شفيق الرحمان شاڪر ” نظريه ضرورت“ کي سڀ کان اڳ ٻن انگريز دانشورن بليڪ اسٽون ۽ هينري ڊي بريڪٽين متعارف ڪرايو هو.انهيء نظريي مطابق ڪنهن به ناجائز، غير قانوني ۽ غير آئيني عمل کي عوامي ضرورت مطابق قانوني ۽ جائز قرار ڏيئي سگھجي ٿو.جيتو ڻيڪ اهو نظريو ڪڏهن به انگلنڊ ۾ عمل هيٺ ناهي آيو پر پاڪستان ۾ وقت جي حڪمرانن ۽ عدليا انهيء نظريي کي ڪيترائي ڀيرا ضرور عمل هيٺ آندو آهي.ماڻهن کي اهو ٻڌايو ويو ته نظريه ضرورت جنهن کي پاڪستاني تاريخ ۾ پهريون ڀيرو چيف جسٽس منير لاڳو ڪيو هو سو هاڻي هميشه لاء دفن ٿي چڪو آهي تنهن هوندي به ايئن ٿو لڳي ته اسان جون سياسي جماعتون اڃا تائين پنهنجن مقصدن لاء ان نظريي کي اڳتي وڌائڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري رهيون آهن.ان جو هڪ واضح مثال آئين جي آرٽيڪل 89 جي استعمال جو آهي جنهن کي نهايت ئي غلط طريقي سان استعمال ڪيو وڃي ٿو.اسان جي آئين جي آرٽيڪل 89 مطابق پاڪستان جي صدر کي آرڊيننس جاري ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو آهي پر انهيء ۾ شرط به لاڳو ڪيا ويا آهن ته ”جيڪڏهن پارليامينٽ جو اجلاس جاري نه هجي“ ۽ اهو به ته ” جيڪڏهن صدر پاڪستان مطئمن ٿئي ته اهڙيون حالتون موجود آهن جو ڪنهن به معاملي تي نهايت ئي ترت ۽ تڪڙي ڪاروائيء ضروري آهي.“ اهو به ذهن م رکڻ گھرجي ته بليڪ لا ڊڪشنري ۾ لفظ ”ضروري“ جي وصف هن ريت آهي ته؛ ”اهڙي شيء جيڪا هر حال ۾ ٿيڻ جهڙي هجي ۽ جنهن کي ٽاري نه سگھجي.“ هاڻي سوچڻ جو سوال اهو آهي ته ڪابه حڪومت آرڊيننس جاري ڪرڻ وقت انهيء نڪتي کي ذهن ۾ رکي آرڊيننس ٿي جاري ڪري يا هائوس ۾ قانونسازيء کان بچڻ لاء عوامي نمائندن جي راء کي نظر انداز ڪري آرڊيننسز جو سهارو ٿي وٺي؟تنهن هوندي به ان ڳالهه کان انڪار ڪري نٿو سگھجي ته اقتدار ۾ موجود حڪومت انهن لازمي معيارن طرف ڌيان ڏيڻ بدران پنهنجي مرضيء جي قانونسازي ڪرڻ گھرندي آهي جنهن سان آئيني قانونسازن جو مينڊيٽ کسيو ويندو آهي.بدقسمتيء سان اڳوڻيون حڪومتون جن جا ميمبر هاڻي اپوزيشن ۾ ويهي هاڻوڪي حڪومت جي اهڙي ڪرت تي ڇتي تنقيد ڪندي نظر اچن ٿا اهي پاڻ به ان الزام کان بري ناهن جو اهي به حڪومت ۾ هئڻ وقت ساڳيون حرڪتون ڪندا رهيا آهن.انهيء مان رڳو هڪڙي ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته يا ته اسان جي انهن سياسي جماعتن کي جمهوريت جي باري ۾ گھڻي خبر ناهي يا وري مختلف آمرن تي تنقيد ڪرڻ باوجود انهن جو پنهن ذهن ۽ رويو به آمراڻو آهي.آرٽيڪل 70 ۾ قانونسازيء جو هڪ جامع طريقو ٻڌايو ويو آهي جيڪو بلڪل ان نظريي مطابق آهي جنهنجو مقصد جھمهوريت جي حقيقي روح جو تحفظ ڪرڻ آهي.