شفيق الرحمان شاڪر هلندڙ ڏينهن ۾ ميڊيا،سول سوسائٽي ۽ سياسي حلقن ۾ ٻه معاملا گھڻي بحث جو موضوع بنيل آهن.هڪڙو معاملو آهي عدالتن جو روزمره جي حڪومتي وهنوار ۾ مداخلت ۽ ٻيو آهي ارڙهين ترميم جو بحث.انهيء ۾ ڪو شڪ ناهي ته پاڪستان مختلف صوبن ۽ قوميتن جو هڪ وفاق (federation)آهي . وفاق ۽ صوبن وچ ۾ معاملا هلائڻ ۽ نبيرڻ لاء انهن جي وچ ۾ هڪڙو سماجي معاهدو (Social Contract) ٿيل آهي جنهن کي اسان دستور پاڪستان Constitution سڏيون ٿا.اهو آئين ايترو آسانيء سان نه ٺهيو هو جيتري آسانيء سان ان ۾ ايتريون ساريون ترميمون(Amendments)ڪيون وييون آهن ۽ وڌيڪ ترميمن جي تياري پڻ ڪئي پيئي وڃي.اها به تلخ حقيقت آهي ته آمراڻين حڪومتن ايندي ئي اهو اهم ۽ بنيادي دستاويز يا ته مورڳو معطل ڪري پنهنجو ذاتي آئين نافذ ڪيو يا وري ان ۾ پنهنجي مرضيء موجب وقت بوقت ترميمون ۽ تبديليون ڪري ان جو حليو ئي بگاڙي ڇڏيو.جڏهن ته نام نهاد جمهوري حڪومتن به اڄ تائين ان آئين جي روح مطابق ڪڏهن به عوام سان معاملا طيءڪرڻ بدران ان ئي آئين جي آڙ ۾ عوام جو سخت استحصال ڪيو آهي.جيستائين آئين ۾ موجود انساني بنيادي حقن جو سوال آهي ته ان معاملي ۾ آمرن توڙي نام نهاد جمهوري حڪومتن عوام سان سدائين ساڳيو غير آئيني ۽ غير جمهوري رويو جاري رکيو آهي،اهي جڏهن آئين ۽ جمهوريت جي بالادستيء جي ڳالهه ڪن ٿا ته ان مان مراد ان حڪمران اشرافيا جي اختيارن،رعايتن ۽ عياشين جي بالادستي هوندي آهي.عوام کي ته ايترو سوڙهو ڪري رکيو ويو آهي جو اهي پنهنجي مرضيء ۽ آزاديء سان پنهنجي راء جو به اظهار ڪري نٿا سگھن پوء اها راء ووٽ جي صورت ۾ هجي يا ڪنهن ٻي شڪل ۾. ستم ظريفي اها جو آمرن جي سمورن غير آئيني،غيرقانوني ۽ غيراخلاقي ڪارن ڪرتوتن کي ترميمن ذريعي تحفظ فراهم ڪندڙ اهي ئي نام نهاد سياستدان عوام ۽ دنيا اڳيان جمهوريت ۽ آئين جي بالادستيء جا چئمپين بڻجيو ويهن.ارڙهين آئيني ترميم بيشڪ صوبن جي آئيني خود مختياريء طرف هڪ وڏو قدم آهي پر ڇا انهيء مليل خودمختياريء مان عام ماڻهن خاص طور تي ٻهراڙين جي ڏتڙيل عوام کي ڪو لاڀ نصيب ٿيو آهي؟هر مالي سال جي آخر ۾ اخبارن يا ٻي ميڊيا ۾ اها عجيب خبر پڙهڻ لاء ملي ٿي ته مختلف صوبائي کاتن جي هيتري بجيٽ خرچ نه ٿي سگھڻ جي ڪري بچي پيئي. ڪيڏي نه شرمناڪ صورتحال ۽ اسان جي حڪومتن جي بي حسي ۽ نااهلي آهي جو ڄڻ ته هاڻي اسان جا سمورا ڳوٺ ۽ شهر ايتري ته ترقي ڪري چڪا آهن يا اسان جو عوام ايترو ته خوشحال بڻجي ويو آهي جو اسان وٽ خرچ ڪري ڪري آخر ڏوڪڙ ئي بچيو پون.انهيء شرمناڪ صورتحال مان جان ڇڏائڻ لاء اسان کي آئين ۾ نيٺ ڪهڙي ترميم ڪرڻ گھرجي؟