شفيق الرحمان شاڪر ماضيء جي اڻ وڻندڙ تجربن ۽ سياسي تعصب سبب ڪوبه اهو مڃڻ لاء تيار ناهي ته پاڪستان ۾ تبديليء جو عمل واقعي پاڙون پکيڙي رهيو آهي ۽ رياست بنان فرق ۽ تفاوت جي احتساب ذريعي سياسي جماعتن،پوليس ۽ بيوروڪريسي ايستائين جو عدليا ۽ فوج مان ڪرپشن جي خاتمي جو فيصلو ڪري ورتو آهي ۽ جنهن جنهن به قومي ناڻو لٽيو آهي اهو قانون جي پڪڙ ۾ ايندو ان جو تعلق کڻي حڪومت سان هجي يا اپوزيشن سان،بيوڪريسيء سان هجي يا فوج يا عدليا سان.اهو عمل جيڪو شروع ٿي چڪو آهي اهو ڪنهن جي خواهش،فرمائش يا روڄ راڙي سان هرگز رڪجي نٿو سگھي.شايد اها ڳالهه اڃا گھڻن جي سمجھه ۾ نٿي اچي.خاص طور تي انهيء اشرافيا جي جيڪي گذريل ستر سالن کان بنان ڪنهن رڪاوٽ جي ملڪ جي سمورن مالي ۽ انتظامي وسيلن تي قبضو ڪري بنان ڪنهن خوف خطري جي عوامي وسيلا ۽ دولت ڦريندا ۽ لٽيندا رهيا آهن ۽ جيڪي قانون کي پنهنجي گھر جو غلام سمجھنندا آيا آهن اهي اڃا به اهو تسليم ڪرڻ لاء تيار ناهن ته هاڻي ملڪ ۾ ان قسم جي معاشي دهشتگردي گھڻي وقت لاء اڳتي هلي نٿي سگھي،انهيء ڪري جو ان معاشي ڦر لٽ جي نتيجي ۾ رياست جنهن حال تي پهچي چڪي آهي انهيء کا اڳتي ڪنهن به صورت ۾ برداشت ڪرڻ رياست جي سلامتيء سان کيڏڻ برابر هوندو. سو اها ڳالهه ته بهرحال طيء آهي ته احتساب جو اهو عمل ڪنهن به صورت ۾ واپس ناهي ٿيڻو.۽ اها به حقيقت آهي ته ملڪ جي اشرافيا پنهنجن مالي مفادن جي تحفظ لاء اها آخري جنگ وڙهي رهي آهي جنهن ۾ هو اها هر حد پار ڪرڻ لاء تيار ڏسجي ٿي پر انهن جي حصي ۾ سواء مايوسيء جي ٻيو ڪجهه ناهي اچڻو جو رياست سان وڙهي نٿو سگھجي سو به ان حالت ۾ جو انهن جا پنهن جا هٿ ۽ پير ڪرپشن جي گندگيء سان ڀريل هجن ۽ انهن خلاف ناقابل ترديد ثبوتن جا ڍير ريڪارڊ تي موجود هجن.اهو صحيح آهي ته ماضيء ۾ احتساب جي نالي ۾ ڪيل سمورو عمل گھڻو مايوس ڪندڙ رهيو آهي ۽ اهو به صحيح آهي ته ماضيء جون حڪومتون پنهنجن سياسي مخالفن خلاف احتساب کي بطور سياسي هٿيار جي استعمال به ڪنديون رهيون آهن پر ان سڀ جي باوجود هن وقت صورتحال گھڻي مختلف آهي.هن وقت اقتدار ۾ موجود حڪومت جو عدالتن يا احتسابي ادارن تي ڪو اثر رسوخ نٿو ڏسجي ۽ احتساب جو اهو عمل هن حڪومت جو شروع ڪيل ناهي.اهو ئي سبب آهي جو هاڻوڪي حڪومت جيڪا عددي طور تي گھڻي ڪمزور آهي ۽ هن کي هڪ هڪ ميمبر جي حمايت جي سخت ضرورت آهي پر انهن حڪومتي ميمبرن توڙي وزيرن خلاف به ڪاروائيون ٿي رهيون آهن جنهن سان خود حڪومت لاء ڪيترائي مسئلا پيدا ٿي رهيا آهن.پر جيئن چيو ويو ته هن احتسابي عمل جو حڪومت يا سياست سان ڪو واسطو ناهي،حڪومت بيهي ٿي يا ڪري ٿي،احتساب جي عمل تي ڪو فرق پوڻ وارو ناهي.انهيء ۾ ڪهڙي شڪ شبهي جي گنجائش آهي ته اسان جا سياستدان عام طور تي احتساب جي ڪنهن شفاف ۽ اڻ ڌريي عمل جي حق ۾ هرگز نه رهيا آهن جنهنجو وڏي ۾ وڏو ثبوت اهو آهي جو اڄ اهي جن احتسابي ادارن تي جانبداريء جا مختلف الزام هڻي رهيا آهن ۽ جن احتسابي قانونن جا عيب ۽ خاميون اهي اڄ ڳڻائي رهيا آهن پنهنجن حڪومتي دورن ۾ انهن انهن کي درست ڪرڻ جي ڪڏهن به ڪا سنجيده ڪوشش نه ڪئي ان ڪري جو انهن مان هر حڪومت انهن ادارن ۽ قانونن کي پنهنجن مخالفن خلاف استعمال ڪرڻ گھريو ٿي ۽ استعمال ڪندا به رهيا.