آءِ ايم ايف جو ڄار

آءِ ايم ايف جو ڄار​

سحر رضوي
دنيا جي اندر انسان ذات جي جيڪا سڄي تاريخ آهي. ان ۾ جيڪا ترقي جي رفتار آهي، سا معشيت جي بنياد تي رهي آهي. مختلف دورن مان معشيت جي تاريخ گذرندي مارڪيٽ جي جيڪا اهميت رهي آهي ان ۾ جنس ٽو جنس جي ڏي وٺ کان وٺي ۽ پوءِ وري سڪن جو دور شروع ٿئي ٿو. اڳتي هلي اها ڪرنسي ۾ تبديل ٿي وئي. جڏهن سڪا ۽ ڪرنسي ۽ سون چاندي جمع ڪرڻ جو رواج پيو ته سرمائي جي جمع ٿيڻ جو تصور اڀريو. جنهن ڌر ۽ جنهن ماڻهوءَ سرمايو جمع ڪرڻ شروع ڪيو انهيءَ جي حيثيت بنسبت ٻين ماڻهن جي ۽ ڌرين جي سگهاري ٿيندي وئي ۽ ان سگهه جي بنياد تي هن جي اختيارن ۾ به واڌارو ٿيندو ويو. اهڙي طريقي سان انسانن جا طاقتور ڌڙا وجود ۾ ايندا ويا. جيڪي ڌڙا حڪمرانيءَ جي حيثيت ۾ ايندا ويا. ۽ اهڙي طريقي سان رياستن ڏانهن سماجن وڌڻ شروع ڪيو. مختلف وقتن ۾ طاقت جا توازن مختلف رهيا. جيڪي دولت جي صورت ۾ هئا. جنهن ۾ جانورن جا وڏا وڳر غلام ماڻهن جي صورت ۾ افرادي قوت ان کان پوءِ انساني سماج وري زرعي سماج ۾ داخل ٿئي ٿو. ان ۾ زرعي زمينون ۽ انهن مان پيدا ٿيندڙ مختلف زرعي جنسون ۽ انهن تي ڪم ڪندڙ جانور، سرمائي جي شڪل وٺڻ لڳا. پوءِ اڳتي هلي سڪا ۽ ڪرنسي جڏهن وجود ۾ اچن ٿا. ان صورت ۾ سرمايو جمع ٿيندو ويو اهڙي طريقي سان سرمائيدار طبقو پيدا ٿيندو ويو. سرمائيدار طبقي جي به هڪڙي تاريخ آهي. پر اسان اڄ هتي هڪ اهڙي اداري جي ڳالهه ڪنداسين جيڪا سرمائيدار ملڪن جي سرمائيداري طبقن هڪ ڄار جيان وڇايو آهي. جنهن ۾ دنيا جا مختلف غريب ملڪ جڪڙيا پيا آهن. اهو ادارو آهي آءِ ايم ايف. ( انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ ) هن اداري جو ڳاڻيٽو قرض ڏيندڙ ادارن ۾ ٿئي ٿو. هي ادارو مختلف اسڪيمن جي تحت قرض ڏيندو آهي. ان قرض موٽائڻ جو طريقيڪار به مختلف هوندو آهي. ان ۾ وياج جي شرح به مختلف هوندي آهي. آءِ ايم ايف جي ميمبر ملڪن جو تعداد 185 آهي. هر ملڪ پنهنجي حصي مطابق رقم رکندو آهي. ان رقم جي حصي مطابق ئي ملڪن کي ووٽ ڏيڻ جو حق هوندو آهي. آءِ ايم ايف وٽ هينئر جمع ٿيل ماليت 363 ارب ڊالرن کان به وڌيڪ آهي. ان کان سواءِ آءِ ايم ايف جي فنڊ ۾ 3217 مئٽرڪ ٽن سون پڻ رکيل آهي. جنهن جي ٽوٽل قيمت 103 ارب ڊالرن کان به وڌيڪ آهي. هن اداري ۾ 207 ارب ڊالرن جو فنڊ ايمرجنسي قرض ڏيڻ لاءِ هر وقت موجود هوندو آهي. آءِ ايم ايف ڪنهن به ملڪ سان سون ذريعي ڏيتي ليتي نه ڪندو آهي. آءِ ايم ايف جي ووٽنگ ۾ آمريڪا جو 17 سيڪڙو کان به وڌيڪ حصو آهي. آءِ ايم ايف پنهنجي ميمبر ملڪن جي ڏنل رقم جمع ڪرايل فنڊ مطابق ئي انهن جي ووٽن جي حيثيت جو تعين ڪندو آهي. سڀني کان وڌيڪ جنهن ملڪ جا فنڊ هوندا. ان کي ووٽ جي صلاحيت به وڌيڪ هوندي آهي. ان لحاظ کان آمريڪا کي وڌيڪ حيثيت آهي ڇو ته هن وٽ 17 پرسنٽ کان وڌيڪ ووٽ جي صلاحيت آهي، جڏهن ته جپان ۽ جرمني جو هن فنڊ ۾ 6 سيڪڙو حصو آهي. برطانيا ۽ فرانس جو حصو 5 سيڪڙو آهي. سعودي عرب جو 1 فيصد حصو آهي. جڏهن ته پاڪستان کي 0.584 حصي جي صلاحيت آهي. اٽڪل سڀني اسلامي ملڪن کي ملائجي تڏهن به آمريڪا جي طاقت ۽ ووٽ جي صلاحيت سان مقابلو نٿو ڪري سگهجي. آءِ ايم جي ملازمن جون پگهارون ۽ ڊيوٽيون هر قسم جي انڪم ٽيڪس کان آجون آهن. آءِ ايم ايف جا سڀئي مالي وسيلا هن جي پوري سرمائيڪاري هن اداري جي پاران خريدو فروخت توڙي آفيسون ۽ انهن جو قيام انتظام وغيره سڀ ڪجهه هر قسم جي ٽيڪس کان آجو آهي. هي ادارو جڏهن ڪنهن غريب ملڪ کي قرض ڏيندو آهي ته سڀ کان پهريائين اتان جي عام صارفين لاءِ هر قسم جي سبسڊي تي اعتراض ڪندو آهي. پر پاڻ وري پنهنجي اندر پوري نيٽ ورڪ ۾ رعايتن جو پابند آهي. هي ادارو مختلف ملڪن ۾ پينشن ۽ عام ماڻهوءَ جو فنڊ ختم ڪرڻ تي زور ڀريندو آهي. پر پنهنجي ڪم ڪندڙ آفيسرن کي پينشن ڏيندو آهي. قرض ڏيڻ جي سلسلي ۾ پهريان ته مختلف شرط ٿيندا هئا. پر هاڻي ته حد ٿيندي پئي وڃي جو آءِ ايم ايف جنهن ملڪ کي قرض ڏئي ٿو ته ان ملڪ جي بجيٽ، مارڪيٽ اڪانامي جو پورو سسٽم پاڻ مانيٽر ڪري ٿو. سڀ کان خطرناڪ پلاننگ مختلف ادارن جو پرائيويٽ ڪرڻ آهي. هي ادارو جڏهن قرض ڏئي ٿو ته ان قرض جي بنياد تي پنهنجي ملازمن جي لاءِ مراعت جي صورت ۾ هڪڙو لفظ استعمال ڪري ٿو ايس ڊي آر. جيڪا هڪ ايس ڊي آر اٽڪل ڏيڍ ڊالر جي برابر آهي. 30 سيپٽمبر 2008 جي مطابق آءِ ايم ايف وٽ جيڪا پاڪستان جي ڪوٽا هئي، اها 1.0337 ارب ايس ڊي آرز هئي. جڏهن ته فنڊ جي لحاظ کان 1.0.415 ارب ايس ڊي آرز موجود آهي. جيڪو ڪوٽا جي لحاظ کان جهڙوڪر اٽڪل 0.75 فيصد وڌيڪ آهي. پر ان سلسلي ۾ مزي جي ڳالهه اها آهي ته پاڪستان آءِ ايم ايف جون سڀئي قسطون وقت سر ادا ڪيون آهن، پر پوءِ به هن اداري جو پاڪستان سان اهو طريقي ڪار رهيو آهي. ڇو ته پاڪستان جي فنانشل ڊپارٽمينٽ جي غلط پلاننگ جي ڪري ۽ ڪرپشن جي ڪري وري وري ان اداري ڏانهن قرض لاءِ رجوع ڪرڻو پوي ٿو. جي آر اي ( جنرل رسورسز اڪائونٽس ) جي ٿرو به قرض ورتو ويو، اسٽينڊ بائي ارينجمينٽ جي بنياد تي ورتل قرض ٻن سالن کان پوءِ موٽائڻو هوندو آهي. هن تي پڻ ٺيڪ ٺاڪ وياج هوندو آهي. هن قرض موٽائڻ جو عرصو 4 سالن تائين آهي. باقي اي ايف ايف جي بنياد تي ورتل قرض جي وياج جي شرح