شفيق الرحمان شاڪر هن وقت هر طرف ملڪ ۾ ٿيل مهنگائيء بابت ڳڻتي ۽ ڪاوڙ جو اظهار ٿي رهيو آهي.آئي ايم ايف سان ٿيندڙ معاهدي ۽ حڪومت جي معاشي ٽيم ۾ ٿيل تبديلين جي حوالي سان به حڪومت کي سخت تنقيد جو نشانو بنايو پيو وڃي،مخالف ڌر به ان گوڙ ۽ شور ۾ وسان نه گھٽائي رهي آهي.انهيء ۾ ڪو شڪ ناهي ته ملڪ ۾ آيل مهنگائيء جي طوفان غريبن جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي ۽ ايندڙ ڏينهن ۾ اهو طوفان گھٽجڻ بدران وڌڻ جو امڪان آهي.افسوس جي ڳالهه اها جو ملڪ ۽ قوم کي درپيش هيڏي وڏي معاشي گھوٽالي باوجود حڪومت ۽ مخالف ڌر ان مسئلي جو ڪو سنجيده حل ڳولهڻ بدران هڪ ٻئي جي ڏاڙهي پٽ ڪرڻ ۽ هڪ ٻئي تي الزامن جي سياست ڪندي نظر اچن ٿيون.هرڪو مسئلي جي ته ڳالهه ڪري رهيو آهي پر ان جي حل طرف ڪي به سنجيده تجويزون سامهون نه اچي رهيون آهن.بي حسي ۽ بي دردي جي انتها آهي جو هڪ طرف عوام مهنگائي سبب رڙيون ڪري رهيو آهي ته ٻئي طرف ملڪ جا نام نهاد سياستدان هڪ ٻئي کي بليڪ ميل ڪندي نظر اچن ٿا.جيستائين آئي ايم ايف وٽ وڃڻ جو سوال آهي ته ان ۾ ٻه راياٿي نٿا سگھن ته حڪومت وٽ آئي ايم ايف وٽ وڃڻ کان سواء ڪو آپشن ئي نه هو جو ماضيء جي حڪومتن جهڙي طرح معيشت جي ستيا ناس ڪئي ۽ ملڪي خزاني جو جيڪو حشر ڪيو جنهنجي نتيجي ۾ هن وقت پاڪستان تي ڇهانوي ارب ڊالرن جو غير ملڪي قرض آهي،رڳو ان قرض جو وياج ادا ڪرڻ لاء حڪومت کي ساليانا ويهه ارب ڊالر گھرجن.بلاول ڀٽي زرداريء مطالبو ڪيو آهي ته آئي ايم ايف سان ٿيندڙ ڊيل کي پارليامينٽ ۾ پيش ڪيو وڃي ٻي صورت ۾ اهي ان ڊيل کي تسليم نه ڪندا.اصولي ڳالهه اها آهي ته موجوده حڪومت پهريون دفعو آئي ايم ايف نه ويئي آهي ان کان اڳ خود پيپلز پارٽيء ۽ نون ليگ جي حڪومت به آئي ايم ايف سان ڊيل ڪري چڪي آهي ۽ ان قسم جا معاهدا اڳ ۾ ڪڏهن به پارليامينٽ ۾ بحث هيٺ نه آيا آهن ۽ نه ئي آئيني طور تي ڪا حڪومت پابند آهي ته ڪنهن بين الاقوامي معاهدي کي پارليامينٽ ۾ بحث هيٺ آڻي پر جيئن ته ان معاملي تي به رڳو سياست ٿي رهي آهي ان ڪري عجيب ۽ غريب مطالبا سامهون اچي رهياآهن.جڏهن اهو طيء آهي ته پاڪستان وٽ آئي ايم ايف وٽ وڃڻ سواء ٻيو ڪو چارو ئي ناهي ته پوء انهيء معاملي تي بحث ڪجي يا نه ڪجي ته ڪهڙو فرق پوندو ڇو ته جڏهن اوهان قرض وٺڻ لاء ڪنهن شاهوڪار وٽ ويندا ته شاهوڪار اوهان جي شرطن تي نه پر سندس شرطن تي قرض ڏيندو،اوهان قرض نٿا وٺڻ گھرو ته ڀلي نه وٺو ۽ ڪوبه اوهان کي زوريء قرض نه ڏيندو پر پوء قرض نه وٺڻ جي صورت ۾ اوهان وٽ ملڪ کي اڳتي هلائڻ لاء ڪهڙو متبادل آهي؟هن وقت جيڪي سياسي اڳواڻ آئي ايم ايف وٽ وڃڻ تي حڪومت خلاف طنزن جا تير وسائي رهيا آهن انهن جون ماضيء ۾ پنهنجون حڪومتون پڻ ساڳيو فيض حاصل ڪنديون رهيون آهن.سوال اهو آهي ته آخرهر دفعي آئي ايم ايف وٽ وڃڻو ڇو ٿو پوي؟ جواب اهو ئي آهي ته اڄ تائين ماضيء جي ڪنهن به حڪومت اهڙيون مثبت معاشي پاليسيون آنديون ئي ناهن جوملڪ قرض جي ان عذاب کان آجو ٿي سگھي.صورتحال اها آهي جو 1988ع تائين جيستائين جنرل ضياء جي حڪومت هئي ته ملڪ تي قرض ٽيهه ارب ڊالر هو جنهن بعد پيپلز پارٽي ۽ نون ليگ جي مختلف حڪومتي دورن ۾ ملائي ڪري اٽڪل ڏه ارب ڊالرن جو قرض حاصل ڪيو ويو جڏهن ته مشرف جي پوري حڪومتي دور ۾ رڳو هڪ ارب ڊالرن جو قرض حاصل ڪيو ويو اهڙيء طرح 2007ع ۾ جڏهن مشرف دور جي پڄاڻي ٿي ته ملڪ تي ڪل قرضن جي رقم چاليهه ارب ڊالر هئي.