شفيق الرحمان شاڪر قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا اجلاس جاري آهن.هلندڙ سيشن رڳو ان ڪري ٿي رهيا آهن ته جيئن قومي اسيمبلي جا ساليانا مقرر ڏينهن پورا ڪرڻا آهن.رولز مطابق قومي اسيمبلي جا سال ۾ هڪ سو ويهه ڏينهن سيشن هئڻ ضروري آهي.هلندڙ پارلياماني سال جيئن ته آگسٽ ۾ مڪمل ٿيڻو آهي تنهن ڪري ان جا مقرر ڏينهن پورا ڪيا پيا وڃن.هلندڙ سيشن سان جيڪر ڪنهن کي ڪو فائدو آهي ته اهو رڳو اسيمبلي ميمبرن کي جن کي ٽي اي ڊي اي ملي ويندو.اجلاسن ۾ دلچسپي پيدا ڪرڻ لاء ڪڏهن حڪومت ۽ ڪڏهن اپوزيشن مختلف شوشا ڇڏي ڏئي ٿي جيڪي اخبارن ۽ ميڊيا جون مکيه خبرون بڻجي وڃن ٿيون.هنن ڏينهن ۾ عزير بلوچ اهڙو ئي شوشو آهي.تحريڪ انصاف ۽ پيپلز پارٽي عزير بلوچ جهڙي ڏوهاري ماڻهوء تي بحث ڪري رهيا آهن ۽ سٺي رونق متل آهي.هن وقت ٻئي جماعتون دعويدار بڻيل آهن ته چورن ۽ لٽيرن کي پڌرو ڪيو ويندو.اهڙيء طرح قومي اسيمبليء جا رهيل ڏينهن پورا ڪيا پيا وڃن.ان کان سواء انهن اجلاسن جو ڪو ٻيو مقصد ناهي.تنهن هوندي به پردي پويان گھڻو ڪجهه ٿي رهيو آهي.انهن مان سڀ کان اهم ڳالهه آئين ۾ ترميم متعلق آهي.حڪومت هن وقت تلوار نيام مان ڪڍي ارڙهين ترميم سان ڇيڙ ڇاڙ جي تياري ڪري ورتي آهي.وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالي وسيلن جي ورڇ بابت 2010ع کان قومي مالياتي ڪميشن سبب جيڪو بندوبست ٿيو هو انهيء کان منهن موڙڻ جي نيت آهي.سينيٽ جي اجلاس ۾ ارڙهين ترميم تي حڪومت جو ارادو ظاهر ٿي چڪو آهي.متحده جي سينيئر ميمبر بيريسٽر سيف ذريعي ٻيڙي درياء ۾ لاٿي ويئي آهي.محمد علي سيف سينيٽ ۾ نجي ڪاروائيء واري ڏينهن هڪ قانون متعارف ڪرائڻ گھريو آهي.پارليامينٽ ۾ هفتي ۾ هڪڙو ڏينهن نجي ڪاروائيء لاء مخصوص هوندو آهي.ان دوران ڪوبه ميمبر ذاتي حيثيت ۾ قانونسازيء لاء ڪو بل ايوان ۾ پيش ڪري سگھي ٿو.ان ڪري محمد علي سيف مسودي جي لاء نجي ڪاروائيء جو ڏينهن ئي چونڊيو جيڪو رڳو ڪو سادو قانون نه پر آئين ۾ ترميم سان تعلق رکي ٿو.سندس خواهش هئي ته آئين جي آرٽيڪل 160 جي ضمني شق A(3) کي ختم ڪيو وڃي.ان شق مطابق اهو طيء ڪري ڇڏيو ويو آهي ته ڪنهن به مالياتي سال دوران صوبن لاءرقم مخصوص ڪرڻ وقت ان ڳالهه کي يقيني بنايو ويندو ته گذريل سال صوبن لاء جيڪو حصو مخصوص ڪيو ويو هو ان ۾ ڪنهن به صورت ۾ گھٽتائي نه ڪئي ويندي.ايوان ۾ پيش ڪيل مسودي ۾ ارادو ظاهر ڪيو ويو آهي ته ان شق کي ختم ڪيو وڃي.ان مسودي ۾ در اصل فقط ارڙهين ترميم کان ڇوٽڪارو ئي نشانو ناهي بلڪه ان خواهش جو به اظهار آهي ته پارلياماني نظام کان جان ڇڏائي وڃي ڇو ته سندن خيال ۾ سٺي حڪومت رڳو ماهرن ذريعي ئي قائم ڪري سگھجي ٿي.ان بحث جي شروعات ٿيندي ئي اسلام آباد ۾ اڳوڻن بيوروڪريٽس جي هڪ وڏي اڪثريت پنهنجون شيروانيون تيار ڪرائي رهي آهي.انهن کي به يقين آهي ته ملڪ جا مسئلا رڳو غير ملڪي يونيورسٽين مان آيل اعليٰ تعليم يافته ٽيڪنوڪريٽس ئي حل ڪري سگھن ٿا.جيڪر اهو معاملو رڳو سينيٽ لاء آهي ته فضول مشق آهي.آئين ۾ ڪنهن به ترميم لاء ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت گھربل آهي.حڪومت وٽ اها اڪثريت قومي اسيمبلي توڙي سينيٽ ٻنهي ۾ ڪانهي.سينيٽ ۾ ته اپوزيشن جو پڙ ڳرو آهي.