گھٽ آهي. هن جي قرض موٽائڻ جو عرصو به ڏهه سال هوندو آهي. آءِ ايم ايف ان قرض ڏيڻ جي طريقي ڪار جي شروعات 1974ع کان ڪئي. آءِ ايم ايف 1997ع ۾ سپليمينٽل ريزرو Fusibility جي شروعات ڪئي. ان قرض موٽائڻ جي مدت گھٽ رکي وئي. آءِ ايم ايف, new arrangement to borrow ( نيب) جي تحت 1992ع ۾ قرض ڏيڻ پڻ شروع ڪيو. ان بنياد تي سترنهن ارب ايس ڊي آرز ادا ڪيون ويون. اهڙي طرح (new arrangement to borrow ) جي شروعات ڪئي وئي. جنهن جي بنياد تي آءِ ايم ايف ٻن کان ٽن ڏينهن ۾ قرض جي رقم ادا ڪري سگهي ٿو. دنيا جو ڪو به مالي ادارو يا بئنڪ ايترو جلد پئسن جو انتظام نٿي ڪري سگهي. پاڪستان آءِ ايم ايف جو ميمبر 11 جولاءِ 1950ع ۾ ٿيو. هن جيڪو پهريون قرض کنيو اهو اڳوڻي فوجي صدر ايوب خان 8 ڊسمبر 1958ع ۾ منظور ڪرايو، پر اها رقم استعمال نه ٿي سگهي. ان جي مدت پوري ٿي وئي. وري ٻيهر صدر ايوب منٿ ميڙ ڪري آءِ ايم ايف ڏانهن وري رجوع ڪيو. ان کان پوءِ پاڪستان کي 1968ع ۾ 7.5 ڪروڙ ايس ڊي آرز جو قرض منظور ڪرايو. جيڪو پوءِ استعمال ڪيو ويو. جناب ذوالفقار علي ڀٽي جي دور ۾ 4 دفعا آءِ ايم ايف ڏانهن رجوع ڪيو ويو. جنهن کان پوءِ 8.4 ڪروڙ ايس ڊي آر جو قرض منظور ڪرايو ويو. ان مان هڪ ڀيرو جڏهن 10 ڪروڙ منظور ڪرايا ويا. ان مان 8.4 ايس ڊي آرز استعمال نه ٿي سگهيا، باقي رقم استعمال ٿي پر پوءِ به ان رقم مان اٽڪل سورنهن سيڪڙو قرض وري به واپس ڪيو ويو. جنرل ضياءُالحق به هڪ ٻه ڀيرا قرض کنيو جنهن مان هو 15 فيصد استعمال نه ڪري سگهيو. بينظير صاحبه جي دور ۾ قرض کنيو ويو. نواز شريف جي دور ۾ پڻ قرض کنيا ويا. نوازشريف ۽ بينظير صاحبه جي دور جي سڀني قرضن جي استعمال جو تناسب گھٽ رهيو. پر پوءِ به پرويز مشرف جي دور ۾ وري قرض جي استعمال جي شرح بهتر رهي. هڪ ڀيري ته سڀ جو سڀ قرض استعمال ڪيو ويو. جڏهن ته نواز شريف جي دور ۾ 20 آڪٽوبر 1997ع ۾ 45.492 ايس ڊي آر قرض حاصل ڪيو ويو. پر ان هوندي به 75 سيڪڙو قرض واپس ٿي ويو. جيئن ته پاڪستان 1958ع کان وٺي 2004ع تائين، جيڪو قرض منظور ڪرايو آهي، اهو 6.84 ارب ايس ڊي آرز آهي. جنهن ۾ 4.84 ايس ڊي آرز ارب استعمال ٿيا. جنهن ۾ 65 سيڪڙو استعمال ٿيو باقي 35 سيڪڙو واپس ٿيو. آءِ ايم ايف پنهنجي رپورٽ ۾ خود ٻڌايو آهي ته 1999ع کان پهريائين آءِ ايم ايف جا شرط ايڏا سخت نه هئا جيڏا 1999ع کان پوءِ ڪيا ويا آهن. جنهن ۾ 2000ع ۾ اسٽينڊ باءِ ارينجمينٽ ۽poverty reduction growth facility ، (پي آر جي ايف) تي وڌيڪ ڌيان ڏنو ويو. ان سلسلي ۾ سي بي آر کي ٽيڪسن جي وصولي وڌائڻي پئي. واپڊا کي ڏنل سبسڊي