سنڌين جي پيرن هيٺان ڌرتي ڪيئن کسڪندي رهي آهي؟

سنڌين جي پيرن هيٺان ڌرتي ڪيئن کسڪندي رهي آهي؟​

ضمير گهمرو

اڄ جڏهن دنيا آبادي جي سيلاب کي منهن ڏيئي رهي آهي ته اصلوڪن لوڪن جا وسيلا ۽ سندن ڌرتي تي حق تمام وڏي اهميت ماڻي چڪا آهن. هونئن ته اهي حق سمورن بين الاقوامي قانونن ۾ محفوظ آهن، پر عالمي استعماري طاقتون ڏنڊي ۽ طاقت جي زور تي انهن کي مختلف بهانن سان تين وال ڪنديون رهيون آهن. سنڌ تي آباديءَ جو دٻاءُ ملڪ ٺهڻ کانپوءِ ستت وڌي ويو ۽ ٻاهران کان آيل ماڻهو وڏي پيماني تي سنڌ جي وسيلن تي مسلسل اثر انداز ٿيندا رهيا. اهو ئي سبب آهي جو سنڌ جون اڪثر پارٽيون 1954ع کانپوءِ هندستان، بنگال يا ٻين ملڪن مان ايندڙ ڌاري آبادي کي پنهنجي ڌرتي لاءِ ڌاريا ئي سمجهن ٿيون، ڇو ته اهڙي آبادي رياستي پاليسي هيٺ اصل لوڪن مٿان مڙهيل جبر آهي، جيڪو جبر اڄ ڏينهن تائين ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ قائم آهي. جڏهن ڌرتي جو نالو وٺجي ٿو ته ان مان مطلب هرگز صرف هڪ غير جانبدار تهه نه آهي، پر ان تي رهندڙ ۽ ان سان ڇهٽيل اهي سموريون شيون ۽ وسيلا آهن، جيڪي فطرت پنهنجي هنج ۾ لڪائي اصل لوڪن جي ڪتب لاءِ پيدا ڪيا آهن. انهن ۾ جهنگ جهر، ٻيلا، پاڻي، معدني ذريعا، سمنڊ مطلب ته هر اها شيءِ اچي وڃي ٿي، جيڪا ڌرتي تي انسانن کي جيئدان ڏيڻ ۽ کين سکيو ستابو رهڻ جي ڪتب اچي ٿي. انهن ذريعن تي مالڪي ئي دراصل ڌرتي تي مالڪي چئجي ٿي پر جيئن ته انهن وسيلن ۽ انهن جي بندر بانٽ تي ڪافي ڪجهه لکجي چڪو آهي، پر اڄ اسان صرف ان زمين جي ڳالهه ڪنداسين، جيڪا سمورن بين الاقوامي ۽ ملڪي قانونن ۾ ته اسان جي ملڪيت آهي پر اها مختلف بهانن سان اسان کان کسڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. سنڌ ۾ موجود زميني ملڪيتن کي شروع کان وٺي جيئن ڌارين جي حوالي ڪيو ويو آهي، ان جو مثال ملڻ مشڪل آهي توڙي جو زمين جو اسم دنيا ۽ ملڪ جي قانون ۾ مڪمل طور صوبائي اسم آهي. هونئن ته ان جو جائزو 1843ع کان وٺڻ گهرجي، جڏهن انگريزن سنڌ تي قبضو ڪيو پر اسان ان جو ڇيڙو 1934ع جي گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ کان 1973ع جي موجوده مروج آئين تائين کڻنداسين ته جيئن سنڌي عوام پنهنجن ۽ پراون هٿان پنهنجي زمين تي پنهنجي مالڪي واري تاريخ جي پروڙ رکي سگهي.