مزي جي ڳالهه اها ته مخالف ڌر جا سياستدان اڄ جن ڪيسن ۽ ڪاروائين متعلق موجوده حڪومت کي تنقيد جو نشانو بنائي رهيا آهن اهي سمورا ڪيس هاڻوڪي حڪومت نه پر انهن خود هڪ ٻئي خلاف جوڙيا هئا.بدقسمتيء سان اسان جاسياستدان انهن احتساب ادارن کي وڌيڪ موثر،طاقتور،شفاف ۽ غير جانبدار بنائڻ بدران پنهنجو سمورو زور انهن ادارن کي وڌيڪ تڪراري بنائڻ تي لڳائي رهيا آهن.اهي نه رڳو ميڊيا بلڪه خود پارليامينٽ جهڙي اهم قومي اداري کي به انهن ادارن خلاف نفرت پيدا ڪرڻ ۽ پنهن جي مفادن جي تحفظ خاطر استعمال ڪري رهيا آهن.ان کان اڳتي وڌي ڪري اهي سخت ڌمڪيون به ڏيئي رهيا آهن ته جيڪر سندن خلاف احتساب جون اهي ڪاروائيون بند نه ٿيون ته اهي نه ته حڪومت کي هلڻ ڏيندا،نه اسيمبلين جي ڪاروائي اڳتي وڌڻ ڏيندا.بلڪه نه رڳو انهن ادارن خلاف ڪيس داخل ڪرڻ جون ڳالهيون ٿي رهيون آهن پر گھٽي گھٽيء احتجاج ۽ ڌرڻن جا چتاء به ڏنا پيا وڃن.هڪڙا چون ٿا ته فلاڻو نيب ۽ عدالتن کي گھربل اڳواڻ جيڪر پي اي سيء جو چيئرمين نه رهيو ته اسيمبليء کي هلڻ نه ڏنو ويندو،گرفتار ٿيل ماڻهن جا پروڊڪشن آرڊر جاري ڪرائي انهن کي اجلاسن ۾ رڳو ان ڪري شريڪ ڪرايو وڃي ٿو ته جيئن اهي انهن رياستي ادارن خلاف زهر اوڳاڇي سگھن ۽ سندن مذاق اڏائي سگھن. دنيا جي ڪهڙي مهذب جمهوري ملڪ ۾ ايئن ٿئي ٿو؟ چوڻ وارا چئي سگھن ٿا ته دنيا جي ڪهڙي مهذب ملڪ ۾ ڪنهن اسيمبليء جو اسپيڪر يا ڪو وزيراعظم يا وڏو وزير ان نموني گرفتار ٿئي ٿو؟ پرٻين ملڪن ۾ ته اهو به ٿئي جو ته جيڪر ڪنهن حڪومتي ذميدار شخص تي ايڏا وڏا سنگين الزام عائد ٿين ته هو پنهنجو پاڻ استعيفا ڏيئي انهن الزامن کي منهن ڏيندو آهي.هتي ته اها اخلاقيات ئي موجود ناهي جو جڏهن ڪنهن تي ڪو سنگين الزام اچي ته هو پنهنجي عهدي کان الڳ ٿي الزامن کي منهن ڏئي.ان ڪري جو اڪثر جا هٿ صاف نٿا ٿين،انهن کي خبر آهي ته حڪومتي عهدي سان چنبڙي رهڻ جي نتيجي ۾ ئي سندس ڪجهه بچاء ٿي سگھي ٿو ۽ هو ان عهدي جي زور تي ئي ادارن جي تحقيقات ۽ جاچ تي ڪنهن نه ڪنهن نموني اثر انداز ٿي سگھي ٿو ان ڪري هو آخر تائين ان عهدي سان چنبڙيل رهي ٿو.جڏهن سياست ۾ اخلاقي قدرن جو جنازو نڪتل هجي ته پوء آئين ۽ جمهوريت جي بالادستيء جون ڳالهيون ڪري بي شعور عوام جي اکين ۾ ڌوڙ ته وجھي سگھجي ٿي پر سياست ۾ پنهنجو جو حقيقي وقار ۽ مرتبو پيدا ڪري نٿو سگھجي.جڏهن دليل ۽ اخلاقي جواز نه رهندو آهي ته پوء ڌمڪين جي زبان ئي استعمال ٿيڻ لڳندي آهي.هن وقت حڪومتي ڌر ڪجهه دٻيل لفظن ۾ جڏهن ته مخالف ڌر کليل نموني نيب ۽ ٻين تحقيقاتي ادارن جو رت روئندي نظر اچي ٿي.انهن مان ڪابه ڌر اصل احتساب نٿي چاهي،انهن مان هرڪنهن جون پنهنجون من پسند فرمائشون آهن،پنهنجا پنهنجا مطالبا ۽ خواهشون آهن.اهي سڀ پنهن جن مبينا ڏوهن کي لڪائڻ لاء سياست ۽ جمهوريت جي چادر استعمال ڪري رهيا آهن.هر معاملي کي سياسي رنگ ڏنو پيو وڃي،هر ڪاروائيء کي انتقام جو نالو ڏنو پيو وڃي.ڏوهه ۽ سياست کي هروڀرو پاڻ ۾ گڏ وچڙ ڪيو پيو وڃي.ڪيس بي نامي اڪائونٽن ۽ مني لانڊرنگ جو هجي ته ارڙهين ترميم وچ ۾ اچيو وڃي،معاملو ملڪي خزانو خالي ڪرڻ جو هجي ته صوبائي خودمختياريء جو اشو ڪر کنيو بيهي،خبر ناهي اها ڪهڙي مذاق آهي ۽ اها مذاق ڪيستائين ٿيندي رهندي !