گھٽائي وئي. ڪي اي ايس سي جو مسلسل خسارو ۽ آءِ ايم ايف جي شرطن تي عمل جي رفتار سست رهي. 2000ع ۾ اسٽينڊ باءِ ارينجمينٽ تحت پاڪستان سان هڪ معاهدو ڪيو جنهن ۾ اٽڪل 56 کن شرط هئا. ان ئي معيار تي پاڪستان جي ڪارڪردگي جو جائزو وٺي پاڪستان جي پاران ادا ڪيل پرفارمنس جي criteria مقرر ڪئي وئي. جڏهن ته جي آر اي جي اصول تحت عام طرح سان شرطن جو تعداد وڌ ۾ وڌ 19 هوندو آهي. شرطن جي تعداد ۾ اضافو پاڪستان جي نااهلي جي ڪري ڪيو ويو. آءِ ايم ايف جو چوڻ هو ته اسان کي شڪ آهي ته توهان اسان جي شرطن تي پورا نه لهندا. پر پوءِ به پاڪستان انهن جي شرطن تي پورو لٿو. عام طور تي آءِ ايم ايف، جي آر اي جي سلسلي ۾ 89 فيصد ۽ پي آر جي ايف جي سلسلي ۾ 84 فيصد شرطن تي عمل ڪرائڻ کي مناسب سمجهندو آهي. پاڪستان ان معيار تي پورو لٿو. مشرف حڪومت پي آر جي ايف جي سلسلي ۾ 90 فيصد عمل ڪيو. پاڪستان کي ڊسمبر 2008 ۾ مليل قرض تي 37.62 ملين ايس ڊي آر ادا ڪرڻيون آهن. ان تي مزي جي ڳالهه اها آهي ته ان رقم تي 14.636 لک ڊالرز جو وياج پڻ آهي. هن سال يعني 2009ع جي ڊسمبر تائين پاڪستان کي آءِ ايم ايف جي ان قرض کان علاوه وڌيڪ 45 لک ڊالرز ٻيا به وياج جي مد ۾ ادا ڪرڻا آهن. 2001ع ۾ پاڪستان کي آءِ ايم ايف کي اصل رقم تي 17.228 ڪروڙ ڊالرز ايس ڊي آرز جا ادا ڪرڻا آهن. ان کان سواءِ وياج الڳ آهي. 2011ع ۾ بطور ايس ڊي آر 17.28 ڪروڙ ۽ 27.4 لک وياج طور ڏيڻا آهن. 20012ع جي قسط ۾ 14.65 ڪروڙ ايس ڊي آرز وياج جي مد ۾ 19.1 ايس ڊي آرز ادا ڪرڻا آهن. ان معاهدي ۾ پاڪستان کي پهرين نومبر 2023 تي آءِ ايم ايف جو سڄو قرض لاهڻو آهي. وياج سميت پاڪستان کي آءِ ايم ايف جا اٽڪل 80 ڪروڙ ايس ڊي آرز ادا ڪرڻا آهن. جڏهن ته 24 فيبروري 2009ع تي آيل رپورٽن ۾ تازي صورتحال جيڪا ظاهر ٿي آهي ته هيءَ حڪومت هنن اٺن مهينن جي دوران 8 ارب ڊالر وٺي چڪي آهي، جنهن ڪري ملڪ جي ورتل سڀني قرضن جو رڪارڊ ٽٽي ويو. حڪومت پوءِ به 4.5 ارب ڊالرز جي گھر ڪئي آهي، جنهن جو وري ايندڙ سال تائين 7 سو ارب روپيا وياج ڏيڻو پوندو. ان قسط ملڻ سان پاڪستان ساڍا 12 ارب ڊالر قرض حاصل ڪري وٺندو، جيڪو پاڪستان جي سڄي تاريخ جو سڀ کان وڏو قرض هوندو. ماهرن جي مطابق مالي سال 2010-2009ع جي دوران ان سڄي قرض تي 7 سو ارب رپين کان وڌيڪ وياج جي ضرورت پوندي. جيڪو ايف بي آر جي سڄي سال جي ٽيڪس جي وصولن جو 44 فيصد جي برابر هوندو. وزارت خزانه جي مطابق 30 جون 2009ع تائين پاڪستان تي ٻاهرين ملڪن جي قرضن جو بوجهه 55 ارب ڊالرن تائين پهچي ويندو. جيڪو هن وقت اهو 50 ارب ڊالر جو بوجهه