شفيق الرحمان شاڪر ماضيء ۾ ملڪ ۾ ٿيندڙ عام چونڊن ۾ ڌانڌلين ۽ انتخابي طريقي اندر موجود خامين جي حوالي سان گھڻو ڪجهه لکيو ۽ چيو ويو آهي جنهنجي نتيجي ۾ ان ڳالهه ۾ ته ڪنهن به شڪ ۽ شبهي جي گنجائش ئي ناهي ته پاڪستان ۾ چونڊون ڪڏهن به صاف ۽ شفاف انداز سان نه ٿيون آهن.وري وري جي ناڪاري تجربن کان پوء هاڻي صورتحال اها آهي جو چونڊون جيڪي ملڪي آئيندي جي حوالي سان هڪ اهم ترين ڪرت هوندي آهي،ووٽرن جي اڪثريت هاڻي انهن کان اڻ لاڳاپيل بڻجي چڪي آهي.ووٽرز جو سراسري ٽرن آئوٽ مشڪل سان 35 کان 40 سيڪڙو آهي يعني 100 مان 65 ووٽر پنهنجو ووٽ ئي نٿا وجھن. تنهن ڪري اڌ ملڪ مان ٻهراڙيء جا وڏيرا ۽ سردار جڏهن ته اڌ ملڪ مان شهري وڏيرا ۽ سرمائيدار اليڪشن ۾ ڪامياب ٿين ٿا.ان جي ڀيٽ ۾ اسان جي پاڙيسري ملڪ ايران ۾ اهو ٽرن آئوٽ اٽڪل 80 سيڪڙوآهي.ان جو سبب اهو آهي جو انهن ملڪن جي ماڻهن کي يقين آهي ته صرف انهن جي ووٽ سان ئي تبديلي اچي سگھي ٿي.شفاف چونڊن جي نظام سوا جمهوريت جون دعوائون رڳو ڍونگ ۽ فراڊ هونديون آهن.ايندڙ عام چونڊون هڪ دفعو وري سر تي سوار آهن پر هيستائين چونڊن جي عمل کي مڪمل نموني صاف ۽ شفاف بنائڻ لاء ڪوبه ڪم نه ٿي سگھيو آهي.ڳالهيون ته بايوميٽرڪ سرشتي جون گھڻيون ئي ٿيون پر عملي طور تي نه ته اليڪشن ڪميشن ان ڏس ۾ ڪي قدم کنيا ۽ نه ئي سياسي پارٽين توڙي سول سوسائٽي انهيء سلسلي ۾ حڪومتن تي ڪو دٻاء وڌو.اهڙيء طرح هڪ آزاد،اڻ ڌري ۽ خودمختيار اليڪشن ڪميشن جي قيام جون ڳالهيون ٽي وي ٽاڪ شوز جي سونهن ته بڻبيون رهيون پر هن وقت تائين ان ڏس ۾ به ڪا اڳڀرائي نه ٿي سگھي آهي.ووٽر لسٽن توڙي حد بندين جي حوالي سان ڪيترائي اعتراض ۽ شڪايتون اڻ حل ٿيل رهيل آهن.جن اميدوارن تي نيب جا ڪيس آهن، جيڪي قرضين جي فهريست ۾ آهن يا جيڪي ٽيڪس چوريء ۾ ملوث آهن انهن کي اليڪشن جي ڊوڙ مان ٻاهر ڪڍڻ لاء ڪا واضح ڪارڪردگي ڏسڻ ۾ نٿي اچي.جنهنجو تازو مثال اڳوڻي وفاقي وزير خزانا جو سينيٽ چونڊن ۾ بنان روڪ ٽوڪ جي ڪامياب ٿيڻ آهي.جڏهن ملڪ ۾ چونڊون ئي شفاف نه ٿينديون ته پوء انهن چونڊن جي نتيجي ۾ ڪهڙي جمهوريت اسرندي ۽ نسرندي؟ جيڪر عوامي راء جو قتل ڪري چونڊن جا نتيجا بي ايماني ۽ طاقت جي زور تي حاصل ڪرڻا آهن ته پوء جمهوريت جي نالي ۾ چونڊن جو اهو اجايو ڊرامو رچائڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي. جيڪڏهن هڪ ارب کان وڌيڪ آباديء واري اسان جي پاڙيسري ملڪ ۾ چونڊون صاف ۽ شفاف انداز ۾ ٿي سگھن ٿيون ته پوء پاڪستان ۾ ڇونه؟2013ع جي عام چونڊن کان پوء اسان جي چونڊن واري نظام جون ايتريون ته خاميون ۽ ڪمزوريون نڪري نروار ٿيون جيڪي سموري انتخابي نظام کي داغدار ڪرڻ لاء ڪافي هيون.