شفيق الرحمان شاڪر شايد ماڻهن کي ياد هجي ته ڌرڻن دوران عمران خان چيو هو ته هو خودڪشي ڪري ڇڏيندو پر آئي ايم ايف وٽ نه ويندو.پوء حڪومت ۾ اچڻ بعد هن يو ٽرن ورتو ۽ سخت شرطن باوجود آئي ايم ايف کان قرض وٺڻ جو فيصلو ڪيو جنهن جي نتيجي ۾ عوام تي اٺ سو اربن جي نون ٽيڪسن جو بار ۽ بجلي،گئس تي سبسڊي ختم ڪرڻ ۽ اگھن ۾ اضافو ڪرڻ جا شرط پيش ڪيا ويا جيڪي هاڻوڪي حڪومت سڀ جا سڀ مڃي ورتا.اهڙيء طرح پاڪستان ۽ عالمي مالياتي فنڊ جي وچ ۾ ٽن سالن جو معاهدو ٿي ويو.هاڻي پاڪستان آئي ايم ايف ساڍا ڇهه ارب ڊالر قرض حاصل ڪندو.چيو وڃي ٿو ته قرض عزت،غيرت ۽ آزاديء جو دشمن هوندو آهي انهيء سان گڏوگڏ قرضن جا ٻيا به کوڙ سائيڊ افيڪٽس ٿين ٿا.في الحال عوام جي ڊڄڻ لاء اها ڳالهه ئي ڪافي آهي ته پهرين جولائي کان اٺ سو ارب کان مٿي ٽيڪس لڳائڻ جو عمل شروع ٿي چڪو آهي.مطلب ته بجلي ۽ گئس مهانگي ٿي ويئي ۽ وڏيڪ مهانگي ڪرڻ جون تياريون جاري آهن.هڪ ٻي خاص ڳالهه اها جو ترقياتي بجيٽ گذريل سال جي سطح تي مجنمند ڪئي ويندي،نقصان ۾ هلندڙ قومي ادارن جي نجڪاري ڪئي ويندي، ايڪسچينج ريٽ کي مرحليوار فلائوٽينگ طرف نيو ويندو جنهن سان بجيٽ خسارو گھٽجڻ ۾ مدد ملندي جنهن جي نتيجي ۾ روپئي جي قيمت ۾ وڌيڪ گھٽتائي اچي سگھي ٿي ۽ وڌيڪ مهنگائيء جو طوفان اچي سگھي ٿوجنهن سان عوام اڳ ئي مهنگائيء سبب پريشان آهي.حڪومت قرض حاصل ڪرڻ لاء آئي ايم جا سموراس شرط مڃي ورتا آهن.اپوزيشن جو چوڻ آهي ته حڪومت هر شيء آئي ايم ايف جي هٿ ۾ ڏيئي ڇڏي آهي جڏهن ته پي ٽي آئي اڳواڻن جي دعويٰ آهي ته هاڻوڪيون معاشي حالتون اڳوڻن حڪمرانن جي ڦرلٽ جو نتيجو آهن ۽ عمران خان ته ملڪ کي ڏيوالپڻي کان بچايو آهي.” آئي ايم ايف“ جو نالو ٻڌي ٻڌي اسان جا ته ڪن ئي پچي پيا آهن.اهو آئي ايم ايف آخر ڪهڙي بلا آهي جيڪواسان جهڙن ملڪن کي ڏوڪڙ به ڏئي ٿو ۽ گاريون به سهي ٿو.آئي ايم ايف يعني انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ اصل ۾ هڪ عالمي مالياتي ادارو آهي جيڪو ملڪي معيشتن جي ضرورت آهر قرض مهيا ڪري ٿو جن جي ضرورت گھڻو ڪري ٽين دنيا جي ترقي پذير ملڪن کي پوندي رهندي آهي.انهن ملڪن جي معاشي ڀلائي ۽ مالي نقصانن مان نڪرڻ لاء قرض ۽ فني مدد مهيا ڪئي ويندي آهي.اهڙي عالمي بينڪ بنائڻ جي ضرورت ان وقت پيش آئي جڏهن ٻي جنگ عظيم سبب ڪيترائي يورپي ملڪ معاشي طور تي عدم توازن جو شڪار ٿي ويا.