پاڪستان ۽ برطانيا جي دولتمند ماڻهن ۾ فرق سنڌيڪار: ظهير حسين ملوڪاڻي حصو پهريون پراڻي دور ۾ ان ماڻهو کي دولتمند ڪوٺيو ويندو هو جنهن جي ٽجوڙي جواهرات، هيرن، سون، چاندي جهڙين قيمتي شيئن سان ڀريل ھوندي هئي. ان ماڻهو جي ڀاڳ ۾ وڏيون جاگيرون ۽ سلطنتون ھونديون ھيون. ۽ ان ماڻهو جي هٿن ۾ ملڪن، علائقن، ۽ قبيلن جون واڳون ھونديون ھيون. پر اڄ ڪلهه جي دور ۾ هڙني کان وڏو دولتمند ماڻهو اھو آھي جنهن جي بينڪ اڪائونٽ جي رقم ۾ ٻين ماڻهن جي بينڪ اڪائونٽن جي رقم جي انگن کان گهڻا انگ اکر هجن. ۽ جنهن ماڻهو جون قيمتي شيون تالن ۾ بند ھونديون آھن. اڄ ڪلهہ جو ماڻهو پنهنجي بينڪ اڪائونٽ جي انگن اکرن کي ئي پنهنجي وڏي ملڪيت سمجهي ٿو. ۽ انهن ۾ گهڻائي ۽ گهٽتائي کي پنهنجو منافعو ۽ گهاٽو سمجهي ٿو. جيڪو ماڻهو ڪنهن ڪمپني يا اداري ۾ نوڪري، چاڪري ڪري ٿو هر مهيني جي پڇاڙيءَ ۾ ان ڪمپني يا اداري طرفان ان جي بينڪ اڪائونٽ ۾ ڪجهه انگ منتقل ٿي وڃن ٿا. ۽ وري اهي ئي انگ بجليءَ جي بل، گهر جي ڪرائي، گاڏي جي خرچ، ۽ خريداري جي خرچ پکن ۾ الڳ الڳ ڪمپنين جي اڪائونٽن ۾ منتقل ٿي وڃن ٿا. اڄ ڪلهه جي دور ۾ دولتمند ٿيڻ صرف ڳڻپ ۽ انگن جو ئي نالو ٿي ويو آهي. برطانيا، يورپ ۽ دنيا جي ٻين ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ ڪرنسي نوٽن جو استعمال آهستي آهستي گهٽجندو پيو وڃين. برطانيا ۾ لڳ ڀڳ ٽي سو سال پهريان ڪرنسي جا نوٽ متعارف ڪرايا ويا هئا، ۽ اڄ ڪلهه يونائيٽڊ ڪنگڊم ۾ 70 بلين پونڊ جي ماليت جا ڪرنسي نوٽ گردش ۾ آهن. جنهن جو مطلب آهي ته هر برطانوي ماڻهو وٽ اوسط صرف ھڪ هزار پونڊ ماليت جا ڪرنسي نوٽ موجود آهن. ڇاڪاڻ ته ھن ملڪ ۾ ماڻهن جي گهڻي آبادي ٿوري گهڻي رقم جي ادائگي ڪارڊ جي ذريعي ڪري ٿي. جنهن جي بنيادي وجه اھا آھي ته ھن ملڪ ۾ ڪنهن جي به ڪمائي يا خرچ پکو سرڪار کان لڪيل نه آهي. تنهنڪري برطانيا ۾ ڊيجيٽل پي منٽ (يعني ڪارڊ جي ذريعي ۽ آنلائن ادائگي) جو لاڙو آهستي آهستي وڌندو پيو وڃي. انهي ھوندي به جو پوري ملڪ ۾ روڪڙا پئسا ڪڍڻ لاءِ 45 هزار ڪيش مشينون (يعني اي ٽي ايم) موجود آهن. پر تڏهن به برطانيا جي عوام ڊيجيٽل پي منٽ کي برتري ڏئي ٿي. جيستائين پنهنجن اثاثن، منافعي، ۽ خرچ پکن کي ڳجهو رکڻ جو معاملو آهي، ھاڻي برطانيا ۾ ائين ڪرڻ ممڪن ئي ناهي. ھون به برطانيا ۾ جيڪو ڪجهه به ڪير ڪمائي ٿو انهن مان گهڻا ماڻهون پنهنجي دولت کي اتان جي قانون مطابق «ڊي ڪليئر» ڪرائن ٿا. ھون به پنهنجن اثاثن جو حساب ڪتاب ڏيڻ اتان جي ھر ماڻهو جي وڏي مجبوري پڻ آهي. ڇاڪاڻ ته ڪمائي کان وڌيڪَ اثاثا ۽ وسيلن کان وڌيڪَ ڌن دولت جي منافعي جي مني ٽريل فراهم نه ڪرڻ جي صورت ۾ صاحب ثروت طبقي کي ٽيڪس آفيسن جا چڪر لڳائڻا پون ٿا. جڏهن ته پاڪستان ۾ اسان جا سياستدان ۽ واپاري طبقو پنهنجي ڌن دولت ۽ مال متاع کي اهڙي طرح سان ڳجهو رکن ٿا، جهڙي طرح سان ڪا ڪنواري ڇوڪري شادي کان اڳ پنهنجي حمل جي خبر کي لڪائيندي آهي. ڪو وقت هو جڏهن برطانيا ۾ پرڏيهي سيڙپڪارن کان انهن جي مني ٽريل يا سورس آف فنڊز بابت پڇا ڳاڇا نه ڪئي ويندي هئي. يا خود برطانيا جا سيڙپڪار جيڪي ٻين ملڪن ۾ ڪندا هئا، يا جائدادون خريد ڪندا هئا انهن کي ڪنهن به قسم جي جاچ جوچ جو کٽڪو ڪونه ھوندو ھو. پر مئي 2014 ۾ ڪامن رپورٽنگ سٽينڊرڊ جي متعارف ٿيڻ کان پوءِ پاڪستان ۽ برطانيا سان گڏ ھڪ سؤ کان وڌيڪَ ملڪن آٽو ميٽڪ شيئر آف انفارميشن جي رپورٽنگ تي دستخط ڪيا آهن. ھن نيٽورڪ جي ذريعي الڳ الڳ ملڪ پنهنجي اقتصادي معلومات ۽ ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي تفصيل ۾ ھڪ ٻئي سان ڏي وٺ ڪري رهيا آهن. منهنجو پيارو دوست خالد محمود، جيڪو لنڊن ۾ ھڪ چارٽرڊ ٽيڪس ايڊوائيزر ۽ ٽيڪس پلاننگ ۽ ٽيڪس جي تحقيق ۾ به وڏو ماھر آهي. جنهن گهڻو وقت پهريان مون کي خبر ڏني ھئي ته دنيا جي گهڻن ملڪن پنهنجن ٽيڪس چور سياستدانن ۽ واپارين کي سيکت ڏيڻ لاءِ الڳ الڳ منصوبا جوڙي رهيا آهن. اھي سياستدان يا واپاري جيڪي پنهنجي ملڪ ۾ ڪرپشن جي ذريعي ڌن دولت ڪمائي، ان دولت کي آف شور ڪمپنين ۾ گڏ ڪري رکي ڇڏين ٿا يا ٻين ملڪن ۾ سيڙپڪاري ڪاري پنهنجا اثاثا ٺاهن ٿا. (جاري آهي) hzaheer145@gmail.com