انهيء ۾ هيٺئين توڙي مٿئين ،ٻنهي قانون ساز ادارن جي اهميت واضح ٿيل آهي.ڇو ته جيڪو به قانون جڙندو اهو ملڪ جي شهرين تي لاڳو ٿيڻو آهي سو عوام جي راء سواء انهن متعلق قانونسازي ڪيئن ٿي ڪري سگھجي ۽ عوام جي حقيقي راء جو اظهار رڳو سندن چونڊيل نمائندن ذريعي ئي ٿي سگھي ٿو.جڏهن اوهان هائوس اندر قانونسازيء بدران آرڊيننس جو شارٽ ڪٽ اختيار ڪيو ٿا ته ملڪ جي سڄي عوام کي سندن راء جي اظهار جي بنيادي حق کان محروم ڪيو ٿا.اهو آرٽيڪل مخالف ڌر جي ڪردار کي واضح ڪري ٿو ۽ قانونسازيء جي عمل ۾ مختلف اسٽيڪ هولڊرن جي شرڪت کي يقيني بنائي سندن مفادن جي تحفظ جي ڳالهه ڪري ٿو.قانونسازيء جي رڳو ان طريقي موجب ئي انهن خامين کي گڏيل دانش جي روشنيء ۾ درست ڪري سگھجي ٿو جيڪي ڪجهه فردن جي ذهن ۾ نه اچي سگھنديون هجن.پر بدقسمتيء سان اسان جي سياسي اشرافيا انهيء ڊگھي جاچ پڙتال واري عمل مان گذرڻ لاء تيار نٿي ٿئي تنهن ڪري آرٽيڪل 70 جو بي ڌڙڪ استعمال ٿيڻ لڳي ٿو جيڪو نظريه ضرورت کي بحال ڪرڻ جو ئي هڪ طريقو آهي. اسان جو وزير اعظم جيڪو وڏي فخر سان پنهنجي ٻاويهه سالا سياسي جاکوڙ جا حوالا ڏيندو آهي اهو به هاڻي پنهنجو پاڻ کي هڪ ”سپريم ليڊر“ سمجھي رهيو آهي جيڪو پنهنجي پارليامينٽ جي خالي پيل ڪرسيء تي اچي ويهڻ لاء تيار ناهي ۽ پنهنجي حڪومت کي اسيمبليء ۾ بل پيش ڪرڻ بدران ڌڙاڌڙ آرڊيننس جاري ڪرائڻ تي سندرو ٻڌي بيٺل آهي.وڌيڪ اهو ته صدر پاڪستان جيڪو وفاقي ايڪي جي علامت ۽ سياسي مامرن کان اڻ ڌريو رهڻ وارو عظيم عهدو آهي اهو پڻ پنهنجو پاڻ کي تحريڪ انصاف جي آرڊيننس فيڪٽريء جو سربراهه سڏائڻ ۾ شايد فخر سمجھي ٿو.اهو ذهن ۾ رکڻ گھرجي ته آئين جو آرٽيڪل 75 صدر کي پنهنجو ذهن استعمال ڪرڻ جي هدايت ڪري ٿو ۽ کيس اهو حق به ڏئي ٿو ته جيڪر هو مناسب سمجھي ته ڪنهن به بل کي ٻيهر نظرثانيء لاء واپس پارليامينٽ ڏانهن اماڻي سگھي ٿو،اهو ئي اختيار آرڊيننس تي به لاڳو ٿئي ٿو.پر افسوس جڏهن کان هيء حڪومت اقتدار ۾ آئي آهي اسان صدر کي ڪڏهن به اهم معاملن تي پنهنجو ذهن استعمال ڪندي ناهي ڏٺو بلڪه اڃا تائين صدر صاحب به تحريڪ انصاف جي ڪنهن ڪارڪن وارو ڪردار ادا ڪندو رهيو آهي.آرمي چيف جي مقرري وارو معاملو هجي،اعليٰ عدالتن جي ججن خلاف ريفرنس هجن ۽ درزن کن آرڊيننس هجن انهن تي هو رڳو صحيحون ئي ڪندو رهيو آهي. سر ونسٽن چرچل هڪ ڀيري چيو هو ته ” جمهوريت ڪو بهترين نظام ناهي پر مون کي خبر ناهي ته ان کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو نظام بهتر آهي؟