اهو عدم توازن حقيقت ۾ انهن جي ملڪي بجيٽ جو خسارو هو.بعد ۾ انهيء اداري جي ڪم جو دائرو وڌايو ويو.آئي ايم ايف برٽين وڊز جي معاهدي هيٺ بين الاقوامي واپار ۽ مالي ڏي وٺ جي ثالثي لاء ڊسمبر 1945ع ۾ قائم ٿيو،ان جو مرڪزي دفتر واشنگٽن ۾ آهي.هن وقت دنيا جا 185 ملڪ ان جا رڪن آهن جن ۾ اتر ڪوريا،ڪيوبا ۽ ڪجهه ٻين ننڍن ملڪن سواء ٻيا اٽڪل سڀ ملڪ ان جا ميمبر آهن.آئي ايم ايف تي پوريء طرح وڏين طاقتن جو قبضو آهي جنهن ڪري ان جي فيصلن ۾ ووٽ ڏيڻ جو طريقو به غير منصفاڻو آهي.هي ادارو اٽڪل پوري دنيا جي انهن ملڪن کي قرض ڏئي ٿو جيڪي ملڪ ان جي ٻاهرئين قرض واري فهرست ۾ شامل هوندا آهن.انهن قرضن سان گڏ غريب ملڪن تي ڪجهه شرط به لڳايا ويندا آهن جن جي باري ۾ عام خيال اهو ئي آهي ته اهي شرط گھڻو ڪري انهن ملڪن جي معاشي حالت بهتر بنائڻ بدران انهيء کي وڌيڪ بگاڙي ڇڏيندا آهن.آئي ايم ايف کان جڏهن ڪو ملڪ ڪو قرض وٺڻ گھرندو آهي ته سڀ کان پهرين هن کي درخواست ڏيڻي پوندي آهي.ان درخواست ۾ ان قرض حاصل ڪرڻ جا سبب ۽ پنهنجي ملڪ جي ماضيء جي معاشي ڪارڪردگي ٻڌائڻي پوندي آهي.اهو به ٻڌائڻو پوندو آهي ته ماضيء ۾ حاصل ڪيل قرض جي رقم ان ملڪ صحيح خرچ ڪئي آهي يانه ۽ اڳ ۾ ان ملڪ ديفالٽ ته ناهي ڪيو؟آئي ايم ايف پنهنجي اجلاس ۾ ان درخواست جو سراسري جائزو وٺي قرض ڏيڻ جي اصولي منظوري ڏيندو آهي.آئي ايم ايف رڳو انهن ملڪن کي قرض ڏئي ٿو جيڪي معاشي گھوٽالي جو شڪار هجن.جڏهن آئي ايم ايف اهو فيصلو ڪندو آهي ته ڪنهن ملڪ کي قرض ڏيڻو آهي ته پوء ان ملڪ کي سندس معاشي بحران مان نڪرڻ لاء ڪجهه قدم کڻڻ لاء حڪومت کان لکت ۾ يقين دهاني وٺندو آهي.آئي ايم ايف جا شرط ان معاهدي جو حصو هوندا آهن جنهن معاهدي هيٺ قرض جاري ڪيو ويندو آهي.جيئن ته قرض وٺندر ملڪ اڳ ئي مجبور ۽ لاچار هوندا آهن ۽ انهن وٽ گھڻا وسيلا به ناهن هوندا جڏهن ته آئي ايم ايف هر صورت ۾ پنهنجي قرض جي واپسي چاهيندو آهي ان ڪري اهو يوٽيلٽي بلن ۽ عام استعمال جي شين تي وڌيڪ ٽيڪس لڳائڻ جي صلاح ڏيندو آهي جنهن سان مهنگائي وڌيڪ وڌي ويندي آهي.پاڪستان جهڙي ملڪ کي ان انداز سان ڦريو،لٽيو ۽ پٽيو ويو جو اسان قرضن جو وياج ادا ڪرڻ لاء وڌيڪ قرض وٺڻ تي مجبور آهيون.