شفيق الرحمان شاڪر سپريم ڪورٽ جي پاڻمرادو ورتل نوٽيس جي تعميل ۾ اسٽيبلشمينٽ ڊويزن عدالت عظميٰ ۾ جيڪا رپورٽ پيش ڪرڻ وڃي رهي آهي ان مطابق ملڪ جي مختلف وزارتن،ڊويزنن،صوبائي کاتن ۽ خودمختيار ادارن ۾ هن وقت 213 اهڙا عملدار آهن جيڪي شهريت جي ٻن ٻيڙين ۾ سوار آهن.انهن مان ڪجهه ته نهايت ئي اهم ۽ ڪليدي عهدن جا مزا ماڻي رهيا آهن.رپورٽ مطابق ٻٽي شهريت رکندڙ انهن “صاحبن” مان 127 مختلف وفاقي کاتن يا خودمختيار ادارن ۾ ڪم ڪري رهيا آهن جڏهن ته 42 عملدار اهڙا آهن جن جون “ خالص خدمتون” صوبائي حڪومتن حوالي ڪيون وييون آهن.اها خبر به پيئي آهي ته آزاد ڪشمير حڪومت به ان معاملي ۾ ڪنهن “احساس محرومي” جو شڪار ناهي جو اعليٰ حڪومتي عهدن لاء ان قسم جا 24 “قابل ۽ ذهين” صاحب سندن حصي ۾ به آيا آهن. رپورٽ خوشخبري ڏئي ٿي ته گريڊ 17 کان گريڊ 22 تائين جي اعليٰ انتظامي عهدن تي ويٺل اهڙن “محبان وطن” ڪامورن جو انگ پورا ٻه درجن آهي جيڪي پاڪستان ايڊمنسٽريٽو سروسز يا ڊسٽرڪٽ مينيجمنٽ گروپ ۾ نهايت ئي “اهم” ذميداريون سرانجام ڏيئي رهيا آهن.اهي اهڙيون نوڪريون آهن جن کي “اليٽ سروس گروپ ” چيو ويندو آهي.ٻين کاتن ۾ سليماني ٽوپي پائي لڪي ويٺل اهڙن سڳورن مان پوليس سروس آف پاڪستان ۾ پنج، فيڊرل بورڊ آف روينيو جي انليند روينيو سروس ۾ چار،پاڪستان ڪسٽم سروس ۾ ٽي، پاڪستان آڊٽ اينڊ اڪائونٽس ۽ ڪامرس اينڊ ٽريڊ گروپ ۾ ٻه ٻه اهم ترين عهدن تي ويٺل آهن.رپورٽ ۾ اهڙن آفيسرن جا نالا ۽ سندن کاتن وغيره جا تفصيل ڏنا ويا آهن.ياد رهي ته چيف جسٽس آف پاڪستان 17 جنوريء تي ان صورتحال جو نوٽيس وٺندي ان عمل کي پاڪستان قانون،مفادن ۽ سلامتيء جي خلاف قرار ڏنو هو.جيستائين پاڪستان ۾ پکڙيل ان خطرناڪ وبا بلڪه هن شرمناڪ صورتحال جو تعلق آهي ته انهيء جي پوري ذميداري مختلف سول ۽ فوجي حڪومتن تي عائد ٿئي ٿي جن “پنهن جا” نوازڻ جي پاليسيء تحت ملڪ ۾ ان عمل جي همت افزائي ڪئي.پاڪستان جو شهري ڪوبه شخص جڏهن آمريڪا،برظانيا،ڪينيڊا يا ٻئي ڪنهن ملڪ جي شهريت حاصل ڪري ٿو ته کيس هر حالت ۾انهيء ملڪ سان وفاداريء جو حلف ڏيڻو پوي ٿو.مثال ڪو پاڪستاني آمريڪي شهريت حاصل ڪري ٿو ته ان کي هر صورت ۾ آمريڪي مفادن لاء ڪم ڪرڻو پوي ٿو۽ سندس پاڪستان سان وفاداري قابل اعتبار نٿي رهي.پاڪستاني آئين مطابق ٻٽي شهريت رکندڙ ڪوبه پاڪستاني نه ته اليڪشن ۾ حصو وٺي سگھي ٿو ۽ نه ئي پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبليء جو ميمبر بڻجي سگھي ٿو.هونئن ته هزارين ٻٽي شهريت رکندڙ هزارين پاڪستاني دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود آهن ۽ ٻٽي شهريت حاصل ڪرڻ قانوني طور تي ڪو ڏوه به ناهي پر پنهنجي شهريت کي لڪائي حڪومتي عهدا حاصل ڪرڻ ضرور سنگين ڏوه آهي جو اهڙي شخص جي پنهنجي ملڪ سان وفاداريء تي مڪمل ڀروسو ڪري نٿو سگھجي.ماضيء ۾ ڪنهن به سرڪاري نوڪريء لاء پنهنجون خدمتون پيش ڪندڙن جي وفادارين،خانداني ۽ ذاتي ڪردار ۽ ڪنهن فوجداري يا سول مقدمي ۾ سزا يافتا نه هئڻ جو تمام گھڻو خيال رکيو ويندو هو پر جنرل ضياء الحق جي دور کان جاچ جونچ ۽ تحيقات جا معيار بدلجڻ لڳا. هاڻي عام سرڪاري کاتن توڙي لازمي سروسز ۽ فوج ۾ به ان معاملي ۾ رڳو “ خانه پوري” ڪئي وڃي ٿي.