ٿي سگھي ٿو ته نجي ڪاروائيء واري ڏينهن مسودو پيش ڪري ماحول جوڙڻ مقصد هجي. مسلم ليگ نون جي شاهد خاقان عباسي ارڙهين ترميم تي ڳالهيون ڪرڻ لاء راضي نظر اچي ٿوپيپلز پارٽي به ڪنهن حد تائين راضي آهي.سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي ۾ جي يو آئي ايف اپوزيشن جي هڪ وڏي جماعت آهي.سينيٽر عطاء الرحمان ان ترميم جي مزاحمت جو اعلان ڪيو آهي جنهن بعد تحريڪ انصاف جي پارلياماني پارٽي ۽ متحده گڏجي به قانون جو مسودو سينيٽ ڪميٽي آڏو موڪلڻ ۾ ناڪام رهيون.اپوزيشن خوش آهي ته ان آئين سان ڇيڙ ڇاڙ جي ڪوشش ناڪام بنائي ڇڏي آهي تنهن هوندي به اها ڊنل آهي ته ڪٿي ملڪ ۾ صدارتي نظام ته متعارف نه پيو ڪرايو وڃي.اهو نظام قائم ٿي ويو ته عمران خان وزارت عظميٰ ڇڏي ايوان صدر وڃي سگھي ٿو.پوء هو هر شعبي جي ماهرن تي ٻڌل هڪ ڪابينا جوڙيندو جيڪا نئين نظام جو بنياد رکندي.جيئن ته ٻلي ٿيلي کان ٻاهر اچي چڪي آهي ۽ ارڙهين ترميم تي سوال اڀا ڪيا پيا وڃن.اهي سوال نهايت ئي سوچ ويچار ۽ منصوبي هيٺ اٿاريا پيا وڃن.انهن جي حل لاء ڪو منصوبو جڙيو ضرور آهي ۽ اپوزيشن انهيء منصوبي جو منهن پير ڳولهي رهي آهي.هڪ ٻيو حساس معاملو سامهون آيو آهي ته 19 اڻ چونڊيل ڪابينا ميمبرن مان 4 خاص معاون ٻٽي شهريت رکن ٿا.ڪابينا ڊويزن انهن جي فهرست ۽ سمورا تفصيل ظاهر ڪري ڇڏيا آهن.انهيء تي اپوزيشن جو رد عمل به اچي چڪو آهي ته ٻٽي شهريت رکندڙ شخص پارليامينٽ جو ميمبر نٿو بڻجي سگھي ته پوء انهن کي ڪابينا ۾ ڪيئن ٿو شامل ڪري سگھجي؟جيئن ته عمران خان ماضيء ۾ ٻٽي شهريت رکندڙ ميمبرن جي سخت مخالفت ڪندو هو.سوال اهو آهي ته وزير اعظم معلومات هئڻ باوجود ٻٽي شهريت رکندڙن کي پنهنجي ڪابينا ۾ ڇو شامل ڪيو؟ڇا نئون پاڪستان ٺاهڻ لاء اهڙن ماڻهن جو ڪابينا ۾ شامل ٿيڻ ضروري هو؟جيڪڏهن وزير اعظم کي اها ڄاڻ نه هئي ته پوء ته اها اڃا به ڳڻتيء جوڳي ڳالهه آهي.جيڪر انهن کي ڪابينا ۾ رکڻ ضروري هو ته پوء انهن جا ٻاهرين ملڪن ۾ موجود اثاثا سامهون آڻڻ جو ڪهڙو مقصد هو؟ ان جو مطلب اهو ٿيو ته انهن مشيرن کي فارغ ڪيو پيو وڃي ۽ ظاهر آهي ته اهو ڪم حڪومت نه پر ڪنهن ”ٻئي “ ڪيو آهي.مشيرن لاء ته اڳڀرائي ٿي آهي پر وفاقي ڪيبينيٽ سيڪريٽري سميت هن وقت ملڪ ۾ گھٽ ۾ گھٽ چوويهه هزار سرڪاري ملازم ٻٽي شهريت رکن ٿا.اهي ماڻهو انهن ملڪن سان وفاداريء جو حلف کنيو ويٺا آهن. پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 5 ۾ واضح طور تي لکيل آهي ته هر شهري رڳو ان وقت رياست جو وفادار هوندو جڏهن اهو ڪنهن ٻئي ملڪ جي شهريت نه رکندو هجي.آئين ۾ اها پابندي آهي ته جنهن رياست سان وفاداريء جو حلف ناهي کنيو اهو رياست جي ڪنهن به فيصلي ڪندڙ فورم تي ويهي نٿو سگھي.وفاقي ڪابينه هڪ فيصلي ساز فورم آهي.ان جي ورڪنگ ڪجهه ان طرح هوندي آهي جو ان ۾ رڳو اهو ويهي سگھي ٿو جنهن رڳو پنهنجي ملڪ سان وفاداريء جو حلف کنيو هجي.سرڪاري ملازم،مشير يا وزير مملڪت ان وقت ويهندا آهن جڏهن انهن جي باري ۾ ڪو نڪتو بحث هيٺ هجي.پنهنجي ڳالهه ڪري يا بريفنگ بعد اهي ماڻهو ڪابينا اجلاس مان اٿي هليا ويندا آهن پر هن ڀيري اهو ٿي رهيو آهي جو ڪنهن به شيء جي پابندي نه ٿي رهي آهي جنهن ڪري اهوحساس معاملو کنيو ويو آهي جنهن بعد گھڻا مشير فارغ ٿي ويندا!