هن وقت پاڪستان جي مجموعي آمدني ٽيهه هزار ارب جي لڳ ڀڳ آهي،اسان جي حڪومت غير ملڪي قرضن جو وياج ادا ڪرڻ لاء ڪل امدنيء جو اڌ يعني پندرهن هزار ارب عالمي مالياتي ادارن کي ادا ڪري رهي آهي جنهن سان ملڪي معيشت جي حالت ڏينهون ڏينهن وڌيڪ خراب ٿيندي ٿي وڃي.معاشي ماهر آئي ايم ايف کي تنگ نظر معاشي پاليسين جو حامل قرار ڏين ٿا ڇو ته ان وٽ پوري دنيا جي ملڪن جي معاشي گھوٽالن کي حل ڪرڻ جو بس هڪڙو ئي فارمولو آهي سو آهي روانگي شيون ۽ وياج جو اگھه وڌائڻ.اهو سبسڊيز ختم ڪرڻ،لوڪل ڪرنسيء جو اگھه ڪيرائڻ ۽ بجيٽ خسارو گھٽائڻ جو مشورو ڏيندو آهي.اهو بنيادي ڍانچو آهي جنهن جي چوڌاريء ئي آئي ايم ايف جا شرط گھمن ٿا ۽ پاڪستان لاء به اهڙن ئي سخت شرطن جپ ڄار پکيڙيو ويو آهي.هن وقت پاڪستان جنهن حد تائين قرض وٺي سگھي ٿو اهو ٻن کان ٽن ارب ڊالرن تائين آهي پر ڪوملڪ پنهنجي ڪوٽا کان مٿي به قرض وٺي سگھي ٿو.پاڪستان وٽ پنهنجي ڪوٽا کان چار سو سيڪڙو مٿي قرض حاصل ڪرڻ جي سهولت موجود آهي پر جيئن جيئن قرض جو مقدار وڌندو ته شرطن تي عمل لاء سختي به ان حساب سان وڌي ويندي ۽ ڪجهه نوان شرط به لاڳو ٿيندا.پاڪستان اڳ ۾ ئي بجلي ۽ گئس جا اگھه وڌائڻ ۾ ايترو ته اڳيان ويو آهي جو هاڻي اڳتي لاء انهن اگھن ۾ واڌ جي ڪا گنجائش ئي ناهي رهي.غربت،مهنگائي، بيروزگاري ۽ اشٽريٽ ڪرائيمز وڌي رهيا آهن،اصل ۾ قرضن جا به سائيڊ افيڪٽ ٿين ٿا ۽ پاڪستان ۾ آيل مهنگائيء جو طوفان ان جو واضح مثال آهي.دنيا قومن تي بحران ۽ ڏکيا ڏينهن بيشڪ اچن ٿا پر انهن مان رڳو اهي قومون ئي ٻاهر نڪري سگھن ٿيون جتي انهن مصيبتن مان جان ڇڏائڻ جي نيت ۽ ارادو به هجي،جتي حڪمران ۽ رعايت يافته طبقو رڳو عوام کان قرباني گھرڻ بدران پاڻ به قرباني ڏيڻ لاء تيار هجي.ماضي ته اهو ئي ٿو ٻڌائي ته ڪنهن به حڪمران انهن قرضن جي لعنت مان قوم جي جان ڇڏائڻ جي ڪڏهن به ڪا سنجيده ڪوشش ناهي ڪئي.ميان نواز شريف جي حڪومتي دور ۾ قرض لاهيو،ملڪ سنواريو جي نعري هيٺ پاڪستانين ڪروڙين روپيا عطيو ڏنو پر اڄ تائين معلوم نه ٿي سگھيو ته اهي ڏوڪڙ ڪهڙي ڪن ۾ هليا ويا؟ڪيترا ڏوڪڙ مليا ۽ اهي ڪهڙي ڪم ۾ خرچ ٿيا اهو راز اڄ به راز ئي آهي.عمران خان جيڪو حڪومت ۾ آيو ئي ان دعويٰ سان هو ته هو ملڪ کي ٻاهرين قرضن مان نجات ڏياريندوپر ڪيتري نه عجيب ڳالهه آهي جو هو به قرض حاصل ڪرڻ لاء نه رڳو آئي ايم ايف وٽ هليو ويو پر آئي آيم ايف جي عوام دشمن سخت شرطن کي قبولي به ورتو.