آهي. ماهرن جي چوڻ مطابق پاڪستان جي اندر قرضن جو بوجهه ساليانه 2 يا 3 فيصد وڌندو هو، پر هن سال اهو بوجهه تيزي سان سڀ رڪارڊ ٽوڙي 15 فيصد تائين وڌي ويو، جنهن جي ڪري معاشي بدحالي جي بدترين صورتحال پيدا ٿي وئي. ماهرن جي مطابق موجوده حڪومت هڪ سال جي اندر ملڪ تي 2000 ارب روپين جو قرض جو بوجهه وڌائي ڇڏيو، جڏهن ته ملڪ جي 60 سالن جي تاريخ ۾ 5000 هزار 9 سو ارب روپيا هئا پر موجوده حڪومت 7، 8 مهينن ۾ 2000 هزار ارب ڊالر جو بوجهه وڌائي ڇڏيو. 31 ڊسمبر 2002ع ۾ پاڪستان تي قرض جي شرح ڏيڍ ارب ايس ڊي آرز هئي. پاڪستان جهڙي غريب ملڪ جي لاءِ آءِ ايم ايف توڙي ٻيا قرض ڏيندڙ مالي ادارا هڪجهڙا آهن. انهن سڀني جا جهڙوڪر شرط به ساڳيا آهن. جڏهن بجلي جي بلن جي ماهوار ايڊجسٽمينٽ ڪرڻ جي تجويز آئي ته آءِ ايم ايف پاڪستان کي چيو هو واپڊا جي بلن تي صارفين کي ڪا به سبسڊي نه ڏني وڃي. رعايت ڏيڻ سان حڪومت تي بوجهه وڌندو ۽ خصاري ۾ اضافو ٿيندو. اهڙي طرح آءِ ايم ايف ڪراچي اليڪٽريڪل سپلاءِ ڪارپوريشن جي اگھن ۾ گھٽتائي جي پڻ مخالفت ڪئي. آءِ ايم ايف مطابق پاڪستان ۽ ويٽنام انهن ملڪن ۾ شامل آهن جتي حڪومتون سنٽرل بئنڪن جي اندر ڪرنسي جي بچائڻ لاءِ مداخلت ڪنديون رهن ٿيون. جڏهن ته آءِ ايم ايف مالي ادارن ۾ حڪومتن جي مداخلت نه ٿو چاهي. آءِ ايم ايف جي منشور جي آرٽيڪل ( 4 ) مطابق هو جنهن کي به قرض مهيا ڪندو ته ڪرنسي جي قيمت جو تعين به هو پاڻ ڪندو. نواز شريف جي دور ۾ ڪرنسي کي ڪنهن حد تائين آزاد ڪيو ويو. جڏهن ته مشرف جي دور ۾ ڪرنسي کي مڪمل طور تي مارڪيٽ تي ڇڏيو ويو. آءِ ايم ايف جي مختلف رپورٽن ۾ مشرف حڪومت جي حمايت ڪئي وئي آهي. هڪ رپورٽ مطابق 72-1970ع ۽ 2002-2003ع معاشي زوال جا سال هئا. جڏهن ته ڪرنٽ اڪائونٽ جو خسارو پڻ وڌندو رهيو. آءِ ايم ايف پنهنجي شرطن ۾ ڪرنٽ اڪائونٽ ۾ گھٽتائي ڪرائڻ جي گھر ڪندو آهي، ان لاءِ هو ان جو حدف به پاڻ مقرر ڪندو آهي. آءِ ايم ايف مطابق 1988-1996ع ڪرنٽ اڪائونٽ جي لحاظ کان پاڪستان جا ڏاڍا خساري جا سال رهيا هئا. جڏهن ته 2008ع به ان خساري وارو سال هو. آءِ ايم ايف جي رپورٽ مطابق پاڪستان جي وزارت خزانه وٽ مئنيجمينٽ جي صلاحيت گھٽ آهي جنهن جي ڪري ئي سينٽر بئنڪ تي دٻاءُ وڌي وڃي ٿو. ٻيو ته اڪانامي جا معاملا هڪ وزارت وٽ ناهن، بلڪه مختلف وزارتن ۾ تقسيم ٿيل آهن، ۽ مختلف وزارتن جي مداخلت جي ڪري ان جو ڪم ڊگھو ٿي ويندو آهي. پاڪستان انهن ملڪن ۾ شامل آهي، جيڪي قرض کڻڻ وقت اهو نه سوچيندا آهن ته هي قرض ڪيئن ادا ڪبو. انهن جي هنن ملڪن وٽ گھٽ پلاننگ آهي. بس تڙ تڪڙ ۾ ڳري