ماضيء جو آئينو؛ پاڪستان ۾ جاچ ڪميشنز جي تاريخ.

شفيق الرحمان شاڪر

پاڪستان جي تاريخ ۾ جيڪي به جوڊيشل ڪميشن بڻيون انهن جون رپورٽون ڪڏهن به منظر عام تي اچي نه سگھيون جيڪر آيون به ته ملوث ماڻهو ايترا ته طاقتور هئا جو انهن خلاف ڪڏهن به ڪا ڪاروائي ٿي نه سگھي.

سڀ کان پهرين جوڊيشل ڪميشن لياقت علي خان جي قتل بعد ان وقت جي جسٽس منير ۽ اختر حسين تي ٻڌل ججن تي بڻائي ويئي پر جيئن ته قتل ۾ ملوث ڌريون نهايت ئي طاقتور هيون ان ڪري انهن ڪميشن کي لياقت علي خان جي قاتلن جو تعين ڪرڻ بدران قتل متعلق ٿيل انتظامي غفلت جو جائزو وٺڻ تي لڳائي ڇڏيو.جنهن کان ترت پوء بيگم رعنا لياقت علي خان بيان ڏنو ته ڪميشن جي مقرري حڪومت جي دانسته يا اڻ دانسته غلطي هئي.ان جي نتيجي ۾ پنجاب ۽ ان وقت جي صوبي سرحد جا پوليس آفيسر قتل جي جاچ تي ڌيان ڏيڻ بدران غفلت جي الزامن جي صفائي پيش ڪرڻ ۾ مصروف ٿي ويا.انڪوائري ڪميشن جا نتيجا نهايت ئي شڪي سامهون آيا.

ڪميشن پنهنجي رپورٽ ۾ چيو ته “ان سلسلي ۾ ٽن سازشن جو پتو پيو آهي جن مان ٻن جو هڪ ٻئي سان تعلق آهي ۽ ٽين جي باري ۾ مرڪزي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ لکپڙه ٿي رهي آهي.اسان انهن سازشن ٻڌائڻ کان نٽايو آهي ڇو ته انهن کي ظاهر ڪرڻ عمومي مفاد وٽان ناهي.ٻيو ته جيڪر لياقت علي خان جو قاتل سيد اڪبر جيئرو ملي وڃي ها ته اسان کي پڪ هئي ته اسان اهڙي خوفناڪ ڏوه جي سازشين جو پتو لڳائي وڃون ها.”

