۾ موجو سموريون سياسي ڌريون عدليا جي موجوده سرگرمين ۽ طرزعمل کان خوش ناهن.ايستائين جو پاڪستان تحريڪ انصاف جيڪا ظاهر ۾ عدالتي فيصلن جي احترام ۽ ملڪ مان ڪرپشن ۽ لاقانونيت ختم ڪرڻ جون ڳالهيون ڪندي رهي آهي انهيء جا ڪيئي اڳواڻ پڻ عدالتن جي انهن سوموٽوز ۽ سرگرم ڪردار تي دلي طور تي مطئمن نظر نٿا اچن جنهنجو مثال عمران خان جو قومي اسيمبليء جي اجلاسن مان غيرحاضر رهڻ آهي جڏهن ته خان صاحب چڱيء طرح ڄاڻي ٿو ته ميان نوازشريف پنهنجن سياسي ساٿين سان گڏجي عدليا خلاف پاريامينٽ ۾ به رستا سوڙها ڪرڻ جي سٽ سٽي آهي تنهن هوندي به خان صاحب پنهنجن ٻين ذاتي مسئلن ۾ منجهيل ۽ مصروف نظر اچي ٿو ۽ موجوده حڪمرانن جي عدليا خلاف اختيار ڪيل حڪمت عملين خلاف عمران خان به ڪو مناسب سياسي ٽوڙ مهيا ڪرڻ جي ڪا به سنجيده ڪوشش ڪندي نظر نٿو اچي. بلڪه تازو هن معيد پيرزادي کي هڪ ٽي وي انٽرويو ڏيندي ميان نواز شريف جي موقف جي اهو چئي اڻ سڌي تائيد ڪري ڇڏي ته“ نوازشريف کي پناما بدران اقاما جي بنياد تي نا اهل ڪيو ويو جيڪو غلط هو.“ مطلب اهو ٿيو ته اقتداري سياست ۾ موجود سموريون ڌريون عدليا جي ڪردار کي آئيني طور تي محدود ۽ ڪمزور ڪرڻ واري معاملي تي متفق نظر اچن ٿيون ۽ ايندڙ ڏينهن ۾ ان سلسلي ۾ قانونسازيء جو بل به پاريامينٽ ۾ اچي سگھي ٿو.شايد انهن سمورين سياسي ڌرين وٽ جمهوريت جي اها پاڻمرادي ترميم ڪيل وصف مڪمل طور تي تسليم ٿي چڪي آهي ته جمهوريت جو مطلب ئي اهو آهي ته جيڪر عوام هڪ ڀيرو پنهنجي ووٽ ذريعي نمائندا چونڊي ايوانن يا حڪومتن ۾ موڪلي ته ڪنهن به اداري يا عدالت کي اهو حق حاصل ناهي ته انهن کان ڪنهن به قسم جو پڇاڻو ڪيو وڃي ڇوته انهن جو پڇاڻو صرف عوام ئي ووٽ ذريعي ڪري سگھي ٿو.جمهوريت جي اها اهڙي عجيب وصف ۽ نرالو منطق آهي جنهنجو مثال دنيا جي ڪنهن به جمهوريت ۾ نٿو ملي.انهيء ۾ ٻه رايا نٿا ٿي سگھن ته پارليامينٽ هڪ عوامي ادارو آهي ۽ انهيء جو مان مرتبو هرحال ۾ برقرار رهڻ گھرجي پر سوال اهو به آهي ته انهيء اداري کي مضبوط ڪرڻ،ان کي اعليٰ اخلاقي بنيادن تي استوار ڪرڻ ۽ انهيء جي شان شوڪت بحال ڪرائڻ لاء خود انهن عوامي ۽ جمهوري نمائندن اڄ تائين ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو آهي.سينيٽن جي ايندڙ اليڪشن ۾ جنهن قسم جي هارس ٽريڊنگ لاء ٻوليون لڳي رهيون آهن ۽ جهڙيء طرح هڪڙا سياسي اڳواڻ بين تي وفاداريون خريد ڪرڻ جا الزام لڳائي رهيا آهن اهي ٻڌي ۽ پڙهي ڪنڌ ئي شرم مان جھڪيو وڃي. اهو دنيا جي ڪهڙي مهذب جمهوري معاشري ۾ ٿئي ٿو ته ڪنهن ملڪ جي اعليٰ عدالت ڪنهن شخص کي ڪنهن ڏوه ۾ سزا ڏئي ته پوري حڪومت ان شخص جي حمايت ۾ عدالتن جي خلاف محاذ کولي ڇڏي،ججن جي ذاتي ڪردار کي تنقيد جو نشانو بنايو وڃي ۽ عوام کي رياستي ادارن خلاف متنفر ڪري ڀڙڪايو وڃي. جڏهن پاريامينٽ جهڙي مقدس اداري ۾ اهم عوامي ۽ ملڪي معاملن تي بحث بدران ملڪ جي عدالتن خلاف جنگ جو اعلان ٿي رهيو هجي ۽ پاريامينٽ جو اجلاس ئي فقط ڪجھه اڳواڻڻ کي ذاتي تحفظ ۽ فائدو مهيا ڪرڻ لاء قانونسازيء جي بحثن لاء ٿيندو هجي ته پوء اها اميد رکڻ ته پاريامينٽ جو مان ۽ مرتبو وڌندو ڪا معقول سوچ ناهي.