شفيق الرحمان شاڪر اسان جي ملڪ ۾ ان کي بدقسمتيء سواء ٻيو ڪهڙو نالو ڏجي جو ڪو وڏي ۾ وڏو قومي ۽ حساس معاملو به سياست جي ور چڙهيو وڃي ۽ انهيء تي اهڙي ته غير ذميداريء سان گفتگو ٿئي ٿي جو ڄڻ ته اها به ڪا سياسي راند هجي.2015ع۾ آرمي پبلڪ اسڪول ۾ 140 ڄڻن جي شهادت جن ۾ گھڻو انگ ٻارن جو هو نواز شريف حڪومت دوران فوجي عدالتون قائم ڪيون وييون هيون.توڙي جو ان دردناڪ واقعي کان اڳ به سوين نه پر هزارين بي گناهه ان دهشتگرديء جو شڪار ٿي چڪا هئا پر خير ان واقعي بعد ئي سهي پر رياستي ادارا دهشتگرديء جي پاڙ پٽڻ لاء سنجيدا ٿيا.سڀني سياسي جماعتن گڏجي هڪ نيشنل ايڪشن پلان ترتيب ڏنو جنهن تي بدقسمتيء سان ڪو خاطر خواهه عمل حڪمرانن طرفان نه ٿي سگھيو تنهن هوندي به فوجي عدالتن جي قائم ٿيڻ سان دهشتگرديء کي ٻنجو ڏيڻ ۾ گھڻي مدد ملي.انهن عدالتن جي ڪارڪردگيء کي ڏسندي 2017ع ۾ انهن جي مدي ۾ وري ٻن سالن جو واڌارو ڪيو ويو جيڪو مدو هاڻي وري پورو ٿي رهيو آهي.انهن چئن سالن ۾ 546 ڪيسن ۾ 717 ڏوهارين کي موت جي سزا ۽ 234 ڄڻن کي عمر قيد جي سزا ڏني ويئي جڏهن ته انهن مان 310 جي موت واري سزا تي عمل به ٿي ويو.فوجي عدالتن جي ان ڪارڪردگيء جي جيڪر عام عدالتن سان ڀيٽ ڪجي ته دهشتگردن کي مليل سزائن جو اهو انگ وڏو آهي.سوال اهو آهي ته فوجي عدالتون جوڙڻ جي آخر ضرورت ڇو پيش آئي؟ ان ڪري جو پاڪستان ۾ عام عدالتي نظام ايترو موثر ناهي جو خطرناڪ قسم جي دهشتگردن کي ايترو جلدي ۽ آسانيء سان سزا ڏيئي سگھي.ان جا ڪيترائي سبب آهن.انهيء ئي حقيقت کي سامهونن رکندي سپريم ڪورت پڻ انهن عدالتن جي قيام تي پنهنجي رضامندي ظاهر ڪئي هئي.جڏهن دهشتگردن خلاف خاص عدالتن جي ڳالهه ٿئي ته ڪجهه سياستدان ۽ دانشور اهو دليل ڏيڻ لڳن ٿا ته انهيء سان انساني بنيادي حقن جي خلاف ورزي ٿيندي.ڪنهنجي حقن جي؟ انهن ظالم دهشتگردن جي جيڪي ماڻهن کي جانورن جيان بي درديء سان ڪهن ٿا ؟ انهن هزارين مقتولن ۽ مظلومن جي حقن جو ڇا ٿيندو جيڪي بنان ڪنهن ڏوهه جي انهن دهشتگردن جي ڪيسن جو کاڄ بڻجي ويا يا بڻجي سگھن ٿا.انساني بنيادي حقن،آئين ۽ عام قانونن جي ڳالهه رڳو تڏهن مناسب لڳي ٿي جڏهن ملڪ ۾ عام حالتون به هجن.