“ سو ها، پڪ سان جمهوريت ۾ ڪيئي خاميون آهن،ڪڏهن ڪڏهن اها اسان کي اهڙن ليڊرن جي حوالي به ڪري ڇڏي ٿي جيڪي بنان ڦيٿن جي جهازن جيان ٿين ٿا پر ان جي باوجود هن وقت تائين لڌل نظامن مان جمهوريت ئي آهي جيڪا انصاف ۽ شفافيت کي گھڻو يقيني بنائي سگھي ٿي ۽ اهو چوڻ جي ڪا ضرورت ناهي ته جمهوريت رڳو تڏهن صحيح ڪم ڪري سگھي ٿي جڏهن هڪ ٻئي جي راء جو نه رڳو اختلاف برداشت ڪيو وڃي پر ان کي مان به ڏنو وڃي.مخالف ڌر ئي حڪومت ۽ انتظاميا کي عوام سامهون جواب ڏيندڙ ۽ ذميدار بنائي سگھي ٿي ۽ جڏهن حڪومت کي ملڪي ۽ عوامي مفادن ۾ ڪجهه سخت فيصلا ڪرڻ جي گھرج پيش اچي ته اها اپوزيشن ئي هوندي آهي جيڪا اهڙي قانونسازيء ۾ حڪومت جي مدد به ڪندي آهي. پر بدقسمتيء سان هر حڪومت نه رڳو اپوزيشن کي ڌمڪائڻ ۽ هيسائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي پر انهن پارليامينٽ جي ڪردار کي به غير فعال بنائڻ جو ڏوهه ڪيو آهي.آئين جي آرٽيڪل 90 ۾ جيئن قانون تي عمل درآمد ڪرائڻ جي ذميداري حڪومتن کي ڏني ويئي آهي پر آرڊيننسز ذريعي نظريه ضرورت هيٺ زوريء قانون جوڙي ماڻهن تي ٿاڦڻ جي ذميداري به شايد انهن پنهنجي مٿي تي کڻي رکي آهي. انهيء حقيقت کان ته انڪار ڪري نٿو سگھجي ته هاڻوڪي حڪومت عددي لحاظ کان جنهن پوزيشن ۾ آهي ان مطابق اها پارليامينٽ ۾ آساني سان ڪا قانونسازي ڪرائي نٿي سگھي ۽ ظاهر آهي ته کيس ان صورت ۾ سخت مخالفت کي منهن ڏيڻو پوندو پر ڇا به هجي رڳو ان دليل کي آرڊيننس جي ڀرمار جو جواز بڻائي پنهنجو بچاء ڪري نٿو سگھجي.ليڊر آف دي هائوس جي طور تي اها بنيادي ذميداري وزير اعظم تي ئي اچي ٿي ته هو پارليامينٽ جو ماحول سازگار بنائڻ ۽ پنهنجن سياسي مخالفن سان بهتر لاڳاپا قائم ڪرڻ جي لاء نيڪ نيتيء سان قدم کڻي جنهن کان سواء نه ته پارليامينٽ پنهنجو صحيح ڪم ڪري سگھي ٿي ۽ نه ئي ڪا مناسب قانونسازي ٿي سگھي ٿي.پر افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته جتي پارليامينٽ ۾ مخالف ڌر جو ڪردار ڪو ساراهه جوڳو ناهي اتي حڪومت جو رويو به نهايت غير ذميداراڻو بلڪه تضحيڪ آميز ۽ وڌيڪ ڇڪتاڻ پيدا ڪندڙ رهيو آهي.تحريڪ انصاف پارليامينٽ جي اندر توڙي ٻاهر هيستائين ته اهو ثابت ڪيو آهي ته اهي پنهنجي سموري ايجنڊا پارليامينٽ کي نظرانداز ڪري پوري ڪرڻ گھرن ٿا جنهن مان سندن آمراڻي ذهنيت ۽ غير جمهوري سوچ جو چڱيء طرح اندازو ٿي وڃي ٿو.جڏهن اوير ۽ سوير نيٺ حڪومت کي اهي آرڊيننس قانون جو مستقل حصو بنائڻ لاء انهيء پارليامينٽ ۾ واپس آڻڻا پوندا ته پوء سمجهه ۾ نٿو اچي ته پهرئين ڏينهن کان ئي انهن معاملن کي پارليامينٽ کان ئي شروع ڇو نٿو ڪيو وڃي؟
