اڄوڪي حق سچ نيوز اخبار ء نور سنڌ اخبار م چپيل منھنجو آرٽيڪل 30/5/2020 انصاف ۾ دير، مطلب انصاف کان انڪار سردار ظھير حسين ملوڪاڻي امام علي عليہ السلام فرمائن ٿا، تہ حڪومتون ڪفر سان گڏ تہ ھلي سگھن ٿيون. پر ظلم سان گڏ ھرگز نٿيون ھلي سگھن. موجودہ حڪومت جنھن پنھنجو اقتدار حاصل ڪرڻ لاء. مختلف قسمن جا وچن ۽ ڪجھ ڳالھيون پاڪستان جي عوام سان ڪيون. پر وزير اعظم جي حلف کڻڻ کان وٺي، اڄ تائین ڪنھن بہ ڪيل وچن، يا وري چيل ڳالھين کي اڃا تائين، تہ ڪو عملي جامو نہ پارايو ويو آھي. موجودہ دور ۾ جنھن پارٽي ملڪ جي اقتدار جون واڳون سنڀاليون آھن. تنھن جو نالو تحريڪ انصاف آھي. پر پري پري کان انصاف جو ڪو ڏيک تہ ھن ملڪ ۾ ڏسڻ ۾ تہ نٿو اچي. يا وري وري موجودہ حڪومت پاڪستان کي مديني جي رياست وانگر ٺاھڻ جو، پڻ واعدو ڪيو ھو. پر مديني جي ريادست (يعني پاڪستان) ۾ موجودہ عدليہ نظام تي، پاڪستان جي عوام جو بلڪل اعتماد نہ رھيو آھي. ان جي ڪري اڄ ڪلھ جي عام ماڻھن، پنھنجي قانوني مسئلي کي حل ڪرڻ لاء. موجودہ عدليہ جي سست، ۽ وڏي مھنگي نظام کي چڏي ڪري، پنھنجا مسئلا حل ڪرڻ لاء، عدليہ جھڙا ٻيا رستا ٺاھي ورتا آھن. پاڪستان ۾ گھڻو اسان اھيو ڏسندا آھيو. تہ ٻھراڙي ۾ سرادري جرڳا ڪوٺائي. ۽ وري شھرن ۾ برادري ڪٺ ڪوٺائِبو آھي. جنھن ۾ عام ماڻھون پنھنجا فيصلا ڪرائیندو آھي. ڪي وري ويچار عدليہ مان سٺي موٽ نہ ملڻ جي ڪري، قانون کي پنھنجي ھٿن ۾ کڻندا آھن. اگر موجودہ دور ۾ اسان پاڪستان جي طرف ھڪ گھري نظر ڪنداسين. تہ اسان وٽ ھر فساد جي جڙ ھتي جي عدليہ جو سست، منھگو، نظام آھي. ھي 1860 وارو اھو نظام آھي. جيڪو برطانوي حڪمرانن پنھنجي دور ۾ مقامي ماڻھن کي، پنھنجو تابعدار بنائڻ لاء جوڙيو ھو. انگريزن جي طرفان جوڙيل اھيو عدليہ وارو نظام. جيڪو قوانين ظلم، ۽ زبردستي، جي اھا بنھ چٽ مثال آھي. جنھن ۾ بي رحمي، ۽ ناپاڪائي، جي ڪا انتھاء نہ آھي. ھي نظام عدل ڪرڻ لاء نہ، بلڪي جبر ۽ ظلم کي ھٿي وٺرائڻ لاء جوڙيو ويو آھي. انگريزن جي انھي جوڙيل عدالتي نظام موجب. عدليہ جو نظام وڪالت جي پيشي تي مبني آھي. انگريزن اھيو ھڪ اھڙو پيشو جوڙيو، جنھن ۾ آمدني (يعني پيسہ) مقدمي کي ڪوڙ جي ذريعي طول ڏيڻ سان حاصل ڪبي آھي. ھن نظام جي بنا اھڙي طرح سان رکي وئي آھي، تہ جيئن جج سڳورا وڪيلن جي ڏنل دليلن، ۽ گوائين، موجب ڪنھن مقدمي جو فيصلو ڪن، جج بذات خود تحقيق نہ ڪري سگھندو. بلڪي جج سڳورو ڪوڙين گواھين، ۽ وڪيلن طرفان ڏنل پيچيدہ، دليلن ذريعي فيصلو ڪرڻ تي مجبور ھوندو آھي. ۽ عدل جي بدران قانوني پيچيدگن تي زور وڌو ويندو آھي. پاڪستان ۾ انھي اڻ ڊنگي نظام جي وجھ سان. چاھي وراثت جو مقدمو ھجي، چاھي قتل جو مقدمو ھجي، چاھي زمين جو تنازعو ھجي، يا وري قوم، ۽ ملڪ عزيز، سا غداري جو مقدمو ھجي، اھڙن مقدمن جي فيصلي اچڻ ۾ ڪنھن سال گذري وڃن ٿا، پر انصاف جلدي ۾ نٿو ملي. قاتل، ۽ چور، قيمتي قيمتي وڪيل ڪري، ۽ اھي وڪيل قانوني پيچيدگن کي استعمال ڪري. پنھنجي ورتل ڪيسن کي سيشن ڪورٽ، ھائي ڪورٽ، ۽ سپريم ڪورٽ، ۾ اڻ مدت تائین پيا