ٻٽي شهريت رکندڙ شخص اصل حقيقت لڪائي جعلي ڊڪليئرشن جمع ڪرائين ٿا جيڪو هڪ الڳ فراڊ ۽ ڏوه آهي.1985ع ۾ پاڪستان ۾ زڪوات ۽ عشر جو نظام لاڳو ٿيو ته لکين پاڪستاني اهڙا هئا جن بينڪن ۾ سندن پئسن مان ڪٽوتيء کان بچڻ لاء پنهنجو پاڻ کي شيعا مسلڪ سان لاڳاپيل ظاهر ڪرڻ لاء ڪوڙا حلفي بيان داخل ڪرائي ڇڏيا.5 مارچ جي سينيٽ چونڊن کان پوء سپريم ڪورٽ چئن نون چونڊيل سينيٽرن کي ٻٽي شهريت جي الزام هيٺ سندن نوٽيفڪيشن روڪي کين عدالت ۾ حلفي بيان داخل ڪرائڻ جو حڪم ڏنو آهي.هن وقت حالت اها آهي جو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن سميت ڪيترن ئي خود مختيار ادارن ۾ ڪم ڪندڙ اهڙن عملدارن کي فارغ ڪرڻ بجاء وزيراعظم ۽ چئني صوبن جا وزراء اعليٰ اهو ڄاڻندي ته اهي عملدار ٻٽي شهريت رکن ٿا،سندن خلاف ڪابه ڪاروائي نٿا ڪن.2001ع ۾ جنرل مشرف ٻٽي شهريت رکندڙ ڊاڪٽر عشرت العباد کي سنڌ جو گورنر مقرر ڪري ڇڏيوجيڪو بعد ۾ زرداري صاحب ۽ ممنون حسين جي دور ۾ به ان عهدي تي فائز رهيو.رڳو اهو نه پر سنڌ اسيمبليء جي رڪن نبيلا گبول ۽ سينيٽ ميمبر فرح ناز اصفهانيء ٻٽي شهريت رکڻ سبب سنڌ هاء ڪورٽ سندن رڪنيت معطل ڪري ڇڏي هئي.مختلف حڪومتن جي دورن ۾ ڪيترائي بيوروڪريٽس پاڪستان ۾ اهم عهدن تي فائز رهي چڪا آهن.شايد وقت اچي ويو آهي ته ٻٽي شهريت رکندڙ اهڙن ڪامورن ۽ عوامي نمائندن کي سندن عهدن تان هٽائي سندن حاصل ڪيل پگھارون ۽ ٻيون رعايتون واپس وصول ڪيون وڃن ۽ سندن خلاف غلط بياني ۽ دوکيبازيء جا مقدما قائم ڪيا وڃن.جيڪر ايئن نه ڪيو ويو ته ڪوبه ٻيو ملڪ اسان جي اهم دفاعي،سفارتي،معاشي ۽ ٻين لڪيل رازن تائين آسانيء سان پهچ حاصل ڪري سگھي ٿو.ماضيء ۾ ٻٽي شهريت رکندڙ اهڙا عملدار ان قسم جون حرڪتون ڪندا رهيا آهن.آمريڪا ۾ ويٺل اهڙي ئي هڪ سفير ماضيء ۾ بليڪ واٽر جي ايجنٽن کي سون جي تعدا د ۾ پاڪستاني ويزا جاري ڪري ڇڏيا هئا جيڪو معاملو اڃا تائين سپريم ڪورٽ ۾ زير سماعت آهي. هڪ اهڙي وقت جڏهن ڀارت،آمريڪا ۽ اسرائيل جهڙن ملڪن پاڪستان خلاف سازشن جو هڪ ڄار وڇائي ڇڏيو آهي ان وقت ٻٽي شهريت رکندڙ اهي عملدار رياست جي سلامتيء لاء خطرو بڻجي ويا آهن.وزيراعظم ۽ صوبائي وڏن وزيرن کي ان نازڪ صورتحال جو ادراڪ ڪرڻ کپي ۽ ملڪي مفادن کي سامهون رکڻ گھرجي.سپريم ڪورٽ پاران ان معاملي ۾ ورتل پاڻمرادو نوٽيس اصل ۾ حڪومت ۽ پارليامينٽ ۾ ويٺل ماڻهن جي غيرذميواري يا مصلحت ڀريل خاموشيء تي سواليا نشان آهي.هونئن به ملڪ ۾ لکين پڙهيل لکيل ۽ اعليٰ ڊگريون رکندڙ بيروزگارن جي موجودگيء هوندي ٻٽي شهريت رکندڙ ماڻهن کي اهم عهدن تي ويهارڻ نه رڳو انهن حقدارن سان ناانصافي آهي پر پاڪستاني آئين ۽ قانون جي کلي لتاڙ آهي.ماضيء ۾ وفاقي ۽ صوبائي سطح تي موجود لکين روپيا پگھارون۽رعايتون حاصل ڪندڙ هزارين ڪامورن رياستي ۽ عوامي مفادن کي مٿانهون رکڻ بدران پنهنجن ذاتي،گروهي ۽ خانداني مفادن لاء ملڪ ۾ڪرپشن جو جيڪو ڪلچر عام ڪيو آهي ان ملڪ جون معاشي پاڙون ئي اکوڙي ڇڏيون آهن.سياستدانن جي احتساب سان گڏوگڏ ان نوڪرشاهي لڏي جو بيرحم احتساب به ضروري آهي.جيڪي حڪومتي مشينريء تي مڪمل قابض هئڻ سبب هر دور ۾ “سدا بهار”رهندا ٿا اچن ۽ ملڪ ۾ وڌندڙ غربت باوجود سندن دولت جي ڀنڊارن ۾ ڏينهون ڏينهن ”برڪت ”وڌندي ٿي وڃي.