گم ٿيل بيلٽ باڪسن جو معاملو هجي يا وري جعلي ٺپن سان ڀريل بيلٽ پيپرز. چونڊن کان پوء اسان جي ٽي وي اسڪرينن تي گھڻا ئي اهڙا ثبوت سامهون آندا ويا جنهن بنياد تي انهيء خيال کي وڏي طاقت ملي ته شايد هي سڄو انتخابي نظام ئي ڪنهن وڏي جمهوري فراڊ لاء رچايو ويو هو.اليڪشن کان تڪڙو پوء پاڪستان تحريڪ انصاف پاران قومي اسيمبليء جي مختلف تڪن جي نتيجن کي اليڪشن ڪميشن سامهون چيلينج به ڪيو ويو پر انهيء تي ٿيندڙ ڪاروائي ايڏي ته سست رفتار ۽ غير سنجيده هئي جو ان مان ڪو کڙ تيل نه نڪري سگھيو.ڪيترن ئي مهينن جي ڌرڻي بعد نيٺ سپريم ڪورٽ ۾ معاملو ويو جتي وڌيڪ ڪيترن ئي مهينن جي سماعت کان پوء اهو چئي درخواستون خارج ڪيون وييون ته توڙي جو 2013ع جي چونڊن ۾ تمام گھڻيون خاميون سامهون آيون آهن پر ڪنهن به منط۾ ڌانڌليء جو ثبوت نه مليو آهي. گڏوگڏ سپريم ڪورٽ چونڊن ۾ اليڪشن ڪميشن طرفان ڪوتاهين جوبه تفصيل سان ذڪر ڪيو هو.انهيء سڄي پس منظر ۾ پارليامينٽ جي هڪ ڪميٽي جوڙي ويئي ته اها 2018ع جي چونڊن لاء اهڙا سڌارا تجويز ڪري جيڪي ايندڙ اليڪشن کي تڪراري ٿيڻ کان بچائي سگھن.ان وقت جي وفاقي وز ير خزانا اسحاق ڊار جي اڳواڻيء ۾ جڙيل ان ڪميٽي ۾ مختلف سياسي جمائتن کي نمائندگي ڏني ويئي.اٽڪل نوي گڏجاڻين کانپوء نيٺ ان ڪميٽيء اليڪشن بل 2017ع جوڙي اسيمبليء ۾ پيش ڪيو.جڏهن ته تحريڪ انصاف ڪميٽيء جي آخري گڏجاڻيء ۾ انهن اعتراضن سان واڪ آئوٽ ڪيو ته عمران خان جي چوڻ مطابق سندن ڪيترين ئي تجويزن کي بل ۾ شامل نه ڪيو ويو.جن ۾ سڀ کان اهم نڪتو سمنڊ پار پاڪستانين کي ووٽ جو حق ڏيڻ آهي.انهن مطابق هن وقت دنيا ۾ اٽڪل اسي لکن کان وڌيڪ پاڪستاني رهن ٿا جن کي پنهنجي ملڪ ۾ ووٽ ڏيڻ جو حق حاصل ڪونهي.هنن جي چوڻ مطابق حڪومت ان ڪري ان نڪتي کي بل ۾ شامل نه ڪيو جو اها ڄاڻي ٿي ته اهي سڀ پي ٽي آئي جا ووٽر آهن ۽ انهن کي ووٽ جو حق ڏيڻ سان ايندڙ اليڪشن ۾ صرف پي ٽي آئي کي ئي فائدو ٿيندو.پر سوال اهو به آهي ته ڇا ٻاهرين ملڪن ۾ رهندڙ ٻٽي شهريت رکندڙ پاڪستانين کي ووٽ جو حق ڏيڻ مناسب ٿيندو يا نه؟جيڪر اهڙن لکن ماڻهن کي ووٽ جو حق ڏجي ته پاڪستاني سياست تي ان جا ڪهڙا هاڪاري يا ناڪاري اثر پوندا؟ ان کان سواء پي ٽي آئي ارڙهين ترميم جي حوالي سان چونڊن کان اڳ نگران حڪومتن جي قيام واري نڪتي تي به شديد ڳڻتي رکي ٿي جنهن موجب اهي حڪومتون آئين موجب صرف حڪومتي اڳواڻ ۽ مخالف ڌر اڳواڻ جي رضامنديء سان جوڙيون وڃن ٿيون.