1935ع کان 1947ع وارو دور:

انگريزن 1935ع ۾ پهريون دفعو گڏيل هندستان ۾ ڪئناڊا جي طرز تي وفاقي آئيني ڍانچو نافذ ڪيو، جنهن ۾ ٽي آئيني لسٽون هيون. (1) وفاقي آئيني لسٽ، (2) صوبائي آئيني لسٽ ۽ (3) ڪنڪرنٽ آئيني لسٽ. وفاقي آئيني لسٽ ۾ 59 (اڻهٺ) اسم، صوبائي لسٽ ۾ 54 ( چوونجاهه) اسم ۽ ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ 36 (ڇٽيهه) اسم هئا. صوبائي لسٽ جا 21 ۽ 39 نمبر اسم زمين تي مڪمل طور تي صوبائي اسم قرار ڏين ٿا ۽ زمين تي وفاق جو ڪو به ضابطو نه آهي. زمين ۽ ان سان سلهاڙيل شيون صوبي جي ميراث آهن، جن تي زرعي ٽيڪس، لينڊ روينيو، سروي وغيره سڀ صوبائي اختيار ۾ آهن. وفاقي مقصدن لاءِ زمين به صوبائي سرڪار پنهنجي مقرر ڪيل اگهن تي ئي ڏئي سگهي ٿي. زمين جي اسم تي مڪمل ضابطو مڃيو ويو. اهڙي طرح 1935ع کان 1947ع تائين انگريزن جي سرڪار هوندي به جهڙوڪ سنڌي عوام جو پنهنجي زمين تي صوبائي سرڪار معرفت نج ڪنٽرول هو. 1947ع کانپوءِ سنڌي هندن پاران ڇڏيل ملڪيتن تي پهريون ڀيرو ڌارين جو حق تسليم ڪيو ويو. ڪراچي کي جولاءِ 1948ع ۾ وفاقي ڪنٽرول ۾ ورتو ويو ۽ خالي ملڪيتن تي وفاق غير قانوني قانون سازي ڪري صوبائي سرڪار جي ذريعي سنڌي عوام جي اجاريداري ۽ ضابطي کي ختم ڪيو. اهو ئي سبب هو، جو پهرين آئين ساز اسيمبلي جيڪا ڪراچي جي پرلطف هوائن مان نڪرڻ لاءِ تيار نه هئي، ان آئين ٺاهڻ ۾ دير ڪئي ۽ 1955ع ۾ Establishment of West Pakistan Act پاس ڪري چئن صوبن تي مشتمل هڪ صوبو اولهه پاڪستان ٺاهيو ويو، جنهن کي ”ون يونٽ“ سڏجي ٿو، جنهن هيٺ سنڌ صوبي جي زمين وارو کاتو لاهور جي تابع ٿي ويو.

1956ع وارو آئين ۽ صوبي جي زميني ملڪيت:

