شفيق الرحمان شاڪر هن وقت ملڪ ۾ جيڪا سياسي گھوٽالي واري صورتحال جڙيل آهي يا جوڙي ويئي آهي سا ايترو ته منجھيل آهي جو ان جو منڍ ۽ پڇ ڪنهن جي به سمجھه ۾ نٿو ويهي.جيترا سياسي وات اوتريون ئي سياسي اڳڪٿيون جاري آهن.هڪ طرف نون حڪمرانن جا سمجهه ۾ نه ايندڙ بيان آهن ته ٻئي طرف مخالف جماعتن جون نت نيون ڌمڪيون به سامهون اچي رهيون آهن.اهو ڏينهن ناهي جڏهن حڪومتي يا مخالف ڌر پاران ڪي اڳواڻ ميڊيا سامهون اچي هڪٻئي خلاف ڪا پريس ڪانفرنس نٿا ڪن.هن وقت ملڪ جي سياسي صورتحال ۽ اڳڪٿين جي حوالي سان مختلف قسم جا خيال پاتا وڃن ٿا.هڪڙن جو خيال آهي ته ملڪ ۾ ڪو حقيقي سياسي گھوٽالو آهي ئي ڪونه،سڀ معاملا آئين ۽ قانون موجب هلي رهيا آهن.هيء سياسي بيچيني رڳو حڪومت مخالف سياسي جماعتن پاران پيدا ٿيل آهي جن جي اهم قيادت احتساب ۽ عدالتن جي وڪڙ ۾ اچي چڪي آهي.انهن جي خيال مطابق رياستي سطح تي اهو طيء ٿي چڪو آهي ته غير سياسي ۽ طاقتور رياستي ادارا آئنده ڪنهن به قسم جي سياست ۾ ملوث ٿيڻ بدران احتساب ۽ ان سموري عدالتي عمل ۾ آئين موجب انهن احتسابي ادارن ۽ عدالتن جو ڀرپور ساٿ ڏيندا ته جيئن احتساب جو اهو عمل پنهنجي منطقي انجام کي پهچي سگھي ۽ ملڪ مان ڪرپشن ۽ ٻين سنگين ڏوهن جو خاتمو اچي سگھي.گذريل وقت ۾ دهشتگرديء خلاف ٿيل سنجيده آپريشن به ان ئي رياستي پاليسيء جو نتيجو آهي.پر ملڪ ۾ هڪڙو وڏو سنجيده طبقو ان خيال جي بلڪل ابتڙ سوچ رکي ٿو.انهن جي خيال مطابق احتساب وغيره نالي حقيقت ۾ ڪا شيء موجود ئي ناهي ۽ اهو سمورو عمل ڪجهه مکيه سياسي جماعتن کي ڪمزور ڪري پنهنجي پاران قائم ڪيل هڪ ڪٺ پتلي حڪومت کي مضبوط بنائڻ لاء ڪيو پيو وڃي ته جيئن انهن کان پنهنجي مرضيء موجب فيصلا وٺي سگھجن ۽ اڳتي جون پاليسيون جوڙي سگھجن.انهن جي خيال ۾ انهن سمورن ادارن جي ملي ڀڳت سان احتساب جو ڍونگ رچائي مخصوص سياستدانن خلاف انتقامي ڪاروائيون ڪيون پييون وڃن جڏهن ته جيڪي سياستدان سندن ”لاڏلا“ آهن انهن خلاف نه ته عدالتون فيصلا ڏيئي رهيون آهن ۽ نه ئي جاچ ادارا ڪجهه ڪري رهيا آهن ۽ نه ئي نيب انهن جو ڪو احتساب ڪري رهيو آهي. انهن ٻنهي سوچن کي مڪمل نموني رد يا قبول ڪري نٿو سگھجي جو ٻنهي پاسين پختا دليل موجود آهن.