اڄ اسان کي دهشتگرديء جي شدت ان ڪري محسوس نٿي ٿئي جو انهن خلاف ٿيل سخت ڪاروائين سبب اها اڄ ساڳي شڪل ۾ اسان وٽ نه رهي آهي،انهيء مهم ۾ جتي انهن عدالتن ڪجهه پنهنجي حصي جو ڪم ڪيو آهي اتي قانون نافذ ڪندڙ ادارن جي هزارين جوانن پنهنجون جانيون به قربان ڪيون آهن.اهو امن رڳو سياستدانن جي تقريرن ۽ ڪجهه دانشورن جي ڀاشڻن سان نه آيو آهي.سالن کان دهشتگرديء جو جن بوتل کان ٻاهر رهيو پر اهي حڪمران سڪون جي ننڊ سمهي رهيا هئا.ڪراچيء ۾ سياست جي پردي ۾ جيڪا دهشتگردي ٿيندي رهي ڇا رينجرز سواء رڳو پوليس انهيء کي ڪنٽرول ڪرڻ جي پوزيشن ۾ هئي.ٻي ڳالهه اها ته خود حڪومت ۾ شامل ڌريون به ڪنهن نه ڪنهن نموني انهن دهشتگردن وٽ يا ته يرغمال بڻيل هيون يا وري ڪن خاص مقصدن هيٺ انهن جي مدد ڪنديون رهيون.آئين ڪو خلا ۾ نافذ ناهي ٿيندو،آئين عوامي ڀلائي ۽ رياست جي بيوس شهرين جي حفاظت لاء هوندو آهي ۽ حڪومتن توڙي چونڊيل نمائندن جي اها پهرين ۽ بنيادي ذميداري هوندي آهي ته اهي پنهنجن پر امن ۽ بي گناهه شهرين کي دهشتگردن کان بچائين.اهي جڏهن انهن خاص قسم جي عدالتن کي آئين کان مٿانهون ڄاڻائي انهن تي اعتراض ڪن ٿا ان وقت ان سوال جو جواب ڇو نٿا ڏين ته آخر انهن حڪومتن ۾ هيترو ڊگھو عرصو رهندي به ملڪ جي عام عدالتي نظام کي ايترو موثر ۽ مفيد ڇو نه بنايو جو اهڙين عدالتن جي ضرورت ئي نه رهي.انهن پنهنجي ئي ترتيب ڏنل نيشنل ايڪشن پلان جو ڇا حشر ڪيو.هونئن به دنيا ۾ جتي به ڪو ملڪ دهشتگرديء وارين حالتن کان گذري ٿو اتي خاص قسم جا قانون سامهون اچن ٿا جو عام قانون ۽ طريقن موجب ايڏي منظم دهشتگرديء جو مقابلو ڪري نٿو سگھجي.ڇا ڀارت والاريل ڪشمير ۾ عام عدالتن ۽ عام قانون ذريعي فيصلا ڪري رهيو آهي.ڇا آمريڪا ۾”پيٽرياٽ قانون“ موجود ڪونهي.جمهوريت پاران ڏنل بنيادي حق دهشتگرديء سان گڏ ڪيئن ٿا هلي سگھن.هاڻي جڏهن دهشتگرديء کي ملڪ ۾ هڪ ڪاپاري ڌڪ رسي چڪو آهي ۽ اسان پرامن پاڪستان طرف پير وڌائي رهيا آهيون ته ڇا هڪ دفعو وري انهن دهشتگردن کي موقعو ڏجي ته اهي واپس پنهنجا پير پختا ڪرڻ شروع ڪري ڏين،اها ته وڏي بيوقوفي ٿيندي.انهيء معاملي تي سياست ڪرڻ بدران ٿڌي دماغ سان سوچڻ جي ضرورت آهي.رڳو آئين جي گردان پڙهڻ سان ماڻهن کي دهشتگردن کان بچائي نٿو سگھجي جو اهي ته ڪنهن به آئين جا پابند ئي ناهن،اوهان جي رياست کي مڃين ئي نٿا ته پوء انهن جي حوالي سان ڪنهن آئيني مجبوريء جي ڳالهه ڪرڻ جو ڪهڙو مطلب؟