جڏهن 2008ع ۾ زرداري حڪومت آئي ته ان 2013ع تائين قرضن ۾ ٽيهه ارب ڊالرن جو اضافو ڪندي اهو انگ ستر ارب ڊالرن تائين پهچائي ڇڏيو ۽ جڏهن نواز حڪومت 2018ع ۾ رخصت ٿي ته ملڪ تي غير ملڪي قرضن جي رقم ڇهانوي ارب ڊالر ٿي چڪي هئي.ان ڪري ملڪ جي موجوده خراب معاشي صورتحال جي اڪيلي ذميداري هاڻوڪي حڪومت تي وجھڻ سراسر زيادتي آهي.ها اهو صحيح آهي ته گذريل اٺن مهينن ۾ هاڻوڪي حڪومت کي جيڪي ڪجهه بنيادي قدم ملڪي معيشت کي بهتر بنائڻ طرف کڻڻ گھربا هئا اهي هيء حڪومت به کڻي نه سگھي جنهن ڪري پهرين کان موجود خراب معاشي صورتحال وڌيڪ ابتريء ۽ تباهيء جي طرف وڌي ويئي.هن وقت سوال اهو ناهي ته آئي ايم ايف وٽ وڃڻ گھربو هو يا نه؟ نڪو ئي اهو سوال اهم آهي ته آئي ايم ايف سان ٿيل معاهدي تي اسيمبليء ۾ بحث ٿيڻ گھرجي يانه؟ اصل سوال اهو آهي ته هن وقت اسان جنهن سخت مالي ۽ معاشي صورتحال کي منهن ڏيئي رهيا آهيون ۽ مهانگائيء جو جيڪو طوفان آيو آهي ۽ اڃا اچڻ وارو آهي ان کي ڪيئن منهن ڏجي ۽ ڪهڙيون تدبيرون ڪيون وڃن جو ان مصيبت کي غريب عوام تان ڪنهن نموني گھٽائي سگھجي.ان سلسلي ۾ حڪومت کي ڪجهه اهم قدم ضرور کڻڻا پوندا نه ته ملڪ ۾ اهڙي ته بي چيني پيدا ٿيندي جنهن کي ڪنٽرول ڪري نه سگھبو.سڀ کان پهرين ته حڪومتي اجايا خرچ ڪنٽرول ڪري حقيقي ڪفايت شعاريء جو مظاهرو ڪرڻ گھرجي.وفاق ۽ صوبن جي سطح تي کوڙ ساريون اهڙيون وزارتون ۽ ادارا موجود آهن جن جي حقيقت ۾ ڪا ضرورت ئي ناهي انهن وزارتن ۽ ادارن ۾ ڊائون سائيزنگ ڪرڻي پوندي ۽ سرڪاري پروٽوڪول تي ضايع ٿيندڙ رقم بچائڻي پوندي. بجلي ۽ گئس جي وڌندڙ اگھن جي پيش نظر گهٽ استعمال ڪندڙ صارفين کي يا ته سبسڊي ڏيڻي پوندي يا وري انهن اگھن تي ٻيهر نظرثاني ڪرڻي پوندي.روزمرهه کاڌي جي شين جهڙوڪ اٽو،گيهه،کنڊ،چانور ۽ دالين وغيره جي اگهن کي نه رڳو ڪنٽرول ڪرڻو پوندو پر حڪومت يوٽيلٽي اسٽورن ذريعي انهن جنسن تي عوام کي مناسب سبسڊي مهيا ڪري ته جيئن غريبن جو چلهو ٻري سگھي.ٽيڪس گڏ ڪرڻ واري نظام کي وڌيڪ موثر ۽ بهتر بنائڻو پوندو ۽ غريبن تي اڻ سڌا ٽيڪس لڳائڻ بدران امير طبقي تي سڌا ٽيڪس لڳائڻا پوندا.سرڪاري ادارن مان ڪرپشن ختم ڪرڻ لاء جوڳو آپريشن ڪرڻو پوندو ۽ عوام جو لٽيل پئسو واپس آڻڻ لاء رياستي ادارن جهڙوڪ نيب،ايف آئي اي ۽ عدالتن وغيره کي ترت معاملن کي اڳتي وڌائڻو پوندو.امپورٽ گھٽائڻ ۽ ايڪسپورٽ وڌائڻ طرف ڌيان ڏيڻو پوندو.امپورٽ ٿيندڙ غير ضروري ۽ عياشين جي سامان تي ٽيڪس وڌائڻوپوندو ۽ ملڪ ۾ سيڙپڪاريء لاء بهتر ماحول پيدا ڪرڻو پوندو.بجليء ۽ گئس جي چوري هر حالت ۾ روڪڻي پوندي ۽ جيڪي آئي پي پيز پوري بجلي مهيا نه ڪرڻ باوجود اربين ڊالر وصول ڪري رهيون آهن انهن معاهدن کي به عدالتن ۾ موڪلڻو پوندو ته جيئن انهن تي نظرثانيء جي نتيجي ۾ غريب عوام جو وڌيڪ پئسو انهن جي کيسي ۾ نه وڃي سگھي.صحت ڪارڊ هڪ سٺي اسڪيم آهي ان جو دائرو ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ تائين وڌائڻ گھرجي ته جيئن غريب خاندان علاج جي سهوليت حاصل ڪري سگھن.سرڪاري توڙي خانگي شعبي جي ملازمن جي پگھارن ۾ جوڳو اضافو ڪرڻو پوندوته جيئن مهنگائيء جي مصيبت پگھاردار طبقي تان به ڪجهه گھٽائي سگھجي.