1955ع ۾ جيئن ته سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان جي صوبائي حيثيت ختم ڪري اتي اولهه پاڪستان جو صوبو ٺاهيو ويو هو، ان ڪري 1956ع واري آئين ۾ صوبائي لسٽ ۾ 94 (چورانوي) اسم، وفاقي لسٽ ۾ 30 (ٽيهه) اسم، جڏهن ته ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ صرف 19 (اڻويهه) اسم رکيا ويا، ڇو ته اولهه پاڪستان تي ڪنٽرول رکندڙ پنجاب صوبو سمورا اختيار پنهنجي هٿن ۾ رکڻ چاهي پيو. جيئن ته زمين هميشه صوبائي کاتو آهي، ان ڪري 1956ع واري آئين ۾ به نج صوبائي کاتو رهيو، پر جيئن ته سنڌ صوبي جو سياسي ۽ انتظامي اختيار پنجاب وٽ هيو، ان ڪري سموري زمين سنڌي عوام جي پيرن هيٺان کسڪيل رهي. ڪراچي 1960ع تائين وفاق هيٺ ۽ باقي سنڌ 1969ع تائين پنجاب جي ڪنٽرول هيٺ رهي. اهڙي طرح 1960ع ۾ ڪراچي کي ويسٽ پاڪستان ۾ شامل ڪيو ويو ۽ ان کي ڊويزن قرار ڏنو ويو. لسٻيلو به 1970ع تائين ڪراچي ڊويزن جو حصو رهيو. ڪراچي جون سموريون ملڪيتون ۽ ڪوٽڙي ۽ غلام محمد بئراج جون سموريون زمينون ڌارين ۾ ورهايون ويون. هتي 1935ع واري ايڪٽ هيٺ انگريزن سنڌ کي جدا صوبو قرار ڏئي ان جي زمين تي سنڌي عوام جو حق مڃيو. اهو 1947ع کان 1970ع (جڏهن يحيٰ خان West Pakistan (abolition) order جاري ڪري پراڻا صوبا بحال ڪري ڇڏيا) پورا 23 سال سنڌي عوام کان کسيو ويو. ون يونٽ 1955ع کان نه، پر 1947ع کان شروع ٿي چڪو هو، جڏهن ڌاري آبادڪاريءَ جي بهاني ڪراچي وفاق حوالي ڪئي وئي ۽ 1935ع جي ايڪٽ ۾ غير قانوني ترميمون ڪري سنڌي عوام کان ڌرتي ۽ وسيلا کسيا ويا. اهڙي طرح جڏهن 1962ع ۾ ايوب آئين ٺاهيو ته به اولهه پاڪستان کي وسيع خودمختياري حاصل هئي. ان آئين ۾ صرف هڪ وفاقي لسٽ رکي وئي، جنهن ۾ وفاقي قانون ساز لسٽ ۾ 49 (اڻونجاهه) اسم هئا ۽ باقي ٻيا رهيل اسم صوبن جا هئا. ان آئين ۾ ڪا به ڪنڪرنٽ لسٽ نه رکي وئي. اهڙي طرح زمين، پوليس (جيڪو هينئر به صوبائي کاتو آهي) ريلوي، توڙي بجلي مڪمل طور صوبائي کاتا رکيا ويا، پر جيئن ته سنڌ جي زمين تي سياسي حڪمراني توڙي انتظامي اختيار پنجاب جي سول ملٽري بيوروڪريسي کي هئا، ان ڪري سنڌ ڌرتي اصل لوڪن جي هٿن مان کسڪيل رهي.

1973ع وارو آئين:

جڏهن 1970ع ۾ West Pakistan (abolition) order هيٺ چار صوبا وجود ۾ آيا ته هاڻي 1935، 1956 ۽ 1962ع وارن آئينن ۾ مليل صوبائي خودمختياري جي به مخالفت ٿيڻ لڳي ۽ جڏهن قومي اسيمبلي (جيڪا آئين ساز اسيمبلي هرگز نه هئي) 1973ع جو آئين پاس ڪيو ته ان ۾ ٻن وفاقي قانونساز لسٽن ۾ مجموعي طور 67 (ستهٺ) اسم ۽ ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ 47 (ستيتاليهه) اسم وڌا ويا ۽ صوبائي لسٽ وجهڻ بجاءِ باقي رهيل اختيار صوبن کي ڏنا ويا. ان جو مقصد صرف اهو هو ته جيڪڏهن صوبائي لسٽ هوندي ته ون يونٽ دوران لاهور منتقل ٿيل کاتن جي آساني سان خبر پئجي ويندي، ان ڪري 1973ع جي آئين هيٺ ون يونٽ وقت ڪيترائي صوبائي اسم، کاتا ۽ اختيار صوبن کي منتقل ئي نه ٿيا. جهڙوڪ بجلي، ريلوي پوليس، پاڻي، زراعت، بلديات وغيره. وفاق ۾ هينئر به اهڙا ڪيترائي کاتا آهن، جيڪي اولهه پاڪستان صوبي وقت قائم ڪيا ويا هئا. جهڙوڪ بجلي، بلديات، زراعت، تعليم وغيره. گئس، ريلوي، تيل جو انتظامي اختيار گڏيل مفادن واري ڪائونسل حوالي ڪيو ويو، پر ان کي نه ته مستقل طور تي ٺاهيو ويو، نه وري اسان جي صوبائي حڪومتن 1973ع کان ان کي مستقل طور ٺاهڻ لاءِ ٿورو به تحريڪ ورتو. نتيجي ۾ اڄ به اسين ڄڻ ته ون يونٽ واري دور ۾ رهي رهيا آهيون. ڇو ته 1973ع جي آئين ۾ ڏنل کاتن تي به وفاقي سرڪار جو مڪمل ڪنٽرول آهي. 1973ع جي آئين ۾ 1935ع واري گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ ۾ 1956ع ۽ 1962ع واري آئين کان به گهٽ صوبائي خودمختياري آهي، ڇو ته وري به اولهه پاڪستان واري حصي تي هڪ صوبي جي سول ملٽري بيوروڪريسي جو راڄ آهي. اڀري سڀري سول سرڪار ۾ نه ته عوامي اختيار وٺڻ جي اهليت آهي ۽ نه وري کين کي پير کوڙڻ ڏنو پيو وڃي. 1973ع واري آئين ۾ به زمين نج صوبائي معاملو آهي، ايتري تائين جو پوليس توڙي ريلوي پوليس صوبائي معاملو آهي، پر سنڌ جي زمينن ۽ ملڪيتن تي وري به ون يونٽ وارو راڄ آهي.