ستم رڳو اهو ناهي جو وفاق صوبن کي پنهنجي حصي جا ڏوڪڙ يا رٿائون نٿوڏئي پر وڏو ستم ته اهو جو مليل ڏوڪڙ صوبن کان هيٺ ضلعن، شهرن ۽ ڳوٺن تائين نٿو پهچي ۽ ترقياتي رٿائون سياست،رشوت ۽ بدعنوانيء جو شڪار ٿيو وڃن. رڳوصوبن کي وفاق کان فنڊ ملڻ ئي خودمختياري ۽ خوشحاليء جو نالو ناهي پر اهي فنڊ هيٺين سطح تي عوام تائين ايمانداريء سان پهچائڻ به خودمختياري ۽ خوشحالي آهي. پر الميو اهو آهي جو هتي خودمختياري ۽ خوشحاليء جي وصف ۾ صرف اشرفيا جي خوشحالي ۽ خود مختياري اچي ٿي. آئين جوعوام سان صرف ايترو واسطو آهي جو ان ذريعي هر پنجن سالن بعد عوام کان ووٽ حاصل ڪيا وڃن ٿا. ڪتابن ۽ دستاويزن ۾ موجود عوامي حقن جي داستانن سان جيڪر قوم جو پيٽ ڀرجي ها ته ارڙهين ترميم جي منظوريء کي اٽڪل پنج سال گذري وڃڻ باوجود اڄ به ماڻهو پنهنجن ٻچن سميت بکن وگھي پنهنجن زندگين جو پاڻ انت نه آڻين ها.سو اهي قانوني نڪتا،آئيني ترميمون ۽ دستوري ڏند ڪٿائون ماڻهن لاء نه ته ڪنهن دلچسپيء جو سبب آهن ۽ نه انهن لاء آئين ڪڏهن سندن دردن جو درمان بڻيو آهي.بلڪه آئين ۽ قانون جو ڳٽ ته هرڀيري صرف غريب ۽ ڪمزور جي ڳچيء ۾ ئي پوندو رهيو آهي.جيڪي رياست کي کلئي عام چيلينج ڪن،عدالتن ۽ ٻين آئيني ادارن خلاف ماڻهن کي ڀڙڪائي ملڪ ۾ انارڪيء واري صورتحال پيدا ڪرڻ چاهين،جيڪي ملڪ جون سڀ ملڪتيون کپائين ۽ جيڪي عوامي خزاني تي ڏينهن ڏٺي ڌاڙا هڻن ۽ غريب ماڻهن کان ٻن وقتن جي ماني کسي وٺن، انهن سڀني کي ان آئين ۽ قانون مان ڪو خطرو نه اڳ رهيو آهي ۽ نه ئي هن وقت نظر اچي ٿو. رهيو سوال وفاقي ادارن ۾ ويٺل بادشاهن جي روين جو ته انهن سان ڇا شڪايت ڪجي.سڀ ڪجهه سمجھڻ جي باوجو به جيڪر اهي اڃا تائين ڪجهه به نه سمجھي سگھيا آهن ته سندن سمجھه تي صرف ماتم ئي ڪري سگھجي ٿو.ڪنهن جي مجال آهي جو سندن سامهون ڪو سوال کڙو ڪري سگھي. بجاء ان جي جواصل مرض ڳولي ان جي دوا ڪجي،انهن جي سوچ اها آهي ته مريض کي ئي مٿي موڪلي ڇڏجي،“نه رهيگا بانس نه بجيگي بانسري!” ارڙهين آئيني ترميم جي سلسلي ۾ به اختيار ڌڻين اهڙي ئي پاليسي اختيار ڪئي آهي.بجاء ان جي جو صوبن کي اعتماد ۾ وٺي ڪجهه ڪمزورين کي درست ڪيو وڃي،حل اهو ڳولهيو پيو وڃي ته مورڳو ارڙهين ترميم ئي ختم ڪئي وڃي.جڏهن پوري دنيا جي جمهوريتن ۾ اختيارن جي عدم مرڪزيت(Decentralization) ۽ اختيار ورهائن (Devolution)واري پاليسيء تي عمل ڪيو پيو وڃي ته هتي ساڳيء ريت ابتي گنگا وهائي پيئي وڃي.هونئن به اهڙا حساس معاملا جيڪي هڪ دفعو وڏي مشڪل سان طيء ٿين ٿا انهن کي ڇيڙڻ جو مطلب “ککر ۾ کڙو هڻڻ “ برابر آهي.ڪنهن نار ۾ بڌل اٺ جيان هڪ ئي نڪتي چوڌاريء ڦيرا پائڻ ۽ اهو سمجھڻ ته اسان ترقيء ۽ خوشحاليء جي منزلن جو مفاصلو طيء ڪندا ٿا وڃون،اهڙو خوبصورت خواب آهي جنهن جو حقيقت جي دنيا سان ڪو واسطو ناهي.بهرحال انهن ترميمن جي بحالي يا خاتمي سان عام ماڻهن جي زندگيء ۾ ڪو واضح فرق ناهي اچڻو جيستائين آئين جي مرڪزي ڪردار يعني عوام کي سچ پچ اختيار نٿا ملن. هاڻي اچون ٿا ٻئي معاملي يعني عدالتن جي مداخلت طرف.اهو صحيح آهي ته عدالتن جو ماضيء جو ڪردار ڪو قابل فخر نه رهيو آهي ۽ هن وقت به عدالتي نظام ۾ بنيادي تبديلين جي ضرورت آهي پر ڇا ان جو مطلب اهو آهي ته عدالتن جا فيصلا مڃڻ ئي ڇڏي ڏجن؟انهن جي ڪردار ۽ فيصلن کي اجائي تنقيد ۽ مزاق جو نشانو بنايو وڃي ۽ ماڻهن کي ججن جي خلاف ڀڙڪايو وڃي.