شفيق الرحان شاڪر پارلياميمنٽ عدليا تي ۽ عدليا پارليامينٽ يا حڪومت تي الزام لڳائي پنهن جي جان ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.تازو سپريم ڪورٽ جي هڪ معزز جج ريمارڪس ڏنا ته ملڪ ۾ انصاف جو نظام اٽڪل ختم ٿي چڪو آهي.اهو اسان کي هڪ اهم نڪتي طرف ڌيان ڇڪرائي ٿو ته انصاف جو نظام ڪٿي بيٺل آهي.عام طور تي اسان جي ملڪ ۾ انصاف جي نظام تي سدائين سواليا نشان رهيو آهي.روزانو ميڊيا ۾ اسان کي اهڙيون دردناڪ خبرون پڙهڻ يا ڏسڻ لاء ملن ٿيون جو سخت تڪليف ٿئي ٿي ته اڄ جي سڌريل دور ۾ به ماڻهن کي ڪهڙين ڪهڙين ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پوي ٿو.خاص ڪري ٻن قسمن جو نظام عدل جنهن ۾ طاقتور لاء هڪڙو ته ڪمزور لاء ٻيو قانون آهي.سستو ۽ ترت انصاف ته هڪڙو خيال ۽ خواب بڻجي ڪري رهجي ويو آهي.عالمي جسٽس منصوبي 2018ع موجب عام ماڻهوء کي انصاف مهيا ڪرڻ جي حوالي سان اسان گلوبل سطح تي 113 ملڪن ۾ 105 نمبر تي آهيون جڏهن ته علاقائي سطح تي ڇهن ملڪن مان اسان آخري نمبر تي آهيون.ان رپورٽ مطابق سپريم ڪورٽ ۾ چاليهه هزار،پنجن ئي هائي ڪورٽن ۾ ٽيهه لک جڏهن ته هيٺين عدالتن ۾ ويهه لک ڪيس التوا هيٺ آهن جيڪي انصاف ۾ دير جو سبب بڻجن ٿا.سوال اهو آهي ته جيڪر اهو نظام ختم ٿي رهيو آهي ته ان جو ذميدار ڪير آهي؟ ظاهر آهي ته ڪنهن هڪڙي ڌر يا اداري کي ان جو اڪيلو ذميدار قرار ڏيئي نٿو سگھجي.اها هڪ گڏيل ناڪامي آهي جيڪا اسان جي سياسي،انتظامي،معاشي،قانوني ۽ سماجي نظام سان ڳنڍيل آهي ۽ ان ۾ ماڻهو ۽ ادارا ٻئي ڪنهن نه ڪنهن طرح شامل آهن.جيڪڏهن اسان پنهن جي گڏيل نظام عدل کي سڌارڻ گھرون ٿا ته هر ڌر کي ذميداريين جو احساس ڪرڻو پوندو ۽ غير معمولي صورتحال جي پيش نظر ڪجهه غير معمولي قدم کڻڻا پوندا.اهو ڪم هڪ مضبوط سياسي ڪميٽمينٽ جي گھر ڪري ٿو ڇو ته جيڪا خرابي آهي ان جو سڌارو روايتي طريقن سان ممڪن ناهي.هاڻي سوال اهو آهي ته اسان جي انصاف جي نظام سان ڳنڍيل ادارا ۽ ماڻهو غير معمولي سڌارن طرف ڇو نٿا وڃن؟ڇا انهن ۾ صلاحتين جي کوٽ آهي يا انهن وٽ اها ترجيح ئي موجود ڪانهي.اسان پنهنجي انصاف جي نظام ۾ سدائين وڏي پيماني تي سياسي مداخلتن جي جيڪا راند کيڏي آهي اها به هڪ وڏي بگاڙ جو سبب بڻي آهي.خاص طور تي اسان جي هيٺئين عدالتي نطام ۾ ڪمزور ۽ مظلوم طبقن کي وڏي استحصال مان گذرڻو پوي ٿو.هڪ وڏو مسئلو اسان جي پوليس ۽ انهيء سان ڳنڍيل جاچ جو نظام آهي.جڏهن جاچ ۾ ئي وڏي خرابي موجود هجي ۽ ان جو بنياد به طبقاتي نظام تي هجي ته عدالتون ان جاچ واري عمل سان ڪهڙو انصاف ڏيئي سگھنديون.انصاف جي نظام ۾ بهتري عدالتي نظام سان گڏوگڏ پوليس ۽ ان جي جاچ واري طريقي ۾ غير روايتي تبديلين سواء ممڪن ناهي.اهڙيء طرح ڪمزور عدالتي نظام سبب اسان جي خراب حڪمراني ۽ معيشت جو غير شفاف نظام به سامهون اچي ٿو جيڪو مسئلن ۾ ويتر اضافو ڪري ٿو.پر اهو به مڃڻو پوندو ته جتي اسان جي سياسي قيادت جي ترجيحن ۾ انصاف جي نظام کي مضبوط ڪرڻ ۾ ڪمزوري نظر اچي ٿي اتي اسان جو عدالتي نظام به ڪنهن غير معمولي ڪم جي لاء تيار ناهي.