آئين جي آرٽيڪل 152 (هڪ سئو ٻاونجاهه) هيٺ لکيل آهي ته:

152: Acquisition of land for federal purpose: The federation may, if it deems, necessary to acquire any land situated in a province for any purpose connected with a matter with respect to which parliament has power to make laws, require the province to require the land on behalf, and at the expense, of the federation or, if the land belongs to in province, to transfer it to the federation on such terms as may he agreed or, in default of agreement, as may he determined by an agreement, as may he determined by and arbitrator appointed by the chief justice of Pakistan.

(جيڪڏهن ڪنهن به وفاقي معاملي جنهن تي پارليامينٽ کي قانون سازي جو اختيار حاصل آهي، وفاق صوبي ۾ زمين حاصل ڪرڻ گهري ٿو ته اهو صوبي کي وفاق جي خرچ تي اهڙي زمين خريدڻ لاءِ چوندو ۽ جيڪڏهن اها زمين سرڪاري آهي ته اهڙن شرطن تي وفاق کي ڏني ويندي، جن ۾ ٻنهي جو راضپو هجي ۽ اختلاف جي صورت ۾ ان جا شرط چيف جسٽس آف پاڪستان پاران مقرر ڪيل امين پاران طئه ڪيا ويندا.)

1973ع جي آئين ۾ وفاق صوبائي سرڪار جي ذريعي ئي صوبي ۾ زمين خريد ڪري سگهي ٿو ۽ اهو صرف انهن سرڪاري اسمن لاءِ جنهن تي پارليامينٽ کي قانون سازي جو اختيار آهي. انهيءَ مان ثابت ٿئي ٿو ته صوبي ۾ زمين جي خريد لاءِ وفاقي سرڪار صوبي ۾ زمين خريد ڪرڻ لاءِ پهريون وفاقي ڪابينا کان اجازت وٺي ۽ پوءِ واسطيدار کاتو اهڙي گهرج تي ٻڌل خط صوبائي سرڪار کي موڪلي. پر اسان جي صوبي ۾ وفاقي ڪابينا جي منظوريءَ کانسواءِ سوين وفاقي ادارا توڙي ڪمپنيون، فرد ۽ ڪارپوريشنز صوبائي سرڪار تي ڪوڙا دهمان ڪري لکين ايڪڙ زمين ڦٻائي رهيا آهن. جيڪا عادت انهن ۾ ون يونٽ کان پيل آهي. صوبي ۾ بورڊ آف روينيو اپاهج آهي، اهو صوبي جي ملڪيت ۽ زمين جو تحفظ ڪرڻ ۾ ناڪام ويو آهي، جنهن کي جديد طرز تي استوار ڪرڻ جي ضرورت آهي، جنهن ۾ بنيادي سڌارا آڻي بورڊ ۾ صوبائي اسيمبلي، عورتن توڙي مختلف نمائندن کي به نمائندگي ڏئي سگهجي ٿي. آئين ۾ ڏنل مينڊيٽ کانسواءِ colonization of government lands act 1912 هيٺ سنڌ سرڪار، جنهن مقصد لاءِ ڪنهن اداري کي جيڪڏهن زمين ڏئي ٿي ته اهو مقصد ختم ٿيڻ سان اها زمين وري سنڌ سرڪار جي ملڪيت ٿيو پوي. ان جا ڪيترائي مثال آهن، تازو ڪچي آباديز جي وزير چيو ته ريلوي ۽ ٻين وفاقي ادارن جي ملڪيت تي ويٺل ماڻهن کي مالڪانه حق ڏيڻ لاءِ اسان وفاق سان رابطو ڪنداسين. ويچاري وزير کي اها به خبر نه آهي ته ريلوي مقصدن لاءِ استعمال نه ٿيندڙ زمين سنڌ سرڪار جي آهي، جيڪا سنڌ سرڪار هڪ آرڊر ۽ نوٽيفڪيشن ذريعي واپس وٺي سگهي ٿي. اهڙي طرح ڪي پي ٽي، پورٽ قاسم، ڪي ايم سي (پراڻي) ڊي ايڇ اي وٽ جيڪا زمين آهي، اها سرڪاري مقصدن لاءِ استعمال نٿي ٿئي. اها خودبخود سنڌ سرڪار جي آهي. وفاقي ادارا زمين صرف سرڪاري مقصدن لاءِ ئي وٺي سگهن ٿا، پراڻين رهائشي اسڪيمن لاءِ زمين ڏيڻ يا وٺڻ غير آئيني ۽ غير قانوني عمل آهي. سنڌ ۾ اهڙو عمل زور شور سان جاري آهي.