وياج تي قرض کنيو ويندو آهي. ۽ بغير پلاننگ جي خرچ ڪيو ويندو آهي ان ۾ جيڪا ڪرپشن ٿيندي آهي. ان جو ته هڪ الڳ داستان آهي. هن ڀيري به زرداري حڪومت جڏهن آءِ ايم ايف ڏانهن قرض جي لاءِ رجوع ڪيو ته آءِ ايم ايف پنهنجا شرط ڳرا ۽ سخت ڪري ڇڏيا. آءِ ايم ايف جي رپورٽ مطابق پاڪستان اسٽيل مل ۾ 2003ع ۾ 2000 ملازم ڀرتي ڪيا. جنهن جي ڪري مالي بوجهه وڌي ويو. اهڙي طرح آءِ ايم ايف جي تجويز تي ريلوي جي ملازمن جو تعداد هڪ لک تيرنهن هزار مان گھٽائي 88 هزار ڪيو ويو. پوءِ به 2004-2003ع ۾ به ريلوي جي خرچن ۾ اضافو ٿيندو رهيو. جنهن کي آءِ ايم ايف پسند نه ڪيو. آءِ ايم ايف پاڪستان کي بجيٽ جي خساري کي گهٽ ڪرڻ لاءِ چيو. هن تجويز ڏني ته 2004 ع ۾ بجيٽ جو خسارو جي ڊي پي جي 4 فيصد برابر هئڻ گھرجي. اهڙي طرح آءِ ايم ايف، سي پي آر جي روينيو ۾ اضافي ڪرڻ جي تجويز ڏني. جنهن جي لاءِ ٽيڪسن جي بنيادي اسڪل وڌائڻ ضروري ٿي پيو. جنهن ۾ اهو معاهدو پڻ ٿيو ته ڪڻڪ جي اوپن مارڪيٽ ڪئي ويندي، ڪڻڪ جي چر پر آزاد هوندي. آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته پاڪستان کي عالمي تجارت ۾ مداخلت ڪرڻ نه گھرجي، ان لاءِ خانگي شعبي کي فري هينڊ ڇڏيو وڃي. آءِ ايم ايف جي چوڻ مطابق پاڪستان کي صرف اين ٽي ڊمپنگ ڊيوٽي جي سلسلي ۾ مداخلت ڪرڻ گھرجي. پاڪستان حڪومت آءِ ايم ايف سان جيڪو معاهدو ڪيو، جنهن ۾ 2003ع کان پوءِ ريگيوليٽري امپورٽنٽ ڊيوٽي پاڪستان نه لڳائيندو، ۽ مقرر ڪيل رعايتون، ٽائيم پيرڊ جي بنياد تي هونديون، ان کان پوءِ ختم ڪيون وينديون. پوءِ رعايتن ۾ ڪو به واڌارو نه ڪيو ويندو. ان سلسلي ۾ حڪومت کي واپڊا ۽ ٻين مختلف ادارن جا فنانشل امپروومنٽ پلان ٺاهڻا پيا. حڪومت جي طرفان جيڪا تجويز ڏني وئي ته سڀني ادارن کي خانگائڻ گھرجي. ان جي حڪومت شروعات ڪري ڇڏي آهي. ان جو تازو مثال 17 فيبروري تي نويد قمر جي پريس ڪانفرنس ۾ ڪيل اعلان پڙهندڙن جي اڳيان آهن. انهن ادارن جي تمام وڏي لسٽ آهي. هاڻ آءِ ايم ايف ۽ پاڪستان جي وچ ۾ ريٽ جو به معاهدو ٿي ويو آهي. ان معاهدي ۾ هي شرط به شامل آهن. آءِ ايم ايف جي چوڻ مطابق پاڪستان نيو اڪائونٽس ماڊل، اين ٽي مني لاڊرنگ بل پڻ تيار ڪرايو ويو آهي. آءِ ايم ايف اهو به زور ڀريو آهي ته حڪومت پاڪستان 6 جنوري ع2004 تي ٿيل سارڪ ملڪن سان معاهدي تي پڻ مڪمل عمل ڪري. انهن شين تي هر قسم جي ڊيوٽي ( اهي شيون جيڪي حساس لسٽ ۾ شامل نه هجن ) ختم ڪئي وڃي. آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته پاڪستان ، ڀارت ۽ سريلنڪا پنجن سالن جي اندر اندر اندروني ڊيوٽيون ختم