ڏٺو وڃي ته جيڪڏهن اسان جو عدالتي نظام پنهنجي اندروني محاذ تي ڪا بهتري پيدا ڪرڻ گھري ته انهن حالتن ۾ به ڪا بهتر صورت ڏسڻ لاء ملي سگھي ٿي.سڌارن جي لحاظ کان اسان کي ڇهن بنيادي ڳالهين تي ڌيان ڏيڻو پوندو.پهرين ڳالهه اها ته اسان کي هيٺين سطح جي عدالتي نظام کي ڊجيٽيلائيز ڪرڻو پوندو.ٻي ڳالهه اها ته اسان کي هيٺان کان مٿين سطح جي ججن جي مقرري واري نظام کي وڌيڪ منصفاڻو ۽ شفاف بنائڻو پوندو.ٽين ڳالهه اها ته جج صاحب ۽ وڪيلن لاء دنيا ۾ ايندڙ تبديلين ۽ جديديت جي بنياد تي تربيت جو نظام جوڙڻوپوندو . چوٿين ڳالهه اها ته سياسي مداخلت کي ختم ڪرڻ لاء هڪ جامع پلان جوڙڻو پوندو. پنجين ڳالهه اها ته وڪيل تنظيمن ۾ سڌارا آڻي ان تاثر جي نفي ڪرڻي پوندي ته اهي تنظيمون به انصاف جي فراهميء ۾ رڪاوٽ بڻجي رهيون آهن ۽ آخري ڳالهه اها ته ججن جي اهڙن پاپولر بيانن جي نفي ڪرني پوندي جيڪي عدالتي نظام تي سواليا نشان بڻجڻ جو سبب بڻجن ٿا ۽ عدليا جي اندر خود احتسابيء جي نظام کي وڌيڪ موثر بنائڻو پوندو. سياسي جماعتون خاص طور تي اهي جيڪي پارلياماني سياست جو حصو آهن انهن کي به انصاف جي نظام جي حوالي سان پنهنجو رويو بدلائڻو پوندو.روايتي سياسي ۽ پارلياماني نظام ذريعي ڪجهه به نه بدلبو ۽ جيستائين اقتدار ۾ شامل سياسي جماعتون پاڻ پنهن جي اندروني نظام کي سياسي ۽ جمهوري بنيادن تي مضبوط نٿيون ڪن ته نه ته سڌارا ايندا ۽ نه ئي آيل سڌارن تي ڪو عمل ٿي سگھندو.بد قسمتيء سان پارليامينٽ عدليا تي ۽ عدليا پارليامينٽ يا حڪومتن تي الزام هڻي پنهنجي جان ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا آهن.پوليس ۽ جاچ نظام ۾ سڌارن جو پلان به سياسي مصلحتن جو شڪار ٿي وڃي ٿو.اسان جي سول سوسائٽي،سياسي جماعتون،ميڊيا ،دانشور ۽ بار ايسوسيئشنون انهن سڀني کي گڏجي هڪ منصفاڻي نظام عدل لاء سنجيده ڳالهه ٻولهه ڪرڻ گھرجي. الزام تراشين بدران سڌاري وارن پاسن کي ڳولهڻو پوندو ۽ اهو ڏسڻو پوندو ته ڪٿي ڪٿي مسئلا آهن.اسان کي دنيا جي انصاف وارن نظامن مان به سکڻو پوندو ته اتي ڪهڙيون تبديليون اچي رهيون آهن ۽ ڪهڙا اهڙا سڌارا آهن جن جي مدد سان انصاف جي نظام کي شفافيت ۽ مضبوطي ملي ٿي.اسان جي سول سوسائٽي جا دوست،صحافي ۽ دانشور ان هڪ نڪاتي ايجنڊا تي گڏ ٿين ته انصاف جي نظام کي ڪيئن موثر ۽ شفاف بنايو وڃي ڇو ته جيستائين حڪومت ۽ رياستي ادارن تي علمي ۽ فڪري بنيادن تي ڪو دٻاء پيدا نه ڪبو تيستائين اهي ننڊ مان سجاڳ نه ٿيندا.هاڻي سوال اهو آهي ته انصاف جي نظام کي يقيني بنائڻ لاء ڳالهه ٻولهه ڪير ڪرائيندو ۽ ان جو خاڪو ڇا هوندو؟ ان طرف سوچڻ شروع ڪرڻ گھرجي.اسان جون ڪوششون ماضيء تي ماتم ڪرڻ بدران مستقبل کي بهتر بنائڻ طرف خرچ ٿيڻ گھرجن.جمهوريت ۽ قانون جي بالا دستيء جي جنگ جيڪڏهن اسان کي جمهوري دائري ۾ رهندي وڙهڻي آهي ته پوء اسان جي سموري ڌيان جو مرڪز سياسي،قانوني ۽ انتظامي سڌارا ئي هئڻ گھرجن پر ان لاء هڪ مضبوط سياسي ڪمٽمينٽ جي ضرورت آهي ۽ اها ئي ڪمٽمينٽ هڪ وڏي سياسي ۽ قانوني ماحول کي پيدا ڪرڻ لاء بنياد مهيا ڪري سگھي ٿي جيڪو اڳيان هلي هڪ موثر تبديليء جي امڪانن کي روشن ڪري سگھي ٿو.