باٿ آئلينڊ ۾ اربين رپين جي ملڪيت:

وچ باٿ آئلينڊ ۾ ڪيترن ايڪڙن تي مشتمل زمين جي حصي تي انڊسٽريل ڊولپمينٽ ڪارپوريشن آف پاڪستان پنهنجي ملازمن لاءِ رهائشي ڪالوني ٺهرائي هئي، جيئن ته اها ڪالوني ختم آهي ۽ هي کاتو خود 1973ع جي آئين ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل هيٺ آهي، ان ڪري اها ملڪيت سنڌ سرڪار جي آهي. پر انڊسٽريل ڊولپمينٽ ڪارپوريشن آف پاڪستان ان قيمتي زمين کي وڪرو ڪري رهي آهي، جنهن جا ڪيترائي ڀيرا ٽينڊر ٿيا آهن پر اتي رهندڙ هڪ بهادر شخص محترم منصور الحق سولنگي، جنهن کي سپريم ڪورٽ بحالي ڪيو، پر لاڙڪاڻي جو هجڻ ڪري کيس 18 سال نوڪري مان ٻاهر رکيو ويو. هو ان سنڌ سرڪار جي زمين جو محافظ بڻيو ويٺو آهي ۽ سندس حفاظت ڪري رهيو آهي. هو نه هجي ها ته وفاقي سرڪار اها زمين ڪيترائي ڏينهن اڳ وڪرو ڪري ڇڏي ها، ۽ سنڌ سرڪار کي اڄ ڏينهن تائين خبر ئي نه پوي ها. سنڌ سرڪار فوري طور اها زمين پنهنجي قبضي ۾ وٺي ۽ منصور الحق کي اتي مناسب رهائشي حق فراهم ڪري.

دفاعي مقصدن لاءِ زمين:

