شفيق الرحمان شاڪر هاڻي اهو سوال بي معنيٰ بڻجي ڪري رهجي ويو آهي ته مولانا اسلام آباد ۾ ڌرڻو ڏيئي سگھندو يا نه؟ اسلام اباد هائي ڪورٽ حڪومتي پارٽي جي درخواست تي فيصلو ٻڌائي ڇڏيو آهي جڏهن ته جي يو آئي ايف جي سيڪريٽري جنرل عبدالغفور حيدري چيو آهي ته اسان انتظاميه کي اطلاع ڏيئي ڇڏيو آهي.هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته حڪومت اهو مطالبو منظور ڪري ٿي يا رد ٿي ڪري.عدالت عاليه احتجاج جو حق تسليم ڪندي واضح ڪري ڇڏيو آهي ته احتجاج لاء اجازت وٺڻ جي ضرورت آهي،هاڻي جيڪر حڪومت اهڙي اجازت نٿي ڏئي ته پوء ڇا ٿيندو؟ڪي پي جي وزير اعليٰ اعلان ڪري ڇڏيو آهي ته اسان مولانا کي رستن تي نڪرڻ نه ڏينداسين جڏهن ته مولانا اعلان ڪري چڪو آهي ته اسان 27 تاريخ تي احتجاج ڪنداسين ۽ 31 آڪٽوبر تي اسلام آباد پهچنداسين.31 آڪٽوبر تي مولانا صاحب ڪيترا ماڻهو گڏ ڪري ٻاهر نڪرڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو ۽ اسلام اباد اچي ڌرڻي هڻڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو يا نه؟اڃا ته اهو چوڻ به مشڪل آهي ته جيڪر 27 آڪٽوبر کان اڳ ئي وزير اعظم پنهنجي ڪابينا ۾ امڪاني تبديلي ڪئي ته ڪهڙي وزير وٽ ڪهڙو کاتو هوندو ۽ هاڻوڪي ڪابينه مان ڪير ڪير ان ڪابينه ۾ رهندو يا نه؟البته هاڻي ان ڳالهه ۾ ڪنهن کي شڪ شبهو نه رهيو آهي ته مولانا فضل الرحمان جو ڪم ڪجهه سولو ٿي ويو آهي.وزير اعظم جا اڻ چونڊيل حڪومتي ترجمان ۽ ميڊيا مينيجراهو ڪارنامو سرانجام ڏيئي چڪا آهن.رهيل سهيل ڪسر ڪابينا ۾ شامل چونڊيل ميمبرن جي بيانن پوري ڪري ورتي آهي.1958ع کان پوء ملڪ ۾ هليل احتجاجي تحريڪن جي تاريخ شاهد آهي ته انهن تحريڪن ۾ زور پيدا ڪرڻ ۾ بنيادي ڪردار وقت جي حڪمرانن جي ”فيصلا سازن“ ادا ڪيو آهي ۽ هر حڪومت جي وزير داخلا ۽ وزير اطلاعات جي سخت بيانن ٻرنديء تي تيل جو ڪم ڪيو آهي.سابق وزير اعظم ميان نواز شريف کي ڪو پسند ڪري يا ناپسند پر پاڪستان جي احتجاجي تحريڪن ۾ ان جي ٽئين دور واري حڪومت ۾ هليل واحد احتجاجي تحريڪ آهي جيڪا اسٽيبلشمينٽ جي کليل سپورٽ باوجود وزير اعظم نواز شريف کي گھر موڪلي نه سگھي هئي.ان لاء جيڪو طريقو اختيار ڪيو ويو اهو هاڻي تاريخ جو حصو آهي جنهن تي گھڻي ڳالهه ٿي چڪي آهي.ان جو ڪريڊٽ خود ميان نواز شريف بعد سندس جانشين وزير اعظم خاقان عباسي ۽ وزير داخلا چوڌري نثار علي خان کي به وڃي ٿو جن عمران خان کي انگيج ڪري ڌرڻي جي لڪيل ڪردارن جي اها حڪمت عملي ڪامياب نه ٿيڻ ڏني جنهن جي دوکي ۾ ڦاسي عمران خان ۽ علامه طاهرالقادري پارليامينٽ تي ڪاهه ڪئي هئي ۽ پي ٽي وي تي جٿن جي شڪل ۾ حملو ڪري فتح جا خواب ڏٺا هئا.