مثال؛ جن جو خيال آهي ته اهو سمورو” ڊرامو“ ڪجهه ”سياسي مقصدن“ لاء رچايو ويو آهي اهي اهو دليل ڏين ٿا ته آئين ۾ ڪيل ارڙهين ترميم اسٽيبلشمينٽ کي اڃا هضم نه ٿي سگھي آهي .اهي ڪنهن به صورت ۾ صوبن کي اهڙي خودمختياري ڏيڻ جي حق ۾ ناهن.جنهن ڪري ان ترميم کي واپس وٺڻ لاء سياسي پارٽين تي اهو دٻاء وڌايو پيو وڃي.هنن جي خيال مطابق تحريڪ انصاف جي هاڻوڪي حڪومت کي انهيء ترميم جي منسوخيء تي ڪو خاص اعتراض نه آهي.البت ٻين سياسي پارٽين جي قيادت انهيء ترميم کي ڪنهن به قيمت تي واپس وٺڻ لاء راضي ناهي.ادارن جي ڳٺ جوڙ واري دليل کي هيڪاري طاقت موجوده حڪومت جي ڪجهه وزيرن ۽ مشيرن به وٺائي آهي جيڪي ڪجهه اهڙي قسم جا بيان ڏيندا رهيا آهن جن سان شڪن شبهن ۾ ويتر اضافو ٿيو آهي. ٻئي طرف ان حقيقت کان به انڪار ڪري نٿو سگھجي ته هن ملڪ ۾ ڪرپشن پنهنجي عروج تي رهي آهي ۽ ڪرپشن بابت اهي سموريون شيون جيڪي ميڊيا،عدالتن،جاچ ادارن توڙي نيب سامهون اچي رهيون آهن اهي سڀ جون سڀ رڳو ڪهاڻيون ناهن.جيڪر ملڪ ۾ ڪابه ڪرپشن ناهي ٿي ته پوء ملڪي خزانو خالي ڪيئن ٿيو؟هر ننڍو وڏو شهري غير ملڪي قرضن جي بار هيٺان ڪيئن دٻجي ويو ؟ جيڪر ملڪي معيشت کي ماضيء جون حڪومتون ايترو ئي بهتر انداز ۾ ڇڏي وييون هيون ته پوء هن وقت موجوده حڪومت ڪشتو هٿن ۾ کڻي ڇو پني رهي آهي؟سو انهيء کان ته هرگز انڪار جي گنجائش ئي ناهي ته وڏي پيماني تي ملڪ ۾ ڪا ڪرپشن ناهي ٿي پر اختلاف انهيء تي آهي ته اها ڪرپشن رڳو سياستدانن اڪيلي ڪئي يا انهن سان اسٽيبلشمينٽ جا ٻيا ادارا به شامل هئا يا جيڪي انهن کي اها سموري ڪرپشن ڪرڻ جي اجازت ڏيندا رهيا؟اهو ڪير چئي سگھندو ته جنرل پرويز مشرف جي دور ۾ ڪابه ڪرپشن نه ٿي؟ بلڪه ان دور ۾ ٿيل ڪرپشن ته گذريل دورن جي سموري ڪرپشن جا ريڪارڊ ٽوڙي ڇڏيا هئا پر ڇا پرويز مشرف جي احتساب جو اڄ تائين ڪنهن سوچيو؟انهيء دور جي وزيرن ۽ مشيرن مان اڄ تائين ادارن ڪنهن کي پڪڙيو ۽ ڪنهن کي ڪا سزا ملي؟ان نڪتي تي ذهنن ۾ موجود شڪ شبها يقين ۾ تبديل ٿيڻ شروع ٿين ٿا ته ڪرپشن ته واقعي ٿي آهي پر معاملو ڪرپشن خلاف ڪاروائيء جو نه پر ان ڪاروائيء ذريعي ڪجهه سياسي مقصد حاصل ڪرڻ جو نظر اچي ٿو.