شفيق الرحمان شاڪر جيڪڏهن ڪو هوائي جهاز ڪئين ڀيرا اڏامڻ بعد واپس تباهه ٿيندو رهي ته پوء منطقي حل اهو ئي ٿيندو ته جهاز جي بنيادي جوڙجڪ کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت آهي.پاڪستاني معيشت ان جهازجيان گذريل سٺ سالن دوران تيرهن ڀيرا ڪريش ٿي چڪي آهي ۽ هر ڀيري بيل آئوٽ پيڪيج لاء آئي ايم ايف جو دروازو کڙڪائڻو پوي ٿو. ايئن سدائين نه هو.1980ع دوران پر ڪيپيٽيا آمدنيء جي حساب سان پاڪستان هندستان،چين ۽ بنگلاديش کان 15،،38۽ 46 سيڪڙو وڌيڪ ستابو هو. پر هن وقت پاڪستان انهن سمورن ملڪن کان وڌيڪ غريب آهي.ان جي تازي جي ڊي پي واڌ رڳو 3.3 سيڪڙو آهي جيڪا وڏي مشڪل سان سندس وڌندڙ آباديء جي شرح جو مقابلو ڪري سگھي ٿي. ملڪ جي وفاقي حڪومت ته بلڪل ڏيوالپڻي جو شڪار آهي.2018ع ۾ قرضن جي وياج ۽رٽائرڊ ملازمن کي پينشن جي مد ۾ ٿيندڙ ادائگين جو انگ وفاقي حڪومت جي نج محصولن جي وصوليء کان مٿي رهيو.پوري حڪومتي مشينري فوج سميت قرضن واري رقم تي هلي رهي آهي. پاڪستاني معيشت جي تباهيء جا اثر ملڪ جي ويهه ڪروڙ ماڻهن جي زندگين ۾ ڏسي سگھجن ٿا.حڪومت ڄاڻي ٿي ته معيشت جي ان بدحالي ۽ تباهيء جا سبب ڪهڙا آهن،اهو به ته ملڪ معيشت جي ميدان ۾ ڪيترو پوئتي رهجي ويو آهي ۽ ان سامهون اهو چلينج وڌيڪ سخت ٿيندو ٿو وڃي ته ڪيئن ڪجي جوايندڙ وقت ۾ ملڪ جو ايندڙ نسل ڪا سڪون ۽ وقار واري زندگي گذاري سگھي. عوام اندر اهڙي ئي تبديليء جي شديد خواهش هئي جنهن جي ڪري 2018ع ۾انهن پوين آزمايل سياسي جماعتن بدران هڪ نئين جماعت کي ووٽ ڏنا.وزير اعظم عمران خان ماڻهن سان تبديلي ۽ نئين پاڪستان جا وعدا به ڪيا پر انهيء خواب جو حقيقت بنجڻ سوچ کان وڌيڪ مشڪل بڻجي رهيو آهي. ان تبديلي آڻڻ ۾ بنيادي للڪار اها آهي جو ته اهي ڌريون يا گروهه جيڪي انهيء غير فعال بڻيل معيشت مان ڀرپور لاڀ حاصل ڪري رهيا آهن ۽ ڪنهن هاڪاري تبديليء جي صورت ۾ انهن کي پنهنجن مفادن وڃائڻ جو انديشو آهي اهي تبيليء جي ان رستي ۾نه رڳو وڏي رڪاوٽ بڻجي رهيا آهن بلڪه حڪومت به انهن اڳيان گوڏا کوڙيندي ٿي وڃي. حڪومتي ليڊرشپ کي انهن ٻن معاشي راڪاسن خلاف ضرور همت ۽ جرئت جو مظاهرو ڪرڻ گھربو هو جن مان هڪڙو راڪاس اها سرمائيدار اشرافيا آهي جن جي آڱرين جي چرپر تي ئي مارڪيٽ جون سڀ قوتون سندن مدد لاء ڊوڙن ٿيون.پئسو ڪمائڻ جا انهيء اشرافيا وٽ ٽي طريقا آهن.