عمران خان جي چوڻ مطابق اقتدار ۾ ڊگهي عرصي تائين رهندڙ ٻئي سياسي پارٽيون نگران حڪومتن جي حوالي سان فڪس ميچ کيڏن ٿيون ۽ ٻيا به ڪيترائي اعتراض واريا پيا وڃن پر هاڻي جڏهن ايندڙ اليڪشن ۾ صرف ٿورڙو وقت رهجي ويو آهي انهن اعتراضن کي ختم ڪرڻ يا وڌيڪ چونڊ سڌارا آڻڻ جي به ڪا ممڪن صورت نظر نٿي اچي. اليڪشن 2013ع کان پوء پيدا ٿيل ڌانڌلين جا الزامن جو ظاهر ۾ بنيادي سبب اليڪشن ڪميشن جي نااهلي معلوم ٿئي ٿو. اليڪشن ڪميشن طرفان مقناطيسي مس جي استعمال جو وعدو ڪيو ويو پر جڏهن ووٽن جي تصديق لاء انهيء جي ضرورت پيئي ته معلوم ٿيو ته اها مس سڀني هنڌن تي ته استعمال ئي نه ڪئي ويئي هئي.اهڙيء طرح ڊي آر اوز،اي آر اوز کانسواء اٽڪل ساڍا ڇهه لک پولنگ عملي کي اليڪشن 2013ع جي سکيا ڏني ويئي ۽ انهيء مقصد لاء اوڻيهه هزار ٽريننگ گڏجاڻيون ڪرايون وييون ان جي باوجود عدالتي رپورٽ ۾ اهي ريمارڪس ڏنا ويا هئا ته پولنگ جي عملي جي تربيت مناسب نه هئي.جهڙيء طرح رٽرننگ آفيسر جي اها ذميداري آهي ته هو ان ڳالهه کي يقيني بڻائي ته سيل پيڪيٽ ۾ فارم 14 بند ڪري پولنگ بيگ ۾ رکي مٿي موڪلي يا انهن جي غير موجودگيء ۾ گھٽ ۾ گھٽ اهڙو نوٽ ضرور لکي.پر ان جي باوجود ڪيترن ئي ڪيسن ۾ هي فارم ئي موجود نه هو جڏهن ته فارم 14 ۽ 16 قانوني گھرجن مطابق ڀريا ئي نه ويا هئا.اهڙيء طرح بيلٽ پيپرن جي واڌي انگ معلوم ڪرڻ جو فارمولا رٽرننگ آفيسر کي سمجھايو ئي نه ويو هو.اها به اليڪشن ڪميشن جي ذميداري آهي ته اها چونڊن کان پوء اليڪشن مٽيريل کي حفاظت سان رکي پر اهڙي سامان لاء موجود اسٽوررومن جي حالت نهايت ئي خراب آهي.اهڙيء طرح اليڪشن ڪميشن جي هينڊ بڪ مطابق اها رٽرننگ آفيسر جي ذميداري آهي ته اهو فارم 14 جي ڪاپي پاڻ وٽ رکي پر جيئن ته انهن عملدارن جو تعلق مستقل طور تي اليڪشن ڪميشن سان نه هوندو آهي ۽ اهي وقتي طور تي اليڪشن ڊيوٽي ڪري واپس پنهنجن عهدن تي هليا وڃن ٿا جنهنڪري اهو ريڪارڊ محفوظ نٿو رهي.اليڪشن ڪميشن وٽ اهڙو ڪو مناسب مانيٽرنگ جو نظام به موجود نه هوندو آهي جنهن ذريعي خبر پوي ته اليڪشن واري ڏينهن زميني حقيقتون ڪهڙيون آهن ۽ چونڊن جو عمل قانون مطابق ٿي رهيو آهي يانه. ان ڪري چونڊن جي عمل جي حوالي سان ڪيا ويندڙ ڪي به سڌارا تيستائين بيڪار رهندا جيستائين اليڪشن ڪميشن آزاد،غير جانبدار،سرگرم ۽ فعال نه هجي.نگران وزيراعظم يا نگران وڏا وزير ڪير ٿا بنجن انهيء سان فرق نٿو پوي جيڪر اليڪشن ڪميشن چونڊن جي قانونن ۽ ضابطن تي پوري طرح عمل کي يقيني بڻائي.جيڪر ايندڙ اليڪشن ۾ به ايئن نٿو ٿئي ته پوء سمورن سڌارن جي دعوائن باوجود ڌانڌلين جو شور ختم نه ٿي سگھندو۽ پاڪستان ۾ جمهوري عمل مضبو نه ٿي سگھندو.