مولانا فضل الرحمان سان اوهان لکين اختلاف ڪيو پر ان جا سخت سياسي مخالف هجن يا ان جي مذهبي نظرين جا سخت ناقد،اهي سڀ اهو تسليم ڪن ٿا ته مولانا فضل الرحمان عمران خان جي حڪومت ۽ ان جي ”سهولتڪارن“ کي اهو موقعو هرگز نه ڏيندو جنهنجي باري ۾ قياس آرائيون ٿي رهيون آهن ۽ جنهن تي سنجيده حلقا به ڳڻتيء جو اظهار ڪري رهيا آهن ۽ جنهن جي سبب مسلم ليگ نون ۽ پيپلز پارٽيء اخلاقي حمايت ۽ احتجاجي جلسن ۾ شريڪ ٿيڻ تي ته راضپو ظاهر ڪيو آهي پر سڌو ۽ صاف فيصلو ڪرڻ ۾ ٻنهي پارٽين کي دير ٿي رهي آهي.پر مولانا اهڙو موقعو هرگز نه ڏيندو جهڙو موقعو نواز شريف جي جماعت 2018ع جي عام چونڊن ۾ ڪاميابيء کان روڪيندڙ طاقتور قوتن جي ڀروسي ۾ اچي تحريڪ لبيڪ جي اڳواڻ مولانا خادم رضوي تڪفيري فتوائن جي عاقبت نااديش اعلانن ۽ پاڪستاني فوج جي اعليٰ ذميدارن ۽ اعليٰ عدالتن جي جج صاحبان تضحيڪ ۽ نفرت ڏياريندڙ بيانن ۽ گاريون گند ڪرڻ جي روش اختيار ڪري ڏنو هو ۽ نه ئي هاڻي مولانا اهو ڪندو جيڪو 2018ع جي سينيٽ چونڊن ۾ آصف زرداري پڌري پٽ سنجراڻي کي چونڊرائي ڪيو هو ۽ هاڻي 2019ع ۾ عدم اعتماد جي تحريڪ کي ناڪام بنائڻ جو الزام پيپلز پارٽيء جي ڪجهه سينيٽ جي ميمبرن تي خود پارٽيء جو چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري ۽ مسلم ليگ نون جي قيادت پنهن جي ڪجهه ميمبرن تي لڳايو آهي.مولانا کي پوريء طرح ادراڪ آهي ته سينيٽ جي چونڊن جي حوالي سان مولانا جي پارٽي جي ڪجهه ميمبرن تي به مخالف ڌر جي گڏيل اميدوار کي ووٽ نه ڏيڻ جو الزام لڳو هو.زميني حقيقت اها آهي ته مولانا هر ڪنهن سان سياسي بارگيننگ ڪري سگھي ٿو پر عمران خان سان سندس مفاهمت جو ڪو امڪان ناهي.ڇو ته 2012ع ۾ مقتدر ڌرين عمران خان سان مولانا جي مفاهمت ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي هئي جنهنجو ذڪر اڳ به ڪيترائي باخبر حلقا ڪندا رهيا آهن.مولانا ڌرڻي جو فيصلو هڪ اهڙي وقت ڪيو آهي جڏهن عمران خان حڪومت جا هڪ ئي وقت مختلف محاذن تان پير اکيڙيا پيا وڃن.اها احتجاجي تحريڪ وزير اعظم عمران خان جي حڪومت کي پارليامينٽ ۾ موجود مخالف ڌر سان ڳالهائڻ تي مجبور ڪري ڇڏيندي ڇو ته هاڻي وزير اعظم جي جماعت لاء ممڪن ناهي رهيو ته اها اليڪشن ڪميشن جي سنڌ ۽ بلوچستان جي ٻن ميمبرن جي معاملي ۽ چيف اليڪشن ڪمشنر جي نئين مقرريء لاء آئيني طريقو اختيار نه ڪري.مولانا جي احتجاجي تحريڪ جيڪر نين چونڊن جو پنهنجو مطالبو نه به مڃرائي سگھي تڏهن به بلدياتي چونڊون هر صورت ۾ 2019ع ۾ ئي ڪرائڻيون پونديون.بلديات جو معاملو تحريڪ انصاف جي حڪومت خلاف عدالت ۾ شنوائيء هيٺ آهي.