ٻئي وڏي جوڊيشل ڪميشن جي اڳواڻي اوڀر پاڪستان جي سانحي جي ڪردارن جو پتو لڳائڻ لاء سٺي شهرت رکندڙ هڪ جج جسٽس حمودالرحمان جي حوالي ڪئي ويئي.جسٽس حمودالرحمان ڪميشن رپورٽ سالن تائين راز ۾ رکي ويئي. پرويز مشرف جي دور ۾ هندستان جي هڪ اخبار ان رپورٽ جا ڪجهه اقتباس شايع ڪيا جنهن تي جنرل مشرف کي نه چاهيندي به رپورٽ شايع ڪرڻي پيئي پر ڪجهه باب راز ۾ ئي رکيا ويا.ان بعد لاهور جي هڪ معروف پبلشر دارالشعور تصديق ٿيل رپورٽ جي ڪاپي حاصل ڪئي ۽ ان جو مستنند ترجمو شايع ڪيو.ڪميشن بنگال سانحي ۾ ملوث فيڪٽرزکيوائکو ڪيو ۽ ان رپورٽ مطابق سانحي جي ذميدارن ۾ حڪومتي اختيارن جو بي رحماڻو استعمال،سول معاملن ۾ فوجي مداخلت،لا محدود اقتدار جي هوس ۽ محلاتي سازشن کي قرار ڏنو ويو.ڪميشن ٻيو وڏو ڏوهاري گورنر جنرل غلام محمد کي قرار ڏنو جنهن لامحدود اختيارن جي هوس ۾ پهرين 1953ع ۾ خواجا ناظم الدين جي حڪومت کي برطرف ڪيو ۽ ٻيو دفعو 1954ع ۾ دستور جوڙيندڙ اسيمبلي ٽوڙي ڇڏي.ڪابينا ۾ سمورين پارلياماني روايتن جي ابتڙ ڪمانڊر انچيف جنرل ايوب خان ۽ ميجر جنرل سڪندر مرزا کي شامل ڪيو.انهن تباه ڪندڙ قدمن سان جمهوريت کي ازالو نه ٿيندڙ نقصان پهتو.رپورٽ ۾ فيلڊ مارشل ايوب خان کي پارلياماني جمهوريت جو قاتل ۽ جنرل يحيٰ کي ٽيڪو وٺائيندڙ ڏوهاري قرار ڏنو ويو.هن بالغ راء دهيء جي بدران بنيادي جمهوريت جو نظام نافذ ڪيو ۽ صدارتي نظام ذريعي سمورا اختيار پنهنجي ذات ۾ گڏ ڪري ورتا.اظهار راء جي آزاديء جي نڙي گھٽي ويئي جنهن سبب ماڻهن ۾ اندر ئي اندر باه دکڻ لڳي. ڪميشن جي رپورٽ ۾ ان ڳالهه جو به جائزو ورتو ويو ته مارشل لا جي نفاذ ۽ فوج جي سول معاملن ۾ دخل اندازي سان پيشاوراڻي مهارت تي ڪهڙا اثر مرتب ٿيا.فوجين کي ميرٽ سواء زمينون الاٽ ڪيون وييون ۽ غير قانوني رعايتون به فراهم ٿينديون رهيون.رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته جنرل يحيٰ جي وقت ۾ ايوان صدر ”بدڪارين جو مرڪز“ بڻجي ويو هو،انهن عورتن جا نالا به ڏنا ويا آهن جيڪي ان مقصد لاء ايوان صدر ۾ گھرايون وينديون هيون.

هڪ ٻيو جوڊيشل ڪميشن جسٽس سيف جي سربراهيء ۾ جنرل ضياء الحق جي حادثي جي انڪوائريء لاء جوڙيو ويو پر ان جي رپورٽ به منظر عام تي اچي نه سگھي.

اساما بن لادن قتل جون حقيققتون ڄاڻڻ لاء هاڻوڪي نيب چيئرمين جسٽس جاويد اقبال جي سربراهيء ۾ ڪميشن جوڙيو ويو.ڪميشن حقيقتون معلوم ڪرڻ لاء هٿياربند فوج جي سربراهن کي گھرايو پر بري فوج جو سربراه نه آيو،اهڙيء طرح جسٽس جاويد اقبال جي هدايت تي معاملو رفع دفع ٿي ويو.

2018ع ۾ اي پي ايس سانحي جون حقيقتون معلوم ڪرڻ لاء جسٽس ابراهيم جي سربراهيء ۾ هڪ انڪواري ڪميشن جوڙيو ويو،ڪميشن ڪهڙيون حقيقتون معلوم ڪيون،اڄ تائين خبر نه پئجي سگھي آهي ته انهن معصوم ٻارڙن جي قتل جي ذميداري ڪنهن جي مٿان عائد ٿئي ٿي.

اسان جو الميو اهو آهي جو پهرين ته ڪميشن جي رپورٽ شايع نٿي ڪئي وڃي،ان کي اهو چئي دٻايو ويندو آهي ته ان رپورٽ کي شايع ڪيو ويو ته ملڪي سلامتي خطري ۾ پئجي ويندي.جيڪر ڪٿي شايع ٿي وڃي ۽ ڪميشن سفارش ڪري ته ان ۾ ملوث ڏوهارين خلاف ڪاروائي ڪئي وڃي ته ڪاروائيء بدران انهن کي ترقين سان گڏوگڏ اعزازن سان به نوازيو وڃي ٿو.

اسان دائرن ۾ سفر ڪري رهيا آهيون.ستر سال گذرڻ باوجود اسان ساڳيء جڳهه تي بيٺل آهيون.ايئن ٿو لڳي اسان اڄتائين ڪنهن سانحي کي سانحو سمجھيو ئي ناهي!