پهريون غير قانوني ڪاروبار،ٻيو ٽيڪسن جي چوري ۽ ٽيون اقتداري ايوانن تائين پهچ جنهن ذريعي هو هر قسم جي استشنا حاصل ڪري وٺن ٿا.اهي پاڻ ڪا محنت ڪرڻ بدران ٻين جي پورهيي جو ثمر اقتداري پهچ ذريعي کسي وٺن ٿا ۽ مارڪيٽ جي هر ساهميء کي پنهن جي حق ۾ ڪري وٺن ٿا.ٻيو راڪاس انتها پسنديء جو راڪاس آهي.ماضيء ۾ ڏهاڪن تائين سول توڙي فوجي حڪومتون ڪنهن نه ڪنهن نموني اهڙن گروهن هٿان عرغمال بڻجنديون رهيون آهن بلڪه پنهنجن سياسي مقصدن لاء اهڙن گروهن تي هر حڪومت پنهنجي ڇانو به ڪنهن نه ڪنهن نموني قائم رکندي رهي آهي.نتيجو اهو نڪتو جو پورو سماج گڏيل طور تي عدم برداشت وارن روين جو شڪار ٿي چڪو آهي ۽ ظاهر آهي ته ان جا اثر سماج لاء نهايت ئي خطرناڪ رهيا آهن. اها ڪا لڪيل ڳالهه ته ناهي ته هزارين ماڻهو انهيء انتها پسند سوچ هٿان قتل ۽ لکين ماڻهو بي گھر ٿي چڪا آهن يا وري انهن مان ڪيترائي ملڪ ڇڏڻ تي به مجبور ٿيا آهن.ان ۾ حيرت نه هئڻ گھرجي ته ڪجهه ماڻهو دهشتگردي ۽ تشدد واري ماحول ۾ ئي پنهن جو ڪاروبار چمڪائين ٿا.بد قسمتي اها آهي جو ڪيترائي اهل ، لائق ۽ ذهين ماڻهو جيڪي ملڪي معيشت جي بحاليء ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگھيا ٿي ۽ جن جي ملڪ کي سخت گھرج هئي انهن ملڪ ڇڏڻ ۾ ئي پنهنجي عافيت سمجھي آهي.انتها پسندي ۽ غير پيداواري ڀتا خور اشرافيا جي گڏيل اثرن سبب پاڪستان جو سيڙپ ڪاري ريٽ دنيا جي گھٽ ۾ گھٽ ريٽ ۾ ڳڻيو پيو وڃي.پاڪستان ۾ پوري قومي موڙيء مان رڳو پندرهن سيڪڙو سيڙپ ڪاريء ۾ لڳي ٿو جڏهن ته جڏهن ايشيا جي ٻين ملڪن ۾ اهو ريٽ گھٽ ۾ گھٽ 30 سيڪڙو آهي.ظاهر آهي ته جڏهن سيڙپ ڪاري ئي نٿي وڌي ته پيداوار ڪيئن وڌندي ۽ نوڪريون ڪيئن پيدا ٿينديون؟ مختلف حڪومتن جي سمورين دعوائن باوجود حقيقت اها آهي ته 2005ع کان پاڪستان جي ايڪسپورٽ ۾ اضافو ناهي ٿيو.اسان گراهڪن جي هڪ اهڙي قوم بڻجي چڪا آهيون جنهن وٽ پيداوار جي صلاحيت نهايت ئي محدود آهي.جڏهن شيون ٺهنديون ئي نه ته ايڪسپورٽ ڪٿان ٿيندي؟2018ع ۾ پاڪستان جيتريون شيون ملڪ کان ٻاهر موڪليون ان کان اٽڪل ٽيڻيون امپورٽ ڪيون.انهن لاڙن کي ابتڙ بنائڻ لاء انهيءسرمائيدار اشرافيا سان وڙهڻو پوندو ۽ انهيء لاء نهايت ئي وڏي جرئت ۽ بيحساب لڳاء جي ضرورت آهي.ٿورو ان غير پيداواري ۽ معيشت تي بار بڻيل سرمائيدار اشرافيا تي سوچيو ته اهي لنهن حقيقي ڪاروبار ۾ سيڙپ ڪرڻ بدران شهري علائقن ۾ زمينون خريد ڪرڻ تي پئسو چو ٿا لڳائين؟