ڪري ڇڏي. اهي ڊيوٽيون وڌ ۾ وڌ پنج فيصد هجن. هن حڪومت جيڪو معاهدو ڪيو آهي ته 2012 تائين ڊيوٽيون ختم ڪيون وينديون، آءِ ايم ايف پاڪستان کي پينشن فنڊ کي ختم ڪرڻ جي تجويز پڻ ڏني آهي. هن اي او بي آءِ جي وسيلن ۾ پڻ خرچ گھٽائڻ جي تجويز ڏني آهي، 2002ع ۾ آءِ ايم ايف جي رپورٽ مطابق هر سال 26 ارب روپين جو پريميم جمع ٿيندو رهندو آهي جڏهن ته انشورنس ڪمپنين جا اثاثا 26 ارب روپين کان گھٽ آهن. جڏهن ته في ڪس انشورنس مجموعي طور تي 1.7 ڊالر جي برابر آهي. آءِ ايم ايف ان کي تمام گھٽ قرار ڏنو آهي. هڪ رپورٽ ۾ اهو به چيو ويو آهي ته پاڪستان گھٽ مدي واري بانڊ جي بجاءِ ڊگھي مدت واري بانڊ پاليسي جوڙي. حڪومت پاڪستان 7، 5، 3 ۽ 10 سالن جي بجاءِ 20 کان 30 سالن جو ٽائيم پيرڊ مقرر ڪري. آءِ ايم ايف ان ڳالهه تي به ڪاوڙ جو اظهار ڪيو آهي ته اسان چئون ٿا ته رعايتون گھٽايو ۽ توهان اڃا وڌايو ٿا. سيپٽمبر 2008 تائين پاڪستان جي اندروني قرضن جو بوجهه 618.3 ارب هو، پر موجوده حڪومت ۾ اهو بوجهه تيزي سان وڌندو پيو وڃي، ماهرن جو چوڻ آهي ته هي قرض جو دٻاءُ گذريل سڀني سالن جي مقابلي ۾ وڌيڪ آهي. حڪومت 3 سالا سيونگ بانڊس ۽ ٽريزري بلن جي ذريعي هلندڙ مالي سال جي دوران وڌيڪ فنڊ حاصل ڪيا آهن. ساڍا 6 ارب رپين جا سيونگ بانڊس جاري ڪيا ويا آهن، جڏهن ته 1702.3 ارب روپين جا ٽريزري بلز، مارڪيٽ ٽريزري بلز وغيره جاري ڪيا آهن. ان عرصي جي دوران بهبود سيونگ سرٽيفڪيٽ جا به 151 ارب روپيا حاصل ڪيا آهن. پر ان هوندي به نيشنل ڊپازٽ اڪائونٽس جي سلسلي ۾ 6 ارب روپين جي گھٽتائي ڪئي وئي آهي. هاڻي موجوده حڪومت تي مجموعي طور تي 3465.8 ارب روپين جو معاشي دٻاءُ آهي. جنهن ۾ 618.3 ارب روپين جا مستقل قرض به شامل آهن. جڏهن ته 618 ارب روپين جا بانڊس به جاري ڪيا ويا آهن. 809.7 ارب روپين جا ٽريزري بلز ۽ 1037.8 ارب روپين جا ڊفينس سيونگ سرٽيفڪيٽ سميت 8 مختلف قسم جا سرٽيفڪيٽ جاري ڪيا آهن. ان کان سواءِ جي پي فنڊ آهن. اهي سڀ ئي رقمون قرض جي سلسلي ۾ آهن. سابقه حڪومت 2007ع جي مالي سال ۾ تقريبن 99.4 ارب روپيا اندروني ذريعن مان حاصل ڪيا هئا. ۽ جڏهن ته موجوده حڪومت انهن ذريعن جي ذريعي 202 ارب روپين کان وڌيڪ حاصل ڪيا آهن. پاڪستان تي ٻاهريان قرض 40 ارب ڊالرن کان وڌيڪ آهن. جڏهن ته مختلف ادارن کان جيڪي قرض ورتا ويا آهن. ان سلسلي ۾ ايشيائي ترقياتي بئنڪ ۽ عالمي بئنڪ جا الڳ معاهدا آهن. هلندڙ مالي سال ۾ حڪومت جيڪي آءِ ايم ايف کان قرض ورتو آهي ان جي پهرين قسط ملي آهي. ان مان ڇا ٿيو آهي اهو اوهان جي اڳيان آهي. ڇو ته وزيرن ۽ مشيرن جي لوڌ آهي، ان ۾ ملڪ هڪڙي پاسي آهي ۽ انهن وزيرن، مشيرن جي لوڌ جو خرچ ٻئي پاسي آهي، هن حڪومت اڃا به آءِ ايم ايف کان 19 ارب ڊالرن جي وڌيڪ گھر ڪئي آهي. جنهن تي آءِ ايم ايف پنهنجا الڳ شرط رکيا آهن. ۽ حڪومت کي ادارن جي خانگائڻ جي جيڪا تجويز ڏني آ، ان سلسلي ۾ 17 فيبروري تي ڪيل اعلان اوهان جي اڳيان آهي. نجڪاريءَ جي وفاقي وزير نويد قمر جيڪا لسٽ ڏني آهي ان ۾ ايس ايس اي، بئنڪ، پيسڪو، نيشنل پاور ڪنسٽرڪشن ڪمپني، فيسڪو، ڄامشورو پاور ڪمپني، هيوي اليڪٽريڪل ڪامپليڪس، پاڪستان مشين ٽول فيڪٽري، پاڪستان منرل ڊولمينٽ ڪارپوريشن، مولاڪو، انڊسٽريز، پاڪستان ريلوي، پي ٽي ڊي سي، هوٽل اينڊ ريسٽورنٽس، يوٽيلٽي اسٽور ڪارپوريشن، پاڪستان پوسٽ، ڪوٽ ادو پاور ڪمپني، نيشنل انشورنس ڪمپني، پاڪستان ري انشورنس ڪمپني، اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪمپني، پرنٽنگ ڪارپوريشن آف پاڪستان، سروس انٽرنيشنل هوٽلز، سنڌ انجينيئرنگ لميٽڊ ۽ ريپبلڪ موٽرس لميٽڊ پڻ شامل آهي. محترم نويد قمر صاحب جو چوڻ هو ته اڳين حڪومتن سستي اگهه تي سرڪاري ادارا وڪيا پر اسان مهانگي اگهه تي وڪيا آهن، ماشاءَ الله ڇا چوڻ آهي وزير موصوف جو، اها وڏي صلاحيت آ. پنهنجي ملڪ جي اها صورت جڏهن اسان ڏسون ٿا ته، سچي،کل اچي ٿي. ڪيڏي نه ڍيٽ بي حيائي سان حڪومت اها ڳالهه ڪري ٿي ته اسان آءِ ايم ايف کان قرض کڻڻ واري لسٽ ۾ اڳيان اڳيان بيٺا آهيون. سڀ گھر جا ٽپڙ وڪڻي ڇڏيائون، وري ان تي خوش به ٿين پيا. اسان جي ڳوٺ جي ان چريئي زميندار جيان، هو جڏهن قرض کڻندو هو ته مٺائي ورهائيندو هو ۽ جڏهن ان قرض کي لاهڻ لاءِ زمين کپائي قرض لاهيندو هو تڏهن به مٺائي ورهائيندو هو. اسان جي حڪمرانن جي به ڪجهه اهڙي صورتحال آهي. انهن جو چوڻ آهي ته اسان آءِ ايم ايف کان اڃا وڌيڪ قرض کڻنداسين، دبئي ۾ آءِ ايم ايف ۽ حڪومتي نمائندن جو جيڪو اجلاس ٿيو آهي ان ۾ حڪومت پاڪستان 8 سيڪڙو وڌيڪ قرض جي گھر ڪئي آهي. محترم شوڪت ترين جو چوڻ آهي ته اسان وڌيڪ ڪوٽا جي گھر ڪنداسين، ۽ ظاهر آ ته آءِ ايم ايف جڏهن ان گھر جي بنياد تي قرض ڏيندو ته ان جا شرط به اهڙي ئي قسم جا سخت هوندا. مان سوچان ٿي ته اسان جي ماڻهن جي ڪهڙي نه ڏکوئيندڙ صورتحال آهي، جو اسان جو نهن، نهن، وار وار، قرض ۽ وياج ۾ جڪڙيل آهي. مونکي ته ڊپ آهي ته آءِ ايم ايف ڪٿي اهوشرط نه رکي ته کلڻ ۽ ٽهڪ ڏيڻ کان وٺي مرڪڻ تائين ٽيڪس هنيو وڃي. ڪٿي ايئن نه چوي ته هوائون کي، خوشبوئن کي، چنڊ جي چانڊاڻ کي، سج جي لالاڻ کي خانگاهيو وڃي

 

جواب: آءِ ايم ايف جو ڄار

تمام سٺي ونڊ آهي ادا