ان طرح ته سماج ويهه صديون پوئتي پٿر جي زماني ۾ هليو ويندو.ماضيء ۾ غلطيون ڪهڙي اداري نه ڪيون آهن؟ ڇا پارليامينٽ ۽ سياستدانن غلطيون نه ڪيون آهن؟ته پوء ڇا ان جو مطلب اهو ته پارليامينٽ کي هميشه لاء تالو لڳائي سياستدانن کي ملڪ بدر ڪري ڇڏجي؟مريضن جو علاج ڪندي ڪيترا ڊاڪٽر غلطيون ڪن ٿا ته ڇا پوء اسپتالن کي ئي تالو لڳائي ڇڏجي؟ هي ڪهڙو منطق آهي؟هر نظام ۽ هر اداري اندر درستي جو خودڪار نظام Auto Corrective Process به ٿئي ٿو,انهن ادارن کي هلڻ ۽ پنهنجو ڪم ڪرڻ ڏيو انهيء ئي آئين مطابق جيڪو هن وقت اوهان وٽ موجود آهي، توڙي جو ان ۾ ڪيتريون ئي ڪمزوريون ۽ خاميون موجود آهن پر اوهان وٽ ان جو نعم البدل (Alternative)ڪونهي ۽ نه ئي اوهان ۾ اها صلاحيت ۽ قابليت آهي جو هنن حالتن ۾ ملڪ کي نئون ڪو متفقه آئين ڏيئي سگھو ته پوء اجايو فضول تجربا ڪرڻ ۽ ماڻهن کي نون معاملن ۾ منجھائڻ مان ڪهڙو فائدو؟عدالتن جو عام حالتن ۾ اهو ڪم ناهي جيڪو هو هن وقت ڪري رهيون آهن پر ٿورو انهن تلخ حقيقتن ڏانهن به ته ڏسو ته گورنس جي ڇا حالت آهي؟معيشت جي ڪهڙيء طرح ستيا ناس ڪئي ويئي آهي؟ڪهڙيء طرح ذاتي ،خانداني ۽ گروهي مفادن لاء “جمهوريت جمهوريت” جي راند کيڏي پيئي وڃي.پري نه وڃو تازو هڪ ڏينهن اڳ هڪ “جمهوري ۽ عوامي” وزيراعظم Tax Amnesty يعني ٽيڪس کان عام معافيء جو اعلان ڪيو آهي.ان جو ڇا مطلب ته ڪنهن ڪٿان به پئسو ڪيئن به آندو هجي ان کي نه رڳو اهو ته عام معافي آهي پر انهيء کان نه ته ڪمائيء جو ذريعو پڇيو ويندو ۽ نه ئي انهيء کان گذريل عرصي جو ٽيڪس ئي ورتو ويندو.اهي حرڪتون جمهوري حڪمرانن جون هونديون آهن يا بادشاهن جون؟عوام کي صحت ، تعليم ۽ تحفظ فراهم ڪرڻ جي سلسلي ۾ مرڪزي حڪومت کان ويندي صوبائي حڪومتون بري نموني ناڪام وييون آهن.سرڪاري اسپتالن ۾ علاج جون سهوليتون ته پري ٿيون پر بازار ۾ صحت دشمن دوائن کان ويندي زهريلي پاڻي ۽ خطرناڪ کير وارن معاملن ۾ حڪومتن پنهنجي طور تي اڄ تائين ڪهڙو قدم کنيو آهي؟ڪنهن غريب سان ڪٿي ڪا زيادتي ٿئي ٿي ته جيستائين عدالتون پاڻمرادو نوٽس نه وٺن انهن معاملن جي جاچ ته ٿي پنهنجي جڳهه تي پر انهن جي ايف آئي آر ئي داخل نٿي ٿئي.عدالتن جي خلاف اجائي واويلا مچائڻ کان پهرين ماڻهن کي اهو محسوس ته ڪرايو ته حڪومت نالي ڪا شيء به موجود آهي.عدالتن خلاف قراردادون پيش ڪرڻ وارا انهن حڪومتن جي نااهلين، نالائقين، بدعنوانين ۽ غير ذميداراڻن روين خلاف قراردادون ڇو نٿا پيش ڪن؟اهي آخر ڇا ٿا چاهين ته عوام کي جيڪر ڪوبه رليف حڪومتن کان نٿو ملي ته عدالتون به انهن غريبن کي پنهنجن بدنصيبين ۽ بدحالين تي ڇڏي ڏين.حل اهو ناهي ته عدالتون ايڪشن وٺڻ ڇڏي ڏين بلڪه حل اهو آهي ته حڪومتون ۽ حڪمران هوش سنڀالين ۽ حڪومتن جي رٽ قائم ڪري ڏيکارين. پنهنجو اهو اصل ڪم ڪن جيڪو ڪم انهيء ساڳئي آئين انهن جي حوالي ڪيو آهي جنهن آئين جي درد ۾ اهي هر وقت روئندا ۽ لڙڪ لاڙيندا ٿا رهن.