ان حقيقت جو به ڇا ڪجي جو ڪرپشن جي الزامن هيٺ آيل سمورن جوابدارن سان هڪجهڙو سلوڪ نه پيو ڪيو وڃي جنهن ڪري وقت به وقت ڪنهن اين آر او يا ڊيل جا چوٻول ٻڌڻ لاء ملن ٿا.سو هن وقت اڳيئي ڪيترن ئي مونجھارن ۾ ورتل عوام کي احتساب واري مامري هيڪاري منجھائي وڌو آهي ته اهو سڀ ڪجهه ڇا ٿي رهيو آهي؟ جڏهن عوام کي لاڳاپيل ادارن کان ڪو تسليء وارو جواب نٿو ملي ته پوء عوام انهن ئي سوچن جي سودي کي خريد ڪرڻ تي مجبور ٿئي ٿو جيڪو هن وقت سياسي بازار ۾ وڪرو ٿي رهيو آهي.اسان جا ادارا ۽ وقت جا حڪمران عوام جي ان مونجھاري کي ڀلي سنجيدگيء سان نه وٺن پر انهيء جو رد عمل نهايت ئي خطرناڪ نتيجا پيدا ڪري سگھي ٿو.جيڪر اهو مڃي به وٺجي ته هن وقت متاثر ٿيندڙ وڏين سياسي جماعتن وٽ اها عوامي قوت ناهي جو ڪا زوردار تحريڪ هلائي سگھن يا حڪمرانن کي مجبور ڪري سگھن پر عوام جي ذهنن ۾ احتساب جي باري ۾ پيدا ٿيندڙ شڪ شبها انهن ڏوهاري سياستدانن کي به دل ئي دل ۾ ڪلين چٽ ڏيئي ڇڏيندا ۽ انهن خلاف ٿيل سموري جائز ۽ قانوني ڪاروائيء کي به انتقام جو نالو ڏيئي ساڻن همدردي وارو تعلق وري مضبوط ڪري ويهندا جنهن تعلق کي ڪنهن به ڏاڍ ذريعي ٽوڙڻ ممڪن نه هوندو آهي. اسان جي ملڪ ۾ جمهوريت جي گاڏي کي بار بار پٽڙيء تان لاهڻ،جمهوريت کي محدود ڪرڻ ۽ سياستدانن جا اختيار کسڻ جي راند شروع کان ٿيندي پيئي اچي پرنهايت ئي افسوس جي ڳالهه آهي جو ان سموري راند ۾ راند رچائڻ وارن سان گڏ اسان جي سياستدانن جو پنهنجو ڪردار به ڪو قابل فخر نه رهيو آهي . جڏهن اسان جا سياستدان عوام جي سچائي ۽ ديانتداريء سان خدمت ڪرڻ بدران پنهنجن ذاتي،خانداني ۽ گروهي مقصدن لاء غلط ڪم ڪري ويهن ٿا ته پوء اهي پاڻ کان طاقتور ڌرين سان ڪيئن اکيون اکين ۾ وجھي ڳالهائي سگھن ٿا.اهي عوامي نمائندا ضرور آهن پر انهن وٽ نه ته اقتدار جي طاقت رهي ٿي ۽ نه کين حقيقي عوامي طاقت نصيب ٿي سگھي ٿي جو اهي عوام ۾ پنهنجون پاڙون پختيون ڪرڻ بدران اسٽيبلشمينٽ جا مهرا بنجڻ ۾ فخر محسوس ڪن ٿا.اڄ به جيڪر انهن سمورن ستايلن سياستدانن جي زخمن تي ڪو مرهم رکجي وڃي ۽ ڪٿان ڪي ٻه مٺا ٻول ٻڌڻ لاء ملي وڃن ۽ سندن ڪجهه مدايون معاف ٿي وڃن ته ڪهڙا دستور،ڪهڙي جمهوريت،ڪهڙو عوام ۽ ڪهڙا اصول؟