روليندا آھن. جنھن جي ڪري عام عوام تہ ويچاري بلڪل انصاف کان نا اميد ٿي ويھي رھندا آھن. ۽ ھر دفعہ ڏنل تاريخ تي، بہ ويچارن جا الھي ڪيترا پيسا ٻڏي ويندا آھن، نيٺ آخر ۾ ٿڪجي خاموشي اختيار ڪري ويھي رھندا آھن. مقدمن جي فيصلي ۾ دير ٿيڻ جو سبب جج سڳورا بہ پڻ آھن. جيڪي فيصلي جي تحرير ۾ تاخير ڪن ٿا. ۽ غير ضروري بنياد تي آيل مقدمن ۾ تمام گھڻي ڊيگھ ڪرڻ آھي. ۽ ڪجھ حد تائین جج سڳورن جي ٿوري مقدار بہ مقدمي جي فيصلي جي دير سان اچڻ جي بہ ھڪ وڏي وجھ آھي. پر اوسطن جج سڳورن جي مقدمي ٻدڻ ۽ فيصلي ڪرڻ جي دورانو پاڪستان ۾ طويل آھي. ۽ انھي طوالت جو سپريم ڪورٽ جي سابقہ چيف جسٽس آصف کوسي نوٽيس پڻ ورتو ھو. جنھن ۾ ھن 25 سالن کان پيل نا مڪمل مقدمن جو فيصلو ڪرايو. جنھن منجھان صاف ظاھر ٿي ٿو، تہ مقدمن جي فيصلن "التوا" جي ھڪ وڏي وجھ عدليہ جي پنھنجي سستي پڻ آھي. جج سڳورن جي گرمي ۾ طويل موڪل، بہ مقدمن جي فيصلن ۾ دير ٿيڻ جو ھڪ وڏو سبب آھي. ۽ اھيا تعطيل برطانوي حڪمرانن جي ھڪ من گھڙت روايت آھي. ۽ توھان جي اڳيان اھيو بہ واضع ھجڻ گھرجي، تہ برطانوي راڄ ۾ جج سڳورن جي تعطيل ٻن مھينن لاء ان ڪري ڏني ويندي ھئي، تہ انھن کي انگستان سال ۾ ھڪ دفعو وڃڻ جي اجازت ھوندي ھئي. ۽ سفر جو دورانو ڏھن، کان پندرھن، ڏينھن تي مشتمل ھوندو ھو. ۽ ان کان علاوہ ھندوستان ۾ شديد گرمي جي ڪري، عدالتي ڪم کي جاري رکڻ، وڏو مشڪل ھوندو ھو. پاڪستان م تقريبن اڍائي مھينن جي، جج سڳورن کي تعطيل ھوندي آھي. تنھن ڪري اڍائي مھينہ عدالتون بند رھنديو آھن. ھن وقت لا اينڊ جسٽس ڪميشن آف پاڪستان موجب. لڳ ڀڳ 19 لک اھڙا مقدمہ آھن، جيڪي پاڪستان جي مختلف عدالتن ۾ فيصلي اچڻ جي انتظار م آھن. انھن مقدمن ۾ کوڙ سارا اھڙا مقدمہ آھن، جيڪي لڳ ڀڳ 25 سالن کان فيصلي جي اچڻ لاء منتظر آھن. پاڪستان جي پنج ھاء ڪورٽن ۾ لڳ ڀڳ 293947 مقدمہ، ۽ پاڪستان جي سپريم ڪورٽ ۾ لڳ ڀڳ 38539 مقدمہ، جڏھن تہ پاڪستان جي ننڊي عدالتن ۾ 16 لک کان وڌيڪ مقدمہ الھي ڪيترن سالن کان فيصلي اچڻ جي انتظار ۾ آھن. مولانا ابو الڪلام چيو ھو، تہ تاريخ عالم جي سڀ کان وڏي نا انصافي ميدان جنگ کان، بعد م عدالتن جي اڱن م ٿيندي آھي. برطانوي وزير اعظم چيو، تہ اگر اسانجون عدالتون انصاف ڪري رھيون آھن، تہ اسان ڪامياب آھيون. ھڪ انگريزي محاوري مطابق، انصاف م تڪڙ ڪرڻ، انصافي کي دفن ڪرڻ جي متراف آھي. (Buried justice hurried is justice) ليڪن ھڪ ٻئي مثال ھي بہ آھي. انصاف م دير جو مطلب انصاف کان انڪار آھي. (Justice denied justice delayed is) جڏھن تہ اسانجو ملڪ ھڪ اسلامي رياست آھي. پوء ملڪ جي عدليہ جھڙي موھم نظام ۾ برطانوي قانون لاڳو ڇو آھن؟ ان ڪري برطانوي روايتن کي ختم ڪيو وڃي، ۽ اسلامي طرز جا قانون لاڳو ڪيا وڃن. اسان جڏھن اسلام جي تاريخ ڏي، ھڪ گھري نظر ڪنداسين، تہ قتل جھڙي موھم مقدمي جي فيصلي ۾ ھڪ ڪلاس مس لڳندو ھو. ڏوھارين کي فوري سزا ملندي ھئي. عدل بلڪل مفت ھوندو ھو. ۽ فريادي بہ عدالتن ۾ پنھنجو پاڻ کي محفوظ سمجھندا ھئا، ۽ وڪيلن جو ڪو وجود نہ ھو.