ماضيء ۾ ڪيترائي ڀيرا خطرناڪ دهشتگرد پوري دٻدٻي سان ڪراچيء جي پوليس ٿاڻن مان باسلامت نڪري آيا ان ڪري جو ان وقت جي حڪمران جماعتن جو سياسي مفاد انهن سان ڳنڍيل هو.ايستائين جو انصاف جي ڪٽهڙي تائين ته پهتا پر هاڻوڪن قانونن ۽ گواهن کي مليل جاني ڌمڪين سبب گھڻا منجھائن ڇٽي ويا جنهن سان نه رڳو انهن بيهر دهشتگردي شروع ڪري ڏني پر سندن خلاف ڪاروائين ۾ حصون وٺندڙ بهادر پوليس عملدارن مان به گھڻن کي زندهه نه ڇڏيو ويو.سو سياستدانن کي ڏاهو ٿيڻ گھرجي،مسئلي جي اهميت ۽ نوعيت سمجھڻ کپي ۽ هر معاملي تي سياست نه ڪرڻ گھرجي.فوجي عدالتن جي قيام تي اعتراض آئين ۽ قانون جي حوالي سان نه پيو ڪيو وڃي پر رڳو ان ڪري جو ٻن وڏين سياسي ڌرين خلاف هن وقت احتساب جو جيڪو عمل هلي رهيو آهي اهي ان معاملي ۾ فوجي عدالتن تي اعتراض ڪري ڪجهه سياسي ڏي وٺ ڪرڻ گھرن ٿا جيڪو نهايت ئي افسوس جوڳو رويو آهي.انهيء ۾ شڪ ناهي ته اسان جي عام عدالتي نظام ۾ بنيادي سڌارن جي ضرورت به آهي ته قانون سازيء جي به گھرج پڻ.پر اهي ڪم ڪنهن کي ڪرڻا آهن؟جيڪر اڄ تائين اهي ڪم نه ٿي سگھيا اهن ته ان ۾ عوام جو ڪهڙو قصور جن کي هڪ دفعو وري انهن سنگدل دهشتگردن مان سزائن جو خوف ختم ڪري شهرين کي آسان نشانو بنايو وڃي. سوات ،فاٽا ۽ ڪراچيء ۾ دهشتگرديء جو خاتمو عام حڪومتي مشينريء ذريعي نه ٿيو هو ۽ ڪجهه خاص قدم کڻڻا پيا هئا.ڏهائين تي ٻڌل ڪراچيء جون اونداهيون ڪنهن کان اڃا وسريون ناهن جو ڪنهن هڪڙي دهشتگرد جي چوڻ تي شهر کلندو هو ۽ بند ٿيندو هو.چيو پيو وڃي ته فوجي عدالتون جمهوريت سان ٽڪراء ۾ آهن،سوال اهو آهي ته جڏهن فوجي عدالتون نه هيون ته ان نام نهاد جمهوريت عام شهرين کي ڪيترو دهشتگردن کان بچايو هو؟جمهوريت ۽ آئين جي نالي تي هڪ دفعو وري دهشتگردن کي ڪنڌ کڻڻ جو موقعو هرگز نه ملڻ گھرجي.
فوجي عدالتون ڪم ته ڀلو پيون ڪن، ۽ اهو عمل جمهوريت تي داغ به آهي، ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي، پر اهو عمل اسان جي عام عدالتن کي ڪرڻ گهرجي. جي عدالتون اهو ڪم نه ٿيون ڪن ته انهن کي عمل ڪرائڻ جي ضرورت آهي، نه ڪي هڪ جمهوري آئيني قانون جي مقابلي ۾ آمريت جو قانون. http://sindhsalamat.com/threads/41272/