آئيني لحاظ کان دفاعي مقصدن لاءِ زمين وٺڻ لاءِ به وفاق/ڪابينه جي منظوري کان پوءِ وزارت دفاع کي صوبائي سرڪار سان رابطو ڪرڻو آهي، جنهن کي وري اهڙي مسئلي کي سنڌ ڪابينا ۾ رکڻو آهي پر هيٺين سطح جا دفاعي آفيسر به بورڊ آف روينيو کان هزارين ايڪڙ زمين پرائيوٽ مقصدن لاءِ تمام ٿورن پئسن ۾ وٺيو وڃن. روينيو کي سنڌ ۾ وفاقي کاتن کي ڏنل زمينن لاءِ جدا سيڪشن قائم ڪري گهٽ ۾ گهٽ 20 يا 19 گريڊ جي آفيسر هيٺ رکڻ گهرجي، پر دفاعي مقصدن ۽ ٻين وفاقي کاتن جي زمينن جو رڪارڊ اوهان کي ملندو ئي نه. بورڊ آف روينيو کي ڄاڻي واڻي ختم ڪيو ويو آهي. تازو دفاعي مقصدن جي نالي ۾ بورڊ آف روينيو کي هيٺين سطح کان ٿاڻي بولا خان جي ديهه مول ۾ ڏهه هزار ايڪڙ زمين سميت ٽيهه هزار ايڪڙ زمين ڏيڻ جو حڪم مليو آهي. اهڙو حڪم جڏهن ايڊيشنل سيڪريٽري (لينڊ يوٽيلائيزيشن) بورڊ آف روينيو حيدرآباد نذير حسين جماليءَ وٽ آيو ته ان اهو واپس ڪيو ته 1988ع جي پوزيشن موجب دفاعي مقصدن لاءِ اڳ ئي 30 هزار ايڪڙ زمين دفاعي وزارت وٽ واڌو آهي ۽ زرعي زمين باراني زمين سان مٽا سٽا نٿي ڪري سگهجي. هاڻي اهڙي درخواست نه ته وزارت دفاع کان آئي، نه وري ان ۾ سرڪاري مقصد واضح ڪيو ويو آهي. اسان جي بورڊ آف روينيو ڪراچي مان اهڙي درخواست بنا جاچ پڙتال جي حيدرآباد موڪلي به ڇڏي. دراصل اهڙن معاملن کي سنڌ ڪابينا جي اجلاس ۾ رکيو وڃي ۽ ان جي منظوري ڪابينا کان ورتي وڃي ته بهتر ٿيندو. ڇو ته ڳجهه ڳوهه ۾ واپار ۽ ڪمرشل مقصد لاءِ صوبي جي لکين ايڪڙ زمين وفاقي ادارن ۽ ڌارين حوالي ٿيل آهي، جنهن لاءِ هڪ ڪميشن جوڙي ان جي بورڊ آف روينيو جدا ونگ ٺاهي وڃي ۽ وفاق کي ڏنل زمينن لاءِ طريقه ڪار طئه ڪري ان ۾ اهڙا مختلف مرحلا رکيا وڃن، جنهن سان صوبي جي ملڪيت جو تحفظ ٿي سگهي. وفاق کي ڏنل زمينن جا انگ اکر عوام کي ڏنا وڃن ۽ جيڪي زمينون سرڪاري مقصدن لاءِ استعمال نه ٿيون ٿين، اهي واپس ورتيون وڃن. اهڙي طرح سان صوبي ۾ زمين تي سنڌي عوام جي حقيقي مالڪي ٿي سگهندي.

ٻاهرين ملڪن ۽ ڪارپوريشنز کي ملندڙ زمين:

سنڌ سرڪار تازو رڳو 46 هزار ايڪڙ زمين ڪجهه ضلعن ۾ عورتن ۽ مرد هارين ۾ ورهائي آهي. پر وفاقي سرڪار جنهن جو زمين سان ذري برابر واسطو نه آهي، ان عرب سڳورن ۽ ٻاهرين ڪارپوريشنز کي ڏهه لک ايڪڙ کان مٿي سرڪاري زمين ڏيڻ تي راضپو ظاهر ڪيو آهي. سنڌ جي هارين ۾ 46 هزار ايڪڙ زمين جي ورهاست ۽ ڌارين کي ڏهه لک ايڪڙ...اها حيران ڪندڙ ڳالهه آهي. پهرين مرحلي ۾ کپرو تعلقي ۾ ڳجهه ڳوهه ۾ ٻه لک ايڪڙ زمين ٻاهرين ملڪن ۽ ڪمپنين حوالي ڪئي وئي آهي، جنهن جو نه ته سنڌ ڪابينا فيصلو ڪيو آهي ۽ نه وري عوام کي اهڙي آگاهي ڏني وئي آهي. سنڌ سرڪار کي پهريون ته اهو پتو هجي ته زمين 1935ع يا ان کان به اڳ يا ته اسان جو ملڪي يا وري صوبائي کاتو آهي. وفاقي سرڪار ڪهڙي قانون هيٺ ٻاهرين ملڪن ۽ ڪمپنين سان معاهدي ڪري رهي آهي؟