اها هڪ اهڙي غير پيداواري ۽ معيشت جي لحاظ کان فضول سرگرمي آهي جنهن مان ملڪي آمدنيء ۾ ڪوبه اضافو نٿو ٿئي ۽ نه ئي انهيء سان ملڪ جي گھٽ درجي جي سيڙپ ڪاري شرح ۾ ڪا سڌي سنئين واڌ ٿي اچي.زمينن جون قيمتون وڌنديون ئي رهن ٿيون انهن جي محنت سبب نه پر آباديء جي شهرن طرف وڌڻ سبب.اهڙي سرگرميء کي ٻنجو ڏيڻ ۽ ان جي هوصلا شڪنيء خاطر نهايت ضروري آهي ته ٽيڪس جي وصوليء لاء اهڙين زمينن جو مناسب ملهه مقرر ڪجي.انهيء سان شاهوڪار زمين جي ڪاروبار ۾ پئسو لڳائن بدران حقيقي ڪاروبار ۾ سيڙپ ڪرڻ طرف ايندا.ان کان پوء اهي زمينون بهتر پيداواري مقصدن ۾ ڪم اچي سگھنديون.وڌيڪ اهو ته انهن زمينن جي وڪري تي حاصل ڪين ٽيڪس جي رقم شهرن جي انفرا اسٽرڪچر بهتر بنائڻ تي خرچ ڪري سگھجي ٿي.پر اهو معاملو ايترو آسان ناهي ان ڪري جو شهرن ۾ موجود زمينن تي انهيء ڏوڪڙ مافيا جو قبضو آهي.جيڪر حڪومت انهيء رعايت يافتا طبقي جي غير قانوني معاشي سرگرمين تي پڪڙ ڪرڻ جي همت نٿي رکي ته پوء عوام جي گڏيل مفادن جي تحفظ جي بدران ڪجهه خاص ماڻهن جي مفادن جو تحفظ ڪندڙ چئبي.معيشت جي ٻين ميدانن ۾ به ساڳيا چيلينج سامهون آهن.مٿال طور ڪمند جيڪو تمام گھڻو پاڻي کڻندڙ فصلن ۾ ڳڻيو وڇي ٿو،ملڪ جي اڍائي ملين ايڪڙ زمين تي پوکيو وڃي ٿو.جنهن ملڪ ۾ پاڻيء جي سخت کوٽ هجي اتي ايڏي وڏي سطح تي اهڙا فصل پوکڻ سمجهه کان ٻاهر آهي.سو زراعت جي ميدان ۾ به هڪ نئين مڪينزم جي ضرورت آهي.حڪومت سرمائيدارن ۽ واپارين کي سبسڊي ته ڏيئي رهي آهي پر ان طرف ڪو ڏيان ناهي ته اهڙي سبسڊي جي نتيجي ۾ ملڪي ايڪسپورٽ ۾ ڪيترو اضافو آيو آهي؟ڇا حڪومت ايتري همت آهي جو اها ڪجهه ذاتي مفادن لاء حاصل ڪيل اهڙيون رعايتون ختم ڪري ڪارڪردگيء جي بنياد تي نئون مڪينزم جوڙي سگھي؟آٽو سيڪٽر هڪ ٻيو مثال آهي جنهن ڏهاڪن تائين ملڪي معيشت جي بحاليء ۾ ڪابه مدد ناهي ڪئي پر حڪومت لاڳيتو ان کي بچائيندي ٿي اچي جڏهن ته پاور سيڪٽر تي ڪجهه نجي پيداواري مافيائن جو قبضو آهي جيڪي پنهنجن پلانٽن ذريعي بنان ڪنهن پوري پاور پيدا ڪرڻ جي حڪومتي ضمانتن هيٺ ڳرن اگھن تي ڊالرن ۾ پئسو وصول ڪري رهيا آهن.پر هن ملڪ جو الميو اهو آهي جو ڪا به حڪومت ڏاڍن سان مهاڏو اٽڪائڻ جو حوصلو نٿي رکي ۽ انهيء معاملي ۾ عمران ّان به هڪ اهڙو ” پڃري ۾ بند ٿيل شينهن“ ثابت ٿيو آهي جيڪو گجي ته گھڻو پيو پر پنهنجي مرضيء سان ان پڃري کان ٻاهر قدم رکي نٿو سگھي!