جڏهن اهو اعتراض ڪيو وڃي ٿو ته عدالتن کي حڪومتي معاملن ۾ ٽنگ نه اڙائڻ گھرجي ته اتي اهو بحث به ٿيڻ گھرجي ته آخر عدالتن کي ان مداخلت تي مجبور ڪير ڪري ٿو؟ ماڻهن کي پيئڻ جو صاف پاڻي ملڻ بدران جيڪر انهن کي گندو ۽ زهريلو پاڻي پياريو پيو وڃي ته ان وقت ته انهن عوامي نمائندن وٽ ايترو وقت ئي ناهي جو پارليامينٽ ۾ اهي ان معاملي تي پاڻ بحث ڪري حڪومتن کي صحيح طرز عمل اختيار ڪرڻ لاء مجبور ڪن.جڏهن حڪومتون پنهنجون بنيادي ذميداريون پوريون نه ڪنديون ته آخر عوام ڪنهن ڏانهن واجھائيندو؟هڪ هڪ ڪري سمورا قومي ۽ عوامي ادرا تباهه ۽ برباد ٿي ويا.پي آئي اي جو جنازو نڪتو،پاڪستان اسٽيل مل آخري پساهه کڻي رهي آهي.پاڪستان ريلوي آڪسيجن تي هلي رهي آهي.تيل ۽ گئش ڪمپنيون،پاور ڪمپنيون،تعليمي ادارا ۽ اسپتالون،آخر ڪهڙو ادارو باقي بچيو آهي جنهنجي شاندار ڪارڪردگيء جو حوالو ڏيئي سگھجي.آخر اسان جا چونڊيل نمائندا ۽ حڪومتي وزير مشير ان انڪار واري ڪيفيت مان ٻاهر نڪرڻ لاء ڇو تيار ناهن؟ اهي پنهن جن غلطين ۽ ڪوتاهين جو اعتراف ڪرڻ ۾ عوام کان آخر ڇو ٿا عار محسوس ڪن؟ ڪو قتل ٿئي ٿو ته ان جي قانون مطابق ايف آئي آر ئي داخل نٿي ٿئي ته اخر ماڻهو عدالتن جو در کڙڪائيندا يا عدالتون ازخود نوٽيس وٺنديون.ماڻهن کي خطرناڪ دوائون مهيا ڪندڙن کان جيڪر حڪومتون ڪو پڇاڻو نٿيون ڪن ته ڇا عدالت به ڪجھه نه ڪري.ڀلي ماڻهو مري کپي وڃن ڇو ته جمهوريت آهي.جمهوريت ڪنهن خاص طبقي،چند فردن يا ڪجھه خاندانن جي خريد ڪيل جاگير ته ناهي جو جيڪر اهي سياسي ميدان ۾ موجود آهن ته جمهوريت به آهي ۽ جيڪر اهي پنهنجن نااهلين ،گناهن يا غلطين سبب ڪا سزا کائين ته واويلا ٿئي ته جمهوريت خلاف سازش ٿي ويئي.دنيا ۾ ڪٿي به ايئن نه ٿو ٿئي جيئن اسان جي ملڪ ۾ ملڪ جي اهم ادارن کي تماشي جو نشان بنايو پيو وڃي.پاريامينٽ جيڪو هڪ اهم جمهوري ۽ عوامي نمائندگيء جو ادارو آهي اتي اهو رياست ۾ قانون جي هڪجهڙي عملداري قائم ڪرڻ لاء بين ادارن سان گڏوگڏ پاڻ به ايترو ئي ذميوار آهي.جيڪر سماج مان سزا ۽ جزا، احتساب،نگراني ۽ پڇاڻي جو نظام ئي ختم ڪرڻ جون ڳالهيون ٿينديون هجن ۽ انهن ڳالهين لاء پاريامينٽ جهڙي باوقار اداري جو ايوان استعمال ٿيندو هجي ته بس پوء هڪ عظيم انارڪي ۽ قانوني ڇڙواڳيء جو انتظار ڪرڻ گھرجي جنهن جي اچڻ سان سماج ڪنهن جھنگ جو منظر پيش ڪرڻ لڳي ٿو.
